نگرانيم برای درمان فرش زيرپايشان را بفروشند
توليت سلامت و توجه به سلامت، برنامه وزارت بهداشت نبوده بلكه برنامه دولت است كه در واقع برنامه و جهت‌گيري مداومي است كه طي 35 سال گذشته بايد اجرا مي‌شده اما به نظر مي‌رسد كه در اين زمينه كمي غفلت صورت گرفته است
سخنان روز گذشته سخنگوي دولت، اتمام حجت اول و آخر دولت يازدهم با مخالفان
دروني و بيروني در قبال برنامه‌هاي سلامت محور رييس‌جمهوري بود.
به گزارش اعتماد، در حالي كه از ارديبهشت ماه جاري و پس از اجراي طرح ملي تحول سلامت، يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي رييس‌جمهوري در مقوله توجه به خواست عموم با مخالفت‌هاي خرد و كلان مواجه شد و مخالفان در يك نگاه متفق، اجراي طرح تحول سلامت و افزايش يكباره بار 8 الي 15 درصدي مراجعات بستري به مراكز درمان دولتي و دانشگاهي به علت كاهش هزينه‌هاي درمان را به علت مشكلات رسوب كرده‌يي همچون كمبود نيروي خدمت‌دهنده، كمبود تجهيزات و امكانات در بيمارستان‌هايي كه انگ فرسودگي و ورشكستگي بر پيشاني آنها مهر شده و ترديد در مستمر بودن توزيع اعتبارات مورد نياز، يك اقدام بي‌مطالعه و فاقد ابعاد كارشناسانه مي‌دانستند و سعي داشتند كه توجه دولت را به ابعاد مغفول مانده اما مهم در مسير اجراي اين طرح معطوف كنند،
روز گذشته محمد باقر نوبخت؛ سخنگوي دولت يازدهم كه در جمع روساي بيمارستان‌هاي كشور حاضر شده بود ضمن آنكه مخالفت در مقابل طرح محبوب رييس‌جمهوري را به نگرش‌هاي سياسي گره زد، با اشاره به تعيين جايگاه ويژه براي طرح تحول نظام سلامت در برنامه ششم توسعه، اسكلت سد غيرممكن شدن تاثير مخالفت‌ها در تداوم اين طرح را پي‌ريزي كرد. او با اعلام اينكه «طرح تحول نظام سلامت تحت هيچ شرايطي متوقف نمي‌شود» يك اعلام قطعي در مقابل تمام مخالفت‌ها داشت معلوم نيست از اين پس، منتقداني كه با مرور روزانه اجراي طرح در مراكز درمان دولتي، شاهد آن بوده‌اند كه نواقص موجود كه مورد تاييد وزير بهداشت هم قرار گرفته و مي‌تواند استمرار رضايتمندي مراجعان، احساس موفقيت وزارت بهداشت به عنوان مجري اين طرح و همچنين تضمين محتواي صندوق‌هاي راي انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم را در معرض خطر جدي قرار دهد، چگونه بايد انتقاد خود را ابراز كنند.
البته سخنگوي دولت هم اذعان داشت كه يكي از مهم‌ترين مشكلات دولت، كمبود اعتبارات است: به گفته نوبخت، تا امروز 2660 ميليارد تومان براي طرح تحول نظام سلامت پرداخت شده و در حالي كه مصوبه هيات وزيران در روزهاي پاياني ارديبهشت ماه خبر از تاييد اختصاص 4 هزار و 800 ميليارد تومان براي اجراي اين طرح مي‌داد اما وزير بهداشت چندي قبل اعلام كرد كه اجراي طرح تحول سلامت در سال 93 نيازمند 10 هزار ميليارد تومان اعتبار است كه هنوز معلوم نيست مابقي اين نياز با چه زمانبندي توزيع خواهد شد. در سوي ديگر، با گذشت سه ماه از اجراي طرح تحول سلامت، طرحي كه دولت يازدهم آينده سياسي خود را در گرو موفقيت آن مي‌بيند،
وزير بهداشت تاييد مي‌كند كه نارضايتي مردم به دليل فرسودگي بيمارستان‌ها، كمبود تجهيزات و كمبود تخت همچنان باقي است. اما سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي غير از نارضايتي مردم، با چالش ديگري هم مواجه است: مسير موازي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مقابل سياست‌هاي سلامت در پيش گرفته و يكي از مصاديق بارز آن، متوقف شدن تلاش براي تجميع بيمه‌هاي پايه و كمك به كاهش بار سنگين هزينه و وظايف از دوش مردم و متولي نظام سلامت است و به نظر مي‌رسد كه يكي از دلايل اين توقف غيررسمي، دستور رسمي دولت نسبت به معرفي وزارت بهداشت به عنوان متولي نظام سلامت و وزارت تعاون، به عنوان نهاد همكار اين وزارتخانه باشد.
روزنامه اعتماد در همین راستا گفت‌وگوی کوتاهی با وزیر بهداشت داشته است:
با وجود آنكه طبق مصوبه هيات وزيران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد در طرح تحول سلامت همكار وزارت بهداشت باشد اما به نظر مي‌رسد كه وزارت رفاه چندان مايل نيست تحت تسلط وزارت بهداشت قرار بگيرد و ممانعت از تجميع صندوق‌هاي بيمه‌گر و كند كردن روند تجميع، يكي از مصداق‌هاي اين بي‌رغبتي است. تلقي شما از موانع ايجاد شده از سوي اعضاي هيات دولت در مقابل وزارت بهداشت چيست؟
وزارت بهداشت سلطه‌گر نيست.
توليت سلامت بر عهده وزارت بهداشت است؟
توليت بر عهده وزارت بهداشت است و ساز و كار آن را هم بايد مجلس مشخص كند كه اين هم دستور رهبري است و بايد در قالب اجراي سياست‌هاي كلي سلامت كه ايشان ابلاغ كردند مورد تبعيت همه قرار بگيرد و شوراي نگهبان هم از اجراي اين سياست‌ها مراقبت كرده و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم نظارت مي‌كند كه قانوني برخلاف اين سياست‌ها تصويب نشود. مجموعه دولت هم خوشبختانه، همراهي مي‌كند زيرا تبعيت از اين سياست‌ها دستور رييس‌جمهوري است و بنابراين، توليت سلامت و توجه به سلامت، برنامه وزارت بهداشت نبوده بلكه برنامه دولت است كه در واقع برنامه و جهت‌گيري مداومي است كه طي 35 سال گذشته بايد اجرا مي‌شده اما به نظر مي‌رسد كه در اين زمينه كمي غفلت صورت گرفته است كه امروز مردمي كه بيمار مي‌شوند، براي بهبودي و سلامت خود، يا خانواده‌شان حاضرند از تمام زندگي شان بگذرند. اين واقعيت دارد كه امروز بعضي افراد، منزل مسكوني و فرش زير پا و اتومبيل‌شان را براي تامين هزينه‌هاي درمان مي‌فروشند و اين يك اتفاق زشت است. به نظر مي‌رسد كه دولت، مصمم است كه اين زشتي‌ها را يكي بعد از ديگري از بين ببرد. در مجموعه دولت، وزرا و همكاران من و معاونان رييس‌جمهوري، همه به اولويت سلامت توجه دارند البته دولت با محدوديت‌هايي مواجه است كه ما هم متوجه اين محدوديت‌ها هستيم و اميدواريم اين محدوديت‌ها برطرف شود و آن طور كه شايسته است و ما هم انتظار داريم و بيش از گذشته بتوانند از ما حمايت كنند.
دلخور هستيد از وضعيت توزيع اعتبارات. از اينكه سهم وزارت بهداشت از هدفمندي يارانه‌ها به طور كامل داده نشده و بيمه‌ها هنوز تجميع نشده‌اند و هنوز مشكل اعتبارات و امكانات برقرار است. مردم مراجعه‌كننده به مراكز درمان دولتي امروز راضي هستند. شما چه زمان به رضايتمندي مي‌رسيد؟
ما نگران هستيم كه مردم ناراضي باشند. البته بايد آينده‌نگري هم داشته باشيم و بايد بدانيم كه آنچه به مردم ارائه مي‌شود، خدمات حداقلي است و بايد بسيار بيشتر از اينها در اختيار مردم قرار بگيرد و اين خدمات‌دهي بايد استمرار داشته باشد علاوه بر آنكه، منابع بايد پايدار باشد. منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها براي هميشه قابل تامين نخواهد بود. درپي اين هستيم كه با اعمال سياست‌هايي، قدم‌ها و نتايج، ربطي به دولت‌ها و اشخاص پيدا نكند و مستمر باشد و روزهاي قبل هم دوباره تكرار نشود. من اگر صحبتي مي‌كنم، علاقه‌مندم كه آن چه كه به عنوان قانون تصويب شده و مورد قبول هم هست اجرا شود و همه ما براي اجراي قانون تلاش كنيم و اگر اشكالي در قانون وجود دارد، تلاش‌مان بر رفع آن اشكال از مسيرهاي قانوني باشد. اميدوارم در برنامه ششم توسعه، اشكالات فصل سلامت قانون برنامه پنجم يا ساير قوانين و همچنين پيش‌بيني‌هاي غيرواقعي و اجرا نشده، برطرف شده و به مرحله اجرا برسد. البته به نظر من قانون برنامه پنجم به خوبي به بحث بيمه‌هاي سلامت و تجميع بيمه‌ها پرداخته كه اميدوارم به زودي عملياتي شود.
پس شما هم به زودي به رضايتمندي مي‌رسيد؟
الان هم راضي هستم. فكر مي‌كنم اگر مردم نارضايتي خود را به زبان نمي‌آورند از بزرگواري‌شان است و نتيجه كار ما نيست.
به گزارش اعتماد، در حالي كه از ارديبهشت ماه جاري و پس از اجراي طرح ملي تحول سلامت، يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي رييس‌جمهوري در مقوله توجه به خواست عموم با مخالفت‌هاي خرد و كلان مواجه شد و مخالفان در يك نگاه متفق، اجراي طرح تحول سلامت و افزايش يكباره بار 8 الي 15 درصدي مراجعات بستري به مراكز درمان دولتي و دانشگاهي به علت كاهش هزينه‌هاي درمان را به علت مشكلات رسوب كرده‌يي همچون كمبود نيروي خدمت‌دهنده، كمبود تجهيزات و امكانات در بيمارستان‌هايي كه انگ فرسودگي و ورشكستگي بر پيشاني آنها مهر شده و ترديد در مستمر بودن توزيع اعتبارات مورد نياز، يك اقدام بي‌مطالعه و فاقد ابعاد كارشناسانه مي‌دانستند و سعي داشتند كه توجه دولت را به ابعاد مغفول مانده اما مهم در مسير اجراي اين طرح معطوف كنند،
روز گذشته محمد باقر نوبخت؛ سخنگوي دولت يازدهم كه در جمع روساي بيمارستان‌هاي كشور حاضر شده بود ضمن آنكه مخالفت در مقابل طرح محبوب رييس‌جمهوري را به نگرش‌هاي سياسي گره زد، با اشاره به تعيين جايگاه ويژه براي طرح تحول نظام سلامت در برنامه ششم توسعه، اسكلت سد غيرممكن شدن تاثير مخالفت‌ها در تداوم اين طرح را پي‌ريزي كرد. او با اعلام اينكه «طرح تحول نظام سلامت تحت هيچ شرايطي متوقف نمي‌شود» يك اعلام قطعي در مقابل تمام مخالفت‌ها داشت معلوم نيست از اين پس، منتقداني كه با مرور روزانه اجراي طرح در مراكز درمان دولتي، شاهد آن بوده‌اند كه نواقص موجود كه مورد تاييد وزير بهداشت هم قرار گرفته و مي‌تواند استمرار رضايتمندي مراجعان، احساس موفقيت وزارت بهداشت به عنوان مجري اين طرح و همچنين تضمين محتواي صندوق‌هاي راي انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم را در معرض خطر جدي قرار دهد، چگونه بايد انتقاد خود را ابراز كنند.
البته سخنگوي دولت هم اذعان داشت كه يكي از مهم‌ترين مشكلات دولت، كمبود اعتبارات است: به گفته نوبخت، تا امروز 2660 ميليارد تومان براي طرح تحول نظام سلامت پرداخت شده و در حالي كه مصوبه هيات وزيران در روزهاي پاياني ارديبهشت ماه خبر از تاييد اختصاص 4 هزار و 800 ميليارد تومان براي اجراي اين طرح مي‌داد اما وزير بهداشت چندي قبل اعلام كرد كه اجراي طرح تحول سلامت در سال 93 نيازمند 10 هزار ميليارد تومان اعتبار است كه هنوز معلوم نيست مابقي اين نياز با چه زمانبندي توزيع خواهد شد. در سوي ديگر، با گذشت سه ماه از اجراي طرح تحول سلامت، طرحي كه دولت يازدهم آينده سياسي خود را در گرو موفقيت آن مي‌بيند،
وزير بهداشت تاييد مي‌كند كه نارضايتي مردم به دليل فرسودگي بيمارستان‌ها، كمبود تجهيزات و كمبود تخت همچنان باقي است. اما سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي غير از نارضايتي مردم، با چالش ديگري هم مواجه است: مسير موازي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مقابل سياست‌هاي سلامت در پيش گرفته و يكي از مصاديق بارز آن، متوقف شدن تلاش براي تجميع بيمه‌هاي پايه و كمك به كاهش بار سنگين هزينه و وظايف از دوش مردم و متولي نظام سلامت است و به نظر مي‌رسد كه يكي از دلايل اين توقف غيررسمي، دستور رسمي دولت نسبت به معرفي وزارت بهداشت به عنوان متولي نظام سلامت و وزارت تعاون، به عنوان نهاد همكار اين وزارتخانه باشد.
روزنامه اعتماد در همین راستا گفت‌وگوی کوتاهی با وزیر بهداشت داشته است:
با وجود آنكه طبق مصوبه هيات وزيران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد در طرح تحول سلامت همكار وزارت بهداشت باشد اما به نظر مي‌رسد كه وزارت رفاه چندان مايل نيست تحت تسلط وزارت بهداشت قرار بگيرد و ممانعت از تجميع صندوق‌هاي بيمه‌گر و كند كردن روند تجميع، يكي از مصداق‌هاي اين بي‌رغبتي است. تلقي شما از موانع ايجاد شده از سوي اعضاي هيات دولت در مقابل وزارت بهداشت چيست؟
وزارت بهداشت سلطه‌گر نيست.
توليت سلامت بر عهده وزارت بهداشت است؟
توليت بر عهده وزارت بهداشت است و ساز و كار آن را هم بايد مجلس مشخص كند كه اين هم دستور رهبري است و بايد در قالب اجراي سياست‌هاي كلي سلامت كه ايشان ابلاغ كردند مورد تبعيت همه قرار بگيرد و شوراي نگهبان هم از اجراي اين سياست‌ها مراقبت كرده و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم نظارت مي‌كند كه قانوني برخلاف اين سياست‌ها تصويب نشود. مجموعه دولت هم خوشبختانه، همراهي مي‌كند زيرا تبعيت از اين سياست‌ها دستور رييس‌جمهوري است و بنابراين، توليت سلامت و توجه به سلامت، برنامه وزارت بهداشت نبوده بلكه برنامه دولت است كه در واقع برنامه و جهت‌گيري مداومي است كه طي 35 سال گذشته بايد اجرا مي‌شده اما به نظر مي‌رسد كه در اين زمينه كمي غفلت صورت گرفته است كه امروز مردمي كه بيمار مي‌شوند، براي بهبودي و سلامت خود، يا خانواده‌شان حاضرند از تمام زندگي شان بگذرند. اين واقعيت دارد كه امروز بعضي افراد، منزل مسكوني و فرش زير پا و اتومبيل‌شان را براي تامين هزينه‌هاي درمان مي‌فروشند و اين يك اتفاق زشت است. به نظر مي‌رسد كه دولت، مصمم است كه اين زشتي‌ها را يكي بعد از ديگري از بين ببرد. در مجموعه دولت، وزرا و همكاران من و معاونان رييس‌جمهوري، همه به اولويت سلامت توجه دارند البته دولت با محدوديت‌هايي مواجه است كه ما هم متوجه اين محدوديت‌ها هستيم و اميدواريم اين محدوديت‌ها برطرف شود و آن طور كه شايسته است و ما هم انتظار داريم و بيش از گذشته بتوانند از ما حمايت كنند.
دلخور هستيد از وضعيت توزيع اعتبارات. از اينكه سهم وزارت بهداشت از هدفمندي يارانه‌ها به طور كامل داده نشده و بيمه‌ها هنوز تجميع نشده‌اند و هنوز مشكل اعتبارات و امكانات برقرار است. مردم مراجعه‌كننده به مراكز درمان دولتي امروز راضي هستند. شما چه زمان به رضايتمندي مي‌رسيد؟
ما نگران هستيم كه مردم ناراضي باشند. البته بايد آينده‌نگري هم داشته باشيم و بايد بدانيم كه آنچه به مردم ارائه مي‌شود، خدمات حداقلي است و بايد بسيار بيشتر از اينها در اختيار مردم قرار بگيرد و اين خدمات‌دهي بايد استمرار داشته باشد علاوه بر آنكه، منابع بايد پايدار باشد. منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها براي هميشه قابل تامين نخواهد بود. درپي اين هستيم كه با اعمال سياست‌هايي، قدم‌ها و نتايج، ربطي به دولت‌ها و اشخاص پيدا نكند و مستمر باشد و روزهاي قبل هم دوباره تكرار نشود. من اگر صحبتي مي‌كنم، علاقه‌مندم كه آن چه كه به عنوان قانون تصويب شده و مورد قبول هم هست اجرا شود و همه ما براي اجراي قانون تلاش كنيم و اگر اشكالي در قانون وجود دارد، تلاش‌مان بر رفع آن اشكال از مسيرهاي قانوني باشد. اميدوارم در برنامه ششم توسعه، اشكالات فصل سلامت قانون برنامه پنجم يا ساير قوانين و همچنين پيش‌بيني‌هاي غيرواقعي و اجرا نشده، برطرف شده و به مرحله اجرا برسد. البته به نظر من قانون برنامه پنجم به خوبي به بحث بيمه‌هاي سلامت و تجميع بيمه‌ها پرداخته كه اميدوارم به زودي عملياتي شود.
پس شما هم به زودي به رضايتمندي مي‌رسيد؟
الان هم راضي هستم. فكر مي‌كنم اگر مردم نارضايتي خود را به زبان نمي‌آورند از بزرگواري‌شان است و نتيجه كار ما نيست.
