ادعای اثرگذاری تحریم چقدر صحت دارد؟ + جدول درآمدهای نفتی
این روز‌ها باب شده که مسئولان دولتی، بیشتر موارد کژ کارکردی و سوء‌مدیریت را در فضای اقتصادی به تحریم‌ها نسبت می‌دهند. رئیس‌جمهور، معاونین و مسئولین اقتصادی در دولت تحریم‌ها را مقصر اصلی بروز شرایط ویژه در اقتصاد کشور معرفی می‌کنند تا به این طریق، مسئولیت بخش مهمی از سوءمدیریت‌ها را از گردن خود باز کنند؛ اما واقعیت تأثیر تحریم تا چه اندازه است؟
این روز‌ها باب شده که مسئولان دولتی، بیشتر موارد کژ کارکردی و سوء‌مدیریت را در فضای اقتصادی به تحریم‌ها نسبت می‌دهند. رئیس‌جمهور، معاونین و مسئولین اقتصادی در دولت تحریم‌ها را مقصر اصلی بروز شرایط ویژه در اقتصاد کشور معرفی می‌کنند تا به این طریق، مسئولیت بخش مهمی از سوءمدیریت‌ها را از گردن خود باز کنند؛ اما واقعیت تأثیر تحریم تا چه اندازه است؟
به گزارش «تابناک»، این روز‌ها استدلال دولتیان مبنی بر اثرگذاری تحریم به اندازه‌ای زیاد شده که بیشتر موارد مربوط به مشکلات اقتصادی به گردن تحریم‌ها انداخته می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، این مشکلات اقتصادی را از ناحیه خود مسئولان و نارکارآمدی‌ها در حوزه اقتصاد می‌دانند. چندی پیش، وزیر صنعت و معدن و تجارت خبر از کاهش ۵۰ درصدی درآمد نفتی کشور داد. پیش از آن نیز رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، بار‌ها تحریم‌ها را مسئول اصلی فشارهای اقتصادی این روز‌ها در کشور معرفی کرده بودند. هرچند نمی‌توان به کلی منکر اثرگذاری تحریم در حوزه اقتصاد و بروز مشکلات اقتصادی به دنبال آن در این روز‌ها شد، باید گفت با یک دید منطقی و نگاهی دقیق و به روشی خاص، می‌توان درک کرد که تحریم تا چه اندازه بر اقتصاد این روزهای کشور اثرگذار است.
برای درک این موضوع، باید چند مؤلفه خاص را به همراه هم در نظر آورد. میزان درآمدهای نفتی به عنوان مهمترین فاکتور در این میان به همراه آن نرخ ارز در بودجه سنواتی دولت، مجموع هزینه‌های دولت مشخص شده در قانون بودجه و در پایان با لحاظ کردن همه این‌ها، رسیدن به این نقطه که فشار هزینه‌ای روی دولت تا چه حد است.
منظور از فشار هزینه‌ای در اینجا فرمولی ابداعی است که از تقسیم مجموع درآمدهای ریالی نفت، به مجموع هزینه‌های دولت در بودجه سالانه به دست میآید. با این ترتیب، عددی به دست میآید که بیانگر فشار هزینه‌ای روی دولت است. از سوی دیگر، در این فرمول صرفاً درآمدهای نفتی لحاظ شده است، نه همه درآمدهای دولت تا ادعای اثرگذاری تحریم به شکلی دقیق‌تر بررسی شود.
در این میان برای نشان دادن کارکرد دولت، نرخ تورم را به عنوان دماسنج هوای اقتصاد کشور می‌توان شاهد گرفت تا نشان دهد که کارکرد مسئولان دولتی در برابر فشارهای هزینه‌ای به چه صورت بوده است. عددی که فشار هزینه‌ای نامیده می‌شود و از طریق این فرمول به دست میآید، هر چقدر از صفر بزرگتر باشد، به این معناست که فشار هزینه‌ای بر دولت کمتر بوده (نسبت میزان درآمدهای نفتی به هزینه‌های دولت بزرگتر است) و هر چقدر به صفر نزدیک‌تر باشد، به معنای آن است که فشار هزینه‌ای بر دولت بیشتر بوده است (درآمدهای نفتی و نسبت آن در برابر هزینه‌های دولت کوچک‌تر است).
برای نشان دادن همه این موارد، از سال ۶۸ یعنی با پایان جنگ تحمیلی به این سو، موارد و آمارهای مربوط به هر شاخص در هر سال به شکل جداگانه را می‌توان محاسبه کرد و در نتیجه فشار هزینه‌ای هر سال را به شکل حدودی مشخص نمود تا با مقایسه نرخ تورم در این مدت، نزدیک ۲۳ سال گذشته نحوه عملکرد دولت و ادعای اثرگذاری بیش از حد تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد مشخص شود.
جدول زیر این مؤلفه‌ها را به شکل کامل بیان می‌کند:
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگ کلیک کنید
* آمار مربوط به سال ۹۱ بر اساس تخمین کاهش ۵۰ درصدی درآمد نفتی و همچنین آمار موجود تا بهمن ماه است.
ارقام درآمد نفتی و هزینه دولت به نزدیک‌ترین عدد گرد شده است
با توجه به جدول فوق می‌توان به خوبی درک کرد که با احتساب و برآورد درآمد نفتی حدود ۵۵ میلیارد دلاری (با توجه به اذعان دولتیان بر کاهش ۵۰ درصدی وصول درآمد‌ها نفتی) در سال ۹۱ فشار هزینه‌ای تقریباً در حدود یا حتی کمتر از سال‌های ۶۸ تا ۷۰ و ۷۷ تا ۸۰ بوده است.
مقایسه نرخ تورم در این سال‌ها به عنوان نماگری برای نشان دادن وضعیت کلی اقتصاد و عملکرد دولت‌ها در حوزه مدیریت اقتصادی، نشان می‌دهد که در سال ۹۱ (تا کنون) نرخ تورم کشور ۲۸.۷ است، در حالی که در همه سال‌هایی که فشار هزینه‌ای مشابه یا بیشتر از سال ۹۱ است، هیچ‌گاه نرخ تورم کشور به این عدد حتی نزدیک هم نشده است.
البته این فرمول و این محاسبه به شکل دقیق نمی‌تواند تعیین کننده سوء مدیریت و میزان اثرگذاری تحریم در اقتصاد کشور باشد؛ برای نمونه، تأثیر هدفمند سازی یارانه‌ها در نرخ تورم کشور و همچنین انحرافات بودجه‌ای در هزینه کردهای دولت در این فرمول محاسبه نشده است.
اما باید گفت، از یک سو انحرافات بودجه‌ای از اساس تخلف دولت بوده و محدود به دولت فعلی نیست؛ هرچند ارقام انحراف در دولت نهم و دهم بسیار بالا و بیشتر از سایر دولت‌ها بوده است. همچنین باید توجه داشت که حتی در سال ۹۱ با وجود کاهش ۵۰ درصدی درآمد نفتی هنوز این درآمد و رقم ریالی آن ۲.۷ برابر میزان درآمد نفتی سال آخر دولت اصلاحات و کمی بیش از بیست برابر میزان درآمد نفتی سال آخر دولت سازندگی است. همچنین باید توجه داشت که اثرات سیاست تعدیل اقتصادی بر اقتصاد و تورم کشور در دوران سازندگی کمتر از اثرات هدفمند سازی یارانه‌ها نیز نبوده است.
با همه این احوالات اکنون مشخص می‌شود که اصولاً تحریم تا چه حد در اقتصاد کشور در این روز‌ها مؤثر است. نرخ تورم کشور در کنار فاکتورهایی که به شکلی کاملاً حدودی در اینجا آورده شده، نشان دهنده ضعف کارکرد مسئولانی است که این روز‌ها عادت به آن دارند که مشکلات را به گردن تحریم بیندازند.
حتی با فرض پذیرش این که تحریم تأثیر بسزایی داشته، هنوز این پرسش باقی است که اگر قرار بر آن باشد که کشور و اقتصاد همواره در بهترین حالت باشد، دقیقاً مسئولیت مسئولان اقتصادی چیست؟ مگر نه این است که مدیریت اقتصادی در مواقع بحرانی ماهیت خود را نشان می‌دهد؟
