200 هزار زن خانه دار متاهل بیمه می شود

نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار ادامه رسیدگی به بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 93 کل کشور دقایقی قبل آغاز شد.

به گزارش تابناک، نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه 19بهمن) قوه مقننه رأس ساعت 8 و 12 دقیقه به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

بیستمین  جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه 93 با حضور 199  نفر از نمایندگان مجلس آغاز شد


نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 19 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93 کل کشور با جزء 4 و 5 بند الف تبصره 10 این لایحه درباره مالیات بردرآمد هر یک از معادن و همچنین شرایط عودت مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی موافقت کردند.

براساس جزء 4 بند الف تبصره 10 لایحه بودجه سال آینده درصورت عدم پرداخت مالیات بر درآمد سال 1392 هر یک از معادن به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن، در حکم مطالبات مستند به اسناد، لازم‌الاجرا می‌باشد و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول می‌باشد.

براساس ماده ‌48 قانون محاسبات عمومی کل کشور مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق ‌مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

گفتنی است همچنین براساس جزء 5 بند الف تبصره یادشده، سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استانها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.

لازم به ذکر است در جریان بررسی تبصره 10 لایحه بودجه 93 درباره معادن، احمد توکلی پیشنهاد حذف جزء 6 بند الف این تبصره را که درباره تعلق حق انتفاع توسط بهره بردار به دارنده پروانه بهره برداری از معدن است را ارائه داد و گفت: حقوق دولتی حقی است که توسط صاحب پروانه پرداخت می شود؛ به دلیل اینکه پروانه به نام یک شرکت دولتی صادر می شود،‌ در صورتی که شرکت مذکور در زمان واگذاری معدن پروانه را واگذار نکند، صاحب حق است و از کسی که در حال فعالیت در معدن است حق حساب دریافت می کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر افزود: در این شرایط هر کسی که حق استقرار معادن را اخذ کرده است می تواند یک معدن را واگذار کند سپس تنها حق حساب معدن واگذار شده را دریافت کند که این یک رانت است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: درست است که شرکت دولتی است اما با تصویب جزء 6 بندالف تبصره 10 یک قاعده نادرست را به شکل قانون اجرا می کنیم.

در نهایت پیشنهاد توکلی درباره حذف جزء مذکور با 113 رأی موافق،‌52 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 221 رأی ممتنع به تصویب رسید.

اختصاص 40 درصد از منابع کسب شده از فروش دخانیات به صندوق‌های توسعه‌ای صنعت ومعدن

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه 19بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با بند ب تبصره 10 که براساس آن وزارت صنعت مجاز به استفاده از 40 درصد از منابع کسب شده از فروش دخانیات در منابع صندوق‌های توسعه‌ای می‌شود موافقت کردند. براساس بند ب تبصره 10 در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف  130421 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل چهل‌درصد(40%) از وجوه واریزی از محل ردیف 113-530000 جدول شماره(9) این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن شود.


نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه 19بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با الحاق یک بند به تبصره 11 که براساس آن کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از پرداخت جریمه حق بیمه تامین اجتماعی معاف شدند موافقت کردند. براساس بند الحاقی یک به تبصره 11 کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداخت به کشاورزان بخشوده می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 19 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 کل کشور با الحاق بندی به تبصره 11 لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلف به بیمه کردن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد دویست هزارنفر شدند.

در بند الحاقی 2 تبصره 11 لایحه بودجه آمده است که صندوق تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به‌ترتیب هفت‌درصد(7%) و پنج‌درصد(5%) حق بیمه، نسبت به بیمه کردن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد دویست هزارنفر اقدام نمایند.

دولت مکلف است براساس فهرست اعلامی سازمان‌های مذکور نسبت به تأمین سهم کارفرما ازمحل ردیف 49-550000 اقدام نماید.

ایمیدرو بهره وری ندارد

احمد توکلی در نشست علنی امروز (شنبه 19 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93 کل کشور در تذکری با استناد به ماده 79 آیین نامه داخلی مجلس گفت: نادر قاضی پور در نشست امروز اعلام کرد که پیشنهاد من درباره حذف جزء 6 بند الف تبصره 10 به نفع دو بخش دولتی و غیردولتی است این در حالی است که حقوق دولتی به استناد ماده (12) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 توسط صاحب پروانه پرداخت کرده و دولت می تواند حقوق دولتی خود را به اندازه 600 میلیارد تومان با استناد به این قانون بالا ببرد.


نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 19 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 کل کشور با بند ج تبصره 12 که براساس آن وزارت ارتباطات و فناوری مجاز به اختصاص 900 میلیارد ریال برای توسعه و ارتقاء بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور می شود موافقت کردند. براساس بند ج تبصره 12 به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ نهصد میلیارد(900.000.000.000) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ شرکت ایمیدرو با یک صورتجلسه بدون تصویب قانون از منابع درآمدی حوزه معادن حدود 250 میلیارد تومان دریافت و خرج خود کرده این در حالی است که این شرکت بدون بهره وری و با پرداخت حقوق و پاداش های  بالا فعالیت می کند.

در جزء حذف شده بند الف تبصره 10 آمده است که حق انتفاع ، حقی است که توسط بهره‌بردار به دارنده پروانه بهره‌برداری ازمعدن تعلق می‌گیرد تا مطابق بندهای این تبصره توزیع گردد. حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده (12) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 توسط صاحب پروانه پرداخت می‌گردد.


نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه 19بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با بند ب تبصره 11 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند مذکور، در اجرای بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24 بهمن سال 1391 و ماده‌(33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیرماه سال 1389، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف 11 هزار میلیارد تومان ازمحل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی (شبکه تعاونیهای روستائی و تولیدی) ، کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی قرار دهد.

گفتنی است، کارخانه‌ها و شرکتهای مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید محصولات فوق به مصرف برسانند و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه 19بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با بند الف تبصره 13 لایحه بودجه موافقت کردند که براساس این مصوبه به سازمان نهضت سوادآموزی به منظور شتاب بخشی به اجرای برنامه ریشه کنی بیسوادی اختیاراتی مانند واگذاری موضوع سوادآموزی به سازمان بسیج و پرداخت هزینه تمام شده باسوادکردن به بی سوادانی که به صورت خودآموز باسواد شده‌اند؛ واگذار شد.

در بند الف تبصره 13 لایحه بودجه آمده است که به منظور شتاب‌بخشی به اجرای برنامه ریشه‌کنی بی‌سوادی:

1- سازمان نهضت سواد آموزی مجاز است سوادآموزی را از طریق واگذاری به سازمان بسیج و اشخاص حقیقی واجد شرایط و پرداخت هزینه تمام شده به روش فرد به فرد بدون ایجاد حق و تعهد استخدامی برای اشخاص مذکور اجراء نماید.

2- سازمان نهضت سواد آموزی مجاز است هزینه تمام شده باسواد کردن هر بی‌سواد را بصورت مستقیم و پس از احراز مهارتهای سواد به افراد بی‌سواد که به‌صورت خودآموز با سواد می‌شوند، از محل اعتبارات در اختیار پرداخت نماید.

3- دستگاههای اجرایی خدمات‌رسان نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی می‌توانند علاوه بر اعتبارات خود با هماهنگی و همکاری وزارت آموزش و پرورش و دریافت کمک از اعتبارات وزارت مزبور نسبت به باسواد کردن افراد بی‌سواد تحت پوشش خود اقدام نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان نهضت سوادآموزی تهیه می‌شود و پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 19 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 کل کشوربا بند الف تبصره 12 موافقت کردند که براین اساس درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت مصرف می شود. گفتنی است در بند الف تبصره 12 آمده است به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی از محل ردیف 34-530000 جدول شماره(9) این قانون به ‌صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌ مصرف برساند.