بازدید 13204
رویکرد جدید دیوان محاسبات مدیون رحمانی فضلی است
امین حسین رحیمی
امین‌حسین رحیمی نمایندهٔ استان همدان از حوزهٔ انتخابیهٔ ملایر در دورهٔ هشتم مجلس شورای اسلامی و رئیس دیوان محاسبات کشور در مجلس نهم است، وی در هشتمین دوره انتخابات مجلس به عنوان نماینده اول مردم شهرستان ملایر به مجلس هشتم راه یابد.
تحصیلات وی٬ کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران است. او عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، سخنگوی این کمیسیون و عضو هیات تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین بود.امین‌حسین رحیمی، در 13 شهریور ماه سال1392، به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و تصویب نمایندگان مجلس به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب شد.
امین‌حسین رحیمی پیش از دادستانی دیوان محاسبات، به عنوان معاون پارلمانی قوه قضاییه در امور مجلس نهم منصوب شده بود. او در كارنامه كاری خود سمت هایی چون: قاضی، معاون رییس كل دادگاه انقلاب تهران و دادگاه های عمومی و عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس نهم را نیز دارد.
گفتگوی حاضر در خصوص وضعیت بودجه امسال است که دیوان محاسبات یکی از نهاد های بررسی کننده آن بود:
پیش از هر صحبتی باید از دکتر رحمانی بابت تلاش‌هایی که در دیوان محاسبات داشته و کارهایی که انجام داده تشکر کنیم. در دیوان محاسبات رویه‌ای از زمان دکتر رحمانی شروع شده و همچنان ادامه دارد. وقتی دولت لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند کارگروه‌هایی در دیوان محاسبات و در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس تشکیل می‌شود. واحدهای فنی و کارشناسان بسیاری در دیوان داریم که کارشان همین است و تخصص بودجه‌ریزی دارند لذا نظرات کارشناسان در خصوص بودجه جمع‌آوری و بررسی می‌شود. علاوه بر آن از اساتید، کارشناسان و صاحب نظران کارشناسان بیرون از دیوان دعوت می‌شود و نظرات آن‌ها را هم می‌گیرند و قبل از اینکه کمیسیون تلفیق بخواهد رسما بررسی لایحه را شروع کند نظرات را در اختیار کمیسیون تلفیق و نماینده‌ها قرار می‌دهند. مجلس نیز از این نظرات استفاده بسیاری می‌کند.
ما هم در ادامه روند گذشته بعد از تقدیم بودجه به مجلس کار کار‌شناسی را در دیوان شروع کرده و از اساتید و کارشناسان هم دعوت کردیم و جلساتی هم تشکیل شده است و نهایتا گزارش‌ها تا یکشنبه نهایی خواهد شد و در اختیار اعضای کمیسیون تلفیق قرار می‌گیرد. من از ابتکاری که در زمان آقای دکتر رحمانی فضلی در خصوص بررسی لایحه بودجه در دیوان محاسبات شروع شده و ما نیز ادامه دهنده همان راه هستیم و همچنین از زحمات وی تقدیر و تشکر می‌کنم. دکتر رحمانی بناهای بسیار خوبی در دیوان گذاشته‌اند که بررسی و کار‌شناسی بودجه یکی از آن‌ها است. یکی دیگر از این اقدامات سیاست‌های پیشگیرانه است که ما هر دو کار را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم از وقوع تخلفات جلوگیری کنیم.
انتظار از لایحه بودجه این است که تصویری از دخل و خرج کشور برای یک سال آینده ارائه کند. دیگر اینکه راهکاری برای پیاده سازی سیاست‌های مالی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و... ارائه دهد. برای اینکه بتوانیم سیاست‌های مالی و لایحه بودجه موفق داشته باشیم، لایحه بودجه باید با اسناد بالادستی ارتباط برقرار کند. مهم‌ترین سند بالادستی ما سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ و بعد از آن برنامه پنجم توسعه است. متأسفانه ارتباط لوایحی که در سالیان اخیر از سوی دولت نهم و دهم و الان از سوی دولت یازدهم ارائه شده با اسناد بالادستی بسیار کم است.
برای نمونه، قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه، یک میلیون بشکه به تولید روزانه نفت کشور اضافه شود. در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه تولید روزانه نفت کشور بیش از ۴ میلیون بشکه بود و الان در سال سوم برنامه پنجم هستیم و لایحه بودجه ۹۳ برای سال چهارم برنامه بسته خواهد شد. با این حال در لایحه بودجه ۹۳ میزان تولید روزانه نفت را ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه دیده‌اند.
مثال دیگر اینکه بیش از ۶۰ درصد دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های برنامه چهارم توسعه اصلا تهیه نشد. قانون برنامه توسعه بسیاری از مواد برنامه را به آیین‌نامه و دستورالعمل موکول کرده است و برای اینکه بودجه با قانون برنامه مرتبط باشد ابتدا باید دستورالعمل‌های برنامه تهیه می‌شد. در ارزیابی‌ای که از سال اول برنامه پنجم هم داشته‌ایم، حدود ۶۰ درصد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که باید تصویب می‌شد، تصویب نشده است.
موضوع دیگری که دولت‌ها آن را اجرایی نکرده‌اند، بحث بودجه‌ریزی عملیاتی است. بودجه‌ریزی عملیاتی از سال ۸۳ تکلیف شده است. علاوه بر بودجه در قانون برنامه پنجم و قانون خدمات کشوری نیز تکلیف شده و در سیاست‌های ابلاغی رهبری نیز به صراحت تأکید شده است. متأسفانه دولت نهم و دهم این کار را انجام نداد. در دولت یازدهم هم به رئیس‌جمهور نامه نوشتیم و این تکالیف را یادآور شدیم، اما اینچنین پاسخ داده‌اند که در مورد چندین دستگاه از جمله تعدادی از مدارس هیأت امنایی، برخی دانشگاه‌ها، سازمان بهزیستی و برخی زیر مجموعه‌های دولت، بودجه‌ریزی عملیاتی انجام داده‌اند. این کار بودجه‌ریزی عملیاتی نیست.
بودجه‌ریزی عملیاتی برای کشور بسیار مهم و موثر است اما نیاز به یکسری مقدمات، زیرساخت‌ها و پیش زمینه‌ها دارد. دولت باید امسال مقدمات و پیش زمینه‌ها را فراهم می‌کرد تا بتواند بودجه‌ریزی عملیاتی را محقق کند. طبق قانون برنامه پنجم در سال سوم برنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی باید بودجه‌ریزیشان عملیاتی می‌شد. اگر بودجه‌ریزی عملیاتی اجرایی شود هزینه‌های کشور حداقل یک سوم کمتر خواهد شد و شاید هم بیشتر. علت این است که بودجه‌ریزی عملیاتی را بر اساس صرفه و صلاح اقتصادی و قیمت تمام شده کالا و خدمات تنظیم می‌کنند. در حال حاضر بودجه بر اساس سال قبل تنظیم می‌شود؛ برای نمونه، هر سازمانی می‌گوید بودجه سال قبلش ۱۰ واحد بوده و الان می‌خواهند ۱۸ درصد حقوق‌ها را اضافه کنند و تورم هم مشخص است. پس دولت باید به بودجه ۱۰ واحدی سال گذشته را بر اساس تورم و افزایش حقوق‌ها اضافه کند. ظاهر حرفشان هم منطقی است برای اینکه اگر بخواهیم وضعیت را مشابه پارسال حفظ کنیم باید این بودجه را بگیرند و همه چانه می‌زنند که بیشتر هم بگیرند.
با این استدلال ببینید حجم بودجه کشور در سال‌های اخیر چقدر افزایش یافته است. در سال ۸۲ بودجه کل کشور ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده و برای سال ۹۳ بودجه کل کشور ۷۸۳ هزار میلیارد تومان شده است. یعنی طی ۱۰ سال گذشته بودجه کشور نزدیک به ۸ برابر شده است در صورتی که اگر محاسبات و بودجه‌ریزی بر اساس قیمت تمام شده بود، اینگونه نمی‌شد. لذا بودجه‌ریزی عملیاتی خیلی مهم است. البته در کشورهای صنعتی هم این کار با سختی انجام می‌شود. هیچ مسئول سازمانی دوست ندارد بودجه‌ریزی عملیاتی اجرایی شود برای اینکه دیگر بودجه‌های این چنینی نمی‌گیرد. اگر می‌خواستند بودجه‌ریزی عملیاتی را برای نمونه، در آموزش و پرورش اجرایی کنند راهش این بود که ابتدا شاخص‌ها را در مشخص کنند و ببینند قیمت تمام شده در آموزش و پرورش چقدر است.
آموزش و پرورش تولیدش علم و دانش است. می‌گوییم آموزش هر دانش آموز چقدر هزینه می‌برد و برای نمونه، آموزش و پرورش می‌گوید ۱۰ میلیون تومان. قرار نیست که حرف آموزش و پرورش را بپذیریم. باید شاخص داشته باشیم و ببینیم اگر بخواهیم درست آموزش دهیم، واقعا چقدر هزینه می‌برد؛ برای نمونه، ببینیم مدارس غیر انتفاعی که پولشان را از مردم می‌گیرند و آموزششان هم از دولتی‌ها خیلی بهتر است، چقدر هزینه می‌کنند. هزینه مدارس غیرانتفاعی می‌تواند یک مبنا و شاخص باشد. اشتباه دولت این است که همان پولی که به آموزش و پرورش می‌داده، نامش را گذاشته بودجه‌ریزی عملیاتی! در بودجه‌ریزی عملیاتی بسیاری از قوانین و مقررات حاکم نیست.
بر اساس شاخص‌ها پول را می‌دهند و می‌گویند کاری به این نداریم که چگونه می‌خواهید کار را انجام می‌دهید اما پایان سال نگاه می‌کنیم که دانش آموزان را درست آموزش داده‌اید یا نه. حسابرسی ما می‌شود حسابرسی عملکرد. بسیاری از قوانین و مقرراتی که مسئولان می‌گویند دیوان محاسبات به ما گیر می‌دهد اینجا دیگر حاکم نیست. ما فقط کار می‌خواهیم. اگر این کار انجام شود بسیاری از نیروهایی که در ادارات هستند اضافه‌اند. البته باید در طرف دیگر تدبیر باشد. اگر بودجه را صرف حقوق کارمندان اضافه نکنیم باید تولید و اشتغال داشته باشیم.
سند بالادستی دیگری که داریم اصل ۴۴ قانون اساسی است. در سال ۹۳ طبق این قانون باید کل واگذاری‌ها تمام می‌شد. همین الان ببینید چقدر از لایحه بودجه۹۳، بودجه شرکتهای دولتی است و اگر این‌ها واگذار شده بودند این قدر بودجه تنظیم نمی‌شد. با اینکه دولت بسیاری از شرکت‌ها را در بودجه آورده اما تعداد زیاد دیگری باقی مانده است.
گزارشی که می‌خواهیم به مجلس ارائه دهیم مفید خواهد بود و کمک می‌کند تا بودجه بهتری تصویب شود. ما در ۱۷ بند نظراتمان را ارائه داده‌ایم. ابتدا کلیات بودجه را بحث کرده‌ایم و در ادامه مفروضات دولت جهت تدوین بودجه را بیرون آورده‌ایم. گزارشی نیز در مورد چشم‌انداز ایران و جهان تهیه کرده‌ایم تا نمایندگان در جریان باشند با این وضعیت به کجا خواهیم رسید!
لایحه بودجه را از لحاظ درآمد‌ها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی، تراز عملیاتی لایحه بودجه ۹۳، مصارف بودجه عمومی، بودجه‌های استانی، ردیف‌های متفرقه، بودجه شرکتهای دولتی، صندوق توسعه ملی، هدفمندی یارانه‌ها، تبصره‌های لایحه بودجه و گزارش تفریق بندهای متناظر در قانون بودجه ۹۱ (که اولین بار است انجام شده) بررسی کرده‌ایم و در آخر نظرات و پیشنهادات دیوان محاسبات را ارائه داده‌ایم.
مفروضات اساسی تدوین لایحه بودجه
لایحه بودجه ۹۳ دارای ۲۰ تبصره، ۱۳۰ بند و ۳۱ جز است. مفروضات دولت در تدوین بودجه به شرح زیر است:
رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته: ۱۸ درصد
قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی: ۱۰۰ دلار
نرخ دلار: ۲۶۵۰ تومان
پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی: ۳ درصد
پیش بینی تورم برای پایان سال ۹۳: ۲۵ درصد
تولید نفت: ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز
نفت خام خوراک پالایشگاه‌ها: ۱۷۵۷۴۴۹ بشکه
صادرات نفت خام: ۱ میلیون بشکه در روز
صادرات میعانات گازی: ۲۹۷ هزار بشکه در روز
فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها: ۱۲۰ هزار بشکه در روز (که تا پیش از این جزو درآمدهای ارزی کشور محسوب نمی‌شد و با این کار شفافیت بودجه بیشتر شده است)
فروش گاز به شرکت گاز ملی ایران: ۴۹۰ میلیون متر مکعب در روز
سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت خام و میعانات گازی: ۱۴.۵ درصد
سهم صندوق توسعه ملی: ۲۹ درصد (با لحاظ ۲ درصد جهت تسویه عیدانه پرداخت سال ۹۱: مجموعا ۳۱ درصد)
سهم منابع عمومی از صادرات نفت: بیش از ۲۸.۶ میلیارد دلار (حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان) (که سهم دولت می‌شود و با این احتساب نسبت به سال گذشته افزایش یافته و وابستگی بودجه به نفت افزایش یافته است. دولت ادعا می‌کند که وابستگی به نفت را کم کرده است در صورتی که اینگونه نیست. وابستگی بودجه به نفت نسبت به سال ۹۲ افزایش یافته و به ۴۰ درصد رسیده است. سال گذشته ۳۹ درصد بوده است).
کل منابع ارزی از محل فروش نفت و میعانات گازی: ۵۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۱۴.۶ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی، حدود ۷.۴ میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت، ۷۳۰ میلیون دلار سهم ۲ درصد مناطق محروم و ۲۸.۶ میلیارد دلار سهم منابع عمومی دولت).
افزایش حقوق کارمندان: ۱۸.۵ درصد
اتمام حدود ۲۴۰ طرح عمرانی (۲۸۰۰ طرح نیمه تمام داریم و دولت طرح‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت را در سال ۹۳ به اتمام خواهد رساند).
نرخ علی‌الحساب سود سهام شرکتهای دولتی: ۵۰ درصد
بودجه شرکتهای دولتی نسبت به سال ۹۲، ۹.۲ درصد رشد پیدا کرده و این در حالی است که این همه واگذاری داشته‌ایم اما هر ساله بودجه شرکتهای دولتی رشد یافته است.
دولت در نظر دارد در سال ۹۳، یک میلیارد دلار خودرو و ۵۴ میلیارد دلار سایر کالا‌ها را وارد کند (۵۵ میلیارد دلار واردات). نرخ تعرفه واردات برای خودرو ۴۵ درصد و برای سایر کالا‌ها ۶.۵ درصد
افزایش سقف معافیت حقوق کارکنان به ۱۲ میلیون تومان در سال
مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون برنامه پنجم سالانه باید یک درصد افزایش پیدا کند که برای سال ۹۳ به ۷ درصد افزایش یافته (۴.۳ درصد سهم دولت و مابقی سهم شهرداری‌ها)
درخواست مجوز انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان و ۱۲.۵ میلیارد یورو اوراق مشارکت (۳ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و ۲۲ هزار میلیارد تومان برای سایر است که از این ۲۲ هزار میلیاردتومان، ۷ هزار میلیارد تومان سهم شهرداری‌ها است و اگر شهرداری‌ها بخواهند برای توسعه قطار شهری استفاده کنند دولت مکلف است تا ۵۰ درصد آن را تضمین کند) (اوراق مشارکت انتقال پول از بخش خصوصی به بخش دولتی است. ظاهر کار که نقدینگی را جمع می‌کند چیز خوبی به نظر می‌رسد اما دو ایراد دارد. یکی اینکه قدرت رقابت بخش خصوصی با دولت را کم می‌کند.
ایراد دیگر این است که باید طرح‌های عمرانی را تمام کنند تا طرح به سود آوری برسد اما این طرح‌ها هنوز نیمه تمام مانده و الان سررسید آن رسیده و دولت تضمین داده و باید سود آن را بدهد. لذا اوراق مشارکت تاکنون درکشور ما جواب نداده، ضمن اینکه داوطلب چندانی برای خرید این اوراق وجود ندارد و این باعث عدم تحقق آن می‌شود.)
منابع و مصارف کل کشور در لایحه بالغ بر ۷۸۳ هزرا میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال ۹۲، ۷.۶ درصد رشد دارد.
بودجه در سه بخش عمده خلاصه شده است. منابع عمومی بالغ بر ۱۹۴ هزار میلیارد، منابع اختصاصی در حدود ۲۳ هزار میلیارد و بودجه شرکتهای دولتی ۵۸۷ هزار میلیارد است. البته ارقام دو بار منظور شده را باید کسر کرد. بررسی عملکرد این اجزا در بودجه سالیان اخیر و اینکه آیا به این منابع دست خواهیم یافت یا خیر جای بحث دارد. منابع عمومی از سه بخش درآمد‌ها (مالیات‌ها و سود سهام شرکت‌ها)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی (واگذاری شرکت‌ها) تأمین می‌شود. جمع منابع عمومی در بودجه سال ۹۲، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که با اصلاحیه اخیر دولت به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. عملکرد ۸ ماهه دولت ۷۸ هزار میلیارد بوده و دولت پیش بینی کرده نهایتا به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برسد. یعنی نمی‌تواند ۱۷۱ هزار میلیارد را وصول کند. حالا لایحه ۱۹۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. یعنی اگر فرض کنیم همین فرایند ثابت باشد برای سال بعد نخواهیم توانست این درامد را محقق کنیم.
ببینیم بودجه کجا‌ها دارای مشکل است. ۹۰ هزار میلیارد تومان از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در حوزه درامد‌ها بوده و دولت گفته است تا پایان سال تنها می‌تواند ۷۲ هزار میلیارد تومان وصول کند. لایحه ۹۲ هزار میلیارد دیده شده و لایحه بیشتر از پیش بینی سال ۹۲ است. نفت ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی سال ۹۲ بوده و دولت اعلام کرده تا پایان سال ۴۹ هزار میلیارد تومان می‌تواند وصول کند. اما برای سال ۹۳ در لایحه ۸۰ هزار میلیارد پیش بینی شده است. این‌ها نشان می‌دهد که ارقام لایحه خوشبینانه است و بیشتر از واقعیت پیش بینی شده است. همین طور در مورد مصارف.
* کسری بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی از کجا ناشی می‌شود؟
ــ اگر بخواهیم این سؤال را پاسخ دهیم باید تراز عملیاتی بودجه را توضیح دهیم. بودجه‌ریزی مناسب می‌گوید هزینه‌ها از محل درامد‌ها باید تأمین شود؛ برای نمونه، در بودجه سال ۹۲، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان درامد پیش بینی کرده بودیم و در مقابل اجازه داشتیم همین مقدار هزینه کنیم. یعنی تراز عملیاتی مثبت و یا حداقل صفر باشد. هزینه‌ها در بودجه مصوب سال ۹۲، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده یعنی در حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته‌ایم که از نفت تأمین شده است. در لایحه ۹۳، ۹۲. ۷ هزار میلیارد تومان درامد پیش بینی شده و هزینه‌ها ۱۴۳ هزار میلیارد تومان. یعنی با اختلاف ۵۰ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی کشور منفی است. باز هم مجبوریم دست بیندازیم به نفت و... تا بتوانیم هزینه‌های کشور را تأمین کنیم.
البته در سنوات گذشته همیشه تراز منفی داشته‌ایم اما این تراز منفی رشد داشته است: تراز عملیاتی سال ۹۰ منفی ۲۸ هزار میلیارد تومان، سال ۹۱ منفی ۳۵ هزار میلیارد تومان، سال ۹۲ منفی ۳۷ هزار میلیارد تومان و لایحه ۹۳، منفی ۵۰ هزار میلیارد تومان. در بحث تراز عملیاتی برای بودجه عمومی اصل بر این است که هزینه‌های کشور باید از درامد‌ها تأمین شود. مهم‌ترین درامد کشور مالیات، سود سهام شرکتهای دولتی و فروش کالا و خدمات است. هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد‌ها باید از این محل تأمین شود. اینکه می‌گوییم تراز ایراد دارد همین جاست. نفت سرمایه‌ای است برای نسل‌های آینده البته الان هم می‌توانیم از آن استفاده کنیم نه اینکه آن را صرف حقوق کارمندان و هزینه‌های جاری کنیم. درآمدهای نفتی را باید سرمایه گذاری کنیم و از آن درآمد به دست آوریم. پارس جنوبی منبع مشترک نفت و گازی است بین ایران و قطر. در مورد نفت آنکه هیچ کاری نکرده‌ایم. ولی قطر هم نفت استخراج می‌کند و هم گاز. همین گازی هم که تولید می‌کنیم در مقایسه با قطر چیزی نیست. درآمدهای نفتی را ؛ برای نمونه، باید در پارس جنوبی سرمایه گذاری کنیم. می‌گویند در پارس جنوبی هر چه سرمایه‌گذاری کنید ۱۸ ماهه کل آن برمی‌گردد. ببینید چقدر می‌شود برای کشور درامد به دست آورد که با آن کار و تولید داشته باشیم اما الان می‌بینید افراد بسیاری کارمند الکی هستند و حقوق می‌گیرند آن هم حقوقی که اصلا کفاف زندگیشان را نمی‌کند. باید هزینه‌هایمان را از منابع عمومی به دست بیاوریم و درآمدهای نفتی را سرمایه گذاری کنیم. اما چون درامد‌هایمان کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌کند، همیشه از درآمدهای نفتی مصرف می‌کنیم.
* درآمدهای مالیاتی سال آینده چگونه پیش بینی شده است؟
ــ درآمدهای مالیاتی ۱۸ درصد افزایش یافته است. اما اینکه چگونه تحقق خواهد یافت جای سؤال دارد. ۴۷.۵ درصد منایع عمومی بودجه از محل درامدهای مالیاتی، ۴۱ درصد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (۴۰ درصد مستقیما از محل فروش نفت است) و ۱۱.۵ درصد هم از محل واگذاری دارایی‌های مالی (واگذاری سهام شرکت‌ها). حدود ۱۳۵ شرکت در لیست واگذری قرار داده شده است. از همین منظر نیز می‌توان میزان وابستگی بودجه به نفت را به خوبی مشاهده کرد. تنها از محل درآمد‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و سایر کسری‌ها نیز از محل فروش نفت تأمین می‌شود.
۵۶ هزار میلیارد تومان از درامدهای سال ۹۲ (۹۰ هزار میلیارد تومان) از محل مالیات است که برای سال ۹۳ به ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده و ۱۸ درصد رشد داشته است. دولت معتقد است که با افزایش پایه‌های مالیاتی می‌تواند این مالیات را وصول کند. بخش دیگری هم به مالیات بر ارزش افزوده مربوط است که یک درصد افزوده شده است.
باید جلوی فرار مالیاتی‌ها گرفته شود. بر اساس گفته‌های مسئولین حوزه مالیاتی ظرفیت وصول مالیات تا ۷۰ هزار میلیارد تومان را هم داریم. امیدواریم با اجرای طرح جامع مالیاتی جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و حوزه‌های مالیاتی را گسترش دهیم و بتوانیم بخش عمده هزینه‌ها را از محل مالیات‌ها تأمین کنیم و شاهد کسری کمتری باشیم.
در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای درست است که صادرات نفت خام کاهش یافته است (یک میلیون و شصت هزار بشکه در روز به یک میلیون بشکه رسیده) اما صادرات میعانات گازی از ۲۴۳ هزار بشکه در روز به ۲۹۷ هزار بشکه خواهد رسید. عملکرد ۸ ماهه سال ۹۲ نشان می‌دهد که بطور متوسط توانسته‌ایم بطور متوسط یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۱۰۳.۵ دلار صادر کنیم. (پیش بینی سال ۹۲، ۹۵ دلار بوده است). برای سال ۹۳ پیش بینی شده است که در حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی با نرخ ۱۰۰ دلار صادر شود. (کشورهای منطقه بودجه خود را کمتر بر روی نفت۱۰۰ دلاری می‌بندند).
* با این محاسبات دولت بر لبه تیغ در حال حرکت است و امکان عدم تحقق پیش بینی‌ها وجود دارد؟
ــ بله. دولت دست بالا را گرفته و ممکن است پیش بینی‌هایش اشتباه درآید، چه رسد به اینکه محقق شود.
واگذاری دارایی‌های مالی از ۴۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و دولت مقداری ریسک‌اش را کمتر کرده است. اتفاقا در اینجا شفافیت‌هایی انجام شده و کلماتی مانند تها‌تر را حذف کرده و در واگذاری دارایی‌های مالی اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی و سکوک را هم پیش بینی کرده است.
حوزه نفت بیشترین سهم را از اوراق مشارکت دارد. عملکرد ۸ ماهه نشان می‌دهد در مورد ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکتی که قرار بود با تأمین دولت اتفاق بیافتد و در بودجه سال ۹۲ مصوب شد، هیچ اتفاقی نیافتاده است. البته روند فروش اوراق مشارکت ارزی اینگونه است که در پایان سال این کار را انجام می‌دهند تا نقدینگی را جمع کنند. ۱۲.۵ میلیارد یورو هم اوراق مشارکت ارزی پیش بینی شده که ۹ میلیون یوروی آن مربوط به حوزه وزارت نفت است. سررسید بیش از ۴ هزار میلیارد تومان اوراق ریالی و ۱.۵میلیارد دلار اوراق ارزی پارس جنوبی فرا رسیده است. این بازپرداخت‌ها هم جای خود دارد.
در بخش مصارف عمومی اعتبارات هزینه‌ای در حدود ۱۱.۶ درصد رشد دارد. در بودجه مصوب۹۲، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بود که به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۱۸.۵ درصد آن مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت، جبران خدمات و... است. اعتباراتی از قبیل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه مصرف ۳۳ درصد کاهش داشته است. اعتبارات تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت اوراق و سررسید‌ها) ۴۵ درصد کاهش داشته است. بیشتر افزایش هزینه‌ها مربوط به اعتبارات هزینه‌ای است.
در بحث بودجه استانی با نگاه به جدول شماره ۱۰ بودجه، تلورانس زیادی می‌بینیم. بودجه برخی استان‌ها کاهش کمی دارد و در برخی موارد افزایش بودجه‌های استان‌ها بسیار زیاد است. البته بیشتر مربوط به طرح‌هایی است که قرار است تا پایان سال ۹۳ به اتمام برسد.
* آیا انتقاداتی که از سوی نمایندگان در این زمینه وجود دارد، وارد است یا نه؟
ــ دولت کار درستی انجام داده است که طرح‌های با پیشرفت بالا را به اتمام برساند لذا این قسمت ایرادات وارد نیست. اما موضوعی که دولت باید بیشتر دقت می‌کرد این موضوع است که بودجه‌های استانی تنها این‌ها نیست. بودجه جاری استانی هم مطرح است. حتی برخی از دستگاه‌ها حقوقشان در بودجه استانی است. این‌ها خیلی بالا و پایین شده و باید در مجلس تعادلی راجع به بودجه استان‌ها ایجاد شود.
خوشبختانه ردیف‌های متفرقه در لایحه ۹۳، ۲۳ درصد کاهش یافته و از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین از ۲۷۸ ردیف به ۲۲۱ ردیف کاهش پیدا کرده است. هر چه این ردیف‌ها کاهش پیدا کند شفافیت بودجه بیشتر می‌شود. البته چاره‌ای نیست و ردیف‌های متفرقه باید باشد چون همه هزینه‌های کشور را نمی‌توان پیش بینی کرد. اما هر چه کمتر باشد بهتر است. بودجه‌های متفرقه بی‌حساب و کتاب است و توزیع آن در اختیار معاونت برنامه ریزی است و هر کجا بخواهند توزیع می‌کنند.
کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی کاهش یافته که نکته مثبت دیگر لایحه بودجه ۹۳ است. ۲۳۱۴ میلیارد ریال سال ۹۲ به ۱۹۰۰ میلیارد ریال تقلیل یافته و کاهش ۱۸ درصدی دارد. (جدول شماره ۱۷)
بودجه شرکتهای دولتی ۹.۷ درصد رشد داشته که بزرگ‌ترین و عمده‌ترین بودجه هم مربوط به شرکتهای نفتی است که با توجه به افزایش قیمت نفت و افزایش محاسباتی دلار نسبت به ریال بودجه شرکت‌ها اضافه شده است.
بر خلاف احکام بالادستی اجازه داده شده است درصدهایی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی مجددا به ریال تبدیل شود. هدف اصلی از تشکیل صندوق توسعه ملی این بود که از این ذخایر بتوانیم برای حمایت از بخش خصوصی استفاده کنیم و جلوی تبدیل ارز به ریال گرفته شود و حجم نقدینگی افزایش پیدا نکند. بر اساس لایحه ۲۰ درصد منابع ارزی صندوق، ریالی خواهد بود که کار اشتباهی است. همچنین تبدیل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی ذخایر صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه صندوق نو آوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان.
در لایحه ۹۳ احکامی در خصوص هدفمندی یارانه‌ها نمی‌بینیم. تنها رقم ۳۸۸ هزار میلیارد ریال در ذیل ردیف بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشاهده می‌کنیم که مشابه رقمی است که در سال ۹۲ وجود داشته است. این رقم در اینکه دولت می‌خواهد فاز دوم هدفمندی را اجرا کند یا خیر، همه را دچار ابهام کرده و البته منابعی هم وجود ندارد که این کار را انجام دهد. منابع مورد نیاز برای اینکه همین پول را بخواهد به مردم پرداخت کند در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است که کمتر از این مقدار در بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها دیده شده است. طبق آخرین مذاکرات بین کمیسیون برنامه و بودجه و دولت قرار شد دولت تا قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق لایحه مربوط به هدفمندسازی را ارائه شود.
اگر بخواهیم در مورد نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه ۹۳ نتیجه گیری کنیم، نقاط قوت را می‌توان به شرح زیر آورد:
تقدیم لایحه در زمان قانونی
رشد منفی ۲۲ درصدی اعتبارات ردیف‌های متفرقه
کاهش ۲۱ درصدی تعداد ردیف‌های متفرقه
رشد منفی ۱۸ درصدی کمک به افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی (که منجر به شفافیت بیشتر لایحه بودجه می‌شود. کمک با افراد حقیقی و حقوقی محلی است که باعث رانت و فساد می‌شود و هر چه مبلغ آن کمتر باشد آثار منفی آن هم کمتر خواهد بود.
اولویت بندی در توزیع اعتبار در میان طرح‌های عمرانی نیمه تمام (البته باید طرح‌هایی که واجب است اما پیشرفت فیزیکی آن‌ها کمتر از ۸۰ درصد است انجام شود.)
کاهش توزیع اعتبار از طریق بند‌ها و تبصره‌های بودجه (توزیع اعتبار باید ازز طریق ردیف‌ها انجام شود)
عدم درج احکام در ذیل جداول بودجه
نقاط ضعف لایحه بودجه ۹۳ را نیز می‌توان به شرح زیر یادآور شد:
جامع نبودن لایحه بودجه کل کشور (لایحه بودجه کل کشور یعنی پیش بینی کلیه بودجه دستگاه‌های برخوردار از بیت‌المال. ما معتقدیم که شهرداری‌ها هم متعلق به بیت‌المال است. چرا بودجه شهرداری‌ها در بودجه کل کشور نمی‌آید؟ چرا بودجه نهادهای عمومی غیر دولتی در بودجه نمی‌آید؟ چرا بودجه سازمان تأمین اجتماعی نمی‌آید؟ بودجه کل کشور تنها بودجه دولت و شرکتهای دولتی نیست. ما معتقدیم بودجه کل کشور، بودجه شهرداری‌ها، نهادهای عمومی، دولت و... را شامل می‌شود اما سالیان سال است که این اتفاق نمی‌افتد. اگر نیاز به قانونی علاوه بر قانون بودجه هم داشته باشد دولت باید این کار را انجام دهد. برای حفاظت از بیت‌المال تمام وجوه عمومی که به مردم مربوط می‌شود، بجز آنچه شخصی است باید در بودجه بیاید. البته این ایراد مربوط به لایحه بودجه ۹۳ نیست و شامل تمام بودجه‌های گذشته نیز می‌شود).
عدم تعیین خط مشی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده
مبنا قرار گرفتن قانون بودجه ۹۲ برای تدوین بودجه ۹۳
نگاه خوشبینانه لایحه بودجه ۹۳ (با توجه به شرایط اقتصادی کشور و حاکم بودن رکود تورمی و تحریم‌ها به نظر می‌رسد دولت خیلی خوشبینانه لایحه را تنظیم کرده و نرخ فروش نفت را ۱۰۰ دلار تعیین کرده که شکننده است. نرخ ارز را ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته است. اگر هدف این باشد که ثبات ایجاد کند و تک نرخی کند، نکته مثبتی است اما اگر نخواهند تک نرخی کند و به دنبال افزایش درآمد دولت بوده‌اند این افزایش، ارزش پول ملی را پایین‌تر خواهد برد.
در شرایط فعلی دولت باید با توجه به اقتصاد مقاومتی مقداری شرایط را سخت‌تر می‌گرفت که اگر توانستیم افزایش صادرات با این قیمت داشته باشیم، اضافه آن به صندوق توسعه می‌رفت و دولت هم می‌توانست با یک اصلاحیه هزینه‌ها را جبران کند. اگر درامد داشته باشیم برای هزینه کردن مشکل نداریم ولی اگر پیش بینی کنیم و توقع ایجاد شود و بعد درامد حاصل نشود، مشکل خواهیم داشت. دولت نگاه خوشبینانه‌ای به رفع تحریم‌ها دارد. حتی اگر مذاکرات هم به نتیجه برسد باید فرض را بر این بگذاریم که تحریم وجود دارد و بودجه را به گونه‌ای بنویسیم که اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کرد با مشکل مواجه نشویم و اگر حل شد که بهتر).
افزایش وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت که به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. (ضمن اینکه در تحقق این درامد نفتی هم شبهه داریم)
پیش بینی افزایش درآمد‌ها از محل مالیات در شرایطی که کشور در رکود تورمی است و همچنین عدم اجرای طرح جامع مالیاتی، محل وصولش جای بحث دارد و تحقق آن نیز خوشبینانه است.
پیش بینی بالای فروش اوراق مشارکت در حالیکه در سال جاری با عدم استقبال مواجه شده است.
بحثی هم در مورد انتشار ایران چک مطرح شده است که که مطابق قانون باید در شورای پول و اعتبار بحث شود و آوردن آن در بودجه لازم نبود.
ارتباط کم لایحه بودجه با اسناد بالادستی
* افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه مطرح نشده است. سرانه هر فرد از هدفمندی ۱۳۸۰۰ تومان است در حالیکه دولت ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی می‌دهد. این موضوع در کسری بودجه تا چه اندازه تاثیر گذار است؟
ــ دولت تنها یک ردیف ۳۸۸۰۰ میلیارد تومانی گذاشته است. درصورتی که دولت بخواهد مشابه امسال فقط یارانه نقدی بدهد و به صنعت، کشاورزی و سلامت سهمی ندهد ۴۲ هزار میلیارد تومان باید بدهد و ۴ هزار میلیارد تومان کسری دارد. لذا این را جزو نقاط ضعف آوردیم. دولت از ابتدا قانون هدفمندی را غلط اجرا کرد و نمی‌توانست این مقدار یارانه نقدی بدهد و این معضلی شده است که نه می‌شود ان را قطع کرد و نه می‌شود پرداخت کرد. هر ماه هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی کسری داریم. بر اساس قانون، یارانه‌ها را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید تأمین کرد البته باید نصف این درامد را به صنعت، کشاورزی و سلامت داد. باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت در لایحه هدفمندی چه خواهد کرد. یا باید لایحه بیاورد و یا با مجلس توافق کنند.
* کلیت نظر دیوان در مورد انقباظی یا انبساطی بودن بودجه چیست؟ آیا آنگونه که دولت می‌گوید بودجه انقباضی است یا آنگونه که برخی نمایندگان می‌گویند انبساطی است؟
ــ بودجه خوشبینانه دیده شده یعنی انقباضی نیست. اعداد و ارقام نیز نشان دهنده همین موضوع است.
* ساز و کار دیوان در برخورد با تخلفات چگونه است؟
ــ حسابرس‌های ما در تمام سازمان‌های دولتی مستقر هستند. اسناد و مدارک را بررسی می‌کنند و اگر خلاف قانون انجام شده باشد تشکیل پرونده می‌دهند و همراه با مستندات به دادستانی دیوان می‌فرستند. دادستان پرونده‌ها را به دادیارهای خود می‌دهد و بعد از بررسی و شنیدن دفاعیات پرونده را بررسی می‌کنند. اگر دفاعیات قانع کننده باشد پرونده بسته می‌شود اما اگر قانع کننده نبود دادستان علیه آن‌ها دادخواست تنظیم می‌کند. دادخواست‌ها به دادگاه (هیأت‌های مستشاری) می‌آید و در دادگاه نیز دفاعیات انجام می‌شود. در صورت عدم قانع شدن دادگاه دو نوع مجازات تعیین می‌شود یکی مجازات اداری و انتظامی است که از توبیخ و درج در پرونده هست تا توبیخ و انفصال از خدمت. یک نوع مجازات دیگر اینکه اگر ضرر و زیانی به بیت‌المال وارد شده باشد دادستان تقاضا می‌کند علاوه بر اینکه مجازات اداری انجام شود پول بیت‌المال نیز برگردانده شود. به رأی ابلاغیه تا ۲۰ روز حق اعتراض وجود دارد و اگر رأی برائت بدهند دادستان تا ۲۰ روز حق اعتراض دارد. اعتراض دادستان به محکمه تجدید نظر می‌رود. قاضی تجدید‌نظر را قوه قضائیه تعیین می‌کند و محکمه رأی قطعی را صادر می‌کند. برای وزرا و رئیس‌جمهور مجازات اداری وجود ندارد اگر هم جبرانی باشد رأی می‌دهند و به مجلس اعلام می‌کنند و مجلس باید تصمیم بگیرد.
قانون ما مربوط به دهه ۶۰ است و به دنبال اصلاح آن هستیم. به دنبال این هستیم تا قانون دیوان محاسبات را اصلاح کنیم و تا بتوانیم به شرکت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی از جمله تأمین اجتماعی نظارت کنیم.
تحصیلات وی٬ کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران است. او عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، سخنگوی این کمیسیون و عضو هیات تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین بود.امین‌حسین رحیمی، در 13 شهریور ماه سال1392، به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و تصویب نمایندگان مجلس به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب شد.
امین‌حسین رحیمی پیش از دادستانی دیوان محاسبات، به عنوان معاون پارلمانی قوه قضاییه در امور مجلس نهم منصوب شده بود. او در كارنامه كاری خود سمت هایی چون: قاضی، معاون رییس كل دادگاه انقلاب تهران و دادگاه های عمومی و عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس نهم را نیز دارد.
گفتگوی حاضر در خصوص وضعیت بودجه امسال است که دیوان محاسبات یکی از نهاد های بررسی کننده آن بود:
پیش از هر صحبتی باید از دکتر رحمانی بابت تلاش‌هایی که در دیوان محاسبات داشته و کارهایی که انجام داده تشکر کنیم. در دیوان محاسبات رویه‌ای از زمان دکتر رحمانی شروع شده و همچنان ادامه دارد. وقتی دولت لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند کارگروه‌هایی در دیوان محاسبات و در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس تشکیل می‌شود. واحدهای فنی و کارشناسان بسیاری در دیوان داریم که کارشان همین است و تخصص بودجه‌ریزی دارند لذا نظرات کارشناسان در خصوص بودجه جمع‌آوری و بررسی می‌شود. علاوه بر آن از اساتید، کارشناسان و صاحب نظران کارشناسان بیرون از دیوان دعوت می‌شود و نظرات آن‌ها را هم می‌گیرند و قبل از اینکه کمیسیون تلفیق بخواهد رسما بررسی لایحه را شروع کند نظرات را در اختیار کمیسیون تلفیق و نماینده‌ها قرار می‌دهند. مجلس نیز از این نظرات استفاده بسیاری می‌کند.
ما هم در ادامه روند گذشته بعد از تقدیم بودجه به مجلس کار کار‌شناسی را در دیوان شروع کرده و از اساتید و کارشناسان هم دعوت کردیم و جلساتی هم تشکیل شده است و نهایتا گزارش‌ها تا یکشنبه نهایی خواهد شد و در اختیار اعضای کمیسیون تلفیق قرار می‌گیرد. من از ابتکاری که در زمان آقای دکتر رحمانی فضلی در خصوص بررسی لایحه بودجه در دیوان محاسبات شروع شده و ما نیز ادامه دهنده همان راه هستیم و همچنین از زحمات وی تقدیر و تشکر می‌کنم. دکتر رحمانی بناهای بسیار خوبی در دیوان گذاشته‌اند که بررسی و کار‌شناسی بودجه یکی از آن‌ها است. یکی دیگر از این اقدامات سیاست‌های پیشگیرانه است که ما هر دو کار را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم از وقوع تخلفات جلوگیری کنیم.
برای نمونه، قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه، یک میلیون بشکه به تولید روزانه نفت کشور اضافه شود. در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه تولید روزانه نفت کشور بیش از ۴ میلیون بشکه بود و الان در سال سوم برنامه پنجم هستیم و لایحه بودجه ۹۳ برای سال چهارم برنامه بسته خواهد شد. با این حال در لایحه بودجه ۹۳ میزان تولید روزانه نفت را ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه دیده‌اند.
مثال دیگر اینکه بیش از ۶۰ درصد دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های برنامه چهارم توسعه اصلا تهیه نشد. قانون برنامه توسعه بسیاری از مواد برنامه را به آیین‌نامه و دستورالعمل موکول کرده است و برای اینکه بودجه با قانون برنامه مرتبط باشد ابتدا باید دستورالعمل‌های برنامه تهیه می‌شد. در ارزیابی‌ای که از سال اول برنامه پنجم هم داشته‌ایم، حدود ۶۰ درصد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که باید تصویب می‌شد، تصویب نشده است.
موضوع دیگری که دولت‌ها آن را اجرایی نکرده‌اند، بحث بودجه‌ریزی عملیاتی است. بودجه‌ریزی عملیاتی از سال ۸۳ تکلیف شده است. علاوه بر بودجه در قانون برنامه پنجم و قانون خدمات کشوری نیز تکلیف شده و در سیاست‌های ابلاغی رهبری نیز به صراحت تأکید شده است. متأسفانه دولت نهم و دهم این کار را انجام نداد. در دولت یازدهم هم به رئیس‌جمهور نامه نوشتیم و این تکالیف را یادآور شدیم، اما اینچنین پاسخ داده‌اند که در مورد چندین دستگاه از جمله تعدادی از مدارس هیأت امنایی، برخی دانشگاه‌ها، سازمان بهزیستی و برخی زیر مجموعه‌های دولت، بودجه‌ریزی عملیاتی انجام داده‌اند. این کار بودجه‌ریزی عملیاتی نیست.
بودجه‌ریزی عملیاتی برای کشور بسیار مهم و موثر است اما نیاز به یکسری مقدمات، زیرساخت‌ها و پیش زمینه‌ها دارد. دولت باید امسال مقدمات و پیش زمینه‌ها را فراهم می‌کرد تا بتواند بودجه‌ریزی عملیاتی را محقق کند. طبق قانون برنامه پنجم در سال سوم برنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی باید بودجه‌ریزیشان عملیاتی می‌شد. اگر بودجه‌ریزی عملیاتی اجرایی شود هزینه‌های کشور حداقل یک سوم کمتر خواهد شد و شاید هم بیشتر. علت این است که بودجه‌ریزی عملیاتی را بر اساس صرفه و صلاح اقتصادی و قیمت تمام شده کالا و خدمات تنظیم می‌کنند. در حال حاضر بودجه بر اساس سال قبل تنظیم می‌شود؛ برای نمونه، هر سازمانی می‌گوید بودجه سال قبلش ۱۰ واحد بوده و الان می‌خواهند ۱۸ درصد حقوق‌ها را اضافه کنند و تورم هم مشخص است. پس دولت باید به بودجه ۱۰ واحدی سال گذشته را بر اساس تورم و افزایش حقوق‌ها اضافه کند. ظاهر حرفشان هم منطقی است برای اینکه اگر بخواهیم وضعیت را مشابه پارسال حفظ کنیم باید این بودجه را بگیرند و همه چانه می‌زنند که بیشتر هم بگیرند.
با این استدلال ببینید حجم بودجه کشور در سال‌های اخیر چقدر افزایش یافته است. در سال ۸۲ بودجه کل کشور ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده و برای سال ۹۳ بودجه کل کشور ۷۸۳ هزار میلیارد تومان شده است. یعنی طی ۱۰ سال گذشته بودجه کشور نزدیک به ۸ برابر شده است در صورتی که اگر محاسبات و بودجه‌ریزی بر اساس قیمت تمام شده بود، اینگونه نمی‌شد. لذا بودجه‌ریزی عملیاتی خیلی مهم است. البته در کشورهای صنعتی هم این کار با سختی انجام می‌شود. هیچ مسئول سازمانی دوست ندارد بودجه‌ریزی عملیاتی اجرایی شود برای اینکه دیگر بودجه‌های این چنینی نمی‌گیرد. اگر می‌خواستند بودجه‌ریزی عملیاتی را برای نمونه، در آموزش و پرورش اجرایی کنند راهش این بود که ابتدا شاخص‌ها را در مشخص کنند و ببینند قیمت تمام شده در آموزش و پرورش چقدر است.
آموزش و پرورش تولیدش علم و دانش است. می‌گوییم آموزش هر دانش آموز چقدر هزینه می‌برد و برای نمونه، آموزش و پرورش می‌گوید ۱۰ میلیون تومان. قرار نیست که حرف آموزش و پرورش را بپذیریم. باید شاخص داشته باشیم و ببینیم اگر بخواهیم درست آموزش دهیم، واقعا چقدر هزینه می‌برد؛ برای نمونه، ببینیم مدارس غیر انتفاعی که پولشان را از مردم می‌گیرند و آموزششان هم از دولتی‌ها خیلی بهتر است، چقدر هزینه می‌کنند. هزینه مدارس غیرانتفاعی می‌تواند یک مبنا و شاخص باشد. اشتباه دولت این است که همان پولی که به آموزش و پرورش می‌داده، نامش را گذاشته بودجه‌ریزی عملیاتی! در بودجه‌ریزی عملیاتی بسیاری از قوانین و مقررات حاکم نیست.
بر اساس شاخص‌ها پول را می‌دهند و می‌گویند کاری به این نداریم که چگونه می‌خواهید کار را انجام می‌دهید اما پایان سال نگاه می‌کنیم که دانش آموزان را درست آموزش داده‌اید یا نه. حسابرسی ما می‌شود حسابرسی عملکرد. بسیاری از قوانین و مقرراتی که مسئولان می‌گویند دیوان محاسبات به ما گیر می‌دهد اینجا دیگر حاکم نیست. ما فقط کار می‌خواهیم. اگر این کار انجام شود بسیاری از نیروهایی که در ادارات هستند اضافه‌اند. البته باید در طرف دیگر تدبیر باشد. اگر بودجه را صرف حقوق کارمندان اضافه نکنیم باید تولید و اشتغال داشته باشیم.
سند بالادستی دیگری که داریم اصل ۴۴ قانون اساسی است. در سال ۹۳ طبق این قانون باید کل واگذاری‌ها تمام می‌شد. همین الان ببینید چقدر از لایحه بودجه۹۳، بودجه شرکتهای دولتی است و اگر این‌ها واگذار شده بودند این قدر بودجه تنظیم نمی‌شد. با اینکه دولت بسیاری از شرکت‌ها را در بودجه آورده اما تعداد زیاد دیگری باقی مانده است.
گزارشی که می‌خواهیم به مجلس ارائه دهیم مفید خواهد بود و کمک می‌کند تا بودجه بهتری تصویب شود. ما در ۱۷ بند نظراتمان را ارائه داده‌ایم. ابتدا کلیات بودجه را بحث کرده‌ایم و در ادامه مفروضات دولت جهت تدوین بودجه را بیرون آورده‌ایم. گزارشی نیز در مورد چشم‌انداز ایران و جهان تهیه کرده‌ایم تا نمایندگان در جریان باشند با این وضعیت به کجا خواهیم رسید!
لایحه بودجه را از لحاظ درآمد‌ها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی، تراز عملیاتی لایحه بودجه ۹۳، مصارف بودجه عمومی، بودجه‌های استانی، ردیف‌های متفرقه، بودجه شرکتهای دولتی، صندوق توسعه ملی، هدفمندی یارانه‌ها، تبصره‌های لایحه بودجه و گزارش تفریق بندهای متناظر در قانون بودجه ۹۱ (که اولین بار است انجام شده) بررسی کرده‌ایم و در آخر نظرات و پیشنهادات دیوان محاسبات را ارائه داده‌ایم.
مفروضات اساسی تدوین لایحه بودجه
لایحه بودجه ۹۳ دارای ۲۰ تبصره، ۱۳۰ بند و ۳۱ جز است. مفروضات دولت در تدوین بودجه به شرح زیر است:
رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته: ۱۸ درصد
قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی: ۱۰۰ دلار
نرخ دلار: ۲۶۵۰ تومان
پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی: ۳ درصد
پیش بینی تورم برای پایان سال ۹۳: ۲۵ درصد
تولید نفت: ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز
نفت خام خوراک پالایشگاه‌ها: ۱۷۵۷۴۴۹ بشکه
صادرات نفت خام: ۱ میلیون بشکه در روز
صادرات میعانات گازی: ۲۹۷ هزار بشکه در روز
فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها: ۱۲۰ هزار بشکه در روز (که تا پیش از این جزو درآمدهای ارزی کشور محسوب نمی‌شد و با این کار شفافیت بودجه بیشتر شده است)
فروش گاز به شرکت گاز ملی ایران: ۴۹۰ میلیون متر مکعب در روز
سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت خام و میعانات گازی: ۱۴.۵ درصد
سهم صندوق توسعه ملی: ۲۹ درصد (با لحاظ ۲ درصد جهت تسویه عیدانه پرداخت سال ۹۱: مجموعا ۳۱ درصد)
سهم منابع عمومی از صادرات نفت: بیش از ۲۸.۶ میلیارد دلار (حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان) (که سهم دولت می‌شود و با این احتساب نسبت به سال گذشته افزایش یافته و وابستگی بودجه به نفت افزایش یافته است. دولت ادعا می‌کند که وابستگی به نفت را کم کرده است در صورتی که اینگونه نیست. وابستگی بودجه به نفت نسبت به سال ۹۲ افزایش یافته و به ۴۰ درصد رسیده است. سال گذشته ۳۹ درصد بوده است).
کل منابع ارزی از محل فروش نفت و میعانات گازی: ۵۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۱۴.۶ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی، حدود ۷.۴ میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت، ۷۳۰ میلیون دلار سهم ۲ درصد مناطق محروم و ۲۸.۶ میلیارد دلار سهم منابع عمومی دولت).
افزایش حقوق کارمندان: ۱۸.۵ درصد
اتمام حدود ۲۴۰ طرح عمرانی (۲۸۰۰ طرح نیمه تمام داریم و دولت طرح‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت را در سال ۹۳ به اتمام خواهد رساند).
نرخ علی‌الحساب سود سهام شرکتهای دولتی: ۵۰ درصد
بودجه شرکتهای دولتی نسبت به سال ۹۲، ۹.۲ درصد رشد پیدا کرده و این در حالی است که این همه واگذاری داشته‌ایم اما هر ساله بودجه شرکتهای دولتی رشد یافته است.
دولت در نظر دارد در سال ۹۳، یک میلیارد دلار خودرو و ۵۴ میلیارد دلار سایر کالا‌ها را وارد کند (۵۵ میلیارد دلار واردات). نرخ تعرفه واردات برای خودرو ۴۵ درصد و برای سایر کالا‌ها ۶.۵ درصد
افزایش سقف معافیت حقوق کارکنان به ۱۲ میلیون تومان در سال
مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون برنامه پنجم سالانه باید یک درصد افزایش پیدا کند که برای سال ۹۳ به ۷ درصد افزایش یافته (۴.۳ درصد سهم دولت و مابقی سهم شهرداری‌ها)
درخواست مجوز انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان و ۱۲.۵ میلیارد یورو اوراق مشارکت (۳ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و ۲۲ هزار میلیارد تومان برای سایر است که از این ۲۲ هزار میلیاردتومان، ۷ هزار میلیارد تومان سهم شهرداری‌ها است و اگر شهرداری‌ها بخواهند برای توسعه قطار شهری استفاده کنند دولت مکلف است تا ۵۰ درصد آن را تضمین کند) (اوراق مشارکت انتقال پول از بخش خصوصی به بخش دولتی است. ظاهر کار که نقدینگی را جمع می‌کند چیز خوبی به نظر می‌رسد اما دو ایراد دارد. یکی اینکه قدرت رقابت بخش خصوصی با دولت را کم می‌کند.
ایراد دیگر این است که باید طرح‌های عمرانی را تمام کنند تا طرح به سود آوری برسد اما این طرح‌ها هنوز نیمه تمام مانده و الان سررسید آن رسیده و دولت تضمین داده و باید سود آن را بدهد. لذا اوراق مشارکت تاکنون درکشور ما جواب نداده، ضمن اینکه داوطلب چندانی برای خرید این اوراق وجود ندارد و این باعث عدم تحقق آن می‌شود.)
منابع و مصارف کل کشور در لایحه بالغ بر ۷۸۳ هزرا میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال ۹۲، ۷.۶ درصد رشد دارد.
بودجه در سه بخش عمده خلاصه شده است. منابع عمومی بالغ بر ۱۹۴ هزار میلیارد، منابع اختصاصی در حدود ۲۳ هزار میلیارد و بودجه شرکتهای دولتی ۵۸۷ هزار میلیارد است. البته ارقام دو بار منظور شده را باید کسر کرد. بررسی عملکرد این اجزا در بودجه سالیان اخیر و اینکه آیا به این منابع دست خواهیم یافت یا خیر جای بحث دارد. منابع عمومی از سه بخش درآمد‌ها (مالیات‌ها و سود سهام شرکت‌ها)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی (واگذاری شرکت‌ها) تأمین می‌شود. جمع منابع عمومی در بودجه سال ۹۲، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که با اصلاحیه اخیر دولت به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. عملکرد ۸ ماهه دولت ۷۸ هزار میلیارد بوده و دولت پیش بینی کرده نهایتا به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برسد. یعنی نمی‌تواند ۱۷۱ هزار میلیارد را وصول کند. حالا لایحه ۱۹۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. یعنی اگر فرض کنیم همین فرایند ثابت باشد برای سال بعد نخواهیم توانست این درامد را محقق کنیم.
ببینیم بودجه کجا‌ها دارای مشکل است. ۹۰ هزار میلیارد تومان از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در حوزه درامد‌ها بوده و دولت گفته است تا پایان سال تنها می‌تواند ۷۲ هزار میلیارد تومان وصول کند. لایحه ۹۲ هزار میلیارد دیده شده و لایحه بیشتر از پیش بینی سال ۹۲ است. نفت ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی سال ۹۲ بوده و دولت اعلام کرده تا پایان سال ۴۹ هزار میلیارد تومان می‌تواند وصول کند. اما برای سال ۹۳ در لایحه ۸۰ هزار میلیارد پیش بینی شده است. این‌ها نشان می‌دهد که ارقام لایحه خوشبینانه است و بیشتر از واقعیت پیش بینی شده است. همین طور در مورد مصارف.
* کسری بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی از کجا ناشی می‌شود؟
ــ اگر بخواهیم این سؤال را پاسخ دهیم باید تراز عملیاتی بودجه را توضیح دهیم. بودجه‌ریزی مناسب می‌گوید هزینه‌ها از محل درامد‌ها باید تأمین شود؛ برای نمونه، در بودجه سال ۹۲، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان درامد پیش بینی کرده بودیم و در مقابل اجازه داشتیم همین مقدار هزینه کنیم. یعنی تراز عملیاتی مثبت و یا حداقل صفر باشد. هزینه‌ها در بودجه مصوب سال ۹۲، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده یعنی در حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته‌ایم که از نفت تأمین شده است. در لایحه ۹۳، ۹۲. ۷ هزار میلیارد تومان درامد پیش بینی شده و هزینه‌ها ۱۴۳ هزار میلیارد تومان. یعنی با اختلاف ۵۰ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی کشور منفی است. باز هم مجبوریم دست بیندازیم به نفت و... تا بتوانیم هزینه‌های کشور را تأمین کنیم.
البته در سنوات گذشته همیشه تراز منفی داشته‌ایم اما این تراز منفی رشد داشته است: تراز عملیاتی سال ۹۰ منفی ۲۸ هزار میلیارد تومان، سال ۹۱ منفی ۳۵ هزار میلیارد تومان، سال ۹۲ منفی ۳۷ هزار میلیارد تومان و لایحه ۹۳، منفی ۵۰ هزار میلیارد تومان. در بحث تراز عملیاتی برای بودجه عمومی اصل بر این است که هزینه‌های کشور باید از درامد‌ها تأمین شود. مهم‌ترین درامد کشور مالیات، سود سهام شرکتهای دولتی و فروش کالا و خدمات است. هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد‌ها باید از این محل تأمین شود. اینکه می‌گوییم تراز ایراد دارد همین جاست. نفت سرمایه‌ای است برای نسل‌های آینده البته الان هم می‌توانیم از آن استفاده کنیم نه اینکه آن را صرف حقوق کارمندان و هزینه‌های جاری کنیم. درآمدهای نفتی را باید سرمایه گذاری کنیم و از آن درآمد به دست آوریم. پارس جنوبی منبع مشترک نفت و گازی است بین ایران و قطر. در مورد نفت آنکه هیچ کاری نکرده‌ایم. ولی قطر هم نفت استخراج می‌کند و هم گاز. همین گازی هم که تولید می‌کنیم در مقایسه با قطر چیزی نیست. درآمدهای نفتی را ؛ برای نمونه، باید در پارس جنوبی سرمایه گذاری کنیم. می‌گویند در پارس جنوبی هر چه سرمایه‌گذاری کنید ۱۸ ماهه کل آن برمی‌گردد. ببینید چقدر می‌شود برای کشور درامد به دست آورد که با آن کار و تولید داشته باشیم اما الان می‌بینید افراد بسیاری کارمند الکی هستند و حقوق می‌گیرند آن هم حقوقی که اصلا کفاف زندگیشان را نمی‌کند. باید هزینه‌هایمان را از منابع عمومی به دست بیاوریم و درآمدهای نفتی را سرمایه گذاری کنیم. اما چون درامد‌هایمان کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌کند، همیشه از درآمدهای نفتی مصرف می‌کنیم.
* درآمدهای مالیاتی سال آینده چگونه پیش بینی شده است؟
ــ درآمدهای مالیاتی ۱۸ درصد افزایش یافته است. اما اینکه چگونه تحقق خواهد یافت جای سؤال دارد. ۴۷.۵ درصد منایع عمومی بودجه از محل درامدهای مالیاتی، ۴۱ درصد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (۴۰ درصد مستقیما از محل فروش نفت است) و ۱۱.۵ درصد هم از محل واگذاری دارایی‌های مالی (واگذاری سهام شرکت‌ها). حدود ۱۳۵ شرکت در لیست واگذری قرار داده شده است. از همین منظر نیز می‌توان میزان وابستگی بودجه به نفت را به خوبی مشاهده کرد. تنها از محل درآمد‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و سایر کسری‌ها نیز از محل فروش نفت تأمین می‌شود.
۵۶ هزار میلیارد تومان از درامدهای سال ۹۲ (۹۰ هزار میلیارد تومان) از محل مالیات است که برای سال ۹۳ به ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده و ۱۸ درصد رشد داشته است. دولت معتقد است که با افزایش پایه‌های مالیاتی می‌تواند این مالیات را وصول کند. بخش دیگری هم به مالیات بر ارزش افزوده مربوط است که یک درصد افزوده شده است.
باید جلوی فرار مالیاتی‌ها گرفته شود. بر اساس گفته‌های مسئولین حوزه مالیاتی ظرفیت وصول مالیات تا ۷۰ هزار میلیارد تومان را هم داریم. امیدواریم با اجرای طرح جامع مالیاتی جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و حوزه‌های مالیاتی را گسترش دهیم و بتوانیم بخش عمده هزینه‌ها را از محل مالیات‌ها تأمین کنیم و شاهد کسری کمتری باشیم.
در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای درست است که صادرات نفت خام کاهش یافته است (یک میلیون و شصت هزار بشکه در روز به یک میلیون بشکه رسیده) اما صادرات میعانات گازی از ۲۴۳ هزار بشکه در روز به ۲۹۷ هزار بشکه خواهد رسید. عملکرد ۸ ماهه سال ۹۲ نشان می‌دهد که بطور متوسط توانسته‌ایم بطور متوسط یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۱۰۳.۵ دلار صادر کنیم. (پیش بینی سال ۹۲، ۹۵ دلار بوده است). برای سال ۹۳ پیش بینی شده است که در حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی با نرخ ۱۰۰ دلار صادر شود. (کشورهای منطقه بودجه خود را کمتر بر روی نفت۱۰۰ دلاری می‌بندند).
* با این محاسبات دولت بر لبه تیغ در حال حرکت است و امکان عدم تحقق پیش بینی‌ها وجود دارد؟
ــ بله. دولت دست بالا را گرفته و ممکن است پیش بینی‌هایش اشتباه درآید، چه رسد به اینکه محقق شود.
واگذاری دارایی‌های مالی از ۴۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و دولت مقداری ریسک‌اش را کمتر کرده است. اتفاقا در اینجا شفافیت‌هایی انجام شده و کلماتی مانند تها‌تر را حذف کرده و در واگذاری دارایی‌های مالی اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی و سکوک را هم پیش بینی کرده است.
حوزه نفت بیشترین سهم را از اوراق مشارکت دارد. عملکرد ۸ ماهه نشان می‌دهد در مورد ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکتی که قرار بود با تأمین دولت اتفاق بیافتد و در بودجه سال ۹۲ مصوب شد، هیچ اتفاقی نیافتاده است. البته روند فروش اوراق مشارکت ارزی اینگونه است که در پایان سال این کار را انجام می‌دهند تا نقدینگی را جمع کنند. ۱۲.۵ میلیارد یورو هم اوراق مشارکت ارزی پیش بینی شده که ۹ میلیون یوروی آن مربوط به حوزه وزارت نفت است. سررسید بیش از ۴ هزار میلیارد تومان اوراق ریالی و ۱.۵میلیارد دلار اوراق ارزی پارس جنوبی فرا رسیده است. این بازپرداخت‌ها هم جای خود دارد.
در بخش مصارف عمومی اعتبارات هزینه‌ای در حدود ۱۱.۶ درصد رشد دارد. در بودجه مصوب۹۲، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بود که به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۱۸.۵ درصد آن مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت، جبران خدمات و... است. اعتباراتی از قبیل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه مصرف ۳۳ درصد کاهش داشته است. اعتبارات تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت اوراق و سررسید‌ها) ۴۵ درصد کاهش داشته است. بیشتر افزایش هزینه‌ها مربوط به اعتبارات هزینه‌ای است.
در بحث بودجه استانی با نگاه به جدول شماره ۱۰ بودجه، تلورانس زیادی می‌بینیم. بودجه برخی استان‌ها کاهش کمی دارد و در برخی موارد افزایش بودجه‌های استان‌ها بسیار زیاد است. البته بیشتر مربوط به طرح‌هایی است که قرار است تا پایان سال ۹۳ به اتمام برسد.
* آیا انتقاداتی که از سوی نمایندگان در این زمینه وجود دارد، وارد است یا نه؟
ــ دولت کار درستی انجام داده است که طرح‌های با پیشرفت بالا را به اتمام برساند لذا این قسمت ایرادات وارد نیست. اما موضوعی که دولت باید بیشتر دقت می‌کرد این موضوع است که بودجه‌های استانی تنها این‌ها نیست. بودجه جاری استانی هم مطرح است. حتی برخی از دستگاه‌ها حقوقشان در بودجه استانی است. این‌ها خیلی بالا و پایین شده و باید در مجلس تعادلی راجع به بودجه استان‌ها ایجاد شود.
خوشبختانه ردیف‌های متفرقه در لایحه ۹۳، ۲۳ درصد کاهش یافته و از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین از ۲۷۸ ردیف به ۲۲۱ ردیف کاهش پیدا کرده است. هر چه این ردیف‌ها کاهش پیدا کند شفافیت بودجه بیشتر می‌شود. البته چاره‌ای نیست و ردیف‌های متفرقه باید باشد چون همه هزینه‌های کشور را نمی‌توان پیش بینی کرد. اما هر چه کمتر باشد بهتر است. بودجه‌های متفرقه بی‌حساب و کتاب است و توزیع آن در اختیار معاونت برنامه ریزی است و هر کجا بخواهند توزیع می‌کنند.
کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی کاهش یافته که نکته مثبت دیگر لایحه بودجه ۹۳ است. ۲۳۱۴ میلیارد ریال سال ۹۲ به ۱۹۰۰ میلیارد ریال تقلیل یافته و کاهش ۱۸ درصدی دارد. (جدول شماره ۱۷)
بودجه شرکتهای دولتی ۹.۷ درصد رشد داشته که بزرگ‌ترین و عمده‌ترین بودجه هم مربوط به شرکتهای نفتی است که با توجه به افزایش قیمت نفت و افزایش محاسباتی دلار نسبت به ریال بودجه شرکت‌ها اضافه شده است.
بر خلاف احکام بالادستی اجازه داده شده است درصدهایی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی مجددا به ریال تبدیل شود. هدف اصلی از تشکیل صندوق توسعه ملی این بود که از این ذخایر بتوانیم برای حمایت از بخش خصوصی استفاده کنیم و جلوی تبدیل ارز به ریال گرفته شود و حجم نقدینگی افزایش پیدا نکند. بر اساس لایحه ۲۰ درصد منابع ارزی صندوق، ریالی خواهد بود که کار اشتباهی است. همچنین تبدیل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی ذخایر صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه صندوق نو آوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان.
در لایحه ۹۳ احکامی در خصوص هدفمندی یارانه‌ها نمی‌بینیم. تنها رقم ۳۸۸ هزار میلیارد ریال در ذیل ردیف بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشاهده می‌کنیم که مشابه رقمی است که در سال ۹۲ وجود داشته است. این رقم در اینکه دولت می‌خواهد فاز دوم هدفمندی را اجرا کند یا خیر، همه را دچار ابهام کرده و البته منابعی هم وجود ندارد که این کار را انجام دهد. منابع مورد نیاز برای اینکه همین پول را بخواهد به مردم پرداخت کند در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است که کمتر از این مقدار در بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها دیده شده است. طبق آخرین مذاکرات بین کمیسیون برنامه و بودجه و دولت قرار شد دولت تا قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق لایحه مربوط به هدفمندسازی را ارائه شود.
اگر بخواهیم در مورد نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه ۹۳ نتیجه گیری کنیم، نقاط قوت را می‌توان به شرح زیر آورد:
تقدیم لایحه در زمان قانونی
رشد منفی ۲۲ درصدی اعتبارات ردیف‌های متفرقه
کاهش ۲۱ درصدی تعداد ردیف‌های متفرقه
رشد منفی ۱۸ درصدی کمک به افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی (که منجر به شفافیت بیشتر لایحه بودجه می‌شود. کمک با افراد حقیقی و حقوقی محلی است که باعث رانت و فساد می‌شود و هر چه مبلغ آن کمتر باشد آثار منفی آن هم کمتر خواهد بود.
اولویت بندی در توزیع اعتبار در میان طرح‌های عمرانی نیمه تمام (البته باید طرح‌هایی که واجب است اما پیشرفت فیزیکی آن‌ها کمتر از ۸۰ درصد است انجام شود.)
کاهش توزیع اعتبار از طریق بند‌ها و تبصره‌های بودجه (توزیع اعتبار باید ازز طریق ردیف‌ها انجام شود)
عدم درج احکام در ذیل جداول بودجه
نقاط ضعف لایحه بودجه ۹۳ را نیز می‌توان به شرح زیر یادآور شد:
جامع نبودن لایحه بودجه کل کشور (لایحه بودجه کل کشور یعنی پیش بینی کلیه بودجه دستگاه‌های برخوردار از بیت‌المال. ما معتقدیم که شهرداری‌ها هم متعلق به بیت‌المال است. چرا بودجه شهرداری‌ها در بودجه کل کشور نمی‌آید؟ چرا بودجه نهادهای عمومی غیر دولتی در بودجه نمی‌آید؟ چرا بودجه سازمان تأمین اجتماعی نمی‌آید؟ بودجه کل کشور تنها بودجه دولت و شرکتهای دولتی نیست. ما معتقدیم بودجه کل کشور، بودجه شهرداری‌ها، نهادهای عمومی، دولت و... را شامل می‌شود اما سالیان سال است که این اتفاق نمی‌افتد. اگر نیاز به قانونی علاوه بر قانون بودجه هم داشته باشد دولت باید این کار را انجام دهد. برای حفاظت از بیت‌المال تمام وجوه عمومی که به مردم مربوط می‌شود، بجز آنچه شخصی است باید در بودجه بیاید. البته این ایراد مربوط به لایحه بودجه ۹۳ نیست و شامل تمام بودجه‌های گذشته نیز می‌شود).
عدم تعیین خط مشی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده
مبنا قرار گرفتن قانون بودجه ۹۲ برای تدوین بودجه ۹۳
نگاه خوشبینانه لایحه بودجه ۹۳ (با توجه به شرایط اقتصادی کشور و حاکم بودن رکود تورمی و تحریم‌ها به نظر می‌رسد دولت خیلی خوشبینانه لایحه را تنظیم کرده و نرخ فروش نفت را ۱۰۰ دلار تعیین کرده که شکننده است. نرخ ارز را ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته است. اگر هدف این باشد که ثبات ایجاد کند و تک نرخی کند، نکته مثبتی است اما اگر نخواهند تک نرخی کند و به دنبال افزایش درآمد دولت بوده‌اند این افزایش، ارزش پول ملی را پایین‌تر خواهد برد.
در شرایط فعلی دولت باید با توجه به اقتصاد مقاومتی مقداری شرایط را سخت‌تر می‌گرفت که اگر توانستیم افزایش صادرات با این قیمت داشته باشیم، اضافه آن به صندوق توسعه می‌رفت و دولت هم می‌توانست با یک اصلاحیه هزینه‌ها را جبران کند. اگر درامد داشته باشیم برای هزینه کردن مشکل نداریم ولی اگر پیش بینی کنیم و توقع ایجاد شود و بعد درامد حاصل نشود، مشکل خواهیم داشت. دولت نگاه خوشبینانه‌ای به رفع تحریم‌ها دارد. حتی اگر مذاکرات هم به نتیجه برسد باید فرض را بر این بگذاریم که تحریم وجود دارد و بودجه را به گونه‌ای بنویسیم که اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کرد با مشکل مواجه نشویم و اگر حل شد که بهتر).
افزایش وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت که به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. (ضمن اینکه در تحقق این درامد نفتی هم شبهه داریم)
پیش بینی افزایش درآمد‌ها از محل مالیات در شرایطی که کشور در رکود تورمی است و همچنین عدم اجرای طرح جامع مالیاتی، محل وصولش جای بحث دارد و تحقق آن نیز خوشبینانه است.
پیش بینی بالای فروش اوراق مشارکت در حالیکه در سال جاری با عدم استقبال مواجه شده است.
بحثی هم در مورد انتشار ایران چک مطرح شده است که که مطابق قانون باید در شورای پول و اعتبار بحث شود و آوردن آن در بودجه لازم نبود.
ارتباط کم لایحه بودجه با اسناد بالادستی
* افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه مطرح نشده است. سرانه هر فرد از هدفمندی ۱۳۸۰۰ تومان است در حالیکه دولت ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی می‌دهد. این موضوع در کسری بودجه تا چه اندازه تاثیر گذار است؟
ــ دولت تنها یک ردیف ۳۸۸۰۰ میلیارد تومانی گذاشته است. درصورتی که دولت بخواهد مشابه امسال فقط یارانه نقدی بدهد و به صنعت، کشاورزی و سلامت سهمی ندهد ۴۲ هزار میلیارد تومان باید بدهد و ۴ هزار میلیارد تومان کسری دارد. لذا این را جزو نقاط ضعف آوردیم. دولت از ابتدا قانون هدفمندی را غلط اجرا کرد و نمی‌توانست این مقدار یارانه نقدی بدهد و این معضلی شده است که نه می‌شود ان را قطع کرد و نه می‌شود پرداخت کرد. هر ماه هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی کسری داریم. بر اساس قانون، یارانه‌ها را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید تأمین کرد البته باید نصف این درامد را به صنعت، کشاورزی و سلامت داد. باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت در لایحه هدفمندی چه خواهد کرد. یا باید لایحه بیاورد و یا با مجلس توافق کنند.
* کلیت نظر دیوان در مورد انقباظی یا انبساطی بودن بودجه چیست؟ آیا آنگونه که دولت می‌گوید بودجه انقباضی است یا آنگونه که برخی نمایندگان می‌گویند انبساطی است؟
ــ بودجه خوشبینانه دیده شده یعنی انقباضی نیست. اعداد و ارقام نیز نشان دهنده همین موضوع است.
* ساز و کار دیوان در برخورد با تخلفات چگونه است؟
ــ حسابرس‌های ما در تمام سازمان‌های دولتی مستقر هستند. اسناد و مدارک را بررسی می‌کنند و اگر خلاف قانون انجام شده باشد تشکیل پرونده می‌دهند و همراه با مستندات به دادستانی دیوان می‌فرستند. دادستان پرونده‌ها را به دادیارهای خود می‌دهد و بعد از بررسی و شنیدن دفاعیات پرونده را بررسی می‌کنند. اگر دفاعیات قانع کننده باشد پرونده بسته می‌شود اما اگر قانع کننده نبود دادستان علیه آن‌ها دادخواست تنظیم می‌کند. دادخواست‌ها به دادگاه (هیأت‌های مستشاری) می‌آید و در دادگاه نیز دفاعیات انجام می‌شود. در صورت عدم قانع شدن دادگاه دو نوع مجازات تعیین می‌شود یکی مجازات اداری و انتظامی است که از توبیخ و درج در پرونده هست تا توبیخ و انفصال از خدمت. یک نوع مجازات دیگر اینکه اگر ضرر و زیانی به بیت‌المال وارد شده باشد دادستان تقاضا می‌کند علاوه بر اینکه مجازات اداری انجام شود پول بیت‌المال نیز برگردانده شود. به رأی ابلاغیه تا ۲۰ روز حق اعتراض وجود دارد و اگر رأی برائت بدهند دادستان تا ۲۰ روز حق اعتراض دارد. اعتراض دادستان به محکمه تجدید نظر می‌رود. قاضی تجدید‌نظر را قوه قضائیه تعیین می‌کند و محکمه رأی قطعی را صادر می‌کند. برای وزرا و رئیس‌جمهور مجازات اداری وجود ندارد اگر هم جبرانی باشد رأی می‌دهند و به مجلس اعلام می‌کنند و مجلس باید تصمیم بگیرد.
قانون ما مربوط به دهه ۶۰ است و به دنبال اصلاح آن هستیم. به دنبال این هستیم تا قانون دیوان محاسبات را اصلاح کنیم و تا بتوانیم به شرکت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی از جمله تأمین اجتماعی نظارت کنیم.
