بازدید 2961
دولت افزایش قیمت‌ها را کنترل کند
عضو کمیسیون برنامه٬ بودجه و محاسبات مجلس گفت: با تمام نظارتی که دولت دارد متاسفانه با افزایش قیمت حامل های انرژی شاهد افزایش قیمت ها می شویم و تورم ناشی از تولید یا افزایش هزینه با تورم روانی پیوند می زند که موجب افزایش تورم می شود.
علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت٬ با یادآوری افزایش نرخ حامل های انرژی از امروز، تصریح کرد: همیشه در اوایل سال شاهد تورم و افزایش قیمت سالانه هستیم که به طور طبیعی وقتی این موضوع با افزایش قیمت حامل های انرژی همزمان می شود گستره تورم تشدیدتر شده که به همین دلیل نظارت دولت در این مرحله بسیار مهم است.
نماینده مردم دهلران٬ آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه مدیریت حمل ونقل و خدمات عمومی در اختیار دولت است٬ افزود: به طور طبیعی اگر قرار باشد دولت هر ساله در راستای قانون هدفمندی به منظور تامین درآمد و اصلاح الگوی مصرف٬ نرخ حامل ها را افزایش دهد و شاهد یک تورم افسار گسیخته باشیم با علم واقعی اقتصاد سازگار نیست.
وی ادامه داد: شکی نیست افزایش قیمت حامل ها به شدت در افزایش قیمت تمام شده برخی کالاها که انرژی در آنها کاربرد دارد تاثیر می گذارد که به طوری طبیعی حمل و نقل عمومی نیز از این قاعده مستثنی نیست و افزایش قیمت حامل های انرژی بر نرخ خدمات عمومی نیز تاثیر گذار است اما این افزایش قیمت باید به میزان افزایش هزینه باشد به طوری که از آن سوء استفاده نشود.
احمدی با بیان اینکه نظارت دولت بر مدیریت قیمت‌ها می‌تواند مهم باشد٬ تاکید کرد: علی رغم نظارتی که دولت دارد متاسفانه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شاهد افزایش قیمت ها هستیم، در این زمینه تورم ناشی از تولید یا افزایش هزینه با تورم روانی پیوند خورده و زمینه ساز افزایش تورم می شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: دولت باید همزمان با افزایش قیمت حامل های انرژی٬ نرخ کرایه حمل و نقل عمومی را مدیریت کند.
عضو کمیسیون برنامه٬ بودجه و محاسبات مجلس٬ با بیان اینکه دولت باید بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها٬ سهم تولید و بهداشت و درمان را پرداخت کند٬ تصریح کرد: تفاوت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه از سوی دولت یازدهم با دولت گذشته در این است که دولت یازدهم درآمد ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی را برای بخش های تولید و بهداشت پرداخت می کند اما در دولت قبل درآمد ناشی هدفمندی برای تولید و سلامت هزینه نمی شد.
علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت٬ با یادآوری افزایش نرخ حامل های انرژی از امروز، تصریح کرد: همیشه در اوایل سال شاهد تورم و افزایش قیمت سالانه هستیم که به طور طبیعی وقتی این موضوع با افزایش قیمت حامل های انرژی همزمان می شود گستره تورم تشدیدتر شده که به همین دلیل نظارت دولت در این مرحله بسیار مهم است.
نماینده مردم دهلران٬ آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه مدیریت حمل ونقل و خدمات عمومی در اختیار دولت است٬ افزود: به طور طبیعی اگر قرار باشد دولت هر ساله در راستای قانون هدفمندی به منظور تامین درآمد و اصلاح الگوی مصرف٬ نرخ حامل ها را افزایش دهد و شاهد یک تورم افسار گسیخته باشیم با علم واقعی اقتصاد سازگار نیست.
وی ادامه داد: شکی نیست افزایش قیمت حامل ها به شدت در افزایش قیمت تمام شده برخی کالاها که انرژی در آنها کاربرد دارد تاثیر می گذارد که به طوری طبیعی حمل و نقل عمومی نیز از این قاعده مستثنی نیست و افزایش قیمت حامل های انرژی بر نرخ خدمات عمومی نیز تاثیر گذار است اما این افزایش قیمت باید به میزان افزایش هزینه باشد به طوری که از آن سوء استفاده نشود.
احمدی با بیان اینکه نظارت دولت بر مدیریت قیمت‌ها می‌تواند مهم باشد٬ تاکید کرد: علی رغم نظارتی که دولت دارد متاسفانه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شاهد افزایش قیمت ها هستیم، در این زمینه تورم ناشی از تولید یا افزایش هزینه با تورم روانی پیوند خورده و زمینه ساز افزایش تورم می شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: دولت باید همزمان با افزایش قیمت حامل های انرژی٬ نرخ کرایه حمل و نقل عمومی را مدیریت کند.
عضو کمیسیون برنامه٬ بودجه و محاسبات مجلس٬ با بیان اینکه دولت باید بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها٬ سهم تولید و بهداشت و درمان را پرداخت کند٬ تصریح کرد: تفاوت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه از سوی دولت یازدهم با دولت گذشته در این است که دولت یازدهم درآمد ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی را برای بخش های تولید و بهداشت پرداخت می کند اما در دولت قبل درآمد ناشی هدفمندی برای تولید و سلامت هزینه نمی شد.
