رضايي: اقدامات لطمه‌زننده نبايد انجام شود
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: يك زمان پيشرفت ملت ايران از لوله‌هاي تفنگ‌هاي ما بيرون مي‌آمد، اما امروز پيشرفت اين ملت در اثر نوآوري و خلاقيت در امر اقتصاد و فناوري به وجود مي‌آيد.
به گزارش ايسنا، محسن رضايي در سخناني در جمع مديران صنعت هوانوردي در فرودگاه مهرآباد به تبيين سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پرداخت و با اشاره به اين كه اصولا اصل 44 قانون اساسي مربوط به نظام اقتصادي ايران و بخش اقتصادي كشور است، ادامه داد: در اين اصل مشخص شده كه بخش‌هاي اقتصادي در چه زمينه‌هايي بايد فعاليت كنند.
وي با بيان اين‌كه البته اين اصل كه يك چهارچوب كلي و اجمالي براي ساختار و نظام اقتصادي ايران را تبيين كرده بود، بسيار كلي و اجمالي و قابل برداشت‌هاي گوناگون بود، افزود: نتيجه اين برداشت‌ها و تفسيرهاي گوناگون در گذشته باعث مي‌شد كه عموما يك نقش دولتي براي اقتصاد ايران، حقوقدانان و شوراي نگهبان قايل باشند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: در انتهاي اين اصل آمده است اين تقسيم‌بندي بين سه بخش تا زماني معتبر است كه مانع رشد و توسعه اقتصادي كشور نشود، اما با وجود اين‌كه اين احساس به مديران كشور دست مي‌داد كه خود تفسيرهايي كه شوراي نگهبان از اين اصل مي‌كرد، مانع از توسعه اقتصادي كشور است، راهي براي خروج از اين بن‌بست پيدا نمي‌شد.
وي با بيان اين‌كه عملا رعايت قانون در آن زمان مانع توسعه بود، در حالي كه در خود قانون عنوان شده بود كه حدود مقررات در قانون تا زماني مشروعيت دارد كه مانع توسعه نشود، اضافه كرد: براي همين ابزاري كه مشروط به جلوگيري نكردن از توسعه بود، خود تبديل به مانعي براي توسعه شد و راهي هم براي خروج از اين بن‌بست وجود نداشت.
رضايي با بيان اين‌كه تا پيش از سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي چند تلاش صورت گرفت كه اين بن‌بست شكسته شود، در عين حال به زمان رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني اشاره كرد و گفت: در آن زمان گفتند اين‌كه عنوان مي‌شود صنايع بزرگ در اختيار دولت است، ما آن‌قدر آن را كوچك تعريف مي‌كنيم كه از حيطه دولت بيرون آيد؛ براي همين با تعريف‌هاي تخصصي تلاش كردند راهي باز كنند كه گشايش‌هايي شد، اما مسأله به طور اساسي حل و فصل نشد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به اين‌كه در آن زمان از راه تفسير حركت كردند، گفت: شوراي نگهبان در مسأله صنعت هوايي و يا تجارت تفسيرهايي انجام داد و گشايش‌هايي حدود پانزده سال پيش به وجود آمد، اما اين گشايش‌ها هم نمي‌توانست به امر توسعه سرعت ببخشد.
وي با بيان اين‌كه پس از اين مرحله اين‌كار به عنوان يك مسأله جدي به مجمع تشخيص مصلحت نظام داده شد تا راه گشايشي پيدا شود، اضافه كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام با نظرات كارشناسان كشور و حقوقدانان و اقتصاددانان در پروسه بيش از شش الي هفت سال راهي براي عبور از اين بن‌بست پيدا كرد كه نام آن را سياست‌هاي اصل 44 گذاشته‌ايم.
رضايي با اشاره به دلايل اين نامگذاري گفت: سياست‌هاي كلي كشور بين قانون اساسي و قوانين مجلس واقع است و ما از اين طريق مي‌توانيم اتوباني درست كنيم بين اصل 44 و قانون مجلس كه از اين طريق مجلس بتواند از اين منشأ استفاده كند و قوانيني بنويسد كه راه توسعه را در ايران باز كند؛ يعني همه ظرفيت‌هاي انساني كشور وارد امر توسعه شود و صرفا كارمندان و كاركنان دولت نقش‌آفرين نباشند، بلكه همه آحاد جامعه ايران قادر به نقش‌آفريني در امر توسعه ملي كشور باشند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌كه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي راه توسعه‌طلبي را هموار كرده است، اضافه كرد: اين سياست‌ها از طريق فراهم‌سازي امكان مشاركت همه ظرفيت‌هاي انساني كشور در امر توسعه اين راه را هموار كرد.
وي آزادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي را دو بخش مهم سياست‌هاي اصل 44 برشمرد و گفت: در بخش آزادسازي اقتصادي، اقتصاد آزاد شده و بخش خصوصي ايران مي‌تواند در همه فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت كند كه اين كار قبلا امكان نداشت. پيش از آن حريم‌هايي وجود داشت كه تنها دولتي‌ها مي‌توانستند وارد اين عرصه شوند اما اين حريم امروز برداشته شده است.
رضايي با اشاره به خصوصي‌سازي در اين اصل عنوان كرد: خصوصي‌سازي؛ يعني آن‌كه دولت محدود به فعاليت‌هاي معيني در كشور باشد و فعاليت‌هاي ديگر را به مردم واگذار كند كه اهميت اين بخش در اين است كه در صد سال اخير اقتصاد روز به روز دولتي‌تر شده بود كه اين هم به چند دليل بود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، مسأله امنيت و نفت را از عوامل دولتي شدن اقتصاد ايران برشمرد و گفت: انقلاب و ملي شدن بسياري صنايع و كارخانجات در ايران نيز از ديگر عوامل اين موضوع است.
وي گرايش دولتمردان ايران براي رسيدگي مستقيم به مردم و جامعه به ويژه اقشار ضعيف و مناطق كمتر توسعهافته را يكي ديگر از اين عوامل عنوان كرد و افزود: به هر ميزان كه اقتصاد ايران دولتي شود مردم از فعاليت‌هاي مستقيم در اقتصاد كنار زده مي‌شوند و بيشتر حالت كارمند و خدماتچي را پيدا مي‌كنند و به تعبيري در حاشيه اقتصاد سازماندهي مي‌شوند.
رضايي با تأكيد بر اين‌كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به خوبي عنوان شده كه دولت بيشتر صنايع را در اختيار مردم گذاشته و خود فعاليت‌هاي محدودي داشته باشد، گفت: بنا بر اين اصل دولت در برخي صنايع فقط حدود 20 درصد حضور دارد و در برخي صنايع ديگر هم حتي دولت يك درصد هم نمي‌تواند وارد شود و در صورت ورود مجرم شناخته شده و عملكردش قابل پيگيري است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: برخورد جدي و قاطعي در اين‌جا اعمال شده كه اقتصاد دولتي كاملا مشخص است و خارج از اين محدوده بايد فعاليت‌ها به ديگران واگذار شود، حتي راه و راه‌آهن كه پيش از انقلاب دست دولت بود از اين پس بخش خصوصي هم مي‌تواند در اين مناطق كار كند.
وي با بيان اين‌كه در بخش تعاوني مدل جديدي از مشاركت تعيين شده كه با تعاريف تعاوني مرسوم دنيا متفاوت است، افزود: تعريف تعاوني متعارف در دنيا؛ يعني آن‌كه هر نفر يك سهم و يك راي داشته باشد اما تعاوني جديدي كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تعريف شده است؛ يعني آن‌كه تعاوني سهامي عام يعني اين تعاوني همان فرهنگ تعاوني را دارد، اما افراد بيشتر از يك سهم و راي مي‌توانند داشته باشند اما همين سهم و رأي نيز باز محدود است.
رضايي در ادامه سخنان خود حسن اين كار را در اين دانست كه محيط فرهنگي ايران شناسايي مي‌شود و افزود: اگر اين نوع سازمان اقتصادي در كشور به وجود آيد، بخشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌اي مردم جذب اين نوع مشاركت‌ها مي‌شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر اين‌كه حرف اصلي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اين است كه مي‌خواهد يك اتوبان و شاهراهي بزرگ براي مشاركت همه ظرفيت‌هاي انساني درست كند كه جامعه ايران وارد اقتصاد شود، افزود: اين مسأله شبيه انقلاب اسلامي است كه رژيم استبدادي شاه قطعا بدون مشاركت همه مردم از بين نمي‌رفت. در آن زمان، امام با مشاركت نخبگان و مردم يك انقلاب اسلامي انجام داد كه اين انقلاب اسلامي عموما دستاوردهاي سياسي مثل مردم‌سالاري، آزادي و استقلال داشت؛ يعني دستاوردهاي اين انقلاب بزرگ عموما از جنس خودش بود.
وي با تأكيد بر اين‌كه توسعه ملي ايران نيازمند يك انقلاب بزرگ است گفت: همان گونه كه سياست با مشاركت همه مردم صورت گرفت، توسعه نيز بايد با مشاركت همه مردم صورت گيرد حتي يك نفر نيز نمي‌تواند خارج از اين توسعه قرار بگيرد.
رضايي با بيان اين‌كه در اين صورت محيط ايران ديگر نمي‌تواند محيط گداپروري و يارانه‌اي باشد، ادامه داد: انقلاب بزرگي در اين كشور در امر توسعه و اقتصاد بايد صورت گيرد كه هدفش از جنس خودش باشد و اين اهداف سياسي نباشد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، موقعيت جغرافيايي ايران را موقعيت خاصي دانست و گفت: ويژگي بارز جغرافيايي منطقه ايران، وضعيت ژئوپلتيكي اين كشور است تا جايي كه منافع قدرت‌هاي آن سوي كشور از بالاي سر كشور ما مي‌گذرد و به عبارتي، ايران سر چهارراه منافع جهان است و كشور ما محل تقاطع منافع بين‌المللي است. به همين دليل، به راحتي نمي‌توان مثلا دبي را جايگزين تهران كرد.
وي همچنين موقعيت تجاري ايران را مورد توجه قرار داد و گفت: مزيت اول اقتصادي در ايران نفت نيست بلكه تجارت است؛ يعني ايران مي‌تواند انبار بزرگ بسياري از شركت‌هاي بين‌المللي دنيا باشد؛ براي همين اگر ژئوپلتيك راه آمد باشد، تجارت راه رفت است و اين دو به طور دوچندان امر حمل و نقل به ويژه صنعت هوانوردي را افزايش چشمگيري مي‌دهند.
رضايي در ادامه خطاب به مديران صنعت هوانوردي گفت: شما بايد آرمان‌هاي بلندي را در صنعت هوانوردي ترسيم كنيد، البته آرمان‌هاي منطقي و فني و نه آرمان‌هاي رويايي. صنعت هوانوردي چشم‌اندازهاي بلند قابل تحققي مي‌تواند داشته باشد. اميدواريم در اين صنعت چشم‌اندازها را مشخص كنيد و ما هم در خدمت شما هستيم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اين كه امروز فرصت خوبي است كه دولت گزارش خود را از ميزان تحقق سياست‌هاي اصل 44 به مجمع تشخيص مصلحت ارايه كند تا ما از آن ارزيابي دقيقي داشته باشيم گفت: بايد بپذيريم سياست‌هاي اصل 44 با يك فرهنگ جاافتاده‌اي كه ضد اين سياست‌هاست، مواجه است و متأسفانه، اين فرهنگ در ادارات، وزارتخانه‌ها و حتي بنگاه‌هاي بخش خصوصي جا افتاده است.
رضايي با اعتقاد به اين كه سياست‌هاي اصل 44 بدون يك تغيير فرهنگي و تغيير در باورها و اعتمادسازي به جايي نمي‌رسد، افزود: البته سال 85 كه سال ابلاغ و شروع اين سياست‌ها بوده است، طبيعي بود كه با قضاوت‌هاي متفاوتي روبه‌رو شود، اما ما اميدواريم در آينده اين سياست‌ها سرعت بگيرد كه البته تحقق اين امر به الزاماتي نياز دارد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر اين كه اصل 44 يك مسأله بلندمدت و فراتر از دولت است و بايد متولي فرادولتي داشته باشد، اضافه كرد: بايد در همان دستگاه مقام معظم رهبري ساز و كارهايي تهيه شود كه مديريت كلان تحقق سياست‌هاي اصل 44 را به عهده بگيرد و از سران قوا ميزان تحقق آن را پيگيري كند.
رضايي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه آيا اميدي به تحقق سياست‌هاي اصل 44 وجود دارد و مديران چه نقشي در اين زمينه دارند، گفت: ما براي اين انقلاب به مديران ريسك‌پذير نياز داريم، چرا كه با روحيه محافظه‌كارانه انقلاب اقتصادي به وجود نمي‌آيد و البته اين يك مسأله مهم است كه مديران براي اين كار بايد از حريم امن برخوردار باشند؛ از اين رو در تصميمات دولت و مجلس براي تحقق اين اصل اين موضوع بايد مد نظر قرار گيرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعتقاد به اين كه كاري كه امروز از نان شب هم واجب‌تر است، اين كه ايران مجد و عظمت گذشته خود را پيدا كند، خاطرنشان كرد: ما در سياست‌هاي بين‌المللي امروز اثرگذار هستيم اما در اقتصاد بيشتر اثرپذير هستيم تا اثرگذار. متأسفانه، اين موضوع نشان مي‌دهد شكاف جدي بين سياست بين‌الملل و اقتصاد بين‌الملل وجود دارد كه بايد حل شود و حتي بايد از اهرم سياست براي پركردن اين شكاف استفاده كرد.
به گزارش ايسنا، رضايي در ادامه سخنانش با تأكيد بر اين كه مردم بايد از اين زندگي مصرفي دولتي با يك انقلاب بيرون بيايند و يك زندگي توليدي پرتلاش و آينده‌دار را براي خود آغاز كنند، گفت: اگر بخواهيم تحولي در اين زمينه ايجاد شود، دولت نيز بايد دولت متحولي شود. دولت از آغاز انقلاب اسلامي هم روي صندلي خود نشسته و هم بر روي صندلي مردم، اما امروز زماني است كه ديگر دولت در ايران بايد سر صندلي خود بنشيند. دولت سكان‌دار است نه پاروزن، البته تنها دولت فعلي مد نظر نيست.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعتقاد به اين كه قوانين در ايران براي پيشرفت راه توسعه بايد ساماندهي جدي پيدا كنند، گفت: اين موضوع را مقام معظم رهبري به مجلس فرموده‌اند و ما هم دنبال مي‌كنيم كه مجلس زودتر اين كار را انجام دهد.
رضايي در ادامه در پاسخ به پرسش يكي از حاضران كه درباره نحوه تعامل ايران با آمريكا پرسيد گفت: ما با آمريكا براي مثال، در مسأله امنيت عراق بحث‌ها و مذاكرات جدي انجام داديم و ساعت‌ها براي اين مسأله وقت گذاشتيم و حتي خود آمريكا بسياري از تهمت‌ها را كه زده بود رد كرد و پذيرفت كه اشتباه كرده است. از سويي، چون دولت عراق در كميته سه‌جانبه عضو است قرار و مدارهايي گذاشته شد و ما سرانجام توانستيم دولت عراق را تقويت خوبي كنيم، چون دولت ما بحث‌هاي صريح و شفافي با طرف‌ها در ميان گذاشت. حرف ما اين است كه هر چقدر ايران اقتدار بيشتري پيدا كند، ثباتش نيز افزايش مي‌يابد.
رضايي با تأكيد بر اين كه بايد به سرعت به سمت توسعه حركت كنيم، اظهار داشت: بايد به اهرم توسعه شتاب دهيم تا امنيت و ثبات در ايران بيشتر شود در غير اين صورت قدرت‌هاي بين‌المللي آن قدر در اين سرزمين لقمه‌هاي چرب و نرم سراغ دارند كه حاضر نيستند به سادگي از خصومت خود دست بردارند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه چه فكري براي مديريت اصل 44 كرده‌ايد، گفت: راهبردهاي اقتصادي بر عهده دولت است و مجمع تشخيص مصلحت خارج از اين سياست‌ها نمي‌تواند اقدام كند، در غير اين صورت، وارد حيطه وظايف قواي ديگر مي‌شود. مجمع تشخيص مصلحت سياست‌ها را تهيه و آن را به مقام معظم رهبري ارايه كرده است و ايشان نيز آن را اصلاح كرده‌اند، همچنين اين سياست‌ها به عنوان سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران به قواي سه‌گانه ابلاغ شده و راهبردها را قوا بايد در امور گوناگون تهيه و يا خود تصويب كنند و يا در شوراهاي عالي كه دارند آن را به تصويب برسانند و يا در مجلس آن‌ها را به قانون تبديل و به آن عمل كنند.
رضايي همچنين درباره وضعيت صنعت هوانوردي و هواپيمايي در سياست‌هاي اصل 44 گفت: اصل هواپيمايي، دولتي باقي مي‌ماند، اما اين به معناي آن نيست كه بخش‌هاي گوناگون آن را نشود خصوصي كرد.
در بحث واگذاري مالكيت فرودگاه‌ها بايد گفت كه بهره‌برداري اشكالي ندارد و فرودگاه‌ها مي‌توانند بهره‌برداري خود را به بخش خصوصي بدهند، اما در مسأله مالكيت باندها صراحتي در سياست‌هاي اصل 44 وجود ندارد مگر موارد خاص مثل مناطق ويژه و مناطق آزاد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين كه وقتي اقتصاد آزاد مي‌شود جامعه بايد وارد شود، گفت: براي ما مهم رقابت و سلامت اقتصادي و كارآمدي است، بايد فضا را باز گذاشت تا كساني كه مي‌توانند فعاليت كنند به صحنه بيايند.
رضايي همچنين در پاسخ پرسش ديگري مبني بر دخالت نيروهاي نظامي در فرودگاه‌ها گفت: امروز امنيت فرودگاه‌هاي جهان در اولويت اول است، اگر امنيت رعايت نشود، سازمان‌هاي بين‌المللي به سيستم فرودگاه‌ها اشكال مي‌گيرند، اما اين كه اين امنيت چطور اعمال شود، بايد گفت اگر همه چيز بر پايه ضابطه صورت گيرد، هيچ مشكلي به وجود نمي‌آيد.
به گزارش ايسنا، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به پرسش يكي از حاضران كه علت كنار كشيدن وي را از انتخابات رياست‌جمهوري نهم، چهل و هشت ساعت قبل از انتخابات پرسيد، گفت: كنار كشيدن من از آن انتخابات عاقلانه بود و اگر مي‌ماندم راه عقلاني در پيش نگرفته بودم؛ هر چند كه اين اقدام من مقداري هم جنبه اعتراضي داشت.
رضايي ابراز عقيده كرد: روند شكل‌گيري انتخابات رياست‌جمهوري نهم، به گونه‌اي بود كه تا حدودي قابليت تشخيص را از مردم گرفته بود و اين انتخابات مشابه انتخابات شوراهاي شهر شده بود؛ براي همين من ترجيح دادم در اين انتخابات نباشم و تا چهل و هشت ساعت پيش از رأي‌گيري ماندم و حرف‌ها و ايده‌هايم را مطرح كردم، اما پس از آن كنار كشيدم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين منطقه‌اي كردن اقتصاد ايران را بحث مهم و جدي دانست و افزود: توزيع اختيارات از مركز به مناطق يكي از دغدغه‌هاي دولتمردان بوده است و ما بر اين باوريم در استان‌هاي گوناگون با آزادي بيشتري از مركز فعاليت‌ها بايد صورت گيرد.
رضايي در پايان سخنانش در پاسخ به اين پرسش كه آيا اصل 44 شعار مرگ بر آمريكا را كمرنگ نمي‌كند، خاطرنشان كرد: بحث مرگ بر آمريكا فقط با شعار نيست. امروز اقتدار ايران از توسعه ملي به دست مي‌آيد و اگر ايران به كشوري پيشرفته تبديل شود، قطعا ما از انسانيت و اسلام بهتر مي‌توانيم دفاع كنيم، اما اگر كشوري عقب‌افتاده باشيم نمي‌توانيم از آرمان‌هاي خود دفاع كنيم. ما مي‌توانيم با حفظ آرمان‌هايمان و تدبير و عقلانيت به نحوي زندگي كنيم كه هم آرمان‌ها را داشته باشيم و هم به توسعه دست يابيم.
