توسعه کره جنوبی و درس‌های آن برای جمهوری اسلامی ایران
علی متین فر*
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مسأله پیشرفت و توسعه کشور و رسیدن به جایگاه واقعی در منطقه و رسیدن به ایران ترسیم شده برای سال ۱۴۰۴ امیدی دوباره یافته است. در این راستا می‌توان به مدیران اقتصادی کشور که در پی توسعه و پیشرفت ایران زمین هستند، الگوهایی را ارئه نمود، هر چند تشابه شرایط ایران با کره جنوبی دارای تفاوت هاییاست، شاید بررسی موضوع توسعه سریع در کره جنوبی و روند آن بتواند مورد توجه و بهربرداری قرار گیرد.
این یادداشت بر آن است که روند توسعه کره جنوبی را به اختصار مورد بررسی قرار دهد و در پایان منتج به این خواهد که جمهوری اسلامی ایران چه درسهایی را می‌تواند از توسعه این کشور بیاموزد و پرسش این نوشتار نیز در عنوان مطلب جای داده شده است و به آن پاسخ داده خواهد شد.
نگاهی به روند توسعه کره جنوبی
کره جنوبی به دلیل نبود منابع معدنی به عنوان کشوری فقیر مطرح بوده است. این کشور تا دهه ۸۰ میلادی از گیرندگان کمک‌های توسعه از کشورهای مختلف بوده و طبق آمار موجود و منتشره از سوی مؤسسات معتبر اقتصادی کره‌ای صادرات سالانه آن در اواخر دهه شصت میلادی از ۱۰۰ میلیون دلار تجاوز نمی‌کرد؛ اما این کشور با تلاش وافر مردم و نیروی کار آن، دریافت کمک‌های توسعه‌ای، برنامه ریزی دقیق و منظم و رهبری قوی و نگاه کلان و ملی این رهبران توانست طی نیم قرن به یکی از شکوفا‌ترین اقتصادهای دنیا مبدل شود. کره جنوبی در سال ۲۰۱۲ میلادی رشدی ۳ درصدی را تجربه کرد و صادرات آن به دنیا به ۵۴۸ میلیارد دلار رسید و پیش بینی شده است که در سال ۲۰۱۳ میلادی صادرات این کشور از مرز ۶۰۰ میلیارد دلار خواهد گذشت.
روند توسعه سریع این کشور، موضوعی است که اکنون مورد توجه جوامع و کشورهای گوناگون از پنج قاره دنیا قرار گرفته و مسئولین اقتصادی بسیاری از کشور‌ها درصدد الگو‌گیری از مسیر پیموده شده توسعه این کشور و پیاده نمودن چنین روندی در کشور خود هستند، به گونه‌ای که برخی از کشورهای آسیای مرکزی، کره جنوبی را الگوی توسعه خود قرار داده و روابطی راهبردی با آن برقرار و بسیاری از پروژه‌های کلان اقتصادی خود را به کره‌ای‌ها واگذار کرده‌اند و مقامات کره جنوبی نیز هر ساله با افتخار ضمن اشاره به گذشته نه چندان مناسب خود کنفرانس‌های متعدد و سمینارهای گوناگونی برای ارائه الگوی توسعه به جهان سوم و کشورهای کمتر توسعه یافته برگزار می‌کنند.
این نوشتار در پی بررسی روند توسعه کره جنوبی به صورت گذراست تا بتواند شمه‌ای کوتاه از این روند را پیش روی خواننده قرار دهد و مسیر را برای توسعه کشورمان هر چه بهتر روشن نماید و در پایان گفته خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران چه درسهایی را می‌تواند از روند توسعه این کشور بیاموزد.
استراتژی‌ها و برنامه‌های اقتصادی اعمال شده در دوران توسعه اقتصادی کره جنوبی
الف) سیاست جایگزینی واردات ۱۹۶۱ ـ ۱۹۴۸
ب) توسعه صادرات صنایع سبک ۱۹۷۲ ـ ۱۹۶۲
پ) توسعه صنایع سنگین و شیمیایی۱۹۷۹ ـ ۱۹۷۳
ت) اصلاحات اقتصادی ۱۹۸۵ ـ ۱۹۸۰
ث) شکوفایی مجدد اقتصادی۱۹۹۶ ـ ۱۹۸۶
ج) بحران مالی و اقتصادی ۱۹۹۷ ـ ۱۹۹۸ و علل آن
چ) بحران کارت‌های اعتباری و دوران شکوفایی پرسرعت ۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۰
خ) در پیش گرفتن راهبرد جایگزینی واردات (۱۹۶۱ ـ ۱۹۴۸)
در این دوران مشکلات بسیاری کره جنوبی را احاطه کرده بود و دولت وقت به ریاست جمهوری سیگمان ری، تنها به فکر حل مشکلات فوری گرسنگی و فقری بود که بر این کشور به دلیل فقدان منابع معدنی و مالی حاکم شده بود و در این دوران اندیشه‌ای در مورد توسعه اقتصادی بروز و ظهور نیافت.
پس از جنگ دو کره و در نهایت جدایی این دو از یکدیگر، ۹۰ درصد برق شبه جزیره، ۸۰ درصد تولیدات معدنی و ۹۰ ـ ۸۰ درصد محصولات شیمیایی و فلزی در بخش شمالی قرار گرفت و نیمه جنوبی از این امکانات محروم شد و خروج تکنسین‌های ژاپنی نیز بر وخامت اوضاع در بخش جنوبی افزود. مهم‌ترین هدف در این دوره، انجسام ملی و تأمین نیازهای روزمره مردم برای جلوگیری از قحطی و شیوع بیماری‌های واگیر بود.
در زمان جنگ دو کره اتحاد و انسجام ملی در جنوب تقویت شده بود و درست پس از جنگ این اتحاد و انسجام از هم فروپاشید و اختلافات درونی تشدید شد. در این دوره، اصلاحات ارضی توسط دولت نظامی وابسته به آمریکا صورت پذیرفت و ۹۱ درصد زمین‌هایی را که در اختیار ژاپنی‌های استعمارگر بود، به کره‌ای‌ها واگذار کرد (قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۹۵۰ ـ ۱۹۴۹ تصویب و در سال ۱۹۵۳ اجرایی شد).
جنگ مردم کره جنوبی را به یک اندازه فقیر کرد و نوعی برابری اجتماعی ایجاد شد. زمین داران بزرگ پس از فروش زمین‌های خود، دارایی‌هایشان را در صنایع تولیدی و فعالیت‌ها تجاری سرمایه گذاری کردند و این کار زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورد.
جنگ دو کره به دلیل رقابت‌های ایدئولوژیک و اقتصادی غرب و شرق، باعث افزایش کمک‌های اقتصادی آمریکا به کره جنوبی شد؛ برخی کمک‌های اقتصادی آمریکا را در سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۸ میلادی ۶ میلیارد دلار و برخی دیگر، میزان کمک‌های آمریکا را از سال ۱۹۴۵ لغایت ۱۹۶۷ را ۶/۱۲ میلیارد دلار تخمین زده‌اند.
در این مدت کره ۳ میلیارد دلار کمک نیز از ژاپن به عنوان استعمارگر سابق دریافت نمود. برخی منابع دیگر حکایت دارند که در سی سال کره جنوبی ۲۷ میلیارد دلار کمک خارجی از کشورهای مختلف دریافت کرده است. بیش از ۷۰ درصد از کمک‌های اعطایی به کره جنوبی بین سالهای ۱۹۶۰ ـ ۱۹۴۵ بوده و این موضوع نشان دهنده اهمیت این کمک‌ها در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و آغاز روند توسعه طی این دوره است.
مسأله مهم اینکه کمک‌های اعطایی آمریکا زیر نظر آژانس بازسازی کره سازمان ملل و اداره اقدام خارجی بود و در سرمایه گذاری و ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی و صنایع زیربنایی و ساختاری هزینه شد. در سالهای۶۰ ـ ۱۹۵۳ میلادی ۷۱ درصد از واردات کره از محل کمک‌های آمریکا تأمین شد. اقتصاد کره در این مدت، ۵ درصد رشد داشته و رشد بخش صنعت و تولیدات صنعتی ۲۰ درصد بوده است.
دهه ۵۰ را دهه انباشت غیر قانونی ثروت در کره نام نهاده‌اند و افراد ذی نفوذ در پی به دست آوردن سهمی از کمک‌های خارجی، وام‌های بلند مدت دولتی، یارانه‌های دولتی و مجوز‌های صادرات و واردات و امتیازات گوناگون بودند. در این دوره بود که چائبول‌ها (شرکت‌های بزرگ) متولد شدند و مشکلات اقتصادی در اواخر دهه ۵۰ و در پی کاهش کمک‌های آمریکا به کره و درخواست برای کاهش ارزش وون در مقابل دلار (هر دلار با ۶۳ وون معاوضه می‌شد که آمریکا درخواست کرد، هر ۱۲۸ وون در مقابل هر دلار معاوضه شود) که موجب افزایش تورم و بالتبع موجب بروز نا‌آرامی و برکناری سیگمان ری از ریاست جمهوری کره جنوبی شد.
توسعه صادرات صنایع سبک (۱۹۷۲ ـ ۱۹۶۲)
در دهه ۱۹۵۰ بیشتر صادرات کره جنوبی منسوجات پنبه‌ای، تصفیه شکر، صنایع آرد‌سازی و مواد غذایی بود، ولی در دهه ۱۹۶۰ صادرات این کشور از موارد نامبرده به الیاف مصنوعی و شیمیایی ـ صنایع بافندگی، تولید ادویه جات، کنسرو‌سازی، سیمان، نیروگاه‌های برق و تصفیه خانه‌های نفت تغییر یافت به عبارتی در این دهه نوع صادرات تغییر کرد.
پارک چونگ هی دیکتاتور نظامی کره که از وی به معمار توسعه این کشور نیز نام برده می‌شود در کودتای نظامی در این کشور به قدرت رسید و دست به تعقیب یک برنامه رشد اقتصادی برون‌گرا زد. در این دوران دو برنامه ۶۶ ـ ۶۲ و ۷۱ ـ ۱۹۶۷ اجرا و شاخص‌های اقتصادی طی این دو برنامه با رشد زیادی مواجه شد، برای نمونه، در این دوره تولید ناخالص داخلی از ۳/۲ میلیارد دلار به ۷/۱۰ میلیارد دلار رسید و تقریبا ۵ برابر شد و درآمد سرانه از ۸۷ دلار در سال ۱۹۶۲ به ۳۱۹ دلار در سال ۱۹۷۲ رسید و به ۶/۳ برابر افزایش یافت.
صادرات کره جنوبی طی این مدت از ۸/۵۴ میلیون دلار به ۶۲۴/۱ میلیارد دلار رسید و واردات نیز به همین نسبت افزایش یافت، ولی این واردات در جهت خرید کالاهای سرمایه‌ای و کالاهایی برای تولید محصولات صادراتی صورت گرفت. برنامه اول توسعه اقتصادی در این مدت به خوبی اجرا شد و رشد سالانه اقتصادی طی این برنامه به ۳/۸ درصد رسید و برنامه دوم تدوین شد و رشد کره طی برنامه دوم به ۴/۱۱ درصد افزایش یافت.
ساختار صادراتی طی سالهای دهه۷۰ ـ ۶۰ تغییر یافت در سال ۱۹۶۲میلادی ۱۰ کالایی که صادرات این کشور را تشکیل می‌داد، مواد خام و معدنی، الوار، محصولات کشاورزی و ماهیگیری بودند، ولی در سال ۱۹۷۱ میلادی ۴۱ درصد از صادرات کره شامل پوشاک و منسوجات می‌شد که نشان دهنده حرکت کره به سمت توسعه صنایع سبک بود. استفاده از نیروی کار ارزان و ورود به صادرات منسوجات و کفش به کشورهای آمریکا و ژاپن که نسبت به آن حساسیت کم بود، در این دوره صورت گرفت.
در این دوران ایجاد شرکت‌های بزرگی همچون شرکت هواپیمایی ملی کره، شرکت نیروی برق کره، شرکت نفت کره، شرکت صنایع سنگین اینچون، شرکت توسعه معادن کره، شرکت کشتی سازی کره صورت گرفت. در این مدت چندین بانک از جمله بانک صنایع کوچک و متوسط، بانک ارزی کره، بانک توسعه کره ایجاد شد.
در مدت اجرای این برنامه‌ها استخدم‌های دولتی بسیار سخت و سعی بر این بود که شایسته‌ترین افراد به دیوان‌سالاری برسند؛ برای نمونه در ۸۵ ـ ۱۹۶۳ میلادی ۱۵۷ هزار تن در آزمون‌های دولتی شرکت کردند ولی ۲۶۰۰ تن یعنی ۷/۱ درصد پذیرفته شدند.
در این دوره کره جنوبی در جهت تسهیل سرمایه گذاری خارجی چندین قانون از جمله قانون گسترش ورود سرمایه‌های خارجی ۱۹۶۲، قانون تضمین بازپرداخت استقراض خارجی ۱۹۶۲ و چند قانون دیگر تصویب و وام‌های خارجی عمدتا از آمریکا و ژاپن دریافت شد که میزان این وام‌ها به ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کره رسید.
توسعه صنایع سنگین و شیمیایی (۱۹۷۹ ـ ۱۹۷۳)
با توجه به ورود چین و اندونزی به بازار صنایع کاربری همچون منسوجات و کفش و ناتوانی کره برای رقابت با این کشور‌ها، اولویت‌های صادراتی کره تغییر یافت و استراتژی فوق در پیش گرفته شد. پارک چونگ هی رئیس جمهور وقت بر این باور بود کره با دارا بودن کارگران ماهر و منظم، جذب سرمایه‌ها و تکنولوژی خارجی خواهد توانست در توسعه صنایع سنگین و شیمیایی موفق شود. هدف از استراتژی مذکور شش صنعت شامل: فولاد، پتروشیمی، فلزات غیر آهنی، کشتی سازی، الکترونیک و اتوموبیل سازی بود. در این زمینه وی برای توسعه تمام زمینه‌های فوق در سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۹ قوانین زیر بنایی را تصویب کرد.
با اجرای دو برنامه توسعه اقتصادی دیگر یعنی ۱۹۷۶ ـ ۱۹۷۲ و ۱۹۸۱ ـ ۱۹۷۷ ترکیب صادراتی کره تغییر کرد. اگر کره در دهه هفتاد پوشاک، منسوجات، تخته سه لایی، اسباب بازی، ترانزیستور و ماهی تازی بود، در دهه ۸۰ به صادر کننده تلویزیون و اتوموبیل تبدیل شد.
اثرات منفی این برنامه‌ها در دهه‌های ۷۰ ـ ۸۰ بروز و ظهور یافت و بالتبع بدهی‌های خارجی کره رو به فزونی نهاد و کره به یکی از بدهکار‌ترین کشورهای جهان مبدل شد. در این دوران به صنایع کوچک و متوسط (SME) توجه کمتری شد و بیشتر به چائبول‌ها (شرکت‌های بزرگ) برای توان رقابت با همتاهای بینالمللی اهمیت داده شد.
اصلاحات اقتصادی (۱۹۸۵ ـ ۱۹۸۰)
در پایان دهه هفتاد، نشانه‌های یک بحران بزرگ اقتصادی در کره پدیدار شد. دولت آقای پارک چون هی به وجود آمدن بحران را احساس کرده بود و دستور اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی را صادر کرد، ولی فرصت اجرای آن را پیدا نکرد. اقتصاد کره و صادرات‌گرا شدن آن موجب تأثیر پذیری شدید از تحولات بینالمللی شد. شوک نفتی ایجاد شده و حمایت گرایی دولت‌ها از ورود کالاهای خارجی، موجب بحران برای کره جنوبی و کاهش صادرات این کشور و همچنین منفی شدن تولید ناخالص ملی کره در سال ۱۹۸۰ شد. موضوع بالا و افزایش هزینه‌های کارگری، تورم مزمن، عدم تعادل اقتصادی، کاهش برداشت محصولات کشاورزی و همچنین ترور پارک چون هی بر ابعاد و عمق بحران در کره جنوبی افزود.
اما با به قدرت رسیدن رئیس جمهوری بعدی یعنی آقای چون دو هوان برنامه پنج ساله پنجم با هدف ایجاد توازن اقتصادی و استحکام بخشی به اقتصاد آغاز شد. کره با این برنامه در راستای واگذاری اقتصاد به دست بخش خصوصی و عملکرد بازار بود اولویت دولت شامل تثبیت و آزاد سازی اقتصادی بود. شعار رشد به هر قیمت در دولت قبلی به ثبات به هر قیمت تغییر یافت. با اجرای برنامه مذکور شکوفایی اقتصادی مجددا در کره جنوبی پدیدار شد.
شکوفایی دوباره اقتصادی (۱۹۹۶ ـ ۱۹۸۶)
با بسته شدن پیمان پلازا در سپتامبر ۱۹۸۵ که در آن رهبران پنج اقتصاد بزرگ دنیا یعنی آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه و ژاپن توافق‌هایی را در رابطه با سیاست‌های اقتصادی به عمل آوردند و همچنین کاهش ارزش دلار، دوباره صادرات کره افزایش یافت. برنامه پنج ساله ششم ۱۹۹۱ ـ ۱۹۸۷ با تأکید بر تثبیت اقتصادی و افزایش توان رقابتی اقتصادی کشور و تقلیل مداخله دولت اجرا شد. در این برنامه ساختار صادراتی کره تغییر کرد و صادرات محصولات با تکنولوژی بالا‌تر رشد قابل توجهی نمود. برنامه پنجساله هفتم اقتصادی طی سالهای ۱۹۹۶ ـ ۱۹۹۲اجرا شد. اصول برنامه قبلی مورد توجه بود و بر توسعه فناوری و بر رشد متوازن به صورت گسترش شرکت‌های کوچک و متوسط تأکید شد.
در سال ۱۹۹۶ تولید ناخالص داخلی کره به ۴/۴۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت و در مقایسه با ۹/۲۸۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۲ رشد خوبی را تجربه نمود؛ اما در اوایل دهه ۹۰ با مشکلاتی همچون گیر کردن بین کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای تازه صنعتی شده و به عبارتی این کشور نتوانسته بود از رقابت با کشورهای تازه صنعتی شده‌ای همچون هند، اندونزی، چین، تایلند، مالزی، سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ رهایی یابد. به رغم توسعه اقتصادی و اجرای برنامه‌های گوناگون، نتوانست از نظر توسعه سیاسی پیشرفتی داشته باشد هر چند ادعای پیوستن به کشورهای توسعه یافته را داشت، توسعه سیاسی و اقتصادی آن متوازن نبود که این مسأله در دوره کیم دای جونگ مورد توجه جدی قرار گرفت. کره نیازمند اصلاحات مالی بود چون مردم رشد چائبول‌ها را نتیجه مالیات‌های پرداخت شده خود می‌دانستند و این شرکت‌ها فقط در اختیار عده‌ای محدود و چند خانواده قرار گرفته بود. عدم حسابرسی مالی آن‌ها و مشکلات بالا، چائبول‌ها را به یکی از معضلات بغرنج کره تبدیل کرد. کره جنوبی با چنین مسائل و مشکلاتی قدم در سال ۱۹۹۷ میلادی گذاشت و با بحران جدیدی روبه‌رو شد.
بحران اقتصادی و مالی سال ۱۹۹۷ ـ ۱۹۹۸ علل آن
برخی از تحلیلگران کمبود ذخایر ارزی را دلیل اولیه این بحران می‌دانند. این مسأله موجب نرخ برابری بسیار سیال دلار آمریکا در مقابل وون کره جنوبی شد. برخی دیگر از آن‌ها عدم توفیق کره جنوبی در تطابق خود با پدیده پرشتاب جهانگرایی عنوان کرده‌اند. عده‌ای وابستگی این کشور به سرمایه گذاری خارجی و ضعف در بازپرداخت وام‌های کوتاه مدت را از دلایل این بحران بر‌می‌شمرند.
شعار شرکت‌های بزرگ کره یا همان چائبول‌ها این بود که «بزرگ‌تر از آن چیزی که بتوان شکست خورد» بود؛ به عبارتی خودشان را شکست ناپذیر می‌دانستند، ولی این بحران این ادعا را رد نمود. در پایان نوامبر سال ۱۹۹۷ ذخایر ارزی قابل استفاده کره به ۳/۷ میلیارد دلار کاهش یافت و ماه قبل از آن ۳/۲۲ میلیارد دلار بود این وضعیت اعتماد سرمایه گذاران را از بین برد و تمدید وام‌هایی را که سر رسید آن فرا رسیده بود، غیر ممکن ساخت.
با آغاز سال ۱۹۹۷ یک سلسله ورشکستگی‌ها میان چائبول‌ها از شرکت هانبو شروع شد و به سامی جین رو، های تای و کیا منتقل شد و جوی از عدم اطمینان اقتصاد کره را فرا گرفت، در دو ماه ۹/۱ میلیارد دلار پول داغ یا همان سرمایه گذاری کوتاه مدت از کره خارج و خروج سرمایه موجب سقوط شدید وون شد، به نحوی که هر دلار برابر ۸۰۰ وون به هر دلار برابر با ۲۰۰۰ وون رسید کره در نوامبر سال ۱۹۹۷ رسما از صندوق بینالمللی پول درخواست کمک اضطراری کرد و در دسامبر همان سال دو طرف در خصوص وام ۵۸ میلیارد دلاری به توافق نهایی رسیدند.
در موافقت‌نامه‌ای که بین صندوق بینالمللی پول و کره جنوبی به امضا رسید، این کشور موافقت کرد که مقررات زدایی کند، بازار مالی کوتاه مدت به سوی سرمایه‌های خارجی گشایش یابد، به خارجی‌ها برای داشتن پست‌های عالی در هیأت رئیسه بانک‌های کره اجازه داده و یارانه‌ها حذف شود.
بحران کارت‌های اعتباری و دوران شکوفایی پرسرعت (۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۰)
سال ۲۰۰۰ میلادی دوباره بحران کارت‌های اعتباری پدید آمد که موجب بیکاری شدید شد ولی کره توانست به خوبی این بحران را نیز پشت سر بگذارد و روند توسعه خود را تشدید نماید. طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ روند رشد و توسعه اقتصادی به سرعت ادامه یافت. در سال ۲۰۰۸ میلادی کره به عنوان یازدهمین اقتصاد دنیا مطرح شد و رئیس جمهوری منتخب کره یعنی لی می‌ونگ باک، شعار ۷۴۷ را برای کره سر داد؛ به عبارتی وی قول داد کره به عنوان هفتمین اقتصاد دنیا با درآمد سرانه ۴۰ هزار دلار و رشد اقتصادی ۷ درصدی تبدیل گردد که این روند با بروز بحران اقتصادی در دنیا که از وال استریت آمریکا شروع و به نقاط دیگر دنیا سرایت نمود با مشکلاتی مواجه شد.
به دلیل بحران سال ۲۰۰۸ که دنیا را فرا گرفت، رشد اقتصادی کره جنوبی در سال ۲۰۰۹ به صفر رسید و صادرات آن با افت شدید مواجه شد؛ اما کره توانست در همان سال اولین کشور در بین اعضای OECD بحران را کنترل و به عنوان اولین کشور از آن خارج شود و در سال ۲۰۱۰ نیز رشدی ۵/۴ درصدی را تجربه کند؛ اما این کشور نه تنها نتوانست به جایگاه یازدهمین اقتصاد دنیا بازگردد بلکه به جایگاه سیزدهمین اقتصاد دنیا نیز تنزل یافت. بنا بر پیش بینی‌ها در صورت عادی بودن شرایط اقتصادی دنیا کره جنوبی طی چند سال آتی رشدی ۳ تا ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.
درس‌های روند توسعه کره جنوبی برای جمهوری اسلامی ایران
یکی از درس‌های توسعه کره این است که در این کشور علیرغم اختلافات داخلی و وجود احزاب و گروه‌های مختلف روند توسعه کره جنوبی با حضور رهبران قوی و پیروی هوشمندانه و ملی نگرانه مردم و تلاش مجدانه و سخت کوشانه مدیران ادامه یافت و با تغییر رؤسای جمهوری این کشور در هفت برنامه طرح ریزی شده برای توسعه کره دگرگونی بنیانی حاصل نشد؛ به عبارتی برنامه‌های توسعه ملی تعریف شد و به احزاب و گروه‌ها و افراد وابسته نشد.
درس دوم اینکه پیگیری روند توسعه بدون توجه به دموکرات یا دیکتاتور بودن در این کشور ادامه یافت و هر یک از رؤسای جمهور از نظامی و دیکتاتور گرفته تا دموکرات، خود را متعهد به اجرای برنامه‌های توسعه طرح ریزی شده می‌دانستند و به خوبی برنامه‌های مذکور را اجرا کردند و هر کدام از آن‌ها قانون مصوب پنج ساله توسعه را برای خود اصل می‌دانستند و بر اجرای آن تأکید داشتند؛ به عبارتی برنامه‌های توسعه را ملی و متعلق به خود می‌پنداشتند و پایبندی به قانون علامت مشخصه رؤسای جمهور کره جنوبی شده بود لذا می‌بینیم کشوری که طی چندین دهه از کشورهای مختلف کمک‌های توسعه‌ای دریافت می‌کرد در حال حاضر به کشوری تبدیل شده است که سالانه دو میلیارد دلار کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای کمتر توسعه یافته ارائه می‌دهد.
درس سوم این است که این کشور به مهم‌ترین عامل توسعه یعنی نیروی انسانی ماهر تکیه و از آن حمایت کرد. نیروی کار کره نیز به کشور و توسعه آن علاقمند بود و از طرف دیگر قانون گریز نبود و کاری را انجام می‌داد که در آن تخصص داشت. در حال حاضر میزان ساعت کاری کارگران کره‌ای از بالا‌ترین کشور دارنده ساعت کاری بالا در OECD بالا‌تر است و هر کارگر کره‌ای سالیانه بیش از ۲۳۰۰ ساعت کار و فعالیت دارد.
درس چهارم اینکه کره جنوبی در روند توسعه خود در هر پنج سال، تلاش کرد اولویت‌های صادراتی خود را با توجه به بازار بینالمللی و رقابت بازار متحول نماید موضوعی که در برنامه‌های صادراتی ایران طی برنامه‌های توسعه خود مغفول مانده و هدف گذاری نشده است. به عبارتی به دلیل صادرات نفت به صادراتی غیر نفتی اهمیتی بسزایی داده نشده و اگر هم پیرامون آن اجلاس‌ها و سمینارهایی برگزار می‌گردد به دلیل عدم هدف گذاری و روشن نبودن سیاست‌های صادراتی عقیم می‌ماند.
درس پنجم تشویق و ترغیب شرکت‌های بزرگ کره برای تولید بیشتر و جهانی شدن توسط دولت این کشور بوده است. تعدادی از این شرکت‌ها اکنون جزء ۵۰۰ شرکت بر‌تر دنیا هستند. این موضوع یعنی کمک و تشویق شرکت‌های بزرگ ایرانی برای جهانی شدن مورد توجه نبوده و در دوران ریاست جمهوری‌های مختلف برخورد‌های گوناگونی صورت گرفته که در این نوشتار جای این مباحثه نیست.
درس مهم ششم توجه به برند ملی است. دولت، مردم و شرکت‌های کره‌ای برای برند ملی (Made In Korea) اهمیت بسیاری قائل و نسبت به کیفیت اجناس با این برند حساس هستند و هر شرکتی اجناس بی‌کیفیت با نام ساخت کره تولید و صادر نماید و خلاف این موضوع اثبات شود از سوی دولت جریمه سنگینی خواهد شد و اعتبار آن شرکت خدشه دار می‌گردد؛ موضوعی که در کشورمان به آن توجه نشده و شواهد بسیاری هست که اجناس صادراتی ایران به کشورهای همسایه با نام ساخت ایران موجب نارضایتی همسایگان شده و مشکلات فراوانی در راستای صادرات مجدد کالاهای مذکور ایجاد شده است.
نکته هفتم این است که برنامه‌های توسعه اقتصادی طرح ریزی شده به خوبی اجرا و خصوصی سازی در این کشور جدی گرفته شد؛ به عبارتی در اواسط برنامه پنجم توسعه این کشور می‌بینیم که بخش خصوص حمایت و مورد احترام واقع می‌شود؛ البته خصوصی سازی واقعی صورت می‌گیرد و اقتصاد به بخش شبه دولتی واگذار نمی‌شود. موضوعی که باید مورد توجه جدی مسئولین مربوطه کشورمان قرار گیرد.
درس هشتم از این روند درس تعامل با دنیاست. این کشور سعی کرد، به دور از هیاهو و دشمن سازی روند توسعه خود را طی و از نظر اقتصادی قوی و توانمند شود. در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس این کشور تاکید می‌شد و می‌شود که دنیا دوست ماست و ما دنیا را دوست داریم.
در نهایت می‌بینیم که کره جنوبی با اجرای درست و دقیق هفت برنامه توسعه اقتصادی به یکی از اقتصادهای بر‌تر دنیا مبدل شده است. اکنون کره جنوبی عضو گره جی ۲۰ است و طی دو سال گذشته به کلوب کشورهای یک تریلیون دلاری پیوسته است. هر چند این کشور در سطح جهانی از نظر سیاسی دارای جایگاه رفیعی در بین کشور‌ها نیست، اما در چند سال اخیر سعی نموده جایگاه سیاسی جدیدی را در دنیا و در گستره بینالمللی برای خود تعریف نماید و تا حدودی در این مسیر نیز موفق عمل کرده است. این کشور در تلاش بوده که پست‌های مهم بینالمللی را نیز کسب کند و اخذ دبیر کلی سازمان ملل متحد یکی از توفیقات این کشور بوده است.
پرسش مطروحه اینکه آیا همه کشور‌ها می‌توانند توسعه کره را به عنوان الگویی مناسب و قابل تقلید برای توسعه خود برگزینند؟ برخی بر این باورند که روند توسعه کره مختص این سرزمین (کشوری بدون منابع معدنی) این مردم (سختکوش، منعطف و نظم پذیر) و این فرهنگ (کنفوسیوسی) است و قابل تعمیم به دیگر مناطق با مشخصات و فرهنگ‌های متفاوت دیگر نیست.
اما نگارنده بر این باور است جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی – اسلامی می‌تواند با اجرای دقیق سند چشم انداز ۲۰ ساله (ایران ۱۴۰۴) به جایگاه رفیع خود در منطقه دست یابد؛ هر چند ایران اکنون از جنبه توسعه سیاسی و نقش منطقه‌ای از جایگاه والایی در حوزه آسیا و خاورمیانه برخوردار است، از نظر اجرای سند چشم انداز در سالهای اخیر انحرافاتی صورت پذیرفت، ولی امید می‌رود دولت کنونی تدبیر و امید و دولت آتی بتواند سرعت بیشتری را به اجرای این سند بدهند و کشورمان را به جایگاه واقعی، محق و مورد انتظار برسانند.
*کار‌شناس ارشد روابط بین‌الملل
این یادداشت بر آن است که روند توسعه کره جنوبی را به اختصار مورد بررسی قرار دهد و در پایان منتج به این خواهد که جمهوری اسلامی ایران چه درسهایی را می‌تواند از توسعه این کشور بیاموزد و پرسش این نوشتار نیز در عنوان مطلب جای داده شده است و به آن پاسخ داده خواهد شد.
نگاهی به روند توسعه کره جنوبی
کره جنوبی به دلیل نبود منابع معدنی به عنوان کشوری فقیر مطرح بوده است. این کشور تا دهه ۸۰ میلادی از گیرندگان کمک‌های توسعه از کشورهای مختلف بوده و طبق آمار موجود و منتشره از سوی مؤسسات معتبر اقتصادی کره‌ای صادرات سالانه آن در اواخر دهه شصت میلادی از ۱۰۰ میلیون دلار تجاوز نمی‌کرد؛ اما این کشور با تلاش وافر مردم و نیروی کار آن، دریافت کمک‌های توسعه‌ای، برنامه ریزی دقیق و منظم و رهبری قوی و نگاه کلان و ملی این رهبران توانست طی نیم قرن به یکی از شکوفا‌ترین اقتصادهای دنیا مبدل شود. کره جنوبی در سال ۲۰۱۲ میلادی رشدی ۳ درصدی را تجربه کرد و صادرات آن به دنیا به ۵۴۸ میلیارد دلار رسید و پیش بینی شده است که در سال ۲۰۱۳ میلادی صادرات این کشور از مرز ۶۰۰ میلیارد دلار خواهد گذشت.
روند توسعه سریع این کشور، موضوعی است که اکنون مورد توجه جوامع و کشورهای گوناگون از پنج قاره دنیا قرار گرفته و مسئولین اقتصادی بسیاری از کشور‌ها درصدد الگو‌گیری از مسیر پیموده شده توسعه این کشور و پیاده نمودن چنین روندی در کشور خود هستند، به گونه‌ای که برخی از کشورهای آسیای مرکزی، کره جنوبی را الگوی توسعه خود قرار داده و روابطی راهبردی با آن برقرار و بسیاری از پروژه‌های کلان اقتصادی خود را به کره‌ای‌ها واگذار کرده‌اند و مقامات کره جنوبی نیز هر ساله با افتخار ضمن اشاره به گذشته نه چندان مناسب خود کنفرانس‌های متعدد و سمینارهای گوناگونی برای ارائه الگوی توسعه به جهان سوم و کشورهای کمتر توسعه یافته برگزار می‌کنند.
این نوشتار در پی بررسی روند توسعه کره جنوبی به صورت گذراست تا بتواند شمه‌ای کوتاه از این روند را پیش روی خواننده قرار دهد و مسیر را برای توسعه کشورمان هر چه بهتر روشن نماید و در پایان گفته خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران چه درسهایی را می‌تواند از روند توسعه این کشور بیاموزد.
استراتژی‌ها و برنامه‌های اقتصادی اعمال شده در دوران توسعه اقتصادی کره جنوبی
الف) سیاست جایگزینی واردات ۱۹۶۱ ـ ۱۹۴۸
ب) توسعه صادرات صنایع سبک ۱۹۷۲ ـ ۱۹۶۲
پ) توسعه صنایع سنگین و شیمیایی۱۹۷۹ ـ ۱۹۷۳
ت) اصلاحات اقتصادی ۱۹۸۵ ـ ۱۹۸۰
ث) شکوفایی مجدد اقتصادی۱۹۹۶ ـ ۱۹۸۶
ج) بحران مالی و اقتصادی ۱۹۹۷ ـ ۱۹۹۸ و علل آن
چ) بحران کارت‌های اعتباری و دوران شکوفایی پرسرعت ۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۰
خ) در پیش گرفتن راهبرد جایگزینی واردات (۱۹۶۱ ـ ۱۹۴۸)
در این دوران مشکلات بسیاری کره جنوبی را احاطه کرده بود و دولت وقت به ریاست جمهوری سیگمان ری، تنها به فکر حل مشکلات فوری گرسنگی و فقری بود که بر این کشور به دلیل فقدان منابع معدنی و مالی حاکم شده بود و در این دوران اندیشه‌ای در مورد توسعه اقتصادی بروز و ظهور نیافت.
پس از جنگ دو کره و در نهایت جدایی این دو از یکدیگر، ۹۰ درصد برق شبه جزیره، ۸۰ درصد تولیدات معدنی و ۹۰ ـ ۸۰ درصد محصولات شیمیایی و فلزی در بخش شمالی قرار گرفت و نیمه جنوبی از این امکانات محروم شد و خروج تکنسین‌های ژاپنی نیز بر وخامت اوضاع در بخش جنوبی افزود. مهم‌ترین هدف در این دوره، انجسام ملی و تأمین نیازهای روزمره مردم برای جلوگیری از قحطی و شیوع بیماری‌های واگیر بود.
در زمان جنگ دو کره اتحاد و انسجام ملی در جنوب تقویت شده بود و درست پس از جنگ این اتحاد و انسجام از هم فروپاشید و اختلافات درونی تشدید شد. در این دوره، اصلاحات ارضی توسط دولت نظامی وابسته به آمریکا صورت پذیرفت و ۹۱ درصد زمین‌هایی را که در اختیار ژاپنی‌های استعمارگر بود، به کره‌ای‌ها واگذار کرد (قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۹۵۰ ـ ۱۹۴۹ تصویب و در سال ۱۹۵۳ اجرایی شد).
جنگ مردم کره جنوبی را به یک اندازه فقیر کرد و نوعی برابری اجتماعی ایجاد شد. زمین داران بزرگ پس از فروش زمین‌های خود، دارایی‌هایشان را در صنایع تولیدی و فعالیت‌ها تجاری سرمایه گذاری کردند و این کار زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورد.
جنگ دو کره به دلیل رقابت‌های ایدئولوژیک و اقتصادی غرب و شرق، باعث افزایش کمک‌های اقتصادی آمریکا به کره جنوبی شد؛ برخی کمک‌های اقتصادی آمریکا را در سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۸ میلادی ۶ میلیارد دلار و برخی دیگر، میزان کمک‌های آمریکا را از سال ۱۹۴۵ لغایت ۱۹۶۷ را ۶/۱۲ میلیارد دلار تخمین زده‌اند.
در این مدت کره ۳ میلیارد دلار کمک نیز از ژاپن به عنوان استعمارگر سابق دریافت نمود. برخی منابع دیگر حکایت دارند که در سی سال کره جنوبی ۲۷ میلیارد دلار کمک خارجی از کشورهای مختلف دریافت کرده است. بیش از ۷۰ درصد از کمک‌های اعطایی به کره جنوبی بین سالهای ۱۹۶۰ ـ ۱۹۴۵ بوده و این موضوع نشان دهنده اهمیت این کمک‌ها در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و آغاز روند توسعه طی این دوره است.
مسأله مهم اینکه کمک‌های اعطایی آمریکا زیر نظر آژانس بازسازی کره سازمان ملل و اداره اقدام خارجی بود و در سرمایه گذاری و ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی و صنایع زیربنایی و ساختاری هزینه شد. در سالهای۶۰ ـ ۱۹۵۳ میلادی ۷۱ درصد از واردات کره از محل کمک‌های آمریکا تأمین شد. اقتصاد کره در این مدت، ۵ درصد رشد داشته و رشد بخش صنعت و تولیدات صنعتی ۲۰ درصد بوده است.
دهه ۵۰ را دهه انباشت غیر قانونی ثروت در کره نام نهاده‌اند و افراد ذی نفوذ در پی به دست آوردن سهمی از کمک‌های خارجی، وام‌های بلند مدت دولتی، یارانه‌های دولتی و مجوز‌های صادرات و واردات و امتیازات گوناگون بودند. در این دوره بود که چائبول‌ها (شرکت‌های بزرگ) متولد شدند و مشکلات اقتصادی در اواخر دهه ۵۰ و در پی کاهش کمک‌های آمریکا به کره و درخواست برای کاهش ارزش وون در مقابل دلار (هر دلار با ۶۳ وون معاوضه می‌شد که آمریکا درخواست کرد، هر ۱۲۸ وون در مقابل هر دلار معاوضه شود) که موجب افزایش تورم و بالتبع موجب بروز نا‌آرامی و برکناری سیگمان ری از ریاست جمهوری کره جنوبی شد.
توسعه صادرات صنایع سبک (۱۹۷۲ ـ ۱۹۶۲)
در دهه ۱۹۵۰ بیشتر صادرات کره جنوبی منسوجات پنبه‌ای، تصفیه شکر، صنایع آرد‌سازی و مواد غذایی بود، ولی در دهه ۱۹۶۰ صادرات این کشور از موارد نامبرده به الیاف مصنوعی و شیمیایی ـ صنایع بافندگی، تولید ادویه جات، کنسرو‌سازی، سیمان، نیروگاه‌های برق و تصفیه خانه‌های نفت تغییر یافت به عبارتی در این دهه نوع صادرات تغییر کرد.
پارک چونگ هی دیکتاتور نظامی کره که از وی به معمار توسعه این کشور نیز نام برده می‌شود در کودتای نظامی در این کشور به قدرت رسید و دست به تعقیب یک برنامه رشد اقتصادی برون‌گرا زد. در این دوران دو برنامه ۶۶ ـ ۶۲ و ۷۱ ـ ۱۹۶۷ اجرا و شاخص‌های اقتصادی طی این دو برنامه با رشد زیادی مواجه شد، برای نمونه، در این دوره تولید ناخالص داخلی از ۳/۲ میلیارد دلار به ۷/۱۰ میلیارد دلار رسید و تقریبا ۵ برابر شد و درآمد سرانه از ۸۷ دلار در سال ۱۹۶۲ به ۳۱۹ دلار در سال ۱۹۷۲ رسید و به ۶/۳ برابر افزایش یافت.
صادرات کره جنوبی طی این مدت از ۸/۵۴ میلیون دلار به ۶۲۴/۱ میلیارد دلار رسید و واردات نیز به همین نسبت افزایش یافت، ولی این واردات در جهت خرید کالاهای سرمایه‌ای و کالاهایی برای تولید محصولات صادراتی صورت گرفت. برنامه اول توسعه اقتصادی در این مدت به خوبی اجرا شد و رشد سالانه اقتصادی طی این برنامه به ۳/۸ درصد رسید و برنامه دوم تدوین شد و رشد کره طی برنامه دوم به ۴/۱۱ درصد افزایش یافت.
ساختار صادراتی طی سالهای دهه۷۰ ـ ۶۰ تغییر یافت در سال ۱۹۶۲میلادی ۱۰ کالایی که صادرات این کشور را تشکیل می‌داد، مواد خام و معدنی، الوار، محصولات کشاورزی و ماهیگیری بودند، ولی در سال ۱۹۷۱ میلادی ۴۱ درصد از صادرات کره شامل پوشاک و منسوجات می‌شد که نشان دهنده حرکت کره به سمت توسعه صنایع سبک بود. استفاده از نیروی کار ارزان و ورود به صادرات منسوجات و کفش به کشورهای آمریکا و ژاپن که نسبت به آن حساسیت کم بود، در این دوره صورت گرفت.
در این دوران ایجاد شرکت‌های بزرگی همچون شرکت هواپیمایی ملی کره، شرکت نیروی برق کره، شرکت نفت کره، شرکت صنایع سنگین اینچون، شرکت توسعه معادن کره، شرکت کشتی سازی کره صورت گرفت. در این مدت چندین بانک از جمله بانک صنایع کوچک و متوسط، بانک ارزی کره، بانک توسعه کره ایجاد شد.
در مدت اجرای این برنامه‌ها استخدم‌های دولتی بسیار سخت و سعی بر این بود که شایسته‌ترین افراد به دیوان‌سالاری برسند؛ برای نمونه در ۸۵ ـ ۱۹۶۳ میلادی ۱۵۷ هزار تن در آزمون‌های دولتی شرکت کردند ولی ۲۶۰۰ تن یعنی ۷/۱ درصد پذیرفته شدند.
در این دوره کره جنوبی در جهت تسهیل سرمایه گذاری خارجی چندین قانون از جمله قانون گسترش ورود سرمایه‌های خارجی ۱۹۶۲، قانون تضمین بازپرداخت استقراض خارجی ۱۹۶۲ و چند قانون دیگر تصویب و وام‌های خارجی عمدتا از آمریکا و ژاپن دریافت شد که میزان این وام‌ها به ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کره رسید.
توسعه صنایع سنگین و شیمیایی (۱۹۷۹ ـ ۱۹۷۳)
با توجه به ورود چین و اندونزی به بازار صنایع کاربری همچون منسوجات و کفش و ناتوانی کره برای رقابت با این کشور‌ها، اولویت‌های صادراتی کره تغییر یافت و استراتژی فوق در پیش گرفته شد. پارک چونگ هی رئیس جمهور وقت بر این باور بود کره با دارا بودن کارگران ماهر و منظم، جذب سرمایه‌ها و تکنولوژی خارجی خواهد توانست در توسعه صنایع سنگین و شیمیایی موفق شود. هدف از استراتژی مذکور شش صنعت شامل: فولاد، پتروشیمی، فلزات غیر آهنی، کشتی سازی، الکترونیک و اتوموبیل سازی بود. در این زمینه وی برای توسعه تمام زمینه‌های فوق در سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۹ قوانین زیر بنایی را تصویب کرد.
با اجرای دو برنامه توسعه اقتصادی دیگر یعنی ۱۹۷۶ ـ ۱۹۷۲ و ۱۹۸۱ ـ ۱۹۷۷ ترکیب صادراتی کره تغییر کرد. اگر کره در دهه هفتاد پوشاک، منسوجات، تخته سه لایی، اسباب بازی، ترانزیستور و ماهی تازی بود، در دهه ۸۰ به صادر کننده تلویزیون و اتوموبیل تبدیل شد.
اثرات منفی این برنامه‌ها در دهه‌های ۷۰ ـ ۸۰ بروز و ظهور یافت و بالتبع بدهی‌های خارجی کره رو به فزونی نهاد و کره به یکی از بدهکار‌ترین کشورهای جهان مبدل شد. در این دوران به صنایع کوچک و متوسط (SME) توجه کمتری شد و بیشتر به چائبول‌ها (شرکت‌های بزرگ) برای توان رقابت با همتاهای بینالمللی اهمیت داده شد.
اصلاحات اقتصادی (۱۹۸۵ ـ ۱۹۸۰)
در پایان دهه هفتاد، نشانه‌های یک بحران بزرگ اقتصادی در کره پدیدار شد. دولت آقای پارک چون هی به وجود آمدن بحران را احساس کرده بود و دستور اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی را صادر کرد، ولی فرصت اجرای آن را پیدا نکرد. اقتصاد کره و صادرات‌گرا شدن آن موجب تأثیر پذیری شدید از تحولات بینالمللی شد. شوک نفتی ایجاد شده و حمایت گرایی دولت‌ها از ورود کالاهای خارجی، موجب بحران برای کره جنوبی و کاهش صادرات این کشور و همچنین منفی شدن تولید ناخالص ملی کره در سال ۱۹۸۰ شد. موضوع بالا و افزایش هزینه‌های کارگری، تورم مزمن، عدم تعادل اقتصادی، کاهش برداشت محصولات کشاورزی و همچنین ترور پارک چون هی بر ابعاد و عمق بحران در کره جنوبی افزود.
اما با به قدرت رسیدن رئیس جمهوری بعدی یعنی آقای چون دو هوان برنامه پنج ساله پنجم با هدف ایجاد توازن اقتصادی و استحکام بخشی به اقتصاد آغاز شد. کره با این برنامه در راستای واگذاری اقتصاد به دست بخش خصوصی و عملکرد بازار بود اولویت دولت شامل تثبیت و آزاد سازی اقتصادی بود. شعار رشد به هر قیمت در دولت قبلی به ثبات به هر قیمت تغییر یافت. با اجرای برنامه مذکور شکوفایی اقتصادی مجددا در کره جنوبی پدیدار شد.
شکوفایی دوباره اقتصادی (۱۹۹۶ ـ ۱۹۸۶)
با بسته شدن پیمان پلازا در سپتامبر ۱۹۸۵ که در آن رهبران پنج اقتصاد بزرگ دنیا یعنی آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه و ژاپن توافق‌هایی را در رابطه با سیاست‌های اقتصادی به عمل آوردند و همچنین کاهش ارزش دلار، دوباره صادرات کره افزایش یافت. برنامه پنج ساله ششم ۱۹۹۱ ـ ۱۹۸۷ با تأکید بر تثبیت اقتصادی و افزایش توان رقابتی اقتصادی کشور و تقلیل مداخله دولت اجرا شد. در این برنامه ساختار صادراتی کره تغییر کرد و صادرات محصولات با تکنولوژی بالا‌تر رشد قابل توجهی نمود. برنامه پنجساله هفتم اقتصادی طی سالهای ۱۹۹۶ ـ ۱۹۹۲اجرا شد. اصول برنامه قبلی مورد توجه بود و بر توسعه فناوری و بر رشد متوازن به صورت گسترش شرکت‌های کوچک و متوسط تأکید شد.
در سال ۱۹۹۶ تولید ناخالص داخلی کره به ۴/۴۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت و در مقایسه با ۹/۲۸۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۲ رشد خوبی را تجربه نمود؛ اما در اوایل دهه ۹۰ با مشکلاتی همچون گیر کردن بین کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای تازه صنعتی شده و به عبارتی این کشور نتوانسته بود از رقابت با کشورهای تازه صنعتی شده‌ای همچون هند، اندونزی، چین، تایلند، مالزی، سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ رهایی یابد. به رغم توسعه اقتصادی و اجرای برنامه‌های گوناگون، نتوانست از نظر توسعه سیاسی پیشرفتی داشته باشد هر چند ادعای پیوستن به کشورهای توسعه یافته را داشت، توسعه سیاسی و اقتصادی آن متوازن نبود که این مسأله در دوره کیم دای جونگ مورد توجه جدی قرار گرفت. کره نیازمند اصلاحات مالی بود چون مردم رشد چائبول‌ها را نتیجه مالیات‌های پرداخت شده خود می‌دانستند و این شرکت‌ها فقط در اختیار عده‌ای محدود و چند خانواده قرار گرفته بود. عدم حسابرسی مالی آن‌ها و مشکلات بالا، چائبول‌ها را به یکی از معضلات بغرنج کره تبدیل کرد. کره جنوبی با چنین مسائل و مشکلاتی قدم در سال ۱۹۹۷ میلادی گذاشت و با بحران جدیدی روبه‌رو شد.
بحران اقتصادی و مالی سال ۱۹۹۷ ـ ۱۹۹۸ علل آن
برخی از تحلیلگران کمبود ذخایر ارزی را دلیل اولیه این بحران می‌دانند. این مسأله موجب نرخ برابری بسیار سیال دلار آمریکا در مقابل وون کره جنوبی شد. برخی دیگر از آن‌ها عدم توفیق کره جنوبی در تطابق خود با پدیده پرشتاب جهانگرایی عنوان کرده‌اند. عده‌ای وابستگی این کشور به سرمایه گذاری خارجی و ضعف در بازپرداخت وام‌های کوتاه مدت را از دلایل این بحران بر‌می‌شمرند.
شعار شرکت‌های بزرگ کره یا همان چائبول‌ها این بود که «بزرگ‌تر از آن چیزی که بتوان شکست خورد» بود؛ به عبارتی خودشان را شکست ناپذیر می‌دانستند، ولی این بحران این ادعا را رد نمود. در پایان نوامبر سال ۱۹۹۷ ذخایر ارزی قابل استفاده کره به ۳/۷ میلیارد دلار کاهش یافت و ماه قبل از آن ۳/۲۲ میلیارد دلار بود این وضعیت اعتماد سرمایه گذاران را از بین برد و تمدید وام‌هایی را که سر رسید آن فرا رسیده بود، غیر ممکن ساخت.
با آغاز سال ۱۹۹۷ یک سلسله ورشکستگی‌ها میان چائبول‌ها از شرکت هانبو شروع شد و به سامی جین رو، های تای و کیا منتقل شد و جوی از عدم اطمینان اقتصاد کره را فرا گرفت، در دو ماه ۹/۱ میلیارد دلار پول داغ یا همان سرمایه گذاری کوتاه مدت از کره خارج و خروج سرمایه موجب سقوط شدید وون شد، به نحوی که هر دلار برابر ۸۰۰ وون به هر دلار برابر با ۲۰۰۰ وون رسید کره در نوامبر سال ۱۹۹۷ رسما از صندوق بینالمللی پول درخواست کمک اضطراری کرد و در دسامبر همان سال دو طرف در خصوص وام ۵۸ میلیارد دلاری به توافق نهایی رسیدند.
در موافقت‌نامه‌ای که بین صندوق بینالمللی پول و کره جنوبی به امضا رسید، این کشور موافقت کرد که مقررات زدایی کند، بازار مالی کوتاه مدت به سوی سرمایه‌های خارجی گشایش یابد، به خارجی‌ها برای داشتن پست‌های عالی در هیأت رئیسه بانک‌های کره اجازه داده و یارانه‌ها حذف شود.
بحران کارت‌های اعتباری و دوران شکوفایی پرسرعت (۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۰)
سال ۲۰۰۰ میلادی دوباره بحران کارت‌های اعتباری پدید آمد که موجب بیکاری شدید شد ولی کره توانست به خوبی این بحران را نیز پشت سر بگذارد و روند توسعه خود را تشدید نماید. طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ روند رشد و توسعه اقتصادی به سرعت ادامه یافت. در سال ۲۰۰۸ میلادی کره به عنوان یازدهمین اقتصاد دنیا مطرح شد و رئیس جمهوری منتخب کره یعنی لی می‌ونگ باک، شعار ۷۴۷ را برای کره سر داد؛ به عبارتی وی قول داد کره به عنوان هفتمین اقتصاد دنیا با درآمد سرانه ۴۰ هزار دلار و رشد اقتصادی ۷ درصدی تبدیل گردد که این روند با بروز بحران اقتصادی در دنیا که از وال استریت آمریکا شروع و به نقاط دیگر دنیا سرایت نمود با مشکلاتی مواجه شد.
به دلیل بحران سال ۲۰۰۸ که دنیا را فرا گرفت، رشد اقتصادی کره جنوبی در سال ۲۰۰۹ به صفر رسید و صادرات آن با افت شدید مواجه شد؛ اما کره توانست در همان سال اولین کشور در بین اعضای OECD بحران را کنترل و به عنوان اولین کشور از آن خارج شود و در سال ۲۰۱۰ نیز رشدی ۵/۴ درصدی را تجربه کند؛ اما این کشور نه تنها نتوانست به جایگاه یازدهمین اقتصاد دنیا بازگردد بلکه به جایگاه سیزدهمین اقتصاد دنیا نیز تنزل یافت. بنا بر پیش بینی‌ها در صورت عادی بودن شرایط اقتصادی دنیا کره جنوبی طی چند سال آتی رشدی ۳ تا ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.
درس‌های روند توسعه کره جنوبی برای جمهوری اسلامی ایران
یکی از درس‌های توسعه کره این است که در این کشور علیرغم اختلافات داخلی و وجود احزاب و گروه‌های مختلف روند توسعه کره جنوبی با حضور رهبران قوی و پیروی هوشمندانه و ملی نگرانه مردم و تلاش مجدانه و سخت کوشانه مدیران ادامه یافت و با تغییر رؤسای جمهوری این کشور در هفت برنامه طرح ریزی شده برای توسعه کره دگرگونی بنیانی حاصل نشد؛ به عبارتی برنامه‌های توسعه ملی تعریف شد و به احزاب و گروه‌ها و افراد وابسته نشد.
درس دوم اینکه پیگیری روند توسعه بدون توجه به دموکرات یا دیکتاتور بودن در این کشور ادامه یافت و هر یک از رؤسای جمهور از نظامی و دیکتاتور گرفته تا دموکرات، خود را متعهد به اجرای برنامه‌های توسعه طرح ریزی شده می‌دانستند و به خوبی برنامه‌های مذکور را اجرا کردند و هر کدام از آن‌ها قانون مصوب پنج ساله توسعه را برای خود اصل می‌دانستند و بر اجرای آن تأکید داشتند؛ به عبارتی برنامه‌های توسعه را ملی و متعلق به خود می‌پنداشتند و پایبندی به قانون علامت مشخصه رؤسای جمهور کره جنوبی شده بود لذا می‌بینیم کشوری که طی چندین دهه از کشورهای مختلف کمک‌های توسعه‌ای دریافت می‌کرد در حال حاضر به کشوری تبدیل شده است که سالانه دو میلیارد دلار کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای کمتر توسعه یافته ارائه می‌دهد.
درس سوم این است که این کشور به مهم‌ترین عامل توسعه یعنی نیروی انسانی ماهر تکیه و از آن حمایت کرد. نیروی کار کره نیز به کشور و توسعه آن علاقمند بود و از طرف دیگر قانون گریز نبود و کاری را انجام می‌داد که در آن تخصص داشت. در حال حاضر میزان ساعت کاری کارگران کره‌ای از بالا‌ترین کشور دارنده ساعت کاری بالا در OECD بالا‌تر است و هر کارگر کره‌ای سالیانه بیش از ۲۳۰۰ ساعت کار و فعالیت دارد.
درس چهارم اینکه کره جنوبی در روند توسعه خود در هر پنج سال، تلاش کرد اولویت‌های صادراتی خود را با توجه به بازار بینالمللی و رقابت بازار متحول نماید موضوعی که در برنامه‌های صادراتی ایران طی برنامه‌های توسعه خود مغفول مانده و هدف گذاری نشده است. به عبارتی به دلیل صادرات نفت به صادراتی غیر نفتی اهمیتی بسزایی داده نشده و اگر هم پیرامون آن اجلاس‌ها و سمینارهایی برگزار می‌گردد به دلیل عدم هدف گذاری و روشن نبودن سیاست‌های صادراتی عقیم می‌ماند.
درس پنجم تشویق و ترغیب شرکت‌های بزرگ کره برای تولید بیشتر و جهانی شدن توسط دولت این کشور بوده است. تعدادی از این شرکت‌ها اکنون جزء ۵۰۰ شرکت بر‌تر دنیا هستند. این موضوع یعنی کمک و تشویق شرکت‌های بزرگ ایرانی برای جهانی شدن مورد توجه نبوده و در دوران ریاست جمهوری‌های مختلف برخورد‌های گوناگونی صورت گرفته که در این نوشتار جای این مباحثه نیست.
درس مهم ششم توجه به برند ملی است. دولت، مردم و شرکت‌های کره‌ای برای برند ملی (Made In Korea) اهمیت بسیاری قائل و نسبت به کیفیت اجناس با این برند حساس هستند و هر شرکتی اجناس بی‌کیفیت با نام ساخت کره تولید و صادر نماید و خلاف این موضوع اثبات شود از سوی دولت جریمه سنگینی خواهد شد و اعتبار آن شرکت خدشه دار می‌گردد؛ موضوعی که در کشورمان به آن توجه نشده و شواهد بسیاری هست که اجناس صادراتی ایران به کشورهای همسایه با نام ساخت ایران موجب نارضایتی همسایگان شده و مشکلات فراوانی در راستای صادرات مجدد کالاهای مذکور ایجاد شده است.
نکته هفتم این است که برنامه‌های توسعه اقتصادی طرح ریزی شده به خوبی اجرا و خصوصی سازی در این کشور جدی گرفته شد؛ به عبارتی در اواسط برنامه پنجم توسعه این کشور می‌بینیم که بخش خصوص حمایت و مورد احترام واقع می‌شود؛ البته خصوصی سازی واقعی صورت می‌گیرد و اقتصاد به بخش شبه دولتی واگذار نمی‌شود. موضوعی که باید مورد توجه جدی مسئولین مربوطه کشورمان قرار گیرد.
درس هشتم از این روند درس تعامل با دنیاست. این کشور سعی کرد، به دور از هیاهو و دشمن سازی روند توسعه خود را طی و از نظر اقتصادی قوی و توانمند شود. در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس این کشور تاکید می‌شد و می‌شود که دنیا دوست ماست و ما دنیا را دوست داریم.
در نهایت می‌بینیم که کره جنوبی با اجرای درست و دقیق هفت برنامه توسعه اقتصادی به یکی از اقتصادهای بر‌تر دنیا مبدل شده است. اکنون کره جنوبی عضو گره جی ۲۰ است و طی دو سال گذشته به کلوب کشورهای یک تریلیون دلاری پیوسته است. هر چند این کشور در سطح جهانی از نظر سیاسی دارای جایگاه رفیعی در بین کشور‌ها نیست، اما در چند سال اخیر سعی نموده جایگاه سیاسی جدیدی را در دنیا و در گستره بینالمللی برای خود تعریف نماید و تا حدودی در این مسیر نیز موفق عمل کرده است. این کشور در تلاش بوده که پست‌های مهم بینالمللی را نیز کسب کند و اخذ دبیر کلی سازمان ملل متحد یکی از توفیقات این کشور بوده است.
پرسش مطروحه اینکه آیا همه کشور‌ها می‌توانند توسعه کره را به عنوان الگویی مناسب و قابل تقلید برای توسعه خود برگزینند؟ برخی بر این باورند که روند توسعه کره مختص این سرزمین (کشوری بدون منابع معدنی) این مردم (سختکوش، منعطف و نظم پذیر) و این فرهنگ (کنفوسیوسی) است و قابل تعمیم به دیگر مناطق با مشخصات و فرهنگ‌های متفاوت دیگر نیست.
اما نگارنده بر این باور است جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی – اسلامی می‌تواند با اجرای دقیق سند چشم انداز ۲۰ ساله (ایران ۱۴۰۴) به جایگاه رفیع خود در منطقه دست یابد؛ هر چند ایران اکنون از جنبه توسعه سیاسی و نقش منطقه‌ای از جایگاه والایی در حوزه آسیا و خاورمیانه برخوردار است، از نظر اجرای سند چشم انداز در سالهای اخیر انحرافاتی صورت پذیرفت، ولی امید می‌رود دولت کنونی تدبیر و امید و دولت آتی بتواند سرعت بیشتری را به اجرای این سند بدهند و کشورمان را به جایگاه واقعی، محق و مورد انتظار برسانند.
*کار‌شناس ارشد روابط بین‌الملل
