در حالي که نمايندگان امريکا در حال تهيه تحريمهاي تازهاي عليه ايران هستند، باراک اوباما، رئيس جمهور امريکا قانون وضعيت فوقالعاده عليه ايران را براي يک سال ديگر تمديد کرده است.
به گزارش پرس تی وی باراک اوباما روز جمعه (۱۹ آبان، ۹ نوامبر) در نامهاي به مجلس نمايندگان و مجلس سنا نوشت: «روابط ما با ايران هنوز به وضعيت عادي بازنگشته است و روند اجراي توافقنامه با ايران که در تاريخ ۲۹ دي ۱۳۵۹ (۱۹ ژانويه ۱۹۸۱) به امضا رسيد، همچنان جريان دارد.»
وي افزود: «بنا به اين دلايل، لازم ميدانم بيانيه ملي که ۲۳ آبان ۱۳۵۸ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۹) درباره اين اعلام شد پس از ۲۴ آبان ۱۳۹۱ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۲) ادامه يابد.»
وضعيت فوقالعاده عليه ايران نخستين بار سال ۱۳۵۸ در زمان رياست جمهوري جيمي کارتر و در پي پيروزي انقلاب اسلامي مردم ايران اعلام شد.
به گزارش خبرگزاري اسوشيتد پرس، باراک اوباما در حالي تمديد زمان اين وضعيت را امضا کرده است که نمايندگان اين کشور سرگرو بررسي مجموعهاي از تحريمهاي جديد و بيسابقه عليه ايران هستند که
ميتواند تهران را از انجام معامله تجاري با بسياري از کشورهاي جهان تا زمان موافقت جمهوري اسلامي براي رفع نگرانيهاي اتحاد بينالمللي درباره برنامه انرژي هستهاي خود، محروم کند.
يک مشاور کنگرهاي امريکا که در حريان اين روند قرار داد گفت، محدوديتها شامل «رژيم کامل تحريمها»عليه ايران است.
امريکا و اتحاديه اروپا در آغاز سال ۲۰۱۲ ميلادي، با هدف بازداشتن کشورهاي ديگر از خريد نفت ايران و انجام مبادلات مالي با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تحريمهاي تازهاي را عليه بخشهاي نفتي و
مالي اين کشور اعمال کردند. اين تحريم از اوايل تابستان ۲۰۱۲ به مرحله اجرا درآمدهاند.
همچنين، وزاري خارجه اتحاديه اروپا ۲۳ مهر (۱۵ اکتبر) براي اعمال دور تازهاي از تحريمها عليه ايران به توافق رسيدند.
تحريمهاي مهندسيشده از سوي امريکا عليه ايران بر پايه ادعايي بياساس است که جمهوري اسلامي را به تلاش براي دستيابي به اهداف نظامي در برنامه صلحآميز انرژي هستهاي خود متهم ميکند.
ايران ضمن رد اين ادعاها، همواره تاکيد کرده است که به عنوان يکي از امضاکنندگان متعهد پيمان منع گسترش تسليحات اتمي (انپيتي) و يکي از اعضاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي، از حق استفاده از فنآوري هستهاي براي دستيابي به اهداف صلحآميز برخوردار است.