بازدید 20968

سهم برخی از نهادها در اقتصاد بزرگتر از بخش خصوصی است!

اکنون در آغاز کاریم و قرار است دولت سال‌ها کار کند. اینکه سهم بخش خصوصی افزایش یابد، باید تا پایان کار دولت صبر کنیم. اینهایی که اختاپوس‌وار روی اقتصاد کشور افتاده‌اند، مگر‌‌ رها می‌کنند؟ مگر در اختیار رئیس‌جمهور است؟ برخی نهاد‌ها همه کاره اقتصاد کشور هستند. این نهاد‌ها اصلا زیر نظر رئیس‌جمهور نیستند. برخی از این نهاد‌ها به تنهایی بزرگتر از بخش خصوصی کشور هستند.
کد خبر: ۳۷۴۱۱۰
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۰ 27 January 2014
خباز با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در کشور گفت: آقای رئیس جمهور ریاست پارلمان بخش خصوصی کشور را به عنوان رئیس دفترش انتخاب کرده ‌و هیچ تصمیم اقتصادی‌ را ‌جز با نظر اقناعی وی انجام نمی‌دهد. از سوی دیگر، رئیس سازمان مدیریت و برنا‌مه‌ریزی را که انتخاب کردند، گفتند این دو نفر ضلع سوم اقتصاد کشور (رئیس بانک مرکزی) را به کمک هم تکمیل کنند. تیم اقتصادی دولت باید همفکر باشند. تیم اقتصادی دولت هم تیمی منطقی و معقول است. همین کار نشان دهنده این است که آقای روحانی به موضوع اقتصاد اهمیت می‌دهد.

محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاون رئیس‌جمهور‌ با اشاره به قوانینی که برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد تصویب شده است، گفت: در مجلس هشتم قانون رونق کسب و کار را تصویب ‌و پیش‌بینی کردیم، شورای گفت‌وگویی در کشور و همچنین ‌در همه استان‌ها دایر شود. در کشور به ریاست معاون اول و در استان‌ها به ریاست استاندار و بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) دبیر شورای گفت‌و‌گو باشد. 


نماینده سابق مردم کاشمر در مجلس سپس به تفاوت‌ نگاه دولت کنونی با دولت گذشته در حوزه اقتصاد پرداخت و خاطر‌نشان کرد: دولت گذشته اصلا شورای گفت‌و‌گو را قبول نداشت و کاری نکرد اما در دولت یازدهم از‌‌‌ همان آغاز شش وزیر به همراه معاون اول استارت شورای گفت‌وگوی کشور را در اتاق بازرگانی زدند و از آن روز این ارتباط برقرار است.

در دولت گذشته، هیچ کدام از وزرا جرأت نمی‌کرد اصلا به اتاق بازرگانی نگاه کند. اگر وزیری یا استانداری به سخنان کار آفرینان توجه می‌کرد، به او هزار و یک اتهام می‌زدند. ولی دولت یازدهم ایستاده و می‌گوید، باید قانون اجرا شود و قانون می‌گوید باید شورای گفت‌وگو تشکیل شود.

این عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه‌ در ادامه افزود: در قانون کسب و کار آمده است که کمیسیون‌های دولت و مجلس در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان باید از بخش خصوصی به عنوان مشاور استفاده کنند. مجلس این کار را کرد اما دولت گذشته با این کار مخالف بود. این کار برای این است که بخش خصوصی بتواند در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نقش داشته باشد.

خباز در ادامه به طولانی بودن راه اصلاح اقتصاد ایران تأکید کرد و گفت: دولت با این حرکت‌ها و کار‌ها علامت می‌دهد؛ اما اینگونه نیست به محض اینکه شروع کنیم مشکلات برطرف شود. هنوز اتفاقی نیفتاده، ولی همین که دولت جهت را عوض کرده ـ در دولت گذشته بخش خصوصی سیر قهقرایی داشت ـ بخش خصوصی سیر رشد و ترقی ‌دارد. در کمیسیون تلفیق یک کرسی برای بخش خصوصی قرار داده‌اند. اتاق بازرگانی ۲۰ کمیسیون دارد و همه هم متخصصان و کار‌شناسان هر بخش هستند. رؤسای کمیسیون‌ها به اقتضای هر بحثی به کمیسیون تلفیق می‌آیند و دیدگاه‌های خود را بیان می‌کنند.سهم برخی از نهادها در اقتصاد بزرگتر از بخش خصوصی است!
 
وی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی ‌میراث دولت‌های گذشته برای دولت یازدهم است، گفت: بیان درد که مشکلی را حل نمی‌کند. مثل این است که نسخه‌ای به دست بیماری بدهیم و بگوییم این را صبح تا شب بخوان! یا اینکه بگوییم نسخه را شب زیر بالش بگذار و بخواب! همه درد‌ها را می‌دانند. ما می‌خواهیم بگوییم این دولت درد‌ها را ایجاد نکرده، بلکه وارث است. می‌خواهد مشکلات را حل کند اما معجزه که نمی‌تواند کند. نخست باید نیرو‌هایش را پیدا کند.

وی در ادامه افزود: الان در آغاز کار هستیم و قرار است دولت سال‌ها کار کند. اینکه سهم بخش خصوصی افزایش یابد، باید تا پایان کار دولت صبر کنیم. اینهایی که اختاپوس‌وار روی اقتصاد کشور افتاده‌اند، مگر‌‌‌ رها می‌کنند؟ مگر در اختیار رئیس جمهور است؟ برخی نهاد‌ها همه کاره اقتصاد کشور هستند. این نهاد‌ها اصلا زیر نظر رئیس جمهور نیستند. برخی از این نهاد‌ها به تنهایی بزرگ‌تر از بخش خصوصی کشور هستند.

خباز با بیان اینکه دولت تا کنون فقط توانسته جهت حرکت اقتصاد کشور را درست کند، اظهار داشت: اگر به روال گذشته می‌رفتیم هر روز از هدف دور‌تر می‌رفتیم. دولت جهت را درست کرده ‌تا به هدف نزدیک شویم. هنر دولت همین بوده که مسأله و درد و مشکل را فهمیده که خودش ۵۰ درصد معالجه است. اگر پزشکی مرض را درست تشخیص داد، دارویی متناسب تجویز خواهد کرد اما اگر درست تشخیص نداد، مرض را بد‌تر می‌کند. دولت مرض را درست تشخیص داده و هدف را اصلاح کرده ‌و باید نسخه بنویسد و نسخه را هم باید تهیه کرد و کم کم به خورد مریض داد تا کم کم بهبود یابد.
تور تابستان ۱۴۰۳
آموزشگاه آرایشگری مردانه
خرید چیلر
فریت بار
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۱۶
آفرین
این برخی از نهادها کشور را نابود کرده اند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
نه تنها توی اقتصاد بلکه تو سایر بخشها هم دخالت میکنن
کارمند مالیات بده
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
جالبه بدونین بسیاری از این نهادها ریالی هم مالیات نمی دن و از معافیتهای مالیاتی بهره مندند، قابل توجه عزیزان کارمند و کارگر
سالی که نیکوست از بهارش پیداست اقایان دولت مردان یک نظری به بازار بورس بیاندازند ببینند چه بلای سر سهامداران جزء آوردند سرمایه یک عمر را در عرض دوهفته از دست دادند یکی از آنها من هستم خدای ناکرده اگر جنگ میشد بورس اینطوری سقوط نمیکرد
برخی از این نهاد‌ها به تنهایی بزرگ‌تر از بخش خصوصی کشور هستند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
هر کسی هم که اعتراض کنه یه تهمتی چیزی به او میزنن یا دنبال آتو گرفتن هستند
این دیگه چه مدل اقتصادیه
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
فاجعه همين جاست
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۰۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
مشكل جاي ديگري است
مجید
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
میشه بگین این نهادها چطوری درست شده اند و اختیارشان دست کیست؟ اگر شجاعت پرداختن به این سوال وجود داشت , راه حل هم پیدا میشود و گرنه بی فایده است مگر ئولت های قبل احمدی نژاد کم از این حرفها زدند ؟؟؟
مهم اینست که اگر نهادی هم قراراست کار اقتصادی انجام دهداین کار با شفافیت انجام شود از امکانات عمومی و رانت برای کار اقتصادی استفاده ننماید و مانند بخش خصوصی مالیات و بیمه و حقوق تامین اجتماعی و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمایند
تازمانیکه در کشور ما مدیریت منسجم ویکپارچه در تمام حوزه ها خصوصا مالی وتجاری واقتصادی وصنعتی وعمرانی وعلمی واموزشی وسیاسی ونظامی وامنیتی وقضائی وتقنینی وغیره اعمال نشود وبصورت جزیره ای ودارای بخشهای مختلف رانتی وویژه ودر سایه وحمایه بودن باشد این بلبشو وحساب
در رابطه با صنعت خودروکه به هیچ عنوان حاضرنیست سهام دولت را به بخش خصوصی واگذار کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
اگه خودروسازی حصوصی بشه مردم با قیمت واقعی ماشین میخرند نه با قیمتی که خودروساز تعیین میکند
قیمت واقعی پراید کمتر از 5 میلیونه
دوستان باور کنید این اصلاح شاخص نیست .... بورسی است و قابلیت پیگیری کیفری از طرف مراجع قضایی دارد بعضی سهام فرابورسی که در مدت بیش از یکسال 100درصد رشد کرده اند به زیر قیمتهای قبلی رسیده اند وباعث ضرر بسیاری شده اند آن هم در این شرایط مساعد سیاسی و بدون دلیل خاصی .
بنده دلم برای کسانی می سوزد که الان نیازمند به این پول می شوند چگونه در عرض دو یا سه هفته نصف پول خود را هم نمی توانند دریافت کنند آخر این پول خوردن دارد؟ اصلا حلال است؟ از دوستان کارشناس حقوقی خواهش میکنم پیگیر اینکار باشند و عوامل ایجاد چنین دزدی و چپاول سهامداران جز را به اطلاع همه برسانند تا دیگر کسانی چنین کارهایی را انجام ندهند و گرنه بنده را می شناسید که دربورس میان مدتی حتی بلند مدتی سهم می خرم و نوسانات زیادی در بورس دیده ام ولی این بار دست کاری قیمتها بخصوص در فرابوس با رذالت تمام انجام شده است.
به امید حق
همان ملوک الطوایفی است و لی نامش شده ملوک النهادی
اینهایی که اختاپوس‌وار روی اقتصاد کشور افتاده‌اند، مگر‌‌‌ رها می‌کنند؟ مگر در اختیار رئیس جمهور است؟ برخی نهاد‌ها همه کاره اقتصاد کشور هستند. این نهاد‌ها اصلا زیر نظر رئیس جمهور نیستند. برخی از این نهاد‌ها به تنهایی بزرگ‌تر از بخش خصوصی کشور هستند.
برچسب منتخب
# اسرائیل # توماج صالحی # نمایشگاه کتاب # موسسه مصاف # صادق زیباکلام
وب گردی