بازدید 6684
گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی قرائت شد.
به گزارش خانه ملت، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی قرائت شد.
پس از قرائت این گزارش، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت، تاکید کرد: این تحقیق و تفحص در تدوین لایحه قاچاق کالا و ارز نیز کمک شایانی کرد.
متن این گزارش به شرح زیر است:
مبارزه با قاچاق، موضوعی چند بخشی و به تعبیر بهتر فرابخشی است و به همین دلیل، به‌تنهایی از یک دستگاه یا سازمان نمی‌توان انتظار داشت که پاسخگوی تمامی ابعاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد. از این رو است که ستادی به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق بعد از تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۷۴ و به‌موجب ماده(۳۰) آیین‌نامه اجرائی آن مصوب۲۹/۳/۱۳۷۹هیأت‌وزیران به‌منظور برنامه‌ریزی، هدایت، سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد و زیرنظر وزارت کشور شروع به فعالیت نمود.
با این حال می‌توان تحول اصلی و تشکیل ساختار فعلی ستاد را به ابلاغ فرمان رهبر معظم انقلاب درمورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۱ مرتبط دانست. در فرمان مقام معظم رهبری آمده است:
«گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاههایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفاء کنند. اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی، نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذیربط دولتی باشد. ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه‌جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد. ثالثاً برخورد قضائی و انتظامی قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیریهای آن کانون مرکزی باشد. رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً بر خلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.
البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود.
بدیهی است که دستگاه قضائی از یکسو و دستگاههای انتظامی و احیاناً نظامی از سوی دیگر وظیفه دارند در این امر مهم همکاری کامل داشته باشند.»
براساس فرمان مقام معظم رهبری، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مسؤولیت نماینده ویژه رئیس‌جمهوری به موجب اصل یکصد و بیست و هفتم(۱۲۷) قانون اساسی و مطابق آخرین اصلاحیه مورخ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ متشکل از معاونان وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، اطلاعات، امور اقتصادی ودارایی، بازرگانی، راه و ترابری، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نماینده تام‌الاختیار رئیس‌قوه قضائیه، معاون سازمان بازرسی کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس‌کل‌بانک مرکزی جهوری‌اسلامی‌ایران، نماینده معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، معاون ذیربط سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و رؤساء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید. این ستاد دارای دبیرخانه‌ای است که عملیات پشتیبانی مربوط به وظایف ستاد و امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را انجام می‌دهد.
بنابراین ترکیب ستاد، ترکیبی فراقوه‌ای است زیرا نمایندگان تام‌الاختیار قوه قضائیه و سازمان بازرسی نیز در این ترکیب حضور دارند و تنها خلأ باقی‌مانده را می‌توان به نبود نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل به‌عنوان عضو ناظر در ترکیب ستاد مرتبط دانست.
نگاه اجمالی به عملکرد ستاد نشان می‌دهد که به عللی از جمله چندشغله‌بودن اکثر رؤساء وقت ستاد، تغییر مداوم مسؤولان و مدیریتها، استفاده از نیروهای بعضاً کم‌انگیزه و عدم تأثیرگذاری راهبردی بر مصوبات هیأت‌وزیران، وجود برخی ابهامات در حیطه اختیارات ستاد و دبیرخانه، تشکیل با تأخیر جلسات اصلی ستاد و غیبت برخی از اعضاء در آن، برخی عدم هماهنگی‌ها میان دستگاههای مبارزه‌کننده با قاچاق، وجود برخی نارسایی‌ها و تصمیمات متعارض در دستگاههای ذیربط عضو ستاد و برخی نارسایی‌ها و اختلاف‌نظرها در توزیع حق‌الکشف و جبران خدمات پرسنل کاشف، در برخی سنوات عملکرد ستاد با اهداف اصلی آن فاصله داشته است و تحول و دگرگونی اساسی و ویژه‌ای در فرایند مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده نمی‌شود و به همین دلیل تأثیر و اثربخشی فعالیت‌های ستاد در کاهش حجم قاچاق در کشور چندان مشهود نیست و کماکان به معضل قاچاق به‌عنوان یک موضوع حاشیه‌ای نگاه میشود و مبارزه با آن به یک مطالبه جدی از سوی مسؤولان تبدیل نشده است. این پدیده را می‌توان بعد از شکل‌گیری یک اراده جدی، ناشی از عدم وجود برنامه‌ریزی راهبردی و تعیین نشدن نقش محوری هر یک از دستگاههای عضو ستاد و وجود برخی کاستی‌ها در نظارت بر عملکرد آنها و عدم پاسخگویی کامل دستگاههای متکفل مبارزه با قاچاق به ستاد قلمداد کرد.
۲- اقدامات انجام شده توسط هیأت تحقیق
با عنایت به وجود حجم بالای قاچاق در کشور و آسیبهای دامنه‌دار این جرم و به دنبال تصویب طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۸ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۱/۱۳۸۹ صحن علنی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ تشکیل جلسه داد و آقای صمد مرعشی(رئیس هیأت)، فخرالدین حیدری (نایب‌رئیس اول)، سیدعلی موسوی جرف (نایب‌رئیس دوم)، علی‌اکبر اولیاء(دبیر) و آقایان ابوالفتح نیکنام، علی اصغر یوسف‌نژاد، الیاس نادران، نادر قاضی‌پور، پیمان فروزش، مصطفی مطورزاده، یوسف نجفی، فرهاد دلق‌پوش، عبدالرضا ترابی و سیدمصطفی ذوالقدر به‌عنوان اعضاء این هیأت انتخاب شدند. متعاقباً با استعفاء آقای صمد مرعشی از ریاست هیأت، در جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۸۹ این کمیسیون آقای علی اکبر اولیاء به‌عنوان رئیس هیأت انتخاب شد.
هیأت تحقیق و تفحص همزمان با کمیته‌ای کارشناسی، کار خود را در قالب جلسات هماهنگی داخلی، أخذ گزارش از عملکرد و دیدگاههای دستگاههای مختلف، شرکت در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حضور در جلسات کارگروههای مرتبط، بازدید از چند استان درگیر با قاچاق کالا از جمله استانهای بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، شرکت در جلسات استانی کمیسیونهای مبارزه با قاچاق کالا و أخذ نظرات مسؤولان، آغاز و عملیاتی نمود. این هیأت بیش از ۲۰ جلسه رسمی با اعضای ستاد و دبیرخانه برگزار نموده علاوه بر آن حدود ۵۰۰ نفر ساعت کار مطالعاتی توسط کمیته کارشناسی انجام شده است که گزارش حاضر محصول این پیمایش میدانی و کارشناسی است و جمع‌بندی آن جهت استحضار و کمک برای اتخاذ تصمیمات شایسته توسط مجلس شورای اسلامی تقدیم حضور می‌گردد.
شایان توجه است که هر چند عنوان طرح، تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و اصلی‌ترین وظیفه این ستاد، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است ولی این مبارزه موضوعی کاملاً فرابخشی و فرادستگاهی تلقی میشود. این هیأت تلاش کرده است در کنار بررسی عملکرد ستاد، از بخشی‌نگری پرهیز کند و موضوع را در قالبی کلان، مورد کنکاش و آسیب‌شناسی قرار دهد. با توجه به عضویت دستگاههای مختلف در ستاد، وجوه مختلف این مبارزه به دستگاههای گوناگون و ذیربط باز می‌گردد که هر کدام به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.
هیأت پیشاپیش از اینکه به خاطر نارسایی‌های موجود در سازوکارهای مرتبط با تحقیق و تفحص و همزمانی این مأموریت با دوره بررسی برنامه پنجم و بودجه ۹۰ نتوانست بررسی‌های دقیق‌تر و تفصیلی‌تر از این بحث مهم داشته باشد عذرخواهی و از همکاری دستگاههای ذیربط و گروه کارشناسی همراه تشکر می‌نماید.
۳- ضرورت تحقیق و تفحص
پدیده قاچاق کالا در شرایط کنونی، با توجه به آثار مخرب آن به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالشهای پیش‌روی کشور محسوب میشود. روند فعلی قاچاق بیانگر آن است که بخش تجارت غیررسمی در قالب قاچاق کالا و ارز از ریسک پایینی برخوردار است و مبارزه با آن به دلایل مختلف ثمربخش و مؤثر نبوده است.
هرچند به واسطه پنهانی بودن جرم قاچاق، آمار و ارقام کامل و صریحی از آن موجود نیست ولی تخمین‌های ارائه شده مبتنی بر مطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گویای ارقامی درحدود ۱۹۰ هزار تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال(معادل ۱۵ تا ۱۹میلیارد دلار ) قاچاق کالا است. این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک ایران در سال ۱۳۸۹ تنها حدود ۶.۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰۰ میلیون دلار از حدود ۳۴.۰۰۰ فقره پرونده بوده است. شایان توجه است که آمار أخذ شده از سازمان فروش اموال تملیکی که ماحصل مبارزه با قاچاق به واسطه صدور رأی قطعی و فروش کالای قاچاق است بیانگر فروشی کمتر از پانصد میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل چهل میلیون(۴۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از ۲۲.۰۰۰ پرونده در سال ۱۳۸۹ است. یعنی به‌طور میانگین ارزش هر پرونده کشف شده بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بوده است در حالی‌که به‌طور متوسط هر پروندة محکوم شده تنها بیست و دو میلیون(۲۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال ارزش داشته است.
با عنایت به مقایسه رقم حاصل از فروش قاچاق با تخمین حجم قاچاق می‌توان عنوان نمود که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده که آن هم بیشتر معطوف به موارد خرد بوده است. این امر مؤید آن است که مبارزه با قاچاق، صرفا از طریق نظامی و انتظامی میسر نیست و برای کاهش حجم آن باید به‌دنبال اصلاح سازوکارها و کاهش انگیزه‌های اقدام به قاچاق از طریق ابزارهای اقتصادی و بازرگانی بود.
براساس گزارش گمرک، در سنوات اخیر بیشترین کالاهای قاچاق مکشوفه شامل ۱- انواع سوخت مانند نفت گاز، نفت کوره، بنزین ۲- انواع پارچه، لباس و پوشاک و کیف و کفش ۳- مشروبات الکلی ۴- مواد خوراکی مانند برنج، چای، میوه و آبمیوه ۵- انواع ماشین‌آلات صنعتی و خانگی و وسایل نقلیه و لوازم یدکی ۶- رایانه و قطعات آن ۷- انواع تلفن همراه و ثابت ۸- فلزات گرانبها شامل طلا بوده است.
علاوه بر اقلام فوق گزارشهای واصله از نیروی انتظامی بر ورود کالاهایی مانند تجهیزات ماهواره، اقلام ضدفرهنگی، مواد محترقه، سیگار، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی، محصولات شیمیایی، دارو و سلاح و مهمات به‌عنوان قاچاق ورودی و احشام، آثار فرهنگی، زعفران، خاویار، فرآورده‌های شیلاتی و کودشیمیایی به عنوان قاچاق خروجی دلالت دارد.
با توجه به اقلام فوق می‌توان استنباط نمود که دلایل و انگیزه اصلی قاچاق کالا فرار از برخی ممنوعیت‌ها، أخذ مجوزها، پرداخت حقوق ورودی و پرهیز از بوروکراسی طولانی موجود در فضای تجارت رسمی و انتفاع از یارانه‌های پرداختی به برخی کالاها است. به همین دلیل است که قاچاق کالا با این شیوه و حجمی که در اقتصاد ایران وجود دارد، در کمتر کشوری در دنیا ملاحظه می‌گردد زیرا این کشورها یا با اتخاذ سیاستهای اقتصادی در حوزه تجارت و بازرگانی از قبیل الحاق به سازمان تجارت جهانی و تسهیل فضای کسب و کار تجاری انگیزه قاچاق کالا را کم می‌کنند و یا حساسیتی برای مبارزه با ورود این کالاها به‌صورت قاچاق ندارند. به‌همین دلیل عمده قاچاق در کشورهای دیگر به کالاهای ممنوعه از جمله قاچاق اسلحه و مهمات، مواد مخدر، فحشا و حتی قاچاق انسان باز می‌گردد.
جرم قاچاق، دارای ویژگی خود افزایی است. در شرایطی که سطح قاچاق در کشور افزایش می‌یابد کسانی که در فضای رسمی به فعالیت می‌پردازند به واسطه لزوم رعایت قوانین و مقررات اصطلاحاً تنبیه می‌شوند و قیمت تمام شده محصول آنها به واسطه پرداخت حقوق ورودی، بالاتر می‌رود و حاشیه سود آنها نیز کاهش می‌یابد. بنابراین برای خروج از این وضعیت در یک اقصاد رقابتی، جمعی ناگزیر به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کنند و بخشی نیز که به لحاظ مسائل شرعی، قانونی و غیره تمایل و توانایی اقدام به قاچاق ندارند درصورت عدم امکان رقابت از حوزه فعالیت اقتصادی قانونی خارج می‌شوند.
هرچند می‌توان قاچاق را جرمی اقتصادی دانست ولی این تجارت ناسالم دارای آثار و تبعاتی در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، انتظامی و حتی امنیتی است و سلامت جامعه را از تمام ابعاد به مخاطره می‌اندازد که مجال اشاره به تمامی این آثار در این گزارش وجود ندارد.
خسارتهای عظیم این پدیده شوم بر تولید و تجارت در کشور بر کسی پوشیده نیست و امید می‌رود با حساسیت مجلس شورای اسلامی به این مسئله مهم و اهتمام کمیسیونهای تخصصی مجلس برای پیگیری موضوعات ذیربط و اراده مجلس برای تصویب فوری و نهائی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و البته جدی‌تر شدن دولت و مراجع قضائی در یک پایش و معماری کلان در این زمینه و بررسی عملکرد دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و با آسیب‌شناسی علل بروز قاچاق و بازنگری در بسیاری از روشها، این پدیده نامبارک و همچنین نگرانی‌های بخش‌های تولیدی و بازرگانی سالم، کاهش یابد.
در واقع اگر ما تولید و اشتغال جوانانمان را یک مسئله اساسی می‌دانیم و اگر بخواهیم محور بودن جهاد اقتصادی در سال جاری را جدی بگیریم باید به مسئله قاچاق به‌صورت اساسی و پایه‌ای نگاه کنیم و با اصلاح سازوکارهای موجود سایه نکبت بار قاچاق را از کشور دور کنیم.
۴- نتایج حاصل از تحقیق و تفحص
اهم نتایج و محورهای به دست آمده از تحقیق و تفحص از قاچاق کالا در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، بین‌الملل، نواحی مرزی، اداری، تجهیزاتی، قضائی، نظارتی و اطلاعاتی و ستادی به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱-۴ حوزه اقتصادی و بازرگانی
۱- با توجه به اینکه بخشی از کالاها از مسیرهای غیرقانونی و شبه‌قانونی به‌صورت قاچاق وارد و بلافاصله وارد شبکه رسمی کشور می‌گردد، این هیأت مهمترین عامل رشد قاچاق را اختلال در نظام بازرگانی می‌داند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار خود برای عدم عرضه کالای قاچاق در بازارهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی تدابیر لازم را عملیاتی نماید. به این منظور لازم است با تسریع در استقرار و استفاده از سامانه‌های مربوط به الصاق و کنترل شناسه کالا و شناسه رهگیری با اولویت کالاهای عمده موضوع قاچاق در کشور کنترل عرضه کالای قاچاق در دستور کار قرار گیرد.
۲- یکی از علل قاچاق کالا به کشور، وجود مزیت نسبی کالاهای خارجی از نظر کیفیت و قیمت است. از این زاویه لازم است وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌های تولیدی، یک برنامه جدی برای رقابتی کردن تولیدات داخلی ارائه و بر اجرای آن اهتمام نمایند. به‌صورت ویژه و با توجه به فراوانی اقلام عمده قاچاق، تمرکز بر رقابت‌پذیری کالاهایی مانند لباس، انواع پارچه، مواد خوراکی، کیف و کفش، لوازم برقی و خانگی و غیره ضروری است.
۳- یکی از ابزارهای مدیریت واردات و کنترل قاچاق، استفاده بهینه از نظام تعرفه‌ای است. به‌نظر می‌رسد در این زمینه دولت باید به‌صورت هوشمندانه‌تر عمل کند و انعطاف لازم را براساس منافع ملی اعمال نماید. البته ناگفته پیداست که «تعرفه» همواره مانند شمشیر دو لبه عمل کرده و راهکار اصلی همان ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت تولیدات داخلی است. با این حال لازم است نگاه تولیدکنندگان داخلی در استفاده بلندمدت از حمایتهای تعرفه‌ای تغییر یابد. در شرایط فعلی، بازنگری در کارکردهای کمیسیون ماده(۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که مرجع اصلی تعیین تعرفه است و توجه ایشان به آثار و تبعات تصمیمات تعرفه‌ای بر ایجاد انگیزه برای قاچاق، ضروری می‌نماید.
در شرایطی که ریسک قاچاق در کشور پایین است و اقتصاد بخش غیررسمی دارای ابعاد گسترده‌ای است، هرگونه اعمال سیاستهای غیربهینه تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و موانع فنی و غیرفنی در مسیر واردات، صادرات و ترانزیت، انگیزه خروج از اقتصاد رسمی را تشدید می‌کند و قطعاً منجر به افزایش قاچاق میشود.
۴- بخش عمده‌ای از قاچاق خروجی در کشور معطوف به اقلام یارانه‌ای است، هرچند امید می‌رود با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، انگیزه قاچاق این محصولات کاهش یابد ولی افزایش کشفیات بنزین و گازوئیل قاچاق در چهارماهه ابتداء امسال نسبت به سال گذشته و کشف بیش از(۲۱۷) میلیارد ریال انواع سوخت و روغن بیانگر این است که علی‌رغم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هنوز انگیزه قاچاق این اقلام به‌واسطه تفاوت قیمت آزاد داخلی با قیمت کشورهای همسایه وجود دارد. در این زمینه لازم است دستگاههای ذیربط به ویژه وزارت نفت، ضمن کنترل بیشتر مصارف سهمیه‌ای، زمینه مبادله قانونمند سوخت با کشورهای همسایه را با توجه به مزیتهای نسبی تولید حامل‌های انرژی در کشور و نیز موقعیت ترانزیتی کشور فراهم نمایند.
۵- هیأت مراتب تأسف خود را از اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌جای تسهیل در صادرات به سرپلی برای واردات و ورود قاچاق کالا به کشور تبدیل شده‌اند، ابراز می‌دارد. بخشی از کالاهای وارد شده به این مناطق به‌صورت کالای همراه مسافر و بخشی دیگر به صورت قاچاق وارد کشور می‌گردد. لازم است مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درمورد مابه‌التفاوت میزان واردات کالا به این مناطق و میزان کالاهای مصرف شده در منطقه به‌علاوه صادرات مجدد پاسخگو باشد.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در چهارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌واسطه کنترل زنجیره‌های مبادله کالا، حلقه‌های مفقوده مبادله کالاهای قاچاق را کشف و موارد مربوط را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش نماید.
۷- یکی از ابزارهای مهم برخورد با قاچاق کالا، کنترل وجوه حاصل از جرم به واسطه مبارزه با پولشویی است، در این راستا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استفاده از ابزارهای قانونی موجود در نظام بانکی باید به کنترل جریان وجوه پرداخته و با شناسایی گلوگاههای انتقال وجوه، سرمنشاءهای قاچاق را شناسایی و فضای تحرک متخلفان را محدود کند.
۸- لازم است دولت در اتخاذ سیاستهای پولی و مالی به تأثیر نرخ ارز برافزایش تقاضای واردات از جمله واردات به‌صورت قاچاق توجه و راهکارهای لازم برای حل این مشکل را پیش‌بینی نماید. همچنین لازم است بانک مرکزی، سامانه اطلاعاتی مصارف ارزی را اجراء و تحلیل لازم برای مدیریت مصارف ارزی را ارائه نماید.
۲-۴ حوزه فرهنگی و اطلاع رسانی
۱- ارتقاء بستر فرهنگی جامعه نقش بسزایی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا دارد. فعالیت پویای سازمانهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و فناوری اطلاعات در راستای مقابله با قاچاق و فرهنگ عدم استفاده از این کالاها می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر در مبارزه با قاچاق باشد که باید در برنامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موردنظر قرار گیرد.
۲- اطلاع‌رسانی مناسب و مؤثر به فعالان اقتصادی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان و مسافران مبادی ورودی و خروجی به‌منظور آشنایی با تشریفات قانونی مربوط به خرید، فروش، توزیع و غیره برای پیشگیری از جرم قاچاق یکی دیگر از موارد مؤثر در مبارزه با این جرم است که ستاد باید از طریق تعامل با دستگاههای متولی تجارت در کشور در دستور کار خود قرار دهد.
۳-۴ حوزه نواحی مرزی
۱- هر چند ایجاد اشتغال و توسعه مناطق مرزی با استفاده از ظرفیت‌های این مناطق با اولویت ایجاد ظرفیت در تمام ابعاد نه تنها موارد مربوط به تجارت غیررسمی و قاچاق را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در کاهش قاچاق کالا دانست و به ضرورت این امر تأکید کرد؛ با این حال هیأت تحقیق و تفحص لازم می‌داند این هشدار را بدهد که نباید توجه به برخی ملاحظات در مناطق مرزی کشور، موجب نادیده گرفته شدن خسارات عظیمی که گسترش پدیده قاچاق کالا به کشور وارد کرده، شود.
۲- هیأت ضمن تأکید بر ضرورت تداوم و توسعه مبادلات مرزی به‌عنوان یکی از محورهای توسعه این مناطق، از غیرفعال شدن و تعطیلی نیمی از بازارچه‌های مرزی که نظارت دولت بر ورود و خروج کالا را میسر می‌سازد ابراز نگرانی می‌کند و وضعیت فعلی گذرها و معابر غیررسمی را غیرقابل قبول و دور از شأن واقعی مرزنشینان عزیز کشور می‌داند. روند مبادلات مرزی باید در یک سازوکار آبرومند و قانونی تعریف و تسهیل شود. هیأت همچنین از این جهت که هنوز سالانه تعدادی از هموطنان در مرزها به خاطر قاچاق کشته می‌شوند، ابراز تأسف می‌کند.
۴-۴ حوزه بین‌الملل
بخشی از راهکارهای حل مسئله قاچاق کالا منوط به همکاریهای مشترک و نزدیک با کشورهای همسایه و توسعه روابط بین‌الملل است. لازم است وزارت امور خارجه به درستی و با دقت نسبت به درک مسئله و حل آن با طرفهای خارجی اقدام نماید. به نظر می‌رسد در این زمینه اهداف اصلی به‌صورت کامل محقق نشده است. برای مثال افزایش تعامل با کشورهای همسایه برای جلوگیری از صدور مانیفست کالای ممنوعه برای شناورهای حامل کالا به مقصد ایران یکی از مسائلی است که باید برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق مورد نظر قرار گیرد.
۵-۴ حوزه اداری و تجهیزاتی
۱- حل مسئله قاچاق علاوه بر یک معماری صحیح، به یک نظارت مستمر و اصلاح سیستم نیز نیاز دارد. در این راستا لازم است معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با شناسایی جریان‌ها و عوامل اصلی قاچاق در تقسیم کار سیستمی در حوزه عملکرد دستگاههای اجرائی ورود پیدا کند و دستگاههای نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بر این امور نظارت کنند.
۲- برای کاهش قاچاق کالا به کشور، دولت باید با کم‌کردن تعداد مراحل و تأییدیه‌ها و اسناد موردنیاز و کاهش هزینه تجارت رسمی، فضای کسب و کار در داخل را رونق بخشد و فرایندهای تجارت را در کلیه مراحل بازرگانی تسهیل نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی بخش بازرگانی در کشور و همچنین سایر دستگاهها از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران باید به این سؤال پاسخ دهند که چرا قاچاق کالا به کشور با همه ریسک‌های آن (که هم اکنون چندان هم بالا نیست) بر طی فرایندهای رسمی و مجاز بعضی اقلام رجحان دارد. در همین راستا بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در تمامی مراحل مربوط به صادرات و واردات باید در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
۳- تعدد مبادی رسمی و افزایش بی‌رویه آنها به‌ویژه از نظر آمایش نامناسب که منجر به استقرار بیش از ۱۶۰ واحد گمرکی در مناطق مختلف بدون تأمین امکانات و الزامات کامل مربوط به اداره این مبادی و کنترل کالا شده به‌عنوان یکی از عوامل کاهش کارایی در کنترل و نظارت بر روند تجارت است. به همین دلیل لازم است، گمرک ایران در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات کشور و ساماندهی تعداد و پراکندگی گمرکات به اولویتهای پیشنهادی ستاد با هدف پیشگیری از قاچاق کالا توجه نماید.
۴- یکی دیگر از عوامل قاچاق کالا به کشور فساد اداری در دستگاههای ذیربط است. در این زمینه هیأت از ذکر جزئیات پرهیز می‌نماید و ضمن تشکر و قدردانی از اکثریت پرسنل خدوم و وظیفه‌شناس و تأکید بر حل مسائل رفاهی و جبران خدمات آنها از دولت می‌خواهد نظارت شدیدتری را بر عوامل مرتبط با واردات و صادرات کالا و مبارزه با قاچاق اعمال نماید.
۵- تجهیز مبادی ورودی و خروجی کشور به تجهیزات کنترلی نظیر
(X-Ray) یکی از فوری‌ترین نیازهای گمرک است که به‌نظر می‌رسد دولت باید بی‌درنگ نسبت به رفع این نقیصه اقدام نماید.
۶- لازم است وزارت راه و شهرسازی و گمرک فرایندهای ترانزیت کالا از کشور را دقیقاً رصد کنند و با نصب (GPS) برای وسایل نقلیه حامل کالاهای ترانزیتی از رسوب این کالاها در داخل و یا واردات مجدد آن به کشور ممانعت کنند و با متخلفین به‌طور قانونی برخورد نمایند.
۷- لازم است وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر برنامه ثبت تمامی شناورهای فعال در دریا را در دستور کار خود قرار دهد و برای تردد آنها رویه منظمی را پیش‌بینی کند و برنامه‌ای را به‌ویژه برای منع تردد غیرمجاز از مرزهای آبی به‌اجراء درآورد.
۸- لازم است وزارت کشور ازطریق استانداری‌ها با کمک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت نسبت به روزآمدکردن و ارتقاء ظرفیت‌های سنتی فعلی ترابری دریایی و زمینی متناسب با شرایط روز و مبادلات بین‌المللی اقدام کند تا آینده شغلی هموطنان فعال در این حوزه با نگرانی و ابهام توأم نباشد.
۹- علی‌رغم اینکه چندی پیش فرماندهی محترم نیروی انتظامی در اظهاراتی تأمل برانگیز گفته بود که اگر دولت اراده کند این نیرو چند روزه مسأله قاچاق را در کشور حل می‌کند، با این حال بررسی‌های هیأت نشان دهنده کافی نبودن تجهیزات و سازوبرگ لازم و مورد نیاز پرسنل مرزبانی در اکثر مرزها به‌ویژه سواحل جنوبی است. در این زمینه مرزبانی امکانات و تجهیزاتی کم، قدیمی و ناکارآمد در اختیار دارد که به هیچ وجه متناسب با مسؤولیت‌های محوله به آن نیست. هر چند اقدامات صورت گرفته در کنترل مرزهای شرقی کشور شایسته قدردانی است.
۶-۴ حوزه قضائی
۱- به‌علل مختلف از جمله تفسیرپذیربودن قوانین، شفاف نبودن حیطه انتخاب قضات در استفاده از قوانین متعدد، برخی نارسایی‌های موجود در مناسبات قضائی، ضابطین و کاشفین قاچاق و برخی علل دیگر، مرتکبین قاچاق به خصوص قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان‌یافته به مجازاتهای مناسبی محکوم نمی‌شوند و افراد خرده‌پا و به اصطلاح دست چندم درگیر نظام قضائی کشور می‌شوند. این موضوع یکی از آسیبهایی است که در مصوبه أخیر کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
۲- یکی از مواردی که منجر به کاهش ریسک جرم قاچاق شده است اطاله دادرسی در مراجع قضائی و تعزیرات و کثرت صدور احکام برائت و نقض آراء صادره قبلی است. هرچند برای مراجع قضائی فرصت یک ماهه‌ای تعیین شده و پس از آن پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع میشود ولی برای رسیدگی در تعزیرات سقف زمانی خاصی مشخص نشده است به‌همین دلیل تعیین مهلت زمان قانونی برای شعب تعزیرات حکومتی برای صدور حکم درمورد پرونده‌های ارجاعی به‌منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق امری ضروری است.
۳- یکی از مشکلات موجود در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، نقض بلاارجاع آراء قضائی سازمان تعزیرات حکومتی از سوی دیوان عدالت اداری است و به‌نظر می‌رسد رفع این مشکل در گرو رسیدگی آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه است.
۴- به‌منظور بسترسازی مناسب برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقویت بنیه قضائی مربوط به مبارزه با قاچاق کالا، تعیین قضات ویژه و متخصص در مراجع قضائی و شعب تعزیرات در شهرستانهایی که جرم قاچاق در آنها مشهود است و تجهیز نیروی انسانی، امری ضروری است.
۷-۴ حوزه استراتژی کلان و برنامه‌ریزی راهبردی
۱- متأسفانه سازوکارهای فعلی مبارزه با قاچاق کالا به خصوص در استانهای مرزی تا حدود نود درصد(۹۰%) معطوف به موارد خرد و بی‌حاصل بوده و عملاً نیروی عظیم صرف شده در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون نتیجة قابل توجهی، مستهلک می‌گردد. هرچند یکی از علل بروز این امر وجود سقف ریالی برای محموله‌های قاچاق مکشوفه و در نتیجه وجود انگیزه برای تقسیم و خردشدن محموله‌ها بین افراد مختلف برای فرار از مجازات است ولی لازم است تغییر راهبرد اساسی برای خروج از این وضعیت و توجه به پرونده‌های کلان و قاچاقچیان حرفه‌ای صورت پذیرد.
شواهد، گویای آن است که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده‌فروشی گسترده بهره‌برداری می‌کنند در حالی‌که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتاً امنی قرار دارند. برون‌رفت از این وضعیت در کنار اصلاح سازوکارهای تجاری در گرو انجام امور اطلاعاتی و امنیتی است. به‌همین دلیل گسترش و حمایت از فعالیت‌های اطلاعاتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جهت تحلیل کم و کیف پدیده قاچاق و کشف جرائم سازمان‌یافته و قاچاقچیان حرفه‌ای و همکاری و تعامل دستگاههای قضائی جهت برخورد قاطع با ایشان و پرهیز از برخورد مقطعی با افراد خرده‌پا، امری ضروری و حیاتی است.
۲- نگرانی مضاعف این هیأت از اثرات ورود قاچاق کالاهای ممنوعه، مخرب و مضر نظیر کالاهای منافی با فرهنگ جامعه، مواد مخدر، سلاح، مشروبات الکلی، تجهیزات پزشکی، داروهای تقلبی و غیرمجاز و انتقال بیماریهای دامی، انسانی است که ضرورت تشدید و تسریع کنترل قاچاق را مورد تأکید قرار می‌دهد.
۳- باتوجه به پاره‌ای از ابهامات درمورد عدم حضور گمرک و سایر نهادهای نظارتی در برخی از اسکله‌ها و وجود مسیر‌هایی مستقل و اختصاصی برای برخی از اشخاص و نهادها، لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی کاملی در این زمینه انجام دهد و نسبت به شناسنامه‌دار کردن کلیه اسکله‌ها و انسداد مسیرهای مستقل اقدام و بر استقرار گمرک در تمامی مبادی ورودی و خروجی کالا نظارت و گزارش لازم را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۴- متأسفانه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بعضا مأموران مربوط از ابتکار عمل و مصونیت لازم و امنیت کافی برخوردار نیستند و نارسایی حاکم بر پاره‌ای از رویه‌های مبارزه با قاچاق از جمله عدم صیانت از نیروهای متکفل این مبارزه منجر به کاهش انگیزه برخی از نیروها شده است. عدم توجه به این امر منجر به آثار منفی در فرایند مبارزه شده و حفظ معنوی و فیزیکی نیروهای فعال در صف مقدم این جبهه را با مشکل مواجه می‌کند. ضروری است این مشکل با همکاری ستاد مشترک نیروهای مسلح مرتفع گردد.
۸-۴ حوزه قانون و مقررات
استناد به قوانینی با قدمت بیش از ۷۸ سال (قانون مجازات مرتکبین قاچاق- مصوب ۱۳۱۲)، وجود قوانین متعدد و بعضاً متعارض، خلأهای قانونی بسیار، نامتناسب بودن جرم و مجازات و مشابه آن راه را برای قانوندانان قانون‌گریز فراهم می‌کند و باعث کندشدن فرایند مبارزه و کاهش اثرپذیری آن شده است.
قوانین فعلی با عدم تفکیک مناسب و شفاف میان قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان‌یافته با قاچاقچیان خرده‌پا، عمده فرایند مبارزه را به سمت قاچاقچیان خرده پا سوق داده و با طولانی شدن مراحل دادرسی و نواقصی در چگونگی کشف جرم و آئین دادرسی مربوط به آن، زمینه فرار از قانون را برای متهمان فراهم آورده است و پرونده‌هایی را که بی‌جهت به تبرئه شدن می‌انجامد، می‌افزاید.
نیروهای متکفل امر مبارزه با قاچاق، نیازمند حمایتهای ویژه و صیانت حقوقی خاص می‌باشند و قوانین فعلی پاسخگوی این موضوع نیست و به کاهش انگیزه مبارزه با قاچاق منجر شده است. یکی دیگر از مشکلات قوانین فعلی بی‌توجهی به موضوع مهم و اساسی پیشگیری از وقوع جرم قاچاق است. عمده دلایل و عوامل ایجاد کننده قاچاق، عوامل اقتصادی و بعضاً قابل رفع هستند. قوانین فعلی با توجه به تمرکز آنها به مجازات مجرم به جای جلوگیری از تبدیل افراد به مجرم، مورد نقد جدی مراجع کارشناسی قرار گرفته است.
بنابراین می‌توان یکی از دلایل اصلی عدم اثربخشی مبارزه با قاچاق در کشور و توسعه آن را ناکارآیی قوانین و مقررات فعلی بیان کرد.
امروز با تدوین و تصویب نهائی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان بیان کرد که گام مهم و مؤثری برای رفع بخش اعظمی از این نارسایی‌ها برداشته شده است.
۵- جمع‌بندی
به‌نظر می‌رسد، دولت متأسفانه هنوز به‌صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعاد و آثار مخرب آن را حس نکرده است. از دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این انتظار می‌رود که جهت کاهش پدیده قاچاق و جلوگیری از آثار سوء آن برای خود و یکایک دستگاههای عضو، برنامة راهبردی مدون، عملیاتی و کارآ داشته باشند، به‌نحوی که حجم قاچاق به صورت محسوسی کاهش یابد. این هدف با ادامه روند جاری میسر نیست و نیازمند تحول اساسی در فرایند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بازبینی نقش دستگاههای عضو ستاد در امر مبارزه است.
بنابراین علاوه بر اقدامات دولت، موفقیت در مبارزه با پدیده قاچاق در گرو مشارکت و تعامل تمامی اعضاء ستاد مبارزه با قاچاق و استفاده کامل از تمامی ظرفیتها از جمله تجار، اصناف و بدنه جامعه به‌عنوان فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان کالاهای قاچاق است. با این حال با توجه به وجود برخی ناکارآیی‌ها در ساختار و ترکیب ستاد و کمیت و کیفیت نیروهای آن لازم است تغییر رویه اساسی در این باره استمرار یابد.
این هیأت معتقد است که بخش عمده‌ای از جرم قاچاق، محصول انگیزه‌های اقتصادی و نتیجه ناکارآیی نظام بازرگانی کشور است و کاهش سطح ورود کالای قاچاق با استفاده از ابزارهای فیزیکی و کنترل تجارت توسط نیروهای انتظامی به‌طور کامل مقدور نیست و لازمه مبارزه مؤثر با آن، استفاده از سیستمهای مبتنی بر فناوری‌های نوین و از بین بردن انگیزه‌های اقتصادی توسل به جرم قاچاق است که این مهم نیز نیاز به عزمی جدی و عملیاتی و فراتر از تعارفات و برنامه‌های شعاری دارد.
موضوع پیشگیری از وقوع جرم قاچاق در لایحه أخیر دولت به‌صورت کمرنگ، مورد توجه قرار گرفته بود که به این مهم در مصوبه کمیسیون تخصصی توجه بیشتری شد.
در پایان به استحضار می‌رساند که هیأت تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از همزمان شدن ارائه نتایج بررسی‌های این هیأت با بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا در مجلس حداکثر بهره را برده و تلاش کرده است که تمامی نتایج این تحقیقات به‌صورت احکام قانونی در فصول مختلف لایحه از جمله فصول مربوط به پیشگیری از قاچاق و مبارزه با قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای مورد نظر قرار گیرد تا با تصویب این قانون گامی مؤثر در مبارزه با قاچاق برداشته شود. دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق نیز مکلفند با روحیه‌ای جهادی نسبت به حسن اجرای تکالیف قانونی اقدامات لازم را معمول دارند تا گامی مؤثر در اجرای فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز برداشته شود.
به گزارش خانه ملت، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی قرائت شد.
پس از قرائت این گزارش، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت، تاکید کرد: این تحقیق و تفحص در تدوین لایحه قاچاق کالا و ارز نیز کمک شایانی کرد.
متن این گزارش به شرح زیر است:
مبارزه با قاچاق، موضوعی چند بخشی و به تعبیر بهتر فرابخشی است و به همین دلیل، به‌تنهایی از یک دستگاه یا سازمان نمی‌توان انتظار داشت که پاسخگوی تمامی ابعاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد. از این رو است که ستادی به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق بعد از تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۷۴ و به‌موجب ماده(۳۰) آیین‌نامه اجرائی آن مصوب۲۹/۳/۱۳۷۹هیأت‌وزیران به‌منظور برنامه‌ریزی، هدایت، سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد و زیرنظر وزارت کشور شروع به فعالیت نمود.
با این حال می‌توان تحول اصلی و تشکیل ساختار فعلی ستاد را به ابلاغ فرمان رهبر معظم انقلاب درمورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۱ مرتبط دانست. در فرمان مقام معظم رهبری آمده است:
«گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاههایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفاء کنند. اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی، نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذیربط دولتی باشد. ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه‌جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد. ثالثاً برخورد قضائی و انتظامی قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیریهای آن کانون مرکزی باشد. رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً بر خلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.
البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود.
بدیهی است که دستگاه قضائی از یکسو و دستگاههای انتظامی و احیاناً نظامی از سوی دیگر وظیفه دارند در این امر مهم همکاری کامل داشته باشند.»
براساس فرمان مقام معظم رهبری، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مسؤولیت نماینده ویژه رئیس‌جمهوری به موجب اصل یکصد و بیست و هفتم(۱۲۷) قانون اساسی و مطابق آخرین اصلاحیه مورخ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ متشکل از معاونان وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، اطلاعات، امور اقتصادی ودارایی، بازرگانی، راه و ترابری، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نماینده تام‌الاختیار رئیس‌قوه قضائیه، معاون سازمان بازرسی کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس‌کل‌بانک مرکزی جهوری‌اسلامی‌ایران، نماینده معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، معاون ذیربط سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و رؤساء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید. این ستاد دارای دبیرخانه‌ای است که عملیات پشتیبانی مربوط به وظایف ستاد و امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را انجام می‌دهد.
بنابراین ترکیب ستاد، ترکیبی فراقوه‌ای است زیرا نمایندگان تام‌الاختیار قوه قضائیه و سازمان بازرسی نیز در این ترکیب حضور دارند و تنها خلأ باقی‌مانده را می‌توان به نبود نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل به‌عنوان عضو ناظر در ترکیب ستاد مرتبط دانست.
نگاه اجمالی به عملکرد ستاد نشان می‌دهد که به عللی از جمله چندشغله‌بودن اکثر رؤساء وقت ستاد، تغییر مداوم مسؤولان و مدیریتها، استفاده از نیروهای بعضاً کم‌انگیزه و عدم تأثیرگذاری راهبردی بر مصوبات هیأت‌وزیران، وجود برخی ابهامات در حیطه اختیارات ستاد و دبیرخانه، تشکیل با تأخیر جلسات اصلی ستاد و غیبت برخی از اعضاء در آن، برخی عدم هماهنگی‌ها میان دستگاههای مبارزه‌کننده با قاچاق، وجود برخی نارسایی‌ها و تصمیمات متعارض در دستگاههای ذیربط عضو ستاد و برخی نارسایی‌ها و اختلاف‌نظرها در توزیع حق‌الکشف و جبران خدمات پرسنل کاشف، در برخی سنوات عملکرد ستاد با اهداف اصلی آن فاصله داشته است و تحول و دگرگونی اساسی و ویژه‌ای در فرایند مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده نمی‌شود و به همین دلیل تأثیر و اثربخشی فعالیت‌های ستاد در کاهش حجم قاچاق در کشور چندان مشهود نیست و کماکان به معضل قاچاق به‌عنوان یک موضوع حاشیه‌ای نگاه میشود و مبارزه با آن به یک مطالبه جدی از سوی مسؤولان تبدیل نشده است. این پدیده را می‌توان بعد از شکل‌گیری یک اراده جدی، ناشی از عدم وجود برنامه‌ریزی راهبردی و تعیین نشدن نقش محوری هر یک از دستگاههای عضو ستاد و وجود برخی کاستی‌ها در نظارت بر عملکرد آنها و عدم پاسخگویی کامل دستگاههای متکفل مبارزه با قاچاق به ستاد قلمداد کرد.
۲- اقدامات انجام شده توسط هیأت تحقیق
با عنایت به وجود حجم بالای قاچاق در کشور و آسیبهای دامنه‌دار این جرم و به دنبال تصویب طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۸ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۱/۱۳۸۹ صحن علنی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ تشکیل جلسه داد و آقای صمد مرعشی(رئیس هیأت)، فخرالدین حیدری (نایب‌رئیس اول)، سیدعلی موسوی جرف (نایب‌رئیس دوم)، علی‌اکبر اولیاء(دبیر) و آقایان ابوالفتح نیکنام، علی اصغر یوسف‌نژاد، الیاس نادران، نادر قاضی‌پور، پیمان فروزش، مصطفی مطورزاده، یوسف نجفی، فرهاد دلق‌پوش، عبدالرضا ترابی و سیدمصطفی ذوالقدر به‌عنوان اعضاء این هیأت انتخاب شدند. متعاقباً با استعفاء آقای صمد مرعشی از ریاست هیأت، در جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۸۹ این کمیسیون آقای علی اکبر اولیاء به‌عنوان رئیس هیأت انتخاب شد.
هیأت تحقیق و تفحص همزمان با کمیته‌ای کارشناسی، کار خود را در قالب جلسات هماهنگی داخلی، أخذ گزارش از عملکرد و دیدگاههای دستگاههای مختلف، شرکت در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حضور در جلسات کارگروههای مرتبط، بازدید از چند استان درگیر با قاچاق کالا از جمله استانهای بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، شرکت در جلسات استانی کمیسیونهای مبارزه با قاچاق کالا و أخذ نظرات مسؤولان، آغاز و عملیاتی نمود. این هیأت بیش از ۲۰ جلسه رسمی با اعضای ستاد و دبیرخانه برگزار نموده علاوه بر آن حدود ۵۰۰ نفر ساعت کار مطالعاتی توسط کمیته کارشناسی انجام شده است که گزارش حاضر محصول این پیمایش میدانی و کارشناسی است و جمع‌بندی آن جهت استحضار و کمک برای اتخاذ تصمیمات شایسته توسط مجلس شورای اسلامی تقدیم حضور می‌گردد.
شایان توجه است که هر چند عنوان طرح، تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و اصلی‌ترین وظیفه این ستاد، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است ولی این مبارزه موضوعی کاملاً فرابخشی و فرادستگاهی تلقی میشود. این هیأت تلاش کرده است در کنار بررسی عملکرد ستاد، از بخشی‌نگری پرهیز کند و موضوع را در قالبی کلان، مورد کنکاش و آسیب‌شناسی قرار دهد. با توجه به عضویت دستگاههای مختلف در ستاد، وجوه مختلف این مبارزه به دستگاههای گوناگون و ذیربط باز می‌گردد که هر کدام به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.
هیأت پیشاپیش از اینکه به خاطر نارسایی‌های موجود در سازوکارهای مرتبط با تحقیق و تفحص و همزمانی این مأموریت با دوره بررسی برنامه پنجم و بودجه ۹۰ نتوانست بررسی‌های دقیق‌تر و تفصیلی‌تر از این بحث مهم داشته باشد عذرخواهی و از همکاری دستگاههای ذیربط و گروه کارشناسی همراه تشکر می‌نماید.
۳- ضرورت تحقیق و تفحص
پدیده قاچاق کالا در شرایط کنونی، با توجه به آثار مخرب آن به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالشهای پیش‌روی کشور محسوب میشود. روند فعلی قاچاق بیانگر آن است که بخش تجارت غیررسمی در قالب قاچاق کالا و ارز از ریسک پایینی برخوردار است و مبارزه با آن به دلایل مختلف ثمربخش و مؤثر نبوده است.
هرچند به واسطه پنهانی بودن جرم قاچاق، آمار و ارقام کامل و صریحی از آن موجود نیست ولی تخمین‌های ارائه شده مبتنی بر مطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گویای ارقامی درحدود ۱۹۰ هزار تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال(معادل ۱۵ تا ۱۹میلیارد دلار ) قاچاق کالا است. این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک ایران در سال ۱۳۸۹ تنها حدود ۶.۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰۰ میلیون دلار از حدود ۳۴.۰۰۰ فقره پرونده بوده است. شایان توجه است که آمار أخذ شده از سازمان فروش اموال تملیکی که ماحصل مبارزه با قاچاق به واسطه صدور رأی قطعی و فروش کالای قاچاق است بیانگر فروشی کمتر از پانصد میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل چهل میلیون(۴۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از ۲۲.۰۰۰ پرونده در سال ۱۳۸۹ است. یعنی به‌طور میانگین ارزش هر پرونده کشف شده بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بوده است در حالی‌که به‌طور متوسط هر پروندة محکوم شده تنها بیست و دو میلیون(۲۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال ارزش داشته است.
با عنایت به مقایسه رقم حاصل از فروش قاچاق با تخمین حجم قاچاق می‌توان عنوان نمود که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده که آن هم بیشتر معطوف به موارد خرد بوده است. این امر مؤید آن است که مبارزه با قاچاق، صرفا از طریق نظامی و انتظامی میسر نیست و برای کاهش حجم آن باید به‌دنبال اصلاح سازوکارها و کاهش انگیزه‌های اقدام به قاچاق از طریق ابزارهای اقتصادی و بازرگانی بود.
براساس گزارش گمرک، در سنوات اخیر بیشترین کالاهای قاچاق مکشوفه شامل ۱- انواع سوخت مانند نفت گاز، نفت کوره، بنزین ۲- انواع پارچه، لباس و پوشاک و کیف و کفش ۳- مشروبات الکلی ۴- مواد خوراکی مانند برنج، چای، میوه و آبمیوه ۵- انواع ماشین‌آلات صنعتی و خانگی و وسایل نقلیه و لوازم یدکی ۶- رایانه و قطعات آن ۷- انواع تلفن همراه و ثابت ۸- فلزات گرانبها شامل طلا بوده است.
علاوه بر اقلام فوق گزارشهای واصله از نیروی انتظامی بر ورود کالاهایی مانند تجهیزات ماهواره، اقلام ضدفرهنگی، مواد محترقه، سیگار، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی، محصولات شیمیایی، دارو و سلاح و مهمات به‌عنوان قاچاق ورودی و احشام، آثار فرهنگی، زعفران، خاویار، فرآورده‌های شیلاتی و کودشیمیایی به عنوان قاچاق خروجی دلالت دارد.
با توجه به اقلام فوق می‌توان استنباط نمود که دلایل و انگیزه اصلی قاچاق کالا فرار از برخی ممنوعیت‌ها، أخذ مجوزها، پرداخت حقوق ورودی و پرهیز از بوروکراسی طولانی موجود در فضای تجارت رسمی و انتفاع از یارانه‌های پرداختی به برخی کالاها است. به همین دلیل است که قاچاق کالا با این شیوه و حجمی که در اقتصاد ایران وجود دارد، در کمتر کشوری در دنیا ملاحظه می‌گردد زیرا این کشورها یا با اتخاذ سیاستهای اقتصادی در حوزه تجارت و بازرگانی از قبیل الحاق به سازمان تجارت جهانی و تسهیل فضای کسب و کار تجاری انگیزه قاچاق کالا را کم می‌کنند و یا حساسیتی برای مبارزه با ورود این کالاها به‌صورت قاچاق ندارند. به‌همین دلیل عمده قاچاق در کشورهای دیگر به کالاهای ممنوعه از جمله قاچاق اسلحه و مهمات، مواد مخدر، فحشا و حتی قاچاق انسان باز می‌گردد.
جرم قاچاق، دارای ویژگی خود افزایی است. در شرایطی که سطح قاچاق در کشور افزایش می‌یابد کسانی که در فضای رسمی به فعالیت می‌پردازند به واسطه لزوم رعایت قوانین و مقررات اصطلاحاً تنبیه می‌شوند و قیمت تمام شده محصول آنها به واسطه پرداخت حقوق ورودی، بالاتر می‌رود و حاشیه سود آنها نیز کاهش می‌یابد. بنابراین برای خروج از این وضعیت در یک اقصاد رقابتی، جمعی ناگزیر به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کنند و بخشی نیز که به لحاظ مسائل شرعی، قانونی و غیره تمایل و توانایی اقدام به قاچاق ندارند درصورت عدم امکان رقابت از حوزه فعالیت اقتصادی قانونی خارج می‌شوند.
هرچند می‌توان قاچاق را جرمی اقتصادی دانست ولی این تجارت ناسالم دارای آثار و تبعاتی در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، انتظامی و حتی امنیتی است و سلامت جامعه را از تمام ابعاد به مخاطره می‌اندازد که مجال اشاره به تمامی این آثار در این گزارش وجود ندارد.
خسارتهای عظیم این پدیده شوم بر تولید و تجارت در کشور بر کسی پوشیده نیست و امید می‌رود با حساسیت مجلس شورای اسلامی به این مسئله مهم و اهتمام کمیسیونهای تخصصی مجلس برای پیگیری موضوعات ذیربط و اراده مجلس برای تصویب فوری و نهائی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و البته جدی‌تر شدن دولت و مراجع قضائی در یک پایش و معماری کلان در این زمینه و بررسی عملکرد دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و با آسیب‌شناسی علل بروز قاچاق و بازنگری در بسیاری از روشها، این پدیده نامبارک و همچنین نگرانی‌های بخش‌های تولیدی و بازرگانی سالم، کاهش یابد.
در واقع اگر ما تولید و اشتغال جوانانمان را یک مسئله اساسی می‌دانیم و اگر بخواهیم محور بودن جهاد اقتصادی در سال جاری را جدی بگیریم باید به مسئله قاچاق به‌صورت اساسی و پایه‌ای نگاه کنیم و با اصلاح سازوکارهای موجود سایه نکبت بار قاچاق را از کشور دور کنیم.
۴- نتایج حاصل از تحقیق و تفحص
اهم نتایج و محورهای به دست آمده از تحقیق و تفحص از قاچاق کالا در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، بین‌الملل، نواحی مرزی، اداری، تجهیزاتی، قضائی، نظارتی و اطلاعاتی و ستادی به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱-۴ حوزه اقتصادی و بازرگانی
۱- با توجه به اینکه بخشی از کالاها از مسیرهای غیرقانونی و شبه‌قانونی به‌صورت قاچاق وارد و بلافاصله وارد شبکه رسمی کشور می‌گردد، این هیأت مهمترین عامل رشد قاچاق را اختلال در نظام بازرگانی می‌داند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار خود برای عدم عرضه کالای قاچاق در بازارهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی تدابیر لازم را عملیاتی نماید. به این منظور لازم است با تسریع در استقرار و استفاده از سامانه‌های مربوط به الصاق و کنترل شناسه کالا و شناسه رهگیری با اولویت کالاهای عمده موضوع قاچاق در کشور کنترل عرضه کالای قاچاق در دستور کار قرار گیرد.
۲- یکی از علل قاچاق کالا به کشور، وجود مزیت نسبی کالاهای خارجی از نظر کیفیت و قیمت است. از این زاویه لازم است وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌های تولیدی، یک برنامه جدی برای رقابتی کردن تولیدات داخلی ارائه و بر اجرای آن اهتمام نمایند. به‌صورت ویژه و با توجه به فراوانی اقلام عمده قاچاق، تمرکز بر رقابت‌پذیری کالاهایی مانند لباس، انواع پارچه، مواد خوراکی، کیف و کفش، لوازم برقی و خانگی و غیره ضروری است.
۳- یکی از ابزارهای مدیریت واردات و کنترل قاچاق، استفاده بهینه از نظام تعرفه‌ای است. به‌نظر می‌رسد در این زمینه دولت باید به‌صورت هوشمندانه‌تر عمل کند و انعطاف لازم را براساس منافع ملی اعمال نماید. البته ناگفته پیداست که «تعرفه» همواره مانند شمشیر دو لبه عمل کرده و راهکار اصلی همان ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت تولیدات داخلی است. با این حال لازم است نگاه تولیدکنندگان داخلی در استفاده بلندمدت از حمایتهای تعرفه‌ای تغییر یابد. در شرایط فعلی، بازنگری در کارکردهای کمیسیون ماده(۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که مرجع اصلی تعیین تعرفه است و توجه ایشان به آثار و تبعات تصمیمات تعرفه‌ای بر ایجاد انگیزه برای قاچاق، ضروری می‌نماید.
در شرایطی که ریسک قاچاق در کشور پایین است و اقتصاد بخش غیررسمی دارای ابعاد گسترده‌ای است، هرگونه اعمال سیاستهای غیربهینه تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و موانع فنی و غیرفنی در مسیر واردات، صادرات و ترانزیت، انگیزه خروج از اقتصاد رسمی را تشدید می‌کند و قطعاً منجر به افزایش قاچاق میشود.
۴- بخش عمده‌ای از قاچاق خروجی در کشور معطوف به اقلام یارانه‌ای است، هرچند امید می‌رود با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، انگیزه قاچاق این محصولات کاهش یابد ولی افزایش کشفیات بنزین و گازوئیل قاچاق در چهارماهه ابتداء امسال نسبت به سال گذشته و کشف بیش از(۲۱۷) میلیارد ریال انواع سوخت و روغن بیانگر این است که علی‌رغم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هنوز انگیزه قاچاق این اقلام به‌واسطه تفاوت قیمت آزاد داخلی با قیمت کشورهای همسایه وجود دارد. در این زمینه لازم است دستگاههای ذیربط به ویژه وزارت نفت، ضمن کنترل بیشتر مصارف سهمیه‌ای، زمینه مبادله قانونمند سوخت با کشورهای همسایه را با توجه به مزیتهای نسبی تولید حامل‌های انرژی در کشور و نیز موقعیت ترانزیتی کشور فراهم نمایند.
۵- هیأت مراتب تأسف خود را از اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌جای تسهیل در صادرات به سرپلی برای واردات و ورود قاچاق کالا به کشور تبدیل شده‌اند، ابراز می‌دارد. بخشی از کالاهای وارد شده به این مناطق به‌صورت کالای همراه مسافر و بخشی دیگر به صورت قاچاق وارد کشور می‌گردد. لازم است مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درمورد مابه‌التفاوت میزان واردات کالا به این مناطق و میزان کالاهای مصرف شده در منطقه به‌علاوه صادرات مجدد پاسخگو باشد.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در چهارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌واسطه کنترل زنجیره‌های مبادله کالا، حلقه‌های مفقوده مبادله کالاهای قاچاق را کشف و موارد مربوط را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش نماید.
۷- یکی از ابزارهای مهم برخورد با قاچاق کالا، کنترل وجوه حاصل از جرم به واسطه مبارزه با پولشویی است، در این راستا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استفاده از ابزارهای قانونی موجود در نظام بانکی باید به کنترل جریان وجوه پرداخته و با شناسایی گلوگاههای انتقال وجوه، سرمنشاءهای قاچاق را شناسایی و فضای تحرک متخلفان را محدود کند.
۸- لازم است دولت در اتخاذ سیاستهای پولی و مالی به تأثیر نرخ ارز برافزایش تقاضای واردات از جمله واردات به‌صورت قاچاق توجه و راهکارهای لازم برای حل این مشکل را پیش‌بینی نماید. همچنین لازم است بانک مرکزی، سامانه اطلاعاتی مصارف ارزی را اجراء و تحلیل لازم برای مدیریت مصارف ارزی را ارائه نماید.
۲-۴ حوزه فرهنگی و اطلاع رسانی
۱- ارتقاء بستر فرهنگی جامعه نقش بسزایی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا دارد. فعالیت پویای سازمانهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و فناوری اطلاعات در راستای مقابله با قاچاق و فرهنگ عدم استفاده از این کالاها می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر در مبارزه با قاچاق باشد که باید در برنامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موردنظر قرار گیرد.
۲- اطلاع‌رسانی مناسب و مؤثر به فعالان اقتصادی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان و مسافران مبادی ورودی و خروجی به‌منظور آشنایی با تشریفات قانونی مربوط به خرید، فروش، توزیع و غیره برای پیشگیری از جرم قاچاق یکی دیگر از موارد مؤثر در مبارزه با این جرم است که ستاد باید از طریق تعامل با دستگاههای متولی تجارت در کشور در دستور کار خود قرار دهد.
۳-۴ حوزه نواحی مرزی
۱- هر چند ایجاد اشتغال و توسعه مناطق مرزی با استفاده از ظرفیت‌های این مناطق با اولویت ایجاد ظرفیت در تمام ابعاد نه تنها موارد مربوط به تجارت غیررسمی و قاچاق را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در کاهش قاچاق کالا دانست و به ضرورت این امر تأکید کرد؛ با این حال هیأت تحقیق و تفحص لازم می‌داند این هشدار را بدهد که نباید توجه به برخی ملاحظات در مناطق مرزی کشور، موجب نادیده گرفته شدن خسارات عظیمی که گسترش پدیده قاچاق کالا به کشور وارد کرده، شود.
۲- هیأت ضمن تأکید بر ضرورت تداوم و توسعه مبادلات مرزی به‌عنوان یکی از محورهای توسعه این مناطق، از غیرفعال شدن و تعطیلی نیمی از بازارچه‌های مرزی که نظارت دولت بر ورود و خروج کالا را میسر می‌سازد ابراز نگرانی می‌کند و وضعیت فعلی گذرها و معابر غیررسمی را غیرقابل قبول و دور از شأن واقعی مرزنشینان عزیز کشور می‌داند. روند مبادلات مرزی باید در یک سازوکار آبرومند و قانونی تعریف و تسهیل شود. هیأت همچنین از این جهت که هنوز سالانه تعدادی از هموطنان در مرزها به خاطر قاچاق کشته می‌شوند، ابراز تأسف می‌کند.
۴-۴ حوزه بین‌الملل
بخشی از راهکارهای حل مسئله قاچاق کالا منوط به همکاریهای مشترک و نزدیک با کشورهای همسایه و توسعه روابط بین‌الملل است. لازم است وزارت امور خارجه به درستی و با دقت نسبت به درک مسئله و حل آن با طرفهای خارجی اقدام نماید. به نظر می‌رسد در این زمینه اهداف اصلی به‌صورت کامل محقق نشده است. برای مثال افزایش تعامل با کشورهای همسایه برای جلوگیری از صدور مانیفست کالای ممنوعه برای شناورهای حامل کالا به مقصد ایران یکی از مسائلی است که باید برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق مورد نظر قرار گیرد.
۵-۴ حوزه اداری و تجهیزاتی
۱- حل مسئله قاچاق علاوه بر یک معماری صحیح، به یک نظارت مستمر و اصلاح سیستم نیز نیاز دارد. در این راستا لازم است معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با شناسایی جریان‌ها و عوامل اصلی قاچاق در تقسیم کار سیستمی در حوزه عملکرد دستگاههای اجرائی ورود پیدا کند و دستگاههای نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بر این امور نظارت کنند.
۲- برای کاهش قاچاق کالا به کشور، دولت باید با کم‌کردن تعداد مراحل و تأییدیه‌ها و اسناد موردنیاز و کاهش هزینه تجارت رسمی، فضای کسب و کار در داخل را رونق بخشد و فرایندهای تجارت را در کلیه مراحل بازرگانی تسهیل نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی بخش بازرگانی در کشور و همچنین سایر دستگاهها از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران باید به این سؤال پاسخ دهند که چرا قاچاق کالا به کشور با همه ریسک‌های آن (که هم اکنون چندان هم بالا نیست) بر طی فرایندهای رسمی و مجاز بعضی اقلام رجحان دارد. در همین راستا بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در تمامی مراحل مربوط به صادرات و واردات باید در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
۳- تعدد مبادی رسمی و افزایش بی‌رویه آنها به‌ویژه از نظر آمایش نامناسب که منجر به استقرار بیش از ۱۶۰ واحد گمرکی در مناطق مختلف بدون تأمین امکانات و الزامات کامل مربوط به اداره این مبادی و کنترل کالا شده به‌عنوان یکی از عوامل کاهش کارایی در کنترل و نظارت بر روند تجارت است. به همین دلیل لازم است، گمرک ایران در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات کشور و ساماندهی تعداد و پراکندگی گمرکات به اولویتهای پیشنهادی ستاد با هدف پیشگیری از قاچاق کالا توجه نماید.
۴- یکی دیگر از عوامل قاچاق کالا به کشور فساد اداری در دستگاههای ذیربط است. در این زمینه هیأت از ذکر جزئیات پرهیز می‌نماید و ضمن تشکر و قدردانی از اکثریت پرسنل خدوم و وظیفه‌شناس و تأکید بر حل مسائل رفاهی و جبران خدمات آنها از دولت می‌خواهد نظارت شدیدتری را بر عوامل مرتبط با واردات و صادرات کالا و مبارزه با قاچاق اعمال نماید.
۵- تجهیز مبادی ورودی و خروجی کشور به تجهیزات کنترلی نظیر
(X-Ray) یکی از فوری‌ترین نیازهای گمرک است که به‌نظر می‌رسد دولت باید بی‌درنگ نسبت به رفع این نقیصه اقدام نماید.
۶- لازم است وزارت راه و شهرسازی و گمرک فرایندهای ترانزیت کالا از کشور را دقیقاً رصد کنند و با نصب (GPS) برای وسایل نقلیه حامل کالاهای ترانزیتی از رسوب این کالاها در داخل و یا واردات مجدد آن به کشور ممانعت کنند و با متخلفین به‌طور قانونی برخورد نمایند.
۷- لازم است وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر برنامه ثبت تمامی شناورهای فعال در دریا را در دستور کار خود قرار دهد و برای تردد آنها رویه منظمی را پیش‌بینی کند و برنامه‌ای را به‌ویژه برای منع تردد غیرمجاز از مرزهای آبی به‌اجراء درآورد.
۸- لازم است وزارت کشور ازطریق استانداری‌ها با کمک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت نسبت به روزآمدکردن و ارتقاء ظرفیت‌های سنتی فعلی ترابری دریایی و زمینی متناسب با شرایط روز و مبادلات بین‌المللی اقدام کند تا آینده شغلی هموطنان فعال در این حوزه با نگرانی و ابهام توأم نباشد.
۹- علی‌رغم اینکه چندی پیش فرماندهی محترم نیروی انتظامی در اظهاراتی تأمل برانگیز گفته بود که اگر دولت اراده کند این نیرو چند روزه مسأله قاچاق را در کشور حل می‌کند، با این حال بررسی‌های هیأت نشان دهنده کافی نبودن تجهیزات و سازوبرگ لازم و مورد نیاز پرسنل مرزبانی در اکثر مرزها به‌ویژه سواحل جنوبی است. در این زمینه مرزبانی امکانات و تجهیزاتی کم، قدیمی و ناکارآمد در اختیار دارد که به هیچ وجه متناسب با مسؤولیت‌های محوله به آن نیست. هر چند اقدامات صورت گرفته در کنترل مرزهای شرقی کشور شایسته قدردانی است.
۶-۴ حوزه قضائی
۱- به‌علل مختلف از جمله تفسیرپذیربودن قوانین، شفاف نبودن حیطه انتخاب قضات در استفاده از قوانین متعدد، برخی نارسایی‌های موجود در مناسبات قضائی، ضابطین و کاشفین قاچاق و برخی علل دیگر، مرتکبین قاچاق به خصوص قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان‌یافته به مجازاتهای مناسبی محکوم نمی‌شوند و افراد خرده‌پا و به اصطلاح دست چندم درگیر نظام قضائی کشور می‌شوند. این موضوع یکی از آسیبهایی است که در مصوبه أخیر کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
۲- یکی از مواردی که منجر به کاهش ریسک جرم قاچاق شده است اطاله دادرسی در مراجع قضائی و تعزیرات و کثرت صدور احکام برائت و نقض آراء صادره قبلی است. هرچند برای مراجع قضائی فرصت یک ماهه‌ای تعیین شده و پس از آن پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع میشود ولی برای رسیدگی در تعزیرات سقف زمانی خاصی مشخص نشده است به‌همین دلیل تعیین مهلت زمان قانونی برای شعب تعزیرات حکومتی برای صدور حکم درمورد پرونده‌های ارجاعی به‌منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق امری ضروری است.
۳- یکی از مشکلات موجود در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، نقض بلاارجاع آراء قضائی سازمان تعزیرات حکومتی از سوی دیوان عدالت اداری است و به‌نظر می‌رسد رفع این مشکل در گرو رسیدگی آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه است.
۴- به‌منظور بسترسازی مناسب برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقویت بنیه قضائی مربوط به مبارزه با قاچاق کالا، تعیین قضات ویژه و متخصص در مراجع قضائی و شعب تعزیرات در شهرستانهایی که جرم قاچاق در آنها مشهود است و تجهیز نیروی انسانی، امری ضروری است.
۷-۴ حوزه استراتژی کلان و برنامه‌ریزی راهبردی
۱- متأسفانه سازوکارهای فعلی مبارزه با قاچاق کالا به خصوص در استانهای مرزی تا حدود نود درصد(۹۰%) معطوف به موارد خرد و بی‌حاصل بوده و عملاً نیروی عظیم صرف شده در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون نتیجة قابل توجهی، مستهلک می‌گردد. هرچند یکی از علل بروز این امر وجود سقف ریالی برای محموله‌های قاچاق مکشوفه و در نتیجه وجود انگیزه برای تقسیم و خردشدن محموله‌ها بین افراد مختلف برای فرار از مجازات است ولی لازم است تغییر راهبرد اساسی برای خروج از این وضعیت و توجه به پرونده‌های کلان و قاچاقچیان حرفه‌ای صورت پذیرد.
شواهد، گویای آن است که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده‌فروشی گسترده بهره‌برداری می‌کنند در حالی‌که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتاً امنی قرار دارند. برون‌رفت از این وضعیت در کنار اصلاح سازوکارهای تجاری در گرو انجام امور اطلاعاتی و امنیتی است. به‌همین دلیل گسترش و حمایت از فعالیت‌های اطلاعاتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جهت تحلیل کم و کیف پدیده قاچاق و کشف جرائم سازمان‌یافته و قاچاقچیان حرفه‌ای و همکاری و تعامل دستگاههای قضائی جهت برخورد قاطع با ایشان و پرهیز از برخورد مقطعی با افراد خرده‌پا، امری ضروری و حیاتی است.
۲- نگرانی مضاعف این هیأت از اثرات ورود قاچاق کالاهای ممنوعه، مخرب و مضر نظیر کالاهای منافی با فرهنگ جامعه، مواد مخدر، سلاح، مشروبات الکلی، تجهیزات پزشکی، داروهای تقلبی و غیرمجاز و انتقال بیماریهای دامی، انسانی است که ضرورت تشدید و تسریع کنترل قاچاق را مورد تأکید قرار می‌دهد.
۳- باتوجه به پاره‌ای از ابهامات درمورد عدم حضور گمرک و سایر نهادهای نظارتی در برخی از اسکله‌ها و وجود مسیر‌هایی مستقل و اختصاصی برای برخی از اشخاص و نهادها، لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی کاملی در این زمینه انجام دهد و نسبت به شناسنامه‌دار کردن کلیه اسکله‌ها و انسداد مسیرهای مستقل اقدام و بر استقرار گمرک در تمامی مبادی ورودی و خروجی کالا نظارت و گزارش لازم را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۴- متأسفانه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بعضا مأموران مربوط از ابتکار عمل و مصونیت لازم و امنیت کافی برخوردار نیستند و نارسایی حاکم بر پاره‌ای از رویه‌های مبارزه با قاچاق از جمله عدم صیانت از نیروهای متکفل این مبارزه منجر به کاهش انگیزه برخی از نیروها شده است. عدم توجه به این امر منجر به آثار منفی در فرایند مبارزه شده و حفظ معنوی و فیزیکی نیروهای فعال در صف مقدم این جبهه را با مشکل مواجه می‌کند. ضروری است این مشکل با همکاری ستاد مشترک نیروهای مسلح مرتفع گردد.
۸-۴ حوزه قانون و مقررات
استناد به قوانینی با قدمت بیش از ۷۸ سال (قانون مجازات مرتکبین قاچاق- مصوب ۱۳۱۲)، وجود قوانین متعدد و بعضاً متعارض، خلأهای قانونی بسیار، نامتناسب بودن جرم و مجازات و مشابه آن راه را برای قانوندانان قانون‌گریز فراهم می‌کند و باعث کندشدن فرایند مبارزه و کاهش اثرپذیری آن شده است.
قوانین فعلی با عدم تفکیک مناسب و شفاف میان قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان‌یافته با قاچاقچیان خرده‌پا، عمده فرایند مبارزه را به سمت قاچاقچیان خرده پا سوق داده و با طولانی شدن مراحل دادرسی و نواقصی در چگونگی کشف جرم و آئین دادرسی مربوط به آن، زمینه فرار از قانون را برای متهمان فراهم آورده است و پرونده‌هایی را که بی‌جهت به تبرئه شدن می‌انجامد، می‌افزاید.
نیروهای متکفل امر مبارزه با قاچاق، نیازمند حمایتهای ویژه و صیانت حقوقی خاص می‌باشند و قوانین فعلی پاسخگوی این موضوع نیست و به کاهش انگیزه مبارزه با قاچاق منجر شده است. یکی دیگر از مشکلات قوانین فعلی بی‌توجهی به موضوع مهم و اساسی پیشگیری از وقوع جرم قاچاق است. عمده دلایل و عوامل ایجاد کننده قاچاق، عوامل اقتصادی و بعضاً قابل رفع هستند. قوانین فعلی با توجه به تمرکز آنها به مجازات مجرم به جای جلوگیری از تبدیل افراد به مجرم، مورد نقد جدی مراجع کارشناسی قرار گرفته است.
بنابراین می‌توان یکی از دلایل اصلی عدم اثربخشی مبارزه با قاچاق در کشور و توسعه آن را ناکارآیی قوانین و مقررات فعلی بیان کرد.
امروز با تدوین و تصویب نهائی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان بیان کرد که گام مهم و مؤثری برای رفع بخش اعظمی از این نارسایی‌ها برداشته شده است.
۵- جمع‌بندی
به‌نظر می‌رسد، دولت متأسفانه هنوز به‌صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعاد و آثار مخرب آن را حس نکرده است. از دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این انتظار می‌رود که جهت کاهش پدیده قاچاق و جلوگیری از آثار سوء آن برای خود و یکایک دستگاههای عضو، برنامة راهبردی مدون، عملیاتی و کارآ داشته باشند، به‌نحوی که حجم قاچاق به صورت محسوسی کاهش یابد. این هدف با ادامه روند جاری میسر نیست و نیازمند تحول اساسی در فرایند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بازبینی نقش دستگاههای عضو ستاد در امر مبارزه است.
بنابراین علاوه بر اقدامات دولت، موفقیت در مبارزه با پدیده قاچاق در گرو مشارکت و تعامل تمامی اعضاء ستاد مبارزه با قاچاق و استفاده کامل از تمامی ظرفیتها از جمله تجار، اصناف و بدنه جامعه به‌عنوان فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان کالاهای قاچاق است. با این حال با توجه به وجود برخی ناکارآیی‌ها در ساختار و ترکیب ستاد و کمیت و کیفیت نیروهای آن لازم است تغییر رویه اساسی در این باره استمرار یابد.
این هیأت معتقد است که بخش عمده‌ای از جرم قاچاق، محصول انگیزه‌های اقتصادی و نتیجه ناکارآیی نظام بازرگانی کشور است و کاهش سطح ورود کالای قاچاق با استفاده از ابزارهای فیزیکی و کنترل تجارت توسط نیروهای انتظامی به‌طور کامل مقدور نیست و لازمه مبارزه مؤثر با آن، استفاده از سیستمهای مبتنی بر فناوری‌های نوین و از بین بردن انگیزه‌های اقتصادی توسل به جرم قاچاق است که این مهم نیز نیاز به عزمی جدی و عملیاتی و فراتر از تعارفات و برنامه‌های شعاری دارد.
موضوع پیشگیری از وقوع جرم قاچاق در لایحه أخیر دولت به‌صورت کمرنگ، مورد توجه قرار گرفته بود که به این مهم در مصوبه کمیسیون تخصصی توجه بیشتری شد.
در پایان به استحضار می‌رساند که هیأت تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از همزمان شدن ارائه نتایج بررسی‌های این هیأت با بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا در مجلس حداکثر بهره را برده و تلاش کرده است که تمامی نتایج این تحقیقات به‌صورت احکام قانونی در فصول مختلف لایحه از جمله فصول مربوط به پیشگیری از قاچاق و مبارزه با قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای مورد نظر قرار گیرد تا با تصویب این قانون گامی مؤثر در مبارزه با قاچاق برداشته شود. دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق نیز مکلفند با روحیه‌ای جهادی نسبت به حسن اجرای تکالیف قانونی اقدامات لازم را معمول دارند تا گامی مؤثر در اجرای فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز برداشته شود.
