گروکشی ذخایر ارزی برای جبران کسری بودجه!

گزارش تفریغ بودجه ۸۹ که چندی پیش منتشر شده بود، در صحن مجلس خوانده شد. این گزارش که بخش عمده‌ای از آن شامل انحرافات در عملکرد مالی دولت و دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی است، چند نکته برجسته در دل خود دارد؛ از جمله که دولت در این سال بدون اجازه، اقدام به تزریق بیش از دوازده میلیارد دلار از سهم حساب ذخیره ارزی به بودجه برای جبران کسری بودجه خود کرده است.

به گزارش «تابناک»، گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹ که در صحن علنی مجلس خوانده شد، شاید تنها یک نمونه از مجموع انحرافات بودجه‌ای دولت و کژ کارکردی مالی دولت در سال‌های اخیر باشد. بندهایی از این گزارش اختصاص به تخلفات بودجه‌ای دولت و دستگاه‌های دولتی دارد؛ اما چند نکته بارز در این گزارش جالب توجه است که نشان می‌دهد، چگونه دولت و دستگاه‌های دولتی و همچنین بانک مرکزی، از بودجه مصوب و وظایف مالی خود منحرف می‌شوند.

سهم ذخیره ارزی، خرج جبران بودجه

نخستین نکته‌ای که شاید در این گزارش بیش از همه توجه را به خود جلب می‌کند، بندی است که در آن آمده:

مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۷۱ دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است، شایان ذکر است معادل ریالی مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است و واریز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومی علاوه بر مغایرت قانونی با حکم ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه... موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی... شده. این اقدام از طرف دیگر موجب شده کسری بودجه عمومی دولت که در سنوات قبل عمدتاً در ماه‌های پایانی سال از طریق ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفته را جبران کند به عبارت دیگر دولت در سال ۱۳۸۹ با واریز مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل ۱۲۴ هزار و ۸۶۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال به بدنه بودجه، کسری بودجه خود را بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی جبران کرده است.

این بند از گزارش دقیقاً نشان دهنده تخلف مالی دولت و رقم چشمگیر کسری بودجه در این سال است. با توجه به این‌گونه کارکردهای دولت، می‌توان به آسانی حدس زد که چگونه رقم حساب ذخیره ارزی، اکنون تا اندازه بسیاری کاهش یافته است.

این امر با در نظر آوردن هداف از ایجاد صندوق ذخیره ارزی بیشتر جنبه‌های منفی خود را نشان می‌دهد؛ حسابی که چنانچه با این‌گونه اقدامات دولت به مرز صفر نزدیک نمی‌شد، می‌توانست در بحران ارزی کنونی تا اندازه بسیاری بار و فشار را از روی دوش دولت و افراد در جامعه کم کند.

بانک مرکزی، جیب دولت برای کسری بودجه

جالب آن که کار غیر قانونی دولت برای جبران کسری بودجه به همین مورد نیز پایان نمی‌یابد.

در بخش دیگری از گزارش آمده است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۹ به درخواست خزانه داری کل کشور و به منظور تأمین کسری بودجه سال ۱۳۸۹ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود به حساب ۳۶/۲۲۰ خزانه‌داری کل کشور واریز و مبلغ مذکور را از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۳۸۹... تسویه کرده است.

این بند نیز نشان دهنده آن است که چگونه بانک مرکزی و ذخایر آن در این سال‌ها به عنوان جیب انحصاری دولت برای جبران کسری بودجه بوده ست. بخش اعظمی از کسری‌های بودجه دولت در سال‌های اخیر از راه استقراض دولت از بانک مرکزی جبران شده که در مجموع تا سال ۹۰ بنا بر آمار، موجب بدهی کلان دولت به بانک مرکزی با رقمی نزدیک ۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان شده است؛ یعنی نزدیک هشت برابر رقم فساد بزرگ مالی.

تنها در سال ۸۹ رقم بدهی دولت به بانک مرکزی نزدیک هفده هزار میلیارد تومان بوده است و گزارش‌ها نشان می‌دهند که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۸۶ تا فصل نخست سال ۹۰ از ۹ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان به ۲۰ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان رسیده است.

بی‌گمان در این سال‌ها، اختیار نداشتن بانک مرکزی برای مقابله با درخواست‌های دولت، منجر به این حجم از بدهی شده که خود در رشد نقدینگی و افزایش تورم کشور سهمی بسزا داشته است، حال آن که محمود احمدی‌نژاد در آخرین کنفرانس خبری خود، یکی از عوامل رشد نقدینگی را معوقات بانکی و بدهی تولید به بانک‌ها گفته بود.

کاهش صادرات نفت در عین تحقق ۱۰۰% درآمدها

نکته جالب توجه دیگر در گزارش تفریغ بودجه ۸۹ آن است که در این سال، مجموع صادرات نفت ایران نسبت به پیش بینی بودجه، معادل ۲۴۲ هزار و ۷۰۰ بشکه در روز کاهش داشته که ارزش آن بالغ بر ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.

اما نکته قابل توجه آن که به رغم این کاهش صادرات، درآمدهای پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام به شکل صد درصدی ـ و حتی شاید بیش از صد درصد ـ محقق شده! دلیل آن کاملاً روشن است: پیش بینی بهای نفت در بودجه ۸۹ برای هر بشکه ۶۵ دلار بوده، ولی میانگین فروش نفت در این سال هر بشکه بیش از ۸۱ دلار بوده است.

این امر نشان می‌دهد که چگونه درآمدهای نفتی و افزایش آن بخش اعظمی از کارکردهای اشتباه و تخلفات دولت و دستگاه‌های دولتی را پوشش داده است. جالب آنکه رئیس جمهور در‌‌ همان کنفرانس خبری، عواید و سودهای افزایش درآمد نفتی در سال‌های ریاست جمهوری خود را ناچیز و کم اهمیت خوانده بود؛ با این توجیه که قدرت خرید ارز کاهش یافته است!

تخلفات بانک مرکزی در اعتبار دهی به بخش خصوصی

بخش دیگری از این گزارش، مربوط به تخلف بانک مرکزی در تخصیص ندادن مبلغ مصوب برای طرح‌های بخش غیر دولتی از منابع صندوق توسعه ملی است.

همچنین در این گزارش یادآور شده است که بانک مرکزی در مهلت مقرر (پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۹) مبالغ ارزی... را جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و طرح‌های صنعتی و معدنی، سپرده‌گذاری نکرده است. همچنین مبالغ سپرده‌گذاری نیز کمتر از میزان مقرر هفتصد میلیون دلار بوده است.

این امر نیز نشان می‌دهد که در این سال و سال‌های پیش و پس از آن، بخش خصوصی و غیر دولتی در کشور نتوانسته آن گونه که باید از منابع اعتباری بودجه جهت راه اندازی طرح‌ها و پروژه‌های خود بهره گیرد؛ به عبارتی، تخصیص ندادن مبالغ مصوب به این بخش، یکی از مهمترین دلایل عدم رشد و ضعف بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور بوده که این امر نیز به رغم ادعاهای دولت در حمایت از بخش غیر دولتی و خصوصی است.

این موارد و موارد بسیار دیگری که در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹ آمده است، نشان می‌دهد که در این سال و سال‌های قبل و بعد دولت و دستگاه‌های دولتی چگونه انحرافات عمده‌ای در عملکرد مالی خود داشته‌اند. این موضوع زمانی از اهمیت برخوردار می‌شود که دقت کنیم در سال پایانی دولت، بخش اعظمی از پیامدهای منفی انحرافات بودجه به دولت بعدی منتقل خواهد شد که از جمله آن‌ها بدهی‌های کلان به بانک مرکزی است.