چراغ عبور از حقوق معلولان سبز است
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هیچ تابلوی ایستی برای مسئولان لحاظ نمی‌کند؛ گویی در برخورد با این قانون هیچ چراغ قرمزی وجود ندارد. هیچکس برای اجرایی نکردنش توبیخ نمی‌شود و اینکه هیچ سازمانی پلیس و نگهبان اجرای این قانون نیست.
به گزارش ایسنا، امروز دقیقا 9 سال از تصویب قانون 16 ماده‌ای جامع حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد، اما فریاد بدون بازخورد معلولان هیچ نشانی از ماهیت قانونی این مصوبه ندارد.
در این قانون در تعریف معلولیت آمده است: معلول به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد شود، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
اما ماده 2 این قانون بر یکی از مشکلات اساسی معلولان اشاره دارد به نحوی که تمامی مسایل روزمره آنها برای حضور در جامعه در گرو اجرایی شدن این قانون است، قانونی که اجرایش تا کنون کاملا بی‌معنی بوده است.
بر اساس این ماده کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.
در ادامه نیز شهرداری‌ها موظف شده‌اند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری کنند.
علی همت محمود نژاد- رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان- در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: از سال 83 تا کنون هیچ توفیقی در اجرای ماده 2 این قانون مبنی بر مناسب سازی اماکن، معابر و وسایل نقلیه حاصل نشده است ودر این زمینه هم شهر داری‌ها و هم سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخلف کرده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: شهرداری‌ها به این علت که در این ماده ذکر شده است که شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری کنند، دچار تخلف شده‌اند.
رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان همچنین سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این زمینه متخلف دانست، چراکه باید در این خصوص به هیئت دولت گزارش ارائه می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس این قانون باید در کشور ناظر و متولی وجود داشته باشد تا بر این قانون نظارت دقیق و عملی انجام دهد، اظهار می‌کند: سازمان بهزیستی هیچگونه توانی در این زمینه ندارد و سایر سازمان‌ها از آن فرمانبری نمی‌کنند و این سازمان نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند.
اما محمود نژاد با اشاره به اینکه در مجموع در کشور سه میلیون معلول وجود دارد که یک میلیون و 370 هزار نفر آنها در سازمان بهزیستی پرونده دارند، تصریح می‌کند: بیمه مکمل معلولان یک سال است که تمدید نشده است و آنها تنها می‌توانند از بیمه پایه استفاده کنند.
وی همچنین می‌افزاید: با آنکه تعداد بیمه‌های پایه معلولان از 100 هزار به 900 هزار نفر افزایش یافته است، اما بیمه پایه معلولان هنوز هم جای کار دارد.
عضو هیات مدیره انجمن جهانی حمایت از حقوق معلولان در ادامه بر اساس این قانون دولت را مؤظف می‌داند که جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول در مورد اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی- پیمانی -کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اقدام کند.
به گزارش ایسنا، در اصلاحیه جدید این قانون سه درصد استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی به پنج درصد افزایش یافته که این اصلاحیه قرار است برای تصویب اولیه به هیئت وزیران ارسال شود.
محمود نژاد اما در این مورد بیان می‌کند: زمانی که سه درصد این قانون نیز اجرایی نمی‌شود، امیدی به اجرای پنج درصدی آن وجود ندارد.
وی حتی از اقدام وزیر آموزش و پرورش به شدت گلایه می‌کند و می‌گوید: در استخدام 40 هزار نفر از معلمان آموزش و پرورش دیدیم که وزیر این وزارتخانه گفت از استخدام معلولان معذوریم.
به گزارش ایسنا، در دیگر ماده قانون جامع حمایت از حقوق معلولان وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شده‌اند حداقل 10 درصد از واحدهای مسکونی، احداثی، استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.
رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان درباره مسکن معلولان نیز اظهار می‌کند: باید 10 درصد تمام واحدهای مسکونی در کشور برای رفع مشکل مسکن معلولان اختصاص یابد، اما متاسفانه این قانون به گونه‌ای در کشور اجرا نشده که معلولان آنرا لمس کنند و هم اکنون بیش از 110 هزار زوج معلول فاقد مسکن هستند.
وی در ادامه این گفت‌وگو به ماده 6 این قانون اشاره و بیان می‌کند: پسرانی که با دختران معلول ازدواج کنند باید از خدمت سربازی معاف شوند، اما مفسران قانون به گونه‌ای قانون را تفسیر می‌کنند که تنها تعداد انگشت شماری توانسته‌اند از این ازدواج‌ها بهره‌مند شوند.
به گزارش ایسنا، در دیگر بند این قانون آمده است: معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره‌مند شوند.
اما محمودنژاد در این مورد نیز به شدت گلایه مند است و خاطر نشان می‌کند: این ماده به هیچ وجه رعایت نشده و نمی‌شود، حتی برخی شرکت‌های هواپیمایی به صراحت اعلام می‌کنند که از پذیرش معلولان معذورند و یا اینکه اصلا در خصوص این قانون اطلاعی ندارند.
رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان در پایان با بیان اینکه معلولان نمی‌توانند از مترو، اتوبوس و هواپیما استفاده کنند، می‌گوید: گاهی اوقات شیب رمپ بعضی از معابر نزدیک به سقوط است و تا 45 درجه است، در حالی که شیب استاندارد باید سه تا پنج درصد باشد و یکی از مشکلات اصلی معلولان، "تردد" است.
به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد حمایت از حقوق معلولان شعاری است مثال همان طبلی که صدایش تنها از دور خوش است.
در این میان «معلولیت محدودیت نیست» نیز شعاری کلیشه ایست، چرا که رسیدگی نکردن به مشکلات این قشر توسط مسئولان ایجاد کننده همان محدودیت خواهد بود.
تدوین قانون آنهم با کلی ماده و بند و تبصره کار دشواری نیست، هرچند می‌تواند تنها دل خوشی برای استناد به حقوق حقه این قشر و البته میزان عدم مسوولیت پذیری ارگانهای ذی‌ربط و بالاخص متولیان اصلی باشد.
به گزارش ایسنا، امروز دقیقا 9 سال از تصویب قانون 16 ماده‌ای جامع حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد، اما فریاد بدون بازخورد معلولان هیچ نشانی از ماهیت قانونی این مصوبه ندارد.
در این قانون در تعریف معلولیت آمده است: معلول به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد شود، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
اما ماده 2 این قانون بر یکی از مشکلات اساسی معلولان اشاره دارد به نحوی که تمامی مسایل روزمره آنها برای حضور در جامعه در گرو اجرایی شدن این قانون است، قانونی که اجرایش تا کنون کاملا بی‌معنی بوده است.
بر اساس این ماده کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.
در ادامه نیز شهرداری‌ها موظف شده‌اند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری کنند.
علی همت محمود نژاد- رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان- در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: از سال 83 تا کنون هیچ توفیقی در اجرای ماده 2 این قانون مبنی بر مناسب سازی اماکن، معابر و وسایل نقلیه حاصل نشده است ودر این زمینه هم شهر داری‌ها و هم سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخلف کرده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: شهرداری‌ها به این علت که در این ماده ذکر شده است که شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری کنند، دچار تخلف شده‌اند.
رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان همچنین سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این زمینه متخلف دانست، چراکه باید در این خصوص به هیئت دولت گزارش ارائه می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس این قانون باید در کشور ناظر و متولی وجود داشته باشد تا بر این قانون نظارت دقیق و عملی انجام دهد، اظهار می‌کند: سازمان بهزیستی هیچگونه توانی در این زمینه ندارد و سایر سازمان‌ها از آن فرمانبری نمی‌کنند و این سازمان نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند.
اما محمود نژاد با اشاره به اینکه در مجموع در کشور سه میلیون معلول وجود دارد که یک میلیون و 370 هزار نفر آنها در سازمان بهزیستی پرونده دارند، تصریح می‌کند: بیمه مکمل معلولان یک سال است که تمدید نشده است و آنها تنها می‌توانند از بیمه پایه استفاده کنند.
وی همچنین می‌افزاید: با آنکه تعداد بیمه‌های پایه معلولان از 100 هزار به 900 هزار نفر افزایش یافته است، اما بیمه پایه معلولان هنوز هم جای کار دارد.
عضو هیات مدیره انجمن جهانی حمایت از حقوق معلولان در ادامه بر اساس این قانون دولت را مؤظف می‌داند که جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول در مورد اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی- پیمانی -کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اقدام کند.
به گزارش ایسنا، در اصلاحیه جدید این قانون سه درصد استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی به پنج درصد افزایش یافته که این اصلاحیه قرار است برای تصویب اولیه به هیئت وزیران ارسال شود.
محمود نژاد اما در این مورد بیان می‌کند: زمانی که سه درصد این قانون نیز اجرایی نمی‌شود، امیدی به اجرای پنج درصدی آن وجود ندارد.
وی حتی از اقدام وزیر آموزش و پرورش به شدت گلایه می‌کند و می‌گوید: در استخدام 40 هزار نفر از معلمان آموزش و پرورش دیدیم که وزیر این وزارتخانه گفت از استخدام معلولان معذوریم.
به گزارش ایسنا، در دیگر ماده قانون جامع حمایت از حقوق معلولان وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شده‌اند حداقل 10 درصد از واحدهای مسکونی، احداثی، استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.
رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان درباره مسکن معلولان نیز اظهار می‌کند: باید 10 درصد تمام واحدهای مسکونی در کشور برای رفع مشکل مسکن معلولان اختصاص یابد، اما متاسفانه این قانون به گونه‌ای در کشور اجرا نشده که معلولان آنرا لمس کنند و هم اکنون بیش از 110 هزار زوج معلول فاقد مسکن هستند.
وی در ادامه این گفت‌وگو به ماده 6 این قانون اشاره و بیان می‌کند: پسرانی که با دختران معلول ازدواج کنند باید از خدمت سربازی معاف شوند، اما مفسران قانون به گونه‌ای قانون را تفسیر می‌کنند که تنها تعداد انگشت شماری توانسته‌اند از این ازدواج‌ها بهره‌مند شوند.
به گزارش ایسنا، در دیگر بند این قانون آمده است: معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره‌مند شوند.
اما محمودنژاد در این مورد نیز به شدت گلایه مند است و خاطر نشان می‌کند: این ماده به هیچ وجه رعایت نشده و نمی‌شود، حتی برخی شرکت‌های هواپیمایی به صراحت اعلام می‌کنند که از پذیرش معلولان معذورند و یا اینکه اصلا در خصوص این قانون اطلاعی ندارند.
رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان در پایان با بیان اینکه معلولان نمی‌توانند از مترو، اتوبوس و هواپیما استفاده کنند، می‌گوید: گاهی اوقات شیب رمپ بعضی از معابر نزدیک به سقوط است و تا 45 درجه است، در حالی که شیب استاندارد باید سه تا پنج درصد باشد و یکی از مشکلات اصلی معلولان، "تردد" است.
به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد حمایت از حقوق معلولان شعاری است مثال همان طبلی که صدایش تنها از دور خوش است.
در این میان «معلولیت محدودیت نیست» نیز شعاری کلیشه ایست، چرا که رسیدگی نکردن به مشکلات این قشر توسط مسئولان ایجاد کننده همان محدودیت خواهد بود.
تدوین قانون آنهم با کلی ماده و بند و تبصره کار دشواری نیست، هرچند می‌تواند تنها دل خوشی برای استناد به حقوق حقه این قشر و البته میزان عدم مسوولیت پذیری ارگانهای ذی‌ربط و بالاخص متولیان اصلی باشد.
