به دستور دادستاني فدرال آلمان، يک تاجر ايراني ـ آلماني به ظن فروش کالاي تحريم شده به ايران بازداشت شده است.
اين تاجر 48 ساله در فرانکفورت بازداشت شده و يک قاضي فدرال پس از مطالعه دلايل بازداشت، آن را تأييد کرده است.
دادستاني کل آلمان، روز پنجشنبه 29 نوامبر اعلام کرد: اتهام اين تاجر تدارک و فروش کالاهايي است که هم از لحاظ تحريم بينالمللي و هم بنا بر قوانين تجارت خارجي آلمان، صدور آنها به ايران ممنوع است.
هر چند مشخصات کالا اعلام نشده، مقامهاي دادستاني مدعي شدهاند صادرات موردنظر ميتواند در برنامه اتمي و يا امور نظامي ايران کاربرد داشته باشند.
قانون تجارت آلمان، صدور و فروش رشتهاي از فناوري حساس اين کشور را به کشورهاي غير اروپايي و آمريکا به ويژه کشورهايِي که در مناطق تنش زا قرار دارند، منع کرده است.
آنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان در اين روزها بارها گفته است: نه تنها محدوديت اقتصادي درباره ايران گسترش داده ميشود، بلکه تدابيري هم براي جلوگير از کار شرکتها و کساني که تحريمها و ممنوعيتها را دور ميزنند، به کار برده خواهد شد.
در رابطه با بازداشت تاجر ايراني، دفاتر شرکتهايي در فرانکفورت و لودويگسهافن از سوي مأموران پليس بازرسي شد.
دادستاني آلمان حاضر نشد اطلاعات بيشتري را در اينباره فاش کند و هنوز معلوم نيست که اين بازداشت و بازرسي از دفاتر با اقدامات قبلي دادستاني آلمان در ارتباط باشد!
پليس آلمان در ماههاي گذشته نيز مسئولان چند شرکت آلماني و ايراني را تحت تعقيب قرار داد و گفته شد که مقامهاي پليس جنايي گمرک آلمان در پي شناسايي ارتباطهاي گسترده تجارت غير قانوني با ايران است.