حکم نمایندگان درگیر در فساد بزرگ در دوران نمایندگی اجرا می‌شود؟
دو پرونده مهمی که به دیوان عالی کشور رسیده‌اند، مذاکرات هسته‌ای و مرور یک تجربه مشعشع دیگر فرانسوی‌ها، آینده قانون هدفمندی در سال آینده، سرنوشت پرونده کرسنت و ارتباط آلودگی هوا با احتمال جابجایی پایتخت، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز است.
آیا حکم نمایندگان درگیر پرونده فساد بزرگ در دوران نمایندگی آنها اجرا می‌شود؟
پرونده‌هاي قضات كهريزك و دو نماينده مجلس كه در جريان رسيدگي به پرونده فساد سه هزار ميلياردي محكوم شدند، به ديوان عالي كشور ارجاع شده است. این خبر در بیشتر روزنامه‌های امروز با تصویری از سعید مرتضوی و پرداختن به ماجرای کهریزک همراه شده، ولی روزنامه شرق موضوع مهم دیگر یعنی دخالت معدودی از نمایندگان مجلس در پرونده فساد عظیم بانکی را نیز بررسی کرده است.
این روزنامه در مطلبی با تیتر «زنگ خطر برای نمایندگان متهم در پرونده ۳هزار میلیاردی» نوشته: بالاخره پیگیری‌ها نتیجه داد و قرار است تکلیف چند نماینده «یقه سفید» متهم در پرونده اختلاس سههزارمیلیاردتومانی از سوی دیوانعالی کشور مشخص شود. پرونده‌ای که موجی از بی‌اعتمادی و اعتراض در جامعه به وجود آورد و انتشار اخبار مربوط به آن به افزایش قیمت‌ها و تورم در جامعه منتهی شد. حالا دو نماینده مجلس که در جریان رسیدگی به پرونده فساد سه‌هزارمیلیاردی محکوم شده بودند به دیوانعالی کشور ارجاع شده است.
گویا یکی از این نمایندگان از دوره هشتم است و دیگری از نمایندگان مجلس نهم. حالا با رسیدگی به اتهامات سه نماینده متهم در پرونده فساد سه‌هزارمیلیاردی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران یکی از آنها تبرئه و دو نفر دیگر به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. در رابطه با دست داشتن سه نماینده مجلس در اقدامات گروه امیرمنصور آریا پیش از این زمزمه‌هایی وجود داشت تا اینکه این سه نماینده در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند. دو نماینده محکوم، به حکم دادگاه کیفری استان تهران اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال شد. به گفته محمد عمرانی مدیرکل امور دفا‌تر شعب دیوانعالی کشور پرونده این دو نماینده در حال حاضر در شعبه ۳۲ دیوان در نوبت رسیدگی است.
شهریور ۱۳۹۰ رسانه‌ها به نقل از برخی مسئولان، از کشف فسادی بزرگ در دو بانک خبر دادند که بر اساس آن «مه‌آفرید امیرخسروی» توانسته بود مبلغ سههزارمیلیاردتومان از شبکه بانکی ایران اختلاس کند. هرچه پیگیری پرونده جلو‌تر رفت، اسامی و نام‌های به نسبت دولتی و رسمی بیشتری به پرونده اضافه شد. پیش از این گزارش‌ها از نقش برخی نمایندگان مجلس هشتم‌ونهم در ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی حکایت داشت. اما جواد کریمی‌قدوسی پیشتر به «شرق» گفته بود «نزدیک به ۱۰نماینده تا به حال به دادگاه رفته‌اند و به برخی ابهام‌ها پاسخ داده و در مواردی هم بازجویی شده‌اند. از میان این ۱۰نماینده، تاکنون نقش سه‌نماینده در ماجرای اختلاس سههزارمیلیاردتومانی محرز شده.» اگر رأی دیوانعالی کشور به تبرئه این دو نماینده حکم ندهد و این افراد متهم شناخته شوند، وضعیت پیچیده‌ای درباره ادامه کار یکی از نمایندگان ـ که در حال حاضر در مجلس نهم مشغول به فعالیت است- به وجود خواهد آمد. محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به «شرق» می‌گوید: «در صورت احراز جرم، احتمال دارد فرد در صورت ثبت‌نام برای دوره‌های بعدی مجلس ردصلاحیت شود ولی این حکم حضور نماینده خاطی در مجلس را ـ تا پایان دوره نمایندگی ـ به مخاطره نخواهد انداخت».
از سوی دیگر مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت مجلس تاکید دارد که در صورت احراز جرم، ممکن است نماینده خاطی از سمت نمایندگی عزل شود، و مصونیت قانونی برای نماینده در شرایط دفاع از حقوق مردم شامل حال او می‌شود، نه مشارکت در پرونده‌های اختلاس، جرم و جنایت.
غلامرضا اسداللهی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «چون این پرونده به پیش از دوره نمایندگی افراد بازمی‌گردد، در هیأت مطرح نشده اما باید بدانید که نمایندگان در دوران نمایندگی مصونیت قضایی دارند؛ اما فارغ از ایفای نمایندگی مصونیتی ندارند. رسیدگی قضایی به سههزارمیلیاردتومان فرآیند طولانی قضایی را طی کرده و قضات در چند مرحله نظر داده‌اند و دیوانعالی کشور هم به عنوان نهاد عالی نظارتی به همه شهروندان حق داده که تجدیدنظرخواهی کنند. به این خاطر نظر نهایی دیوان برای همگان قابل احترام و اجرایی است».
به گفته او، حکم نهایی دیوانعالی کشور هر چه باشد برای نماینده مجلس هشتم اجرایی خواهد شد، اما برای نماینده عضو در مجلس نهم اگر با انجام نمایندگی مباین نباشد، به اجرا گذاشته می‌شود و اگر مباین باشد اجرای حکم به بعد از اتمام دوره نمایندگی می‌افتد.
اما بر اساس هیچ‌بندی از قانون اجرای حکم معطل نخواهد ماند. هر جا حکم قطعی شده و نماینده‌ای فعل کیفری مرتکب شده، حکم قضایی اجرایی شده و گاهی حتی بازداشت هم وجود داشته. این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین تأکید دارد: «نمایندگی‌شأن و قداستی دارد و نماینده باید به جزئیات رفتارهای خود دقت کند تا خدای نکرده مسأله‌ای اینچنین به وجود نیاید، این حادثه می‌تواند برای تک‌تک نمایندگان زنگ خطری باشد تا هیچگاه تن به چنین مسائلی ندهند، به هر شکل این موارد به زندگی تمام نمایندگان نزدیک است، گاهی افراد سودجو در قالب خیریه و گاهی سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها به نمایندگان نزدیک می‌شوند و بعد‌تر سودجویی می‌کنند». با این حال تا زمان رأی نهایی دیوانعالی کشور، نمی‌توان در این زمینه اظهارنظر قطعی کرد.
آيا كسي هست ما را ياري دهد؟
موضوع آلودگی هوای شهرهای ایران، امروز از دو زوایه مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. جمهوری اسلامی، آلودگی هوای شهرهای جنوبی ایران را مورد توجه قرار داده و نوشته است: در پی بروز بحران آلودگی هوا و بارش باران و مه اسیدی در اهواز و چند شهر خوزستان که منجر به بروز تنگی نفس و آسم و آلرژی در بین حدود ۱۲۰۰۰ نفر از شهروندان این مناطق شد، کار‌شناسان در جمع‌بندی نهایی، علت این بحران را شرایط سکون هوا توأم با پدیده وارونگی حرارتی جو، وجود مراکز صنعتی آلاینده و شعله‌های چاههای نفتی مناطق نفت خیز جنوب در محدوده شهر اهواز توأم با تولید آلاینده‌های هوا که منجر به تجمع آلاینده‌ها می‌گردد، و نیز احتراق ناقص و دود حاصله از چاههای نفت که حاوی مواد سمی بسیار خطرناک از جمله ترکیبات سولفور می‌باشد را مهم‌ترین علل این واقعه ذکر کردند. آمادگی و عملکرد نسبتاً خوب بیمارستان و مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در کنترل و رسیدگی و درمان بیماران در زمان بحران، از یک فاجعه جلوگیری کرد. ولی سؤال اصلی مردم خوزستان که ثروت کشور را تأمین می‌کنند این است که آیا این آخرین بحران در خوزستان است و یا همچنان این مردم باید منتظر بحران‌های دیگری همچون انتقال آب نیز باشند؟ و می‌پرسند: «آیا کسی هست ما را یاری دهد؟»
قانون، طرح دوباره انتقال مرکزیت سیاسی از تهران به خاطر آلودگی هوا را با تیتر «پایتختی که به بادی بند است» مورد توجه قرار داده و نوشته است: از زمان قاجاریه تهران به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد و دیگر هیچ حکومت و دولتی قصد جابه‌جا کردن پایتخت از این شهر را نداشت. از آن زمان تا امروز رفته رفته به جمعیت این شهر افزوده شده‌است تا جایی که در حال حاضر باید گفت این شهر به مرحله انفجار رسیده است. حال مدتی است که طرح انتقال پایتخت سیاسی از تهران به پرند یا حواشی شهر تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
البته در این میان شایعاتی هم مبنی بر خرید زمین توسط اشخاص سیاسی در پرند به گوش می‌رسد که برخی به دلیل عدم افزایش قیمت این زمین‌ها بحث انتقال پایتخت به پرند را برای بالا رفتن ارزش زمین خود و در نهایت رسیدن به سود بیشتر مطرح کرده‌اند. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد، تیران و کرون در گفت‌و‌گو با «قانون» ضمن بیان این نکته که نام اصلی این طرح ساماندهی و انتقال پایتخت است اظهار می‌دارد: این مسأله در دستور کار شورای عالی ساماندهی و انتقال پایتخت که چهارده نفر را شامل می‌شوند، قرار گرفته است.
او با بیان این که اعضای این شورا را افرادی اعم از اعضای قوای سه گانه، ستاد کل فرماندهی نیروهای مسلح و شهردار تهران تشکیل می‌دهند ادامه می‌دهد: مسأله انتقال و ساماندهی پایتخت کاری است که در بلند‌مدت و میان‌مدت انجام می‌شود؛ اما باید توجه داشت که این مسأله نیاز امروز تهران است؛ بنابراین، باید این حرکت را هرچه سریع‌تر انجام دهیم و تهران را از این وضعیت که دچار آن شده‌است نجات دهیم. ابوترابی ضرورت این انتقال را تنها بحث آلودگی هوا ندانست و متذکر شد: نه تنها مسأله آلودگی هوا بلکه مسائل پدافند غیر عامل هم ایجاب می‌کند که جایگزینی برای تهران اندیشیده شود.
نماینده نجف آباد، تیران و کرون با بیان اینکه این طرح تنها برای انتقال پایتخت نیست اظهار می‌دارد: باید توجه داشت که هدف این طرح تنها انتقال پایتخت سیاسی نیست. بلکه در این طرح به ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران هم توجه می‌شود. او در مورد اینکه چه سازمان‌هایی از تهران قرار است منتقل شوند می‌گوید: خود شورای عالی انتقال و ساماندهی پایتخت که ریاست آن با رئیس‌جمهور است و دبیر آن وزیر کشور است تعیین خواهند کرد که چه سازمان‌هایی از تهران منتقل شوند.
يارانه كالا جايگزين يارانه نقدي مي‌شود؟
تهران امروز سراغ شیوه اجرای قانون هدفمندی در چهارچوب بودجه سال آینده رفته و نوشته است: همزمان با نزدیک شدن موعد بودجه نویسی برای سال ۹۳، مباحث درباره سرنوشت یارانه نقدی هم شروع شده است. در این راستا برخی نمایندگان خبر داده‌اند که ایده‌هایی مطرح است مبنی بر اینکه یارانه کالایی جایگزین یارانه نقدی شود. طبق این خبر‌ها که البته هنوز در‌حد ایده است، یارانه نقدی پولدار‌ها در سال ۹۳ حذف می‌شود و یارانه برخی طبقات نسبتا برخوردار هم در قالب یارانه کالایی پرداخت می‌شود و نهایتا طبقات ضعیف جامعه همچنان یارانه نقدی دریافت خواهند کرد. گروهی از نمایندگان مجلس و کار‌شناسان اقتصادی در گفت‌وگوهایی جداگانه با تهران امروز یا سایر رسانه‌ها خواستار شجاعت دولت و مجلس در اصلاح نواقص قانون هدفمندی یارانه‌ها شده‌اند. مهم‌ترین نکته هم به نحوه پرداخت یارانه نقدی بر می‌گردد که دولت روحانی به‌رغم تمایل اولیه‌اش برای تغییر در پرداخت یارانه نقدی و حذف سه دهک پولدار‌تر اما در نهایت ترجیح داد شیوه فعلی را تا پایان سال حفظ کند. با این حال فشارهایی که پرداخت یارانه نقدی بر خزانه دولت وارد می‌کند، باعث شده تا هم دولت و هم مجلس به فکر ایده‌هایی جدید باشند.
نکته دیگری که در سخنان این نماینده مجلس مهم به نظر می‌آید تلاش و استواری مجلس بر سر تغییر در پرداخت یارانه نقدی متناسب با درآمد خانوارهاست. احمدی گفته که مجلس در سال ۹۳ دیگر اجازه پرداخت یارانه یکسان به همه خانوار‌ها را نخواهد داد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: «قطعا مجلس در بودجه ۹۳ به بند ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از هدفمندی بیشتر توجه می‌کند و اجازه نخواهد داد که یارانه به همه خانوار‌ها یکسان پرداخت شود.» احمدی با بیان اینکه یارانه می‌تواند مستقیم، غیرمستقیم، نقدی، غیرنقدی یا کالایی باشد، اظهار کرد: «در مواردی ارائه کالا دارای پیامد مثبت برای خانوار است مثلا اگر توزیع شیر خشک، پروتئین یا هر چیزی که اثر مثبت روی خانواده داشته باشد، بهتر است پرداخت به صورت کالایی و به شکل بن باشد.» وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ‌کس با کوپنی‌کردن اقتصاد موافق نیست، گفت: ارائه کالا با کوپن فرق دارد. دولت می‌تواند رفاه‌کارت برای هر کس تعریف کند و معادل سهم نقدی فرد برای او اعتبار بگشاید و این مبلغ تنها در ازای خرید کالا قابل استفاده باشد در این صورت هم فرد می‌تواند کالا را که موثر در رشد خانواده است، استفاده کند و هم از پرداخت نقدی جلوگیری می‌شود. در این روش دولت می‌تواند با تولیدکننده یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثل رفاه توافقی داشته باشد همچنان که این کار در کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز انجام می‌شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: «بسیاری ممکن است معتقد باشند که باید انتخاب را به مصرف‌کننده بدهیم اما در زمانی هم کالایی مثل شیر، گوشت یا یارانه دارو و سلامت ضروری و تاثیرگذار است. در این شرایط باید سیستمی طراحی شود که این کالا‌ها قابل نقل‌وانتقال به غیرنباشد و به سمت ایجاد یک سیستم الکترونیک برویم تا افراد بتوانند از طریق رفاه‌کارت یارانه کالایی خود را دریافت کنند».
فرانسوی‌ها یک سابقه مشعشع دیگر هم دارند!
در حالی که شیوه رفتار دولت فرانسه در دور اخیر مذاکرات هسته‌ای در ژنو با انتقادات زیادی همراه شده است، شرق در یادداشتی با تیتر «کاسبکاری فرانسه» به قلم بهمن کشاورز به سوابق مشعشع دولت فرانسه پرداخته و در این باره نوشته است:
۱- فرانسوی‌ها ملت خوب و جالبی هستند. وقتی می‌گویم «فرانسوی‌ها» منظورم مردم عادی فرانسه، فارغ از دولت و حکومت، هستند. چون وقتی پای حکومت و دولت فرانسه به میان می‌آید، کار خراب می‌شود. از یک طرف با «ژان ژاک روسو»، «منتسکیو»، «ویکتور هوگو»، «اصحاب دایره‌المعارف» و ده‌ها نویسنده، متفکر، فیلسوف و دانشمند با ابعاد وجودی جهانی مواجه هستیم و از طرف دیگر عملکرد دولتمردان و حکومت‌های فرانسه را می‌بینیم، از دور تسبیح «لویی‌ها» و آنها که در دو جنگ جهانی پایتختشان را هم از دست دادند و مارشال پتن و جمهوری‌های راستگرا و چپگرا ـ که دو لنگه‌شان یک خروار است ـ و آنها که در مستعمرات آفریقایی و آسیایی فرانسه فضاحت‌ها به بار آوردند، گرفته تا آقای میتران سوسیالیست و سارکوزی راستگرا و بالاخره رئیس‌جمهور فعلی که پهلوانی‌اش سرکوبی طوارق است.
۲- چنین دوگانگی و تفاوتی، بین ملت‌ها و دولت‌ها، در خیلی از کشور‌ها وجود دارد و ممکن است چیزهایی، از آنگونه که گفته شد، درباره بسیاری از جوامع گفته شود و درست هم باشد. اشکال کار حکومت‌ها و دولت‌های فرانسه این است که در هر ماجرا و مساله‌ای که در جهان رخ می‌دهد و پیش می‌آید، اصرار دارند بگویند: «ما هم هستیم.» واقعیت این است که این موضوع و موضع به اصطلاح «به گردنشان مانده».
در پایان جنگ دوم جهانی و زمان تشکیل سازمان ملل متحد فاتحان جنگ یعنی آمریکا، شوروی و انگلستان، برای خود امتیازی قایل شدند که همان «حق وتو» در شورای امنیت است. در این میان چین و فرانسه هم به‌اصطلاح «قاطی فاتحان» شدند و از این نمد کلاهی به‌دست آوردند. حال آنکه آنگونه فتحی را که این دو کشور کردند، کشورهای بسیار دیگری هم می‌توانستند مدعی شوند.
۳- داستان مخالفت فرانسه با حل مشکلات موجود بین ایران و «۱+۵» از همین نوع است. هستند «دکانداران» بسیاری که اگر مساله هسته‌ای ایران و اختلافات ایران و آمریکا حل شود، دکان‌های دونبش و سه‌نبششان تعطیل می‌شود. این‌ها در سطوح مختلف داخلی و خارجی شناخته‌شده هستند و بنابراین همه کارشکنی‌ها و اقداماتشان، از دیدگاه «کاسبکارانه» قابل توجیه است. هیچ کاسبی دوست ندارد مغازه‌اش را تعطیل کنند. اما تا اینجا که اطلاعات محدود و عوامانه بنده نشان می‌دهد فرانسه جزو این کسبه نیست. جزییات قضیه را اهل سیاست باید بگویند. مضافا اینکه حتی، تا این اواخر و با وجود تحریم‌ها، ظاهرا روابط تجاری خوبی هم با ایران داشته است. آنچه باقی می‌ماند همان داستان «ما هم هستیم...» است.
۴- جلوه خاص این گرفتاری دولت فرانسه را در دوران جنگ تحمیلی دیدیم. گویا فرانسه به موجب قوانین داخلی‌اش حق فروش اسلحه به کشورهای در حال جنگ را ندارد. در زمان جنگ تحمیلی، تقریبا همه دنیا در برابر ایران صف کشیده بودند و در فروش اسلحه و دادن اطلاعات رزمی به عراق از یکدیگر گوی سبقت می‌ربودند. در این میان ظاهرا سر فرانسه بی‌کلاه مانده بود و احساس می‌کرد از ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها عقب مانده و کسی او را نمی‌بیند که «هست». لاجرم دولت سوسیالیست فرانسه به رهبری آقای «میتران» کار مشعشعی کرد که باید در اذهان و حافظه همه صلح‌خواهان و صلح‌دوستان جهان باقی بماند: هواپیماهای جنگنده می‌راژ را که به موشک‌های «اگزوسه» مجهز و برای حمله به کشتی‌های نفتکش ایران مناسب بود به عراق اجاره داد!! تا بگوید «ما هم هستیم.» بزرگی در این مورد فرموده بودند «خیاط‌ها جایی می‌رفتند، پالان‌دوز‌ها هم دنبال آنها راه افتادند و گفتند ما هم اهل بخیه‌ایم».
۵- این زمستان هم، همچون سایر سختی‌هایی که بر مردم ما تحمیل شده بود، خواهد گذشت و روسیاهی برای ذغال باقی خواهد ماند. اما امیدوارم در ارتباطات و مراودات بعدی با کشورهای جهان این رفتار‌ها که، صرف‌نظر از سیاست و دیپلماسی و این چیز‌ها، به خودی‌خود زشت است، فراموش نشود. نمی‌دانم چرا واقعه اخیر، بدون هیچ ارتباط خاصی شعر معروف «ادگار آلن‌پو» به نام «کلاغ» را برای من تداعی می‌کند.
قرارداد کرسنت و هشدارهای وزیر احمدی‌نژاد به دولت روحانی
وطن امروز برای گزارش خود از دستیابی مجلس به اطلاعات
جدید از پرونده جنجالي نفتي، تیتر «جعبه سياه كرسنت زنده است» را انتخاب کرده و در بخشی از آن نوشته: اما اظهارات یک عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره روند رسیدگی کمیسیون درباره ربوده شدن عباس یزدان‌پناه هم قابل تامل است. احمد سجادی با اشاره به اینکه از نظر ما عباس یزدان‌پناه نیز به خاطر واسطه‌گری در این قرارداد محکوم است، اظهار می‌دارد: «آقای یزدان‌پناه در دفتر داوری لاهه اعترافاتی کرد و هنگامی که با سؤالات اساسی نمایندگان حقوقی ایران مواجه شد و نتوانست پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهد ادامه اظهارات و شهادت خود را به جلسه دیگری موکول کرد اما بعدازظهر همان روز غیب شد. این اصلا موضوع پیچیده‌ای نیست.
بررسی‌ها و اسناد ما نشان می‌دهد ایشان اکنون موجود است و در معیت نمایندگان کرسنت و دلالان ایرانی در سلامت کامل به سر می‌برد. این یک بازی برای ایجاد اخلال در فاش شدن حقایق است. خبر کشته شدن او و پیدا شدن جنازه‌اش هم بخشی از این بازی بود و طراحان برای هر یک از این بخش‌ها هدف و نقشه‌ای داشتند.» نماینده مردم فریمان در مجلس در ادامه از دستیابی به اسناد و اطلاعات جدید درباره نحوه مفقود شدن یزدان‌پناه خبر داد. وی گفت: «یزدان‌پناه اکنون زنده است اما به خاطر اینکه برخی اطلاعات فاش نشود عمدا مفقود شده است. وی با نقشه قبلی که کارگردانی و طراحی آن بر عهده کرسنت و دلالان و رابطان ایرانی این قرارداد بوده در ظاهر ربوده شده است».
وی می‌افزاید: «من نمی‌توانم تمام اطلاعات را رسانه‌ای کنم، چرا که برخی مسائل فعلا جنبه محرمانه دارد اما کلیت موضوع این است که شرکت کرسنت و برخی همسویان ایرانی آنها برای مشخص نشدن فساد‌ها دست به طراحی این نقشه زده‌اند و شما مطمئن باشید که حال آقای یزدان‌پناه بسیار خوب است».
اما یکی دیگر از نکات قابل تأمل در این پرونده، موضوع جریمه‌ای است که شرکت کرسنت ادعا دارد، دولت ایران باید آن را پرداخت کند. سجادی درباره این موضوع و با بیان این که مشخص شدن فساد قرارداد کرسنت راهی برای ادامه آن باقی نمی‌گذارد، می‌گوید: «ما اطلاعات کامل خود را که توسط وکلای وزارت نفت، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور به دست آورده‌ایم در اختیار آقای زنگنه وزیر نفت می‌گذاریم تا وی موارد فساد قراردادی و تخلف را به دادگاه بین‌المللی اعلام کند. چرا که اگر این موارد را اعلام نکنیم جریمه و خسارتی بیش از ۲۵ میلیارد دلار به کشور تحمیل می‌شود. اصلا بخشی از اتفاقات رخ داده برای این است که ایران را در وضعیتی قرار دهند که چاره‌ای جز پرداخت خسارت یا تن دادن به خواسته‌ها و اهداف زیان‌بار طرف خارجی نداشته باشد. آنها برای دستیابی به این هدف، تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای و نیز ارتباطات خود را به کار گرفته‌اند. متأسفانه واسطه‌ها و دلال‌های ایرانی نیز در این مسیر با آنها همراه هستند.» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره نقش بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در قرارداد کرسنت نیز معتقد است: «ایشان دخالتی در رشوه نداشته است و شخصا در این زمینه مبرا است اما از آنجا که ایشان در زمان عقد قرارداد وزیر نفت ایران بوده اکنون نیز باید موارد فساد قرارداد کرسنت را اعلام و برای لغو آن اقدام کند».
اعتماد نیز در
مطلبی با تیتر «چرخش راي ديوان لاهه در كرسنت» نوشته است: مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: موضوع فساد در پرونده کرسنت کاملا برای دیوان لاهه جا افتاده بود که در این پرونده کار با رشوه پیش رفته و با اثبات فساد در پرونده کرسنت می‌رفت که رأی به نفع ایران صادر شود. در دولت گذشته اسناد خوبی در سطح بین‌المللی جمع شده بود و این اسناد در اختیار دیوان لاهه گذاشته شد، مبنی بر اینکه فساد در پرونده کرسنت وجود داشته است.
وی با بیان اینکه جمع آوری این اسناد و اثبات فساد در قرارداد کرنست به نفع منافع ملی بود، افزود: اسنادی که لازم بود از سازمان مبارزه با مفاسد انگلیس، کامپیوترهای عباس یزدی که شاهد ماجرا بود و پس از آن مفقود شد، صرافی‌ها و مراجع بین‌المللی جمع آوری شد و مشخص شده بود که رشوه‌ها به چه طریقی و به چه افرادی پرداخت شده تا این قرارداد به ثمر بنشیند. میرکاظمی با بیان اینکه با تغییر دولت یازدهم باید دولت جدید، نامه دولت گذشته را تایید می‌کرد، گفت: به نظر می‌رسد دولت جدید این اعلام موضع را نکرده و ما به دولت هشدار می‌دهیم که به خاطر تطهیر چند نفر، منافع ملی را به خطر نیندازد. امیدواریم دولت جدید تصمیمی منطقی و عاقلانه بگیرد تا کشور دچار زیان نشود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه برخی می‌گویند برویم با طرفین پرونده کرسنت توافق کنیم، تصریح کرد: توافقی با آنها نداریم، وقتی قیمت نفت و گاز مشخص است، هزینه شیرین سازی و هزینه انتقال نیز مشخص است، همچنین قراردادهای صادراتی مختلفی با همسایگان داریم، اجرای پرونده کرسنت با قیمتی مضحکانه منطقی نیست. میرکاظمی با تاکید بر اینکه دولت جدید اطلاعات را از چند نفر افراد محدود نگیرد، گفت: دولت بیاید اطلاعات را از وکیل ایرانی پرونده کرسنت و تیم حقوقی داخلی که روی این پرونده کار کرده‌اند و کسانی که بودند و برکنار شده‌اند، بگیرد. از آقای روحانی می‌خواهیم که خود را محدود به اطلاعات کم و بعضا نادرست برخی افراد نکند، بلکه اطلاعات را از گروه‌های مختلف و آگاه گرفته تا تصمیماتی که می‌گیرند برخلاف منافع ملی نباشد. ما به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی این هشدار را به ایشان می‌دهیم و امیدواریم ایشان به این موضوع توجه لازم را داشته باشند، اکنون شرایط: شرایط حساسی است، دفاع از افراد نکنند بلکه منافع ملی را در نظر بگیرند.
