فکرش را بکنید؛ داستان راهاندازی دانشگاهی که با مجوز یک شورا آغاز به کار کرد و چند سال پیاپی بحث و جدل به راه انداخت، در نهایت با دنده عقب گرفتن آن شورا پایان یابد! گویی به نوعی همه اسیر بازی پوچی شدهایم که منطق آن هر چه باشد، ریشه در حساب و کتاب ندارد!
به گزارش «تابناک»، به نظر میرسد، دانشگاه ایرانیان که چند سالی است بحث راهاندازی آن بر سر زبانهاست و مجوز داشتن یا نداشتنش، بارها و بارها در رسانهها کنکاش و بررسی شده و گاه جنجالآفرینی کرده، به ایستگاه پایانی خود رسیده، زیرا خبر میرسد مجوز آن ابطال شده است.
بنا بر این گزارش، روز گذشته، در حالی مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم از ابطال این مجوز در آخرین نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد که مدعای احمدینژاد و یارانش برای اثبات حقانیت خود در به ثبت رساندن مجوز این دانشگاه به صورت قانونی را مجوزی میدانند که در سال ۸۹ از همین نهاد دریافت کردهاند؛ از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم.
پس از آن نوبت وزرای وقت «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» رسید تا با راهاندازی دانشگاهی که بعدها دانشگاه احمدینژاد لقب گرفت، موافقت کنند؛ هرچند سستی اینچنین موافقتهایی قابل حدس است، زیرا با تغییر دولتها، میتواند همه چیز تغییر کرده، مصوبات لغو شده و جهت حرکتگاه چرخش کامل نشان دهد.
اما هر چه این موافقتها سست به نظر میرسید، وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ماه ۹۰ موضع مجوز دانشگاه ایرانیان را در دستور جلسه قرار داد و «موافقت اصولی» خود را با تأسیس «مرکزی در تهران» به ریاست محمود احمدینژاد اعلام کرد، گویا همه چیز پایاکن یافته و آسمان آبی شده است.
اینجا بود که وقتی احمدینژاد برای آخرین بار در کسوت رئیس جمهور به رسانه ملی رفت، بخشی از سخنرانی خود را به بیان نکاتی درباره دورنمای این دانشگاه اختصاص داد و آن گونه سخن گفت که هم همگان عاقبت کار رئیس دولتهای نهم و دهم را بازگشت به دانشگاه دریافتند و هم اگر از ساخت چنین دانشگاهی اطلاع نداشتند، گوششان با آن آشنا شد.
چند ماه از سخنان احمدینژاد نگذشته، موج پیامکهایی که به دست مردم میرسید تا برای ساخت این دانشگاه مشارکت کنند، از راه رسید و به تناسب آن روزها، نگرانیهایی نسبت به لطمه خوردن از اعتماد به احمدینژاد از یک سو و تکرار ماجرای دانشگاه آزاد از سوی دیگر، فراگیر شد؛ نگرانیهایی که وقتی خبر رسید برداشت غیر قانونی برای کمک به این دانشگاه در دولت رقم خورده، به اوج رسید و آغازی شد بر جنجالهای این دانشگاه.
از اینجا به بعد هر روز یک حرف بود و یک حدیث، تا ستونی که مانع فرو ریختن بنیان دانشگاه ایرانیان میشد، مجوزی باشد که شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کرده بود و کسی نمیتوانست آن را ندید بگیرد؛ هرچند تفسیرها پیرامون مصوبه وقت این شورا در جریان بود و تدوام داشت.
یکی میگفت، این شورا موافقت اصولی خود را اعلام کرده؛ به این معنا که هنوز تا دریافت موافقت قطعی راه مانده و دیگری استدلال میکرد که حتی یکی از مجوزهای صادره تاکنون ابطال نشده که بتوان آن را ملاک وارد کردن ایراد به دانشگاه دانست. هر چه گفته میشد به نوعی درست بود و به نوعی نادرست، تا اینکه امروز آشکار میشود ظاهرا این کشمکشها پایان یافته است.
اینکه در مراحل تشکیل دانشگاه احمدینژاد چه مجوزهایی به واسطه همکاری دولتمردان سابق با یکدیگر به تأیید ایشان رسیده و آیا این همکاریها را میتوان تخلف خواند یا خیر، یک موضوع است و اینکه میشنویم شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه سال ۹۰ خود را پس از سه سال لغو کرده و چرخش ۱۸۰ درجهای به ثبت رسانده، موضوعی دیگر!
به عبارت بهتر، اگر بپذیریم برداشت میلیاردی از خزانه دولت برای کمک به دانشگاه ایرانیان و یا اقدامات مشابه تخلفی بوده که میتواند مورد رسیدگی قضایی هم قرار گیرد، در مقابل چرخش عجیب و غریب شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از سکوتی طولانی مدت، ناچاریم دستهایمان را بالا ببریم و با ابهامات فراوان دست و پنجه نرم کنیم.
با این ابهام که اگر ایرادات این دانشگاه به اندازهای بوده که فرجام امر به لغو مجوز رسیده، چرا در زمان طولانی سپری شده این اتفاق رخ نداد؟ اگر ایراد از اساسنامه دانشگاه بوده، چرا زودتر این ایراد کشف نشده و درباره آن اتخاذ تصمیم نشده است؟ اگر ایراد جای دیگری بوده و احیانا قصوری رخ داده، آن ایراد چه بوده که تازه مکشوف شده و قصور کنندگان چه کسانی هستند و مجازاتشان چیست؟ چرا افکار عمومی باید مدت ها درگیر کش و قوس هایی شوند که شفاف نیست و درباره آن اطلاع رسانی درستی صورت نمیگیرد و ابهامات پر شمار دیگر.
با این تفاسیر، آیا بی انصافی است اگر بگوییم شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مدت همه را سر کار گذاشته بوده و میتوانسته زودتر به ماجرا ورود کرده و با پذیرش اشتباهات خود در زمان تصویب مجوز، ماجرا را فیصله دهد؟!