نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ در شرایطی به استقبال دور پنجم مذاکرات وین رفتند که سؤالی اساسی پیش روی آنها قرار داشت: «آیا تا پایان فرصت شش ماهه توافق ژنو (بیستم جولای) میتوان به توافق جامع و نهایی دست یافت؟»؛ این سؤال در همه نشستهای خبری مطرح بود و البته بخشی از اظهارات نمایندگان ایران و ۱+۵ را به خود اختصاص داد.
به باور نگارنده پاسخ به این پرسش مثبت است و علّت آن را باید در تحوّلات روز نخست وین ۵ جستجو کرد؛ در ساعات اولیه ورود هیأت ایرانی به وین و پس از صرف نهار کاری، مذاکرات سه جانبهای میان آقای ظریف، خانم اشتون و هیأت آمریکایی با حضور ویلیام برنز به مدت سه ساعت برگزار شد که وجه متمایزکننده وین ۵ از نشستهای پیشین بود.
به عبارت دیگر نقطه اوج وین ۵، نه در تحوّلات و کنفرانسهای خبری روز آخر، بلکه در «مذاکرات سیاسی» روز نخست بود که در ادامه «مذاکرات دوجانبه ایران ـ آمریکا» در هفته پیش از آن انجام میشد. این بدان معناست که در نشستهای پیشین مباحث «فنی ـ حقوقی» تا حدود زیادی به پایان رسیده است و طرفین به مرحله «تصمیم گیریهای سیاسی» وارد شدهاند. در این مرحله «خواستههای اصلی» و «خطوط قرمز» هر دو طرف کاملاً مشخص است که عبور از آنها نیازمند «تصمیمات سخت سیاسی» است. البته به نظر میرسد مذاکرات در وین ۴ به این مرحله وارد شد و دشواری مزبور باعث شکست این دور از مذکرات شد.
هرچند خبر موثقی از محتوای این نشست و مذاکرات دوجانبه بیستم خرداد در اختیار نیست، با این حال اظهارات آقای عراقچی در پایان روز نخست مبنی بر آنکه «ما نشانی از اینکه طرف آمریکایی به دنبال طولانی کردن مذاکرات باشد ندیدیم؛ آنها به دنبال آن هستند که تا بیستم جولای به تفاهم برسیم.... از فردا نگارش متن را آغاز میکنیم»، بیانگر آن است که «تصمیمات سیاسی لازم» برای حل اختلافات از سوی طرف آمریکایی و البته طرف ایرانی اتخاذ شده است. آقای دکتر ظریف نیز قبل از ترک وین در نشست با خبرنگاران، اعلام داشت که «آقای برنز تعهد رئیس جمهور آمریکا به دستیابی به توافق هستهای را به من اعلام کرد».
در این بستر طرفین موفق شدند مقدّمه توافقنامه نهایی با عنوان «طرح جامع اقدام مشترک» را به نگارش درآورند. البته وزیر امور خارجه ایران از وجود برخی اختلافات در مقدّمه خبر داد که در داخل پرانتز قرار گرفته است. به لحاظ فنّی نگارش مقدّمه که شامل اهداف، چارچوب، تعهّدات طرفین و سازوکارهای رفع اختلافات است، مهمترین و البته دشوارترین بخش یک توافق است و طبیعی است که برخی از اختلافات مهم نظیر ظرفیت غنیسازی، نظارتهای بینالمللی، تعداد سانتریفیوژها و... به روزها و حتّی ساعات آخر واگذار شود. از این روی بر خلاف توقف روند مذاکرات در وین ۴، وین ۵ را باید «پیشرفت و گامی به جلو» دانست که امیدها برای دستیابی به توافق نهایی در یک ماهه آتی را فزونی بخشیده است.
با پاسخ مثبت به سؤال پیشین و ترسیم چشم انداز روشن از نیل به توافق در افق شش ماهه، سؤال اساسی آن است که «مفاد توافق نهایی چیست؟». قطعا پاسخ این سؤال در حال تکوین است و از دسترسی پژوهشگران به دور. با این حال میتوان میتوان به گمانه زنی پیرامون مختصات احتمالی و برخی پیشنهادات مرتبط پرداخت؛
۱ ـ به نظر میرسد با اصرار هیأت مذاکراتی ایران، بحث موشکی جایگاهی در توافق نهایی نداشته باشد.
۲ ـ به نظر میرسد در توافق نهایی تنها غنیسازی تا سطح ۵ درصد «در عمل» و نه به صورت تصریح شده به عنوان یک «حق»، مورد موافقت گروه ۱+۵ قرار خواهد گرفت. درخصوص دیدگاههای طرفین درباره تعداد و نوع سانتریفیوژها اطلاعات ضد و نقیض فراوان است؛ طبق آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در حال حاضر ایران دارای ۱۵۴۲۰ سانتریفیوژ نصب شده نسل اوّل (در ۹۰ آبشار) و ۱۰۰۸ سانتریفیوژ نصب شده نسل دوّم (در ۶ آبشار) در تأسیسات غنیسازی نطنز است که تنها ۵۴ آبشار آن (حدود ۹۰۰۰ سانتریفیوژ) با گاز UF۶ تزریق میشود. تأسیسات فردو نیز دارای ۲۷۱۰ سانتریفیوژ نصب شده نسل اوّل است که پس از توافق اولیه ژنو، گاز UF۶ به آن تزریق نمیشود.
• هیأت مذاکراتی ایران باید خواستار ارتقاء شمار و نوع سانتریفیوژهای خود متناسب با سطح پذیرش نظارتهای بینالمللی شود. گام نخست میتواند فعّال بودن ۵۴ آبشار فعلی (۹۰۰۰ سانتریفیوژ) باشد که با پذیرش اقدامات اعتماد ساز در گام آخر، به شمار و تکنولوژی بالاتر متناسب با نیاز کشور منتهی شود.
• از منظر نگارنده، به فرض توافق بر سر تعداد کمتر سانتریفیوژ، تیم ایرانی نباید با درخواست «برچیده شدن» (Dismantle) باقی سانتریفیوژها موافقت کند. برخورداری از سانتریفیوژهای نصب شده حتّی بدون تزریق گاز، موجب تقویت ظرفیت بالقوه ایران است.
۳ ـ به نظر میرسد خواسته ۱+۵ آن است که تأسیسات فوردو صرفاً به محل تحقیق و توسعه بدل شود.
۴ ـ به نظر میرسد با تلاش طرف ایرانی، رآکتور آب سنگین اراک با پذیرش برخی تغییرات فنّی در توافق نهایی حفظ شود. بدین منظور پیشنهادهای فنّی مختلفی مطرح شده است که هدف نهایی آنها کاهش حجم پلوتونیوم تولیدی رآکتور اراک است.
۵ ـ به نظر میرسد نظارتهای محکمی بر تاسیسات هستهای ایران اعمال شود؛ اساساً برای گروه ۱+۵ یک نظام نظارت و پاسخ دهی کارامد مهمتر از مواردی نظیر تعداد سانتریفیوژها یا کیفیت آنهاست. احتمالاً پذیرش پروتکل الحاقی بخشی از این توافق خواهد بود. البته فرایند پذیرش معاهده مذکور باید هم وزن تعهدات طرف مقابل در رفع تحریمها باشد. این بدان معناست که جمهوری اسلامی در گام نخست باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را بپذیرد و تصویب نهایی آن را به لغو کامل همه تحریمها (یکجانبه اروپا ـ امریکا و چندجانبه شورای امنیت) موکول نماید.
۶ ـ به نظر میرسد فرایند لغو تحریمها یکباره نباشد. در حقیقت تیم مذاکراتی ایران طرح لغو تدریجی تحریمها طبق جدول زمانی را پذیرفته است و این میتواند بخشی از تصمیم گیریهای سیاسی طرفین در وین ۵ باشد. ما به ازای آن میتواند تصمیمات سیاسی دولت آمریکا در کوتاه کردن بازه لغو نهایی تحریمها یا پذیرش بخشهایی از ظرفیت غنیسازی ایران نظیر تعداد سانتریفیوژها و نوع آنها باشد.
۷ ـ درخصوص افق زمانی لغو تحریمها، گمانه زنیهای مختلفی دیده میشود؛ به نظر نگارنده هیأت مذاکراتی ایران نباید به جدول زمانی لغو تحریمهای یکجانبه آمریکا (مشتمل بر تحریمهای کنگره و فرمانهای اجرایی رئیس جمهور) فراتر از سال ۲۰۱۶ (پایان دوران ریاست جمهوری باراک اوباما) رضایت دهد.
۸ ـ با فرض تدریجی بودن فرایند لغو تحریمها، منطقاً باید دغدغههای اصلی ایران در خصوص تحریمها در گام نخست مد نظر قرار گیرد و در مقابل، اقدامات اعتمادساز مورد نظر ۱+۵ نیز در گام نخست عملی شود تا توافقی قوی و مورد علاقه طرفین شکل گیرد.
۹ ـ به نظر میرسد گروه ۱+۵ برای تحریمها فرایند «تعلیق در ابتدا» و «لغو در انتها» را در نظر داشته باشد.
۱۰ ـ تعلیق تحریم سوئیفت، آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده نفتی، افزایش سقف فروش نفت ایران، تعلیق تحریم پتروشیمی و فلزات گرانبها و همچنین تعلیق تحریم ریال در گام نخست مورد انتظار است.
۱۱ ـ بر خلاف تحریمها یکجانبه اروپا و ایالات متّحده، تحریمهای شورای امنیت به مراتب دشوارتر است و لغو آنها با دشواریهای حقوقی و حتّی سیاسی روبهروست. از این روی به نظر میرسد فرایند تعلیق تحریمهای شورای امنیت در گام نخست آغاز شود اما لغو کلّی آنها در کوتاه مدّت دشوار به نظر میرسد.
*، پژوهشگر سیاست خارجی ایران