لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور به تصویب رسید

نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۳
کل کشور دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش «تابناک»، نشست علنی نوبت صبح امروز قوه مقننه رأس ساعت ۸ و ۱۲ دقیقه به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

بیست و سومین جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۹۳ با حضور ۱۹۹ تن از نمایندگان مجلس آغاز شد.

مخالفت مجلس با تکلیف سازمان امور مالیاتی برای صدور گواهی مالیات‌های مستقیم با هماهنگی ثبت و اسناد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با ۱۰۴ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن علنی با پیشنهاد محمود شکری مبنی بر حذف تبصره الحاقی ۱۰ به ماده واحده لایحه بودجه ۹۳ کل کشور که بر اساس آن صدور گواهی مالیات‌های مستقیم با هماهنگی ثبت و اسناد انجام می‌شد موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی ۱۰ که قرار بود به ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۳ اضافه شود تاکید شده بود در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفا‌تر اسناد رسمی واگذار نماید.

نحوه واگذاری و حق‌الزحمه دفا‌تر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد که با پیشنهاد نمایندگان این بند الحاقی حذف شد.

مخالفت مجلس با جبران زیان واردکنندگان و صادرکنندگان از سوی دولت

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۰بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با تبصره الحاقی درباره جبران زیان‌های وارد شده به وارد کنندگان و صادرکنندگان ناشی از سیاست گذاری‌های قیمت گذاری توسط دستگاه‌های دولتی مخالفت کردند.

گفتنی است، بر اساس این تبصره به دولت اجازه داده می‌شد نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی وارد‌کننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاستهای قیمت‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیفهای اصلی و متفرقه دستگاه‌های مربوط اقدام کند که در ‌‌نهایت نمایندگان با حذف این تبصره موافقت کردند.

لازم به ذکر است در جریان بررسی تبصره مذکور علیرضا محجوب نماینده مردم تهران گفت: بر اساس این تبصره زیان وارد کنندگان و صادرکنندگان در سنوات قبل از محل بودجه سال آینده تامین می‌شود این درحالی است که آثار مالی بودجه در هر سال مربوط به‌‌ همان سال است.
در پایان پیشنهاد حذف تبصره مذکور به رأی گذاشته شد و در ‌‌نهایت نمایندگان با ۱۲۸ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن علنی با آن موافقت کردند

اعطای تسهیلات بانکی به کشاورزان در ازای دریافت اسناد اراضی آن‌ها برای وثیقه

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با الحاق تبصره ۱۲ به ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که الحاق این تبصره به علت اصلاح قانون برنامه پنجم نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود که در ‌‌نهایت نمایندگان با ۱۵۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن با الحاق این تبصره موافقت کردند که بر اساس آن در ازای تسهیلات بانکی به کشاورزان از سوی بانک‌های عامل اسناد اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی به عنوان وثیقه پذیرش می‌شود.

در تبصره الحاقی ۱۲ آمده است که در سال ۱۳۹۳ بند (ق) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌ عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

در بند ق ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه آمده بود بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفا‌تر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک‌ها و موسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.

سازوکار اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از محل صندوق توسعه ملی

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با الحاق تبصره ۱۴ به این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این تبصره مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به‌صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی‌ربط اقدام می‌کند. بانک عامل حداکثر طی یک ‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می‌کند.

دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال۱۳۹۳ را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ ارائه نماید. هیأت عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه‌ ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

شرکت‌های تابعه وزارت نفت مجاز به مشارکت با بخش‌های غیر دولتی شدند

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با بند د تبصره الحاقی ۲۱ که بر اساس آن شرکت‌های تابعه وزارت نفت مجاز به مشارکت با بخش‌های غیر دولتی می‌شوند موافقت کردند.

بر اساس بند د تبصره الحاقی ۲۱ به ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۳ به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با سرمایه‌گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.

طرح‌های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (۵۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰) دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد.

همچنین نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۰بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف تبصره ۲۳ الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه با ۱۲۸ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در تبصره حذف شده آمده بود که دولت مکلف است در راستای اجرای قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، طرح‌های سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو را در قالب جدولی در بودجه سال ۱۳۹۳ درج نماید.

اختصاص ۱۰۰میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۰بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با الحاق بند الف تبصره ۲۱ به ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن اعتباری حدود یکصد میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز از سوی وزارت نفت اختصاص داده می‌شود. در بند الف الحاقی تبصره ۲۱ به ماده واحده آمده است که وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه برای اجرای طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و می‌عانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی بجای فرآورده‌های نفتی ذیربط و طرح‌هائی که به صرفه‌جوئی از مصرف بهینه نفت وگاز کمک می‌کند، تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل (BOT) و یا روشهای موضوع بند ب ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلند مدت (حداقل ۱۰ سال) قرارداد منعقد، و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر نماید.

دریافت مدارک مازاد در دستگاه‌ها برای ادای وظایف قانونی ممنوع شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با الحاق یک بند به ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۳ موافقت کردند.

امهال سه ساله بازپرداخت وام‌های کشاورزان خسارت دیده

‌نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با الحاق یک تبصره به ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. بر اساس بند الحاقی ۱۵ به ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۳ کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال نمایند.

بانک‌ها مکلف به دریافت ۳۰ درصد از قیمت کالای سرمایه‌ای برای گشایش ال سی شدند

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۰بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با الحاق تبصره‌ای به ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن ۳۰ درصد از قیمت کالای سرمایه‌ای برای گشایش ال سی از سوی بانکهای مربوطه دریافت می‌شود.

اختصاص ۳ هزار و پانصد میلیون دلار برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۰بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به تبصره‌های الحاقی ماده واحده لایحه بودجه ۹۳ با بخش هزینه‌ای تبصره ۱۹ موافقت کردند. بر اساس این تبصره به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود حداقل معادل مبلغ سه‌میلیارد و پانصد میلیون (۳.‌۵۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰) دلار نزد بانک‌های تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی به‌ مصرف برسد.

اختصاص ۲۵ درصد از کلیه تسهیلات بانک‌های دولتی و غیر دولتی به بخش آب و کشاورزی

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده واحده لایحه بودجه با ۱۰۹ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف، ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که بر اساس آن بانک مرکزی مکلف است حداقل ۲۵ درصد از کلیه تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی و خصوصی را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد. در تبصره الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه آمده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ‌۲۵ ‌درصد تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای دولتی و بانک‌های غیردولتی که حداقل ‌‌۴۰‌ درصد سهام آن متعلق به دولت می‌باشد را با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

وزارت نیرو مجاز به اجرای طرح‌های آب و فاضلاب با همکاری بخش خصوصی شد

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۰بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به تبصره‌های الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند ب تبصره الحاقی ۲۲ موافقت کردند.

بر اساس این بند به وزارت نیرو اجازه داده شد برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آب‌های مشترک و مرزی، اجرای طرح‌های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرح‌هایی که به مدیریت تقاضای آب می‌انجامد و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف ده میلیارد (۱۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰) دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل یا ساخت و بهره برداری و تحویل (BOT) و سایر روش‌های مشابه موضوع بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تضمین خرید آب با سرمایه‌گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.

همچنین در نشست علنی امروز نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با پیشنهاد جلیل جعفری بنه خلخال مبنی بر حذف بند ج تبصره الحاقی ۲۲ با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع موافقت کردند.
در بند ج تبصره الحاقی ۲۲ که از تبصره‌های الحاقی لایحه بودجه ۹۳ حذف شد آمده بود برای تشویق و جذب سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در موارد فوق به گونه‌ای اقدام نماید که سرمایه‌گذاری در طرح‌های فوق که دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده انجام شود و اجازه فروش در داخل یا صادرات و خرید تضمینی با رعایت قیمت بازار برق و ماده (۳۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران داده شود. قراردادهای کمتر از دویست میلیون (۲۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰) دلار یا معادل ریالی آن با تأیید وزیر نیرو و بیشتر از آن با پیشنهاد وزیر نیرو و تأیید شورای اقتصاد قابل اجرا است. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزیر نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۱۲ هزار میلیارد ریال برای کنترل و بهره‌برداری از آب‌های مرزی اختصاص یافت

نمایندگان در نشست نوبت سوم امروز (شنبه ۱۹ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور و با الحاق تبصره‌ ۳ به ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس وزارت نیرو مکلف به تامین ۱۲ هزار میلیارد ریال برای کنترل و بهره‌برداری از آب‌های مرزی شد.

بر اساس تبصره ۳ الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه ۹۳ کل کشور وزارت نیرو مکلف است نسبت به تامین مبلغ دوازده هزار میلیارد (۰۰۰‌‌۰۰۰‌۰۰۰‌۰۰۰ ۱۲) ریال جهت کنترل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

نمایندگان پیش از این تبصره با الحاق تبصره‌ ۲ به ماده واحده این لایحه موافقت کرده بودند.

در تبصره الحاقی ۲ آمده است: به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین مالی طرح‌های انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد (۳.‌۰۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰.‌‌۰۰۰) ریال و اوراق وقفی (‌بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد (۱.‌۰۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰) ریال نماید.

اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که بر اساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر می‌گردد. دارنده اوراق (مصالح)، بخشی از اموال خود را بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی (متصالح) قرار می‌دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی، طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید.

ایدرو مجاز به تدوین سازوکار برای راه‌اندازی طرح‌های تولیدی در آستانه تعطیلی شد

الیاس نادران در نشست نوبت سوم امروز (شنبه ۱۹ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور و با الحاق تبصره‌ ۴ به ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس ان ایدرو باید در جهت راه‌اندازی طرح‌های تولیدی و صنعتی در آستانه تعطیل اقدام کند. بر اساس تبصره ۴ الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه ۹۳ کل کشور به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) سازوکارهای لازم را جهت راه‌اندازی طرح‌های تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند، فراهم نماید. دستورالعمل اجرایی این بند، شامل نحوه مدیریت دارائی و ساز و کارهای تامین مالی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ می‌گردد.

محل هزینه‌کرد درآمد مالیات سلامت مشخص شد

الیاس نادران در نشست نوبت سوم امروز (شنبه ۱۹ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور و با پیشنهاد الحاق متنی به تبصره ۹ این لایحه خواستار رفع ابهام شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در دفاع از پیشنهاد خود افزود: در تبصره ۹ این نگرانی وجود دارد که مبادا شرایطی فراهم شود تا اعتبارات به جای اصابت در بیمه سلامت مردم و تکمیل بیمه روستایی، صرف هزینه‌های پرسنلی و اداری شود.

بر این اساس نمایندگان با ۱۷۷ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند تا در ادامه تبصره ۹ عبارت «هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، ‌ نوبت کاری، دیون و مانند آن‌ها و همچنین هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی، اداری و تأمین اثاثیه از این محل ممنوع است» قرار گیرد.

بر اساس تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۹۳ از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۲ واریز می‌شود. صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی از طریق ردیف ۵۳۰۰۰۱۲۲ به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستا‌ها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پائین‌تر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع، تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستا‌ها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر می‌شود.
 هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه‌کار، ‌ کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه، ‌ بهره‌وری، نوبت کاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد

سهم هر یک از موارد مذکور با لحاظ ماده ۳۶ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی را توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین وتخصیص می‌یابد.

آغاز بیست وچهارمین جلسه صحن علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه

نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۰بهمن) قوه مقننه رأس ساعت ۱۴ و ۲۰ دقیقه به ریاست علی لاریجانی آغاز شد. بیست‌وچهارمین جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه با حضور ۱۵۲ نفر از نمایندگان مجلس آغاز شد.

انتقاد تابش از تخصیص نادرست اعتبارات بین استان‌های کشور

محمدرضا تابش در نشست علنی نوبت عصرامروز مجلس شورای اسلامی ابتدا در تذکری با استناد به ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس افزود: بندهای ۴، ۱۱ و ۲۴ آیین نامه داخلی به دفاع از شأن حقوق نمایندگان و حفظ انضباط جلسات تأکید دارد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۳ و ۴۸، ادامه داد: ‌ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در اصل سوم قانون اساسی وجود دارد همچنین اصل ۴۸ این قانون ذکر می‌کند که هر منطقه فراخور نیاز‌ها و استعدادهای رشد خود باید سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

وی با بیان اینکه تاکنون اعتماد به دولت و مجلس مانع از آن بود تا به طور جزئی به بحث‌های منطقه‌ای ورود کنم تصریح کرد: ‌ البته دفاع از حقوق مردم جزء لاینفک وظایف نمایندگی است لذا براین اساس در طی مراحل رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس اتفاقاتی رخ داد که لازم است در جهت دفاع از حقوق مردم چند نمونه آن را بیان کنم.

تابش یادآور شد: متأسفانه استان‌هایی که چند برابر اعتباراتشان مالیات به خزانه داری واریز می‌کنند باید حداقل بودجه جاری و عمرانیشان، صد در صد تخصیص می‌یافت اما این امر به وقوع نپیوست؛ تا سال گذشته ۲۰ درصد بهره مالکانه عوارض معادن بزرگ استان بابت جبران بخشی از هزینه‌ها و خساراتی که به مردم و به تأسیسات وارد می‌شد به استان‌های ذی‌ربط تعلق می‌گرفت اما امسال این پیشنهاد یا مطرح نشد یا نگذاشتند مطرح شود در حالی که این پیشنهاد می‌توانست بخشی از کمبود اعتبارات را جبران کند.

وی ادامه داد: با رفع بخشی از کمبود اعتبارات می‌توانست همانند مناطق نفت خیز دو سوم ۲۰ درصد یاد شده به کل مناطق محروم کشور و یک سوم آن به استان‌های معدنی تخصیص یابد که متأسفانه این مهم نیز مورد تصویب قرار نگرفت و در این میان توجیه هیأت رئیسه به کمیسیون تلفیق آن بود که اعتبار توزیع شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: به راستی با چه مجوزی اعتباری که می‌تواند بخشی از تخریب به محیط زیست، ‌ مردم، تأسیسات و راه‌ها را رفع کند حال توزیع شده است.
لاریجانی در پاسخ به اخطار تابش گفت: موضوعی که شما مطرح کردید باید در زمان خود مطرح شود زیرا الان باید تذکر و اخطار‌ها در راستای دستور جلسه باشد.

مخالفت مجلس با حذف بودجه ۶۵ طرح تملک دارایی سرمایه‌ای

موسی الرضا ثروتی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۰بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جداول لایحه بودجه ۹۳ پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در جدول شماره ۱۹ را مطرح کرد که این پیشنهاد با ۱۲۸ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع به تصویب رسید.

موسی الرضا ثروتی در دفاع از این پیشنهاد گفت: پروژه‌هایی مطرح شده در این جدول ۹ سال قبل نیز در جدول شماره ۱۲ لایحه بودجه و در سالهای ۹۰ و ۹۱ نیز در جدول شماره ۱۰ ـ ۱ آمده بود.

نماینده مردم بجنور، مانه، سملقان افزود: ریشه این پروژه‌ها به ۱۰ سال قبل برمی‌گردد که در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

به گفته این عضو کمیسیون تلفیق ۳۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های قید شده در این جدول در نظر گرفته شده است تا ۴ وزارتخانه راه و شهرسازی، بهداشت و درمان، علوم و وزارت نیرو متناسب با پیشرفت پروژه‌ها، تخصیص دهند.

شکرخدا موسوی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی و ماده ۲۱۵ برنامه پنجم است.

‌در ادامه قسیم عثمانی در موافقت با این پیشنهاد گفت: پروژه‌های پیش بینی شده در این جدول برای نقاط محروم است و هیچ کدام از این پروژه‌ها به حوزه انتخابیه بنده که از آن دفاع می‌کنم نیست.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ کدام از این پروژه‌ها با لابی در جدول قرار نگرفته است گفت: مراحل اداری این پروژه‌ها طی شده است و در مرحله بهره برداری قرار دارند.

گفتنی است؛ محمد باقر نوبخت در دفاع از پیشنهاد بازگشت به جدول شماره ۱۹ لایحه دولت گفت: ۳۷۰ میلیارد تومان اعتباری که برای این ۶۵ طرح در نظر گرفته شده است کافی نیست و برای اجرای این طرح‌ها با بودجه در نظر گرفته شده؛ مدت زمان زیادی لازم است.

در ادامه الیاس نادران به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق از مصوبه کمیسیون متبوعش مبنی بر حذف جدول شماره ۱۹ دفاع کرد که در حین این دفاع رئیس جلسه گفت: چرا با توجه به اینکه دولت با وجود تمام مضایق قبول کرده تا این طرح‌ها اجرایی شود و هیات رئیسه کمیسیون تلفیق نیز مخالف حذف این جدول است شما به عنوان مخالف صحبت می‌کنید.

نادران گفت: هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق با حذف مخالف است اما اعضای کمیسیون به حذف آن رأی دادند؛ از این روی، بنده از رأی اعضای کمیسیون دفاع می‌کنم.

گفتنی است، این پیشنهاد با ۱۲۸ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر به تصویب رسید.
شایان ذکر است؛ در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مقرر شد، جدول شماره ۱۹ لایحه بودجه که درباره ۶۵ طرح تملک دارایی سرمایه‌ای که دارای مجوز ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه بود، حذف شود.

لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور به تصویب رسید

با رأی نمایندگان لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور به تصویب رسید.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی پس از بررسی بخش درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور ماده واحده آن را با ۱۶۶رأی موافق، ۲۵رأی مخالف و ۴رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و نهصد و سی هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (۷.‌۰۹۳۰.‌۴۸۴.‌۵۸۱.‌۰۰۰.‌۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و نهصد و سی هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (۷.‌۰۹۳۰.‌۴۸۴.‌۵۸۱.‌۰۰۰.‌۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالیو مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و سیصد و سی و نه هزار و هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (۲.‌۳۳۹.‌۰۸۴.‌۶۴۱.‌۰۰۰.‌۰۰۰) ریال شامل:

 ۱ ـ منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و یکصد هزار و ششصد و پنجاه و نه میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (۲.‌۱۰۰.‌۶۵۹.‌۲۳۷.‌۰۰۰.‌۰۰۰) ریال

۲ ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و سی و هشت هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد و چهار میلیون (۲۳۸.‌۴۲۵.‌۴۰۴.‌۰۰۰.‌۰۰۰) ریال

 ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و نه هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی هشت میلیون (۵.‌۷۸۹.‌۲۵۷.‌۷۳۸.‌۰۰۰.‌۰۰۰) ریالو از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و نه هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی هشت میلیون (۵.‌۷۸۹.‌۲۵۷.‌۷۳۸.‌۰۰۰.‌۰۰۰) ریال تعیین شد.

پایان جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی

دکتر علی لاریجانی در نشست نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی زنگ پایان جلسه علنی را رأس ساعت ۱۵ و ۵۶ دقیقه به صدا درآورد. وی افزود: نشست علنی آینده مجلس دوشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۸ صبح تشکیل می‌شود.