مسووليت دادستان در پديده كودكان متكدی
پيمان حاج محمود عطار*
هنگامي كه در خيابان‌ها و سر چهارراه‌ها در حال رفت‌وآمد هستيد، حتما بسيار ديده‌ايد كه كودكاني جلوي شما يا خودرويتان را مي‌گيرند و از شما تقاضاي كمك مالي يا خريد كالايي كه عرضه كرده‌اند، مي‌كنند. يا اينكه ديده‌ايد مردي يا زني به همراه بچه‌اي خردسال يا نوزاد به شما مراجعه كرده از شما درخواست اعانه مي‌كند و علت نيازمندي‌اش را رفع گرسنگي يا تامين دارو براي آن بچه گفته است. اين معضل در بسياري از كلانشهرهاي ايران و برخي ديگر از كشورهاي جهان ديده شده است.
صرف‌نظر از اينكه چه سازمان‌ها و ارگان‌هايي موظف به جمع‌آوري اين‌گونه گدايان و مقابله با پديده تكدي‌گري و گدايي هستند ما در اين نوشته قصد پرداختن به اين موضوع را نداريم. نكته مهم در اين يادداشت اين است كه پديده كودكان متكدي از ديدگاه قوانين كيفري ايران چه پديده‌اي است؟ با نگرش بر قوانين داخلي و پيمان‌هاي جهاني كه دولت ايران به اين پيمان‌ها ملحق شده است، بهره‌كشي و سوءاستفاده از كودكان براي گدايي و تكدي‌گري يك پديده مجرمانه و جرم محسوب مي‌شود:
- ماده 712 قانون مجازات اسلامي، درخصوص مجرمانه بودن تكدي‌گري جرم انگاري كرده است:
«ماده ۷۱۲ - هركس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه‌ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي به دست آورده است مصادره خواهد شد.»
- سپس ماده 713 همين قانون درباره گماردن كودك براي تكدي‌گري پيش‌بيني مجازات كرده و هركسي را كه از كودك براي اين كار بهره‌برداري كند بزهكار دانسته است: «ماده ۷۱۳ - هركس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد.»
- در همين رابطه كنوانسيون‌ها و پيمان‌هايي در سازمان ملل متحد به تصويب رسيد كه دولت ايران نيز به اين كنوانسيون‌ها ملحق شده و الحاق يك كشور به اين پيمان‌ها به منزله اعتبار آنها در حكم قانون داخلي خواهدبود. به عبارت ساده‌تر مفاد اين پيمان‌ها در حكم قانون داخلي ايران است. ازجمله اين كنوانسيون‌ها، پيمان‌نامه حقوق كودك مصوب سال 1989 سازمان ملل متحد است. در ماده 32 اين پيمان‌نامه هرگونه بهره‌كشي اقتصادي از كودكان در كشورهاي عضو را ممنوع دانسته است:
(ماده 32) –
1- كشورهاي عضو حق كودك را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره‌كشي اقتصادي و انجام هرگونه كاري كه ممكن است زيانبار باشد يا در تحصيل كودك خللي وارد آورد، يا به سلامتي كودك يا رشد جسماني، ذهني، اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند، به رسميت مي‌شناسند. 2- كشورهاي عضو جهت تضمين اجراي ماده حاضر اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي به عمل خواهند آورد. بدين منظور و با عنايت به مفاد ساير اسناد بين‌المللي مربوطه، كشورهاي عضو به‌ويژه اقدامات ذيل را به عمل خواهند آورد:
الف) تعيين حداقل سن يا حداقل سنين براي اشتغال به كار؛
ب) تدوين مقررات مناسب در ارتباط با ساعات كار و شرايط اشتغال؛
پ) تعيين مجازات‌هاي مناسب يا ضمانت‌هاي اجرايي ديگر به منظور تضمين اجراي موثر ماده حاضر.
- وظيفه دادستان و ضابطان دادگستري:
در ادبيات حقوق جزا يكسري از جرايم به‌عنوان جرايم مشهود برشمرده شده‌اند. يعني اينكه اين جرايم در علن و آشكار و انظارعمومي مردم وقوع مي‌يابد و ضابطان دادگستري ازجمله نيروي انتظامي در اين‌گونه جرايم نبايد منتظر بمانند تا شاكي و زيان‌ديده از جرم از آنان درخواست رسيدگي و پيگرد بزهكار را كند، بلكه بايد راسا موضوع را پيگيري كرده و در اسرع‌وقت مراتب را به دادسراي محل وقوع جرم اعلام كنند. در همين رابطه ماده 727 قانون مجازات اسلامي، جرايمي را كه رسيدگي به آنها مستلزم تقاضاي شاكي خصوصي است، برشمرده است.
(ماده727)- جرايم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۳، ۵۶۲، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶ قسمت اخير ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و در صورتي كه شاكي خصوصي‌گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف‌نظر كند.
بادقت در اين ماده مشخص مي‌شود كه جرايم تكدي‌گري و سوءاستفاده از كودكان براي تكدي‌گري (مواد 712و713)، نيازمند تقاضاي شاكي خصوصي نيست و ضابطان دادگستري و دادستان مكلفند به محض رويت اين‌گونه جرايم و به‌عنوان جرم مشهود از ادامه انجام آن ممانعت كرده و شخص يا اشخاصي كه از كودكان و نوزادان در بزه تكدي‌گري بهره‌برداري مي‌كنند در اجراي ماده 713 قانون مجازات اسلامي تحت پيگرد قانوني و مجازات قراردهند.
پس نتيجه مي‌گيريم كه نيروي انتظامي و دادسراها برابر قوانين و مقررات پيش گفته بالامكلف به برخوردقانوني با متكديان و افرادي كه از كودكان براي اين موضوع بهره‌برداري مي‌كنند هستند. مسلما اجراي به‌موقع و سريع قانون در اين رابطه نقش قابل توجهي در كاهش اين پديده شوم در تهران و بسياري از كلانشهرهاي ديگر ايران خواهدداشت.
*وکیل دادگستری
منبع: شرق
صرف‌نظر از اينكه چه سازمان‌ها و ارگان‌هايي موظف به جمع‌آوري اين‌گونه گدايان و مقابله با پديده تكدي‌گري و گدايي هستند ما در اين نوشته قصد پرداختن به اين موضوع را نداريم. نكته مهم در اين يادداشت اين است كه پديده كودكان متكدي از ديدگاه قوانين كيفري ايران چه پديده‌اي است؟ با نگرش بر قوانين داخلي و پيمان‌هاي جهاني كه دولت ايران به اين پيمان‌ها ملحق شده است، بهره‌كشي و سوءاستفاده از كودكان براي گدايي و تكدي‌گري يك پديده مجرمانه و جرم محسوب مي‌شود:
- ماده 712 قانون مجازات اسلامي، درخصوص مجرمانه بودن تكدي‌گري جرم انگاري كرده است:
«ماده ۷۱۲ - هركس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه‌ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي به دست آورده است مصادره خواهد شد.»
- سپس ماده 713 همين قانون درباره گماردن كودك براي تكدي‌گري پيش‌بيني مجازات كرده و هركسي را كه از كودك براي اين كار بهره‌برداري كند بزهكار دانسته است: «ماده ۷۱۳ - هركس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد.»
- در همين رابطه كنوانسيون‌ها و پيمان‌هايي در سازمان ملل متحد به تصويب رسيد كه دولت ايران نيز به اين كنوانسيون‌ها ملحق شده و الحاق يك كشور به اين پيمان‌ها به منزله اعتبار آنها در حكم قانون داخلي خواهدبود. به عبارت ساده‌تر مفاد اين پيمان‌ها در حكم قانون داخلي ايران است. ازجمله اين كنوانسيون‌ها، پيمان‌نامه حقوق كودك مصوب سال 1989 سازمان ملل متحد است. در ماده 32 اين پيمان‌نامه هرگونه بهره‌كشي اقتصادي از كودكان در كشورهاي عضو را ممنوع دانسته است:
(ماده 32) –
1- كشورهاي عضو حق كودك را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره‌كشي اقتصادي و انجام هرگونه كاري كه ممكن است زيانبار باشد يا در تحصيل كودك خللي وارد آورد، يا به سلامتي كودك يا رشد جسماني، ذهني، اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند، به رسميت مي‌شناسند. 2- كشورهاي عضو جهت تضمين اجراي ماده حاضر اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي به عمل خواهند آورد. بدين منظور و با عنايت به مفاد ساير اسناد بين‌المللي مربوطه، كشورهاي عضو به‌ويژه اقدامات ذيل را به عمل خواهند آورد:
الف) تعيين حداقل سن يا حداقل سنين براي اشتغال به كار؛
ب) تدوين مقررات مناسب در ارتباط با ساعات كار و شرايط اشتغال؛
پ) تعيين مجازات‌هاي مناسب يا ضمانت‌هاي اجرايي ديگر به منظور تضمين اجراي موثر ماده حاضر.
- وظيفه دادستان و ضابطان دادگستري:
در ادبيات حقوق جزا يكسري از جرايم به‌عنوان جرايم مشهود برشمرده شده‌اند. يعني اينكه اين جرايم در علن و آشكار و انظارعمومي مردم وقوع مي‌يابد و ضابطان دادگستري ازجمله نيروي انتظامي در اين‌گونه جرايم نبايد منتظر بمانند تا شاكي و زيان‌ديده از جرم از آنان درخواست رسيدگي و پيگرد بزهكار را كند، بلكه بايد راسا موضوع را پيگيري كرده و در اسرع‌وقت مراتب را به دادسراي محل وقوع جرم اعلام كنند. در همين رابطه ماده 727 قانون مجازات اسلامي، جرايمي را كه رسيدگي به آنها مستلزم تقاضاي شاكي خصوصي است، برشمرده است.
(ماده727)- جرايم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۳، ۵۶۲، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶ قسمت اخير ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و در صورتي كه شاكي خصوصي‌گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف‌نظر كند.
بادقت در اين ماده مشخص مي‌شود كه جرايم تكدي‌گري و سوءاستفاده از كودكان براي تكدي‌گري (مواد 712و713)، نيازمند تقاضاي شاكي خصوصي نيست و ضابطان دادگستري و دادستان مكلفند به محض رويت اين‌گونه جرايم و به‌عنوان جرم مشهود از ادامه انجام آن ممانعت كرده و شخص يا اشخاصي كه از كودكان و نوزادان در بزه تكدي‌گري بهره‌برداري مي‌كنند در اجراي ماده 713 قانون مجازات اسلامي تحت پيگرد قانوني و مجازات قراردهند.
پس نتيجه مي‌گيريم كه نيروي انتظامي و دادسراها برابر قوانين و مقررات پيش گفته بالامكلف به برخوردقانوني با متكديان و افرادي كه از كودكان براي اين موضوع بهره‌برداري مي‌كنند هستند. مسلما اجراي به‌موقع و سريع قانون در اين رابطه نقش قابل توجهي در كاهش اين پديده شوم در تهران و بسياري از كلانشهرهاي ديگر ايران خواهدداشت.
*وکیل دادگستری
منبع: شرق
