نرخ جدید دیه همچنان در حال بررسی است
وزیر دادگستری گفت: نرخ جدید دیه همچنان در حال بررسی است.
به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی ظهر امروز در حاشیه نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در وزارت دادگستری برگزار شد به برنامه‌های خود در سال 93 اشاره کرد و گفت: تقویت سازمان تعزیرات و نحوه تعامل با قوه مجریه را در دستور کار داریم و باید بنیه کارشناسی وزارت دادگستری را تقویت کنیم چون دولت نیاز جدی به معاضدت حقوقی و تقویت حقوقی خود در وزارت دادگستری دارد.
پورمحمدی افزود: باید در چند جبهه به دولت کمک کنیم که همکاری‌های قضایی در مورد سازمان‌های مرتبط مانند سازمان‌های نظارتی حمایتی و تامینی یا سازمانی مثل ثبت احوال را در دستور کار داریم.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که نظام اداری کشور نیازمند بازنگری و تحول است که توجه به دولت الکترونیک در این راستا می‌تواند بسیار موثر باشد.
وزیر دادگستری همچنین مبارزه با فساد را یکی دیگر از سرفصل‌های کاری این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: این دولت عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد و از تجربه گذشته باید درس آموخت و به این وضعیت خاتمه بدهیم که خوشبختانه اراده آن در دولت دیده می‌شود.
پورمحمدی همچنین تقویت بودجه را یکی دیگر از موضوعات در دستور کار عنوان کرد و گفت: قوه قضائیه دارای کسری‌های بودجه جدی است در عین حال باید سعی کنیم تا در دولت و مجلس برای تصویب و تسریع مصوبات و لوایح قوه قضائیه پیگیری‌های جدی داشته باشیم.
پورمحمدی به این نکته اشاره کرد که در کنار قوه قضائیه بنا داریم تا پیشگیری از وقوع جرم را جدی بگیریم چرا که تا به حال آنطور که باید روی این موضوع خوب کار نکرده‌ایم و در نتیجه با افزایش پی در پی جرایم مواجه شده‌ایم که نقش دولت در این حوزه برجسته است.
وی در پاسخ به اینکه وزیر دادگستری دولت عراق گفته است در صورت درخواست ایران منافقین را تحویل خواهد داد گفت: این افراد مجرمند و باید تحویل دادگاه بشوند که نیاز به درخواست ما نیست ولی اگر لازم باشد درخواست خواهیم داد.
وزیر دادگستری در پاسخ به خبرگزاری فارس در مورد تعیین نرخ جدید دیه برای سال 93 گفت: در حال حاضر در حال بررسی و کار کارشناسی روی این موضوع هستیم.
شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک امروز با حضور نمایندگان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و کارشناسان این حوزه با حضور وزیر دادگستری تشکیل و مشکلاتی از جمله کودکان خیابانی و کودکان بد‌سرپرست و راهکارهای حل آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت
به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی ظهر امروز در حاشیه نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در وزارت دادگستری برگزار شد به برنامه‌های خود در سال 93 اشاره کرد و گفت: تقویت سازمان تعزیرات و نحوه تعامل با قوه مجریه را در دستور کار داریم و باید بنیه کارشناسی وزارت دادگستری را تقویت کنیم چون دولت نیاز جدی به معاضدت حقوقی و تقویت حقوقی خود در وزارت دادگستری دارد.
پورمحمدی افزود: باید در چند جبهه به دولت کمک کنیم که همکاری‌های قضایی در مورد سازمان‌های مرتبط مانند سازمان‌های نظارتی حمایتی و تامینی یا سازمانی مثل ثبت احوال را در دستور کار داریم.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که نظام اداری کشور نیازمند بازنگری و تحول است که توجه به دولت الکترونیک در این راستا می‌تواند بسیار موثر باشد.
وزیر دادگستری همچنین مبارزه با فساد را یکی دیگر از سرفصل‌های کاری این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: این دولت عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد و از تجربه گذشته باید درس آموخت و به این وضعیت خاتمه بدهیم که خوشبختانه اراده آن در دولت دیده می‌شود.
پورمحمدی همچنین تقویت بودجه را یکی دیگر از موضوعات در دستور کار عنوان کرد و گفت: قوه قضائیه دارای کسری‌های بودجه جدی است در عین حال باید سعی کنیم تا در دولت و مجلس برای تصویب و تسریع مصوبات و لوایح قوه قضائیه پیگیری‌های جدی داشته باشیم.
پورمحمدی به این نکته اشاره کرد که در کنار قوه قضائیه بنا داریم تا پیشگیری از وقوع جرم را جدی بگیریم چرا که تا به حال آنطور که باید روی این موضوع خوب کار نکرده‌ایم و در نتیجه با افزایش پی در پی جرایم مواجه شده‌ایم که نقش دولت در این حوزه برجسته است.
وی در پاسخ به اینکه وزیر دادگستری دولت عراق گفته است در صورت درخواست ایران منافقین را تحویل خواهد داد گفت: این افراد مجرمند و باید تحویل دادگاه بشوند که نیاز به درخواست ما نیست ولی اگر لازم باشد درخواست خواهیم داد.
وزیر دادگستری در پاسخ به خبرگزاری فارس در مورد تعیین نرخ جدید دیه برای سال 93 گفت: در حال حاضر در حال بررسی و کار کارشناسی روی این موضوع هستیم.
شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک امروز با حضور نمایندگان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و کارشناسان این حوزه با حضور وزیر دادگستری تشکیل و مشکلاتی از جمله کودکان خیابانی و کودکان بد‌سرپرست و راهکارهای حل آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت
