مجلس و دولت در سالی که گذشت
مجتبی راه وار
بهار از راه رسیده و طراوت و سرسبزی در دل ایران زمین نشسته بود به نظاره و تماشای مسافرانی که نوروز را با گردش و سیاحت چهارگوشه وطن را تجربه می‌کردند. هر که هر چه داشت از پس‌اندازهای سال گذشته تا ته‌مانده حساب یارانه‌ها را روی هم ریخته و صرف رفع خستگی از تلاطم‌های پرفراز و نشیب سالی می‌کردند که از شوک‌های غیرمنتظره در فضای سیاسی و بازارهای اقتصادی سرشار بود.
سعید مرتضوی: خبرسازترین انتصاب سال نود و یک
به گزارش «تابناک» سال نود و یک وقتی تعطیلات نوروزی را پشت سر گذاشت، از همان ابتدا مسافران تازه رسیده را با ملغمه ای از خبرهای رنگارنگ پای خبرگزاری‌هاومطبوعات میخکوب کرد. دولت که رفته رفته به پایان راه می‌رسید و نشانه‌های یک دولت مستعجل را بروز می‌داد،پاشنه‌ها را بالا کشید تا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا درآوردبی آنکه موافقت و مرافقت مجلس را همراه خود داشته باشد.
دورخیز دولتمردان برای اجرای فاز دوم هدفمندی،از طرف برخی نمایندگان مجلس برچسب سیاسی خورد و در نهایت، علی لاریجانی دست به قلم شد تا با نامه‌نگاری به محضر رهبر انقلاب به زعم خودسد سکندر را در برابر تخلفات دولت بسازد.نامه دستور خورد و راه هیئت حل اختلاف قوا در پیش گرفت تا صدای سوت داور،دولتیان رادر نیمه اول بازی دست خالی به رختکن بفرستد و 28 هزار تومان واریز شده برای سرپرستان خانوار به حساب خزانه برگشت بخورد.
دولت امور جاری را از تنخواه موقتی که مجلس تصویب کرده بود می‌گذراند و چشم به راه تصویب بودجه در مجلس بود کهبرای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی کلیات لایحه بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه به مهر مردود است ممهورشد و در ادامه، اصلاح آیین نامه مجلس برای سر و سامان دادن به قانونسؤال از رئیس جمهور اولویت مهم نمایندگان در سال جدید تبدیل شد.بررسی این طرح به آن دلیل در دستور قرار گرفت که احمدی‌نژاد پس از حضور سال گذشته در بهارستان؛ جلسه پاسخگویی را با خنده و شوخی برگزار کرد، سوالات نمایندگان را به طنز و مطایبه پاسخ گفت، مجلس را به رگبار حملات تهاجمی بست و دست آخر به مزاح گفت اگر نمایندگان نمره‌ای کمتر از بیست به رئیس جمهور بدهند بی معرفتی و نامردی کرده‌اند.
مجلس با اصلاح آیین‌نامه به شوخی‌های احمدی‌نژاد پاسخ داد به طوری که مقرر شد در صورت سوال از رئیس‌جمهور و قانع نشدن نمایندگان، سؤالبه مراجع قضایی برود و چنان چه این اتفاق 6 مرتبه تکرار شود، طرح استیضاح رئیس جمهور در دستور کار قرار بگیرد.قانون تهدیدآمیزی که ناکارآمدی‌اش را در ماه های پایانی سال یک بار دیگر نشان داد.به موازات تصویب این قانون بود که علی لاریجانی هم به کمیسیون تلفیق رفت تا با پادرمیانی، تصویب کلیات لایحه بودجه را به سرانجام مطلوب برساند مگر رابطه میان دولت و مجلس به جاده‌های یک طرفه کشیده نشود.
فروردین هنوز تمام نشده بود. درخت‌ها جوانه می‌زدند و شاخه‌ها شکوفه می‌دادند که باز هم تنش بین مجلس و دولت با طرح استیضاح وزیر کار بالا گرفت. اصولگرایان منتقد دولت که پیش‌تر در برابر انتصاب مرتضوی به عنوان ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سکوت پیشه کرده بودند، وقتی در واپسین روزهای سال نود خبر ریاست قاضی معلق کهریزک را بر بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور شنیدند و حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را خواندند، سکوت را چنان شکستند که صدای اعتراضشان از هفت گوشه مجلس بیرون آمد و در هفت توی مطبوعات پیچید. پارازیت‌های تهدید روی موج کوتاه به ساختمان پاستورارسال شد و در پاسخ تنها یک پیامرا به بهارستان مخابره کرد: استیضاح وزیر کار اقدامی سیاسی است و حکم خوانده شده باطل نمی‌شود!
زبان زور و تهدید چهره‌های شاخص مجلس از یک طرف و نیت مبتنی بر عدم تعامل دولت از طرف دیگر،دو قطب منفی آهن ربا بودند که همدیگر را جذب نکردند تا کار استیضاح بالا گرفت وپای مرتضوی به مجلس باز شد. جلسه پشت جلسه ادامه یافت و کار به حکمیت احمد توکلی کشید. رئیس مرکز پژوهش‌ها که میانجی‌گریحدادعادل را واسطه برگزاری جلسه با مرتضوی قرار داده با وی قرار و مداری گذاشته بود، از "قول شرف" مرتضوی برای استعفا گفت و قائله را ختم به خیر کرد. رئیس‌جمهور که برای دفاع از وزیر کابینه راهی بهارستان شده بود،از میانه‌های راه برگشت و مجلس عقب نشسته، چشم به راه استعفایی ماند که مرتضوی چند روزی بعد گفت نوشته اما از طرف رئیس جمهور رد شده است. دور جدید رویارویی طراحان استیضاحبا مرتضوی به عرصه مطبوعات کشیده شد. قاضی سابق کهریزک با گفتن این که قول شرفی به هیچ کس نداده توکلی را دروغ‌زن خواند و طراحان اصلی استیضاح که از اقدام دولت رودست خورده بودند، انتصاب قاضی تعلیق شده کهریزک بر سازمان تأمین اجتماعی را غیرقانونی خواندند و راه به دیوان عدالت اداری کشیدند تا پرونده این جدل همچنان مفتوح بماند و به ماههای پایانی سال کشیده شود.
فرودین ماه سال گذشته بستر چند اتفاق و رویداد مهم دیگر نیز بود. همزمان با حرف و حدیث‌های متعددی که از تلاش دولت برای اثرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری دهم مطرح می‌شد، مجلسیان روی قانون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انگشت گذاشتند و طرح اصلاح این قانون را به صحن علنی مجلس آوردند. قانونانتخابات ریاست جمهوری اگر چه همواره و در ادوار مختلف پیش از برگزاری انتخابات مورد بررسی و تغییر و اصلاح قرار گرفته بود اما مجلس، این بار تغییرات زیربنایی را نشانه گرفته و بر آن بود که با اضافه کردن شروط جدید، قانون انتخابات را جامه‌ای نو تن بزند. افزودنتبصره‌های جنجال‌آفرینبه بند هفتم این قانون و مقرر کردن شروط جدید برای "رجل مذهبیو سیاسی"،سیل انتقادات را برانگیخت ولی مجلس مقاومت کرد تاطرح تصویب شد. ماده جنجالی به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی در شورای نگهبان حذف شد اما از ماحصل تغییرات، آن‌چه بر جای ماند و چشم‌گیر بود و به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم رسید، تشکیل هیئت اجرایی انتخابات متشکل از نمایندگان سه قوه بود که بر جای وزارت کشور می‌نشست و اختیارات برگزاری انتخابات را پشت قباله خود داشت.
فروردین‌ماه که سهم به سزایی از اتفاقات مهم کشور در فصل بهار داشت رو به پایان بود که قانون نظارت بر نمایندگان بالاخره پس از کش و قوس‌های دوساله به تصویب رسید تا ضمن نظارت درون سازمانی، با رفتار خلاف شئون نمایندگان در موارد احتمالی برخورد شود.
رهروان ولایت + اصولگرایان: آرایش سیاسی مجلس نهم مشخص شد
اردیبهشت ماه سال نود و یک اگر چه به اندازه فرودین تنوع خبری نداشت اما حاوی اتفاقاتی مهم بود که با حضور محمود احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلید خورد. رئیس جمهور بالاخره صندلی خالی مجمع را پر کرد، در بحث‌ها وارد شد و رأی داد تا رگه‌هایی از حرکت به سمت وحدت بیشتر در جامعه صفحه اول مطبوعات روز بعد را پر کند.با این حال سهم اصلی از وقایع و اتفاقات مهم اردیبهشت ماه را باز هم مجلس برد. برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تکلیف 65 کرسی باقیمانده مجلس را روشن کرد تا با پایان رأی گیری خداحافظی حدود 190نفر از نمایندگان مجلس هشتم با ساختمان معروف بهارستان مسجل شود.
همزمان با مشخص شدن نتیجه نهایی انتخابات، گمانه‌زنی محافل سیاسی و مطبوعات در خصوص ترکیب جدید هیئت رئیسه مجلس به خبر روز تبدیل شد.جبهه نوظهور پایداری که پس از اعلام موجودیت، نخستین بخت‌آزمایی را در انتخابات مجلس با موفقیت نسبی پشت سر گذاشته بود؛ راه‌یافتگان خود را به عضویتفراکسیون اصولگرایان مجلس درآورد و به جلوداری حدادعادل برای در اختیار گرفتن کرسی ریاست مجلس وارد گود شد. از طرف دیگر نیز علی لاریجانی که حالا تجربه مشابه حدادعادل را در نشستن بر صندلی ریاست قوه مقننه همراه خود داشت، به سرعت برق و باد فراکسیون رهروان ولایت را راه‌اندازی کرد و تا پایداری‌هاآمدند که با نمایندگان دیگر وارد مذاکره شوند، حدود 200 نفری از منتخبین را جذب فراکسیون جدید کرد و در شرایطی که مجلس نهم هنوز تشکیل نشده بود، تکلیف هیئت رئیسه مجلس نهم را بهصورت غیررسمی یکسره کرد.
جنجالی‌ترین اعتبارنامه تاریخ مجلس تصویب شد/لاریجانی رئیس ماند
شوک دولتی به نمایندگان در دقیقه نود و در آخرین روز کاری مجلس هشتم هم خبرساز بود. دولت لایحه بودجه را "استحاله شده و طرح نمایندگان" خواندو به جای ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، به "هیئت تشخیص حل اختلاف قوا" فرستاد. دیگر اتفاق جالب روز سوم خرداد عکس‌های یادگاری نمایندگان بود که به سوژه داغ رسانه‌هادر آخرین روز مجلس تبدیل شد تا ساختمان سه گوش بهارستان از ششم خرداد درب‌ها را به روی میهمانان جدید باز کند.
اگر چه منتخبین جدید با اکثریت آرا و در فضایی آرام علی لاریجانی را به عنوان رئیس موقت انتخاب کردندولی مجلس نهم رسماً کارش را با حاشیه آغاز کرد. تصویب اعتبارنامه نمایندگان در همه ادوار با حاشیه همراه بوده است اما ابعاد این حاشیه‌ها در مجلس نهم کمی گسترده‌تر بود. ماجرا از آن جا شکل گرفت که فاطمهآليامنتخب مردمتهراننسبتبهاعتبارنامهغلامرضاکاتبمنتخبگرمسارو رقیب انتخاباتی پروین احمدی‌نژاد اعتراض کرد. در اقدامی جنجال‌برانگیزحمید کوچک‌زاده نماینده تهران نیز با استناد به پرونده کیفری علی ایران‌پور در دستگاه قضایی و محکومیت وی به حبس، خواستار رد اعتبارنامه منتخب مردم مبارکه شد. سناریوی اعتراضات به اعتبارنامه‌ها با اعتراضات احمد توکلیوعلی آقا‌تهرانیبهاعتبارنامهحبیببرومندنمایندهپارس‌آبادوپیلهسوارادامه یافت و وقتی ازحالتعادیخارجشد که مصباحی‌مقدم تسلیم خواسته توکلی و آقا‌تهرانی شد تا جبهه جدید در مجلس جدیدبین نمایندگان تهران و برخی شهرستان‌ها شکل بگیرد.
علی ایران‌پور که پیکان تیز حمله منتقدین را به عنوان جوان‌ترین نماینده مجلس در برابر داشت، از مردم تهران بهدلیلراه‌یابی کوچک‌زاده به مجلس عذرخواهی کرد و غلامرضاکاتباعتبارنامهتمام ۳۰ منتخبتهرانرا زیر سؤال برد. جنجال اعتبارنامه‌ها انتخاب ریاست دائم مجلس را با تأخیر مواجه و رقابت نهایی لاریجانی ـ حدادعادل را نیمه‌تمام گذاشت. در همین اثنا نماینده مشهد مقدس نیز وارد گود شد و با انگشت گذاشتن روی نقش علاءالدین بروجردی در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی خشم و اعتراض متقابل نماینده بروجرد را برانگیخت. دستور کار روزانه مجلس در نخستین روزهای فعالیت به هیاهوی اعتبارنامه‌ها اختصاص داشتبی هیچ فایده‌ای برای ملت و در نهایت بیآنکهجنجال‌ها و هیاهوها نتیجه‌ای برای معترضینبه همراه داشته باشد،اعتبارنامه ایران‌چور نیز با سایر اعتبارنامه‌ها به تصویب رسید تا علی لاریجانی نفس عمیقی بکشد. چند روز بعد او، یک بار دیگر مرحله پایانی رقابت را ازحدادعادلبرد و یکسال دیگر جایگاه خود را در قامت رئیس قوه مقننه کشور ابقا کرد.
رأی لاریجانی در برابر حدادعادل از منظری دیگر، نتیجه وزن کشی دو جریان سیاسی درون اصولگرایان نیز بود. مصاف جبهه متحد اصولگرایی و جبهه پایداری پیش از برگزاری انتخابات مجلس نهم آغاز شد و با مشخص شدن ترکیب نهایی راه یافتگان به مجلس کفه ترازو را به جانب جبهه متحد خم کرد اما انتخابات مجلس به منزله کشیدن سوت نهایی نبود و رقابت این دو تا امروز هم ادامه دارد.
پرواز دلار با بال‌های چهار هزار تومانی
تب دلار هنوز به چهل درجه نرسیده بود که جنبش غیرمتعهدها شانزدهمین نشست رسمی خود را با حضور کارشناسان آغازکرد و با نشست سران پایان داد. یک موفقیت بزرگ بین‌المللی برای نظام در اوج تحریم‌ها و فشارها و تبلیغات منفی رسانه‌های غرب و یکشوک بزرگ برای دشمنان. کام دوستان و دوستداران نظام و انقلاب الهی شد اما تا مردم آمدند که موفقیت بزرگ را جشن بگیرند و نفس تازه کنند، قیمت دلار در بازار آزاد رکورد تازه‌ای شکست و مرزهای 2600 را پشت سر گذاشت. سکه تا مرز یک میلیون تومان رفت و مهرماه با انبوهی از خبرهای جنجال‌آفرین آغاز شد.
شروع مهرماه با یک اتفاق قابل پیش‌بینی همراه بود. بازداشت فائزه هاشمی به جرم توهین به مقامات عالی نظام، بازگشت مهدی هاشمی به کشور و بازداشت وی به اتهام دست داشتن در جریانسازی‌های پشت پرده فتنه 88 و بازداشت سعید تاجیک به جرم توهین به خاندان هاشمی و مهم‌تر از همه این‌ها، بازداشت و زندانی شدن علی‌اکبر جوانفکر به جرم توهین به مقام معظم رهبری شطرنج هوشمندانه دستگاه قضا برای برقراری عدالت و برخورد با متهمین و مجرمین دانهدرشت بود. در واکنش به این بازداشت‌ها، هاشمی گفت فرقی بین فرزندان من و بچه‌های مردم نیست و سعید تاجیک بدون حاشیه تمکین کرد و به اوین رفت و صدایی از او شنیده نشد؛ اما بازداشت جوانفکر در واپسین روزهای مهرماهحاشیه‌ساز شد و این بار رئیس قوه قضائیه را به میدان مغناطیسی چالش‌های دولت کشانید.
موج جدید گرانی از همان نخستین روزهای پاییز کشور را فرا گرفت و یکی از دلایل مهم‌اش تب تند دلار بود که روز به روز بالا می‌رفت و خیال به عرق نشستن نداشت. رئیس‌جمهور بعدیکسال و نیم در حلقه اصحاب رسانه نشست تا دلایل تلاطم‌های بازار ارز و دلار سه هزار و سیصد تومانی را با مردم در میان بگذارد. همه چشم‌ها به نشست خبری رئیس‌جمهور دوخته شده و بازار منتظر بود که احمدی‌نژاد لب باز کند و معادلات را به هم بریزد. اما در پایان این نشست جنجالی، نهادهای سیاسی و امنیتی و فرهنگی، مجلس و شهرداری تهران و حتی رسانه‌هامتهم به ایجاد اختلال در بازار ارز شدند. سخنان رئیس‌جمهور لبخند را بر لبان دلار سه هزار و ششصد تومانی نشاند،چندی بعد مهم‌ترین ارز خارجی پایش را روی آخرین پله از پلکان قیمت گذاشت وآقای دلار در همسایگی چهار هزار تومان نشست.
اما اتفاق منحصر به فردی که در نخستین ماه پاییز روی داد، نحوه استیضاح وزیر ورزش و جوانان بودکه اگر نگوییم در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی بی‌سابقه اما کم‌سابقه بود!البته پیش از آن که مجلس به طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان بپردازد، یک فوریت قانونی تصویب شد که بر مبنای آن توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 تصویب شد تا دولت دورخیز کرده و آماده همچنان روی زمین و هوا معلق بماند و اصرارهایش با انکارهای مجلس پاسخ داده شود. نیمه دوم بازی یارانه‌ها هم به سود مجلس تمام شد و نمایندگان با تأکید بر تورم‌های افسارگسیخته در کشور موفق شدند سد ساخته شده در برابر اجرای فاز دوم هدفمندی را محکم‌تر کنند.
تنها یک ماه و نیم پس از درخشش استثنایی کاروان ورزش ایران در المپیک،وزیر ورزش آماده پاسخگویی به نمایندگان شد ومجلس تنها چند دقیقه پس از بستن دست و پای دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی،استیضاح وزیر ورزش و جوانان را در دستور کار قرار داد.محمد عباسی در ردیف اول نشست و حواس‌ها همه بهنطق حسن کامران نماینده اصفهان و یکی از موافقان استیضاح بود که رئیس مجلس اعلام کرد استیضاح از حد نصاب افتاده است. بازار بده بستان امضاء برایادامه یا توقف استیضاح داغ بود که نمایندگان به طور ناگهانی و فی‌البداهه به این نتیجه رسیدند که طرح استیضاح وزیر را رها کنند و به بررسی مشکلات اقتصادی مردم بپردازند. مطبوعات روز بعدش نوشتند که از همان ابتدا هیچ منطقی پشت امضای طراحان استیضاح و موافقان آن نبوده است.
رقابت احمدی‌نژادوآملی لاریجانی برای نامه‌نگاری
پایان مهرماه اما آغاز دور جدید چالش‌ها بین رئیس دولت و رئیس دستگاه قضا بود. احمدی‌نژاد به آملی لاریجانی نامه نوشت، از لزوم رعایت حقوق زندانیان گفت و خواستار بازدید از زندان اوین شد. آملی لاریجانی در پاسخی که مهر "خیلی محرمانه" را بر پیشانی داشت نامه احمدی نژاد را پاسخ گفت. رئیس دستگاه قضا با زدن دست رد به سینه احمدی‌نژاد، بازدید از اوین را به مصلحت ندانسته و با اشاره به ضوابط خاص آن را به وقت دیگری موکول کرده بود.
درخواست رئیس‌جمهور برای بازدید از اوین همچنان نقل محافل داغ خبری بود که محمود احمدی‌نژاد نامه تند و خیلی محرمانه صادق لاریجانی را منتشر کرد و پاسخی تندتر به آن داد. احمدی‌نژاد ضمن برشمردن مفاد قانونی و جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور، بازدید از اوین را حق قانونی خود دانسته بود در پایان نامه نوید داده بود که نیت خود را عملی خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا وقتی که نامه خیلی محرمانه خود را در رسانه‌ها دید، در زمین دولت بازی کرد ومشی مشابه احمدی‌نژاد را برای مکاتبه برگزید. مرد قانون، پای قانون را وسط کشید و با استناد به نظر تفسیری شورای نگهبان و یادآوری اصل استقلال قوا در قانون اساسی آب پاکی را روی دست رئیس‌جمهور ریخت و گفت اجازه بازدید از اوین را نمی‌دهد.
اولویت‌ها وقتی جابه‌جا شد که در کمرکش مشکلات اقتصادی و موج روزافزون تورم و نابسامانی بازار ارز، قصه بازدید از زندان اوین عمداً یا سهواً به قصه هزار و یک شب تبدیل گشت.مردم اقتصاد را فراموش کردند و پای نامه‌نگاری به سبک رؤسا نشستند تا سکانس آخر نمایشنامه دولت ـ قوه قضائیه را تماشا کنند و رسانه‌های خارجی هم خوراک خبری خوبی پیدا کرده بودند مگر با تحلیل‌ها و تفسیرهای شبانه‌روز افکار عمومی را به کوچه بن بست ببرند و از آب گل‌آلود ماهی خود را بگیرند.
جلوه‌آرایی آن آیت علوی و الهی
رهبر هوشمند انقلاب مدبرانه پای در میدان گذاشت، لب گشود و چشم‌ها را باز و دل‌ها را روشن کرد. خواسته‌اش این بود که مسئولین فرعیات را رها کنند و مردم را دریابند. چند روزی بعد نیز هر گونه تحریک احساسات مردم را تا زمان برگزاری انتخابات خیانت شمردند تا حجت بر همه از ریز تا درشت مسئولین تمام شده باشد. بعد از اوامر ونواهی پیر فرزانه انقلاب بود که هر کس پشت میز خودش نشست و فضا تا حدودی آرام شد.
و تنها حضور به موقع ولیامر همین یک قائله نبود که همه چیز را ختم به خیر کرد. نوسانات بازار ارز و موضوعات متفرقه دیگر، اختلافات دولت و مجلس در زمینه اداره کشور در حوزه‌های اقتصادی را تشدید کرده بود. در فضایی که مجلس شتابزدهپاسخ می‌خواست و دولت اصل سوال را وقعی نمی‌نهاد،میان کلاف سردرگم مجلس و دولت باز هم گره افتاد. مجلسیان برای باز کردن این گره به دندان متوسل شدند و طرح مسکوت سوال از رئیس‌جمهور را برای دومین بار در یکسال اخیر به جریان انداختند.
فراکسیون‌ها ازهمان اول جدا شدند و هر یک راهی جداگانه رفتند. چهره‌های شاخص رهروان با اصرار بر برگزاری سوال، مجلس را مهیای حضور احمدی‌نژاد می‌کردند و در طرف مقابل،فراکسیون اصولگرایان با رهبری حدادعادل تمام توانش را گذاشته بود که نمایندگان منصرف شوند و هیئت‌رئیسه طرح را اعلام وصول نکند. دست آخر آنانکه زورشان چربید و ماشین رئیس‌جمهور را برای آمدن به بهارستان استارت کردند، منتقدین دولت در فراکسیون رهروان ولایت بودندچنانکه پس گرفتن امضای برخی نمایندگان نیز کارساز نشد و طرح با همه حواشی و بازتاب‌هایی که در محافل خبری و سیاسی داشت اعلام وصول شد.
محمود احمدی‌نژاد که سال‌هاست ثابت کرده تعلق خاطر خاصی به میدان‌های پرچالش دارد، در دیدار با نمایندگان کفش‌های کشیده را به انگشت نشانه و آمادگی‌اش را برای دیدار مجلس‌نشینان اعلام کرده بود که باز هم رهبر انقلاب پای در صحنه گذاشتند و بصیرت علوی و الهی خود را نمایان کردند و خواستار توقف طرح سوال از رئیس‌جمهور شدند. مجلس و دولت به دلیل عمل به وظایف خود تحسین شدند تا نمایندگان امضاهایشان را پس بگیرند و دولت هم زین حرکت را از گرده اسب آماده به یراق بردارد.
ماه آذر که با ورود به موقع رهبر انقلاب به پرونده سوال از رئیس‌جمهور آغاز شده بود، با برکناری وزیر ارتباطات پایان یافت. رئیس‌جمهور طی حکمی نیکزاد را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات معرفی کرد تا علی نیکزاد مردی برای همه وزارتخانه‌ها لقب بگیرد.
اولین وزیر زن جمهوری اسلامی برکنار شد
همایش قانون اساسی توسط قوه مجریه از اقدامات قابل توجه دولت در آذرماه بود و در شرایطی برگزار شد که احمدی‌نژاد در اولین سال حضورش به عنوان رئیس‌جمهور هیئتنظارتبراجرایقانوناساسی را لغو کرد اما در بهمن ماه سال نود و در اقدامی ناگهانی با صدور حکمی برای محمدعلی حجازی به عنوان دبیر "هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی" ابتدا هیئت مزبور را احیا نمود و در خردادماه سال نود و یک نیز همزمان با تغییرات متعدد در سطح معاونین خود، میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی دولت را به عنوان معاون رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی معارفه کرد بود. سخنان محمود احمدی‌نژاد به ویژه در زیر سوال بردن قانون تازه تصویب شده انتخابات ریاست جمهوری و هشدارهایی که در زمینه پرهیز سایر قوا از دخالت در کار دولت دادآنقدر تند بود که سیاسیون از کنار آن به راحتی نگذرند و چهره‌های شاخص به ویژه در مجلس به آن واکنش نشان دادند.
دی ماه سال نود و یک با حمایت قاطع معاون اول دولت از وزیر بهداشت آغاز شد. مرضیه وحید دستجردی که لب به اعتراض گشوده و با شکوه و شکایت از نحوه اختصاص ارز به وزارت مطبوعش، انگشت اشاره را به سمت اتاق علی بهمنی در خیابان میرداماد نشانه کرده و رئیس بانک مرکزی را متهم کرده بود،میثاقنامه وزرا را که در ابتدای دولت احمدی‌نژاد تنظیم شده بود شکست و شکستن میثاقنامه به منزله این بود که صندلی بزرگترین اتاق طبقه در چهاردهم ساختمان شهرک غرب باید پیش از موعد با مرد‌ترین وزیر کابینه خداحافظی کند. خانم وزیر رفت و دلایل رفتنش را در قالب نامه‌هایی منتشر کرد که آب رفته را به جوی بازنگرداند و محمدحسن طریقت منفرد را جانشین وی کرد. محمود احمدی‌نژاد نیز چندی بعد به درخواست خود به مجلس رفت تا در جلسه‌ای دو ساعته راه‌کارهای چهارگانه‌اش را برای بهبود وضعیت اقتصادی در میان بگذارد و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مهم‌ترین بند پیشنهادهای چهارگانه احمدی‌نژاد بود.
مرتضوی، مرتضوی و باز هم مرتضوی...
اما آخرین فصل سال را از هر سر که بخوانیم، سعید مرتضوی در آن جایگاه ویژه‌ای دارد و نامش درشت به چشم می‌آید. در نیمه‌های دی ماه بود که بالاخره منتقدین دولت پس از چندین ماه دست‌هایشان را از حنا بیرون آوردند.دیوان عدالت اداری که شکایت تنی چند از چهره‌های شاخص مجلس را بررسی کرده و چند ماه پیش دستور برکناری داده بود، این بار به اصرار و ابرام نمایندگان انشای رأی کرد تا حکم عاملیت قاضی مرتضوی سابق بر سازمان تأمین اجتماعی ابطال گردد. حکم برای دولت فرستاده شد اما به تجربه چند سال گذشته که احمدی‌نژاد اثبات کرده مرغ دولت فقط یک پا دارد، مرتضوی از مدیرعاملی تأمین اجتماعی به ریاست هیئت مدیره سازمان منصوب گردید؛پاتکی که مانع خط و نشان‌های جدید نمایندگان پی‌گیر نشد.
پس از آن که مجلس قانون ممنوعیت اشتغال مدیران دولتی را در بیش از یک شغل ممنوع کرد، طرح استیضاح مجدد وزیر کار سینه به سینه و دهان به دهان چرخید و آرام آرام روی زبان مجلس‌نشینان افتاد. دولت برای جلوگیری از اقدام احتمالی مجلس سازمان تأمین اجتماعی را از زیرمجموعه وزارت کار جدا کرد و تحت نظر معاون اول قرار داد تا فشار را از دوش شیخ‌الاسلامی بردارد. رئیس مجلس در واکنش، مصوبه هیئت وزیران را غیرقانونی خواند و بدین ترتیب کار به جاهای باریک کشیده شد.
مهم‌ترین اتفاق بهمن‌ماه یکی از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ جمهوری اسلامی نیز بود. پانزدهم بهمن نود و یک روزی بود که جانبازان و ایثارگران به ستوه آمدند، خانواده معظم شهدا اشک ریختند و همه دوستداران نظام به سکوت یا فریاد از رویدادهای این روز اعلام بیزاری کردند. بدون تردید اگر در تقویم جمهوری اسلامی پانزدهم بهمن نود و یک را از دید مردم ایران نگاه کنی، کمتر ایرانی مسلمانی را می‌توان یافت که از رویدادهای آن روز راضی باشد و بر آن مهر تأیید بزنند.
بودن یا نبودن؟ بحث همین بود و وسوسه هم همین. وقتی اختلاف سلیقه بی‌دلیل دولت و مجلس بر سر ماندن و رفتن مرتضوی به اختلاف عقیده تبدیل شد و طرفین میدان اداره کشور را با آوردگاه اشتباه گرفتند، نتیجه این شد که طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس کلید خورد، بدون اما و اگرهای مرسوم در استیضاح‌های معمول اعلام وصول شد و زمان آمدن وزیر به مجلس مشخص گردید.
دولت که گوش‌هایش را به روی سیل انتقادات بسته بود و راه خودش را می‌رفت، وقتی از اعلام وصول استیضاح باخبر شد، جانشین شیخ‌الاسلامی را از پیش تعیین کرد و برای مجلس پیغام‌هایی فرستاد که بوی تهدید می‌داد. این بار ماجرا آن قدر سریع پیش‌روی کرد که کار به واسطه‌گری ریش‌سفیدان نرسید یا اگر رسید مجالی برای توافق و تفاهم نیافت. از همان لحظه اول که نمایش‌گر مجلس ورود رئیس‌جمهور را نشان داد و احمدی‌نژاد همراه با یک دو جین از مهم‌ترین اعضای کابینه‌اش وارد صحن علنی شد، می‌شد روزی پر از کشمکش‌های سیاسی و خبرهای جنجالی را حدس زد.
جریان استیضاح آغاز شد و با افت و خیز فراوان ادامه داشت تا رئیس‌جمهور برای دفاع از وزیر کار پشت تریبون رفت و بدون حاشیه باب افشاگری را باز کرد، پرده بالا رفت و مجلس به سینما تبدیل شد. فیلم دیدار فاضل برادر کوچک رئیس مجلس با قاضی مرتضوی سابق روی پرده آمد و نقش دیگری از بداخلاقی سیاسی در ذهنمردم نشست. احمدی‌نژاد وقتی حرف‌هایش را زد و فیلمش را نمایش داد، از طرف لاریجانی دعوت به گوش کردن شد تا رئیس مجلس نیز نشان دهد چنان‌چه پای بداخلاقی در میان باشد راه مرسوم رئیس دولت را از خودش بهتر می‌رود. تلخی آن روز مجلس چنان زیاد بود که قرابه زهر در کام مردم طعم انگبین داشت. وزیر استیضاح شد و عباسی به جای وی نشست. از ماحصل اختلافات بین مجلس و دولت، مرتضوی شبی را در زندان اوین سر کرد و پانزدهم اسفندرفت اما خاطره تلخش برای همیشه در ذهن مردم بر جای ماند.
بیست و دوم بهمن‌ماه سال گذشته اما حاوی دو اتفاق مهم دیگر نیز بود. در قم عده‌ای که رسانه‌های فردا گفتند تجمعشان سازمان یافته بوده است، به سخنرانی رئیس مجلس در شهر قم حمله کردند و حرف‌های گفتنی لاریجانی را نگفته گذاشتند و کمی این‌سوتر در میدان آزادی تهران محمود احمدی‌نژاد سخنرانی بیست و دوم بهمن را با تکرار جمله زنده باد بهار به پایان برد. نخبگان سیاسی اقدام احمدی‌نژاد را به منزله ورود غیررسمی وی به میدان انتخابات ریاست جمهوری دهم تعبیر کردند و بر این باور بودند با چهره بهاری‌ای که رئیس دولت از اسفندیار رحیم مشایی در تعاریف و تعابیرش ارائه کرده است، شعار زنده باد بهار گامی رو به جلو برای معرفی مشایی به عنوان کاندیدای مورد نظر دولت در انتخابات آتی است.
مرد اول دولت که برخی وی را عامل فاصله گرفتن احمدی‌نژاد از آرمان‌های اولیه‌اش می‌دانند چندی پیش در نامه جدیدی که از دست دوقلوی سیاسی‌اش دریافت کرد، برخی مسئولیت‌های مهم قبلی را کنار گذاشته و با سبدی از القاب رنگارنگ حکم دبیری را برای "دبیرخانه جنبش عدم تعهد" دریافت کرده بود و مواضعش طی سه سال گذشته در برابر سوال همیشگی خبرنگاران سکوت بوده است و عجیب است که دو ماه و نیم مانده به انتخابات ریاست جمهوری هنوز کسی از آمدن یا نیامدن وی به عرصه انتخابات خبر قطعی ندارد. اسفندیار دولت چه بیاید و چه نیاید یک نکته را باید در نظر داشته باشد که پیش‌تر از این‌ها صلاحیت وی برای معاونت اولی دئیس‌جوهمر رد شده و قرار گرفتن در جایگاه ریاست‌جمهوری از این جهت شاید خواب و خیالی، تمنای دور از دسترسی و آرزوی محالی برای وی به حساب بیاید و از این رو بهتر است نصیحت مشفقانه بزرگان را آویزه گوش کند و وارد بازی انتخابات ریاست جمهوری نشود.
حرکت بر مدار خردمندی از آغاز تا پایان
سال نود و یک پیش از آن که به ایستگاه اسفندماه برسد، شاهد حرکت خردمندانه دیگری نیز بود. رهبر معظم انقلاب به یادماندنی‌ترین هشدار سال را به مسئولان دادند، خواستار پرهیز از اختلاف و تقویت وحدت و برادری شدند و جمله دل پذیر من فعلا نصیحت می‌کنم را در حالی بر زبان راندند که از اتفاق پانزدهم بهمن ماه در مجلس به واسطه تکدر خاطر مردم مکدر بودند. مخالفت رهبر فرزانه انقلاب با آن‌چه در مجلس و در قم گذشت، تءکیر بر حفظ خطوط شرعی در عرصه سیاسی و هشدار دل‌پذیر ایشان در شرایطی بود که جمله صاحب‌نظران و کارشناسان سیاسی مجموعه مواضع ایشان را در زمینه اتفاقات داخلی و رویدادهای خارجی بسیار حکیمانه توصیف کردند و خواستار پیروی محض سران کشور از اوامر داهیانه ایشان شدند. اتفاقی که چندی بعد رخ داد و نامه‌هایی که از سران قوا رسید بوی اطاعت می‌داد.
دعای آخر سال...
اسفندماه را شاید بتوان یکی از کم حاشیه‌ترین ماههای سال به حساب آورد. اگر از تأخیر هشتاد و چهار روزه دولت در ارائه لایحه بودجه بگذریم، رأی اعتماد به دو وزیر کار و بهداشت مهم‌ترین اتفاقات این ماه بود.سال نود و یک به پایان رسید درحالی‌که جمع‌بندی نهایی از همه اتفاقات آن سال تنها و تنها یک الزام را برای همه نخبگان و کارشناسان و مسئولین در همه سطوح پیش روی می‌گذارد و آن، تبعیت بیشتر و بیشتر و بیشتر از فرمایشات و نصایح مشفقانه و اوامر ولایت مطلقه فقیه، نائب امام عصر و ولی امر مسلمین جهان است. امیدی که در چشم‌های مردم دیده می‌شود، بر لب‌هایشان خوانده می‌شود و مطالبه‌ای که تا جمهوری اسلامی برپا و برجاست تداوم می‌یابدبا این دعای خیر که انقلاب خمینی به انقلاب مهدی متصل شود. آمین.
