مرور روزنامه‌های دوشنبه بیستم مرداد؛
رهبر نسل جدید اصولگرایان کیست؟
در حالی که بخشی از اصولگرایان به مصباح یزدی نزدیک‌تر شده‌اند، روزنامه اعتماد به معرفی رهبر نسل جدید اصولگرایان پرداخته است. سقوط هواپیما در تهران از جنبه‌های گوناگونی مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته و در حالی که کیهان بسته سیاست‌های اقتصادی دولت را «بسته پوسیده» نامیده، روزنامه‌های نزدیک به دولت از آن دفاع کرده‌اند.
در حالی که بخشی از اصولگرایان به مصباح یزدی نزدیک‌تر شده‌اند، روزنامه اعتماد به معرفی رهبر نسل جدید اصولگرایان پرداخته است. سقوط هواپیما در تهران از جنبه‌های گوناگونی مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته و در حالی که کیهان بسته سیاست‌های اقتصادی دولت را «بسته پوسیده» نامیده، روزنامه‌های نزدیک به دولت از آن دفاع کرده‌اند.
رهبر نسل جدید اصولگرایان کیست؟
اعتماد با این ادعا که استراتژی نسل دوم اصولگرایان کلید خورده در مطلبی با تیتر «لاریجانی: محبوب نسل دومی‌های جناح راست» نوشته است: از همان روزی که یادداشت امیر محبیان یکی از تئوریسین‌های جناح راست در روزنامه رسالت مبنی بر ضرورت نوسازی اصولگرایان و تغییر کادر رهبری جناح راست منتشر شد این مسأله قابل پیش بینی بود که از فاز دوم پروژه یی که عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت آغاز کرده رونمایی خواهد شد. فاز دوم این پروژه هم چیزی نبود مگر رونمایی از مرد محبوب نسل دومی‌های اصولگرایان: علی لاریجانی. بر این اساس روز گذشته خبرگزاری تحت مدیریت محبیان طی گفت‌و‌گوهایی تلاش کرد تا لاریجانی را به عنوان مدیر جدید جناح راست معرفی کرده و بازخورد آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. نسل دوم اصولگرا که استمرار مدیریت فعلی این جناح با نسخه‌های امتحان پس داده را پایان اصولگرایی می‌داند، با این اقدام خود می‌خواهد عنان مدیریت این جریان را به چهره‌های دیگری از این جناح واگذار کند.انتخاب علی لاریجانی از سوی این نسل شاید بتواند از مرگ محتوم اصولگرایی جلوگیری کند. در همین رابطه بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و از نزدیکان علی لاریجانی به آریا گفته است که اصولگرایان معتدل در انتخابات آینده حول محور آقای لاریجانی جمع خواهند شد، البته نتیجه انتخابات بستگی به رای و نظر مردم دارد. وی معتقد است که علی لاریجانی پیشتر از حسن روحانی پرچم اعتدال را بالا برده است و اصلاح‌طلبان با توجه به انصراف ناطق نوری از حضور در انتخابات مجلس دهم باید تصمیم بگیرند که لاریجانی را در انتخابات آینده به عنوان محور انتخاباتی خود برگزینند.
از سوی دیگر وحید فیاضی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره ائتلاف اصلاح‌طلبان حول محور عارف و لاریجانی گفت: اگر اصلاح‌طلبان بخواهند از خوی اصلاح‌طلبی خودشان فاصله بگیرند طبیعتا ممکن است حول محور آقای لاریجانی جمع شوند اما اگر اصلاح‌طلبان بخواهند اصلاح‌طلبی کنند قطعا حول محور آقای عارف فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: چنانچه اصلاح‌طلبان به سمت آقای لاریجانی گرایش پیدا کنند استحاله می‌شوند و نمی‌توانند ادعای اصلاح‌طلبی داشته باشند البته این مسأله در صورت تحقق نشان می‌دهد که چون این جریان برای خودشان شانسی نمی‌بینند، بنابراین به جریان‌هایی چون آقای لاریجانی اقتدا می‌کنند تا بتوانند زیر سایه این اقتدار ظهور و بروز داشته باشند یعنی همان اتفاقی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم افتاد. او در ادامه پیش بینی می‌کند که لاریجانی از اینکه اصلاح‌طلبان به سمت او گرایش پیدا کنند رضایت کامل دارد.
همین روزنامه از «آشتی کنان اصولگرایان با آیت‌الله مصباح یزدی» نیز خبر داده و نوشته: اصولگرایان که این روز‌ها با مدیریت میدانی سیدرضا تقوی تلاش دارند بازهم با نسخه همیشگی خود به وحدت برسند در جدید‌ترین کار‌هایشان به سراغ آیت‌الله مصباح یزدی رفته‌اند تا که شاید او را مجاب کنند از این پس او و گروه سیاسی تحت مدیریتش ساز جدایی نزنند. سید رضا تقوی که به دیدار رئیس موسسه پژوهشی امام خمینی رفته درباره کم و کیف این دیدار خصوصی گفته است که ما از ایشان برای حضور در همایش اصولگرایان که در آینده برگزار می‌شود، دعوت کرده‌ایم.
این عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز همچنین در گفت‌و‌گو با فارس اعلام کرده است که در این دیدار گزارشی از حوزه اصولگرایی و اقدامات اخیر در این حوزه به آیت‌الله مصباح یزدی ارائه شده است. تقوی با بیان اینکه آیت‌الله مصباح متعلق به کل نظام و همه نیروهای حزب اللهی و مومن است و ما باید از چنین شخصیت‌هایی استفاده کنیم و راهنمایی بگیریم، اظهار داشته است که ما با آیت‌الله مصباح ارتباط داریم و معتقدیم آن‌ها در فراز و نشیب‌ها بهترین راهنمایان ما هستند، لذا در دیدار اخیر هم گزارش کار خود را ارائه دادیم. اصولگرایان تلاش دارند تا همایشی سراسری را اواخر شهریورماه برگزار کنند تا در این همایش تمامی چهره‌های راهبردی و می‌دانیشان حضور داشته باشند به نحوی که سیدرضا تقوی به این موضوع نیز اشاره کرده است.
به نظر می‌رسد که کارت دعوت اصولگرایان برای آیت‌الله مصباح یزدی تنها محدود به حضور در این همایش نیست و اصولگرایان می‌خواهند تا پدر معنوی جبهه پایداری در کنار دیگر فقهای جامعتین برای آن‌ها سخنرانی کند. اگرچه مصباح یزدی همچنان لبیکی به این درخواست جامعتین نداده است اما برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیس موسسه پژوهشی امام خمینی پس از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و انتقادهای تند و تیز شیخ محمد یزدی درباره انشعاب در جامعتین به دلیل ساز جدایی او موقعیت نسبی خود را در قم از دست داده و اعلام کرده است که از این پس آیت‌الله مهدوی کنی و شیخ محمد یزدی هر چه بگویند مورد پذیرش او خواهد بود. این در حالی است که اعضای جبهه پایداری طی یک سال اخیر جدای از دست انداز سازی برای دولت همچنان بر طبل اختلافات خود با دیگر اصولگرایان می‌کوبند. با همه این تفاسیر باید به انتظار نشست و دید آیا پدرخوانده جبهه پایداری از قم راهی تهران می‌شود تا در همایش بزرگ اصولگرایان دلگیر از نتیجه انتخابات شرکت کند یا آنکه همان راهی را خواهد رفت که در ایام انتخابات یک بار تجربه کرده بود؟
بسته پوسیده!
کیهان یادداشت روز خود را به انتقاد از بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اختصاص داده و از جمله نوشته: با گذشت یکسال از تشکیل و فعالیت دولت یازدهم و سپری شدن یک چهارم فرصت تحقق وعده‌های فراوان داده شده به مردم، بطور طبیعی و منطقی، این حق برای مردم وجود دارد که عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف را بررسی و نقد کنند و به اجرا یا عدم اجرای آن‌ها، در کارنامه یکساله دولت نمره بدهند.
بی‌هیچ تردیدی باید وعده‌های اقتصادی را مهم‌ترین وعده‌های دولت یازدهم دانست. وعده‌ای که مردم را در فضای انتظار برای تحقق آن‌ها قرار داد. این موضوع صرفاً منحصر به کسانی که به دولت رأی دادند نیست و باید پذیرفت که همه آحاد جامعه، از اقدامات و تصمیمات دولت مستقر به یک اندازه تأثیر می‌پذیرند. اگر این تصمیمات درست باشد منتفع و اگر خدای نخواسته نادرست باشد، متضرر می‌شوند.
در مقابل، مسئولان دولتی مشکلات به جا مانده از گذشته را مانع اصلی تحقق وعده‌هایشان معرفی می‌کنند و مدت‌هاست با مطرح کردن آن مشکلات، عدم تحقق وعده‌ها را به آن روزگاران نسبت می‌دهند. و امروز حتی با گذشت یک سال از عمر دولت، شاهد آنیم که به جای ارائه کارنامه موفقیت‌های دولت یازدهم، هنوز فهرست انتقادات تند از دولت نهم و دهم بر سر زبان مسئولانی است که مردم به اقدامات آن‌ها چشم امید دوخته‌اند.
یکی از مهم‌ترین نقدهای برخی دولتمردان کنونی به گذشتگان، نقد روش‌ها و برنامه‌ریزی‌های آن‌ها است که لاجرم حاصل آن، باید تغییر آن سیاست‌ها و تنظیم و اجرای سیاست‌های جدید باشد.
چند روز قبل، دولت بسته سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود را تدوین و منتشر کرد و طبق گفته مشاور رئیس جمهور، قرار است این بسته در قالب لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس تقدیم شود. این بسته که قول تدوین آن به همان چند ماه نخست کار دولت بازمی‌گشت و با تأخیری چندین ماهه، تدوین و رونمایی شده، حاوی نکاتی است که به اعتقاد نویسندگان آن می‌تواند گره‌گشای وضع کنونی اقتصاد ایران باشد و چرخ اقتصاد را دوباره به حرکت آورده و رونقی به بازار و کسب و کار مردم برساند. صرفنظر از دغدغه ارزشمندی که برای گشودن گره کار مردم و حل معضلات اقتصادی دیده می‌شود، نگاهی اجمالی و کلی به این بسته، به سرعت ذهن را به موضوعات آشنایی سوق می‌دهد که برای بسیاری از مردم بیگانه نیست. خیلی از مردم سند و نوشته مکتوبی از این خاطرات را نخوانده‌اند، اما خاطره تلخ اجرای آن را به یاد می‌آورند و بعید است تا سال‌های سال از ذهن‌ها پاک شود.
این بسته شباهت تام و تمامی به سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دارد که در دهه هفتاد در کشورمان توسط دولت‌های وقت ـ بخصوص دولت سازندگی ـ همچون سندی مقدس! و خدشه‌ناپذیر و دیکته‌ای لازم‌الاجرا، اعمال شد و اساساً باید وضع موجود کشور و به هم ریختگی اقتصاد و تولید و مصرف را یادگار شوم و نامیمون آن دوران دانست. دورانی که با تحولات اساسی در سبک زندگی و سبک تولید و اقتصاد مردم و کشور آغاز شد و با تورم ۵۰ درصدی دولت کارگزاران و با خاطره تلخ فشار بر اقشار مستضعف جامعه زیر چرخ‌های توسعه به پایان رسید! آن سیاست‌ها ـ که در اصل نام سیاست برازنده آن نیست و باید گفت آن تقلیدها ـ نسخه‌برداری و کپی کاری ناشیانه‌ای بود از سبک «اقتصاد نئوکلاسیک» که در آن زمان توسط سازمان‌هایی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای جهان دیکته می‌شد و بی‌استثنا به فاجعه عمیق‌تر شدن شکاف بین اغنیا و فقرا و استثمار و بهره‌کشی ثروتمندان از فقیران و پدید آمدن بیماری‌های لاعلاج و دردهای بی‌درمانی در اقتصاد کشور‌ها و از جمله کشورمان و تولد طبقه‌ای نوکیسه و رانت خوار منجر شد.
این‌ها موضوعاتی نیست که نیازمند انجام پروژه‌های تحقیقاتی باشد ـ گرچه تحقیق علمی به درستی این سخنان صحه می‌گذارد ـ بلکه مردم آن را با چشم خود دیدند و با همه وجود تلخی شکل‌گیری طبقه نوکیسه و رانت‌خوار را در دوره سازندگی و ذبح عدالت اجتماعی در پای سراب توسعه شاهد بودند. تشکیل قله‌های ثروت، زد و بندهای فامیلی و قبیله‌ای و حزبی، شکل‌گیری احزاب دولت ساخته بر پایه اعتبار و تفوق سیاسی، بانک سازی با سرمایه مردم، پدید آمدن انحصارهای غیرقابل توجیه، افزایش شدید نقدینگی در دست عده‌ای خاص و ده‌ها و صد‌ها آفت مهلک و زیانبار دیگر، یادگارهای شوم و تلخ دوره اقتصاد کارگزاران است که اتفاقاً و از قضای روزگار افرادی مثل همین جناب مشاور که این روز‌ها درباره بسته دولت یازدهم مصاحبه می‌کند، دست‌اندرکار تدوین و اجرای برنامه‌های آن روز‌ها بودند و همین علامت نگران کننده‌ای برای بازگشت به همان سیاست‌هاست.
این در حالی است که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر خلاف همکاران خود در مجلس یعنی توکلی و نادران به دفاع از «لایحه دولت برای اقتصاد» پرداخته و در یادداشتی در آرمان نوشته: مسأله امروز کشور و مشکل اصلی آن، اقتصاد است که تا حد بسیاری به برطرف شدن دیگر مشکلات کشور گره خورده است. در این راستا دولت که همواره مدعی بوده در راه پویا شدن اقتصاد گام برمی‌دارد بسته‌ای را با نظر کار‌شناسان تدوین کرده به نام «بسته خروج غیرتورمی از رکود».
آنچه در رابطه با این بسته لازم است گفته شود این است که این لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. در کنار لایحه دولت، طرحی نیز در مجلس در همین رابطه مطرح است که به نظر می‌رسد لایحه دولت در رابطه با حل مسائل و مشکلات امروز اقتصاد کشور کفایت می‌کند، ضمن آنکه نمایندگان هر طرحی ارائه دهند به این دلیل هزینه‌ای که ممکن است در پی داشته باشد مغایر با قانون اساسی است لذا بهترین حالت همان لایحه دولت است که در حال حاضر به مجلس ارائه شده است. با مطرح شدن لایحه دولت در صحن علنی مجلس نمایندگان محترم می‌توانند اصلاحیه‌ها و مطالبی که مدنظر دارند را به آن اضافه کنند اما اینکه بسته‌ای جداگانه توسط مجلس ارائه شود چندان به صلاح نیست چرا که می‌توان با مطالعه بسته اقتصادی دولت آنچه را که نمایندگان به عنوان کاستی یا ایراد در نظر دارند می‌توانند به لایحه اضافه نمایند ضمن آنکه هرگونه بسته که از سوی مجلس بخواهد مطرح شود به لحاظ آنکه بار مالی دارد قطعا ایراد قانون اساسی دارد بنابراین بهترین حالت این است که دولت لایحه خود را مطرح نماید که هم اکنون ارائه شده است؛ پس باید بر این مسأله تأکید داشت که تهیه بسته‌ای دیگر توسط مجلس چندان مفید نخواهد بود و نمایندگان می‌توانند نظرات خود را در همین بسته پیشنهادی توسط دولت یازدهم مطرح نمایند؛ ارزیابی که از لایحه دولت در قالب بسته اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود وجود دارد این است که این طرح می‌تواند بسیاری از مسائلی را که مدنظر برای رفع مشکلات اقتصادی است، تامین نماید البته لازم به ذکر است که با توجه به انبوه مشکلات در زمینه اقتصاد قطع به یقین این لایحه نمی‌تواند به تنهایی تمام موانع و معضلات را بر طرف سازد.
آنچه مسلم است اینکه بسته دولت برای خروج از رکود در کل قابلیت اجرا و تحقق اهداف را دارد، البته دولت باید در این زمینه سرعت عمل به خرج دهد و لایحه‌هایی که باید در مجلس تصویب شود را هر چه سریع‌تر به مجلس ارائه کند، اما از مشکلات اصلی ما تامین مالی پروژه‌های عمرانی است، در حالی که سیستم بانکی باید پمپاژ کننده پول به این پروژه‌ها باشد خودش درگیر مطالبات وصول نشده است. البته این اعتقاد وجود دارد که اجرای این بسته باید هر چه سریع‌تر آغاز شود و اگر اشکالی هم دارد در مسیر اجرا حل شود، اما یکی از نکاتی که کمتر در این بسته دیده شده موضوع بازار سرمایه است. باید توجه و حمایت از بازار سرمایه بیش از این‌ها باشد؛ در کنار آن باید بانک‌ها را برای حمایت از تولید تقویت کرد و راهکارهای عملیتری برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در نظر گرفت.
جعبه سیاه اینجاست!
احمد خرم وزیر سابق راه که قربانیان پرشمار سوانح ریلی و هوایی دوران وزارتش از جمله دلایل استیضاح و برکناری وی بوده در یادداشتی با تیتر «سانحه‌‌ای دیگر» در روزنامه اعتماد نوشته: ۱۰ سال است که ریسک هوانوردی صفر شده است. در زمان تصدی وزارت راه ابلاغ کردم که سازمان هواپیمایی و ایرلاین‌ها، هیچ خلبانی، هیچ مسئول برج مراقبتی و هیچ کارمندی حق ریسک کردن ندارد. به محض اطلاع از وجود مشکل پرواز ممنوع اعلام شود که البته موثر هم بود. رخداد این گونه حوادث به وضعیت موجود در هوانوردی برمی گردد. متوسط عمر هواپیماهای کشور ما ۲۰ سال است.
این در حالی است که امارات ایرلاین و ترکیش ایرلاین به ندرت هواپیماهای بالای پنج سال دارند. آن‌ها عمر هواپیما‌هایشان به ۱۰ سال که می‌رسد اقدام به فروش آن می‌کنند. اگر بخواهیم این حادثه را به بحث تحریم‌ها مرتبط کنیم باید گفت که از اول انقلاب هم تحریم‌ها در صنعت هواپیمایی کشور وجود داشته است که دقیقا از زمان اشغال سفارت امریکا در تهران آغاز شد. در سال ۸۰ و ۸۱ با ادامه یافتن تحریم‌ها راهکارهایی هم برای دور زدن آن وجود داشت که البته تنها هواپیمایی ماهان توانست این کار را انجام دهد و موفق هم شد. محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات نیز در سفر به فرانسه در دیدار با ژاک شیراک قول خرید چهار فروند ایرباس ۳۳۰ را گرفت.
اما بعد از بازگشت وی به ایران، فرانسه با فروش این چهار فروند مخالفت کرد و این انتقال انجام نشد. اما احتمال بروز این گونه حوادث چند مسأله است: ۱ ـ از ۲۱۶ فروند هواپیمایی که در کشور وجود دارد ۱۱۰ فروند زمین گیر است و بیش از ۹۵ فروند هم مشکل موتور دارد. پیشنهاد دادیم که این موتور‌ها را خود نمی‌توانیم تعمیر کنیم باید خارج کنیم تا در یک فرصت چند ساله این اقدام صورت بگیرد، اما جوابی داده نشد. یک زمانی در منطقه، جنبوجت ۷۴۷، ۷۳۷ و ۷۰۷ ایران که در فرودگاه‌های منطقه می‌نشست تمام کارمندهای هواپیمایی به نظاره هواپیماهای غول پیکر ایرانی می‌نشستند، اما امروز درست برعکس این ماجرا شده است. در حالی که ایران برای هاب منطقه مناسب‌ترین کشور و کوتاه‌ترین مسیر اروپا به خاور دور بود کشورهایی مانند امارات و ترکیه توانسته‌اند به این مهم دست یابند.
۲ ـ در زمان وزارت خود از هواپیمای کشوری خواستم که بررسی فنی بر این نوع از هواپیما‌ها داشته باشد. بعد از بررسی ایران ـ ۱۴۰ و عدم تایید آن به تمام ایرلاین‌های کشور ابلاغ شد که از این نوع هواپیما استفاده نشود و این گونه هم شد.
شایان ربیعی در سرمقاله ابتکار در جستجوی چرایی تکرار سوانح در ایران و در مطلبی با تیتر «جعبه سیاه اینجاست!» نوشته: به گمان نگارنده کاهش نگران‌کننده مسؤلیت پذیری در همه سطوح از مدیران بلند پایه تا پایین‌ترین رده‌های مسؤلیتی در کشور، علت العلل بسیاری از حوادث اینگونه است، حوادثی که مردم ایران را در نزدیک به یک دهه گذشته دچار خسران‌ها و خسارت‌های جانی و مالی بسیاری کرده است.
جالب آن است که تا الآن ـ عصر یکشنبه ـ که مشغول نوشتن این یادداشت هستم آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان حادثه سقوط هواپیما در دست نیست اما به هر حال ۴۰ یا نزدیک به ۴۰ کشته در یک سانحه هوایی آن هم درست بیخ گوش فرودگاه یک فاجعه ملی و فراموش نشدنی است و نباید اجازه داد که بازی کردن با جان مردم برای خاطیان این حادثه هولناک به سادگی از سرگذرانده شود.
اما همه این‌ها یک سوی ماجراست، سوی دیگر این داستان ابعاد وسیع‌تر و نگرانکنندهتری دارد. در خبر‌ها آمده که این هواپیما تولید کشور خودمان و بر اساس مونتاژ یک مدل هواپیمای اکراینی بوده است.
این خبر افسوس ما را چندین برابر بیشتر می‌کند! افسوس از یک اصرار و پافشاری پرهزینه و بیهوده! افسوس از اینکه بر صنعتی که توانمندی‌اش را ـ دست کم هنوز ـ نداریم، این همه اصرار می‌کنیم و مدعی توانمندی در این حوزه هستیم!
آقایان! ما هواپیما ساز نیستیم! ما خودرو‌ساز حرفه‌ای و کاربلد نیستیم! و اگر سعی کنیم چیزی که نیستیم باشیم، همان می‌شود که آمار نجومی تلفات جاده‌ایمان در جهان منحصربفرد می‌شود، همان می‌شود که درست بالای سر فرودگاه، هواپیمایمان سقوط می‌کند و پنجاه خانواده را داغدار می‌کند.
آن می‌شود که خودروهای داخلی را که واقعا پنج، شش میلیون تومان هم نمی‌ارزند باید به صورت انحصاری و به قیمت بیست، سی میلیون به مردم رنجدیده و فقیر بفروشید تا با آن در جاده‌های کشور بمیرند.
به قول یک اقتصاددان، به جای این خودروسازی‌ها و هواپیماسازی‌ها، بهتر است گاو داری بزنند! دست‌کم به جای «شیر پالم دار» می‌توانند شیر سالم بدهند دست مردم! و به جای جوانمرگ کردن آرزوهای مردم یک کشور در زمین و آسمان، طول عمرشان را بیشتر کنند.
دیر یا زود ما باید یاد بگیریم که قرار نیست در همه صنایع، به صورت کج‌دار و مریز فعال باشیم، قرار نیست در هر کاری سرآمد و خودبسنده باشیم و مدعی باشیم که بی‌جهان پیرامون می‌توانیم به حیاتمان ادامه بدهیم!
اصرارهای نابجا بر سر آنچه واقعا وجود ندارد، عصبیت‌های بیهوده، عقده‌گشایی‌های سیاسی و باندبازی‌های اقتصادی مهم‌ترین موانع توسعه در این کشور بوده و هستند.
شکی نیست که این رفتار‌ها عموما از سوی کسانی دنبال می‌شوند که از وضعیت کنونی کشور، سودهای کلان به جیبشان می‌رود و بر همین اساس مخالف هرگونه تغییر و تحول به ویژه تغییر مثبت در مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان هستند.
امیدواریم با تمهیداتی درست و به موقع از تکرار این حوادث تلخ آن هم به علت این نقص‌ها و ناهماهنگی‌های پیش پا افتاده جلوگیری شود.
چندان به دنبال کشف رمز از گفت‌وگوهای رادیویی خلبان با برج مراقبت نباشید! جعبه سیاه اینجاست؛ در اتاق تصمیم گیری برخی مسؤلان!
خراسان نیز در مطلبی غیررسمی در این باره و با تیتر «چرا اجازه پرواز داده شد؟» نوشته است: حادثه دلخراش سقوط هواپیمای مسافربری در اطراف تهران که به کشته شدن ۳۹ تن از هموطنانمان منجر شد روزگذشته در شبکه‌های اجتماعی نیز مورد توجه و البته ابراز احساسات کاربران قرار گرفت. یکی از کاربران گوگل پلاس در پست خود نوشته بود: «از ۷ هواپیمای ایران ۱۴۰، سه فروند سقوط کرد! حتی اولین هواپیما در پرواز آزمایشی سقوط کرده مسئولان لطفا جواب بدن که چرا به همچین هواپیمایی اجازه پرواز دادند؟!» در زیر این پست کاربران به بیان اظهارنظر‌های خود پرداختند:
+ یعنی ۴ تا برای سقوط مونده؟ لطفا کسی سوار آن‌ها نشود!
+ فکر کنم تا اون ۴ تای دیگه سقوط نکنه دست بردار نیستن. خوبه تولید کننده‌ها به مشکل مالی خورده و نتونستن دوباره مونتاژ کنن...
+ خطوط هوایی ما پر از هواپیماهایی است که فرسوده هستن و سال‌ها پیش طبق استانداردهای هواپیمایی بین المللی باید پرواز نمی‌کردن اما هنوز ازاین ور به اون ور می‌رن. واقعا درد آور است که یکجا این همه انسان هموطن رو به بدترین شکل ممکن از دست بدیم...
+ خب! می‌گویید چه کار کنیم؟ همه جای دنیا سوانح هوایی بوده، هواپیماهای مالزی و نیجریه که اخیرا سقوط کردند هواپیماهای به روزی بودند. حادثه اتفاق می‌افتد...
+ چطوری به یه هواپیمای این جوری اجازه پرواز می‌دن؟ اصلا تیم بازرسی وجود داره؟ ضعف عملکرد... ضعف نظارت... نمی‌دونم فقط می‌دونم حاصلش واسه منی که فقط هم وطن و هم نوعشون هستم می‌شه هق هق گریه جلوی تلویزیون و... خانواده شون چی؟ اونایی که باهاشون خاطره دارن؟ تکلیف اونا چی می‌شه؟؟
آرمان نیز در یادداشتی با تیتر «سناریوهای یک سقوط» به قلم یوسف مولایی به بررسی نقش تحریم‌ها در بروز سوانح هوایی پرداخته است. در این یادداشت آمده: سقوط یک هواپیمای مسافربری؛ دیگر بار بحث تحریم‌ها و اثرات آن را بر صنعت حمل و نقل هوایی به داستان روز رسانه‌ها تبدیل کرد. اکنون همه در خصوص تحریم‌ها، اثرات و پیگیری حقوقی تحریم هوایی کشور صحبت می‌کنند. قطعا دیوان بین‌المللی لاهه مرجع اصلی و دارای صلاحیت برای پیگیری این نوع شکایت‌هاست. اما سوال اینجاست که شکایت به دلیل تحریم صنعت هوایی کشور؛ بر اساس کدام کنوانسیون قرار است صورت بگیرد و ما چه راهکاری برای ارائه ادله دعوای خود داریم. شاید برخی حقوقدانان بگویند ما می‌توانیم برای دلیل طرح شکایت خود از عهدنامه «مودت» که کشور‌ها آن را پذیرفته‌اند بهره بگیریم. شاید برخی دیگر از حقوقدانان به کنوانسیون «مونترال ۱۹۷۱» تکیه کنند و مدعی شوند ایران می‌تواند از طریق این کنوانسیون پیگیر حقوق از دست رفته خود در جریان تحریم‌ها باشد.
به هر روی نکته مهم این است که کار‌شناسان باید قابل اجرا بودن و قابل تکیه بودن این قوانین را بررسی کنند. اما نکته مهم‌تری که شاید بتواند بر شکایت احتمالی و مسأله طرح شکایت سایه بیفکند برقراری ارتباط میان سقوط هواپیما و تحریم‌هاست؛ ممکن است برخی ادعا کنند که تحریم‌ها عامل سقوط هواپیمای ایران۱۴۰ نبوده است یا اینکه در بررسی‌های کار‌شناسی ثابت شود علت سقوط هواپیما چیزی غیر از قطعات فرسوده و امکاناتی است که در اثر تحریم‌ها از آن محروم شده‌ایم؛ بنابراین سناریوی شکایت از تحریم کنندگان، سناریوی کامل و جامعی نیست، چراکه باید اول نقش عوامل داخلی را سقوط هواپیما مشخص کنیم و بعد ببینیم به لحاظ حقوقی، امکان طرح شکایت وجود دارد و از همه این سناریو‌ها مهم‌تر آیا ایران توانایی شرکت در این دعوای حقوقی و به نتیجه رساندن آن را دارد.
قطعا تحریم‌ها بر صنعت حمل و نقل هوایی کشور اثر نامطلوب گذاشته است اما آگاهان به خوبی می‌دانند طرح شکایت در مجامع بین‌المللی به لحاظ سیاسی و البته اقتصادی بسیار هزینه‌بر است. آیا دولت یازدهم توان سیاسی و اقتصادی برای ورود به یک دعوای حقوقی در سطح بین‌المللی را دارد. بدین ترتیب ما در قبال پیگیری حقوقی تحریم‌ها و اثرات چند سال گذشته آن بر صنعت هوایی کشور با چند سناریوی مختلف روبرو هستیم و باتوجه به اینکه پیشتر در مذاکرات هسته‌ای بحث تعلیق و حذف تحریم‌های صنعت هوایی کشور مطرح شد، کار‌شناسان باید این سناریو را هم مورد بررسی قرار دهند.
