اصرار بر ماندن يا انفصال از خدمت
اصل 141 قانون اساسي مي‌گويد: "رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي، جز شركت‌هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمت‌هاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين، حكم مستثني است."
به گزارش ايسنا، به موجب اصل 141 قانون اساسي بجز موارد استثنا شده در اين اصل، تصدي بيش از يک شغل ممنوع است، ممنوعيت مذکور در اصل يادشده براي رفع هرگونه فساد مقدر نظير لوث شدن مسئوليت‌ها، بسط قدرت فردي، انحصار طلبي و تبعيض مي‌باشد. اين درحالي است كه بنابر تعريف قانون اساسي و بر اساس آمار غير رسمي، هم‌اكنون چيزي حدود 30هزار دوشغله در بخش‌هاي مختلف ورزش ايران در حال فعاليت هستند كه بيشتر آنها در بخش‌هاي ادارات كل تربيت بدني و هيات‌هاي ورزشي استان‌ها فعالند.
در طول دوران پس از انقلاب اسلامي معمولا رسم بر اين بوده كه مسئوليت‌هاي ورزشي پست محسوب نمي‌شده و افراد بدون محدوديت مي‌توانستند با داشتن پست‌هاي كوچك و بزرگ دولتي از اين بخش ورزش به آن بخش رفته و قله‌هاي مديريتي را يكي پس از ديگري تجربه كنند. انتخابات اخير كميته ملي المپيك هم كه با حضور محمد علي‌آبادي به عنوان رييس سازمان تربيت بدني و برخي از دولتي‌هاي ديگر برگزار شد، تفاوتي با انتخابات‌هاي ديگرنداشته و همان روال گذشته تكرار شده اما ارسال نامه سازمان بازرسي كل كشور براي رياست وقت كميته ملي المپيك نقطه عطفي براي طرح موضوع دوشغله‌ها و واكاوي آن در ورزش شده است.
*** سازمان بازرسي بناي عقب‌نشيني ندارد
رييس سازمان بازرسي كل كشور، از همان ابتدا پيگير وضعيت دوشغله‌ها ورزش بود. هنوز زمان زيادي از انتخابات كميته ملي المپيك نگذشته بود كه "پورمحمدي" انتخابات كميته‌ي ملي المپيك را طبق قوانين فعلي خلاف دانست و تاكيد كرد كه اگر قانون فعلي اصلاح نشد، سازمان از مسوولان دولتي مي‌خواهد كه از مسووليت خود انصراف دهند.
حجت الاسلام والمسلمين "مصطفي پورمحمدي" همچنان پيگير وضعيت دوشغله‌هاست و به گفته‌ي خودش بناي عقب‌نشيني هم ندارد و مي‌گويد: ما در هر راهي كه قدم بگذاريم بايد محكم باشيم. بنا نداريم حرف سست و بدون پشتوانه بزنيم، از اين جهت آهنگ حركت را كند كرديم ولي بنا داريم جدي عمل كنيم .
وي افزود: بحث ما اين است كه هر امري بايد از مجراي صحيح خود صورت گيرد البته به دليل اينكه به خواسته‌ي رييس سازمان تربيت بدني توجه كرده باشيم چهار ماه مهلت داديم و پيگيري كرديم تا موانع و محدوديت‌ها را كاهش دهيم. اما در دولت اين همراهي صورت نگرفت. حق اين بود كه دولت لايحه‌اي تهيه مي‌كرد و با مجلس كار قويي صورت مي‌داد. ما طرح را نيز به مجلس برديم و در صحن صحبت كردم اما به هر دليلي مجلس همراهي نكرد.
آخرين اقدام سازمان بازرسي كل كشور در اين رابطه تهيه ليست دوشغله هاي موجود در بدنه ورزش است و پورمحمدي در اين رابطه گفت: دو شغله‌ها در هيات اجرايي، كميته‌ي ملي المپيك و هيات رييسه فدراسيون‌ها براي ما مشخص هستند، ليست آماده شده و نامه براي بسياري ارسال شده و مابقي نيز در حال ارسال است.
طبق شنيده‌ها در نامه ارسالي سازمان بازرسي به دو شغله‌هاي ورزش آمده است كه در صورت عدم استعفا ابتدا شش ماه، سپس يك سال و در نهايت براي هميشه از حضور در پست‌هاي دولتي منع خواهند شد.
با داغ شدن بحث دو شغله بودن مديران ورزشي در كشور "ولي‌الله خبره" قائم مقام‌سازمان بازرسي كل كشور در تشريح مباني نظري سازمان متبوعش در خصوص دو شغله بودن ورزش به سايت مجلس گفت: مطابق بند 7 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب سال 1373و قانون الحاق بندهاي 11 و 12به قانون يادشده مصوب 1376 كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون‌هاي ورزشي در زمره موسسات عمومي غيردولتي بوده و برابر تبصره 4 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل تصدي هر نوع شغل و عضويت در هيات مديره و مديريت عامل موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه‌هاي آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي باشد ممنوع است.
*** كنار رفتن مديران ورزشي به ورزش آسيب مي‌زند
محمد علي‌آبادي از جمله مديراني است كه مورد توجه سازمان بازرسي است. او بعد از مدت‌ها انتقاد از دوشغله بودنش و ساير مديران ورزشي لب به سخن گشود. علي‌آبادي در جدي‌ترين اظهارنظرش حذف مديران دولتي از ورزش را جدي‌ترين آسيب به ورزش قلمداد كرد.
علي‌آبادي درباره‌ي اعلام سازمان بازرسي كل كشور مبني بر كناره‌گيري مديران دو شغله ورزش معتقد است: اين نظري است كه آنها دارند و ما با اين موضوع مخالفيم. كنار رفتن مديران ورزشي كه مي‌توانند از قدرت خود به سود ورزش استفاده كنند، آسيب‌هاي بدي را براي ورزش به دنبال خواهد داشت. نزديك به 30 هزار نفر از مديران، معلمان، بسيجيان و كارمندان دولتي در سطح گسترده به ورزش كشور كمك مي‌كنند و اين نه عقلاني است و نه علمي كه چنين ظرفيتي را كنار بگذاريم.
اين درحالي است كه علي‌آبادي در بدو ورودش به ورزش هم به عنوان معاون در دولت نهم اين مسئله را جدي دنبال كرده و در آبان ماه سال 84 گفته بود: « صد در صد بايد اين مديران (مديران دوشغله سازمان تربيت بدني) تغيير كنند و يك شغل را براي آينده‌شان انتخاب كنند.» در آن روزها علي‌آبادي به بهانه دو شغله بودن چندين مدير ورزشي را بر كنار كرد!
مجلس يكي از ارگان‌هايي است كه به نظر مي‌رسد به طور جدي پيگير موضوع دو شغله‌هاي ورزش است.
*** مجلس دست به كار شود
حجت الاسلام والمسلمين يحيي‌زاده، نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه خاطرنشان كرد: مساله دو شغله‌ها از چهار ماه پيش شكل گرفته است. با توجه به نظر سازمان بازرسي به نظر من اين كار مصداق بارز دو شغله بودن است و در مجلس نيز اكثر اعضا به اين نتيجه رسيده‌اند.
وي تاكيد كرد: با توجه به اين امر دو راه حل وجود دارد. اول اينكه افراد دو شغله طبق قانون از يكي از شغل‌هاي خود استعفا دهند اما، در اين شرايط و حضور 30 هزار نفر دو شغله در ورزش، طرفين به اين نتيجه رسيدند كه بايد اين مشكل به صورتي حل شود تا اين افراد همچنان بتوانند به مسووليت خود ادامه دهند چرا كه امكان استخدام اين تعداد افراد در شرايط فعلي ميسر نيست.
يحيي‌زاده افزود: راه حل دوم اين است كه يكي از دو نهاد مقننه و مجريه وارد عمل شوند. در حال حاضر با توجه به وجود افراد ذي‌نفع در مجلس فكر مي‌كنم مجلس براي انجام اين كار آماده‌تر است و بايد قانون‌گذار مصوبه اصلاحي بياورد و همه را از اين مخمصه نجات دهد.
*** رياست كميته ملي المپيك شغل نسيت
دبير كميته ملي المپيك كه خود علاوه بر اين سمت رياست فدراسيون وزنه‌برداري را هم به عهده دارد در مورد كناره‌گيري دو شغله‌هاي ورزش گفت: با توجه به مطالبي كه در كتب قانون آمده است، رياست كميته ملي المپيك و فدراسيون‌ها شغل محسوب نمي‌شود. چرا كه زماني چيزي شغل تعريف مي‌شود كه يك رديف حقوقي مشخص براي آن شغل داشته باشد.
*** قانون بايد اصلاح شود
دكتر محمد خبيري وضعيت كنوني دو شغله‌هاي ورزش را خلاف عيان قانون عنوان كرد و گفت: در حال حاضر چون قانون روشني براي شغل‌هاي ورزشي نداريم، همه دو شغله‌ها دارند خلاف مي‌كنند. اما، اين مساله در تمام دنيا حل شده است. در تشكيلات بين‌المللي حضور در فدراسيون‌ها و هيات‌هاي اجرايي افتخاري است و شغل محسوب نمي‌شود.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران در ادامه گفت: بايد سازمان تربيت بدني با تمام نيرو يك ماده واحد ايجاد كند تا براساس آن بشود قانون را اصلاح كند و سپس سازمان اين ماده واحده را به هيات دولت بدهد و مجلس نيز اين مساله را براي هميشه حل كند.
*** حذف نيروهاي دو شغله به ورزش ضربه نمي‌زند
مصطفي هاشمي‌طبا هم كه تجربه رياست سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك را در كوله‌بار خويش دارد، اعتقادي به منع قانوني حضور دولتي‌ها در ورزش ندارد. وي در اين باره گفت: فكر نمي‌كنم از لحاظ قانوني، ورزشي‌ها دو شغله محسوب شوند ولي اگر قانون اينگونه شد اين افراد بايد از ورزش كنار بروند.
هاشمي‌طبا برخلاف علي‌آبادي معتقد است كه حذف نيروهاي دو شغله در ورزش ضربه‌اي به ورزش نخواهد زد.
وي تاكيد كرد: آن قدر نيروي توانمند در كشور داريم كه اگر بخواهيم طبق قانون افراد دو شغله را كنار بگذاريم ضربه‌اي به ورزش وارد نمي‌شود. از سوي ديگر، اگر كسي تمام وقت خود را به صورت رسمي به فدراسيون اختصاص دهد، چون روي اين شغل تمركز مي‌كند، براي ورزش مفيد است.
*** شرط حضور در كميته ملي المپيك دوشغله بودن است
سيد مهدي هاشمي از جمله سرسخت‌ترين مخالفان كناره گيري دوشغله‌هاست. عضو هيات اجرايي كميته ملي المپيك با بيان اين كه كميته ملي المپيك و فدراسيون‌هاي ورزشي موسسات عمومي و غير دولتي هستند، تصريح كرد: بحث دو شغله بودن مديران ورزشي موضوعي نيست كه به كميته ملي المپيك و فدراسيون‌هاي ورزشي تسري پيدا كند. از طرفي بر اساس اساسنامه كميته ملي المپيك كه به تاييد مراجع ذي صلاح جمهوري اسلامي ايران (مجلس و دولت) رسيده، ايران به عضويت IOC درآمده است كه طبق همين اساسنامه اعضاي كميته از ميان اعضاي مجمع انتخاب شدند. اين مساله يعني، شرط حضور در كميته ملي المپيك مسووليت در فدراسيون يا امورات ورزشي در كشور است.
*** ورزشي ها در ازاي شغل خود پولي نمي گيرند
هاشمي با بيان اين كه چطور افرادي را كه در ازاي تلاش و فعاليت‌شان در ورزش وجهي دريافت نمي‌كنند و خود را وقف ورزش مي‌كنند از فعاليت محروم و منع مي‌كنيد؟ خاطرنشان كرد: شغل به شرطي كه پست ثابت سازماني تمام وقت و داراي حقوق باشد قابل قبول است. از طرفي در ميان اعضاي هيات رييسه و هيات اجرايي كميته ملي المپيك تنها يك پست تمام وقت (دبير كلي) وجود دارد كه دبير كل هم شغل دولتي ندارد. بنابراين، اظهار نظر برخي از مسوولان مبني بر اين كه فقط در يك بخش فعاليت كنيد، اشتباه است و اساسا مطرح شدن اين نوع بحث‌ها جز ايجاد شك و ترديد در مديريت اجرايي فعاليتهاي ورزشي و تضعيف روحيه ورزشكاران دستاورد ديگري نخواهد داشت.
خيلي‌ها معتقدند كه افرادي كه از بيرون وارد ورزش مي‌شوند، مي‌توانند با ارتباطات قوي خود موجب رشد آن شوند.
علي‌آبادي در اين رابطه معتقد است: افراد دو شغله درورزش با ارتباطاتي كه دارند امكانات بسيار خوبي را براي ورزش فراهم مي‌كنند. به اعتقاد ما اين مساله بدون فكر مطرح شده است و كار كارشناسي هم درمورد آن انجام نگرفته است. كساني كه در ورزش كشور حضور دارند، يك ريال هم از ورزش درآمد ندارند.
اين در حالي است كه هاشمي‌طبا اين كار را ضعف ورزش مي‌داند. او در اين باره مي‌گويد: شايد اين امر واقعيت داشته باشد ولي اين خوب نيست، فقر ورزش ماست، ورزش نبايد به آدم‌ها محتاج باشد كه مجبور شويم با آوردن يك فرد كم صلاحيت مشكلات مالي آنها را حل كنيم. ورزش بايد بتواند براي خود بودجه تامين كند. از سوي ديگر خيلي‌ها هم اكنون در ورزش هستند كه نه پول دارند نه تخصص. به طور مشخص وقتي سازمان تربيت بدني مي‌تواند فدراسيون بزرگي چون فدراسيون فوتبال را با بودجه خود اداره كند، از عهده ساير فدراسيون‌ها كم خرج‌تر هم برمي‌آيد.
به گزارش ايسنا، به موجب اصل 141 قانون اساسي بجز موارد استثنا شده در اين اصل، تصدي بيش از يک شغل ممنوع است، ممنوعيت مذکور در اصل يادشده براي رفع هرگونه فساد مقدر نظير لوث شدن مسئوليت‌ها، بسط قدرت فردي، انحصار طلبي و تبعيض مي‌باشد. اين درحالي است كه بنابر تعريف قانون اساسي و بر اساس آمار غير رسمي، هم‌اكنون چيزي حدود 30هزار دوشغله در بخش‌هاي مختلف ورزش ايران در حال فعاليت هستند كه بيشتر آنها در بخش‌هاي ادارات كل تربيت بدني و هيات‌هاي ورزشي استان‌ها فعالند.
در طول دوران پس از انقلاب اسلامي معمولا رسم بر اين بوده كه مسئوليت‌هاي ورزشي پست محسوب نمي‌شده و افراد بدون محدوديت مي‌توانستند با داشتن پست‌هاي كوچك و بزرگ دولتي از اين بخش ورزش به آن بخش رفته و قله‌هاي مديريتي را يكي پس از ديگري تجربه كنند. انتخابات اخير كميته ملي المپيك هم كه با حضور محمد علي‌آبادي به عنوان رييس سازمان تربيت بدني و برخي از دولتي‌هاي ديگر برگزار شد، تفاوتي با انتخابات‌هاي ديگرنداشته و همان روال گذشته تكرار شده اما ارسال نامه سازمان بازرسي كل كشور براي رياست وقت كميته ملي المپيك نقطه عطفي براي طرح موضوع دوشغله‌ها و واكاوي آن در ورزش شده است.
*** سازمان بازرسي بناي عقب‌نشيني ندارد
رييس سازمان بازرسي كل كشور، از همان ابتدا پيگير وضعيت دوشغله‌ها ورزش بود. هنوز زمان زيادي از انتخابات كميته ملي المپيك نگذشته بود كه "پورمحمدي" انتخابات كميته‌ي ملي المپيك را طبق قوانين فعلي خلاف دانست و تاكيد كرد كه اگر قانون فعلي اصلاح نشد، سازمان از مسوولان دولتي مي‌خواهد كه از مسووليت خود انصراف دهند.
حجت الاسلام والمسلمين "مصطفي پورمحمدي" همچنان پيگير وضعيت دوشغله‌هاست و به گفته‌ي خودش بناي عقب‌نشيني هم ندارد و مي‌گويد: ما در هر راهي كه قدم بگذاريم بايد محكم باشيم. بنا نداريم حرف سست و بدون پشتوانه بزنيم، از اين جهت آهنگ حركت را كند كرديم ولي بنا داريم جدي عمل كنيم .
وي افزود: بحث ما اين است كه هر امري بايد از مجراي صحيح خود صورت گيرد البته به دليل اينكه به خواسته‌ي رييس سازمان تربيت بدني توجه كرده باشيم چهار ماه مهلت داديم و پيگيري كرديم تا موانع و محدوديت‌ها را كاهش دهيم. اما در دولت اين همراهي صورت نگرفت. حق اين بود كه دولت لايحه‌اي تهيه مي‌كرد و با مجلس كار قويي صورت مي‌داد. ما طرح را نيز به مجلس برديم و در صحن صحبت كردم اما به هر دليلي مجلس همراهي نكرد.
آخرين اقدام سازمان بازرسي كل كشور در اين رابطه تهيه ليست دوشغله هاي موجود در بدنه ورزش است و پورمحمدي در اين رابطه گفت: دو شغله‌ها در هيات اجرايي، كميته‌ي ملي المپيك و هيات رييسه فدراسيون‌ها براي ما مشخص هستند، ليست آماده شده و نامه براي بسياري ارسال شده و مابقي نيز در حال ارسال است.
طبق شنيده‌ها در نامه ارسالي سازمان بازرسي به دو شغله‌هاي ورزش آمده است كه در صورت عدم استعفا ابتدا شش ماه، سپس يك سال و در نهايت براي هميشه از حضور در پست‌هاي دولتي منع خواهند شد.
با داغ شدن بحث دو شغله بودن مديران ورزشي در كشور "ولي‌الله خبره" قائم مقام‌سازمان بازرسي كل كشور در تشريح مباني نظري سازمان متبوعش در خصوص دو شغله بودن ورزش به سايت مجلس گفت: مطابق بند 7 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب سال 1373و قانون الحاق بندهاي 11 و 12به قانون يادشده مصوب 1376 كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون‌هاي ورزشي در زمره موسسات عمومي غيردولتي بوده و برابر تبصره 4 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل تصدي هر نوع شغل و عضويت در هيات مديره و مديريت عامل موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه‌هاي آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي باشد ممنوع است.
*** كنار رفتن مديران ورزشي به ورزش آسيب مي‌زند
محمد علي‌آبادي از جمله مديراني است كه مورد توجه سازمان بازرسي است. او بعد از مدت‌ها انتقاد از دوشغله بودنش و ساير مديران ورزشي لب به سخن گشود. علي‌آبادي در جدي‌ترين اظهارنظرش حذف مديران دولتي از ورزش را جدي‌ترين آسيب به ورزش قلمداد كرد.
علي‌آبادي درباره‌ي اعلام سازمان بازرسي كل كشور مبني بر كناره‌گيري مديران دو شغله ورزش معتقد است: اين نظري است كه آنها دارند و ما با اين موضوع مخالفيم. كنار رفتن مديران ورزشي كه مي‌توانند از قدرت خود به سود ورزش استفاده كنند، آسيب‌هاي بدي را براي ورزش به دنبال خواهد داشت. نزديك به 30 هزار نفر از مديران، معلمان، بسيجيان و كارمندان دولتي در سطح گسترده به ورزش كشور كمك مي‌كنند و اين نه عقلاني است و نه علمي كه چنين ظرفيتي را كنار بگذاريم.
اين درحالي است كه علي‌آبادي در بدو ورودش به ورزش هم به عنوان معاون در دولت نهم اين مسئله را جدي دنبال كرده و در آبان ماه سال 84 گفته بود: « صد در صد بايد اين مديران (مديران دوشغله سازمان تربيت بدني) تغيير كنند و يك شغل را براي آينده‌شان انتخاب كنند.» در آن روزها علي‌آبادي به بهانه دو شغله بودن چندين مدير ورزشي را بر كنار كرد!
مجلس يكي از ارگان‌هايي است كه به نظر مي‌رسد به طور جدي پيگير موضوع دو شغله‌هاي ورزش است.
*** مجلس دست به كار شود
حجت الاسلام والمسلمين يحيي‌زاده، نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه خاطرنشان كرد: مساله دو شغله‌ها از چهار ماه پيش شكل گرفته است. با توجه به نظر سازمان بازرسي به نظر من اين كار مصداق بارز دو شغله بودن است و در مجلس نيز اكثر اعضا به اين نتيجه رسيده‌اند.
وي تاكيد كرد: با توجه به اين امر دو راه حل وجود دارد. اول اينكه افراد دو شغله طبق قانون از يكي از شغل‌هاي خود استعفا دهند اما، در اين شرايط و حضور 30 هزار نفر دو شغله در ورزش، طرفين به اين نتيجه رسيدند كه بايد اين مشكل به صورتي حل شود تا اين افراد همچنان بتوانند به مسووليت خود ادامه دهند چرا كه امكان استخدام اين تعداد افراد در شرايط فعلي ميسر نيست.
يحيي‌زاده افزود: راه حل دوم اين است كه يكي از دو نهاد مقننه و مجريه وارد عمل شوند. در حال حاضر با توجه به وجود افراد ذي‌نفع در مجلس فكر مي‌كنم مجلس براي انجام اين كار آماده‌تر است و بايد قانون‌گذار مصوبه اصلاحي بياورد و همه را از اين مخمصه نجات دهد.
*** رياست كميته ملي المپيك شغل نسيت
دبير كميته ملي المپيك كه خود علاوه بر اين سمت رياست فدراسيون وزنه‌برداري را هم به عهده دارد در مورد كناره‌گيري دو شغله‌هاي ورزش گفت: با توجه به مطالبي كه در كتب قانون آمده است، رياست كميته ملي المپيك و فدراسيون‌ها شغل محسوب نمي‌شود. چرا كه زماني چيزي شغل تعريف مي‌شود كه يك رديف حقوقي مشخص براي آن شغل داشته باشد.
*** قانون بايد اصلاح شود
دكتر محمد خبيري وضعيت كنوني دو شغله‌هاي ورزش را خلاف عيان قانون عنوان كرد و گفت: در حال حاضر چون قانون روشني براي شغل‌هاي ورزشي نداريم، همه دو شغله‌ها دارند خلاف مي‌كنند. اما، اين مساله در تمام دنيا حل شده است. در تشكيلات بين‌المللي حضور در فدراسيون‌ها و هيات‌هاي اجرايي افتخاري است و شغل محسوب نمي‌شود.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران در ادامه گفت: بايد سازمان تربيت بدني با تمام نيرو يك ماده واحد ايجاد كند تا براساس آن بشود قانون را اصلاح كند و سپس سازمان اين ماده واحده را به هيات دولت بدهد و مجلس نيز اين مساله را براي هميشه حل كند.
*** حذف نيروهاي دو شغله به ورزش ضربه نمي‌زند
مصطفي هاشمي‌طبا هم كه تجربه رياست سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك را در كوله‌بار خويش دارد، اعتقادي به منع قانوني حضور دولتي‌ها در ورزش ندارد. وي در اين باره گفت: فكر نمي‌كنم از لحاظ قانوني، ورزشي‌ها دو شغله محسوب شوند ولي اگر قانون اينگونه شد اين افراد بايد از ورزش كنار بروند.
هاشمي‌طبا برخلاف علي‌آبادي معتقد است كه حذف نيروهاي دو شغله در ورزش ضربه‌اي به ورزش نخواهد زد.
وي تاكيد كرد: آن قدر نيروي توانمند در كشور داريم كه اگر بخواهيم طبق قانون افراد دو شغله را كنار بگذاريم ضربه‌اي به ورزش وارد نمي‌شود. از سوي ديگر، اگر كسي تمام وقت خود را به صورت رسمي به فدراسيون اختصاص دهد، چون روي اين شغل تمركز مي‌كند، براي ورزش مفيد است.
*** شرط حضور در كميته ملي المپيك دوشغله بودن است
سيد مهدي هاشمي از جمله سرسخت‌ترين مخالفان كناره گيري دوشغله‌هاست. عضو هيات اجرايي كميته ملي المپيك با بيان اين كه كميته ملي المپيك و فدراسيون‌هاي ورزشي موسسات عمومي و غير دولتي هستند، تصريح كرد: بحث دو شغله بودن مديران ورزشي موضوعي نيست كه به كميته ملي المپيك و فدراسيون‌هاي ورزشي تسري پيدا كند. از طرفي بر اساس اساسنامه كميته ملي المپيك كه به تاييد مراجع ذي صلاح جمهوري اسلامي ايران (مجلس و دولت) رسيده، ايران به عضويت IOC درآمده است كه طبق همين اساسنامه اعضاي كميته از ميان اعضاي مجمع انتخاب شدند. اين مساله يعني، شرط حضور در كميته ملي المپيك مسووليت در فدراسيون يا امورات ورزشي در كشور است.
*** ورزشي ها در ازاي شغل خود پولي نمي گيرند
هاشمي با بيان اين كه چطور افرادي را كه در ازاي تلاش و فعاليت‌شان در ورزش وجهي دريافت نمي‌كنند و خود را وقف ورزش مي‌كنند از فعاليت محروم و منع مي‌كنيد؟ خاطرنشان كرد: شغل به شرطي كه پست ثابت سازماني تمام وقت و داراي حقوق باشد قابل قبول است. از طرفي در ميان اعضاي هيات رييسه و هيات اجرايي كميته ملي المپيك تنها يك پست تمام وقت (دبير كلي) وجود دارد كه دبير كل هم شغل دولتي ندارد. بنابراين، اظهار نظر برخي از مسوولان مبني بر اين كه فقط در يك بخش فعاليت كنيد، اشتباه است و اساسا مطرح شدن اين نوع بحث‌ها جز ايجاد شك و ترديد در مديريت اجرايي فعاليتهاي ورزشي و تضعيف روحيه ورزشكاران دستاورد ديگري نخواهد داشت.
خيلي‌ها معتقدند كه افرادي كه از بيرون وارد ورزش مي‌شوند، مي‌توانند با ارتباطات قوي خود موجب رشد آن شوند.
علي‌آبادي در اين رابطه معتقد است: افراد دو شغله درورزش با ارتباطاتي كه دارند امكانات بسيار خوبي را براي ورزش فراهم مي‌كنند. به اعتقاد ما اين مساله بدون فكر مطرح شده است و كار كارشناسي هم درمورد آن انجام نگرفته است. كساني كه در ورزش كشور حضور دارند، يك ريال هم از ورزش درآمد ندارند.
اين در حالي است كه هاشمي‌طبا اين كار را ضعف ورزش مي‌داند. او در اين باره مي‌گويد: شايد اين امر واقعيت داشته باشد ولي اين خوب نيست، فقر ورزش ماست، ورزش نبايد به آدم‌ها محتاج باشد كه مجبور شويم با آوردن يك فرد كم صلاحيت مشكلات مالي آنها را حل كنيم. ورزش بايد بتواند براي خود بودجه تامين كند. از سوي ديگر خيلي‌ها هم اكنون در ورزش هستند كه نه پول دارند نه تخصص. به طور مشخص وقتي سازمان تربيت بدني مي‌تواند فدراسيون بزرگي چون فدراسيون فوتبال را با بودجه خود اداره كند، از عهده ساير فدراسيون‌ها كم خرج‌تر هم برمي‌آيد.
