هدف مجلس از طرح گزینش وزرا چیست؟

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران، بلندترین صدایی که به گوش هر کسی رسید، نوای اعتدال و تعامل بود، به گونه‌ای که تقریبا همه نهادها و گروه‌های داخلی ـ حتی کسانی که پیش از انتخابات نیز موضع تندی نسبت به دو کاندیدای نزدیک به اصلاحات داشتند ـ به اتفاق دست همکاری به سوی دولت جدید دراز کردند.

به گزارش «تابناک»، شعار اعتدال و تعامل رئیس جمهور منتخب، آنقدر رسا بود که بسیاری از کشورهای خارجی و حتی دشمنان را که تا دیروز به هر بهانه‌، کشور را تهدید می‌کردند و به عناوین گوناگون حلقه تحریم‌های خود را تنگ‌ و تنگتر می‌کردند نیز پیام وی را شنیدند و خواستار تعامل با ایران و دولت جدید شدند.

اما در این میان، برخی اتفاقات در حال وقوع است که باعث ایجاد نگرانی‌هایی شده است. روز گذشته، خبری در برخی رسانه‌ها منتشر شد، مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی می‌خواهد چهارچوب‌هایی برای انتخاب وزرا تعیین کند که گویا این طرح نیز بنا به روال مجلس نهم به امضاي پنجاه نماینده نیز رسیده و قرار است بیرون از نوبت در صحن علنی مجلس بررسی شود، تا پیش از مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور آماده شود.

غلامرضا کاتب درباره جزییات این طرح گفته است: بنا به مصوبه کمیسیون، وزرای پیشنهادی باید دست‌کم ده سال سابقه اجرایی مرتبط با وزارتخانه مربوطه داشته باشند.

نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در ادامه «دارا بودن حداقل مدرک فوق لیسانس یا معادل آن» برای وزرای پیشنهادی را از دیگر مصوبات کمیسیون متبوعش اعلام کرد و گفت: در سال‌ها و دوره‌های گذشته، دارا بودن مدرک تحصیلی شرط نبود.

وی همچنین تأکید کرد: مجلس به دنبال روشن شدن تکلیفی است که دولت باید در معرفی و پیشنهاد وزرا آن حداقل‌ها را رعایت کند.

گفتنی است، هفته گذشته نیز رئیس فراکسیون رهروان در مجلس شورای اسلامی از تشکیل برخی کارگروهای ویژه برای بررسی وضعیت وزرای پیشنهادی به ریاست احمد رضا دستغیب خبر داده بود.

با اینکه دستغیب در مصاحبه خود با تابناک اعلام کرد که مجلس در بررسی وضعیت وزیران پیشنهادی از سوی دولت منتخب، فرا‌جناحی عمل خواهد کرد و مناسبت‌های سیاسی را در نظر نخواهد گرفت، همچنین گفت: در این کار ما تنها تخصص و تعهد افراد را در نظر می‌گیریم.

از سوی دیگر و بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتخاب وزرا از اختیارات رئیس جمهور است. حال این پرسش پدید خواهد آمد که مجلس چگونه می‌تواند برای دولت آینده محدودیت ایجاد کند، در حالی که تصویب مصوبه جدید در این باره، مخالف قانون اساسی است؟

گویا مجلس شورای اسلامی با اینکه جزور اولین‌هایی بود که اعلام کرد با دولت آینده تعامل خواهد کرد، خود نخستین نهادی است که سر ناسازگاری با دولت را دارد و به دنبال آن، این شبهه که برخی در مجلس به دنبال منافع خاص و گروکشی از دولت هستند، تقویت می‌شود.

گفته شده که مجلس شورای اسلامی در تلاش است با تصویب این طرح، زمینه‌ای فراهم کند تا در وزارتخانه‌ها از نیروهای متخصص استفاده شود، ولی چند نکته در این طرح هست‌ که مجلس ‌عمدی و یا سهوی از آن غافل مانده است؛ نکته نخست اینکه با اجرای این طرح، محدودیت بسیاری برای رئیس جمهور در انتخاب وزیر مربوطه ایجاد می‌شود؛ آن هم در حالی که بسیاری از مدیران حاضر در آن منسوب دولت گذشته هستند.

نکته دوم آنکه الزاما وزیر لازم نیست متخصص در امور یک وزارتخانه باشد، چرا که هم‌اکنون بسیاری از وظایف وزارتخانه‌ها به علت ادغام‌های انجام گرفته در سال‌های اخیر به هم مرتبط نیست و یا ارتباط کمی بین آنهاست. به همین دلیل، حوزه تحت مدیریت آنها بسیار وسیع است، پس توانایی مدیریت سیاسی ضرورت بیشتری می‌یابد؛ از طرف دیگر شخص وزیر باید کاملا مورد وثوق و اعتماد رئیس جمهور باشد.

حال با این تفاسیر، این پرسش در ذهن پدید می‌آید که مجلس شورای اسلامی با داشتن ابزارهای نظارتی همچون تحقیق و تفحص یا استیضاح و مهمتر از همه رأی اعتمادی که به وزیر می‌دهد، به دنبال چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند؟!