دولت نباید در زمین بازی رانت‌خوارها بازی کند

وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر نسبت به همه دوران پس از انقلاب از حیث تورم و گرانی سرسام‌آور ‌شدت و سختی بیشتری ‌داشته ‌و طبیعی است که دولت تدبیر و امید، سازماندهی فوری مشکلات اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد. البته رسیدن به نتیجه مقدماتی دارد که باید فراهم باشد و در کنار آن‌، زمانی هم لازم است که باید به دولت داده شود.

به گزارش «تابناک»، انتظار این است که دولت به بحث اقتصاد به طور جدی بپردازد. امروز با افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم مواجهیم. در مورد یارانه‌ها نیز باید گفت که برای دهک‌های بالای جامعه، بود و نبود یارانه اهمیتی ندارد و تنها فشاری بر دولت وارد می‌کند و فرصت ساماندهی و اصلاح امور و کمک به دهک‌های پایین‌تر را از دولت گرفته است.

غلام محمد زارعی‌ در توضیح این ‌که دولت گذشته، مردم را محلی برای تأمین درآمد و کسب نقدینگی می‌دانست و زمانی که در تنگنا قرار گرفت، فشارهای اقتصادی را بر مردم تحمیل کرد و دولت جدید نیز درصدد اصلاح این روند کاری نکرده است، ‌گفت: بر کسی پوشیده نیست تصمیمات اشتباهی که در گذشته گرفته شد، هم ملت و هم دولت را در شرایط باتلاقی قرار داده است. فرصت چندانی برای اصلاح روند گذشته و بیرون آمدن از این شرایط نداریم، چرا که این موضوع نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است. اگر کارکردهای گذشته اقتصادی ادامه پیدا کند، شاهد افزایش تورم و قیمت‌ها خواهیم بود و به سمت اقتصادی خواهیم رفت که در آن چشم‌اندازی برای بهبود شرایط زندگی مردم وجود ندارد و باید گفت، اگر کسانی همچنان بر ادامه این راه اصرار دارند در اشتباه هستند. دیگر نباید شاهد آزمون و خطا در عرصه‌های گوناگون به ویژه ‌در اقتصاد باشیم.

وی افزود: در حوزه اقتصادی بخشی از مشکلات مرتبط با مسائل بین‌المللی ماست. در حوزه بین‌الملل هر گامی که برمی‌داریم تأثیر بسزایی در حوزه اقتصاد دارد و این نشان می‌دهد که بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند پایه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش قدرت پول ملی ما باشد.

این نماینده گفت: متأسفانه فرصت‌طلبان اقتصادی در دوران دولت دهم به انباشت بی‌سابقه‌ای از سرمایه رسیده‌اند و امروز هر گونه تغییر در رفتارهای اقتصادی دولت را بر‌نمی‌تابند و با شیوه‌های گوناگون به دنبال این هستند تا در ‌روی‌‌ همان پاشنه بچرخد و آن‌ها بتوانند زیاده‌خواهی و رانت‌خواری‌های خود را ادامه دهند. این شجاعت می‌خواهد که دولت از این شرایط خارج شود. این کار علاوه بر جلوگیری از ثروت اندوزی و رانت خواری عده‌ای خاص، فشار را از مردم بر‌می‌دارد و امید را افزایش می‌دهد و در نتیجه با بهبود شرایط کسب وکار و رونق اقتصاد، ضمن ایجاد اشتغال «رکود تورمی» موجود را از شرایط رکود خارج خواهد شد؛ هرچند که همچنان با تورم همراه باشد.

نماینده کهگیلویه و بیراحمد گفت: بد‌ترین شرایط اقتصادی «رکود تورمی» است که از سال‌های گذشته تاکنون بوده است. اگر در این حالت ‌بمانیم و همچنان از روش‌های گذشته پیروی کنیم، دیپلماسی خود را فعال نکنیم و به دنبال بهبود فضای کسب و کار و تولید نباشیم، تورم افزایش خواهد یافت و ارزش پول ملی بیشتر از گذشته کاهش خواهد یافت.

وی گفت: توصیه من به دولت این است که تحت تأثیر حاشیه‌سازی‌ها و فشارهای فرصت‌طلبان اقتصادی قرار نگیرد و بر ‌تئوری‌هایی که راهکاری برای خروج از بحران اقتصادی دارند به اجماع برسد و آن را دنبال کند.

فرصت طلبان برای اینکه دولت را مجبور به پیروی از خواسته‌های خود کنند، راه‌های گوناگونی را می‌روند و با توانی که به دلیل ضعف سیستم به دست آورده‌اند بازار را با کمبودهایی مواجه می‌کنند. دولت اگر خود را تجهیز کند می‌تواند با آن‌ها رقابت کند و با مدیریت هوشمندانه می‌تواند آن‌ها را به حاشیه ببرد و جلوی این وضع را بگیرد. اگر دولت ‌ناخواسته در زمین رقیب بازی کند، وضعیت تغییری نخواهد کرد. فرصت طلبان قدرتمند‌تر و دولت‌ها ضعیف‌تر خواهند شد و مردم نیز در فشار اقتصادی بیشترخواهند بود.

این نماینده در پایان تأکید کرد: دولت باید برنامه‌ای شفاف داشته باشد؛ با نگاه به ویژه‌خواران اقتصادی که به دنبال طراحی مسیر اقتصادی دولت هستند. نقشه راه اقتصاد کشور را باید دولت طراحی کند، نه آنهایی که به دنبال منافع شخصی و گروهی هستند. متخصصین می‌توانند در این میان ایده‌های خود را در اختیار دولت قرار دهند و با اجماع و توافق است که می‌توان نسخه‌ای برای بهبود اقتصاد پیچید. دولت باید در عرصه اقتصاد شجاعت داشته باشد و خودش نقشه راه را تعیین کند و نباید به ویژه خواران اجازه زیاده خواهی دهد. به عبارت دیگر دولت نباید در زمین بازی ثروت اندوزانی که در دولت قبل فربه شده‌اند، بازی کند و ‌باید بکوشد زمین بازی را خودش تعریف کند.

بار‌ها شنیده‌ایم که بخش عمده‌ای از ثروت جامعه در اختیار اقلیت محدودی است. این فاصله طبقاتی، اشرافی‌گری را دامن زده است. نباید اقلیتی ثروت اندوز، برای اکثریتی که در عرصه‌های مختلف وفاداری خود را به نظام‌ اثبات ‌و سهم خود را ادا کرده‌اند، تعیین تکلیف کند. دولت باید منافع اکثریت را برآورده سازد.