اولین بخشنامه معاون اول دولت یازدهم
معاون اول رئیس جمهور در اولین بخشنامه خود، دستور توقف اجرای برخی از تصویب نامه‌های هیأت دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته و مصوبات مراجع مذکور پس از ١-٣-١٣٩٢ مراجع نظارتی نسبت به آن‌ها اظهار نظر ننموده‌اند و توقف قراردادهای مبتنی بر مصوبات فوق که از طرف مراجع نظارتی مورد اشکال قرار گرفته‌اند تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاح آن‌ها را صادر کرد:
بخشنامه در خصوص توقف اجرای برخی از مصوبات از جمله مصوباتی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته‌اند تا زمان وضع مقررات جایگزین یا اصلاحی
نظر به این که تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (۱۳۸ و ۱۷۰) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه‌های مزبور اکیداً از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از ۱ / ۳ / ۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیون‌های وزراء و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر ننموده‌اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قراردادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ آن‌ها حسب مورد، خودداری نمایند.
بدیهی است در مورد قراردادهایی که ممکن است توقف اجرای آن‌ها موجب بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر گردد، لازم خواهد بود دستگاه‌های اجرایی مربوط با کسب نظر از حوزه حقوقی وزارتخانه متبوع یا مؤسسه مستقل زیر نظر معاونان رئیس جمهور، راهکار لازم تنظیم و با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدامات مناسب معمول دارند.
اسحق جهانگیری
بخشنامه در خصوص توقف اجرای برخی از مصوبات از جمله مصوباتی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته‌اند تا زمان وضع مقررات جایگزین یا اصلاحی
نظر به این که تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (۱۳۸ و ۱۷۰) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه‌های مزبور اکیداً از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از ۱ / ۳ / ۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیون‌های وزراء و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر ننموده‌اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قراردادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ آن‌ها حسب مورد، خودداری نمایند.
بدیهی است در مورد قراردادهایی که ممکن است توقف اجرای آن‌ها موجب بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر گردد، لازم خواهد بود دستگاه‌های اجرایی مربوط با کسب نظر از حوزه حقوقی وزارتخانه متبوع یا مؤسسه مستقل زیر نظر معاونان رئیس جمهور، راهکار لازم تنظیم و با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدامات مناسب معمول دارند.
اسحق جهانگیری
