مخالفت مجلس با حذف یارانه ‌برق و نان

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با آغاز به كار جلسه علني امروز مجلس، وارد چهارمين روز كاري خود در بررسي بودجه 91 شدند و در اين روز به بررسي موضوع هدفمندي يارانه‌ها پرداختند.

به گزارش «تابناک»، مجلس در اين روز، ادامه بررسي جزييات بودجه 91 در بندهاي درآمدي را بر پایه گزارش كميسيون تلفيق بودجه در دستور كار دارد.

مخالفت مجلس با كاهش ده هزار ميليارد تومان درآمد دولت در قانون هدفمندي

مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد كاهش ده هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مخالفت كرد.

نمايندگان مجلس در نوبت صبح جلسه علني امروز (يكشنبه) به بررسي بند مربوط به درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پرداختند.

نادران: تلفيق در عدم ذكر جزييات كسب درآمد هدفمندي، كوتاهي كرده است

الياس نادران، در خلال بررسي اين بند پيشنهاد حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمد دولت براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را مطرح كرد.

اين عضو كميسيون تلفيق در آغاز با انتقاد از كميسيون براي ذكر نكردن رديف‌هاي ذيل اين بند درباره جزييات كسب اين درآمد‌ها گفت: متأسفانه كميسيون در اين باره كوتاهي كرده است.

اين عضو كميسيون تلفيق در توضيح دلايل خود براي حذف ده هزار ميليارد تومان درآمد دولت براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: مجلس سال گذشته رقم 54 هزار ميليارد تومان را به عنوان درآمد دولت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخصيص داد كه قرار بود دولت 30 درصد اين درآمدها را به بخش توليد و 20 درصد را به بخش بهداشت و درمان و مابقي را به عنوان يارانه نقدي بين خانوارها تقسيم كند كه متأسفانه به طور كامل به اين وظيفه‌ خود عمل نكرد.

وي با اين ادعا كه دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخلف كرده است، گفت: در همين رابطه كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، گزارشي را به مجلس ارائه كرد كه نمايندگان با اكثريت آرا به تخلف دولت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها رأي دادند.

نادران با بيان اين كه تاكنون يارانه بخش توليد پرداخت نشده است، گفت: اكنون در شرايطي هستيم كه تمام درآمدهاي دولت به صورت نقدي به مردم پرداخت شده و كسري بودجه خود را از محل استقراض از بانك مركزي و مابه التفاوت نرخ ارز تأمين كرده و حتي در مقابل، يارانه بخش توليد و درمان ارائه نشده است.

اين عضو كميسيون اقتصادي با بيان اينكه با حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اوضاع وخيم‌تر نمي‌شود، گفت: در اين صورت درآمد دولت در سال جاري 56 هزار ميليارد تومان خواهد شد كه اين ميزان سهم توليد، بيمه بيكاري، حوزه بهداشت و درمان و موارد ديگر بود.

وي افزود:‌ در اين صورت مردم در طول سال جاري مي‌توانند خود را با شرايط تورمي جديد تطبيق دهند و از سال بعد فاز دوم قانون هدفمندي به صورت جامع‌تر اجرا شود.

اين عضو كميسيون تلفيق در ادامه خاطرنشان كرد: ‌در صورتي كه درآمد دولت از محل اجراي قانون هدفمندي 66 هزار ميليارد تومان باشد، قيمت كالاهاي اساسي و حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا مي‌كند چرا كه در سال گذشته شاهد بوديم كه به ‌رغم اصلاحات صددرصدي در قيمت برخي كالاها، دولت قادر به جمع آوري منابع براي اجراي اين قانون نبود و در همين راستا به سمت راهكارهايي همچون استقرار از بانك مركزي روي آ‌ورد.

نادران با بيان اين كه با تصويب رقم 56 هزار ميليارد تومان درآمد دولت، نسبت به سال گذشته رشد دارد، گفت: در صورتي كه درآمد دولت بيش از اين در لايحه بودجه 91 تصويب شود شاهد افزايش پرداختهاي نقدي خواهيم بود و ديگر در سال‌هاي آينده حتي نمي‌توان بودجه را با نفت 650 دلار نيز بست.

اقبال محمدي: حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمد دولت نمي‌توان از توليد و صنعت و معدن حمايت كرد

در ادامه اقبال محمدي، نماينده مريوان، در مخالفت با اين پيشنهاد با تأكيد بر اين كه تمامي مراحل قانون هدفمندي بايد طبق مصوبه مجلس اجرا شود، گفت: مطمئنا با حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمد دولت نمي‌توان از توليد و صنعت و معدن حمايت كرد و دولت ديگر قادر به پرداخت يارانه نان نخواهد بود. رويكردي كه نتيجه‌اي جز فشار به مردم در بر نخواهد داشت.

وي همچنين تاكيد كرد كه با حذف اين رقم از درآمدهاي دولت اجراي قانون هدفمندي با مشكلاتي روبرو خواهد شد.

توكلي:مومن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي‌شود

در ادامه احمد توكلي به عنوان موافق اين پيشنهاد با بيان اين كه مومن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي‌شود، گفت: در صورت كاهش نيافتن درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمندي شاهد گراني حامل‌هاي انرژي و ديگر كالاهاي اساسي در كشور خواهيم بود.

رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، با بيان اين كه در حال حاضر نرخ ارزاق ، مسكن و لباس و ديگر وسايل ضروري مردم بيشتر از متوسط تورم است، افزود: طبق گزارش بانك مركزي نرخ تورم براي توليد كننده در آذر 90 يعني يك سال بعد از اجراي قانون هدفمندي 40 درصد بوده كه اين نرخ براي مصرف كننده 21 درصد مي‌باشد.اين موضوع معنايي جز گران شدن كالاها و فشار به مردم ندارد.

وي افزود: در صورت افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي گرفتاري مردم در توليد و اشتغال بيشتر مي‌شود. اين در حاليست كه بيكار شدن يك فرد شاغل خيلي بدتر از پيدا كردن كار توسط يك جوان تازه‌كار است.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در ادامه خاطر نشان كرد:‌ اگر دولت در اجراي قانون هدفمندي در سال اول آن تعجيل نمي‌كرد و يا با چاپ بي‌رويه اسكناس پول به مردم نمي‌داد هيچ كدام از مشكلات تورمي كنوني در جامعه به وجود نمي‌آمد، اكنون زماني است كه بايد به ترميم اين وضعيت پرداخت تا مشكلات مردم غير قابل تحمل نشود.

توكلي همچنين تاكيد كرد:‌با حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت 56 هزار ميليارد تومان در اختيار دولت مي‌ماند كه در 10 هزار ميليارد تومان آن را صرف يارانه نان و كالاهاي اساسي مي‌كند.مبلغ باقي مانده يعني 46 هزار ميليارد تومان نيز باعث افزايش 50 تا 60 درصدي قيمت‌ حامل‌هاي انرژي مي‌شود كه باز هم چاره‌اي نيست چون اكنون وسط راه اجراي قانون هدفمندي هستيم و نمي‌توان از آن عقب نشيني كرد.

ميرتاج‌الديني:شعار"بايد كاري كرد كه فشار به مردم وارد نشود"، باعث ايجاد تورم بيشتر در جامعه مي‌شود

حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رئيس جمهور، با حضور در پشت تريبون مجلس به بيان ديدگاه دولت در مورد اين پيشنهاد پرداخت و با تاكيد بر اين كه تاكنون قانون هدفمندي با همكاري و تعامل خوب و منطقي دولت و مجلس ادامه پيدا كرده است، افزود: براي ادامه اين كار و راه بزرگ بايد مجلس و دولت با يكديگر همكاري داشته باشند.

وي با ابراز تعجب از پيشنهاد كاهش درآمد دولت به بيان نتايج اين امر پرداخت و توضيح داد: با كاهش ده هزار ميليارد تومان از درآمد دولت يارانه نان، برق و كالاهاي اساسي حذف مي‌شود. در اين صورت دو راه پيش رو است؛ يكي اين كه به شرايط قبل از اجراي قانون هدفمندي برگرديم و يا اين كه به مردم بگوييم كه فقط يك سال به آنها يارانه نان و برق مي‌دهيم.

معاون پارلماني رئيس جمهور باع تاكيد بر اين كه رقم ده هزار ميليارد تومان مربوط به اصلاح قيمت‌ها است و نمي‌توان آن را از لايحه بودجه حذف كرد، گفت: مطمئنا با حذف اين بند صنعت برق و نان با مشكلاتي روبرو مي‌شوند.

ميرتاج‌‌الديني با بيان اين كه از ابتداي شروع قانون هدفمندي برخي به بيان اظهاراتي از جنس افزايش تورم در جامعه مي‌پرداختند گفت: از عزيزاني كه شعارشان دفاع از مردم است، و در اظهاراتشان مدام از اين الفاظ استفاده مي‌كنند كه بايد كاري كرد كه فشار به مردم وارد نشود و گراني در جامعه ايجاد نكنند متشكرم اما آنها بايد بدانند كه بيان اين اظهارات بيشتر در جامعه تورم ايجاد مي‌كند.

ميرتاج‌الديني افزود: همين آقايان در مرحله اول اجراي قانون هدفمندي چنين حرفهايي را تكرار مي‌كردند اين در حالي است كه هدفمند سازي مدل موفقي در سطح جهاني است و دولت نيز به دنبال هدفمند كردن يارانه‌هاست و نه حذف كردن آنها.

وي با اشاره به بخشي از اظهارات نادران گفت: آقاي نادران در زمان اجراي فاز اول هدفمندي نيز مدام از گراني صحبت مي‌كردند و حتي در مناظره‌اي كه با ايشان داشتم مي‌گفتند كه اگر مردم با چنين تورمي به خيابانها بريزند چه كار خواهيد كرد؟ اما فاز اول اجرا شد و تورم در محدوده ده درصد كنترل شد.

وي تأكيد كرد كه دولت مخالف كاهش درآمد ده هزار ميليارد توماني از اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها است.

مفتح:حذف ده هزار ميليارد از درآمد دولت از هدفمندي، به معني جلوگيري از گراني نيست

محمد مهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق نيز در پايان با حضور در پشت تريبون مجلس ضمن اعلام مخالفت كميسيون با اين پيشنهاد گفت: رقم ده هزار ميليارد تومان از منابع عمومي بودجه‌ تامين مي‌شود از اين رو حذف اين رقم به معناي جلوگيري از گراني نيست.

وي افزود: هدف كميسيون از اين مصوبه آن بوده كه اين مصوبه به صورت قانونمند هزينه شود چرا كه در هر صورت دولت اين بودجه را از منابع عمومي تامين مي‌كرد مطمئنا با حذف اين بند نحوه توزيع غير هدفمند مي‌شود.

سرانجام بعد از اظهارات پيشنهاد دهنده مخالف و موافق پيشنهاد نماينده دولت و كميسيون نمايندگان با 68 رأي موافق، 79 رأي مخالف و 27 رأي ممتنع از مجموع 222 رأي با اين پيشنهاد مخالفت كردند.

بر اساس اين گزارش، در حال حاضر مجلس به بررسي موضوع درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با مبلغ 66 هزار ميليارد تومان مي‌پردازد كه رقم 56 هزار ميليارد تومان آن از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ده هزار ميليارد تومان آن براي يارانه‌هاي نان، برق و ساير كالاها است.

تعدادي از نمايندگان مجلس در تذكرات جداگانه‌اي نسبت به رويكرد دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها انتقاد كردند.

احمد توكلي در جلسه علني امروز يك شنبه درباره اظهارات ميرتاج‌الديني مبني بر اين كه برخي اظهارات نمايندگان باعث تورم در جامعه مي‌شود گفت: آقاي ميرتاج‌الديني در اظهارات خود مي‌گويند كه صحبت‌هاي ما تورم را زياد مي‌كند و يا اين كه مجلس مي‌خواهد هر سال يك قسمتي از قانون را حذف كند، اينگونه اظهارات مصداق بارز نسبت ناروا به ما است.

وي با طرح اين پرسش كه چه كسي هر سال يك قسمت از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا نكرد گفت: مجلس در ابتداي تصويب قانون هدفمندي در جلسه غيرعلني با حضور آقاي احمدي‌نژاد اعتبارات مورد درخواست ايشان را مصوب كرد و بنده با اين كه مخالف اين رويكرد بودم در يك سال هيچ مصاحبه‌اي نكردم و تنها با دادن چند نامه مواضع خود را اعلام كردم.

وي افزود: آقاي احمدي‌نژاد سهم يارانه توليد را براي يارانه نقدي اختصاص داده است و با اين رويكرد خلاف قانون جامعه را خراب نموده، آنگاه شما در چنين حالتي مي‌گوييد كه ما مصالح اصلي زندگي مردم و معيشت آنها را مورد توجه قرار ندهيم.

نماينده مردم تهران با بيان اين كه ما نمايندگان قسم دفاع از مردم را خورده‌ايم اظهار عقيده كرد كه آيا كساني كه بر خلاف جواز شرعي و قانوني پا روي قانون مي‌گذارد، بر خلاف منافع جلو رفتند و يا ما؟ رئيس جمهور دائم مي‌گويد كه مي‌خواهد پول به مردم بدهد و مجلس نمي‌گذارد، مردم بدانيد پولي كه آقاي احمدي‌نژاد مي‌گويد به گفته خود او پول نفت است كه مي‌خواهد صد سال بين مردم تقسيم كند تا كسي نتواند كاري كند.

وي افزود: آيا اين رويكرد خدمت به اقتصاد ملي است، كه پول نفت را بين مردم تقسيم كنيم و مردم را يارانه بگير كنيم؟ بهتر است آقايان بر اساس حق و انصاف صحبت كنند.

در ادامه الياس نادران نماينده تهران نيز با استناد به مواد 17 و 77 آيين‌نامه داخلي در تذكري گفت: اظهارات آقاي ميرتاج‌الديني مبني بر اين كه با حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت يارانه نان حذف مي‌شود خلاف واقع است.

وي افزود: آقاي ميرتاج‌الديني مي‌گويد كه تورم حاصل از اجراي قانون هدفمندي 10 درصد است، مردم در گوشه و خيابان خودشان قضاوت كنند كه اكنون تورم چقدر مي‌باشد.

نادران افزود: اين كه آقاي احمدي‌نژاد در سالهاي 89 و 90 وعده ايجاد اشتغال براي حدود 4 ميليون نفر را داد و تاكنون اين قول اجرايي نشده است به دليل حرفهاي ما نمايندگان است و مقصر ما هستيم؟

اين عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به بخشي ديگر از اظهارات ميرتاج‌الديني گفت: هر گاه بانك جهاني از ما تعريف مي‌كند آن را مجمع جهاني ارزشمند توصيف مي‌كنيم و در زماني كه بر خلاف ميلمان چيزي را بيان مي‌كند آن را وابسته به استكبار جهاني مي‌دانيم؛ بايد برخوردها يكي باشد و نمي‌توان با جو سازي مسائل را حل كرد.

پس از اين تذكرات لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: كه صحبت كردن‌ها به گونه اي باشد كه اين حواشي به وجود نيايد و بحث كشدار نشود.

همچنين پيش از اين تذكرات قاضي پور، محجوب، يوسف‌نژاد، لاهوتي و كواكبيان نيز تذكرات جداگانه‌اي در مورد اين بند مطرح كردند كه رئيس مجلس شوراي اسلامي اين تذكرت را وارد ندانست و تأكيد كرد كه اين موارد مربوط به بررسي اين بند در بخش هزينه‌اي كرد و بايد در آن زمان مورد بررسي قرار گيرد.

ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس جمهور در زمان بيان نظر دولت در مورد پيشنهاد حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت به بيان انتقاداتي از اظهارات برخي نمايندگان در مورد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخته بود.

درآمد هدفمندي يارانه‌ها 56 هزار ميليارد تومان تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه) مبلغ 56 هزار ميليارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از اصلاح قيمت‌هاي حامل‌ هاي انرژي در قانون هدفمندي يارانه‌ها تعيين كردند.

در بند 10/1 از لايحه بودجه درآمد حاصل از اجر اي قانون هدفمندي يارانه‌ها در 12 ماه سال 91 تا مبلغ 66 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شد كه تا مبلغ 56 هزار ميليارد تومان به صورت ماهانه و متوازن هر ماه چهار هزار و 666 ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و تا مبلغ 10 هزار ميليارد تومان يارانه نان، برق، ساير كالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه تأمين مي‌شود.

پيشنهادهای نمايندگان در بررسي درآمد دولت از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي

نمايندگان مجلس، در جريان بررسي بند مربوط به درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كه از ابتداي جلسه علني صبح امروز در دستور كار مجلس قرار گرفت، پيشنهادهایي را مطرح كردند.

امين حسين رحيمي، نماينده ملاير، پيشنهاد كرد كه مبلغ 56 هزار ميليارد تومان درآمد دولت تنها از محل اصلاح حامل‌هاي انرژي پيش‌بيني نشود بلكه اين مبلغ از محل اصلاح قيمت كليه‌ كالاها تأمين شود.

وي با اشاره به افزايش دو هزار ميليارد توماني درآمد هدفمندي يارانه‌ها نسبت به سال گذشته، تصريح كرد: درآمد سال گذشته هم شامل حامل‌هاي انرژي بوده و هم شامل ساير كالاها و در صورتي كه ما اين درآمد را از محل افزايش اصلاح قيمت كليه كالاها دريافت كنيم گراني چنداني ايجاد نمي‌كند و قانون با شيب ملايم پلكاني اجرا مي‌شود.

فرزين كه به عنوان نماينده دولت در اين باره سخن مي‌گفت، يادآور شد: ما با اين پيشنهاد مخالف نيستيم و در اين صورت درآمد حاصل از هدفمندي عام‌تر مي‌شود دست ما را هم نمي‌بندد اما به نظر مي‌رسد هدفي كه مطرح است تامين نخواهد شد.

پيشنهاد رحيمي پس از مخالفت و موافقت دونماينده و اعلام نظر نماينده دولت به رأي گذاشته شد كه به تصويب مجلس نرسيد.

در ادامه سيد سلمان ذاكر، نماينده اروميه پيشنهادي را مطرح كرد تا يارانه نان برداشته نشود.

وي در اين رابطه گفت: نان يك موضوع امنيتي و سياسي و غذاي مشترك همه مردم است مي‌توانيد از عائله‌مندان، كشاورزان، كارگران و ساكنان مناطق محروم بپرسيد كه آيا اصلاح قيمت نان آنها را به تنگ آورده يا نه و آيا مي‌توانند نان سنگك را به قيمت 500 تومان بخرند؟

ذاكر همچنين از نمايندگان خواست تا با تصويب اين پيشنهاد، راهكارهاي ديگري را براي درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني كنند و نان را گران نكنند.

علي لاريجاني، رييس مجلس، در اين رابطه گفت: قرار نيست كه نان گران شود و اين يارانه از منابع عمومي دولت پيش‌بيني شده است.

فرزين، نماينده دولت نيز تصريح كرد كه اين موضوع هيچ ارتباطي با افزايش قيمت نان ندارد.

اين پيشنهاد نيز با مخالفت نمايندگان مواجه شد.

در ادامه مصطفي كواكبيان پيشنهاد كاهش شش هزار ميليارد توماني درآمد هدفمندي يارانه‌ها را مطرح كرد و كم كردن فشار بر مردم را دليل توجيهي اين پيشنهاد عنوان كرد اما اين موضوع هم با مخالفت مجلس مواجه شد.

در ادامه جعفر قادري از نمايندگان خواست تا با قيد اجراي قانون هدفمندي در دوازده ماهه سال 91 مقرر كنند كه درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در دوازده ماه و با شيب ملايم اجرا شود؛ يعني اگر دولت مي‌خواهد در دو ماه پاياني سال اين قانون را اجرا كند مي‌تواند دو دوازدهم قيمت را افزايش دهد.

لاريجاني ابهام مورد نظر قادري را وارد دانست و گفت: مقصود ايشان اين است كه افزايش قيمت يكباره اتفاق نيفتد، چرا كه شوك اقتصادي ايجاد مي‌كند. در واقع ابهام اين است كه 66 هزار ميليارد تومان در دوازده ماه قرار است گرفته شود و يا در سه ماه؟

احمد توكلي نيز در اين رابطه گفت: ‌پيش از اين در قانون هدفمندي اختلافي بين دولت و مجلس ايجاد شد كه باعث شد، مجلس در استفساريه‌اي تصويب كند درآمد حاصل از هدفمندي بايد در دوازده ماه ايجاد شود؛ بنابراين، براي اينكه اين اشكال پيش نيايد بايد اين قيد را اضافه كنيم و اجازه ندهيم دولت دستش باز باشد تا در مدت كوتاه افزايش قيمت بيشتري اتفاق بيفتد.

پيشنهاد جعفر قادري با 123 رأي موافق، 20 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 206 نماينده حاضر به تصويب رسيد و مقرر شد 56 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از اصلاح قانون حامل‌هاي انرژي در 12 ماه يعني ماهي 4 هزار و 666 ميليارد تومان اجرا شود.

قادري در ادامه پيشنهاد ديگري را براي پرداخت يارانه برق به شركت برق مطرح كرد و گفت: پس از اجراي اين قانون يارانه برق از شركت برق گرفته شده و اين شركت از طريق فروش اوراق مشاركت و واگذاري سهام اداره مي‌شود، در حالي كه يارانه شركت برق بايد به اين شركت پرداخت شود، زيرا اين شركت پولي ندارد كه پروژه‌هايش را تأمين كند.

وي افزود: اگر اين اتفاق نيفتد هزينه بر دوش كشاورزان و يا واحدهاي صنعتي تحميل مي‌شود.

نمايندگان مجلس با اين پيشنهاد نيز مخالفت كردند.

علي اصغر يوسف‌نژاد نيز در پيشنهادي افزايش درآمد 56 هزار ميليارد توماني ناشي از اصلاح قيمت‌ها را به 75 هزار ميليارد تومان مطرح كرد و گفت: ما ناچاريم 40 هزاري ميليارد تومان از اين درآمد را براي خانوارها پرداخت كنيم؛ بنابراین، براي اينكه سهم توليد و سهم دولت هم در نظر گرفته شود اين مبلغ بايد افزايش يابد.

فرزين، نماينده دولت نيز در موافقت با اين پيشنهاد گفت كه دولت اولويت‌بندي دارد و اول بايد سهم خانوارها را بدهد، چرا كه عدم پرداخت آن تبعات سياسي و اجتماعي به دنبال خواهد داشت.

وي گفت كه در صورت كسب درآمد 75 هزار ميليارد دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها يارانه ساير بخش‌ها پرداخت و قيمت‌ها متناسب با آن اصلاح مي‌شود.

نمايندگان مجلس با اين پيشنهاد نيز مخالفت كردند و نهايتا 56 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كه در كميسيون تلفيق به تصويب رسيده بود مورد موافقت نمايندگان قرار گرفت.

كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا برمبناي قيمت‌هاي فروش سال 91 از سوي خزانه‌داري واريز مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 91، بر اساس بررسي لايحه بودجه مشخص كردند كه كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركت‌هاي دولتي بر مبناي قيمت‌هاي فروش سال 91 از سوي خزانه داري واريز شود.

بر همين اساس تمامي درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركتهاي دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور واريز مي‌شود تا طبق احكام و مقررات قانوني بين ذينفعان مربوطه تقسيم شود.

همچنين عوارض قانوني از كل وجوه دريافتي بر مبناي قيمتهاي فروش سال 1391 پس از واريز به خزانه داري كل كشور مستقيم به موسسات مربوطه پرداخت مي‌‌شود.

بنا بر ماده 25 اين موضوع شامل تمامي دستگاه‌ها اجرايي است.

علي ادياني ‌راد نسبت به اين موضوع پيشنهادي مطرح كرد و افزود: تمامي مباحث عمراني، اصلاح شبكه‌ها به ويژه شبكه برق و گاز رساني با معضل جدي مواجه هستند و سهم آنها پرداخت نشده است. اگر اين سهم در نظر گرفته شود، كار آنها آسان و روان مي‌گردد.

بر همين اساس پيشنهاد اين نماينده‌ مجلس مورد موافقت قرار نگرفت.

درآمد ماهانه 550 هزار تومان، مشمول معافيت مالياتي شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز (يكشنبه) در بررسي سقف معافيت مالياتي، موضوع مواد 84 و 85 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم تمامي حقوق‌بگيران،‌ مبلغ 550 هزار تومان را مصوب كردند.

بر پایه اين موضوع، سقف معافيت مالياتي براي سال 91 مبلغ 66 ميليون ريال تعيين شد.

حجت‌الاسلام موسوي لارگاني، در اين زمينه با پيشنهاد سقف معافيت مالياتي حقوق‌بگيران از660 به 720 هزار تومان گفت: حقوق‌بگيران شامل تمامي كارمندان اعم از دولتي و ساير دستگاه‌ها مي‌شود.

وي تصريح كرد: كارمندان از جمله اقشاري هستند كه بدون هيچ دردسري هر ماهه از حقوق آنها كسر مي‌شود.

محمدقسيم عثماني نيز در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: افزايش سقف معافيت مالياتي موجب مي‌شود كه هر نوع معافيت را نتوانيم انجام دهيم و اين دقيقا به معناي افزايش اتكا به نفت است.

در ادامه اين بررسي، نورالله حيدري نيز در موافقت با پيشنهاد مذكور،‌ اظهار داشت: بايد تلاش كنيم تا ميزان وابستگي به درآمد نفتي كاهش يابد. توجه به مفهوم ماليات در شئون مختلف يك برنامه راهبردي براي تمامي كشورهاست و بايد همه توجه داشته باشند كه با اين وضعيت حقوقي بايد صرف‌نظر از بخشودگي معافيت مالياتي را به گونه‌ای مديريت كنيم كه در خدمت‌‌رساني تأثير مستقيم داشته باشد.

همچنين ممبيني نماينده دولت نيز در اين زمينه اظهار داشت: توجه به حقوق كاركنان از جمله مباحثي است كه بايد با استناد به برنامه پنجم توسعه در چهارچوب اعتبارات مصوب مورد توجه قرار گيرد.

وي خاطرنشان كرد: بحث مالياتي شامل دو مقوله دولتي و غيردولتي است كه بايد در بخش غيردولتي با توجه به شرايط، حداقل‌ها نيز مورد توجه قرار گيرد.

ممبيني خاطرنشان كرد: ماليات مقوله جداگانه و توجه به حقوق كاركنان دولت مقوله ديگر است. در هر حال مخالف افزايش اين رقم هستيم.

بر اساس اين گزارش، در صورت عدم اجراي ماده 44 قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركت‌هاي دولتي به وزارت امور اقتصاد و دارايي اجازه داده مي‌شود، طبق مقررات اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم، سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورت‌هاي مالي (طرازنامه و حساب سود و زيان) حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه‌داري كل كشور به عنوان علي‌الحساب وصول نمايد.

ماده 44 تصريح مي‌كند كه شركت‌هاي دولتي مكلفند پس از تصويب طرازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوطه حداكثر يك ماه ترتيب پرداخت مبالغ و نيز سود سهام دولت را در وجه وزارت اقتصاد دهند و تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي است.

با اعلام تنفس يك ساعت و نيمه؛ جلسه علني نوبت صبح مجلس به پايان رسيد

جلسه علني نوبت صبح امروز (يكشنبه) مجلس براي بررسي جزیيات لايحه بودجه سال 91 دقايقي پيش به پايان رسيد.

 نمايندگان مجلس در جلسه امروز علاوه بر تصويب سه بند از لايحه بودجه در خصوص قانون هدفمندي يارانه‌ها و تعيين درآمد حاصل از اجراي اين قانون، در سه مصوبه ديگر سقف انتشار اوراق مشاركت توسط دولت را تعيين و با تصويب دو بند ديگر از لايحه بودجه، تكليف معافيت مالياتي را نيز مشخص كردند.

مجلس پس از تصويب هشت بند از لايحه بودجه، براي تنفس يك ساعت و نيمه تعطيل شد تا دوباره در ساعت 2 بعدازظهر براي ادامه بررسي بخش‌هاي درآمدي بودجه تشكيل جلسه دهد.

بررسي بودجه 91 در جلسه عصر بـهارستـان

جلسه علني نوبت عصر مجلس براي بررسي ادامه جزييات لايحه بودجه 91 در بخش درآمدي، بعداز ظهر امروز با حضور 150 نماينده آغاز شد.

با تصويب مجلس؛ پيمانكاران مخابرات روستايي تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني بعدازظهر امروز (يكشنبه) با تصويب بندي از لايحه بودجه، مقرر كردند كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي تحت پوشش بيمه قرار گيرند.

بنا بر اين مصوبه صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي را براساس قانون تأمين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد.

به موجب اين قانون، حق بيمه سهم كارفرما براي اين مدت و برابر مدت كاركرد آنها بر عهده دولت است.

پيش از اين پيمانكاران مخابرات روستايي بارها با تجمع مقابل مجلس شوراي اسلامي خواستار تعيين تكليف خود از سوي مجلس شده‌اند.

با تصويب مجلس؛ شرايط بخشودگي مالياتي موديان بدهكار تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز و در جريان بررسي جزييات بخش درآمدي لايحه بودجه، شرايط بخشودگي مالياتي موديان بدهكار تعيين كردند.

بر پایه اين مصوبه مودياني كه نسبت به پرداخت بدهی‌هاي قطعي خود شده بابت عوارض متعلقه، موضوع قانون تجميع عوارض و ماليات‌هاي غيرمستقيم موضوع قوانين بودجه سال‌هاي 77 و 81 اقدام كرده و يا ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اقدام كنند، مشمول بخشودگي مانده بدهي، جريمه‌ها و ماليات اضافي حسب مورد خواهند شد.

نمايندگان مجلس در مصوبه ديگري وزارت اقتصاد را موظف كردند سود سهام تقسيم شده سهم دولت در شركت‌هايي كه سهم دولت و يا ساير شركت هاي دولتي در آنها كمتر از 50 درصد است، پس از واريز به حسابي كه خزانه‌داري كل كشور براي اين امور افتتاح مي‌كند به حساب درآمد عمومي منظور كند.

با تصويب مجلس، شركت‌هاي بيمه بدون افزايش حق بيمه شخص ثالث به دولت عوارض مي‌دهند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب بند ديگري از لايحه بودجه 91، مقرر كردند كه شركت‌هاي بيمه بدون دريافت وجه اضافي از بيمه‌گذار براي حق بيمه شخص ثالث به دولت عوارض دهند.

نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت عصر امروز (يكشنبه) در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه 91 در بخش درآمدي بند ديگري از اين لايحه را به تصويب رساندند.

بر اين اساس شركت‌هاي بيمه موظف شدند بدون دريافت وجه اضافي از بيمه‌گذار 10 درصد از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را هفتگي به درآمد عمومي رديف خاصي از اين قانون واريز كنند.

اين رديف مربوط به پرداخت عوارض به دولت است كه براي ساخت و بازسازی جاده‌ها و بخشي براي اختصاص به نيروي انتظامي در نظر گرفته شده است.

با تصويب مجلس صورت مي‌گيرد؛ اختصاص 200 ميليارد تومان تسهيلات به زندانيان نيازمند

نمايندگان مجلس با تصويب بند ديگري از لايحه بودجه، تسهيلاتي بالغ بر 200 ميليارد تومان را براي پرداخت به زندانيان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي اختصاص دادند.

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني نوبت عصر امروز مجلس بر جزييات مربوط به بند 15 لايحه بودجه را در بخش درآمدي به تصويب رساندند.

بر اين اساس براي تأمين ارتباط براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي، مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محكوميت‌هاي مالي نيازمند غيركلاهبرداري مبلغ دو هزار ميليارد ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها اختصاص مي‌يابد.

همچنين دولت موكلف است كه نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي در اين زمينه اقدام كنند.

با راي مجلس؛ براي تعويض گواهينامه عادي به هوشمند، 10 هزار تومان دريافت مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس حكمي تصويب كردند كه بابت تعويض و تبديل گواهينامه عادي به هوشمند 10 هزار تومان از سوي نيروي انتظامي دريافت شود.

 بر اساس اين حكم به نيروي انتظامي اجازه داده شد بابت تعويض و تبديل هر قطعه گواهينامه عادي به هوشمند مبلغ 100 هزار ريال اخذ و به خزانه‌داري كل كشور واريز شود.

قبل از تصويب اين حكم، جهانگيرزاده پيشنهاد حذف اين الحاقيه را مطرح كرد كه اكثريت مجلس با اين پيشنهاد مخالفت كردند.

مجلس تصويب كرد؛ 1440 ميليارد تومان تسهيلات براي اشتغال مددجويان كل زندان‌ها

مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي بانك مركزي را مكلف كرد كه مبلغ 1440 ميليارد تومان را از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه براي اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها تامين كند.

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني نوبت عصر امروز، جزء9 بند 15 لايحه بودجه را تصويب كردند. براين اساس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف شد از طريق بانك‌هاي دولتي نسبت به تامين و پرداخت مبلغ 14 هزار و 400 ميليارد ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه براي اشتغال مددجويان سازمان‌زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اقدام كنند.

براساس اين گزارش، اين رقم با پيشنهاد كامران، نماينده اصفهان افزايش يافت و تصويب شد به طوري كه پيش از اين، قبل از طرح اين پيشنهاد، اين رقم در لايحه بودجه 7200 ميليارد ريال بود كه نمايندگان با 114 راي موافق، 25 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 203 راي با افزايش اين مبلغ به 14 هزار و 400 هزار ميليارد ريال موافقت كردند.

با راي مجلس؛ از اين پس جهت اخذ كارت پايان خدمت هوشمند بايد 10 هزار تومان پرداخت كنيد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه بودجه سال 91، با عبور از رديف‌هاي درآمدي وارد رديف‌هاي الحاق شده از سوي كميسيون تلفيق به لايحه بودجه شده و به نيروي انتظامي اجازه دادند براي تعويض كارت‌هاي پايان خدمت معمولي به هوشمند به ازاي دريافت 10 هزار تومان، اين كارت‌ها را تعويض كنند.

بر اساس اين حكم، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه يافت براي تعويض و تبديل كارت‌هاي پايان خدمت معمولي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت 100 هزار ريال دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي ديگر تصويب كردند در صورت پرداخت قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي از سوي مالكان خودرو، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت جريمه‌ها تا سال 1389 بخشيده مي‌شود.

دستگاه‌هاي اجرايي موظف به تامين زمين براي شروع عمليات اجرايي طرح‌هاي ملي شدند

مجلس شوراي اسلامي، در مصوبه‌اي مقرر كرد كه كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه براي شروع عمليات اجرايي طرح‌هاي ملي خود تا ابتداي سال 91 براي آنها پيمانكار انتخاب نشده است، زمين موردنياز را تامين كنند.

 نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني نوبت عصر امروز، جزء 3 بند 19 از اين لايحه در بخش درآمدي را تصويب كردند.

براين اساس، كليه دستگاه‌هاي اجرايي بايد زمين موردنياز طرح‌هاي ملي خود را كه تا ابتداي سال 91 براي آن پيمانكار انتخاب نشده است، تامين كند و به مدت حداكثر 50 سال حسب نوع بهره‌برداري از طرح در اختيار پيمانكار صاحب صلاحيت برنده مناقصه قرار دهند.

همچنين تامين منابع مالي اجراي طرح‌ها به عهده پيمانكار است و هزينه مالي تامين منابع از طريق تسهيلات بانكي تامين مي‌گردد.

اجراي طرح‌ها نيز صرفا از طريق پيمانكار بايد انجام شود.

در حين تصويب اين بند از لايحه، جهانگيرزاده با استناد به اصل سوم قانون اساسي در اخطاري، تاكيد كرد كه نبايد دست دولت براي انعقاد اين قراردادها اينگونه بازگذاشته شود و بايد تضمين كافي در اين رابطه وجود داشته باشد. محجوب نماينده تهران نيز با استناد به اصول 43، 45 و 48 در اخطاري، تاكيد كرد كه واگذاري‌هاي بي‌قيد و شرط از نوعي تبعيض سرچشمه مي‌گيرد.

 لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به اين اخطار، تاكيد كرد كه در اين بند مدت زمان حداكثر 5 سال براي پيمانكار صاحب صلاحيت برنده مناقصه در نظر گرفته شده است و بر اين اساس زمين در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.

مجلس با افزايش تعرفه تعويض پلاك خودرو مخالفت كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به نيروي انتظامي اجازه ندادند براي افزايش تعرفه واگذاري پلاك اعم از تعويض يا صدور پلاك نو، تعرفه خود را افزايش دهد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حذف بند الحاقي 5 از مصوبات كميسيون تلفيق به نيروي انتظامي اجازه ندادند براي تعويض پلاك يا صدور پلاك نو جهت نقل و انتقال خودرو تعرفه سال گذشته را كه 35 هزار تومان بود، به 40 هزار تومان و براي موتورسيلكت كه دوازده هزار تومان بود، به 15 هزار تومان افزايش دهد.

با راي مجلس؛ تعرفه صدور، تمديد و تعويض گذرنامه 600 هزار ريال تعيين شد

نمايندگان مجلس، تعرفه صدور تمديد و تعويض گذرنامه بيومتريك(هوشمند) براي تمامي شرايط سني را به طور يكسان مبلغ 600 هزار ريال تعيين كردند.

براساس اين گزارش، نادر قاضي‌پور ضمن پيشنهاد حذف اين ماده واحده الحاقي اظهار داشت: براساس اين بايد هر خانواده اگر تعداد 5 نفر هم باشد، براي هر فرد مبلغ 60 هزار تومان پرداخت كند كه اين اصلا مطلوب نيست.

در ادامه اين موضوع، مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق نيز ضمن مخالفت با پيشنهاد حذف اين ماده واحده گفت: البته اينگونه نيست كه شخصي براي هر بار مسافرت به خارج از كشور اعم از عتبات عاليات و.. اين مبلغ را پرداخت كند بلكه ممكن است اعتبار گذرنامه‌اي به عنوان مثال 5 سال باشد كه شخص پس از اتمام اعتبار اين مبلغ را مي‌پردازد.

براساس اين گزارش، با راي مخالف نمايندگان، نسبت به پيشنهاد حذف اين ماده، پيشنهاد قاضي‌پور نماينده اروميه مورد موافقت قرار نگرفت.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مجاز به دريافت 25 هزار تومان براي هر سند تك برگي شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نوبت عصر جلسه علني مجلس، در بخش الحاقي ماده واحده، مقرر كردند كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه دارد مبلغ 250 هزار ريال بابت صدور هر سند تك برگي دريافت و درآمد حاصله را به خزانه داري كل كشور واريز كند.

پس از بررسي اين موضوع، علي ادياني‌راد در تذكر آيين‌نامه‌اي با استناد به ماده 216 آيين‌نامه داخلي مجلس، گفت: در تمامي مواردي كه اكنون بررسي مي‌شود، قانون‌گذاري محض است و هيچ ارتباطي به بودجه ندارد.

علي لاريجاني در پاسخ گفت: آنچه مطرح شد، از جهتي وارد است و جهت ديگري اين تذكر وارد نيست.

با تصويب مجلس؛ تحصيل ايثارگران و حافظان كل قرآن در دانشگاه‌ها رايگان شد

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه 91، تحصيل ايثارگران و حافظان كل قرآن در دانشگاه‌ها را رايگان كرد.

نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت بعدازظهر امروز (يكشنبه) بند الحاقي 15 لايحه بودجه 91 در بخش درآمدي را تصويب كردند.

بر اين اساس، تحصيلات ايثارگران و مشمولان بند "ك" ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و حافظان كل قرآن در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و موسسات پژوهشي اعم از دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي رايگان است.

در بند "ك" ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه شهريه دانشجويان جانباز 25 درصد و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تامين مي‌شود.

مجلس تصويب كرد؛ تعرفه خدمات قضايي در سال 91، 20 درصد افزايش مي‌يابد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز و در جريان رسيدگي به لايحه بودجه سال 91، بند ديگري از لايحه بودجه را به تصويب رساندند كه بر اساس آن، تعرفه خدمات قضايي در سال 91، 20 درصد افزايش مي‌يابد.

به موجب بند الحاقي 9 لايحه بودجه در سال 1391، تعرفه خدمات قضايي مربوط به پروانه وكالت درجه يك، پروانه مترجم رسمي و كارشناس رسمي، وكالت درجه دو، پروانه كارگشايي مقيم مركز استان، پروانه وكالت درجه 3، پروانه كارگشايي ساير شهرستان‌ها و پروانه وكالت اتفاقي 20 درصد افزايش مي‌يابد.

مجلس بانك مركزي را مكلف به اختصاص 30 ميليارد تومان به مددجويان سازمان بهزيستي كرد

نمايندگان مجلس با تصويب بندي ديگر از لايحه بودجه، بانك مركزي را موكلف به اختصاص 30 ميليارد تومان به مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كل كشور كرد.

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه نوبت عصر امروز يكشنبه و در جريان بررسي مواد الحاقي لايحه بودجه در بخش درآمدي، بند 11 الحاقي به اين لايحه را تصويب كردند.

براين اساس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف شد كه از طريق بانك‌هاي عامل مبلغ 300 ميليارد ريال از منابع قرض‌الحسنه خود را با معرفي سازمان بهزيستي كشور به مددجويان تحت پوشش اين سازمان اختصاص دهد.

همچنين طبق مصوبه مجلس در بند الحاقي 10 لايحه بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف شد 20 درصد مانده موكلف تسهيلات بانكي و رشد منابع مزبور را با معرفي كميته امداد امام خميني به مددجويان تحت پوشش اين نهاد پرداخت كند.

مجلس تصويب كرد؛جريمه تبليغ كالاهاي تهديدكننده سلامت به خزانه واريز مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز و در جريان بررسي جزئيات بخش درآمدي لايحه بودجه كل كشور سال 91، مقرر كردند كه جريمه تبليغ كالاهاي تهديدكننده سلامت به خزانه واريز شود.

 بر اساس بند الحاقي 8 لايحه بودجه، دولت مكلف است درآمد وصولي ناشي از اجراي قانون ممنوعيت تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت را به رديفي با عنوان "درآمد حاصل از جريمه‌هاي سوء تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت" واريز كند.

با تصويب مجلس؛ سرمايه صندوق رفاه دانشجويان براي اعطاي وام افزايش يافت

مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويي براي اعطاي وام شهريه دانشجويي را افزايش داد.

نمايندگان مجلس در نوبت عصر جلسه علني امروز بند الحاقي 13 لايحه بودجه 91 در بخش درآمدي را تصويب كردند.

براين اساس 50 درصد وجوه اداره شده پرداختي از سال 85 تا سال 88 به صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي بابت وام شهريه دانشجويي به عنوان كمك به افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌گردد و وجوه حاصل از پرداخت وام‌هاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.

همچنين دولت موظف شد به گزارش عملكرد در رابطه با اين بند را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

با تصويب مجلس؛درآمدهاي سازمان امور دانشجويان اخذ و به خزانه واريز مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (يكشنبه) بندي از لايحه بودجه كل كشور سال 91 را به تصويب رساندند كه بر اساس آن درآمدهاي سازمان امور دانشجويان اخذ و به خزانه واريز مي‌شود.

بر اساس بند الحاقي هفت لايحه بودجه، سازمان امور دانشجويان مجاز است طبق قوانين و مقررات، درآمد حاصل از اقدامات زير را اخذ و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه واريز كند: 1ـ خريد تعهدات آموزش رايگان 2ـ خريد تعهدات مستنكفين بورس (بورسيه‌هاي فراري) و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمه‌هاي آن. 3ـ تعرفه‌هاي مصوب براي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش‌آموختگان خارج از كشور 4ـ اخذ هزينه‌هاي ثبت‌نام برگزاري امتحان براي زبان خارجي داوطلبان اعزام به خارج از كشور 5ـ اخذ هزينه‌هاي ثبت‌نام در سامانه‌هاي مختلف، فروش انتشارات، هدفمند كردن تسيهلات ارائه شده سازمان به مشتريان.

پيش از تصويب اين ماده عليرضا محجوب پيشنهاد حذف كل آن را مطرح كرد.

علي لاريجاني در اين رابطه گفت: سازمان امور دانشجويان طبق ضوابط اين درآمدهاي اختصاصي را دارد و آنها را اخذ مي‌كند اما در بودجه بايد معلوم شود كه اين درآمدها كه به خزانه واريز مي‌شود، جزء درآمدهاي دولت است و نحوه هزينه‌اش نيز معلوم شود.

قاضي‌پور نماينده اروميه نيز در اخطاري مستند به اصل 3 قانون اساسي، آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان را براي همه مورد اشاره قرار داد و افزود: شما 45 هزار و 500 تومان به مردم مي‌دهيد و در مقابل چنين هزينه‌هايي را مي‌تراشيد.

لاريجاني اخطار وي را وارد ندانست و گفت كه برخي از اين امور جزء هزينه آموزش نيست.

نهايتا پيشنهاد حذف عليرضا محجوب با مخالفت نمايندگان مواجه شد.

نقوي حسيني نماينده ورامين در اخطاري مستند به اصل 44 قانون اساسي، گفت: در برنامه پنجم توسعه و قوانين جاري كه تصويب مي‌كنيم، بخشي از خدمات آموزشي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. اين در حالي است كه ما خودمان بندي را در لايحه بودجه گنجانده‌‌ايم كه خدماتي كه بخش خصوصي مي‌تواند ارائه كند به دولت وگذار مي‌كنيم.

وي ادامه داد: وقتي دولت متولي شود ما براي بخش خصوصي رقيب درست كرده‌ايم و كاري مثل برگزاري آزمون زبان خارجي ربطي به دولت ندارد.

لاريجاني رييس مجلس در اين باره گفت: در ماده 20 قانون برنامه آمده كه چه مقدار واگذار شود و چقدر دست دولت باقي بماند اما سياست‌هاي اصل 44 در حوزه فرهنگ و آموزش هنوز مشخص نشده و نمي‌شود نظر جازمي در اين باره ارائه كرد.

با تصويب مجلس؛ اموال و طرح‌هاي شهرداري‌ها، تضمين بازپرداخت تسهيلاتشان مي‌شود

مجلس شوراي اسلامي با تصويبي از بند لايحه بودجه مقرر كرد كه اموال، املاك و طرح‌هاي شهرداري‌ها براي تضمين بازپرداخت تسهيلات قراردادهاي توسعه مترو و قطار شهري قرار گيرد.

نمايندگان مجلس در جلسه نوبت عصر امروز يكشنبه، بند 14 الحاقي به لايحه بودجه 91 را در بخش درآمدي را تصويب كردند.

براين اساس بانك‌هاي عامل موظف شدند جهت تضمين بازپرداخت تسهيلات ريالي و ارزي قراردادهاي توسعه مترو و قطار شهري شهرداري‌هاي كشور اموال، املاك و طرح‌هاي توجيه اقتصادي، فني و مالي شهرداري‌هاي ذي‌ربط را بپذيرند.

با مصوبه مجلس؛منابع حوادث غيرمترقبه به صورت كمك بلاعوض يا تركيبي اقدام،هزينه و مصرف مي‌شود

مجلس مصوب كرد كه منابع حوادث غيرمترقبه به صورت كمك بلاعوض يا تركيبي اقدام،هزينه و مصرف شود.

 بر اساس اين مصوبه، منابع بند "ش" ماده 224 برنامه كه مربوط به حوادث غيرمترقبه است، مي‌تواند به صورت كمك بلاعوض يارانه، حق بيمه محصولات، يارانه سود تسهيلات قرض‌الحسنه يا به صورت تركيبي در همه بخش‌ها به طور مستقيم يا از طريق بانك‌ها و موسسات اعتباري و صندوق‌ها نيز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزينه و مصرف گردد.

خباز در اين زمينه در تذكري گفت:‌ اين موضوع خلاف برنامه است، يعني علاوه بر آنچه كه در منابع آمده، موارد فعلي نيز افزوده شود در حالي كه اين امر مي‌تواند دامنه را وسيع كند و اگر اين دامنه وسيع شود بيش از نظر قانونگذار بوده و خلاف برنامه به شمار مي‌رود.

علي لاريجاني در پاسخ به اين تذكر، اظهار داشت: اشكال مطرح شده وارد است، زيرا در عبارت " منابع بند "ش" ماده 224 برنامه مي‌تواند علاوه بر مواد مندرج در بند ياد شده به صورت كمك بلاعوض يارانه، حق بيمه محصولات، يارانه سود تسهيلات قرض‌الحسنه يا به صورت تركيبي در همه بخش‌ها به طور مستقيم يا از طريق بانك‌ها و موسسات اعتباري و صندوق‌ها نيز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزينه و مصرف گردد لذا " بايد عبارت "علاوه بر مواد مندرج در بند ياد شده" يا حذف گردد يا به صورت دو سوم راي‌گيري شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه پيشنهاد حذف عبارت "علاوه بر مواد مندرج در بند ياده شده"‌را مطرح كرد.

علي رادياني‌راد در اين زمينه گفت: به نظر مي‌رسد كه حذف اين عبارت رافع اين ابهام نخواهد بود، زيرا اين بند اشكال ماهوي دارد و اگرچه ماده 224 مربوط به حوادث غيرمترقبه است اما در اين ماده از يارانه‌ها نيز صحبت شده است.

عزيزي نماينده دولت نيز در پاسخ به اين اظهارات، گفت: در بندي از ماده 224 ذكر شده كه از تنخواه استفاده شود، يعني اگر حادثه‌اي رخ ندهد از همان اعتبارات دستگاه‌ها استفاده مي‌شود اما اگر حادثه‌اي اتفاق افتد از تنخواه برداشته مي‌شود اما در كل عدد روشني در بودجه ندارد.

وي تصريح كرد: اكنون كه از تنخواه استفاده مي‌شود بايد در نظر بگيريم كه اگر در جايي خشكسالي به وجود آمده براي جبران آن بايد از اعتبارات هزينه‌اي استفاده كنيم، در واقع در اين بند هم هزينه و هم تملك مدنظر است، در بخش تملك بايد اعتبارات عمراني انجام شود.

لاريجاني نيز پس از اين سخنان گفت: با توضيحات گفته شده اگر عبارت "علاوه بر مواد مندرج در بند ياد شده" حذف شود تلاقي با قانون برنامه ندارد.

كاركنان شهرهاي زير 12هزار نفر، امتياز كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهر را مي‌‌گيرند

كاركنان شهرهاي زير 12 هزار نفر از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستان برخوردار مي‌شوند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي، كاركنان شاغل در شهرهاي زير 12 هزار نفر جمعيت را مشمول امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستان‌ها كردند.

بر اساس اين مصوبه، كاركنان شاغل در شهرهاي زير 12 هزار نفر جمعيت، دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون خدمات مديريت كشوري از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستان برخوردار خواهند بود.

مجلس شوراي اسلامي در حالي اين بند الحاقي را به تصويب رساند كه از اين بند به عنوان بند هزينه‌اي ياد كرده بود ولي با تذكر نريمان و پذيرفتن لاريجاني، اين بند الحاقي به عنوان بخش درآمدي به حساب آمده و به عنوان مصوبه مجلس شوراي اسلامي در بخش درآمدهاي بودجه به تصويب مجلس رسيد.

مجلس در راستاي حمايت از توليد تصويب كرد؛ سپرده‌گذاري 5/3 ميليارد دلاري بانك مركزي در بانك‌هاي تخصصي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز يكشنبه بندهايي در راستاي حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني مصوب كردند و از جمله مقرر كردند كه بانك مركزي 3/5 ميليارد دلار در بانك‌هاي تخصصي سپرده‌گذاري كنند.

براساس اين مصوبه به بانك مركزي اجازه داده مي شود حداقل معادل مبلغ 3 ميليارد و 500 ميليون دلار نزد بانك‌هاي تخصصي، سپرده‌گذاري كند تا اين مبلغ از سوي بانك‌هاي عامل و با معرفي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در غالب تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بخش غيردولتي به مصرف برسد.

نمايندگان مجلس همچنين كليه بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري دولتي و خصوصي عامل را موظف كردند (در صورت درخواست متقاضي) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه مناسب به ميزان باقيمانده تسهيلات، حسب درخواست اقدام كنند.

وزارت نفت سوخت مورد نياز واحدهاي توليدي را در قبال اخذ وجه تامين مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بندهاي الحاقي بخش درآمدي لايحه بودجه و در راستاي حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني مقرر كردند كه وزارت نفت سوخت مورد نياز واحدهاي توليدي را در قبال اخذ وجه تامين كند.

به موجب اين مصوبه وزارت نفت موظف است به منظور تسريع در گازرساني به واحدهاي توليدي، اعم از كشاورزي، صنعتي، معدني و تجاري، تا زمان اتصال واحد به شبكه سراسري گاز طبيعي، سوخت مايع موردنياز واحد را در قبال اخذ وجه، به قيمت مصوب مربوط در بخش كشاورزي تامين و تحويل دهد.

با راي نمايندگان؛ بند معافیت گمرکی واردات مواد اولیه و ‌کالاهای سرمایه‌ای ‌به ‌تلفیق برگشت

تصميم‌گيري درخصوص واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي با ارز حاصل از صادرات به كميسيون تلفيق سپرده شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي رسيدگي به بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه سال جاري، تصميم‌گيري درخصوص واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي كه با ارز حاصل از صادرات وارد مي‌شود و از پرداخت حقوق ورودي معاف مي‌شود را به كميسيون تلفيق سپردند.

محمدرضا باهنر در پيشنهادي خواستار حذف اين بند از ماده الحاقي 27 لايحه بودجه 91 شد و گفت: اين بند خلاف برنامه پنجم توسعه است.

وي افزود: ارز حاصل از صادرات، صرف واردات مي‌شود كه از پرداخت هر نوع عوارض معاف است، اين كار موجب لطمه ديدن توليد در سال حمايت از توليد مي‌شود.

باهنر در واكنش به اين پيشنهاد گفت: اين بند به صراحت خلاف قانون برنامه است و براي تصويب آن به دو سوم راي نمايندگان نياز است.

در ادامه فولادگر در مخالفت با اين پيشنهاد اظهار كرد: براي افزايش توان رقابت توليد داخل بايد از اهرم‌هاي تشويقي استفاده كرد، حاكميت بايد براي حمايت از توليد، اهرم‌هاي تشويقي در نظر بگيرد، با صادرات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بايد توليدكننده بتواند بدون پرداخت حقوق گمركي، مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز خود را توليد كند.

در ادامه، محمد دهقاني در موافقت با حذف اين بند تصريح كرد: با تصويب اين بند، صادركننده ارزش كالاي صادراتي را به صورت واقعي اعلام مي‌كند تا بتواند از پرداخت حقوق گمركي براي واردات كالاهاي مورد نياز از معافيت استفاده كند و اين موضوع موجب اصلاح روندي مي‌شود كه در گذشته صادركننده ارزش واقعي كالاهاي صادراتي را به دليل كاهش پيمان‌سپاري در بانك‌ها اعلام نمي‌كرد.

الياس نادران با استناد به ماده 215 آيين‌نامه داخلي متذكر شد: اين بند خلاف قانون برنامه است و اصلا قابل طرح نيست.

پس از اين مذاكرات، پيشنهاد حذف اين بند به راي گذاشته شد كه از 198 نماينده‌ي حاضر فقط 67 نفر با آن موافقت كردند.

با مخالفت مجلس با اين پيشنهاد، اصل بند 5 به راي گذاشته شد كه مجلس اصل اين بند را نيز تصويب نكرد.

با مخالفت مجلس با اصل اين بند، حذف آن به راي گذاشته شد كه از 199 نماينده حاضر تنها 87 نفر به آن راي دادند.

پس از مخالفت مجلس، باهنر در سخناني گفت: برخي مواد اوليه مثل پنبه در داخل توليد مي‌شود كه در صورت وارد شدن آن، توليدكنندگان داخلي دچار مشكل مي‌شوند.

وي تاكيد كرد: بهتر است دايره شمول مواد اوليه مندرج در بند 5 الحاقيه 27 از سوي وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن تجارت مشخص شود.

سپس رييس جلسه تصميم‌گيري درخصوص اين بند را به كميسيون تلفيق واگذار كرد.

با تصويب مجلس، بانك‌ها و موسسات مالي موظف شدند؛

گشايش اعتباراسنادي براي مواداوليه وكالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي تا 10درصدبه صورت نقدانجام شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليه‌ي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري را موظف كردند در گشايش اعتبار اسنادي (ال‌سي) مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي، 10 درصد به صورت نقد و مابقي پس از حمل كالا و تحويل اسناد دريافت شود.

در ادامه بررسي لايحه بودجه 91 مجلس در مصوبه‌اي تصويب كرد، دريافت وكالت بلاعزل از تسهيل‌گيرندگان بابت وثيقه‌هاي در رهن بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع باشد و وثيقه‌گيرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهاي منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثيقه‌ها عمل كنند.

تکلیف مجلس برای بانک‌ها در گشایش ال‌سی

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور كاهش هزينه‌هاي تامين مالي و حمايت از توليد و ايجاد اشتغال تصويب كردند بنا درخواست متقاضي به جاي دريافت وجه نقد، ضمانت‌نامه بانكي يا ساير اسناد تجاري و اوراق بهادار و اسناد باارزش معتبر دريافت شود.

نمايندگان مجلس مقرر كردند به منظور كاهش هزينه‌هاي تامين مالي و حمايت از توليد و ايجاد اشتغال، به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود، در صورت درخواست متقاضي به جاي دريافت وجه نقد، ضمانت‌نامه بانكي و يا ساير اسناد تجاري (به استثناي چك) و ساير اوراق بهادار و يا ساير اسناد با ارزش معتبر و يا بخشي نقد و مابقي اقساط، به نحوي كه در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي، تضمين لازم براي حصول وجه تا بهمن ماه سال جاري اخذ گردد، دريافت شود.

مجلس به چهار وزارتخانه مجوز داد؛تهاتر بدهي‌هاي اشخاص غيردولتي تا سقف 20 هزار ميليارد ريال

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به شركت‌هاي تابعه و وابسته وزارتخانه نفت، نيرو، راه و شهرسازي، صنعت و معدن و تجارت اجازه دادند بدهي‌هاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را تا سقف 20 هزار ميليارد ريال تهاتر كنند.

بر اساس مصوبه مجلس، اين اقدام بنا بر اعلام وزير مربوطه به تاييد وزارت امور اقتصاد و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر مي‌شود،البته تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.

مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي ديگر، با در اختيار قرار گرفتن نهاده‌هاي كشاورزي از قبيل كود و سم با قيمت يارانه‌اي به كشاورزان مخالفت كرد.

همچنين نمايندگان از اختصاص يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد به صورت نقدي و يا با اجراي طرح‌هاي افزايش بهره‌وري به صورت كمك بلاعوض و يارانه سود كارمزد و تسهيلات بانكي به كشاورزان مخالفت كردند.

تکلیف مجلس به وزارت نفت برای اعمال تخفیف برای واحدهای پتروشیمی

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارت نفت را مكلف به تسري تخفيف اعمال شده به واحدهاي مياني، بين مجتمعي و پتروشيمي كردند.

با راي مجلس، وزارت نفت مكلف شد به گونه‌اي اقدام كند كه تخفيف اعمال شده به واحدهاي پتروشيمي در اجراي تبصره بند «ب» ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به واحدهاي مياني، بين مجتمعي و پتروشيمي تسري يابد.

مجلس، سازمان امور مالياتي را موظف كرد؛

صدور گواهي قانون ماليات‌هاي مستقيم به دفاتر اسناد رسمي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه برسي بنده‌هاي لايحه بودجه 91 در راستاي تسريع در انجام امور و كاهش هزينه‌ها، سازمان امور مالياتي را موظف كردند صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دفاتر اسناد رسمي واگذار كند.

بر اساس تصويب مجلس، نحوه‌ واگذاري و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود كه حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي ديگر اجازه داد نرخ تبليغات براي كالاهاي توليد داخل در سازمان صدا و سيما نسبت به سال 90 افزايش يابد.