بازدید 2610
دولت نرخ تورم و نقدینگی را اعلام کند
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اعلام دقیق نرخ تورم و رشد نقدینگی با اجرای فاز دوم هدفمندی از سوی دولت گفت: واکاوی در حساب های مردم با سخنان قبلی رئیس جمهور هم در تضاد است در پایان سال گذشته رئیس جمهور اعلام کرد دولت در حساب ها و زندگی شخصی مردم برای پرداخت یارانه نقدی تجسس نمی کند، چه اتفاقی افتاد که بعد از 2 تا 3 ماه تفحص در حساب های شخصی مردم مبنای اجرای فاز دوم هدفمندی شده است.
به گزارش مهر؛اسماعیل جلیلی اظهارداشت: دولت قصد دارد جامعه هدف خود برای پرداخت یارانه نقدی یا غیر نقدی را پایش کند که برای این کار راهکار های مختلفی وجود دارد، اول دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی برای تعیین در آمد های افراد، دوم تعیین سقف در آمدی مشمولان در یافت یارانه. هرچند درآیین نامه ای که هیات دولت تصویب کرده تعیین سقف در آمدی که الزام قانون در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 بود عمل نشده که این ابهام جدی به آیین نامه دولت وارد است.
وی ادامه داد: اگر بپذیریم در شرایط تعیین فرم سطح بندی هایی انجام شده افراد باید بر این اساس جداول را پر کرده و اعلام کنند متقاضی در یافت یارانه هستند یا خیر. به نظر من همانطور که مردم به دولت اعتماد کردند دولت نیز باید به مردم اعتماد کنند و به تقاضای افرادی که خود را نیازمند یارانه نقدی می دانند بدون واکاوی و تجسس در زندگی شخصی پاسخ مثبت دهد و آن ها را مشمول در یافته یارانه بداند.
وی ادامه داد: اگر دولت رابطه خود با جامعه را مبتنی بر اعتماد برنامه ریزی کند اثرات بهتری خواهد داشت ، روحیه بی اعتمادی که وجود دارد مبنی بر ورود به اطلاعات شخصی افراد، حساب های بانکی آن ها و تفحص حساب های افراد مدل اقتصادی آمریکایی است.
جلیلی تاکید کرد: دولت باید سقف در امدی مشمولان در یافت یارانه را تعیین کرده و بر اساس خود اظهاری افراد آن را بپذیرد و به مردم اعتماد کند.
وی ادامه داد: واکاوی در حساب های مردم با سخنان قبلی رئیس جمهور هم در تضاد است در پایان سال گذشته رئیس جمهور اعلام کرد دولت در حساب ها و زندگی شخصی مردم برای پرداخت یارانه نقدی تجسس نمی کند، چه اتفاقی افتاد که بعد از 2 تا 3 ماه تفحص در حساب های شخصی مردم مبنای اجرای فاز دوم هدفمندی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: اگر مردم در جهت منافع ملی و کمک به نیازمندان انصراف دهند منابع حاصل از این عدم ثبت نام را دولت حق ندارد در بروکراسی اداری خود صرف کند.دولت موظف است 100 درصد این در آمد را فارغ از بروکراسی های تنبل و هزینه زا برای بهبود معیشت، تقویت تولید ملی، تامین اجتماعی و بهبود حمل و نقل صرف کند. البته پیش بینی می کنیم دولت این رعایت امانت را خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در اجرای قانون هدفمندی صرفا پرداخت ها نباید ملاک باشد ما باید در مصرف انرژی به استاندارد بهینه دست پیدا کنیم و سطح آلایندگی های محیط زیست و مصرف کاهش یابد، اجرای این قانو باید منجر به رشد اقتصادی شود.
جلیلی تصریح کرد: دولت موظف است اطلاعات خود را در بخش نحوه اجرا، نحوه قیمت گذاری میزان تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی د ر تورم، رشد نقدینگی، رشد اقتصادی، رشد تولید نرخ تولید ناخالص ملی را شفاف اعلام کند.
وی ادامه داد: یا اطلاعات درست و کارشناسی وجود دارد که دولت باید اعلام کند و یا وجود ندارد که دولت باید از حدس و گمان ها به شدت پرهیز کند.
جلیلی اظهار داشت: نمایندگان انتظار دارند دولت اطلاعات شفاف در این بخش را به مجلس به صورت ریز اعلام کند در غیر این صورت مشخص می شود دولت بر اساس حس و گمان و بر اساس اینکه آینده هر چه پیش آید خوش آید استراتژی خود را تدوین کرده نه بر اساس معیار های دقیق و شفاف و منطقی.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص نقش نمایندگان در تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی گفت: ما هیچ کاری نمی توانیم بکینم، در حوزه های انتخابیه ما همه مردم نیازمند در یافت یارانه هستند لذا جدا به مردم حوزه انتخابیه خود توصیه می کنم که ثبت نام کنند چون وضعیت معیشتی مردم بسیار سخت است.
وی تاکید کرد: در آمد های ناشی از سرمایه ملی مربوط به همه نسل ها و سهم همه مردم است با این تفضیل همه مردم باید از در آمد های ناشی از سرمایه ملی باید بهره ببرند.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی حرف از یارانه زده می شود باید افراد نیازمند به آن تعیین شوند بنابر این یک زمان حرف از سرمایه ملی زده می شود که مربوط به همه نسل هاست و باید در زیر ساخت ها برای نسل های بعدی سرمایه گذاری شود و نسل فعلی نیز باید از یک بخش آن به شکل یارانه نقدی یا غیر نقدی استفاده کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: دولت در اجرای قانون هدفمندی در آمد هایی کسب می کند که از محل این در آمد های قصد دارد به اقشار محروم جامعه به صورت ویژه رسیدگی کند، در حال حاضر دولت این تعبیر را در نظر دارد که ما یک منبع در آمد جدید داریم از محل افزایش قیمت حامل های انرژی که قرار است این منابع برای خدمات عمومی به مردم صرف شود علاوه بر این باید این منبع جدید در بخش های دیگر به صورت نقدی و غیر نقدی برای جبران مشکلات ناشی از اجرای این سیاست استفاده شود
به گزارش مهر؛اسماعیل جلیلی اظهارداشت: دولت قصد دارد جامعه هدف خود برای پرداخت یارانه نقدی یا غیر نقدی را پایش کند که برای این کار راهکار های مختلفی وجود دارد، اول دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی برای تعیین در آمد های افراد، دوم تعیین سقف در آمدی مشمولان در یافت یارانه. هرچند درآیین نامه ای که هیات دولت تصویب کرده تعیین سقف در آمدی که الزام قانون در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 بود عمل نشده که این ابهام جدی به آیین نامه دولت وارد است.
وی ادامه داد: اگر بپذیریم در شرایط تعیین فرم سطح بندی هایی انجام شده افراد باید بر این اساس جداول را پر کرده و اعلام کنند متقاضی در یافت یارانه هستند یا خیر. به نظر من همانطور که مردم به دولت اعتماد کردند دولت نیز باید به مردم اعتماد کنند و به تقاضای افرادی که خود را نیازمند یارانه نقدی می دانند بدون واکاوی و تجسس در زندگی شخصی پاسخ مثبت دهد و آن ها را مشمول در یافته یارانه بداند.
وی ادامه داد: اگر دولت رابطه خود با جامعه را مبتنی بر اعتماد برنامه ریزی کند اثرات بهتری خواهد داشت ، روحیه بی اعتمادی که وجود دارد مبنی بر ورود به اطلاعات شخصی افراد، حساب های بانکی آن ها و تفحص حساب های افراد مدل اقتصادی آمریکایی است.
جلیلی تاکید کرد: دولت باید سقف در امدی مشمولان در یافت یارانه را تعیین کرده و بر اساس خود اظهاری افراد آن را بپذیرد و به مردم اعتماد کند.
وی ادامه داد: واکاوی در حساب های مردم با سخنان قبلی رئیس جمهور هم در تضاد است در پایان سال گذشته رئیس جمهور اعلام کرد دولت در حساب ها و زندگی شخصی مردم برای پرداخت یارانه نقدی تجسس نمی کند، چه اتفاقی افتاد که بعد از 2 تا 3 ماه تفحص در حساب های شخصی مردم مبنای اجرای فاز دوم هدفمندی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: اگر مردم در جهت منافع ملی و کمک به نیازمندان انصراف دهند منابع حاصل از این عدم ثبت نام را دولت حق ندارد در بروکراسی اداری خود صرف کند.دولت موظف است 100 درصد این در آمد را فارغ از بروکراسی های تنبل و هزینه زا برای بهبود معیشت، تقویت تولید ملی، تامین اجتماعی و بهبود حمل و نقل صرف کند. البته پیش بینی می کنیم دولت این رعایت امانت را خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در اجرای قانون هدفمندی صرفا پرداخت ها نباید ملاک باشد ما باید در مصرف انرژی به استاندارد بهینه دست پیدا کنیم و سطح آلایندگی های محیط زیست و مصرف کاهش یابد، اجرای این قانو باید منجر به رشد اقتصادی شود.
جلیلی تصریح کرد: دولت موظف است اطلاعات خود را در بخش نحوه اجرا، نحوه قیمت گذاری میزان تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی د ر تورم، رشد نقدینگی، رشد اقتصادی، رشد تولید نرخ تولید ناخالص ملی را شفاف اعلام کند.
وی ادامه داد: یا اطلاعات درست و کارشناسی وجود دارد که دولت باید اعلام کند و یا وجود ندارد که دولت باید از حدس و گمان ها به شدت پرهیز کند.
جلیلی اظهار داشت: نمایندگان انتظار دارند دولت اطلاعات شفاف در این بخش را به مجلس به صورت ریز اعلام کند در غیر این صورت مشخص می شود دولت بر اساس حس و گمان و بر اساس اینکه آینده هر چه پیش آید خوش آید استراتژی خود را تدوین کرده نه بر اساس معیار های دقیق و شفاف و منطقی.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص نقش نمایندگان در تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی گفت: ما هیچ کاری نمی توانیم بکینم، در حوزه های انتخابیه ما همه مردم نیازمند در یافت یارانه هستند لذا جدا به مردم حوزه انتخابیه خود توصیه می کنم که ثبت نام کنند چون وضعیت معیشتی مردم بسیار سخت است.
وی تاکید کرد: در آمد های ناشی از سرمایه ملی مربوط به همه نسل ها و سهم همه مردم است با این تفضیل همه مردم باید از در آمد های ناشی از سرمایه ملی باید بهره ببرند.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی حرف از یارانه زده می شود باید افراد نیازمند به آن تعیین شوند بنابر این یک زمان حرف از سرمایه ملی زده می شود که مربوط به همه نسل هاست و باید در زیر ساخت ها برای نسل های بعدی سرمایه گذاری شود و نسل فعلی نیز باید از یک بخش آن به شکل یارانه نقدی یا غیر نقدی استفاده کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: دولت در اجرای قانون هدفمندی در آمد هایی کسب می کند که از محل این در آمد های قصد دارد به اقشار محروم جامعه به صورت ویژه رسیدگی کند، در حال حاضر دولت این تعبیر را در نظر دارد که ما یک منبع در آمد جدید داریم از محل افزایش قیمت حامل های انرژی که قرار است این منابع برای خدمات عمومی به مردم صرف شود علاوه بر این باید این منبع جدید در بخش های دیگر به صورت نقدی و غیر نقدی برای جبران مشکلات ناشی از اجرای این سیاست استفاده شود
