معنایابی شعار اعتدال در دولت یازدهم

دولت یازدهم با شعار اعتدال توانست اقبال عمومی را بدست آورد و پیروز کارزار انتخابات شود. یکی از چالش های اساسی دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن معنایابی و تعریف اعتدال در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی یوده است. البته برای رفع این نقصان چند کنفرانسی با موضوع اعتدال نیز برگزار شده و همچنین گاهی بعضی از افراد در دولت جدید نیز به رمزگشایی از واژه اعتدال پرداخته اند اما همچنان این خلا پابرجاست. عده ای معتقدند در ایران دو طرز فکر و رویکرد که یکی اصلاح طلبی و دیگری اصولگرایی بیشتر وجود ندارد. در واقع رویکرد اعتدالی گفتمان نیست بلکه یک خط مشی در یکی از این دو رویکرد است. در همین رابطه «تابناک» در گفت و گو با «جهانبخش ایزدی» محقق و استاد دانشگاه موضوع اعتدال و عملکرد دولت یازدهم در چارچوب شعار اعتدال را مورد بررسی قرار داده است.

جهانبخش ایزدی که سابقه 8 سال حضور در کمیته سیاسی، دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد، از جمله اساتید و کارشناسانی است که پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور منتخب به اتاق فکر او دعوت شده است.

سئوال شما دو وجه دارد. یکی اینکه رئیس جمهور چرا شعار یا رویکرد اعتدالی را برگزید ودیگر آنکه چرا این رویکرد با اقبال عمومی مواجه شد. گرچه این دو وجه نسبت معناداری با یکدیگر دارند، زیرا یک دلیل اتخاذ رویکرد اعتدالی می تواند این باشد که اقای روحانی به اقبال مردم نسبت به اعتدال تفطن و توجه داشته است. از این حیث معیار انتخاب اعتدال همان اقبال عمومی است. به عبارت دیگر وجه سلبی آن در مسیر وجه ایجابی آن است که رئیس جمهور بر بستر واقعیت های موجود به طرح و تبیین آن در انتخابات خرداد ماه 92 پرداخت و جامعه نیز به آن واکنش مثبت نشان داد. بر این پایه رویکرد اعتدال حاصل واکنش عمومی به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بین المللی و مدیریتی حاکم بر کشورهای چند سال گذشته است به باور اینجانب مزاج جامعه مستعد تغییر گردیده بود. 

دولت های نهم و دهم به مثابه عامل و قریب تجربه کامیابی نداشت. نوع مدیریت و خط مشی آن مایه نگرانی و تداوم آن از منظر علم الاجتماع مقرون به صحت و صواب نبود. در عرصه خارجی بیش از آنکه تهاجمی باشد؛ تقابلی بود. ادبیات نامتعارف و ناموزونی داشت. پروتکل های دیپلماتیک در بسیاری از سفرها رعایت نمی شد و مالاً وجهه فرهنگی و تمدنی کشور مخدوش شده بود. تصمیمات ناسنجیده و عمدتا برمدار شخصی و غیرحرفه ای می گرفت. روابط ما با کشورهای متعدد غربی وعربی به سطح نازلی کاهش یافته بود. در عرصه داخلی نیز ثبات مدیریتی کشور متلاطم و به هر بهانه ای یکی عزل و دیگری نصب می شد. مصوبات اجرا نشده فراوانی که سطح مطالبات عمومی را افزایش داد به یادگار گذاشت. تعامل میان قوا که از ضروریات و الزامات دولت های مدرن است به صحنه کشاکش و افشاگری تبدیل شده بود. به گونه ای که قوای مختلف بدل به فرسودگی و سایش استراتژیک شده بود. نهادها و شورای مشورتی کشور یکی پس از دیگری منحل و به عرصه برای بی قانونی یا بد قانونی و دور زدن قانون در سطح مالی و اداری فراهم شده بود. تورم ، رکود و بی انضباطی مالی در مقایسه با گذشته به سطح بالایی ارتقا یافته بود و در عین چالش با گذشته برای آینده نیز یک سیستم رویارویی بر بستری از تخیل و توهم با طعم مدیریت جهان ترسیم گردیده بود. عرصه نرم فرهنگ نیز به دلیل خود کنترلی های زیاد از حد از هر گونه خلاقیت خالی شده بود و نقدهای حرفه ای با نخبه کشی و مواضع  تازش گونه مواجه گردید. اگر موارد فوق را کلی و کلان ببپذیریم که به زعم اینجانب خطر از واقعیت در آن نهفته بود لذا پیش بینی پایان آن مسیر دور از انتظار نبود و بر این سیاق ، شعار اعتدال و اعتدال گری در جامعه ای که مزاج آن حاجت به تغییر داشت بارور افتاد. از این جهت رمز باروری کنش اعتدال و اقبال عمومی به آن محصول واکنش به شرایط واقعیت جغرافیایی معرفتی، مختصات متنوع آن و کنش منطق موقعیت است.

دو نکته را باید روشن ساخت. اول آنکه می توان پذیرفت که، اعتدال در سیاست یک چیزی است و اعتدال در مدیریت چیز دیگری است و لزوما اولی به دومی نمی انجامد. با این فرض انتظار اینکه یک گفتمان به یک خط مشی بینجامد و یا بالعکس گرچه معقول است ولی همیشه ممکن نیست . دوم آنکه گفتمان های سیاسی و ایدولوژی ها مجموعه انباشتی از گزاره ها مرتبط به هم را تشکیل می دهند. که بیانگر فعل و انفعالات سیاسی در سطح جامعه هستند. و عموما شرحی از وضع موجود و الگویی از آینده مطلوب عرضه می نماید و بدینوسیله افزون بر نسخه پیچی برای چگونگی ایجاد دگرگونی ها سلب و ایجاد گفتمانی را بر بستر کنش ها و واکنش های اجتماعی شکل می دهند. فارغ از آن دو حقیقت این است که اشفتگی مفهومی و آغشتگی معنایی در باب اعتدال به وفور وجود دارد. این وضعیت حتی در مقالات همایشهای محدودی که برای معنایابی و اعتدال به طبع رسیده نیز مشهود و مبرهن است و از لابلای آنها علائم تشویش و تردید موج می زند.

 به عنوان مثال: برخی اعتدال را یک رویکرد اخلاقی می دانند، برخی آن را در مقابل افراطی گری می بینند. برخی اعتدال را یک مفهوم بدیهی غیرقابل تعریف معنا می کنند. برخی اعتدال را مفهومی کلی و قاب دار می شناسند. برخی اعتدال را در میانه گفتمان، راهبرد، رویکرد و برنامه واجد نوسان می دانند. برخی اعتدال را از مشتقات عدل، اما متفاوت از عدالت می دانند. برخی آن را از مختصات عقل محاسبه گر می دانند. برخی اعتدال را یک گفتمان تلقی می کنند. برخی آن را واجد نسبی هدفی وسیله ای دانسته که با اغراض جامعه و گروه های سیاسی پیوند مستقیم دارد. برخی اعتدال را یک خط مشی تلقی می کنند که هیچ خاستگاه و جایگاهی در مکاتب سیاسی و جامعه شناسی ندارد. و مالاً برخی نیز اعتدال را یک مفهوم فلسفی با شبکه معنایی گسترده دانسته که هم در توصیف نظریات سیاسی و هم در تبیین شکل حکومت ها کاربرد دارد.به نظر اینجانب همه نظریات پیش گفته حظی از حقیقت و واقعیت را در تعریف اعتدال دارند بستگی دارد به اینکه از چه منظری به اعتدال نگاه شود. اما شخصا معتقدم که اعتدال بن مایه های تاریخی و فلسفی و اندیشگی دارد. تحول عمده در اندیشه اعتدال بیشتر معطوف به آثار متاخر است که مستقل از حد و سط در نظریه های سیاسی دانشمندانی چون رالز و پوپر به چشم می خورد.

سئوال خوبی است. البته که برخی اعتدال و اعتدالگرایی را نوعی راه سوم و حرکت در میانه جناح های سیاسی موجی در کشور و یا نوعی راست مدرن می دانند که در گذشته هم میل به ظهور و بروز داشته، اما کامیاب نبوده است. این نکته اخیر را به این سبب اشاره می کنم که برخی در مقام آن هستند که جریان اعتدال را مصداق یابی کنند. یعنی می خواهند بگویند که اعتدال با کدام جریان سیاسی قرابت بیشتر یا فاصله فزونتری دارد. از این جهت به اعتبار تعریف اعتدال به حد و سط آن را جریان سوم در میان جناح های سیاسی می دانند. باصطلاح نیروی سوم آنتونی گیدنز ، روشنفکر در قدرت انگلیسی که با سنت روشنفکری فرانسه بیگانه است. یا نیروی سوم دیگری که در تاریخ تحولات سیاسی کشور. خلیل ملکی می گفت: چنانکه می دانید درصدر مشروطه،طیفی از نیروهای موثر که در نظر به آزادی و در عمل محافظه کار بودند، با آغاز دوره سوم مجلس در قالب حزب اعتدالیون در مقابل اجتماعیون عامیون قرار گرفتند. مشی اعتدالیون مبتنی بر پارلمانتاریزم وفعالیت های مدنی بوده و حال آنکه اجتماعیون و عامیون در کنار کنش های سیاسی و پارلمانی به ابزارهای چون ترور نیز قائل بودند. بر این اساس اعتدال گرایی در فرهنگ سیاسی ایران قدمتی بیش از یک قرن دارد. مطلبی که مایل هستم تاکید کنم آن است که هم اعتدال گرایی عصر مشروطه دولتی مستعجل بوده و هم کنش میانه یا راه سوم در فضای پس از انقلاب ناموفق بوده است. جمعیت دفاع از ارزش ها در فضای انتخابات 76 نماد روشن این داوری است. در انتخابات بعدی ریاست جمهوری هم شعارهای میانه مثل اینکه اصلاح طلبان در گذشته مانده اند و اصولگرایان در حال بلکه باید راهی به سوی آینده گشود که قرین توفیق نبوده است. بر این اساس اگر در پی اعتدال به معنای اعم باشیم، کارنامه کامیابی نداشته و اگر در پی اعتدال به معنای اخص باشیم، مساله شخصی می شود و ترجمان نوعی خط مشی اعتدالی است تا مشربی فکری فلسفی که زیر بنای اعتدال را تشکیل می دهد. از این جهت هیچ حزب یا جناحی را نمی توان برشمرد که نه اصلاح طلب باشد و نه اصولگرا تا بگوییم یک نیروی سوم بوجود آورده است. اما به معنای فلسفی در ادبیات سیاسی معاصر خط مشی اعتدالی مستقل از راه سوم یا حد وسط پردازش می شود که افرادی مانند هایک، نوزیک و رالز در مقام پرورش آن برآمدند.

از این دست موارد زیاد دیده ام . مثلا در یک نشریه می خواندم: که انسان نمی تواند طوری زندگی کند یا موضع بگیرد که هم رضایت اهل حق را بگیرد و هم اهل باطل را . این میانه روی نیست. بلکه نفاق و دو رویی است و یا این جمله که: برخی معتقدند منظور از اعتدال یعنی حد میانه بین اراده شریعت و اراده عمومی، یعنی اگر انسان خ0یلی به دنبال دیت برود، این افراط است و اگر اصلا به دین کار نداشته باشد و در پی حرف مردم و اراده مردم و رای اکثریت باشد. این هم یعنی بی دینی محض و تفریط. پس باید راهی بین شریعت و ارده عمومی را برگزید. اصلا کفر حقیقی همین است که اسم این کار در ادبیات امروز التقاط است.

حقیقت آن است که موارد فوق و نظائر انها هیچ ارتباطی به مقوله اعتدال و اعتدال گرایی ندارد، زیرا حق و باطل شاخص های خود را دارند و هیچگاه قابلیت تبدیل به یکدیگر و ظرفیت جمع شدن ندارند. حق و باطل مقولاتی این نه آنی اند و نه این همانی که سنتزی به نام اعتدال بوجود آوردند. جریان اعتدال می تواند تفکری هم این باشد و هم آن و یا اندیشه ای نه این و نه آن باشه. یعنی امکان اجتماع و ارتفاع دارد اما مشروط به این که وجهی مشترک داشته باشند و نه مثل حق و باطل که به غایت متمایزند. به تعبیر ایت االله .... مصباح یزدی- هر چند در مقام انتقاد به اعتدال و اعتدالگرایان- بین حق و باطل میانه وجود ندارد. حق و باطل یا نقیضین هستند یا ضدین که لا ثالث لهما.

از این جهت طرح مسائل فوق ناشی از اغراض سیاسی است. آیا رئیس جمهور محترم و مشاوران و هوادران وی تاکنون جمله ای گفته اند که مفید معنای اعتدال به مثابه میانه حق وباطل باشد. از سوی دیگر اعتدال نظیر هر مکتب مشرب و یا مفهوم سیاسی دیگری با معیار ها و شاخص های خود قابل شناسایی و ارزیابی است که  یکی از آنها عقل سلیم است که می تواند دو سویه مفهومی را با یکدیگر بسنجد. عنصر دیگر در شناخت خط مشی های اعتدال زمان و مکان است که در یک بستر تاریخی و با غبار روبی از آن اصالت تاریخی اش هویدا می شود. از آن دسته شبهات نیز مواردی وجود دارد که جنبه دستوری دارد. مثلا گفته شده که اعتدال یعنی مبارزه با امریکا یا مبارزه با اسرائیل قائلین به این گفته ها نیز می خواهند با دستور و تحکم اعتدال را معنا کنند و معتقدند که اعتدال آن چیزی است که ما معنا می کنیم و غیر از این معنا دیگری ندارد. این دسته از افراد که شاهد قدرت شناسی بالایی دارند، غافلند از این که تفکر و اندیشه در یک بستر طبیعی و آزاد با سنجه هایی چون خردورزی، عقلانیت، استدلال و گفتگو رشد و بلوغ پیدا می کند.

اعتدال هم مثل هر مفهوم دیگری در علوم انسانی به صورت طبیعی استمداد برداشتها و رهیافت های مختلفی دارد. البته چنانکه گفتم برداشت طبیعی با غرض ورزی سیاسی تحلیل مقاصد و متفاوت است. در حوزه علوم انسانی معمولا تعاریف دقیق وجود ندارد و هر تعریفی عده ای برای محدود راضی می کند.  عمدتا هم تاثیر تعیین کننده این است که اعتدل را یک مکتب فکری فلسفی و سنتی بدانیم یا اینکه اعتدال را به مثابه روش و خط مشی سیاسی تلقی می کنیم. آنچه که بنده از اعتدال در وضعیت کنونی فهم می کنم، این است که اعتدال در جامعه ما محصول و واکنش به شرایط واقعی است برای درک بهتر این موضوع باید بدانیم یا اینکه اعتدال را به مثابه روش خط مشی سیاسی تلقی کنیم. آنچه که بنده از اعتدال در وضعیت کنونی فهم می کنم، این است که اعتدال در جامعه ما محصول واکنش به شرایط واقعی است برای درک بهتر این موضوع باید بدانیم که اعتدال مفهوم نسبی و انتزاعی است و هرگونه تعریف از آن باید با شاخص های انضمامی همراه باشد. در این چارچوب اعتدال و اعتدال گرایی به دو صورت تبیین می شود ، یکی اعتدال سلبی، به معنای نفی افراط و تفریط و پرهیز از ستیزه جویی بی پایه است و دیگری اعتدال ایجابی یه معنای ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت، توازن میان مصالح اسلامی و منافع ملی توازن میان اهداف و ابزارها توازن میان حق و تکلیف توازن میان منافع بلند مدت و کوتاه مدت و توازن میان توسعه درون زا و برون زا.....

بدیهی است، موازنه فوق الذکر، برپایه منطق و از طریق هدف گذاری، رعایت سلسله مراتب اولویت ها ، نیازها و آرمان های جامعه شکل می گیرد. که با تکیه پردازش ها و آگاهی، داوری صحیح در مسائل و اندیشه در زوایای امو حاصل می شود. در این شرایط است که می توان میان دو سویه مفهومی فرد و جمع هزینه و فایده خطر پذیری و احتیاط ورزی نسبت و حقیقت روش و هدف خردگرایی و احساس زدگی خوف و رجا و بی انگیزگی و شوریدگی که شاخص های میانه روی هستند، انتخاب نمود. در ادبیات سیاسی لاتین نیز که غوری کردم دو واژه را معادل اعتدال یافتم یکی moderation  و دیگری  temperance اولی ناظر بر کنترل افکار و عقاید سیاسی است. و دومی ناظر بر وجه روانی و اجتماعی، اما وجه مشترک در دو مفهوم، خویشتن بانی، خود کنترلی رفتاری، قناعت اقتصادی و مداری سیاسی – فرهنگی در میانه افراط و تفریط است و این نشان می دهد که اعتدال یک مفهوم فراملی و جهانی است و در جوامع مختلف تجربه شده است.

به نظر می رسد در تببیین اعتدال، مفاهیم و مضامینی نظیر قانون گرایی، واقع گرایی، کرامت انسانی و غیره بازدهی اندکی دارند. برعکس واژگانی چون، رواداری، فایده مندی، هزینه کاستی، کمیت رایی، سنجش پذیری، آماردهی برپایه داده های عینی و شاخص های علمی بویژه در جهان جهانی شده فوق العاده تخصصی، ارزش مداری و باورپذیری فزونتری یافته اند. بدیهی است در راستای کارنامه ای کامیاب و تمرکز معنایابی مفاهیم به اخیر ضرورت بیشتری دارد. در ثانی برگزاری همایش های علمی در سطح محافل حوزوی و دانشگاهی و انجمن های علوم سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تنقیح تئوریک اعتدال می انجامد. دولت نباید با یک یا دو همایش محدود و زود هنگام بسنده نماید. جامعه علمی و نخبگی کشور نیز لازم است دولت را در جهت انجام این مهم یاری نماید. فراتر از آن دو پای بندی دولت و دولتمردان به مشق عملی اعتدال و پیاده سازی عناصر آن با هدف ترویج فرهنگ اعتدال و تفاهم نخبگی و جناحی و به ویژه در مسائل راهبردی و ملی است. به یاد دارم چندی پیش در یک جمع کثیر نخبگی برای تشریح توافقنامه هسته ای ژنو موسوم به برنامه عمل مشترک حاضر شده بودم. در آن جمع هر فرد یا گروهی به فراخور تلقی خود از موضوع تیم قبلی هسته ای یا تیم فعلی مذاکرات هسته ای را به خیانت در آرمان هسته ای می آراست. از انها خواستم که به جای مفاهیمی چون خائن و خیانت که مستلزم قصد معنوی جرم است و بر ما مکشوف نیست. از واژه اشتباه در محاسبات سیاسی و مادی استفاده کنند. با این ابتکار هم فضای نشست تلطیف شد و هم زمینه برای همدلی و درک متقاقبل فراهم گردید. به باور اینجانب دولت یازدهم در خلق این ابتکارات و رواداری در برابر منتقدین و مخالفان سزاوارتر است.

برای ارزیابی کارنامه دولت یازدهم در پیروی و یا تقید به خط مشی اعتدالی اندکی زمان لازم است. اما از آن مهمتر مستلزم تبیین شاخص ها و مختصات نظری و عینی استدلال و راهبرد اعتدالی از سوی رئیس جمهور به عنوان حاصل اعتدال است. به باور اینجانب دولت نباید اهمیت امر نظری و کار تئوریک را وانهد یا نادیده بگیرد. بصیرت در نظر منشاء شجاعت و ظرافت در عمل است. شاخص سازی و تبیین اعتدال معیار و مکیال لازم را برای ارزیابی بهینیه عملکرد دولت فراهم می سازد و دولت بهتر می تواند از عملکرد خود دفاع نماید. در غیر این صورت،  جناح ها و جریان های سیاسی و حزبی در مقام تعریف اعتدال متناسب با مرامنامه و نظام نامه فکری خود برآمده و منظومه ای نامتوازن و ناموزون توام با تعابیر غیر منطبق بر یکدیگر ارائه می نمایند. بدیهی است در چنین شرایطی انرژی دولت صرف رفع و یا دفع شبهات احتمالی می شود.تجربه دولت های پیشین در عدم معنادهی به اصلاحات و عدالت اصولگرایانه تجربه گرانی است که فراروی دولت یازدهم قرار دارد. اینکه آقای روحانی بگویند اعتدال گرایی یعنی اخلاق مداری، رعایت حقوق شهروندان، پاسخگویی، مدیریت علمی، حفظ کرامت انسانی، آزادی اندیشه و بیان ، قانون گرایی، شفافیت و بهره گیری از تخصص ها، هرچند اقدامی مستحسن و گامی در جهت صحیح است، اما هرگز کافی نیست، زیرا مفاهیم فوق الذکر، به گونه ای پراکنده تر و با عباراتی متفاوت تر، هم در میان رقبای انتخاباتی و هم در ادوارپیشین مسبوق به سابقه است. در واقع واژگانی چون فراجناحی، واقع گرایی، قانون مداری، حفظ آرمان ها، دوری از افراط و تفریط، برنامه محوری که بسیار کشدار و تفسیر پذیر هستند. در ادبیات سیاسی کشور نوظهور و جدید الورود نیستند. و این خود آغاز یک مشکل و شروع یک مانع هم در درک معانی و هم در پیشبرد خط مشی اعتدال است. موانع و مشکلاتی که هم ناظر به بیرون و هم ناشی از درون است و ثانیا غالب شاخص های پیش گفته از الزامات نظام های سیاسی مدرن هستند، نه تعهدات دولتی خاص که برای مدتی معین می آید و می رود.