وقتی مسئولان مشکل کمبود دارو را وارونه جلوه می‌دهند!

«ماجرای خروج ارز دارو برای واردات زین اسب صحت داشت ولی دیگر تکرار نشد»؛ این جملات اشاره به ادعای مطرح ‌از سوی وزیری داشت که خیلی زود پس از طرح مواردی از این دست، توسط رئیس جمهور برکنار شد تا اثبات درستی ادعای وی تا به امروز به طول بینجامد.

به گزارش «تابناک»، هنگامی که دکتر مرضیه وحید دستجردی در کسوت وزیر، مدعی شد که ارز خارجی به جای هزینه شدن برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، به خودروهای لوکس، زین اسب، غذای سگ و امثال آن اختصاص یافته، کمتر کسی باور می‌کرد که به راستی ریشه کمبود و گرانی دارو در مسائلی از این دست باشد؛ اما امروز که ماه‌ها از زمان طرح این ادعا گذشته، معاون دارویی سازمان غذا و دارو، بر این ادعا مهر تأیید می‌زند تا نه تنها به نوعی تکذیب کنندگان این سخنان، دروغگو شناخته شوند، بلکه ثابت شود که ریشه مشکلات در سوء‌مدیریت است، نه جای دیگر.

اکنون هزینه‌کرد ارز دارو برای واردات زین اسب را بگذارید کنار حذف اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی از صف گیرندگان ارز مرجع تا نتیجه‌هایی از این دست طبیعی‌تر جلوه کند: بهای داروی بیماران دچار نقص ایمنی نزدیک سیزده برابر شده، سونامی عوارض بیماری تالاسمی در راه بوده و در تأمین داروی دسفرال این بیماران به شدت با کمبود مواجهیم، هزینه درمان سرطان به اعداد میلیونی برای هر دوره شیمی درمانی رسیده و... .

این هزینه‌های سرسام آور، در حالی بار‌ها و بار‌ها به متن اخبار و تحلیل‌های گوناگون رسانه‌ها قرار گرفته که همه تلاش مسئولان برای حل این دست مشکلات مردم به طرح موضوع پرداخت یارانه به بیماران خاص ـ و نه بیماری‌های رایجی همچون سرطان که گرانی درمانشان نیاز به تحقیق هم ندارد ـ محدود شده و عجیب‌تر این که وعده صدور کارت ویژه برای واریز یارانه دارویی بیماران خاص نیز به اندازه‌ای دیرکرد داشته که عملا اجرای آن به دولت بعد واگذار شده است.

به عبارت بهتر، نه تنها دولتمردان هیچ واکنش درخوری نسبت به درد فعلی بیماران و خانواده ایشان نداشته و با وجود کمبودی که بازار دارو در نتیجه مدیریت فاجعه بار ارز متحمل شده، عملا با جایگزینی ارز مبادلاتی با ارز مرجع، گرانی چند برابری را به حوزه سلامت تحمیل کرده‌اند، بلکه ماه‌هاست هیچ تعهدی نسبت به بیماران خاص هم نداشته‌اند تا این گونه به نظر برسد که در روزهای پایانی عمر دولت، هیچ نظارتی بر کارکرد مدیران نیست.

این در حالی است که این ماجرا با تناقضی عجیب هم روبه‌روست که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌ و چه بسا با بر سر کار آمدن دولت جدید، نشانه‌های آن آشکار شود؛ موضوعی که با تأیید استفاده از ارز واردات دارو برای واردات کالاهای دیگر آشکار شده و می‌تواند پیش‌زمینه‌های فرا رسیدن بحران کمبود دارو در ماه‌های آتی باشد.

برای رمز‌گشایی از این تناقض کافی است‌ کمی در وارد نشدن دارو و مواد اولیه تهیه آن با ارز تعیین شده اندیشیده و حتی ادعای وزیر و مدیران سابق وزارت بهداشت در اختصاص نیافتن ارز دارو را هم مد نظر قرار دهیم؛ اینجاست که با این پرسش روبه‌رو خواهیم بود که اگر دارو به دلیل آنچه گفته شد، به مقدار مورد نیاز وارد کشور نشده باشد، اختصاص یارانه دارویی به بیماران چه گرهی از کار ایشان خواهد گشود؟ آیا کاهش واردات موجب افزایش نرخ این اقلام و در ‌‌پایان بی‌اثر شدن یارانه احتمالی نخواهد شد؟

پرسش‌هایی از این دست، راهی برایمان باقی نخواهد گذاشت، جز اینکه نتیجه بگیریم که یارانه دارو و مکانیزم عجیب و غریب اختصاص آن به برخی بیماران ـ که البته هنوز محقق هم نشده است ـ تنها حکم سرپوشی را دارد که مسئولان وزارت بهداشت برای پنهان کردن کمبودهای دارویی تدارک دیده‌اند.

به عبارتی بهتر، وقتی در نتیجه افشاگری‌های وزیر سابق، توجه عموم به کمبود رو به بحران دارو جلب شد، مسئولان جانشین ناگزیر از انتخاب یکی از دو رویکرد زیر بودند:

نخست این که به سرعت موانع اختصاص نیافتن ارز واردات را مرتفع کنند.

و دوم آن که تدبیری بیندیشند تا روالی که جریان داشت ـ فارغ از ارزش گذاری و مناسب یا نامناسب ارزیابی شدن‌ ـ تداوم یابد.

اینجاست که هرچند از وزیر جدید بهداشت شنیده باشیم که ارز مورد نیاز، اختصاص داده و دریافت شده است، از تن دادن و استقبال وی از خروج دارو از جمله گیرندگان ارز مرجع درخواهیم یافت که رویکرد مسئولان وزارت متولی سلامت بر حل مشکل دارو قرار نگرفته است بلکه تلاش داشته‌اند تا همسو با رئیس دولت، تنها شرایط موجود را تا پایان تصدی‌گری دولت کنونی بر امور حفظ کنند.

بدین ترتیب، طرح موضوعی نو مانند اختصاص دادن یک کارت به هر بیمار خاص برای واریز یارانه دارو و نه اختصاص دادن یارانه به بیمه‌ها و مشمول کردن داروهای خاص در زمره اقلام بیمه‌ای، در دستور کار ایشان قرار گرفت تا این حقیقت بزرگ پنهان شود که به راستی کمبود دارو چه جایی برای اختصاص دادن یا ندادن‌ یارانه خواهد گذاشت؟
رویکردی عجیب و غیر‌مسئولانه که وارونه نشان دادن مشکل را به همراه داشته و به نظر، در آینده بسیار نزدیک و با بر سر کار آمدن مسئولان جدید ابعاد جدید آن آشکار خواهد شد.