ورود مجلس به موضوع گرانی کرایه تاکسی مبارک است!

درون تاکسی، محل کار، ‌مسجد و خلاصه هر جا که می‌روی، سخن از گرانی‌ است تا جایی که نگران می‌شویم نکند بیشتر مردم به بیماری و استرس مبتلا شده باشند؟ نکند این موج گرانی‌ها پیش از حاد‌تر شدن به واسطه سکته، جان عده‌ای را برباید؟!

به گزارش «تابناک»، سرانجام ماجرای شورای شهر و فرمانداری تهران بر سر کرایه‌ها، توانست گوشه لباس مجلسی‌ها را هم بگیرد تا حمیدرضا ارشاد منش، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بگوید: مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی پس از اعلام مخالفت فرمانداری تهران برای بررسی و تصمیم‌گیری به هیأت حل به اختلاف فرستاده شده است. ما منتظر معرفی دو نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی هستیم که در نخستین نشست، با بررسی دقیق موضوع افزایش کرایه‌های تاکسی، تصمیم لازم را در این رابطه بگیریم.

این در حالی است که مهدی‌ چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با رد نظر معاون عمرانی وزیر کشور، با ساده انگاری موضوعی که چند ماه محل مناقشه دو طرف بوده، می‌گوید: پیش از تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف، موضوع افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی حل می‌شود.

بدین ترتیب قرار است گرانی‌های آغاز شده در بخش حمل و نقل که از نخستین روز پس از تعطیلات نوروزی آغاز شده بود، اواخر چهارمین ماه سال تازه تعیین تکلیف شده و اگر با مصوبه‌ای روبه‌رو شد، دو سومِ دیگر سال محل مناقشه بین طرفین باز باشد تا جایی که حتی بین رفتن موضوع به شورا و نرفتن آن هم اختلاف هست!

رسیدگی به موضوعات اینچنینی، از این روی برایمان در خور توجه است که با اندکی دقت به نرخ اقلام گوناگون مصرفی مردم در یک سال گذشته، درخواهیم یافت که تقریبا هیچ نرخی بدون تغییر نمانده و البته بیشتر کالا‌ها با بهایی نزدیک دو برابر به نسبت مدت مشابه سال پیش عرضه می‌شوند تا جایی که نرخ مرغ در فاصله چند هفته به ماه رمضان، موفق به شکستن رکورد جهانی شده و سایر اقلام ضروری هم وضع چندان بهتری ندارند.


اکنون کافی است به واکنش‌های مؤثر مسئولان به گرانی‌های رخ داده دقت کنید تا دستتان بیاید که ارجاع گرانی کرایه تاکسی به هیأت حل اختلاف چه کیمیایی است! جایی که نه دولتمردان کوشیده‌اند با مدیریت بازار و البته افزایش نظارت، مانع از رخ دادن گرانی‌های کاذب شوند (می‌گوییم گرانیِ کاذب چون ممکن است بخشی از گرانی‌ها اجتناب ناپذیر باشد؛ هرچند هیچ مسئولی این موضوع را به‌ زبان نیاورده!) و نه مجلسیان جایگاهی برای دخالت رسمی خود قایل شده‌اند تا مثلا بگویند که چرا باید به رغم فشارهای شدید، نرخ نان هدفمند‌تر شود؟

افزایش قیمت‌ها در برخی اقلام هفتگی و حتی روزانه شده اما نه مسئولی اعتراض می‌کند و نه پای حل اختلافی به ماجرا باز می‌شود تا به عنوان مثال نرخ یک بطری آب معدنی در دو خیابان یکسان نباشد، ولی تنها اعتراضی که شنیده می‌شود، به ماجرای صد میلیون تومان مبلغ رهن منزل نمایندگان بر می‌گردد که برخی از وکلای مجلس به آن اعتراض کرده‌اند!

اینجاست که فارغ از اینکه چرا رانندگان تاکسی کرایه بیشتری می‌گیرند، چرا درخواست پول بیشتر از طرف فروشنده محترم به بهانه افزایش قیمت برایمان سوال نمی‌شود، چرا احتساب نرخ ساندویچ برای یک ماه نهار و شام یک کارگر از حقوق مصوبِ قانون کار کم ندارد، چرا نمایندگان مردم در شورای شهر و دولتمردان در وزارت کشور بر سر کرایه تاکسی بحث می‌کنند، چرا هیچ بحثی برای گرانی نرخ شیر، گوشت، مرغ و... رخ نمی‌دهد؟ و هزاران پرسش بی‌پاسخ دیگر، هنوز هم ورود مجلس به موضوع بررسی یک گرانی برایمان جای خوشحالی دارد، به شرطی که نمایندگانی به هیأت حل اختلاف بروند که مشکل مسکن نداشته و به مبلغ صد میلیون تومان رهن خانه معترض نباشند!