متن طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
متن کامل طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، دو فوریت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به تصویب رساندند.
متن کامل این طرح که از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد، بدین شرح است:
طرح قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر.
ریاست مجلس شورای اسلامی
احترام طرح ذیل که به امضای 19 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.
مقدمه(دلایل توجیهی):
اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک تکلیف همگانی مقرر نموده و شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است. بدون شک این تکلیف مستلزم پیش بینی حمایت‌های قانونی لازم از افرادی است که مبادرت به انجام این وظیفه قانونی و شرعی می‌نمایند. به عبارت دیگر چنانچه اجتماع از منافع و کارکردهای مثبت این نهاد بهره مند می‌شوند، علی القائده باید حمایت‌ها و تدابیر قانونی لازم را نسبت به کسانی که آسیب‌ها و مخاطرات انجام این وظیفه سنگین را متحمل می‌شوند به عمل بیاورند.
با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جدید و اهتمام ایشان به مقوله فرهنگ و پذیرش این امر که یکی از مطلوب‌ترین راهکارهای ارتقای فرهنگ جامعه، عملیاتی نمودن اصل هشتم قانون اساسی است، ضرورت حمایت قانونی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر و مقابله با افرادی با ضرب و جرح این اشخاص در واقع به اصل هشتم قانون اساسی تعرض نموده‌اند و ارزشهای بنیادی جامعه اسلامی را متزلزل و مورد خدشه قرار داده‌اند آشکار می‌گردد. در حال حاضر مبادرت به انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر حتی در مواردی ممکن است مشمول عنوان مجرمانه ایجاد مزاحمت نیز باشد.
طرح حاضر صرفا با هدف حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر است و به منظور رفع خلأ قانونی تهیه گردیده است و در صدد تبیین شرایط و حدود و کیفیت انجام این وظیفه(موضوع اصل هشتم قانون اساسی) نمی‌باشد. بدیهی است در این خصوص نیز پیش بینی قانونی لازم باید صورت گیرد.
لذا طرح ذیل با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد:
رحماندوست- افخمی- صادقی- بیرانوند- آریانژاد، نقوی حسینی - کریمی قدوسی- حسینی زاده بحرینی- سید موسی موسوی- قادری- آقامحمدی- کارخانه- علی مردانی - نجابت- سودانی- حاجی دلیگانی- مصباحی مقدم- شکری.
عنوان طرح:
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
ماده واحده- هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود.
تبصره1- چنانچه شخصی نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر مرتکب رفتار مجرمانه ای شود به حداکثر مجازات تعزیری برای همان جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) محکوم خواهد شد.
تبصره2- چنانچه جنایتی علیه آمر به معروف و ناهی از منکر واقع شود و اولیای دم یا مجنی علیه از حق قصاص خوند گذشت نمایند، اگر جنایت مذبور موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده و یا احساسات عمومی را جریحه دار نماید به جنایت ارتکابی مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامی رسیدگی خواهد شد.
تبصره3- درمواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایت عمدی واقع شود و دسترسی به مرتکب به علت مرگ یا فرار ممکن نباشد و صاحب حق خواهان دیه باشد، دیه مذبور از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پراخت می‌شود.
تبصره4- درصورتی که عمل ارتکابی علیه اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و افراد دارای قیم فاقد صلاحیت، محیط زیست، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی شود سازمان‌های مردم نهادی که اساسانامه آنها درباره حمایت از آمر به معروفو ناهی از منکر است می‌توانند مطابق مفاد ماده 66 آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، دو فوریت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به تصویب رساندند.
متن کامل این طرح که از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد، بدین شرح است:
طرح قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر.
ریاست مجلس شورای اسلامی
احترام طرح ذیل که به امضای 19 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.
مقدمه(دلایل توجیهی):
اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک تکلیف همگانی مقرر نموده و شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است. بدون شک این تکلیف مستلزم پیش بینی حمایت‌های قانونی لازم از افرادی است که مبادرت به انجام این وظیفه قانونی و شرعی می‌نمایند. به عبارت دیگر چنانچه اجتماع از منافع و کارکردهای مثبت این نهاد بهره مند می‌شوند، علی القائده باید حمایت‌ها و تدابیر قانونی لازم را نسبت به کسانی که آسیب‌ها و مخاطرات انجام این وظیفه سنگین را متحمل می‌شوند به عمل بیاورند.
با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جدید و اهتمام ایشان به مقوله فرهنگ و پذیرش این امر که یکی از مطلوب‌ترین راهکارهای ارتقای فرهنگ جامعه، عملیاتی نمودن اصل هشتم قانون اساسی است، ضرورت حمایت قانونی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر و مقابله با افرادی با ضرب و جرح این اشخاص در واقع به اصل هشتم قانون اساسی تعرض نموده‌اند و ارزشهای بنیادی جامعه اسلامی را متزلزل و مورد خدشه قرار داده‌اند آشکار می‌گردد. در حال حاضر مبادرت به انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر حتی در مواردی ممکن است مشمول عنوان مجرمانه ایجاد مزاحمت نیز باشد.
طرح حاضر صرفا با هدف حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر است و به منظور رفع خلأ قانونی تهیه گردیده است و در صدد تبیین شرایط و حدود و کیفیت انجام این وظیفه(موضوع اصل هشتم قانون اساسی) نمی‌باشد. بدیهی است در این خصوص نیز پیش بینی قانونی لازم باید صورت گیرد.
لذا طرح ذیل با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد:
رحماندوست- افخمی- صادقی- بیرانوند- آریانژاد، نقوی حسینی - کریمی قدوسی- حسینی زاده بحرینی- سید موسی موسوی- قادری- آقامحمدی- کارخانه- علی مردانی - نجابت- سودانی- حاجی دلیگانی- مصباحی مقدم- شکری.
عنوان طرح:
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
ماده واحده- هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود.
تبصره1- چنانچه شخصی نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر مرتکب رفتار مجرمانه ای شود به حداکثر مجازات تعزیری برای همان جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) محکوم خواهد شد.
تبصره2- چنانچه جنایتی علیه آمر به معروف و ناهی از منکر واقع شود و اولیای دم یا مجنی علیه از حق قصاص خوند گذشت نمایند، اگر جنایت مذبور موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده و یا احساسات عمومی را جریحه دار نماید به جنایت ارتکابی مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامی رسیدگی خواهد شد.
تبصره3- درمواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایت عمدی واقع شود و دسترسی به مرتکب به علت مرگ یا فرار ممکن نباشد و صاحب حق خواهان دیه باشد، دیه مذبور از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پراخت می‌شود.
تبصره4- درصورتی که عمل ارتکابی علیه اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و افراد دارای قیم فاقد صلاحیت، محیط زیست، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی شود سازمان‌های مردم نهادی که اساسانامه آنها درباره حمایت از آمر به معروفو ناهی از منکر است می‌توانند مطابق مفاد ماده 66 آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.
