عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها در بودجه!

 حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم به گفت‌وگویی پرداخت که مشتمل بر «بایدهای اصلاح قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1343»، «مكانیزم‌های تحقق اقتصاد مقاومتی»، «بورس ارز و تاثیرپذیری بخش تولید از آن»،«بررسی آثار تورمی فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها» و «تشریح دلایل تاخیر فاز دوم این قانون» و «تعلل سیاستگذار ارزی كشور در اتخاذ راه‌كارهای مهار كنترل رشد نرخ ارز» می‌باشد.

به گزارش آرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم با اشاره به ضرورت‌های اصلاح قانون برنامه و بودجه و آثار آن بر بودجه عملیاتی و كاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفت، گفت: تجدیدنظر در قانون برنامه و بودجه پس از 4 دهه از تصویب آن ضروری است. با به روز شدن این قانون، ضعف‌های این قانون برطرف می‌شود.

رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح ابعاد و الزامات بودجه عملیاتی،‌ گفت: مقصود از بودجه عملیاتی، بودجه‌ای است كه متناسب با ارائه خدمات بسته می‌شود به‌عبارت دیگر نوع خدمات دستگاه‌ها، واحد هر خدمت، هزینه‌های مربوط به خدمات تعریف و بودجه دستگاه‌ها متناسب با خدمات ارائه شده بسته می‌شود.

 وی با نقد شیوه فعلی نظام بودجه‌ریزی كشور، گفت: روش فعلی بودجه‌ریزی مبتنی بر «عملكرد چانه‌زنی» ‌است در حالی كه بودجه عملیاتی براساس مقدار خدمات تعیین می‌شود و نه «چانه‌زنی».

در حال حاضر شرایط بودجه‌نویسی طوری است كه صرفا براساس هزینه‌كرد دستگاه‌ها به اضافه درصد بیشتری انجام می‌شود در این بودجه‌نویسی اراده رئیس‌جمهور، وزرا و حتی نمایندگان مجلس بر بودجه كشور موثر است.

مصباحی‌مقدم با تشریح دلایل حذف جدول شماره 12 بودجه 91، گفت: جدول كمك‌های مالی به موسسات غیردولتی در سال 1383 با 6، 7 موسسه كمك‌بگیر ایجاد شد ولی به‌تدریج تعداد موسسات این جدول به 191 موسسه افزایش یافت. این یعنی هركس كه توانست فشاری آورد یا اصرار و پیگیری كرد و موفق شد از طریق دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس یا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سهمی از بودجه كشور را برای موسسه مورد حمایتش جذب كرد و بر این اساس سرنوشت كاركنان این موسسات به بودجه كشور گره خورد. درحالی‌كه بودجه كمك‌ها باید بودجه‌ای باشد كه براساس ضرورت شكل گیرد و با پایان كمك‌ها، پایان یابد نه اینكه دائما تكرار شود و رشد پیدا كند.

 وی با تاكید براینكه با اصلاح قانون برنامه و بودجه در پی تدوین برنامه جامع و بودجه كارآمد هستیم، گفت: پیش‌نویس اصلاح قانون برنامه و بودجه از سوی مركز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌صورت جداگانه در دست تدوین است. طبعا كمیسیون برنامه و بوجه هر 3 پیش‌نویس را با محوریت یكی از پیش‌نویس‌ها بررسی و تكمیل و طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه را تقدیم مجلس خواهد كرد.

عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها در بودجه

مصباحی‌مقدم مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌ها را «آب بستن به بودجه» دانست و افزود: آب بستن به بودجه به این معناست كه درآمدهای ناپایدار مبنای هزینه‌ها قرار گرفته و خرج دستگاه‌ها براساس آن بسته می‌شود. نتیجه این فرآیند به كسری بودجه آشكار و پنهان و افزایش نرخ تورم ختم می‌شود.

نماینده مردم تهران با تبیین شكاف درآمدها و رشد بودجه سالانه، گفت: رشد درآمد سالانه كشور در بهترین شرایط بین 5 تا 7 درصد است ولی رشد بودجه 30 تا 35 درصد است. این فاصله نوعی آب بستن به بودجه است به مفهوم دیگر در حالی كه درآمدی وجود ندارد برای آن هزینه‌ تعریف می‌شود. فاصله درآمدهای پیش‌بینی شده و درآمدهای محقق شده در لایحه بودجه نشان‌دهنده ناتوانی در تحقق درآمدهاست.

وی با تشریح دلایل ارائه نشدن لایحه متمم بودجه، گفت: از سال 1387 به این سو لایحه متمم بودجه به مجلس آورده نشده است دلیل آن هم این است كه تزریق نقدینگی و برداشت ارز از حساب ذخیره ارزی انجام می‌گرفت. از دیگر شیوه‌های دیده نشدن كسری بودجه طی 3، 4 سال گذشته برداشت از بودجه عمرانی و هزینه در بودجه‌ جاری یا تخصیص كمتر بودجه به دستگاه‌ها بود. در روش تخصیص كمتر، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی از ابتدای سال، حداكثر 80‌درصد بودجه دستگاه‌ها را تامین مالی كرده و دستگاه‌ها نیز با احتیاط هزینه می‌كردند به همین دلیل كسری بودجه‌ای خود را نشان نمی‌داد.

مصباحی‌مقدم معتقد است: البته گاهی كسری بودجه بی‌سروصدا اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن كسری بودجه ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست. منابع درآمدی یارانه‌ها تكافوی هزینه‌های ایجادشده را نمی‌كرد به همین دلیل از بانك مركزی استقراض شد و آثار تورمی تزریق نقدینگی بر پیكره اقتصاد طی سال‌های پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خود را به عیان نشان داد.

آغاز خوب و پایان بد

وی همچنین معتقد است: فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها كه خیلی خوب آغاز شد، خیلی بد تمام شد. وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با انتقاد از حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با بیان اینكه وجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضروری است، انحلال این سازمان را درست ندانست و گفت: هرچند كه این سازمان مشكلاتی داشت ولی باید این مشكلات برطرف می‌شد. اصلاح این سازمان به معنای حذف آن نبود. این سازمان به‌دلیل در اختیار داشتن كارشناسان و صاحب‌نظران قوی، مغز برنامه‌ریز كشور بود و باید از این توان استفاده بهتری می‌شد.

نماینده مردم تهران با بیان اینكه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را ضروری می‌دانم، افزود: فقدان یك سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قوی به‌معنای انجام اقداماتی است كه در برنامه‌ها یا قوانین بودجه پیش‌بینی نشده باشد. فقط كافی است معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دستورات رئیس‌جمهور را اجرا كند، آن وقت بروز هر اتفاق غیركارشناسی و برنامه‌ریزی نشده‌ای قابل پیش‌بینی است. وی مدعی شد: طی سال‌های اخیر هزینه‌كردهایی خارج از برنامه و بودجه انجام شده است به بیان دیگر در این سال‌ها تامین مالی براساس یك فرآیند قوی مالی شكل نگرفته است.

وی شرایط را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نامناسب دانست و افزود: احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این دولت ناممكن است اما می‌توان تدبیری اندیشید تا در دولت آینده این سازمان احیاء شود. وی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مشروط به رعایت نكاتی دانست و افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نباید بسط پیدا كند و اصلا یكی از ایرادات اساسی به این سازمان افزایش مستمر هزینه‌های این سازمان بود. باید سازمانی كوچك، قوی و كارآمد ایجاد شود كه شاخ و برگ اضافی هم نداشته باشد. این سازمان می‌تواند خدمات كارشناسی را در برابر جبران خدمات، استفاده كند نه اینكه كارشناسان، اجزای دائمی این سازمان باشند البته بخشی از این سازمان باید متكی بر كارشناسان دائمی انجام شود.

مصباحی‌مقدم، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را موثرترین قانون اقتصادی بر نظام اقتصادی كشور دانست و افزود: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها انصافا قانون خیلی خوبی بود و ظرایف دقیقی در آن پیش‌بینی شده بود. نگرانی مجلس نیز در نحوه اجرای قانون بود. نمایندگان مجلس هشتم همواره از اجرای سلیقه‌ای این قانون نگران بودند. آنان تاكید داشتند كه نكند هدفمندسازی طوری اجرا شود كه امكان ادامه یافتن آن سلب و دولت عقب‌نشینی كند.

وی افزود: پیش‌بینی بنده از آثار تورمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز اول تورم 10 تا 15 درصدی بود. این پیش‌‌بینی با فرض تزریق حجم محدودی از نقدینگی ارائه شد به بیان دیگر نمی‌شد توقع داشت درحالی‌كه نقدینگی عظیمی به جامعه تزریق می‌شود، تورم پایین بماند.

 نماینده مردم تهران درخواست كرد: تورم ناشی از تزریق نقدینگی از ناحیه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید از طریق سایر مكانیسم‌های جمع‌آوری نقدینگی، كاهش یابد به مفهوم دیگر روند كاهشی نرخ تورم كه قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آغاز شده بود باید با اتخاذ راه‌های مناسب همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی ادامه یابد چراكه نرخ تورم قبل از اجرای هدفمندسازی به سمت تك‌رقمی پیش می‌رفت اما متاسفانه نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نرخ تورم واقعی را بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها كرد.

وی با بیان اینكه « به‌طور مثال برخی از كارشناسان تورم فعلی و تورم قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را 127 درصد اعلام می‌كنند» اظهارعقیده كرد: هرچند كه ممكن است در این نرخ اجماع نباشد اما به‌طور حتم جامعه در ضروری‌ترین كالاها با تورم‌های شدید روبه‌روست. افزایش نقدینگی ناشی از ضریب فزآیندگی پول نشان می‌دهد كه چه حجم عظیمی از نقدینگی به جامعه تزریق شده است به بیان دیگر اگر 12هزار میلیارد تومان استقراض شده از بانك مركزی ضربدر 6/4 ضریب فزآیندگی پول شود، مشخص می‌شود 55 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به جامعه تزریق شد.

رابطه نقدینگی و تورم رابطه روشنی است

وی تاكید كرد: رابطه نقدینگی و تورم رابطه بسیار روشنی است. انكار این رابطه از سوی برخی حكایت از نادیده گرفتن واقعیت‌ها از سوی این افراد است. در سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت نیز بر دیده شدن واقعیات از سوی مسئولان اجرایی تاكید شد.

مصباحی‌مقدم معتقد است: تورم كالاهای اساسی شدیدتر از تورم كل كالاهاست و اصلا شاید مبنای تورم 127 درصدی نیز نرخ تورم كالاهای اساسی باشد. تورم كل كالاها در سال جاری از سوی مركز آمار 9/22 درصد و تورم كالاهای اساسی بیش از 30 درصد اعلام شده است .با افزوده شدن تورم سال‌های 89 و 90 به این ارقام می‌توان گفت كه نرخ تورم واقعی بیشتر از این حرف‌هاست به بیان دیگر قیمت كالاهای اساسی در سه ماهه پایانی سال 1389 و به‌صورت متوالی طی ماه‌های پس از آن با ضریب بیشتری افزایش یافته است و نمی‌توان این حقیقت را انكار یا تكذیب كرد.

نماینده مردم تهران با تاكید براینكه نقدینگی زیاد، آسیب‌رسان است، افزود: برخی می‌گویند نقدینگی جدید را به سمت تولید جهت می‌‌دهیم. در پاسخ به آنان باید گفت كه نقدینگی سرگردان دراختیار شما نیست كه بخواهید به سمت تولید جهت دهید بلكه در اختیار صاحبان سرمایه و واسطه‌گری‌های مالی است. این روزها بازار سكه، ارز،‌ مسكن، زمین، خودرو و كالاهای اساسی و كشاورزی سودهای شیرینی را نصیب افرادی كه سرمایه‌هایشان را نگه‌داشته‌اند، كرده است این در حالی است كه تولیدكنندگان با مشكلات عدیده‌ای برای تامین نقدینگی روبه‌رو می‌شوند.

سرمایه‌های سرگردان علت گرانی است

مصباحی‌مقدم با بیان اینكه سرمایه‌های سرگردان هر روز به یك بازار وارد شده و همه چیز را گران می‌كند، گفت: افزایش نرخ ارز ناشی از حركت نقدینگی‌های سرگردان به این بازار بود. صاحبان سرمایه با نگه‌داشتن نقدینگی خود از شوك ارزی از این فرصت طلایی نهایت بهره را بردند. نتیجه ورود صاحبان سرمایه‌های سرگردان به بازار ارز این شد كه شكاف قیمتی بین ارز دولتی و آزاد به بیش از 900 تومان رسید.

 وی ابراز عقیده كرد: تعلل بانك مركزی و مهار نشدن نقدینگی از طریق به اجرا در نیامدن مصوبه شورای پول و اعتبار به مدت 3 هفته پس از شوك ارزی، بسترساز همه اتفاقات ارزی شد كه در نهایت موجب تثبیت نرخ آزاد ارز در پایه 2100 تومان شد. گران شدن ارز به صورت انتشاری بر كالاهای وارداتی و كالاهای تولید داخل اثر تورمی خود را گذاشت و قیمت‌ها به‌صورت مستمر افزایش یافت. مصباحی‌مقدم معتقد است: شرایط اقتصادی كشور به‌گونه‌ای است كه امكان اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها وجود ندارد. برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید منتظر كاهش نرخ تورم بود به تعبیر دیگر با سر فرود آوردن نرخ تورم زمینه برای اجرای فاز دوم به‌وجود می‌آید.

 وی تاكید كرد: چشم‌انداز اقتصادی كشور به‌گونه‌ای نیست كه فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به اجرا درآید. تنها در یك صورت می‌توان به اجرای فاز دوم هدفمندسازی فكر كرد و آن جمع‌آوری نقدینگی از جامعه است در این صورت، تورم به‌تدریج رو به كاهش خواهد گذاشت. رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینكه به‌دلیل افزایش نرخ ارز باید نقدینگی بیشتری خلق تا مشكل تولیدكنندگان برطرف شود درحالی‌كه عملی شدن این دیدگاه تزریق نقدینگی را بیش از پیش افزایش داده و خواسته یا ناخواسته موجب مشكلات اقتصادی می‌شود.

مصباحی‌مقدم انتفاع دولت از سود ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را دارای تردید دانست و افزود: به روشنی مشخص نیست كه سود ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به جیب دولت رفته باشد. این تردید این سوال را به‌وجود می‌آورد كه آیا سود ناشی از مابه‌‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به‌صورت غیررسمی به جیب دولت رفته است؟ از این جهت نیز نمی‌توان درباره این موضوع قضاوت شفاف و روشنی داشت.

وی گفت: اگر نظر واقعی بنده را بخواهید اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان سال ممكن نیست مگر اینكه دولت نقدینگی را مدیریت كرده تا تورم رو به كاهش گذارد. در این صورت شرایط در ماه‌های پایانی سال برای برداشتن گام دوم اجرای قانون هدفمندسازی فراهم شود.

نماینده مردم تهران با بیان اینكه اقتصاد مقاومتی در شرایط جنگ اقتصادی معنا می‌شود، گفت: اقتصاد مقاومتی برای به زانو در آوردن دشمنان ایران اسلامی اتخاذ شده و راهبرد مقاومت در اقتصاد مقاومتی دنبال خواهد شد. برای مقاومت باید نقاط ضعف و آسیب‌پذیرمان در یك دوره چندساله از بین برود و البته یكی از نقاط آسیب‌پذیر، اتكای بودجه به درآمدهای نفتی است. وقتی خرید و فروش نفت ایران كاهش می‌یابد و درآمدهای نفتی تقلیل می‌رود باید به فكر بودجه بدون نفت افتاد.

تبدیل تهدیدهای نفتی به فرصت

مصباحی‌مقدم خواستار تبدیل تهدید تحریم نفت ایران به یك فرصت شد و افزود: اگر عزم‌مان را جزم كنیم بستن بودجه 1392 با اتكای كمتر به درآمدهای نفتی امكان‌پذیر است و اصلا در اقتصاد مقاومتی باید به فكر تامین هزینه‌های ضروری در بخش‌های جاری و عمرانی بود.

 رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از بررسی طرح‌های مهر ماندگار در كمیسیون برنامه و بودجه پس از تعطیلات مجلس خبر داد و افزود: طرح‌های مهر ماندگار را در كمیسیون برنامه و بودجه بررسی می‌كنیم تا مشخص شود كدام یك از 900 طرح مطرح، جزو هزینه‌های عمرانی ضروری است. وزرای راه و شهرسازی، نیرو و نفت با حضور در جلسه كمیسیون درباره طرح‌های اولویت‌دار دولت برای تامین مالی توضیح خواهند داد. از نیكزاد، نامجو و قاسمی دعوت كرده‌ایم كه در هفته اول بازگشایی مجلس به كمیسیون برنامه و بودجه بیایند. مصباحی‌مقدم افزود: در اولویت بودن فهرست طرح‌های مهر ماندگار به‌معنای مطرح نشدن طرح‌های جدید و از دستور خارج شدن پروژه‌های عمرانی زمان‌بر است. انجام این كار به معنای كاهش هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌هاست.

وی با اشاره به یكی از بودجه‌های غیرضروری، گفت: درخواست بودجه 400 میلیارد تومانی تكمیل ساختمانی در اصفهان و اختصاص آن به اجلاس غیرمتعهدها از جمله هزینه‌های غیرضروری بود كه مجلس با آن مخالفت كرد. هزینه‌های غیرضروری زیاد دیگری وجود دارد كه با دقت نظر دولت و مجلس می‌توان از تحمیل آنها بر بودجه جلوگیری كرد.

مصباحی‌مقدم اصلاح نرخ ارز برای واردات كالاهای لوكس و سرمایه‌ای را مورد حمایت قرار داد و افزود: افزایش نرخ ارز برای واردات كالاهای غیرضروری، درآمد دولت را افزایش می‌دهد. از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد می‌توان هزینه‌هایی را كه درآمد كافی ندارد تامین مالی كرد. نباید این طور باشد كه برای این درآمد، هزینه‌های جدیدی تعریف شود و احیانا گفته شود همچنان باید به 8 دهك جامعه كمك‌های نقدی بیشتری پرداخت شود. اگر این موارد مدنظر قرار گیرد می‌توان بودجه 1392 را بر مبنای حداقل درآمد نفت بست و در سال‌های 1393 اتكای بودجه به درآمدهای نفتی را قطع كرد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در موافقت با راه‌اندازی بورس ارز و آثار مثبت این بازار بر كل اقتصاد، گفت: ارز ناشی از صادرات دراختیار صادركننده است و صادركننده این ارز را به‌دلیل عرضه در بازار كاذب به بازار رسمی عرضه نمی‌كند.

رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بیان دیدگاه موافق خود نسبت به راه‌اندازی بورس ارز، گفت: اگر برای صادرات از ثبت سفارش‌ها استفاده شود و برای ارائه تسهیلات به صادركنندگان، تجار موظف به فروش ارز ناشی از صادرات در بورس ارز شوند در این صورت تنها عرضه‌كننده ارز در این بازار بانك مركزی نخواهد بود، بلكه این بانك به‌عنوان یكی از عرضه‌كنندگان و مدیریت‌كننده وارد این بازار می‌شود.

مصباحی‌مقدم افزود: وقتی عرضه‌كننده ارز متنوع و خریدار محدود شود، تقاضای دلالی و دپوی ارز برای حفظ ارزش پول كاهش می‌یابد. علاوه بر آن خرده ارز نگهداری شده نزد مردم به‌دلیل گران نشدن ارز در بازار به نظام بانكی برمی‌گردد چراكه در بازار ارز ثبیت شده انگیزه‌ای برای سود بیشتر باقی نمی‌ماند. بدین ترتیب تقاضا برای دلالی و نگهداشت ارز از بین رفته و عرضه ارز در بورس افزایش می‌یابد.

 وی با بیان اینكه قیمت ارز در بورس ارز تابع عرضه و تقاضاست و بانك مركزی می‌تواند سیاست ارز شناور مدیریت را در این بازار به اجرا درآورد، گفت: با شكل‌گیری بورس ارز، سه نوع ارز به این بازار عرضه خواهد شد. اول، ارز نقد است كه به‌صورت ارائه گواهی‌های ارزی انجام می‌شود. با ارائه گواهی‌های ارزی نگهداشت ارز نقد كاهش می‌یابد چراكه افرادی به‌صورت احتیاطی ارز را نگه می‌دارند. این افراد اگر مشاهده كنند ارز مورد نیازشان به‌صورت روزانه از طریق گواهی ارزی در اختیارشان قرار می‌گیرد، تقاضای احتیاطی‌شان از بین می‌رود. مصباحی‌مقدم افزود: نوع دوم، سلف ارز است كه 3 یا 6 ماه قبل قابل خرید است. در سلف ارز امكان خرید ارز به نرخ پیش‌بینی 3 یا 6 ماه آینده وجود دارد. این نوع ارز برای تولیدكننده اطمینان‌آور است. وی افزود: نوع سوم،‌ اوراق آتی ارز است. در اوراق آتی ارز 5 تا 10 درصد قیمت ارز به نرخ پیش‌بینی 3 یا 6 ماه بعد، پرداخت شده و باقیمانده پول به هنگام دریافت ارز قابل پرداخت است.

رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تفاوت سلف ارز و اوراق آتی ارز، گفت: خریدار در سلف ارز باید كل پول را یكجا بپردازد ولی در اوراق آتی ارز فقط 5 یا 10 درصد قیمت پیش‌بینی ارز را پرداخت می‌كند. نماینده مردم تهران در مجلس حفظ ارزش ریالی در برابر ارزهای رایج دنیا را از دیگر منافع بورس ارز دانست و افزود: با متعادل شدن عرضه و تقاضای ارز در بورس، مبنا قرار گرفتن گواهی‌های ثبت سفارش و حذف تقاضای احتیاطی و دلالی بازار ارز از تلاطم ناشی از افزایش تقاضا خلاص شده و بدین ترتیب قدرت برابری ریال در برابر سایر ارزها بیش از گذشته حفظ می‌شود.