خودروسازان به جای «تابناک» به رئیس جمهور پاسخ دهند!
مدتهاست خودروسازان هر انتقاد کارشناسانه و دلسوزانه از این صنعت عقبمانده از سوی رسانهها را به عنوان هجمه علیه تولید ملی و سیاهنمایی متهم کردهاند و همواره با اتهامزنیهای پیاپی به رسانهها، سعی در ادامه اجحاف خود بر مصرفکننده و بازار داخلی داشتهاند؛ اما دیشب شخص اول اجرایی کشور، همان انتقادات را به آنان وارد کرد. رئیس دولتی که خود متهم به حمایت از این صنعت است، اشاره کرد که میداند خودروسازان چقدر پول دارند! حال پاسخ خودروسازان به شخص اول اجرایی مملکت چیست؟
سخنان دیشب رئیسجمهور به مسائل مهم اقتصاد کشور اختصاص
داشت؛ از برنامهها برای فاز دوم هدفمندی یارانهها و بودجه، تا بهای مسکن و
مسائل مبتلا به روز همچون وضعیت خشکبار و آجیل شب عید. اما دیشب
رئیسجمهور کاملاً غیر منتظره انتقاداتی شدید و البته منطقی به صنعتی وارد
کرد که این روزها دیگر اجحاف این صنعت در حق مصرف کننده بر هیچ کس پوشیده
نیست. این بخش از سخنان رئیسجمهور بسیار خوشحال کننده بود، ولی آیا تنها
سخن و تبلیغ است یا در عمل نیز آن را خواهیم دید؟سیل انتقاداتی که این روزها روانه صنعت بیفرجام و مبهم خودرو در کشور میشود، باعث شده تا خودروسازانی که گویا هیچ گاه این انتقادات برای آنها اهمیت نداشته و همچنان به روند مهندسی خود در بازار ادامه دادهاند، در عملیات رسانهای، اقدام به پاسخگویی به انتقادات با پراکندهگویی و اتهامزنی به رسانهها و مظلومنمایی کنند.
دیشب اما سخنان رئیس جمهور، حکایت از همراهی ایشان با انتقاداتی بود، که این روزها رسانهها و کارشناسان به صنعت پنجاه ساله خودروی کشور وارد میکنند؛ صنعتی که انحصار داخلی را دستمایه زیادهخواهی و راحتطلبی خود کرده است. سیل این انتقادات از هنگامی بیشتر شد که مصوبه دولت برای قیمت گذاری خودروهای داخلی با ارز مبادلاتی ابلاغ شد و آنچه نباید بر سر مصرف کننده، آمد! بهای خودرو در بازار آزاد به بهای رسمی تبدیل شد. مصرف کنندگانی که اقدام به پیشخرید خودرو کرده بودند، اکنون باید بهایی را برای خودرو پرداخت کنند که به مراتب بیشتر از بهای بازار آزاد در زمانی است که قصد پیش خرید داشتند.
بنا بر این گزارش، همزمان با کاهش تیراژ تولید و فشار بر بازار و مهندسی بازار آزاد برای رسیدن به اهداف، خودروسازان مذاکرات خود را با دولت شروع کردند و وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت کشور، مجوز افزایش قیمتها را به خودرو سازان برای دومین بار در سال جاری داد که دیشب محمود احمدینژاد حقیقت امر را گفت.
رئیس جمهور اشاره کرد که دلالی در صنعت خودرو و از سوی خودرو سازان بیمعناست و هشدار داد به این نتیجه میرسد که واردات خودرو را از دست وزارت صنعت بگیرد و به انحصار خودرو پایان دهد.
شکستن انحصار، واقعی شدن قیمت در بازار، تمام شدن بهانههای صنعتی با پیشینه پنجاه سال برای حمایت خواهی همیشگی و تمام شدن بازی خودروسازان با دارایی مصرف کننده برای سود جویی؛ این همه آن چیزی است که اکنون و پس از مدتها انتقاد، مسئولان عالی کشور و نیز همگان به این نتیجه نهایی رسیده که صنعت خودرو در کشور در حق مصرف کننده ایرانی ظلم و اجحاف روا میدارد.
اما نکته در اینجاست که راهکار صنعت خودروی کشور، تنها آسانترین راهکار یعنی برداشتن یا کاهش تعرفه واردات خودرو نیست، هرچند این بهترین و کوتاهترین راه حل ممکن است. مشکلات خودروسازان مجموعهای از انحصار، لابیگری، سوء مدیریت و سود جویی را در بر میگیرد که مقامات عالی اجرایی و تقنینی کشور بهتر از هر کسی به آن اشراف دارند.
در این شرایط حتی آزادی واردات نمیتواند دردی از صنعت خودرو دوا کند بلکه
منجر به ورشکستگی صنعتی میشود که سوء مدیریت تا عمق ریشههای آن راه یافته
است. واردات خودرو و آزادی آن با تعرفه پایین، راهکار کوتاه و مطمئنی برای
احقاق حق مصرف کننده است؛ اما راهکار طولانیتر و آن چیزی که منجر به
شکوفایی صنعت خودروی کشور میشود، از بین بردن ریشههای رانت خواری و
سودجویی و سوء مدیریت در این صنعت است که کار و همتی بسیار میخواهد و
البته از دست رئیس جمهور و مجموعه زیردست وی برمیآید.
مطمئن ترین راه برای اطمینان از داشتن صنعت خودرویی شکوفا که منجر به رشد جایگاه کشور در این صنعت شود، از بین بردن سوء مدیریت در این صنعت است.
اکنون باید گفت، آیا همه این حرفهای شیرین و خوبی که از زبان رئیسجمهور شنیده شد، تنها بیانی برای تبلیغات است یا در عمل شاهد اجرای آن خواهیم بود. خواست مصرف کننده از رئیس جمهور و مسئولان اکنون مشخص است:آقای رئیس جمهور، ما منتظریم تا در آینده نزدیک شاهد اجرایی شدن همه آن سخنان شیرینی باشیم که شب گذشته از زبان شما بیان شد. انتظار از بین رفتن مدیریت ضعیف و ناکارآمد در صنعت خودرو هستیم. این اتفاق زمانی میافتد که شما و همکارانتان ریشههای سوءمدیریت را در این صنعت از بین ببرید و همزمان به فکر رقابت در بازار خودروی کشور باشید. سوء مدیریتی که ریشه ای تاریخی در صنعت خودرو دارد و مختص به مدیران فعلی خودروسازان کشور نیستند ، بلکه مشکلی است که باید در طول چندین دهه مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
آقای رئیس جمهور دست مریزاد؛ اما سخن گفتن به تنهایی کافی نیست. ما منتظریم.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۴۳۵
انتشار یافته: ۹۶
پاسخ ها
اسماعیل
| ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
حامد
| ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
سحر
| ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
محمد
| ۱۳:۳۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
احمدی نژاد داره با حفظ حمایت از تولید ملی از مصرف کننده هم حمایت میکنه.
بعضی میوه ها هیچ وقت تو ایران رشد نمیکنن یا رشدشون در شرایط ازمایشگاهی صرفه اقتصادی نداره. پس واردات بعضی از قطعات اجتناب ناپذیر هست. چیزی که مهم هست اینه که چقدر از صنایع تاثیر گزار دنیا در دست ایران هست؟ با توجه به محدود بودن منابع و تجدید ناپذیر بودن. داریم میریم به سمت صنعت و صادرات غیر نفتی.
شماها هم انقدر انتقاد نکنید بعد برید همون لگن از رده خارج فرانسوی رو تو خیابون با عفاده سوار شین.
اسماعیل2
| ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
قیمت خودرو خودشون بالا بردن و حالا واسه اینکه بگن تورم مهار کردیم قیمت خوردو داخلی پایین می آورند و بازم باید همون لگن ها رو سوار بشیم
بگو وضعیت معیشت مردم حل کن
به قول خودش خوردو کیلو چند ، شام سر سفره نداریم
پاسخ ها
ناشناس
| ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
ناشناس
| ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
آقای کارمند ایران خودرو 45+ 65 =110
علی
| ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
45+65=110 و نه 100
شاهین
| ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
ناشناس
| ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
اصل حرفش وجود سومدیریته
پاسخ ها
اسماعیل
| ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
ناشناس
| ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
"مطمئن ترین راه برای اطمینان از داشتن صنعت خودرویی شکوفا که منجر به رشد جایگاه کشور در این صنعت شود، از بین بردن سوء مدیریت در این صنعت است. "
سومدیریت فقط در بنگاه نیست بلکه در وزارت صنعت معدن و تجارت هم هست و از آنجا باید شروع کرد.شاید هم از کل دولت که خودش این وضع گرانی را با سقوط ارزش پول ملی ایجاد کرده است و حالا آدرس غلط می دهد.
پاسخ ها
ناشناس
| ۱۳:۱۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟





