لغو مصوبات ضد محیط‌زیستی دولت قبل تا سه ماه آینده
حمیدرضا محمدی
قرار است تمام مصوباتی که برخلاف اصول محیط‌زیست، در دولت دهم، به تصویب رسیده بود، ملغی شود. این را دیروز «اسماعیل کهرم» که دوشنبه گذشته، به عنوان مشاور رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، منصوب شد، به مهر گفت: «تلاش می‌کنیم ظرف سه ماه آینده تمام مصوباتی که در دوره قبلی تصویب شد و موازین زیست‌محیطی در آن در نظر گرفته نشده بود، لغو شود.»
او در ادامه نیز گفت: «از مهم‌ترین این مصوبات فروش پارک پردیسان، انحلال شورای‌عالی محیط‌زیست از شکل قبلی و بهره‌برداری از معادن در مناطق حفاظت شده است. در حال حاضر رایزنی‌ها برای احیای شورای‌عالی محیط‌زیست به ریاست رییس‌جمهوری انجام شده و اولین اقدامی که در راستای حفاظت محیط‌زیست انجام خواهد شد، احیای این شورا به شکل قبلی است.»
کهرم اظهارداشته: «رایزنی‌ها برای لغو مصوبات فروش پارک پردیسان انجام شده و بررسی‌ها برای لغو مصوبه بهره‌برداری از معادن نیز در حال انجام است.»
«پارک پردیسان» از زمین‌های ثبتی تفکیکی به شماره 85607 از 2395 اصلی مفروض و مجزا شده از پلاک 53222 فرعی از اصلی، مرقوم واقع در بخش 10 تهران است که در زمان ریاست معصومه ابتکار در سازمان حفاظت محیط‌زیست، سند مستقل از دولت دریافت کرد. در زمان ریاست «محمدجواد محمدی‌زاده» بر سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت دهم، مقرر شد تا این پارک به فروش برود. دیوان عدالت اداری دستور توقف عملیات اجرایی فروش پارک پردیسان را صادر کرد و بر این اساس هرگونه تغییر کاربری در پارک پردیسان جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی شد. این در حالی است که دیوارکشی در پارک پردیسان با وجود دستور دیوان عدالت اداری همچنان در همان دوره ادامه یافت.
البته ابتکار در نامه‌ای به «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس‌جمهوری که 23 شهریور ارسال شده، آورده است: «با عنایت به لزوم حفظ و مدیریت عرصه پارک پردیسان و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری احتمالی در عرصه مذکور خارج از طرح مصوب پارک به عنوان تنها پارک اکولوژیک و ذخیره‌گاه طبیعی و زیست‌محیطی کلانشهر تهران که مجموعه آموزشی و پژوهشی در آن پیش‌بینی شده است و انجام اقدامات کلان جهت اجرای طرح جامع و مصوب آن با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تقاضای لغو مصوبه هیات وزیران در مورخ 31/2/90 مبنی بر مجوز فروش پارک مذکور را از آن مقام محترم استدعا دارد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به طی تشریفات لغو مصوبه اقدام مقتضی معمول شود.»
اما «شورای‌عالی محیط‌زیست» که 28 خرداد 1353 پدید آمده بود، دوشنبه 22 مرداد 1386 با تصویب هیات دولت نهم، منحل شد. پس از این تاریخ بود که هرگونه فعالیت که مضر محیط‌زیست بود، عملی شد. احداث جاده کنارگذر تالاب بین‌المللی انزلی، عبور جاده از میان جنگل‌های ابر و ارسباران و مجوز احداث پالایشگاه در گلستان و مازندران، از جمله اقداماتی بود که بلافاصله پس از انحلال، صورت عمل به خود گرفت. موضوع دیگر، مجوز بهره‌برداری از معادن در مناطق چهارگانه حفاظت شده کشور است که در 28 اسفند سال گذشته، به تصویب هیات دولت دهم رسید. مصوبه‌ای که رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، هیچ‌گونه موضعی درباره آن نگرفت در صورتی که کاملا مخالف اصول زیست‌محیطی بود.
براساس این تصمیم‌نامه 26بندی، انجام عملیات معدنی در 26 منطقه حفاظت شده در هشت استان کشور مجاز اعلام شده و سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف به همکاری با دستگاه‌های مربوطه شده بود. حتی در آن زمان «معصومه ابتکار» به عنوان رییس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران، به سبزپرس گفته بود: «... حال با وجود 5/7درصد وسعت خاک کشور که حفاظت شده است، هنوز حدود 5/92درصد کشور برای توسعه، معدن‌کاوی و... باقی است. چرا آن 5/92درصد رها شده و همه طرح‌های توسعه‌ای منحصر به همین 5/7درصد خاک حفاظت شده کشورمان شده که از ارزش بالای تنوع زیستی برخوردار است. درخواست من این است که‌آقایان بگذارند این 5/7درصد خاک کشور، دست‌نخورده برای نسل‌های بعد باقی بماند.» هرچند ظاهرا مصوبه فروش پارک پردیسان و مجوز معدن‌کاوی در مناطق حفاظت شده لغو و شورای‌عالی محیط‌زیست نیز در آستانه احیا و تشکیل جلسه است.
البته کهرم در ادامه صحبت‌هایش به استخدام‌های غیرکارشناسی هم اشاره کرد و اظهار داشت: «یکی دیگر از اقداماتی که در سازمان محیط‌زیست باید سریعا به آن پرداخته شود بررسی نیروها و مسئولان این سازمان از «الف» تا «ی» است زیرا اگرچه بدنه کارشناسی سازمان محیط‌زیست از تخصص و تجربه کافی برخوردار است اما در بسیاری از موارد افراد در جایگاه‌های مناسب قرار ندارند. در حال حاضر حدود 65 تا 70درصد از نیروهای سازمان محیط‌زیست تحصیلات بالاتر از لیسانس دارند. این تشکیلات از نظر تحصیلات یکی از بالاترین تشکیلات کشور است اما متاسفانه به دلیل قرار نگرفتن افراد در جایگاه مناسب و عدم استفاده صحیح از تخصص و تجارب افراد، راندمان سازمان آن گونه که باید باشد نیست.
همچنین یکی دیگر از اقداماتی که باید در اسرع وقت به آن پرداخت اصلاح کمیت و کیفیت نیروهای محیط‌بانی در سازمان محیط‌زیست است زیرا نیروها نقش بسیار مهمی در حفاظت از محیط‌زیست دارند.» وی با بیان این‌که بسیاری از محیط‌بانان دارای تحصیلات عالیه هستند، اظهار داشت: «چنانچه حقوق، مزایا و معیشت این محیط‌بانان با میزان تحصیلات و تجربه آن‌ها هماهنگ شود از نارضایتی آن‌ها کاسته شده و قطعا نقش بسیار مهمی در حفاظت از محیط‌زیست خواهد داشت؛ بنابراین هماهنگ کردن میزان تحصیلات و تجارب محیط‌بانان با درجه محیط‌بانی در حقوق و مزایای آن‌ها از دیگر اقداماتی است که در اسرع وقت به آن‌ها پرداخته می‌شود.»
«محمد درویش» با نگاه اجمالی به مصوبات غیرزیست‌محیطی دولت دهم، گفت: «وقتی شورای‌عالی محیط‌زیست، منحل شد. وزنه محیط‌زیست را در عرصه تصمیم‌گیری‌های کلان کاهش دادیم و آن را به کمیسیون ماده 32 تنزل دادیم. در واقع این سبب شد تا دغدغه‌های زیست‌محیطی که می‌توانست در سطح عالی مورد توجه قرار بگیرد، از میان رفت و بعضی مدیران توسعه‌گرا، توانستند به اهدافشان برسند. به‌هرحال، وقتی محیط‌زیست در اصل 50 قانون اساسی می‌آید، به این معنی است که برای سیاست‌گذاران بسیار مهم بوده است زیرا محیط‌زیست، لازمه حیات اجتماعی رو به رشد کشور است.»
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، با ابراز خرسندی از لغو مصوبه فروش پارک پردیسان و مجوز معدون‌کاوی در مناطق حفاظت شده، ادامه داد: «پارک پردیسان، مجموعه کم‌نظیری در قلب پایتخت است که تراکم تردد آن بالا و سرانه فضای سبز و مکان‌های تفریحی آن، پایین است. به‌خصوص در غرب تهران که کریدور هوایی تهران نیز هست. در واقع به نوعی، یکی از ریه‌های تهران محسوب می‌شود ولی قرار بود که به عنوان یکی از مراکز تجاری یا مسکونی درآید. مساله دیگر هم اجازه بهره‌برداری از معادن در مناطق حفاظت شده است که حتی ما به محیط‌بانان خود توصیه می‌کنیم که طوری در این مناطق وارد شوند که به زیستگاه امن جانداران، خدشه‌ای وارد نشود. آن وقت آمدند و مجوز اکتشاف دادند.
آن هم در مناطقی که قرار است ذخایر ژنتیکی ما در زمین باشند. واقعا چنین مصوباتی را در هیچ دنیا ندیده بودم که خوشبختانه لغو شد.» او درباره استخدام‌های غیرکارشناسانه و بدون ضابطه در این سازمان، در سال‌های اخیر، به ذکر نمونه‌ای پرداخت: «چند سال پیش، اضافه شدن شش منطقه، به مناطق حفاظت شده، به تصویب رسید. آن هم در شرایطی که به ارتش و سپاه برای مانورهای نظامی، به وزارت مسکن برای ساخت خانه، به اداره راه نیز برای جاده‌سازی و موارد دیگر، مجوز داده شده بود. کاملا مشخص است که تصویب‌کنندگان، از کمینه دانش لازم در این عرصه برخوردار نبودند که وقتی منطقه حفاظت شده می‌شود یعنی هیچ فعالیت انسانی در آن صورت نگیرد. این نشان از مدیران بی‌تجربه و غیرمرتبط، در این حوزه، دارد.»
این فعال محیط‌زیست، دلیل چنین فعالیت‌های مخربی توسط مدیریت پیشین را ناشی از طبیعت ستیزی او می‌داند: «محمدی‌زاده وقتی آمد گفت که من به توسعه، آری می‌گویم. او مدیری بود که وقتی در دولت نهم، استاندار خراسان بود، ملاحظات زیست‌محیطی را کنار گذاشت و حتی اداره منابع طبیعی را عملا تعطیل کرد چون مخالف توسعه قلمداد می‌کرد. آنگاه مدیری که به طبیعت ستیزی شهره بود را به ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، منصوب کردند که حاصلش چیزی شد که اکنون شاهد آن هستیم.»
منبع: بهار
او در ادامه نیز گفت: «از مهم‌ترین این مصوبات فروش پارک پردیسان، انحلال شورای‌عالی محیط‌زیست از شکل قبلی و بهره‌برداری از معادن در مناطق حفاظت شده است. در حال حاضر رایزنی‌ها برای احیای شورای‌عالی محیط‌زیست به ریاست رییس‌جمهوری انجام شده و اولین اقدامی که در راستای حفاظت محیط‌زیست انجام خواهد شد، احیای این شورا به شکل قبلی است.»
کهرم اظهارداشته: «رایزنی‌ها برای لغو مصوبات فروش پارک پردیسان انجام شده و بررسی‌ها برای لغو مصوبه بهره‌برداری از معادن نیز در حال انجام است.»
«پارک پردیسان» از زمین‌های ثبتی تفکیکی به شماره 85607 از 2395 اصلی مفروض و مجزا شده از پلاک 53222 فرعی از اصلی، مرقوم واقع در بخش 10 تهران است که در زمان ریاست معصومه ابتکار در سازمان حفاظت محیط‌زیست، سند مستقل از دولت دریافت کرد. در زمان ریاست «محمدجواد محمدی‌زاده» بر سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت دهم، مقرر شد تا این پارک به فروش برود. دیوان عدالت اداری دستور توقف عملیات اجرایی فروش پارک پردیسان را صادر کرد و بر این اساس هرگونه تغییر کاربری در پارک پردیسان جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی شد. این در حالی است که دیوارکشی در پارک پردیسان با وجود دستور دیوان عدالت اداری همچنان در همان دوره ادامه یافت.
البته ابتکار در نامه‌ای به «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس‌جمهوری که 23 شهریور ارسال شده، آورده است: «با عنایت به لزوم حفظ و مدیریت عرصه پارک پردیسان و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری احتمالی در عرصه مذکور خارج از طرح مصوب پارک به عنوان تنها پارک اکولوژیک و ذخیره‌گاه طبیعی و زیست‌محیطی کلانشهر تهران که مجموعه آموزشی و پژوهشی در آن پیش‌بینی شده است و انجام اقدامات کلان جهت اجرای طرح جامع و مصوب آن با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تقاضای لغو مصوبه هیات وزیران در مورخ 31/2/90 مبنی بر مجوز فروش پارک مذکور را از آن مقام محترم استدعا دارد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به طی تشریفات لغو مصوبه اقدام مقتضی معمول شود.»
اما «شورای‌عالی محیط‌زیست» که 28 خرداد 1353 پدید آمده بود، دوشنبه 22 مرداد 1386 با تصویب هیات دولت نهم، منحل شد. پس از این تاریخ بود که هرگونه فعالیت که مضر محیط‌زیست بود، عملی شد. احداث جاده کنارگذر تالاب بین‌المللی انزلی، عبور جاده از میان جنگل‌های ابر و ارسباران و مجوز احداث پالایشگاه در گلستان و مازندران، از جمله اقداماتی بود که بلافاصله پس از انحلال، صورت عمل به خود گرفت. موضوع دیگر، مجوز بهره‌برداری از معادن در مناطق چهارگانه حفاظت شده کشور است که در 28 اسفند سال گذشته، به تصویب هیات دولت دهم رسید. مصوبه‌ای که رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، هیچ‌گونه موضعی درباره آن نگرفت در صورتی که کاملا مخالف اصول زیست‌محیطی بود.
براساس این تصمیم‌نامه 26بندی، انجام عملیات معدنی در 26 منطقه حفاظت شده در هشت استان کشور مجاز اعلام شده و سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف به همکاری با دستگاه‌های مربوطه شده بود. حتی در آن زمان «معصومه ابتکار» به عنوان رییس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران، به سبزپرس گفته بود: «... حال با وجود 5/7درصد وسعت خاک کشور که حفاظت شده است، هنوز حدود 5/92درصد کشور برای توسعه، معدن‌کاوی و... باقی است. چرا آن 5/92درصد رها شده و همه طرح‌های توسعه‌ای منحصر به همین 5/7درصد خاک حفاظت شده کشورمان شده که از ارزش بالای تنوع زیستی برخوردار است. درخواست من این است که‌آقایان بگذارند این 5/7درصد خاک کشور، دست‌نخورده برای نسل‌های بعد باقی بماند.» هرچند ظاهرا مصوبه فروش پارک پردیسان و مجوز معدن‌کاوی در مناطق حفاظت شده لغو و شورای‌عالی محیط‌زیست نیز در آستانه احیا و تشکیل جلسه است.
البته کهرم در ادامه صحبت‌هایش به استخدام‌های غیرکارشناسی هم اشاره کرد و اظهار داشت: «یکی دیگر از اقداماتی که در سازمان محیط‌زیست باید سریعا به آن پرداخته شود بررسی نیروها و مسئولان این سازمان از «الف» تا «ی» است زیرا اگرچه بدنه کارشناسی سازمان محیط‌زیست از تخصص و تجربه کافی برخوردار است اما در بسیاری از موارد افراد در جایگاه‌های مناسب قرار ندارند. در حال حاضر حدود 65 تا 70درصد از نیروهای سازمان محیط‌زیست تحصیلات بالاتر از لیسانس دارند. این تشکیلات از نظر تحصیلات یکی از بالاترین تشکیلات کشور است اما متاسفانه به دلیل قرار نگرفتن افراد در جایگاه مناسب و عدم استفاده صحیح از تخصص و تجارب افراد، راندمان سازمان آن گونه که باید باشد نیست.
همچنین یکی دیگر از اقداماتی که باید در اسرع وقت به آن پرداخت اصلاح کمیت و کیفیت نیروهای محیط‌بانی در سازمان محیط‌زیست است زیرا نیروها نقش بسیار مهمی در حفاظت از محیط‌زیست دارند.» وی با بیان این‌که بسیاری از محیط‌بانان دارای تحصیلات عالیه هستند، اظهار داشت: «چنانچه حقوق، مزایا و معیشت این محیط‌بانان با میزان تحصیلات و تجربه آن‌ها هماهنگ شود از نارضایتی آن‌ها کاسته شده و قطعا نقش بسیار مهمی در حفاظت از محیط‌زیست خواهد داشت؛ بنابراین هماهنگ کردن میزان تحصیلات و تجارب محیط‌بانان با درجه محیط‌بانی در حقوق و مزایای آن‌ها از دیگر اقداماتی است که در اسرع وقت به آن‌ها پرداخته می‌شود.»
«محمد درویش» با نگاه اجمالی به مصوبات غیرزیست‌محیطی دولت دهم، گفت: «وقتی شورای‌عالی محیط‌زیست، منحل شد. وزنه محیط‌زیست را در عرصه تصمیم‌گیری‌های کلان کاهش دادیم و آن را به کمیسیون ماده 32 تنزل دادیم. در واقع این سبب شد تا دغدغه‌های زیست‌محیطی که می‌توانست در سطح عالی مورد توجه قرار بگیرد، از میان رفت و بعضی مدیران توسعه‌گرا، توانستند به اهدافشان برسند. به‌هرحال، وقتی محیط‌زیست در اصل 50 قانون اساسی می‌آید، به این معنی است که برای سیاست‌گذاران بسیار مهم بوده است زیرا محیط‌زیست، لازمه حیات اجتماعی رو به رشد کشور است.»
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، با ابراز خرسندی از لغو مصوبه فروش پارک پردیسان و مجوز معدون‌کاوی در مناطق حفاظت شده، ادامه داد: «پارک پردیسان، مجموعه کم‌نظیری در قلب پایتخت است که تراکم تردد آن بالا و سرانه فضای سبز و مکان‌های تفریحی آن، پایین است. به‌خصوص در غرب تهران که کریدور هوایی تهران نیز هست. در واقع به نوعی، یکی از ریه‌های تهران محسوب می‌شود ولی قرار بود که به عنوان یکی از مراکز تجاری یا مسکونی درآید. مساله دیگر هم اجازه بهره‌برداری از معادن در مناطق حفاظت شده است که حتی ما به محیط‌بانان خود توصیه می‌کنیم که طوری در این مناطق وارد شوند که به زیستگاه امن جانداران، خدشه‌ای وارد نشود. آن وقت آمدند و مجوز اکتشاف دادند.
آن هم در مناطقی که قرار است ذخایر ژنتیکی ما در زمین باشند. واقعا چنین مصوباتی را در هیچ دنیا ندیده بودم که خوشبختانه لغو شد.» او درباره استخدام‌های غیرکارشناسانه و بدون ضابطه در این سازمان، در سال‌های اخیر، به ذکر نمونه‌ای پرداخت: «چند سال پیش، اضافه شدن شش منطقه، به مناطق حفاظت شده، به تصویب رسید. آن هم در شرایطی که به ارتش و سپاه برای مانورهای نظامی، به وزارت مسکن برای ساخت خانه، به اداره راه نیز برای جاده‌سازی و موارد دیگر، مجوز داده شده بود. کاملا مشخص است که تصویب‌کنندگان، از کمینه دانش لازم در این عرصه برخوردار نبودند که وقتی منطقه حفاظت شده می‌شود یعنی هیچ فعالیت انسانی در آن صورت نگیرد. این نشان از مدیران بی‌تجربه و غیرمرتبط، در این حوزه، دارد.»
این فعال محیط‌زیست، دلیل چنین فعالیت‌های مخربی توسط مدیریت پیشین را ناشی از طبیعت ستیزی او می‌داند: «محمدی‌زاده وقتی آمد گفت که من به توسعه، آری می‌گویم. او مدیری بود که وقتی در دولت نهم، استاندار خراسان بود، ملاحظات زیست‌محیطی را کنار گذاشت و حتی اداره منابع طبیعی را عملا تعطیل کرد چون مخالف توسعه قلمداد می‌کرد. آنگاه مدیری که به طبیعت ستیزی شهره بود را به ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، منصوب کردند که حاصلش چیزی شد که اکنون شاهد آن هستیم.»
منبع: بهار
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
در اواخر دولت قبلی در منطقه ولیعصر تبریز نیز یکی از زیباترین پارکهای شهر را برای ساختن مجتمع تجاری خراب کردند این در حالیست که شهر تبریز با کمبود فضای سبز روبرو است استاد مقدمتان به سازمان گرامی ترا به خدا به حال مدیران مبتدی این سازمان فکری بکنید مدیر کل استان ه... اول مدیر شد سپس استخدام.بعد هم 10 نفری از دوستانش را استخدام کرد و به کارهای بالا گمارد.حال آنکه در استان 350 فارغ التحصیل محیط زیست داریم که بی کارند.باندبازی این سازمان را به این روز رسانده است.