دانستنی‌های حقوقی ازدواج
حسن رحیمی*
از جمله سنت‌هاي حاكم بر زندگي انسان‌ها كه عامل دوام و بقاي نسل بوده و از سوي كليه قوانين بشري نيز پذيرفته شده است، ازدواج و تشكيل خانواده مي‌باشد. اهميت خانواده از بعد فردي و اجتماعي و تأثيرگذاري آن بر جامعه به حدي است كه قانونگذار در اصل 10 قانون اساسي آن را واحد بنيادي جامعه اسلامي دانسته است. زيرا چنانچه خانواده را اجتماعي مركب از پدر، مادر و فرزندان بدانيم كه با رشته‌هاي عاطفي به يكديگر پيوسته‌اند، هر اندازه كه استحكام اين رشته ها قوي‌تر باشد، ارتباط افراد خانواده با يكديگر و رابطه اين گروه با جامعه عميق‌تر خواهد بود و بالعكس، هر قدر ميزان اين رابطه عاطفي متزلزل‌تر و ضعيف‌تر گردد، پيوند اعضاي خانواده از يكديگر و از جامعه گسسته‌تر خواهد شد.
چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعايت آن بدانند، قوانين اجتماعي را نيز محترم خواهند شمرد. در مقابل خانواده‌اي كه در آن تنش و ناسازگاري وجود داشته باشد و اعضاي آن حقوق يكديگر را ناديده انگارند، در جامعه نيز نسبت به قوانين بي‌توجه خواهند بود. به عبارت ديگر جامعه در حكم آيينه‌اي است كه كنش، رفتار و منش خانواده به خوبي در آن منعكس مي‌گردد. به همين دليل در همان اصل از قانون اساسي قيد شده است كه همه قوانين، مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوطه بايد در جهت آسان كردن شرايط تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
علي‌رغم همه قوانين و مقرراتي كه به منظور حفظ و پايداري خانواده مقرر گرديده آنچه ضامن بقا و سعادت خانواده است، فرهنگ و اخلاق حاكم بر آن مي‌باشد. خانواده تابع قراردادهاي نانوشته‌اي است كه عقايد، رسوم و سنن حاكم بر جامعه در طي قرون و ساليان دراز آنها را رقم مي‌زنند و شمشير برنده قانون زماني اجازه داخل شدن به محيط خانواده را مي‌يابد كه اخلاق در اين نهاد بنيادي كمرنگ شده باشد. بنابراين همچنان كه آشنا نمودن جامعه با قوانين خانواده از وظايف حقوقدانان به شمار مي‌رود، ضروري به نظر مي‌رسد كه كارشناسان امر نيز به بيان اصول اخلاقي كه موجب اعتلاي آن مي‌شود بپردازند.
انتخاب همسر
پرواضح است كه اولين قدم در تشكيل خانواده انتخاب همسر مناسب مي‌باشد. اين امر در نقاط مختلف كشور برحسب آداب، رسوم و عرف محل متفاوت بوده و نحوه برگزاري آن متغير است.
در انتخاب همسر رعايت تناسب‌هايي كه ضريب اطمينان را براي رسيدن به يك زناشويي سالم و بدون تنش بالا مي‌برد، ضروري است. صرفنظر از اينكه در بسياري از نقاط كشور هنوز دختران در انتخاب همسر خويش نقشي ندارند، در نظر گرفتن تناسب بين دو طرف از نظر موقعيت اجتماعي، ميزان تحصيلات، وضع خانوادگي و برخي موارد ديگر از سوي والدين لازم به نظر مي‌رسد.
يكي از مسائل مهم در زمان انتخاب همسر در نظر گرفتن سن او است. متأسفانه هنوز در بعضي از شهرها و مناطق كشور، دختران كم سن و سال برحسب عرف و عادت يا به دليل مشكلات مالي خانواده راهي خانه شوهران خود مي‌شوند. حتي در بعضي موارد سرپرست خانواده به دليل بدهكاري، دختر خود را در قبال پرداخت بدهي يا دريافت وجه نقد به عقد ازدواج فردي مسن در مي‌آورد.
وجود اختلاف در نوع نگرش، خواسته‌ها و برداشت‌ها در مقاطع سني مختلف انكارناپذير است. بنابراين بديهي است در برخي موارد فردي كه ايام جواني را پشت سر گذاشته، ميل به تفريح و گردش و آنچه را كه اقتضاي سنين جواني مي‌باشد از دست داده است. همين عامل مي‌تواند مانع از ادامه يك زندگي سالم گردد و چنانچه به دلايلي منتهي به جدايي نشود، باعث افسردگي، خودسوزي و امثال آن خواهد شد.
نكته ديگري كه بيانش لازم به نظر مي‌رسد، لزوم تناسب بين سطح تحصيلات طرفين مي‌باشد. نمي‌توان انكار كرد كه سپري كردن مقاطع تحصيلي مختلف بر ميزان دانش و اندوخته‌هاي فرد خواهد افزود و تأثير اين امر بر نوع نگرش، رفتار و كردار، موجب تكامل شخصيت انسان خواهد شد. به عنوان مثال خانمي كه: «با وجود داشتن مدرك دكتراي داروسازي علي‌رغم مخالفت‌هاي شديد خانواده حدود پنج سال قبل با مردي كه تحصيلات متوسطه داشت ازدواج كرده بود، اكنون پس از گذشت مدتي، اختلاف در ديدگاه‌ها و سليقه‌ها آنها را به جايي رسانده است كه قادر به تحمل يكديگر نمي‌باشند تا جايي كه هر دو طرف حتي از رفت و آمد با خانواده‌هاي يكديگر نيز خودداري مي‌كنند. بروز اين اختلاف منجر به اقداماتي از طرف شوهر وي گرديد كه به صورت اثبات رياست او در خانواده، تصميم‌گيري‌هاي فردي و در نهايت جلوگيري از خروج خانم از منزل و اشتغال ايشان صورت گرفته است.»
آن خانم در پاسخ به اين سؤال كه چرا تن به چنين ازدواجي داده است بيان نمود كه: «چون شوهرم فرزند طلاق بود و نابساماني‌هايي در زندگي داشت قصد نجات او را از اين وضعيت داشتم. شوهرم نيز در مقابل متعهد شده بود به تحصيل ادامه دهد ولي پس از گذشت پنج سال از زناشويي نه تنها به عهد خود وفا نكرد، بلكه رفتار نامتعادل او باعث نااميدي من از امكان ادامه زندگي با او شده است.»
در مثال ذكر شده، شايد مرد نيز تلاش خود را در جهت تأمين يك زندگي بهتر به كار برده است ولي اختلاف سطح فكري بين آن دو كه عامل عمده آن افزوده شدن تجربيات اجتماعي به پيشينه علمي زن مي‌باشد، آنها را هر چه بيشتر از يكديگر دور كرده است. به هر حال تناسب تحصيلي يكي از عامل‌هاي مؤثر در دوام و بقاي زندگي زناشويي است كه لازم است در هنگام انتخاب همسر به آن توجه شود. البته عواملي كه از آنها ياد شد هر چند در موفقيت نسبي زناشويي مؤثر هستند و اما مسائل ديگري مانند تناسب سطح اقتصاد و فرهنگ خانواده را نيز نمي‌توان ناديده انگاشت.
- جامعه در حكم آيينه‌اي است كه كنش، رفتار و منش خانواده به خوبي در آن منعكس مي‌گردد.
- در قانون اساسي قيد شده است كه همه قوانين، مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوطه بايد در جهت آسان كردن شرايط تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
خواستگاري
خواستگاري «بيان رسمي تقاضاي ازدواج» است زيرا اگر چه ممكن است تقاضا به طور خصوصي بين دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعي تا زماني كه خانواده‌ها در اين امر مداخله نكرده باشند، رسميت پيدا نمي‌كند.
مطابق عرف حاكم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگاري دختر مي‌روند ولي چنين رسمي مانع از اين نيست كه دختر نسبت به تقاضاي ازدواج اقدام نمايد. هر چند قانون انجام اين عمل را منع نكرده است اما با توجه به فرهنگ جامعه امري غير متعارف به شمار مي‌رود. به همين لحاظ دختران اين آداب را به منظور پيشگيري از عواقب بعدي رعايت مي‌كنند. طبيعي است با توجه به اقوام مختلفي كه در سرزمين پهناور ايران بسر مي‌برند، آداب خواستگاري نيز متفاوت و متغير باشد ولي آنچه بديهي به نظر مي‌رسد، عدم تعهد دختر و پسر با خانواده آنها در اين مرحله است بدين معنا كه به راحتي مي‌توانند از ادامه رفت و آمد يا اقدامات بعدي خودداري نمايند.
ديدگاه قانون درباره خواستگاري
در مورد خواستگاري، قانون در زمينه شكل انجام آن، ويژگي‌هاي خواستگار و ... دخالتي ننموده و آن را به توافق طرفين و عرف حاكم بر جامعه واگذار نموده است. اما درخصوص زني كه از او خواستگاري مي‌شود شرايطي معين نموده است كه در بحثي تحت عنوان «موانع نكاح» مطرح مي‌گردد.
به موجب قانون هر زني را كه فاقد موانع نكاح باشد مي‌توان خواستگاري نمود. حال بايد ديد كه موانع نكاح كدام است؟ البته عرف مسئله را به گونه‌اي حل كرده است مثلاً زنان محرم از جمله اين افراد به شمار مي‌روند. به عنوان مثال كسي به خواستگاري خواهر يا خاله يا عمه خود نمي‌رود. سواي منسوبين نزديك كه خود جامعه به آن آگاهي كامل دارد، يكي از مواردي كه مانع نكاح است ازدواج با زني است كه در قيد زوجيت ديگري است.
همچنين زني كه در عده ديگري است. يعني زني كه با همسر خود متاركه نموده و صيغه طلاق جاري شده است. تا سه ماه و 10 روز نمي‌تواند با مرد ديگري ازدواج نمايد يا زني كه همسرش فوت نموده، به احترام او بعنوان عده وفات تا چهارماه و 10 روز از نكاح خودداري مي‌نمايد. ازدواج همزمان با دو خواهر حتي اگر به صورت موقت باشد نيز تابع همين شرايط است. بنابراين اگر كسي درصدد ازدواج با خواهر همسر خود برآيد در ابتدا بايد همسر خويش را طلاق دهد تا ازدواج بعدي صورت گيرد. ازدواج با دختر خواهر (خواهرزاده) و دختر برادر (برادر زاده) زن نيز منوط به اجازه زن مي‌باشد.
نامزدي
نامزدي دوراني است براي آشنايي هر چه بيشتر دختر و پسري كه درصدد ازدواج و آغاز زندگي جديد و مستقل هستند. اين دوران در عين شيريني، زمان پايه‌ريزي براي يك زندگي دائم و هميشگي در كنار يكديگر است. در اين عمل مرد و زن، مقيد به نام يكديگر مي‌شوند تا شخص ثالث را مجال خواستگاري نباشد. از سوي ديگر خانواده دختر نيازمند زماني است تا وسايلي را تهيه نمايد كه خود را مقيد نموده تا به عنوان جهيزيه به همراه فرزند خويش روانه نمايد.
البته در قانون اشاره‌اي به جهيزيه و تكليف خانواده‌ها به فراهم نمودن آن نشده است و تنها اشاره شده كه مطابق عرف و به منظور رفع حاجت زوجين در آغاز زندگي تهيه مي‌گردد اما متأسفانه اين مسئله اين روزها به دستاويزي براي خودنمايي بدل گرديده و مانعي براي ازدواج دختران شده است به طوري كه سرمايه و پس‌انداز زيادي از خانواده‌ها را صرف خود مي‌نمايد و بسيار مشاهده مي‌شود كه برخي خانواده‌ها تنها ملكي را كه خود در آن سكونت دارند براي مهيا نمودن جهيزيه به فروش مي‌رسانند.
- طبق قانون هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي‌توانند از وصلت امتناع كنند و طرف ديگر به هيچ وجه نمي‌تواند او را مجبور به اين ازدواج نمايد يا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت نمايد.
خانواده پسر نيز زماني نياز دارد تا شرايط برگزاري مراسم ازدواج و همچنين مسكن و مأوايي براي سكونت زوج جوان را فراهم سازند و در اين ايام مراوده و رفت و آمد طرفين و خانواده ايشان موجب عميق‌تر شدن آشنايي و نزديكي دل‌ها مي‌گردد. البته به لحاظ اين كه چنين مراوداتي مورد قبول شرع نمي‌باشد، در بعضي موارد جنبه شرعي آن از طرف خانواده‌ها مدنظر قرار مي‌گيرد و صيغه عقد جاري مي‌گردد.
به هر حال به موجب ماده 1035 قانون مدني، نامزدي ايجاد علقه زوجيت نمي‌كند؛ هر چند تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد. لازم به ذكر است كه چنانچه تمام يا قسمتي از مهريه به دختر پرداخت گرديده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد مي‌باشد زيرا مهر به منظور ازدواج مقرر گرديده و مي‌توان آن را بازپس گرفت. در مواردي هم كه به دليل رعايت جنبه شرعي و به لحاظ محرميت دختر و پسر صيغه عقد جاري شده باشد نيمي از مهر قابل استرداد است. لازم به ذكر است چنانچه صيغه عقد براي مدت محدود و معيني جاري شده باشد، تابع مقررات جداگانه‌اي است كه در مبحث عقد منقطع يا موقع به آن پرداخته مي‌شود.
در ماده مذكور قيد شده است كه هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر به هيچ وجه نمي‌تواند او را مجبور به اين ازدواج نمايد يا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت نمايد. چنانچه ملاحظه مي‌شود اين ماده قانوني، نامزدي را موجب تعهد طرفين نمي‌داند. منطق نيز حكم مي‌كند با توجه به اين كه دوران نامزدي مقدمه‌اي براي ازدواج مي‌باشد و در واقع دوران آشنايي طرفين با خلقيات و روحيه يكديگر براي برنامه‌ريزي يك زندگي دائمي است، چنانچه به اين نتيجه برسند كه امكان شروع زندگي با يكديگر را ندارند از آن منصرف گردند. به عبارت ديگر تا زماني كه فرزندي به وجود نيامده يا پايبندي‌هاي ديگر مانع از جدايي نشوند و از متاركه به شخص سومي آسيب وارد نمي‌شود، اين اقدام صورت گيرد.
ذكر اين نكته ضروري است در مورد افرادي كه با اجراي صيغه عقد حتي براي مدتي كوتاه جنبه شرعي موضوع را رعايت كرده‌اند، شرايط ديگري براي برهم زدن اين وصلت وجود دارد.
طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجي كه متحمل شده‌اند نمي‌توانند درخواست خسارت نمايند. بديهي است تا زماني كه ازدواج صورت نگرفته است زن مالك مهر نمي‌باشد بنابراين اگر مهريه دريافت شده، بايد بازپس داده شود. با اين وجود حتي اگر مخارجي كه جهت برگزاري جشن نامزدي، مراسم خواستگاري و امثال آن بر خانواده‌ها تحميل مي‌شود به عنوان خسارت پرداخت گردد، آسيب‌هاي روحي و رواني و صدماتي كه بر اثر نامزدي و نزديكي قلب‌ها و اطلاع اقوام و خويشان از اين نامزدي بر زن و مرد وارد مي‌شود را نمي‌توان ناديده گرفت. پر واضح است با توجه به عرف جامعه، دختري كه در يك نامزدي با شكست مواجه شده است شانس خواستگاري‌هاي بعدي و در نهايت ازدواج او نيز كاهش مي‌يابد.
در ماده 1036 قانون مدني كه در سال 1361 حذف گرديد پيش بيني شده بوده كه اگر يكي از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند در حالي كه طرف مقابل يا والدين او يا اشخاص ديگر با اطمينان از وقوع ازدواج مخارجي متحمل شده باشند، طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد خسارات وارد شده را پرداخت نمايد. اين ماده مي‌تواند به نوعي خسارت‌هاي مادي وارد شده بر دختر، پسر يا خانواده‌هاي آنان را جبران نمايد به خصوص در مورد افرادي كه به منظور سوءاستفاده اقدام به نامزدي‌هاي متعدد نموده و به دلايل واهي آن را برهم مي‌زدند، از تكرار موضوع پيشگيري مي‌نمود. با اين وجود ماده قانوني مذكور در تاريخ 8/10/1361 حذف گرديد.
البته اين ماده تنها خسارت‌هاي مادي ناشي از مخارج وصلت را در بر مي‌گرفت در حالي كه زيان‌هاي معنوي حاصل از برهم خوردن نامزدي بيش از ضرر و زيان مادي آن موجب تألم خاطر مي‌گردد. خسارت‌هاي مادي به هر حال و از هر طريق قابل جبران است و آنچه همواره در خاطر انسان باقي مي‌ماند. رنج، تألم و دردي است كه بر هم زدن نامزدي به وجود مي‌آورد. توجه خوانندگان را به اين نكته جلب مي‌نمايد كه مطابق اصل 40 قانون اساسي هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله ضرر زدن به ديگران قرار دهد. ماده يك قانون مسئوليت مدني نيز مقرر مي‌دارد هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان، سلامتي، مال، آزادي، حيثيت، حسن شهرت يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي فرد ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.
چنانچه معمول و متداول است در مدت نامزدي و به منظور شيرين‌تر نمودن اين ايام، دختر و پسر يا خانواده‌هاي آنها به تهيه و رد و بدل نمودن هدايايي اقدام مي‌نمايند از جمله در ديدارها با اهداي گل و شيريني يا در مناسبت‌هاي مختلف مانند اعياد مذهبي يا تولد طرفين، هدايايي مثل لباس، طلا و امثال آن رد و بدل مي‌گردد كه در صورت بهم خوردن نامزدي قانونگذار تكليف هدايا را به اين صورت روشن نموده است:
- بر طبق ماده 1027 قانون مدني هر يك از نامزدها مي‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدايايي را كه براي ازدواج به طرف ديگر يا والدين او داده است مطالبه نمايد. اگر عين آن هدايا موجود نباشد هديه دهنده مستحق دريافت قيمت هديه‌هايي خواهد بود كه از روي عادت نگه داشته مي‌شوند مگر اين كه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر از بين رفته باشند.
هداياي نامزدي را مي‌توان به دو نوع تقسيم نمود:
الف: وسايل مصرف شدني و غيرقابل نگهداري مانند: گل و شيريني كه قابل بازپس‌گيري نمي‌باشند.
ب: آنچه ماندگار است مانند لباس، پارچه، جواهرات يا ظروفي كه به عنوان پيشكش اهدا شده است. در مورد اين گونه هدايا آنچه موجود است عيناً بازپس داده مي‌شود مثلاً اگر هديه عبارت از يك دستبند بوده كه موجود است، به همان صورت به اهدا كننده باز مي‌گردد و چنانچه تلف شده باشد و عين آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهدا كننده داده مي‌شود.
در بعضي موارد فقدان هديه تقصير مصرف كننده نيست كه در اين صورت ضامن پرداخت قيمت نيز نمي‌باشد. مثلاً اگر اهدايي ظرفي باشد و بدون تقصير استفاده كننده بشكند يا طلايي باشد كه مفقود شده يا به سرقت رفته باشد. ذكر اين نكته ضروري است كه منظور قانونگذار در تقصير غيرعمدي هديه، آن است كه هديه گيرنده به طور عمدي آن را تلف نكرده باشد.
استرداد هدايا در صورت فوت يكي از نامزدها
ماده 1028 قانون مدني يادآور شده است در مورد پرداخت قيمت هدايايي كه موجود نيست چنانچه در اثر فوت يكي از نامزدها وصلت بهم بخورد، طرف مقابل وظيفه‌اي از بابت برگرداندن بهاي هدايا به خانواده متوفي نخواهد داشت.
در اين ماده با توجه به فوت يكي از طرفين خاطرات وي محترم شمرده شده و در مورد اموالي كه عيناً موجود نباشد قيمت آن را قابل دريافت نمي‌داند. بنابراين چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نيز مايل به بازپس‌گيري آن باشد، مي‌تواند همان مال اهدايي را دريافت كند در غير اين صورت نمي‌تواند بهاي آن را درخواست نمايد.
*قاضی دادگستری
چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعايت آن بدانند، قوانين اجتماعي را نيز محترم خواهند شمرد. در مقابل خانواده‌اي كه در آن تنش و ناسازگاري وجود داشته باشد و اعضاي آن حقوق يكديگر را ناديده انگارند، در جامعه نيز نسبت به قوانين بي‌توجه خواهند بود. به عبارت ديگر جامعه در حكم آيينه‌اي است كه كنش، رفتار و منش خانواده به خوبي در آن منعكس مي‌گردد. به همين دليل در همان اصل از قانون اساسي قيد شده است كه همه قوانين، مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوطه بايد در جهت آسان كردن شرايط تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
علي‌رغم همه قوانين و مقرراتي كه به منظور حفظ و پايداري خانواده مقرر گرديده آنچه ضامن بقا و سعادت خانواده است، فرهنگ و اخلاق حاكم بر آن مي‌باشد. خانواده تابع قراردادهاي نانوشته‌اي است كه عقايد، رسوم و سنن حاكم بر جامعه در طي قرون و ساليان دراز آنها را رقم مي‌زنند و شمشير برنده قانون زماني اجازه داخل شدن به محيط خانواده را مي‌يابد كه اخلاق در اين نهاد بنيادي كمرنگ شده باشد. بنابراين همچنان كه آشنا نمودن جامعه با قوانين خانواده از وظايف حقوقدانان به شمار مي‌رود، ضروري به نظر مي‌رسد كه كارشناسان امر نيز به بيان اصول اخلاقي كه موجب اعتلاي آن مي‌شود بپردازند.
انتخاب همسر
پرواضح است كه اولين قدم در تشكيل خانواده انتخاب همسر مناسب مي‌باشد. اين امر در نقاط مختلف كشور برحسب آداب، رسوم و عرف محل متفاوت بوده و نحوه برگزاري آن متغير است.
در انتخاب همسر رعايت تناسب‌هايي كه ضريب اطمينان را براي رسيدن به يك زناشويي سالم و بدون تنش بالا مي‌برد، ضروري است. صرفنظر از اينكه در بسياري از نقاط كشور هنوز دختران در انتخاب همسر خويش نقشي ندارند، در نظر گرفتن تناسب بين دو طرف از نظر موقعيت اجتماعي، ميزان تحصيلات، وضع خانوادگي و برخي موارد ديگر از سوي والدين لازم به نظر مي‌رسد.
يكي از مسائل مهم در زمان انتخاب همسر در نظر گرفتن سن او است. متأسفانه هنوز در بعضي از شهرها و مناطق كشور، دختران كم سن و سال برحسب عرف و عادت يا به دليل مشكلات مالي خانواده راهي خانه شوهران خود مي‌شوند. حتي در بعضي موارد سرپرست خانواده به دليل بدهكاري، دختر خود را در قبال پرداخت بدهي يا دريافت وجه نقد به عقد ازدواج فردي مسن در مي‌آورد.
وجود اختلاف در نوع نگرش، خواسته‌ها و برداشت‌ها در مقاطع سني مختلف انكارناپذير است. بنابراين بديهي است در برخي موارد فردي كه ايام جواني را پشت سر گذاشته، ميل به تفريح و گردش و آنچه را كه اقتضاي سنين جواني مي‌باشد از دست داده است. همين عامل مي‌تواند مانع از ادامه يك زندگي سالم گردد و چنانچه به دلايلي منتهي به جدايي نشود، باعث افسردگي، خودسوزي و امثال آن خواهد شد.
نكته ديگري كه بيانش لازم به نظر مي‌رسد، لزوم تناسب بين سطح تحصيلات طرفين مي‌باشد. نمي‌توان انكار كرد كه سپري كردن مقاطع تحصيلي مختلف بر ميزان دانش و اندوخته‌هاي فرد خواهد افزود و تأثير اين امر بر نوع نگرش، رفتار و كردار، موجب تكامل شخصيت انسان خواهد شد. به عنوان مثال خانمي كه: «با وجود داشتن مدرك دكتراي داروسازي علي‌رغم مخالفت‌هاي شديد خانواده حدود پنج سال قبل با مردي كه تحصيلات متوسطه داشت ازدواج كرده بود، اكنون پس از گذشت مدتي، اختلاف در ديدگاه‌ها و سليقه‌ها آنها را به جايي رسانده است كه قادر به تحمل يكديگر نمي‌باشند تا جايي كه هر دو طرف حتي از رفت و آمد با خانواده‌هاي يكديگر نيز خودداري مي‌كنند. بروز اين اختلاف منجر به اقداماتي از طرف شوهر وي گرديد كه به صورت اثبات رياست او در خانواده، تصميم‌گيري‌هاي فردي و در نهايت جلوگيري از خروج خانم از منزل و اشتغال ايشان صورت گرفته است.»
آن خانم در پاسخ به اين سؤال كه چرا تن به چنين ازدواجي داده است بيان نمود كه: «چون شوهرم فرزند طلاق بود و نابساماني‌هايي در زندگي داشت قصد نجات او را از اين وضعيت داشتم. شوهرم نيز در مقابل متعهد شده بود به تحصيل ادامه دهد ولي پس از گذشت پنج سال از زناشويي نه تنها به عهد خود وفا نكرد، بلكه رفتار نامتعادل او باعث نااميدي من از امكان ادامه زندگي با او شده است.»
در مثال ذكر شده، شايد مرد نيز تلاش خود را در جهت تأمين يك زندگي بهتر به كار برده است ولي اختلاف سطح فكري بين آن دو كه عامل عمده آن افزوده شدن تجربيات اجتماعي به پيشينه علمي زن مي‌باشد، آنها را هر چه بيشتر از يكديگر دور كرده است. به هر حال تناسب تحصيلي يكي از عامل‌هاي مؤثر در دوام و بقاي زندگي زناشويي است كه لازم است در هنگام انتخاب همسر به آن توجه شود. البته عواملي كه از آنها ياد شد هر چند در موفقيت نسبي زناشويي مؤثر هستند و اما مسائل ديگري مانند تناسب سطح اقتصاد و فرهنگ خانواده را نيز نمي‌توان ناديده انگاشت.
- جامعه در حكم آيينه‌اي است كه كنش، رفتار و منش خانواده به خوبي در آن منعكس مي‌گردد.
- در قانون اساسي قيد شده است كه همه قوانين، مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوطه بايد در جهت آسان كردن شرايط تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
خواستگاري
خواستگاري «بيان رسمي تقاضاي ازدواج» است زيرا اگر چه ممكن است تقاضا به طور خصوصي بين دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعي تا زماني كه خانواده‌ها در اين امر مداخله نكرده باشند، رسميت پيدا نمي‌كند.
مطابق عرف حاكم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگاري دختر مي‌روند ولي چنين رسمي مانع از اين نيست كه دختر نسبت به تقاضاي ازدواج اقدام نمايد. هر چند قانون انجام اين عمل را منع نكرده است اما با توجه به فرهنگ جامعه امري غير متعارف به شمار مي‌رود. به همين لحاظ دختران اين آداب را به منظور پيشگيري از عواقب بعدي رعايت مي‌كنند. طبيعي است با توجه به اقوام مختلفي كه در سرزمين پهناور ايران بسر مي‌برند، آداب خواستگاري نيز متفاوت و متغير باشد ولي آنچه بديهي به نظر مي‌رسد، عدم تعهد دختر و پسر با خانواده آنها در اين مرحله است بدين معنا كه به راحتي مي‌توانند از ادامه رفت و آمد يا اقدامات بعدي خودداري نمايند.
ديدگاه قانون درباره خواستگاري
در مورد خواستگاري، قانون در زمينه شكل انجام آن، ويژگي‌هاي خواستگار و ... دخالتي ننموده و آن را به توافق طرفين و عرف حاكم بر جامعه واگذار نموده است. اما درخصوص زني كه از او خواستگاري مي‌شود شرايطي معين نموده است كه در بحثي تحت عنوان «موانع نكاح» مطرح مي‌گردد.
به موجب قانون هر زني را كه فاقد موانع نكاح باشد مي‌توان خواستگاري نمود. حال بايد ديد كه موانع نكاح كدام است؟ البته عرف مسئله را به گونه‌اي حل كرده است مثلاً زنان محرم از جمله اين افراد به شمار مي‌روند. به عنوان مثال كسي به خواستگاري خواهر يا خاله يا عمه خود نمي‌رود. سواي منسوبين نزديك كه خود جامعه به آن آگاهي كامل دارد، يكي از مواردي كه مانع نكاح است ازدواج با زني است كه در قيد زوجيت ديگري است.
همچنين زني كه در عده ديگري است. يعني زني كه با همسر خود متاركه نموده و صيغه طلاق جاري شده است. تا سه ماه و 10 روز نمي‌تواند با مرد ديگري ازدواج نمايد يا زني كه همسرش فوت نموده، به احترام او بعنوان عده وفات تا چهارماه و 10 روز از نكاح خودداري مي‌نمايد. ازدواج همزمان با دو خواهر حتي اگر به صورت موقت باشد نيز تابع همين شرايط است. بنابراين اگر كسي درصدد ازدواج با خواهر همسر خود برآيد در ابتدا بايد همسر خويش را طلاق دهد تا ازدواج بعدي صورت گيرد. ازدواج با دختر خواهر (خواهرزاده) و دختر برادر (برادر زاده) زن نيز منوط به اجازه زن مي‌باشد.
نامزدي
نامزدي دوراني است براي آشنايي هر چه بيشتر دختر و پسري كه درصدد ازدواج و آغاز زندگي جديد و مستقل هستند. اين دوران در عين شيريني، زمان پايه‌ريزي براي يك زندگي دائم و هميشگي در كنار يكديگر است. در اين عمل مرد و زن، مقيد به نام يكديگر مي‌شوند تا شخص ثالث را مجال خواستگاري نباشد. از سوي ديگر خانواده دختر نيازمند زماني است تا وسايلي را تهيه نمايد كه خود را مقيد نموده تا به عنوان جهيزيه به همراه فرزند خويش روانه نمايد.
البته در قانون اشاره‌اي به جهيزيه و تكليف خانواده‌ها به فراهم نمودن آن نشده است و تنها اشاره شده كه مطابق عرف و به منظور رفع حاجت زوجين در آغاز زندگي تهيه مي‌گردد اما متأسفانه اين مسئله اين روزها به دستاويزي براي خودنمايي بدل گرديده و مانعي براي ازدواج دختران شده است به طوري كه سرمايه و پس‌انداز زيادي از خانواده‌ها را صرف خود مي‌نمايد و بسيار مشاهده مي‌شود كه برخي خانواده‌ها تنها ملكي را كه خود در آن سكونت دارند براي مهيا نمودن جهيزيه به فروش مي‌رسانند.
- طبق قانون هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي‌توانند از وصلت امتناع كنند و طرف ديگر به هيچ وجه نمي‌تواند او را مجبور به اين ازدواج نمايد يا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت نمايد.
خانواده پسر نيز زماني نياز دارد تا شرايط برگزاري مراسم ازدواج و همچنين مسكن و مأوايي براي سكونت زوج جوان را فراهم سازند و در اين ايام مراوده و رفت و آمد طرفين و خانواده ايشان موجب عميق‌تر شدن آشنايي و نزديكي دل‌ها مي‌گردد. البته به لحاظ اين كه چنين مراوداتي مورد قبول شرع نمي‌باشد، در بعضي موارد جنبه شرعي آن از طرف خانواده‌ها مدنظر قرار مي‌گيرد و صيغه عقد جاري مي‌گردد.
به هر حال به موجب ماده 1035 قانون مدني، نامزدي ايجاد علقه زوجيت نمي‌كند؛ هر چند تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد. لازم به ذكر است كه چنانچه تمام يا قسمتي از مهريه به دختر پرداخت گرديده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد مي‌باشد زيرا مهر به منظور ازدواج مقرر گرديده و مي‌توان آن را بازپس گرفت. در مواردي هم كه به دليل رعايت جنبه شرعي و به لحاظ محرميت دختر و پسر صيغه عقد جاري شده باشد نيمي از مهر قابل استرداد است. لازم به ذكر است چنانچه صيغه عقد براي مدت محدود و معيني جاري شده باشد، تابع مقررات جداگانه‌اي است كه در مبحث عقد منقطع يا موقع به آن پرداخته مي‌شود.
در ماده مذكور قيد شده است كه هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر به هيچ وجه نمي‌تواند او را مجبور به اين ازدواج نمايد يا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت نمايد. چنانچه ملاحظه مي‌شود اين ماده قانوني، نامزدي را موجب تعهد طرفين نمي‌داند. منطق نيز حكم مي‌كند با توجه به اين كه دوران نامزدي مقدمه‌اي براي ازدواج مي‌باشد و در واقع دوران آشنايي طرفين با خلقيات و روحيه يكديگر براي برنامه‌ريزي يك زندگي دائمي است، چنانچه به اين نتيجه برسند كه امكان شروع زندگي با يكديگر را ندارند از آن منصرف گردند. به عبارت ديگر تا زماني كه فرزندي به وجود نيامده يا پايبندي‌هاي ديگر مانع از جدايي نشوند و از متاركه به شخص سومي آسيب وارد نمي‌شود، اين اقدام صورت گيرد.
ذكر اين نكته ضروري است در مورد افرادي كه با اجراي صيغه عقد حتي براي مدتي كوتاه جنبه شرعي موضوع را رعايت كرده‌اند، شرايط ديگري براي برهم زدن اين وصلت وجود دارد.
طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجي كه متحمل شده‌اند نمي‌توانند درخواست خسارت نمايند. بديهي است تا زماني كه ازدواج صورت نگرفته است زن مالك مهر نمي‌باشد بنابراين اگر مهريه دريافت شده، بايد بازپس داده شود. با اين وجود حتي اگر مخارجي كه جهت برگزاري جشن نامزدي، مراسم خواستگاري و امثال آن بر خانواده‌ها تحميل مي‌شود به عنوان خسارت پرداخت گردد، آسيب‌هاي روحي و رواني و صدماتي كه بر اثر نامزدي و نزديكي قلب‌ها و اطلاع اقوام و خويشان از اين نامزدي بر زن و مرد وارد مي‌شود را نمي‌توان ناديده گرفت. پر واضح است با توجه به عرف جامعه، دختري كه در يك نامزدي با شكست مواجه شده است شانس خواستگاري‌هاي بعدي و در نهايت ازدواج او نيز كاهش مي‌يابد.
در ماده 1036 قانون مدني كه در سال 1361 حذف گرديد پيش بيني شده بوده كه اگر يكي از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند در حالي كه طرف مقابل يا والدين او يا اشخاص ديگر با اطمينان از وقوع ازدواج مخارجي متحمل شده باشند، طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد خسارات وارد شده را پرداخت نمايد. اين ماده مي‌تواند به نوعي خسارت‌هاي مادي وارد شده بر دختر، پسر يا خانواده‌هاي آنان را جبران نمايد به خصوص در مورد افرادي كه به منظور سوءاستفاده اقدام به نامزدي‌هاي متعدد نموده و به دلايل واهي آن را برهم مي‌زدند، از تكرار موضوع پيشگيري مي‌نمود. با اين وجود ماده قانوني مذكور در تاريخ 8/10/1361 حذف گرديد.
البته اين ماده تنها خسارت‌هاي مادي ناشي از مخارج وصلت را در بر مي‌گرفت در حالي كه زيان‌هاي معنوي حاصل از برهم خوردن نامزدي بيش از ضرر و زيان مادي آن موجب تألم خاطر مي‌گردد. خسارت‌هاي مادي به هر حال و از هر طريق قابل جبران است و آنچه همواره در خاطر انسان باقي مي‌ماند. رنج، تألم و دردي است كه بر هم زدن نامزدي به وجود مي‌آورد. توجه خوانندگان را به اين نكته جلب مي‌نمايد كه مطابق اصل 40 قانون اساسي هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله ضرر زدن به ديگران قرار دهد. ماده يك قانون مسئوليت مدني نيز مقرر مي‌دارد هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان، سلامتي، مال، آزادي، حيثيت، حسن شهرت يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي فرد ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.
چنانچه معمول و متداول است در مدت نامزدي و به منظور شيرين‌تر نمودن اين ايام، دختر و پسر يا خانواده‌هاي آنها به تهيه و رد و بدل نمودن هدايايي اقدام مي‌نمايند از جمله در ديدارها با اهداي گل و شيريني يا در مناسبت‌هاي مختلف مانند اعياد مذهبي يا تولد طرفين، هدايايي مثل لباس، طلا و امثال آن رد و بدل مي‌گردد كه در صورت بهم خوردن نامزدي قانونگذار تكليف هدايا را به اين صورت روشن نموده است:
- بر طبق ماده 1027 قانون مدني هر يك از نامزدها مي‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدايايي را كه براي ازدواج به طرف ديگر يا والدين او داده است مطالبه نمايد. اگر عين آن هدايا موجود نباشد هديه دهنده مستحق دريافت قيمت هديه‌هايي خواهد بود كه از روي عادت نگه داشته مي‌شوند مگر اين كه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر از بين رفته باشند.
هداياي نامزدي را مي‌توان به دو نوع تقسيم نمود:
الف: وسايل مصرف شدني و غيرقابل نگهداري مانند: گل و شيريني كه قابل بازپس‌گيري نمي‌باشند.
ب: آنچه ماندگار است مانند لباس، پارچه، جواهرات يا ظروفي كه به عنوان پيشكش اهدا شده است. در مورد اين گونه هدايا آنچه موجود است عيناً بازپس داده مي‌شود مثلاً اگر هديه عبارت از يك دستبند بوده كه موجود است، به همان صورت به اهدا كننده باز مي‌گردد و چنانچه تلف شده باشد و عين آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهدا كننده داده مي‌شود.
در بعضي موارد فقدان هديه تقصير مصرف كننده نيست كه در اين صورت ضامن پرداخت قيمت نيز نمي‌باشد. مثلاً اگر اهدايي ظرفي باشد و بدون تقصير استفاده كننده بشكند يا طلايي باشد كه مفقود شده يا به سرقت رفته باشد. ذكر اين نكته ضروري است كه منظور قانونگذار در تقصير غيرعمدي هديه، آن است كه هديه گيرنده به طور عمدي آن را تلف نكرده باشد.
استرداد هدايا در صورت فوت يكي از نامزدها
ماده 1028 قانون مدني يادآور شده است در مورد پرداخت قيمت هدايايي كه موجود نيست چنانچه در اثر فوت يكي از نامزدها وصلت بهم بخورد، طرف مقابل وظيفه‌اي از بابت برگرداندن بهاي هدايا به خانواده متوفي نخواهد داشت.
در اين ماده با توجه به فوت يكي از طرفين خاطرات وي محترم شمرده شده و در مورد اموالي كه عيناً موجود نباشد قيمت آن را قابل دريافت نمي‌داند. بنابراين چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نيز مايل به بازپس‌گيري آن باشد، مي‌تواند همان مال اهدايي را دريافت كند در غير اين صورت نمي‌تواند بهاي آن را درخواست نمايد.
*قاضی دادگستری
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
متشکریم