اقتصاد، سرگردان میان بخشنامه‌ها +جدول
اینکه در مورد ممنوعیت واردات زمانی به صورت تخصصی گفته می‌شود ثبت سفارش کالایی ممنوع شد به این معنا نیست که واردات آن کالا بلافاصله ممنوع شده است بلکه منظور آن است که از تاریخ اعلام دیگر ثبت سفارشی انجام نمی‌شود.
سردرگمی در فضای مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور سبب بروز نوعی بلاتکلیفی در میان فعالان بازار و تاجران شده است.
به گزارش قانون، در حالی که بسیاری از فعالان بازار به بهانه معلوم نبودن شرایط پیش رو از عرضه کالاهای خود به خریداران خودداری کرده و نوعی کمبود مصنوعی در بازار به وجود آورده‌اند، نحوه برخورد دولت با مسئله تجارت چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات به این نابسامانی دامن زده است. طی دو ماه گذشته هر روز بخشنامه جدیدی در خصوص نحوه ورود و خروج کالاها اعلام می‌شود و هر روز فهرستی از کالاهایی که ممنوعیت واردات یا صادرات یا ثبت سفارش آنها ممنوع است، منتشر می‌شود.
بررسی‌های خبرنگار روزنامه قانون نشان می‌دهد تنها در شش روز کاری گذشته اخباری ضد و نقیض در مورد صادرات و واردات کالا به کشور منتشر شده است و حتی بالاترین مقامات اجرایی کشور نیز درگیر چنین اظهار نظرهایی بوده اند. فعالان اتاق بازرگانی که برخی از آن به عنوان پارلمان خصوصی اقتصاد ایران یاد می‌کنند و همچنین فعالان بازار ایران از وضعیت فعلی شکایت داشته و نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران بارها مسئولان را به اتخاذ رویه‌ای متفاوت از رویه فعلی توصیه کرده است. در حالی طی 10 روز اول آذر ماه بیش از 10 خبر متفاوت از نوع تصمیم گیری در مورد تجارت در کشور منتشر شده است که از 10 روز ابتدایی آذر ماه تنها 6 روز، روز کاری بوده و چهار روز نیز تعطیل رسمی در کشور بوده است.
در حالی که هشتم آذر ماه وزیر صنعت و معدن و تجارت اعلام کرد واردات تمامی کالاها به کشور آزاد است، روز 10 آذر تاکید کرد که فقط ثبت سفارش و واردات اولویت 10 ممنوع است. در حالی برخی از مدیران، اتخاذ تصمیمات سریالی و بعضا ضد و نقیض را به شرایط کشور و تحریم‌های جاری و مضیقه ارزی نسبت می‌دهند که در این شرایط بسیاری از فعالان اقتصادی که در مضیقه هستند با هیچ نرمشی از سوی بانک‌ها برای استمهال بدهی‌هایشان و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مالیات‌هایشان و دیگر امور جاری روبه‌رو نیستند اما به دلیل تصمیمات آنی و یک‌شبه ناگهان با از دست دادن بازارهایشان در کشورهای دیگر روبرو شده و از سوی دیگر با عدم ترخیص کالاهایشان از گمرک برای ورود به کشور مواجه می‌شوند.
بازار برخی کالاهایی که واردات در آنها مهم و موثر است مدتی است با حالتی نیمه تعطیل روبه‌رو شده است. به عنوان مثال بازار گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی، کامپیوتر و لوازم جانبی، لوازم یدکی اتومبیل و بازارهایی از این دست به دلیل بحران ارزی موجود و تصمیمات متعدد در این حوزه به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند و دولت تنها با استناد به وضعیت تحریمی کشور، نسبت به ایجاد محدودیت در امر واردات و صادرات اقدام می‌کند اما هیچ محدودیتی در دریافت مبالغ از پیش تعیین شده نظیر مالیات و بیمه و ... را لحاظ نمی‌کند.
بر اساس این گزارش، محدودیت‌های موجود تنها فعالان اقتصادی را نشانه گرفته و عدم تدوین برنامه‌ای مشخص برای مقابله با آثار تحریم‌ها سبب شده است بخش واقعی اقتصاد، یعنی بخش خصوصی ایران که اتفاقا بخشی ضعیف نسبت به کل اقتصاد ایران محسوب می‌شود بیش از پیش تحلیل برود. در تازه‌ترین اظهار نظر، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته گفت: ثبت سفارش کالاهای بین راهی و موجود در گمرک در چارچوب مقررات آزاد است، به عبارت دیگر واردکنندگانی که پیش از این اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند، اجازه ترخیص کالای خود را از گمرک دارند، حقوق مکتسبه آنها براساس قانون صادرات و واردات رعایت می‌شود.
مهدی غضنفری درباره تازه‌ترین تصمیمات دولت برای مدیریت واردات گفت: اینکه در مورد ممنوعیت واردات زمانی به صورت تخصصی گفته می‌شود ثبت سفارش کالایی ممنوع شد به این معنا نیست که واردات آن کالا بلافاصله ممنوع شده است بلکه منظور آن است که از تاریخ اعلام دیگر ثبت سفارشی انجام نمی شود.
تداوم واردات بر مبنای ثبت سفارش قبلی در چارچوب مقررات
وی گفت: از تاریخ اعلامی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش، افراد نمی‌توانند ثبت سفارش واردات انجام دهند اما کسانی که تا پیش ازاین ثبت سفارش واردات را انجام داده باشند ، ممکن است دو یا سه ماه بعد کالای آنهادر چارچوب مقررات وارد کشور شود بنابراین با مشکلی مواجه نخواهند شد و اجازه ترخیص کالا به داده می‌شود. مهدی غضنفری همچنین در خصوص ممنوعیت‌های وارداتی گفت: از مجموع اولویت‌های 10 گانه کالاهای وارداتی تنها ثبت سفارش اولویت 10 ممنوع است اما ثبت سفارش و واردات سایر گروه های کالایی همچنان ادامه دارد. وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت که انواع رایانه و تلفن همراه در اولویت 9 واردات قرار داشته و ثبت سفارش و واردات این نوع اقلام ممنوع نیست.
ممنوعیت ثبت سفارش با هدف جلوگیری از ایجاد رانت
غضنفری همچنین درباره دلیل ممنوعیت ثبت سفارش توضیح داد : وقتی می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا ممنوعیت واردات ایجاد کنیم یا خیر ، قبل از آن ثبت سفارش ممنوع می شود ، جلوگیری از ایجاد رانت اصلی ترین علتی است که چنین تصمیمی گرفته می‌شود در غیر این صورت ممکن است عده ای با استفاده از فرصت اطلاعاتی به‌دست آمده ثبت سفارش بی‌مورد انجام داده و سپس مانند اوراق بهادر سفته بازی به راه بیندازند. وی افزود: بنابراین برای جلوگیری از ایجاد هر گونه رانت ابتدا ثبت سفارش ممنوع می‌شود و سپس مطالعات مورد نیاز روی آن کالای خاص توسط سازمان توسعه تجارت وسیستم انجام می‌شود و پس از شنیدن همه ادله ها اگر قرار شد که ثبت سفارش تداوم یابد ، کالا آزاد می‌شود، در غیر این صورت کالا وارد فرآیند ممنوعیت می‌گردد؛ در واقع انجام چنین کارهای کارشناسی به معنای تغییر بخشنامه نیست.
ثبت سفارش و واردات اولویت 10 ممنوع است
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در مورد اولویت 10 نیز شامل اقلامی که مشابه آنها در تولید داخل می‌شود و یا غیرضروری است توضیح داد: ثبت سفارش کالاهایی همچون چون انواع خودروهای پرمصرف، برخی لوازم خانگی و پوشاک، لوازم تزیینی و دکوری و لوکس در این اولویت قرار دارد که ممنوع است. غضنفری با بیان اینکه باید طبق قوانین حقوق وارد کنندگان و صادرکنندگان را رعایت کرد، گفت: نمی‌توانیم یک شبه به آنها بگوییم که واردات شما ممنوع است. وی تاکید کرد: به این ترتیب ثبت سفارش کالا ابتدا ممنوع می شود و این ممنوعیت به تدریج موجب ممنوعیت واردات کالا می گردد.
نوع ارز مورد استفاده باعث ممنوعیت ترخیص کالا نمی‌شود
غضنفری گفت: نوع ارز مورد استفاده باعث ممنوعیت ترخیص کالا از گمرک نمی‌گردد و گمرک جمهوری اسلامی ایران تنها با ثبت اطلاعات مربوط به نوع ارز مورد استفاده اجازه ترخیص کالا را می دهد.
به گزارش قانون، در حالی که بسیاری از فعالان بازار به بهانه معلوم نبودن شرایط پیش رو از عرضه کالاهای خود به خریداران خودداری کرده و نوعی کمبود مصنوعی در بازار به وجود آورده‌اند، نحوه برخورد دولت با مسئله تجارت چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات به این نابسامانی دامن زده است. طی دو ماه گذشته هر روز بخشنامه جدیدی در خصوص نحوه ورود و خروج کالاها اعلام می‌شود و هر روز فهرستی از کالاهایی که ممنوعیت واردات یا صادرات یا ثبت سفارش آنها ممنوع است، منتشر می‌شود.
بررسی‌های خبرنگار روزنامه قانون نشان می‌دهد تنها در شش روز کاری گذشته اخباری ضد و نقیض در مورد صادرات و واردات کالا به کشور منتشر شده است و حتی بالاترین مقامات اجرایی کشور نیز درگیر چنین اظهار نظرهایی بوده اند. فعالان اتاق بازرگانی که برخی از آن به عنوان پارلمان خصوصی اقتصاد ایران یاد می‌کنند و همچنین فعالان بازار ایران از وضعیت فعلی شکایت داشته و نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران بارها مسئولان را به اتخاذ رویه‌ای متفاوت از رویه فعلی توصیه کرده است. در حالی طی 10 روز اول آذر ماه بیش از 10 خبر متفاوت از نوع تصمیم گیری در مورد تجارت در کشور منتشر شده است که از 10 روز ابتدایی آذر ماه تنها 6 روز، روز کاری بوده و چهار روز نیز تعطیل رسمی در کشور بوده است.
در حالی که هشتم آذر ماه وزیر صنعت و معدن و تجارت اعلام کرد واردات تمامی کالاها به کشور آزاد است، روز 10 آذر تاکید کرد که فقط ثبت سفارش و واردات اولویت 10 ممنوع است. در حالی برخی از مدیران، اتخاذ تصمیمات سریالی و بعضا ضد و نقیض را به شرایط کشور و تحریم‌های جاری و مضیقه ارزی نسبت می‌دهند که در این شرایط بسیاری از فعالان اقتصادی که در مضیقه هستند با هیچ نرمشی از سوی بانک‌ها برای استمهال بدهی‌هایشان و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مالیات‌هایشان و دیگر امور جاری روبه‌رو نیستند اما به دلیل تصمیمات آنی و یک‌شبه ناگهان با از دست دادن بازارهایشان در کشورهای دیگر روبرو شده و از سوی دیگر با عدم ترخیص کالاهایشان از گمرک برای ورود به کشور مواجه می‌شوند.
بازار برخی کالاهایی که واردات در آنها مهم و موثر است مدتی است با حالتی نیمه تعطیل روبه‌رو شده است. به عنوان مثال بازار گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی، کامپیوتر و لوازم جانبی، لوازم یدکی اتومبیل و بازارهایی از این دست به دلیل بحران ارزی موجود و تصمیمات متعدد در این حوزه به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند و دولت تنها با استناد به وضعیت تحریمی کشور، نسبت به ایجاد محدودیت در امر واردات و صادرات اقدام می‌کند اما هیچ محدودیتی در دریافت مبالغ از پیش تعیین شده نظیر مالیات و بیمه و ... را لحاظ نمی‌کند.
بر اساس این گزارش، محدودیت‌های موجود تنها فعالان اقتصادی را نشانه گرفته و عدم تدوین برنامه‌ای مشخص برای مقابله با آثار تحریم‌ها سبب شده است بخش واقعی اقتصاد، یعنی بخش خصوصی ایران که اتفاقا بخشی ضعیف نسبت به کل اقتصاد ایران محسوب می‌شود بیش از پیش تحلیل برود. در تازه‌ترین اظهار نظر، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته گفت: ثبت سفارش کالاهای بین راهی و موجود در گمرک در چارچوب مقررات آزاد است، به عبارت دیگر واردکنندگانی که پیش از این اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند، اجازه ترخیص کالای خود را از گمرک دارند، حقوق مکتسبه آنها براساس قانون صادرات و واردات رعایت می‌شود.
مهدی غضنفری درباره تازه‌ترین تصمیمات دولت برای مدیریت واردات گفت: اینکه در مورد ممنوعیت واردات زمانی به صورت تخصصی گفته می‌شود ثبت سفارش کالایی ممنوع شد به این معنا نیست که واردات آن کالا بلافاصله ممنوع شده است بلکه منظور آن است که از تاریخ اعلام دیگر ثبت سفارشی انجام نمی شود.
تداوم واردات بر مبنای ثبت سفارش قبلی در چارچوب مقررات
وی گفت: از تاریخ اعلامی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش، افراد نمی‌توانند ثبت سفارش واردات انجام دهند اما کسانی که تا پیش ازاین ثبت سفارش واردات را انجام داده باشند ، ممکن است دو یا سه ماه بعد کالای آنهادر چارچوب مقررات وارد کشور شود بنابراین با مشکلی مواجه نخواهند شد و اجازه ترخیص کالا به داده می‌شود. مهدی غضنفری همچنین در خصوص ممنوعیت‌های وارداتی گفت: از مجموع اولویت‌های 10 گانه کالاهای وارداتی تنها ثبت سفارش اولویت 10 ممنوع است اما ثبت سفارش و واردات سایر گروه های کالایی همچنان ادامه دارد. وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت که انواع رایانه و تلفن همراه در اولویت 9 واردات قرار داشته و ثبت سفارش و واردات این نوع اقلام ممنوع نیست.
ممنوعیت ثبت سفارش با هدف جلوگیری از ایجاد رانت
غضنفری همچنین درباره دلیل ممنوعیت ثبت سفارش توضیح داد : وقتی می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا ممنوعیت واردات ایجاد کنیم یا خیر ، قبل از آن ثبت سفارش ممنوع می شود ، جلوگیری از ایجاد رانت اصلی ترین علتی است که چنین تصمیمی گرفته می‌شود در غیر این صورت ممکن است عده ای با استفاده از فرصت اطلاعاتی به‌دست آمده ثبت سفارش بی‌مورد انجام داده و سپس مانند اوراق بهادر سفته بازی به راه بیندازند. وی افزود: بنابراین برای جلوگیری از ایجاد هر گونه رانت ابتدا ثبت سفارش ممنوع می‌شود و سپس مطالعات مورد نیاز روی آن کالای خاص توسط سازمان توسعه تجارت وسیستم انجام می‌شود و پس از شنیدن همه ادله ها اگر قرار شد که ثبت سفارش تداوم یابد ، کالا آزاد می‌شود، در غیر این صورت کالا وارد فرآیند ممنوعیت می‌گردد؛ در واقع انجام چنین کارهای کارشناسی به معنای تغییر بخشنامه نیست.
ثبت سفارش و واردات اولویت 10 ممنوع است
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در مورد اولویت 10 نیز شامل اقلامی که مشابه آنها در تولید داخل می‌شود و یا غیرضروری است توضیح داد: ثبت سفارش کالاهایی همچون چون انواع خودروهای پرمصرف، برخی لوازم خانگی و پوشاک، لوازم تزیینی و دکوری و لوکس در این اولویت قرار دارد که ممنوع است. غضنفری با بیان اینکه باید طبق قوانین حقوق وارد کنندگان و صادرکنندگان را رعایت کرد، گفت: نمی‌توانیم یک شبه به آنها بگوییم که واردات شما ممنوع است. وی تاکید کرد: به این ترتیب ثبت سفارش کالا ابتدا ممنوع می شود و این ممنوعیت به تدریج موجب ممنوعیت واردات کالا می گردد.
نوع ارز مورد استفاده باعث ممنوعیت ترخیص کالا نمی‌شود
غضنفری گفت: نوع ارز مورد استفاده باعث ممنوعیت ترخیص کالا از گمرک نمی‌گردد و گمرک جمهوری اسلامی ایران تنها با ثبت اطلاعات مربوط به نوع ارز مورد استفاده اجازه ترخیص کالا را می دهد.
فهرست برخی از اظهار نظرها و تصمیمات اتخاذ شده در حوزه تجارت در شش روز کاری گذشته
|
1 آذر- واردات بخشی از لوازم خانگی آزاد شد |
|
5 آذر – غضنفری: ممنوعیت ماردات اقلامی مانند کیف و کفش |
|
5 آذر- بازار لوازم خانگی در انتظار تصمیم نهایی دولت |
|
5 آذر- فهرست اولویت‌های ده‌گانه واردات نهایی شد |
|
6 آذر- کرمانشاهی: ممنوعیت واردات موقتی است |
|
6 آذر – گمرک: واردات کالا با ارز آزاد ممنوع است |
|
6 آذر – غضنفری: واردات هیچ کالایی ممنوع نیست |
|
7 آذر – گمرک: منشا ارز واردات باید شفاف شود |
|
7 آذر – سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: آزادی واردات با هر نوع ارز |
|
8 آذر – بخشنامه جدید دولت: واردات کالاهای لوکس موقتا آزاد شد |
|
10 آذر- غضنفری: واردات و ثبت سفارش اولویت 10 ممنوع است |
