آقای لاریجانی قوانین ابلاغی شما اجرا هم می شود؟!

به گزارش «تابناک»، این روز‌ها، رئیس مجلس شورای اسلامی، باید افزون بر انجام کارهای مربوط به مجلس، برخی کارهای مربوط به دولت و آنچه در حیطه اختیارات رئیس دولت است نیز انجام دهد.

در این باره باید گفت، یکی از وظایف مهم محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور کشور، ابلاغ قوانینی است که از سوی مجلس شورای اسلامی و پس از تأیید شورای نگهبان باید به زیرمجموعه خود ابلاغ کند.

بنا بر این گزارش، اما رئیس‌جمهور چنانچه مواردی از این قوانین ابلاغی را که از سوی رئیس مجلس به وی می‌رسد، بر خلاف میلش تشخیص دهد، ابلاغ نمی‌کند، تا هنگامی که سرانجام رئیس مجلس بنا بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آن را به دستگاهای دولتی ابلاغ کند.

گویا، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از سرنوشت قوانین ابلاغی خود باخبر نباشد، زیرا تا کنون نشانه‌ای از اجرای این ابلاغیه‌ها دیده نشده است؛ بنابراین، اینجاست که باید از آقای لاریجانی پرسید:

* جناب آقای لاریجانی، قوانینی که شما بنا بر قانون ابلاغ می‌کنید، آیا در دستگاهای اجرایی دولت اجرا می‌شود؟
* آیا آماری از وضعیت قوانینی که ابلاغ کرده‌اید، دارید؟
* آیا به جز اداره تنقیح قوانین، سازوکار دیگری برای اطمینان از اجرای مصوبه ابلاغی وجود دارد؟

** اگر پاسخ اینها منفی است، آیا تنها عمل به وظیفه قانونی کافی است و نباید دنبال راهکاری برای این مشکل گشت؟

در این باره، خباز عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قانون درباره ابلاغ قوانین از سوی ریاست مجلس و ضمانت اجرایی آن از سوی دولت گفت: آمار مشخصی در این زمینه در دست نیست، ولی آنچه مسلم است، این که قوانین اجرا نمی‌شود و در واقع، علت وجود برخی سایش‌ها ـ که به تازگی روی داده ـ همین موضوع است.

وی افزود: قوانین از طریق مجلس تصویب و پس از تصویب شورای نگهبان به وسیله ریاست مجلس به دولت ابلاغ می‌شود، ولی آقای احمدی‌نژاد آنچه را خود و دولتش درمی‌یابد، اجرا می‌کند.

این نماینده پیشین مجلس گفت: راهکار پیگیری اجرای قوانین ابلاغی، اداره تنقیح قوانین است تا اگر دولت چیزی خلاف آنچه ابلاغ شده، اجرا کند، تشخیص داده و به رئیس مجلس اطلاع دهد و رئیس مجلس آن را به دولت منتقل کند.

در پایان آنچه از این روند و شرایط موجود می‌توان دریافت، این است که دولت عمدا قوانینی را که از سوی ریاست مجلس ابلاغ می‌کند، اجرا نمی‌کند و این قوانین در واقع هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارند؛ اما در این میان حقوق افرادی از جامعه ـ که مشمول این قوانین هستند ـ به آسانی نادیده گرفته می‌شود.

برخی از قوانینی که به جهت تعلل رئیس جمهور توسط لاریجانی ابلاغ شده، به این شرح است:

* مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه سال ۹۰ که تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شده بود؛

این قانون پس از نزدیک به پنجاه روز از تصویب، توسط رییس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ نشد و برای همین، علی لاریجانی در روزهای اخیر، آن را بنا به اختیارات خود ابلاغ کرد.

* ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از فروش ارز؛

رئیس مجلس در پی دیرکرد رئیس‌جمهور، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت) را ابلاغ کرد.

* ابلاغ ممنوعیت افزایش یارانه نقدی علی لاریجانی؛

رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره ماده یک، قانون الحاق یک تبصره به بند (۴۴) و یک تبصره به بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ را ابلاغ کرد.

* افزایش نرخ حامل‌های انرژی ممنوع!

رئیس مجلس، قانون منع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالا‌ها و خدمات در قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال گذشته را به جای رئیس جمهور ابلاغ کرد.

* رئیس مجلس، قانون منع ادغام وزارتخانه‌ها را به جای احمدی‌نژاد ابلاغ کرد؛

لاریجانی قانون منع هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد.

* بیمه کارگران ساختمانی اجباری شد؛

رئیس مجلس در پی تأخیر رئیس‌جمهوری، قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان را برای اجرا ابلاغ کرد.