کلیات لایحه بودجه 91 به تصویب مجلس رسید

امروز مجلس شورای اسلامی، در حالی وارد بررسی لایحه بودجه 91 شد که هنوز رقم نهایی بودجه مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار نگرفته و نمایندگان باید به کلیات لایحه رأی بدهند که میزان درآمد و هزینه آن مشخص نیست؛ بنابراین، برخی نمایندگان با اعلام تذکر و اخطار قانون اساسی به این روند اعتراض کردند.

به گزارش تابناک، ده نفر نماينده مخالف و ده نفر نماينده موافق، يك در ميان به بيان اظهاراتشان در مورد كليات لايحه پرداختند و پس از آن نيز نماينده دولت و در پایان، سخنگوي كميسيون تلفيق مطالب خود را بيان کردند.

پس از سخنان مخالفان و موافقان، اظهارات سخنگوي كميسيون تلفيق و همچنين نماينده دولت، كليات لايحه بودجه 91 در صحن علني مجلس به راي گذاشته شد كه نمايندگان با 128 راي موافق، 40 راي مخالف و 21 راي ممتنع از مجموع 204 نماينده حاضر با آن موافقت كردند.


نزدیک 260 دقيقه زمان براي بررسي كليات لايحه بودجه احتياج است كه اگر نمايندگان مخالف يا موافق بيشتر از زمان خود صحبت كنند ممكن است مقداري به اين بازده زماني افزوده شود.

نمايندگان مخالف و موافق مي‌توانند وقت خود را با نمايندگان ديگر تقسيم كنند.


به گزارش تابناک، سخنگوي كميسيون تلفيق با اشاره به محورهاي مدنظر كميسيون تلفيق در لايحه بودجه 91 گفت: در بررسي لايحه بودجه 91، اسناد بالادستي از جمله سند چشم‌انداز، برنامه پنجم توسعه و اصل 44 مدنظر كميسيون تلفيق قرار داشت.

محمدمهدي مفتح در جريان بررسي كليات لايحه بودجه 91، به تشريح جزیيات روند انجام شده در كميسيون متبوعش پرداخت و افزود: در 43 جلسه و با چندين هزار نفر ساعت كه با حضور بالاترين رده‌هاي سياسي و كارشناسي اجرايي و تقنيني كشور انجام گرفت، لايحه بودجه سال جاري در كميسيون‌هاي تخصصي به ويژه كميسيون تلفيق مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

وي افزود: البته بند يك ماده واحده هنوز كامل نيست و سقف درآمدها و هزينه‌هاي بودجه در كميسيون تلفيق نهايي نشده است.

نماينده مردم رزن افزود: جلسات كميسيون تلفيق در برخي موارد تا پاسي از نيمه شب نيز ادامه داشت.

سخنگوي كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: گستره وسيعي از لايحه بودجه مورد توجه كميسيون تلفيق قرار گرفته است، البته نمي‌توان ادعا كرد همه مسائل با جزیيات كامل در اين كميسيون به تصويب رسيده و قطعا مخالفت نمايندگان به معناي مخالفت با همه مصوبات نيست و موافقت نمايندگان نيز موافقت با همه مصوبات كميسيون تلفيق نيست.

مفتح خاطرنشان كرد: توجه به اسناد بالادستي را در بررسي پيشنهادهای نمايندگان و كميسيون‌هاي تخصصي مدنظر قرار داديم، در لايحه بودجه از قانون‌گذاري جديد جلوگيري شد و تنها آثار اجرايي ساير قوانين در لايحه مبنا قرار گرفت.

وي با اشاره به محورهاي مدنظر كميسيون تلفيق در بررسي كليات و جزیيات لايحه بودجه، گفت: تامين رشد اقتصادي مدنظر برنامه پنجم، بهبود رفاه اجتماعي،‌ تعديل ثروت و درآمد در كشور، توانمندسازي بخش‌هاي غيردولتي، حمايت از اقشار مستضعف، بهبود فضاي كسب و كار و كاهش وابستگي بودجه جاري به درآمدهاي نفت و گاز در بررسي‌هاي لايحه بودجه مدنظر كميسيون تلفيق بوده است.

مفتح تأكيدكرد: تلاش كرديم ارقام بودجه را واقعي لحاظ كنيم تا احتمال كسري بودجه به حداقل برسد.

نماينده مردم رزن توجه به شعار سال جاري را از ديگر موارد مدنظر كميسيون متبوعش عنوان كرد و افزود: كارگروهي در كميسيون تشكيل شد و با وزراي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، كار، ‌تعاون و رفاه اجتماعي، بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي جلسه گذاشتيم و احكام خوبي را در لايحه گنجانديم.

وي شفافيت در تنظيم رابطه مالي دولت و نفت، تقويت صندوق توسعه ملي، سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، تقويت بنيه‌ براي مقابله با حوادث غيرمترقبه از موارد مورد توجه كميسيون تلفيق اعلام كرد و افزود: گازرساني به شهرها و روستاها، واگذاري اموال دولتي، كوچك‌سازي دولت و اجراي اصل 44، توجه ويژه به ايثارگران، ‌ توجه به زيرساخت‌هاي آموزش عالي،‌ تقويت ناوگان هواي و ريلي، معافيت حقوق تا سقف 550 هزار تومان از ماليات، توجه به فرهنگ عفاف، حجاب و قرآن و اختصاص 66 هزار ميليارد تومان براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از مهم‌ترين مصوبات كميسيون تلفيق بوده است.

سخنگوي كميسيون تلفيق تأكيد كرد:‌ در تنظيم رابطه مالي دولت و نفت تلاش كرديم شفافيت ايجاد شود. همچنين سرمايه‌گذاري در حوزه بالادستي و ميادين مشترك به صورت سهل و آسان انجام گيرد، 14 5 درصد از ارزش نفت خام و معاينات گازي به بخش نفت اختصاص يافت، همچنين چاپ ده ميليارد دلار اوراق مشاركت به وزارت نفت سپرده شد.

وي خاطرنشان كرد: توجه به حركت صندوق توسعه ملي در راستاي منويات رهبري و برنامه پنجم توسعه انجام شد. از اين روی، 23 درصد از منابع نفتي را براي واريز به صندوق توسعه ملي اختصاص داديم. همچنين 10 درصد از منابع اين صندوق به صورت ريالي به بخش صنعت و معدن و 10 درصد ديگر نيز به بخش كشاورزي اختصاص يافت. علاوه بر آن 18 درصد از منابع اين صندوق به صورت ارزي به منابع نفت و گاز اختصاص داده شد.

مفتح افزود: 5 درصد از منابع صندوق براي پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي هوايي جهت نوسازي ناوگان هوايي و دو ميليارد دلار براي توسعه ناوگان ريلي اختصاص يافت، همچنين اجازه استفاده از فاينانس‌هاي سال‌هاي پیش صادر شد و افزون بر آن، سی ميليارد دلار فاينانس جديد به تصويب رسيد.

سخنگوي كميسيون تلفيق افزود: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق بانك‌ها مكلف شدند بدهي‌هاي بخش توليد به نظام بانكي را دوباره تخصيص كرده و طي پنج سال دريافت کنند و در اين مدت جرايم واحدهاي توليدي بخشيده شود. همچنين وزارت اقتصاد و بانك مركزي مكلف به گشايش خط اعتباري 10 ميليارد دلاري براي اختصاص به تسهيلات به شركت‌هاي توليدي شدند.

وي افزود: ‌افزايش سرمايه بنگا‌ه‌هاي توليدي ناشي از توسعه اين بنگاه‌ها از ماليات معاف شدند، همچنين وزارت نفت مكلف شد سوخت مايع واحدهاي توليدي را تا اتصال اين واحدها به شبكه گاز سراسري تامين كند.


سپس رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، نسبت به چاپ الحاقیه بودجه 91 انتقاد كرد و گفت: پس از بررسی لایحه بودجه چیزی به نام الحاقیه بودجه در آیین نامه داخلی مجلس نداریم.

احمد توكلي با استناد بند 11 ماده 23 آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: در تاريخ هيجدهم ارديبهشت گزارش ذي‌ربط مجلس به نام يك شوري لايحه بودجه 1391 چاپ و در اختيار نمايندگان قرار گرفت و گفته شد الحاقيه بودجه است.

نماينده مردم تهران افزود: براساس اصول 65 تا 74 قانون اساسي الحاقيه معنا ندارد اگر چنين چيزي باب شود رسيدگي به طرح‌ها و لوايح مخدوش مي‌شود بنابراين اين گزارش را از ثبت دفتر خارج كنيد.

لاريجاني در پاسخ به تذكر رييس مركز پژوهش‌ها گفت: از نظر آيين‌نامه‌اي مي‌توان نزديك بررسي يك لايحه، الحاقيه داد و اين موضوع قابل پذيرش نيست.

وي تأكيد كرد: نامه‌اي كه به دست ما رسيد صرفا جهت اطلاع به كميسيون تخصصي ارسال شد.

وي خاطرنشان كرد: بررسي نامه رسيده بايد طبق روال مجلس انجام شود و ما به اين نامه به چشم الحاقيه بودجه نمي‌نگريم.


در جريان رسيدگي مجلس شوراي اسلامي به كليات لايحات بودجه سال جاري، نماينده مردم زنجان نسبت به نامشخص بودن سقف درآمد‌ها و هزينه‌هاي لايحه بودجه اخطار قانون اساسي داد.

جمشيد انصاري با استناد به اصل 52 قانون اساسي گفت: بند يك ماده واحده بايد مشتمل بر اعداد نهايي درآمدها و هزينه‌ها مي‌بود كه در گزارش كميسيون تلفيق نامشخص است.

نماينده مردم زنجان افزود: اينكه درآمد‌ها و بند يك لايحه راي‌گيري نمي شود به دليل نهايي شدن درآمدها است، از اين رو موافقت يا مخالفت با لايحه‌اي سقف رديف‌هاي درآمدي و هزينه‌اي آن كه نامشخص است ماهيتا درست نيست.

لاريجاني در پاسخ اين عضو كميسيون تلفيق بودجه 91 با تاييد سخنان وي گفت: هنوز سقف درآمدها و هزينه‌هاي لايحه به صحن علني نرسيده است ولي رقم مصوب در كميسيون تلفيق با پيشنهاد دولت نبايد تفاوت سنگيني كرده باشد.

وي افزود: اگر سقف درآمدها تا 2 هزار ميليارد‌ تومان تغيير كرده باشد، تفاوت سنگين در مصوبه كميسيون تلفيق و لايحه بودجه مي‌دانيم.

رييس مجلس شوراي اسلامي در عين حال خواستار ارائه اعداد نهايي لايحه بودجه از سوي كميسيون تلفيق شد.


احمد توكلي كه به عنوان مخالف لايحه بودجه در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، ‌ با تشكر از كماليان كه وقت خود را به او اختصاص داده بود اظهار كرد: متاسفانه در تهيه و تنظيم لايحه بودجه اصول قانون اساسي، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندي يارانه‌ها، قانون برنامه بودجه، قانون محاسبات عمومي رعايت نشده است كه نتيجه چنين اقداماتي بي‌انضباطي مالي است.

احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس ادامه داد: آيين‌نامه داخلي مجلس در مورد زمان تقديم لايحه به مجلس رعايت نشده است و اين مساله باعث شد كه فرصت كافي براي رسيدگي مجلس به لايحه بودجه وجود نداشته باشد كه خود اين موجب بي انضباطي مالي است. قانون آيين‌نامه داخلي و همچنين قانون دسترسي آزاد به اطلاعات نقض شده و اطلاعات كافي به مجلس داده نشده است. نتيجه اين اقدام اين بود كه كار كارشناسي به آن صورت كه بايد ممكن نبود.

وي ادامه داد:‌ سماجت دولت بر خواسته‌هايش و تشديد عدم همكاري در صورت قبول نكردن كميسيون يك موضوع مهم ديگر در بررسي بودجه امسال بود و از همه مهمتر بي‌اعتنايي به تاثير بودجه بر شاخص‌هاي اقتصادي كلان به ويژه تورم و بيكاري بوده است كه نتيجه همه اين‌ها بودجه كه بايد ابزار توزيع قدرت و ثروت باشد در جهت رفع تبعيض‌ها عمل نمي‌كند و متاسفانه كار بدتر مي‌شود.

توكلي در تشريح برخي از موارد مهم اعتراض خودش به لايحه بودجه گفت: متاسفانه لايحه بودجه بيش از هر سال گذشته به هم ريخته بوده است و منابع زيادي از سرمايه‌هاي موجود را در معرض فروش قرار داده بود. حجم عظيمي از تعهدات را براي دولت بعدي فراهم مي‌كند، البته در كميسيون اصلاحاتي صورت گرفته است، ولي نتيجه آن قابل قبول نيست.

توكلي اظهار كرد: نكته بعدي در مورد بودجه اتكاي بيشتر آن به نفت است. در سال 90 اجازه داديم كه 434 هزار ميليارد ريال از منابع نفت مستقيما در بودجه استفاده شود، اين رقم در بودجه سال جاري به 672 ميليارد ريال افزايش يافته است كه اين به معناي 55 درصد رشد است.

وي ادامه داد: ميزان توليد و صادارت نفت هم غيرواقع‌بينانه در نظر گرفته شده است، ‌ علاوه بر اين افزايش‌ها حجم بي‌سابقه‌اي از منابع نفتي تحت عناوين ديگر مورد استفاده قرار گرفته است؛ مانند اينكه 10 5 ميليارد دلار به صورت دلاري اجازه داده شده است كه خرج شود. در مجموع ارقام نفتي اين بودجه نزديك به 80 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به رقم مشابه سال 90، 35 درصد افزايش داشته است.

توكلي در تشريح چند مورد از بي‌انضباطي‌هاي مالي كه به آن‌ها اعتراض داشت، ‌ تصريح كرد: طبق اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي تمام‌ درآمد‌ها و هزينه‌ها بايد در رديف‌هاي بودجه مشخص شود. اما بر خلاف اين اصول در مجموع در بودجه عمومي دولت 51 هزار و 300 ميليارد تومان يعني حدود يك سوم بودجه عمومي دولت در احكام آمده است؛ يعني علاوه بر عددي كه در سقف بودجه آمده است، ‌ اين ارقام هم وجود دارد و اگر ارقام مربوط به شركت‌هاي دولتي را به آن اضافه كنيم رقمي در حدود 79 هزار ميليارد تومان خواهد بود.

اين مخالف لايحه بودجه اظهار كرد: ديوان محاسبات اعلام كرده است كه امكان اجراي قانوني را براي نظارت بر اين ارقام ندارد. مبلغ 10 5 ميليارد دلار به اعتبارات دستگاه‌ها اضافه شده است كه 5 ميليارد دلار آن مانند يك كيسه اشرفي در اختيار دولت قرار گرفته است كه هر كاري كه بخواهد با آن انجام دهد. براي اينكه معلوم شود كه دولتي كه قانون را رعايت نمي‌كند چه تصميمات عجيب و غريبي براي اين نوع پول‌ها مي‌گيرد يك مثال مي‌زنم. براساس تصميم مشابه‌اي كه پارسال گرفته شده است بخشي از اين پول بايد به وزارت بهداشت و درمان مي‌رسيد، اما دولت يك مصوبه گذراند كه وزارت بهداشت و درمان از محل اين پول به تمام كارمندان دولت در مناسبت‌هاي مختلف ملي و مذهبي صد هزار تومان پرداخت كند. نتيجه پولي كه بي‌حساب گذاشته مي‌شود چنين است و اين نوع گرفتاري‌ها را ايجاد مي‌كند.

توكلي در مورد هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال 91 اظهار كرد: دولت بر خلاف قانون كه بايد در پنج رديف درآمدي و هزينه‌اي ارقام را ارائه مي‌كرد، ‌ اين كار را نكرده است، در كميسيون نماينده دولت شفاها اظهار كرد كه نظر ما 135 هزار ميليارد تومان كسب درآمد از طريق گران كردن حامل‌هاي انرژي و آب است و بعدا اين پيشنهاد را رسما ارائه كردند.

وي ادامه داد: تازه بعد از آن بود كه رييس‌جمهور اين مساله را اعلام كرد. معني 135 هزار ميليارد تومان درآمد اين است كه قيمت آب متر مكعبي 355 تومان باشد، قيمت‌هاي برق 145 تومان محاسبه شود و گاز 350 تومان. البته كميسيون با مخالفت‌هاي نمايندگان اقتصادي مجلس به اين پيشنهاد دولت رأي نداد، دولت پيشنهاد يكصد هزار ميليارد تومان را مطرح كرد كه باز هم كميسيون به آن رأي نداد تا به پيشنهاد چهار نفر از برادران كميسيون اقتصادي منهاي آقاي مصباحي مقدم، پيشنهاد 54 هزار ميليارد تومان مطرح شد كه رأي آورد. اما سرانجام سه روز قبل رقم 66 هزار ميليارد تومان تصويب شد. به نظر من نحوه برخورد با اين موارد حسابدارانه بوده است، نه اقتصادي. چون اگر ما برخورد اقتصادي داشتيم يكباره از 135 هزار ميليارد تومان به 54 هزار ميليارد تومان نمي‌رسيديم؛ معني اين اقدام اين است كه چون ما پول نفت داريم هر كاري كه اراده كرديم انجام مي‌دهيم، در حالي كه تمام اين ارقام در عدم تعادل‌‌هاي مالي و اقتصادي تاثير مي‌گذارد.

توكلي تصريح كرد: وضعيت اقتصادي ما در حال حاضر ركودي است. اين نشان مي‌دهد كه اقتصاد ملي ما دچار مشكل است، تعداد چك‌هاي برگشتي از سال 86 تا امروز مدام افزايش پيدا كرده و معني آن اين است كه اقتصاد ما دچار مشكل است.

اين نماينده مخالف لايحه بودجه با نشان دادن اسلايد‌هايي به نمايندگان اظهار كرد: كارگران بيمه شده از سال 86 به بعد كاهش پيدا كرده‌اند. در سال گذشته تنها 209 هزار نفر به تعداد كارگران بيمه شده اضافه شده است، اين در حالي است كه دولت اعلام كرده بود قصد دارد 2 5 ميليون شغل جديد ايجاد كند. شدت شيب هدفمندي يارانه‌ها در شرايط ركودي مضر است و به ركود دامن مي‌زند. ضمن اينكه تقاضا را هم بالا مي‌برد و عدم تعادل را بيشتر مي‌كند.

توكلي ادامه داد: كميسيون متاسفانه تصميم گرفته است كه يارانه‌هاي نقدي را اضافه كند؛ نتيجه چنين اقدامي افزايش عدم تعادل و تشديد بيماري هلندي است كه آثار هدفمندي يارانه‌ها در فاز دوم را تشديد مي‌كند. به نظر من همان 54 هزار ميليارد هم كه مصوب شده بود زياد بوده است، اما كمتر از آن هيچ وقت در كميسيون رأي نمي‌آورد.

توكلي تأكيد كرد: دولت بايد در اين مورد طبق قانون عمل كند و كميسيون نبايد اجازه دهد كه دولت در پرداخت يارانه نقدي از حدودي كه برايش تعيين شده است پيشتر برود.

اين نماينده مخالف لايحه ادامه داد: وقتي چنين حرفي درصحن علني مجلس مطرح مي‌شود عده‌اي مي‌گويند كه دولت تصميم گرفته است پول بيشتري به مردم پرداخت كند، اما مجلس اجازه نمي‌دهد، در حالي كه اين حرف درست نيست.

در اواسط صحبت توكلي به عنوان مخالف لايحه برق مجلس مجددا قطع شد و سخنان توكلي ناتمام ماند.



يك عضو فراكسيون خط امام(ره) در مجلس، نسبت به قرار نگرفتن گزارش هيأت تحقيق و تفحص شوراي عالي ايرانيان تذكر داد.

مصطفي كواكبيان در صحن علني روز چهارشنبه گفت: در حالي كه گزارش مربوط به هيأت تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان به هيأت رييسه ارائه شده است، اما اين گزارش در دستور كار قرار نگرفته و اكنون مجلس در حال بررسي لايحه بودجه است.

وي اضافه كرد: طرحي ديگر در مورد مراكز آموزش غيردولتي بود كه اين موضوع نيز در دستور كار مجلس قرار نگرفت، درست است كه مساله دانشگاه آزاد حل شد اما اكنون تبعيض حدود 250 مركز آموزش غيردولتي مشخص نيست و هيأت رييسه نيز طرح مربوط به اين مراكز را در دستور كار قرار نداده است.

نماينده مردم سمنان در مجلس در ادامه با استناد به اصول 52، 53 و 54 قانون اساسي در اخطاري گفت: اگر قرار است بودجه امسال را سمبل كرده و تصويب كنيم بهتر است اين را به صورت واضح به نمايندگان بگوييد.

وي افزود: ظاهرا نماينده ديوان محاسبات در كميسيون تلفيق رسما به اعضا اعلام كرده كه با اين بودجه‌نويسي امكان نظارت براي ديوان وجود ندارد بر اين اساس ما نمايندگان كه بر اساس اصل 67 سوگند به پايبندي حقوق مردم را خورده‌ايم بايد به اين موارد توجه كنيم.

كواكبيان در ادامه گفت: چطور مي‌توان بودجه‌اي را تصويب كرد كه ديوان محاسبات نمي‌تواند به آن نظارت كند از اين رو بهتر است كه هيأت رييسه پيشنهاد تصويب دو سوم بودجه را بپذيرد.

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ با بيان اينكه اين اخطار را وارد نمي‌داند، گفت: معني اخطار قانون اساسي آن است كه هيأت رييسه در اداره مجلس تخلفي انجام داده است ولي اخطار شما ربطي به هيأت رييسه ندارد. دولت لايحه بودجه را به مجلس داده است و اكنون اين موضوع در دستور كار مجلس قرار دارد.

يك عضو فراكسيون خط امام در مجلس افزود: اينكه نماينده ديوان چيزي را در كميسيون تلفيق مطرح كرده مطمئنا براي آن بوده كه اعضاي كمييسيون به آن توجه بيشتري كنند. شما مي‌توانيد در اين رابطه به عنوان مخالف ثبت‌نام كرده و صحبت كنيد و وقت مجلس را با اين اخطارها نگيريد مثلا مي‌توانيد بگوييد كه لايحه دولت از نظر نظارت‌پذيري سست است.


هم‌چنين يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس در استناد به اصل 52 قانون اساسي گفت: در حالي تاكنون دو مخالف و يك موافق كليات لايحه بودجه صحبت كرده‌اند كه هنوز مبلغ پيشنهادي كميسيون تلفيق براي بودجه سال 91 مشخص نشده و به مجلس ارائه نگرديده است.

محمدرضا خباز در اخطاري در صحن علني روز چهارشنبه با طرح اين پرسش كه مجلس بايد به لايحه بودجه به چه مبلغي رأي دهد؟ گفت: ما قرار است در حالي بر اساس اظهارات موافقان و مخالفان به كليات لايحه بودجه رأي دهيم كه هنوز كميسيون تلفيق جمع‌بندي خود را در مورد ميزان نهايي بودجه اعلام نكرده است و ما هنوز نمي‌توانيم كه سقف بودجه چقدر است.

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين اخطار گفت: شما براي رأي دادن به كليات لايحه بودجه به تغييرات اعمال شده از سوي كميسيون در اين لايحه توجه كنيد كه مهمترين آن اختصاص درآمدي بالغ بر 66 هزار ميليارد تومان به دولت از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست.

وي افزود: يكي ديگر از تفاوت‌هاي عظيم ايجاد شده دربودجه، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتي با نرخ ارز در بازار به عنوان يك درآمد است. همچنين در لايحه بودجه پيش‌بيني شده است كه در صورت افزايش درآمد نفت اين ميزان به كارهاي بالادستي، امور مربوط به دفاعي و... اختصاص يايد.

رييس قوه مقننه افزود: نمايندگان مي‌توانند بر اساس اين تغييرات عمده، رأي خود را به كليات بدهند البته اينكه تاكنون كميسيون تلفيق ماده واحده و رقم سقف بودجه را به مجلس نداده است يك نقص است و بنده نيز آن را مي‌پذيرم ولي مطمئن باشيد كه آنها تا ظهر اين رقم را به شما خواهند رساند.


رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، ‌ نسبت به قطع شدن بخشي از مذاكرات رسمي مجلس از طريق راديو، اخطار داد.

 احمد توكلي در صحن علني امروز (چهارشنبه) با استناد به اصل 69 قانون اساسي در مورد پخش شدن مذاكرات مجلس از طريق راديو رسمي كشور گفت: چند دقيقه بعد از اينكه بنده نطق خود را در مخالفت با كليات لايحه بودجه ايراد مي‌كردم مذاكرات از طريق راديو قطع شد و بعد از آن تا زمان ايراد نطق موافق وصل شد.

وي افزود:‌درست است كه اين موضوع به دليل بروز اشكال فني باشد نمي‌‌توانيم كسي را متهم كنيم ولي از هيأت رييسه درخواست دارم كه موضوع رسيدگي كند و گزارشي ارائه نمايد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در تذكر ديگري با استناد به ماده 216 آيين‌نامه داخلي گفت: كميسيون تلفيق بعد از حداكثر يك ماه موظف است كه گزارش خود را به مجلس ارائه نمايد كه متاسفانه اكنون اين گزارش ناقص به مجلس ارائه شده است.

توكلي افزود: بنده اضطرار زماني را درك مي‌كنم و حتي ممكن است به همين دليل به كليات نيز رأي بدهم اما نبايد اين به يك بدعت تبديل شود كه هر سال گزارش تلفيق ناقص‌تر از سال قبل به مجلس ارائه شود. از اين رو چون اين گزارش نهايي نيست آن را قابل بررسي در مجلس نمي‌دانم.

علي لاريجاني در پاسخ به تذكر توكلي در مورد قطع شدن مذاكرات از طريق راديو سراسري گفت: مطمئنا اين موضوع به دليل بروز اشكال فني بوده است ولي باز هم ما رسيدگي مي‌كنيم.

وي در مورد تذكر ديگر توكلي در مورد گزارش كميسيون تلفيق، ضمن وارد دانستن اين اشكال، گفت: با وجودي كه اشكالي در مورد ناقص بودن گزارش وارد است اما با توجه به شرايط باز هم نمايندگان مي‌توانند نظر خود را راجع به كليات بدهند.


جمشيد انصاري نيز در مخالفت با كليات لايحه بودجه، تصميمات كميسيون تلفيق در رابطه با اين لايحه را غيركارشناسي و غيرمنضبط دانست و گفت: اين نوع تصميم‌گيري درباره‌ي بودجه، كشور را در آينده به‌ويژه در سال جاري با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌كند.

اين عضو كميسيون تلفيق در مخالفت با كليات لايحه بودجه اظهار كرد: 80 تا 85 درصد لايحه بودجه مواردي است كه در بودجه درج شده است و تغييري در آن صورت نمي‌گيرد، هميشه آنچه كه يك لايحه بودجه را متفاوت از لوايح بودجه دولت‌هاي ديگر مي‌كند 10 الي 15 درصدي است كه معمولا دولت‌هاي وقت مبتني بر جهت‌گيري‌هاي خودشان در آن اعمال مي‌كنند و نيز تغييراتي است كه كميسيون تلفيق در آن 10 الي 15 درصد اعمال مي‌كند.

وي گفت: بودجه‌ي تقديمي دولت به مجلس از نظر اتكاء به نفت و تكاليف قانون برنامه با سياست‌هاي كلي نظام مغايرت جدي دارد، در حالي كه هر سال بايد وابستگي بودجه به نفت كم شود، به طوري كه در سال دهم چشم‌انداز وابستگي بودجه‌ي كشور به نفت صفر شود، اما مي‌بينيم كه اين روند شكل نمي‌گيرد.

انصاري ادامه داد: در لايحه تقديمي دولت حدود 51 5 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي جهت تامين منابع بودجه اختصاص پيدا كند كه معادل ريالي آن 630 هزار ميليارد ريال است.

اين عضو كميسيون تلفيق با اشاره به تصميمات و اقدامات كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: در كميسيون تلفيق به رقم فوق حدود 10 ميليارد و 750 ميليون دلار از محل احتمالي افزايش درآمدهاي نفتي اضافه شده است.

وي با ايراد به اين اقدام كميسيون تلفيق، افزود: ما در شرايطي نيستيم كه روي افزايش درآمدهاي نفتي برنامه‌ريزي مطمئني انجام دهيم. كشور در شرايطي است كه به دليل تصميمي كه براي ايستادگي روي اصول گرفته شده است مورد هجمه و تحريم كشورهاي خارجي و شركت‌هاي بين‌المللي است و در نوك پيكان اين تحريم‌ها صنعت نفت كشور است و طبعا تحريم خريد نفت ايران اين امكان را فراهم نمي‌كند كه تمام پيش‌بيني‌هايمان درباره‌ي صادرات نفت محقق شود.

انصاري با بيان اين‌كه در اين شرايط احتمال اين‌كه با كاهش درآمدهاي نفتي در سال جاري مواجه باشيم بسيار بيشتر از آن است كه احتمال دهيم مازاد درآمدهاي نفتي داشته باشيم، گفت: در اين شرايط در كميسيون تلفيق حدود 10 5 ميليون دلار به اين درآمدها اضافه كرديم.

اين عضو كميسيون تلفيق در ايرادي ديگر، دو سقفي شدن بودجه را مورد نقد قرار داد و تصريح كرد: بودجه‌نويسي و قانون برنامه و بودجه ايجاب مي‌كند بودجه خود را با سقفي روشن ببنديم و اگر دولت در مرحله‌ي اجرا مشكل پيدا كرد مي‌تواند متمم بودجه ارايه كند، اما كميسيون تلفيق آمده است متمم بودجه را هم تصويب كرده است، يعني يك بودجه با سقف مشخصي نوشته‌اند و بودجه‌اي ديگر با حدود 12 هزار ميليارد تومان براي فعاليت‌هاي ديگر كشور به شرط تحقق درآمدهاي مازاد نوشته‌اند.

وي ادامه داد: دو سقفي شدن بودجه با اصول بودجه‌نويسي مدرن مغاير است و در هيچ كجاي دنيا اين‌گونه نيست، اشكال ديگر اين است كه در آن سقف مازاد، تكليف اعتبارات هزينه‌اي مشخص نشده است، يعني همان‌طور كه آقاي توكلي گفت يك پول زياد در كيسه تحويل دولت داده مي‌شود و دولت متناسب با سليقه‌ي خود آن را خرج مي‌كند.

انصاري افزود: در واقع با تصميم كميسيون تلفيق، اتكاي بودجه سال 91 به نفت بيشتر شده است و اين برخلاف آن چيزي است كه در سند چشم‌انداز پيش‌بيني شده است.

وي در مخالفت با كليات بودجه گفت: اختيارات موسعي در احكام بودجه براي دولت پيش‌بيني شده است كه با آن اختيارات، دولت امكان جابه‌جايي‌هاي زيادي را پيدا كرده است، چه در اعتبارات و تملكات دارايي‌هاي شهرداري و چه هزينه‌اي. اما مهم‌تر، تصميماتي است كه كميسيون تلفيق در اجزاي بودجه گرفته است.

اين عضو كميسيون تلفيق تصريح كرد: كميسيون تفيق در سه چهار روز آخر تصميماتي گرفته است كه به لحاظ محتوا و نوع اتخاذ آنها درخور توجه است و الگويي در بي‌انضباطي در تصميم‌گيري است، اين در حالي است كه ما بي‌انضباطي دولت را نقد مي‌كنيم؛ اما بايد ابتدا تصميم‌گيري‌هاي خود را منضبط سازيم.

انصاري گفت: روز گذشته در جلسه‌ كميسيون تلفيق كه مخبر اين كميسيون گزارش آن را ارايه كرد اعلام شد كه تا ساعت 13 كار ادامه داشته است اما كسي نپرسيد در اين صورت بر اساس چه چيزي گزارش كميسيون ارايه شده است.

وي با ارايه‌ي جدولي دو صفحه‌اي كه كميسيون تلفيق در قالب آن تصميم‌گيري كرده است اظهار كرد: 2400 ميليارد تومان به بودجه‌ي دستگاه‌هاي مختلف ارايه شده است، نحوه‌ي تصميم‌گيري هم اين‌گونه بوده است كه موارد خوانده مي‌شده و بدون مخالف و موافق رأي گرفته مي‌شده است و اين نوع تصميم‌گيري مصداق غيركارشناسي بودن كار است و مفاسدي را به دنبال دارد كه اگر دولت هم در اجراي بودجه به همين روش تأسي كند در دو سال آينده چيزي به نام لايحه بودجه در كشور باقي نخواهد ماند.

اين عضو كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: اساسا اين نوع تصميم‌گيري كه هيچ نوع مبناي كارشناسي ندارد كشور را در آينده با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌ كند، بر اساس تصميماتي كه در كميسيون تلفيق گرفته شده است حدود 4500 ميليارد به هزينه‌هاي كشور اضافه شده و جايگزين آن از نامطمئن‌ترين درآمدهايي است كه مي‌توان پيش‌بيني كرد.

انصاري تأكيد كرد: وضعيت بودجه با تصميماتي كه در كميسيون تلفيق درباره‌ي آن گرفته شده به حالت غير قابل دفاعي رسيده است و حتي معتقدم براي دولت هم امكان اجراي آن وجود ندارد و اميدوارم با رأي منفي به كليات لايحه اين امكان فراهم شود تا مصوبه قبلي خود را براي دو ماه ديگر تمديد كنيم تا يك بودجه‌ي محكم‌تري را تنظيم كنيم.


يك عضو كميسيون تلفيق با استناد به ماده 23 داخلي در تذكري از عملكرد اعضاي اين كميسيون دفاع كرد.

حجت‌الاسلام موسي غضنفرآبادي در صحن علني امروز و در جريان بررسي كليات لايحه بودجه، ضمن دفاع از عملكرد كميسيون تلفيق، گفت: اعضاي كميسيون تلفيق با احساس مسئوليت و وظيفه‌شناسي، به بررسي لايحه بودجه پرداختند و حرف‌هايي كه در مورد اعضا مطرح مي‌شود درست نيست.

وي در عين حال با بيان اينكه ما اين اشكالات جزئي را قبول داريم گفت: هر كاري ممكن است اشكالات جزئي داشته باشد كه بر اين اساس ما ايرادات نمايندگان در مورد مشخص نشدن سقف درآمدها را قبول داريم.

لاريجاني در پاسخ به اخطاري: مشخص نبودن سقف درآمدها براي بررسي كليات مهم نيست

يك عضو فراكسيون خط امام با استناد به اصل 52 قانون اساسي، در اخطاري گفت:‌ از آنجا كه تاكنون كميسيون تلفيق سقف نهايي لايحه بودجه سال 91 را ارائه نكرده است نمي‌توان در مورد كليات آن بررسي و بحث را انجام داد.

سعدالله نصيري در صحن علني امروز و در جريان بررسي كليات لايحه بودجه خطاب به لاريجاني گفت: آقاي لاريجاني ما در طول دوره مجلس هشتم به شما اعتماد كرده‌ايم ولي اكنون توضيحات‌تان را در مورد بررسي كليات لايحه بودجه بدون مشخص بودن سقف اين لايحه قانع‌كننده نمي‌دانيم.

وي افزود: اگر اكنون بحث در مورد جزیيات لايحه بود، مي‌توانستيم به مواردي همچون افزايش سقف بودجه نفت، ‌ هدفمندي و موارد ديگر بحث كنيم اما اكنون موضوع كليات و سقف بودجه است و مطمئنا بدون وجود چنين رقمي نمي‌توان كليات را بررسي كرد.

نصيري همچنين تأكيد كرد كه مشخص بودن سقف لايحه بودجه 91 مهمتر از هر چيز ديگري است.

مهدي سنايي نماينده نهاوند نيز با استناد به اصل 52 در اخطاري مشابه، گفت: هزينه‌هاي سالانه بودجه با منابع و هزينه‌ها قطعي نشده است و به همين دليل لايحه قابل ارائه به صحن نيست.

وي همچنين تأكيد كرد: مهمترين قانون سالانه كشور، قانون بودجه است كه با گزارش فعلي كميسيون تلفيق و بدون مشخص بودن سقف درآمدها در بودجه نمي‌توان نسبت به كليات بحث و بررسي را انجام داد.

سنايي همچنين پيشنهاد كرد كه بررسي لايحه بودجه يك يا ماه ديگر تمديد شود.

در ادامه علي لاريجاني با وارد ندانستن اين دو اخطار گفت: اكنون بحث مجلس در مورد كليات لايحه است و هيچ ارتباطي به سقف درآمدها ندارد و اينكه شما فكر مي‌كنيد اين موضوع بر همه بحث‌ها مقدم است درست نيست.

وي ادامه داد: سقف درآمدها و هزينه‌ها و آنچه در كميسيون تلفيق تصويب شده است تفاوت آنچناني با لايحه دولت ندارد، ‌ تفاوت‌هاي بارز در مسائلي همچون هدفمندي و درآمدهاي حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز مي‌باشد كه مي‌توان بر اساس آن كليات را به درستي بررسي كرد.

رييس قوه مقننه در عين حال با قبول كردن نقص ارائه نشدن سقف درآمدهاي بودجه از سوي كميسيون تلفيق به صحن گفت: با اين وجود باز هم اين موضوع آنقدر مهم نيست كه نتوان كليات را مورد بررسي قرار داد.


هم‌چنين نماينده مردم قائمشهر در موافقت با كليات لايحه بودجه 91، ‌ از اختصاص 60 هزار ميليارد ريال درآمد براي بخش بهداشت و درمان سخن گفت و افزود:‌ با اجراي اين بند، درمان در سال 91 به صورت نيمه رايگان انجام خواهد شد.

علي ادياني‌راد در موافقت با كليات لايحه بودجه 91 گفت: در لايحه بودجه درآمد مربوط به هدفمندسازي يارانه‌ها بر اساس پيشنهاد دولت 135 هزار ميليارد تومان بود كه با تدبير كميسيون تلفيق اين مبلغ به 66 هزار ميليارد تومان تقليل داده شد.

وي از تصويب 45 حكم و 85 رديف مربوط به برنامه پنجم توسعه در لايحه بودجه سال جاري سخن گفت و افزود: براي مقاوم‌سازي مدارس خارج از كشور 100 ميليارد تومان، براي هوشمندسازي مدارس نيز مبلغ اختصاص داده شد.

نماينده مردم قائمشهر افزود: توجه جدي به توليد ملي در لايحه بودجه مورد تأكيد دولت قرار داشت كه همين موضوع در مصوبات كميسيون تلفيق نيز مدنظر قرار گرفت.

اين عضو كميسيون انرژي گفت: تقويت زيربنايي در نفت و اختصاص 18 درصد از منابع توسعه ملي به اين بخش از مصوبات خوب كميسيون تلفيق است. همچنين 23 درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي اختصاص يافت كه اين مبلغ به وزارت نفت تخصيص داده شد.

وي منابع اختصاص يافته به بخش صنعت، معدن و كشاورزي را خوب توصيف كرد و افزود: 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي در اختيار بخش‌هاي صنعت و معدن و 10 درصد از اين منابع به بخش كشاورزي اختصاص داده شد. همچنين اسناد روستايي به عنوان وثيقه ملي قابل قبول براي بانك‌ها جهت پرداخت تسهيلات به كشاورزان قرار گرفت.

ادياني‌راد توجه جدي به تشكل‌هاي بخش كشاورزي از جمله سازمان نظام مهندسي و تعاون روستايي را از ديگر نقاط قوت لايحه بودجه سال جاري برشمرد و افزود: توجه به صندوق بيمه بيكاري و اختصاص 20 هزار ميليارد ريال به بيكاران از نكات برجسته مصوبه كميسيون تلفيق است. حمايت از كشاورزي و صنعت از طريق درآمدهاي هدفمندسازي يارانه‌ها و منابع صندوق توسعه ملي انجام گرفت لذا با تخصيص منابع درآمدي مربوط به هدفمندسازي يارانه‌ها، كمك خوبي به صنعت انجام خواهد شد.


امير طاهرخاني، نماينده مردم تاكستان به عنوان مخالف كليات بودجه گفت: متاسفانه بودجه دوباره و در ادامه روند چند ساله با تاخير به مجلس ارائه شده و هرچند كه در كميسيون تلفيق زحمت زيادي كشيده شده است اما ارقام باز هم روشن نيست.

طاهرخاني ادامه داد:‌ با توجه به اين كه امروز بايد كليات بودجه تصويب شود انتظار مي‌رود تنها در مورد كليات صحبت شود.

وي با اشاره به صحبت‌هاي سخنگوي كميسيون تلفيق كه مطرح كرده بود لايحه بودجه شفافيت دارد، اظهار كرد: هيچكدام از اعدادي كه بايد در بودجه وجود داشته باشد در بودجه نيامده است بنابراين انتظار مي‌رود نمايندگان محترم به كليات رأي منفي بدهند.

طاهرخاني ادامه داد: ارائه نشدن بودجه در موعد مقرر باعث شده است كه مجبور به تصويب بودجه دو دوازدهم شويم اما بودجه‌اي كه هم ‌اكنون ارائه شده است دو هدف اصلي در بودجه نويسي را رعايت نكرده است.

نماينده مردم تاكستان با بيان اينكه هدف اول بودجه نويسي رفع مشكلات و تبعيض است كه بايد جهت‌گيري اصلي در بودجه باشد، گفت: رشد و توسعه و زمينه‌سازي براي تحقق اهداف دراز مدت و سند چشم‌انداز بايد در بودجه وجود داشته باشد، اما در بودجه‌اي كه در اختيار نمايندگان است اين موارد ديده نشده است.

طاهرخاني تصريح كرد: مشكل اصلي در حال حاضر مساله گراني و تورم است بنابراين بودجه بايد طوري تنظيم شود كه گراني را مهار كند اما بودجه فعلي نه تنها گراني را مهار نمي‌كند بلكه موجب افزايش آن هم مي‌شود.

نماينده مردم تاكستان ادامه داد: در بخش هدفمندي پيش‌بيني درآمد 66 هزار ميليارد توماني شده است كه اگر ده هزار ميليارد‌ تومان آن را به عنوان هزينه‌هاي دولت كسر كنيم در نهايت 56 هزار ميليارد تومان باقي خواهد ماند كه به معني افزايش 100 درصد قيمت‌هاست، اين در حالي است كه جامعه و مردم ديگر توان تحمل گراني نداشته و نخواهند داشت.

طاهرخاني مدعي شد: در حال حاضر گراني كه به مردم تحميل شده است، آن‌ها را تحت فشار قرار داده است و حجم سنگيني گراني كه اين بودجه به مردم تحميل مي‌كند، فشار‌ها را افزايش خواهد داد لذا من از نمايندگان خواهش مي‌كنم كه به كليات رأي منفي بدهند.

نماينده مردم تاكستان با اشاره به اينكه كاهش وابستگي‌ها به درآمد نفتي بايد در بودجه ديده شود اظهار كرد: بودجه فعلي 55 درصد وابسته‌تر از بودجه قبل است، سوال اين است كه اين وابستگي تا كي ادامه پيدا خواهد كرد؟ بودجه بايد كاهش وابستگي به درآمد نفت داشته باشد اما نه نتها وابستگي در اين بودجه كاهش نيافته بلكه افزايش هم يافته است.

اين نماينده مخالف كليات لايحه بودجه اظهار داشت كه مساله اشتغال در حال حاضر در وضعيت بحراني قرار گرفته است، بودجه بايد اين مشكل را حل كند و زمينه اشتغال را فراهم كند اما اين بودجه چنين ويژگي را ندارد؛ دولت در دو سال گذشته وعده ايجاد چهار ميليون و 100 هزار شغل را داده بود، امسال برخي دولتمردان در مصاحبه‌‌هايشان اعلام كرده‌اند كه دولت ايجاد يك ميليون 600 هزار شغل را هدف‌گيري كرده است اين در حالي است كه اهداف قبلي دولت محقق نشده است و بودجه بايد رفع اين موارد را در دستور كار قرار دهد، در حالي كه اين مساله در بودجه ديده نشده است.

طاهرخاني تصريح كرد: در چند سال اخير هر سال شاهد كسر بودجه بوده‌ايم و امسال هم با اين بودجه تراز منفي و كسر بودجه وجود خواهد داشت، فاصله طبقاتي كه در جامعه وجود دارد با اين بودجه كاهش پيدا نخواهد كرد بلكه بيشتر هم خواهد شد، اين طور به نظر مي‌رسد كه همه پول در يك كيسه ريخته شده و در اختيار معاونت راهبردي قرار گرفته است تا به هر كس كه مي‌خواهد پرداخت كند.

وي با بيان اينكه بي‌انضباطي‌هاي مالي در طول سال‌هاي اخير وجود داشته است اظهار كرد: امسال هم شاهد بي‌انضباطي مالي در هزينه‌هاي دولت هستيم، انحراف در بودجه به وضوح ديده مي‌شود، اين احكام كه در بودجه امسال ديده شده است، در عمل بي‌انضباطي‌هاي مالي ديگري را به دنبال خواهد داشت، به نظر مي‌رسد كه اين بودجه نظارت مجلس را كاهش خواهد داد و باعث افزايش بي‌انضباطي‌ها خواهد شد.

طاهرخاني ادامه داد: در مورد سرمايه‌گذاري وسياست‌هاي اصل 44 توجهات لازم در بودجه صورت نگرفته است. همچنين در مورد بودجه تحقيقاتي، دانشگاه‌ها توجهات لازم وجود ندارد، رييس‌جمهور وعده رشد اقتصادي هشت درصدي را داده است، در حالي كه چنين رشدي هيچ وقت محقق نشده است، سوال اين است كه با اين تحريم‌ها و قيمت فعلي نفت چطور رشد هشت درصدي محقق خواهد شد؟ در حالي كه رشد سه درصدي هم امكان‌پذير نبوده است.

اين نماينده مخالف كليات لايحه بودجه ادامه داد: در مورد درآمد‌هاي دولت اوراق مشاركت و سهام مشخص است اما در مورد فروش اموال دولت در بودجه ابهام وجود دارد كه منجر به بي‌انضباطي مالي خواهد شد، درآمد‌هاي دولت در اين بخش مشخص نيست لذا من از نمايندگان خواهش مي‌كنم به كليات رأي منفي بدهند تا بودجه در مجلس بعدي در فرصت‌ مناسب‌تري بررسي شود.


در جريان رسيدگي مجلس شوراي سلامي به كليات لايحه بودجه 91، عوض حيدرپور نيز خواستار توجه نمايندگان به نوع سخنان‌شان در خصوص عملكرد اعضاي كميسيون تلفيق و نحوه رسيدگي به بودجه درصحن علني مجلس شد.

نماينده مردم شهررضا با استناد به ماده 87 آيين‌نامه داخلي مجلس در تذكري گفت: نمايندگان در سخنان خود به گونه‌اي سخن نگويند كه گويي مجلس بدون توجه به وظايفش، لايحه بودجه را بررسي مي‌كند و يا كميسيون تلفيق در بررسي لايحه كاري انجام نداده است.

حيدرپور تأكيد كرد: اعضاي كميسيون تلفيق وقت خوبي گذاشتند، پس نمايندگان به ماده 87 آيين‌نامه توجه كنند و به گونه‌اي اظهارنظر نكنند كه زحمات دولت تحت‌الشعاع قرار بگيرد.


يك عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز در موافقت با كليات لايحه بودجه سال 1391 اظهار كرد: در كليات لايحه بودجه توجه ويژه‌اي به بخش كشاورزي، امور ايثارگران و بخش فرهنگ شده است.

نيره اخوان بيطرف، در موافقت با كليات لايحه بودجه 91 گفت: در اين لايحه توجه خوبي به طرح‌هاي بالادستي از جمله نفت و گاز كه هم‌اكنون اهميت بالايي دارند شده است و مي‌توان توجه خاص به بنيان دفاعي و صنعت دفاعي را كه از مازاد درآمد نفت كه 3 5 ميليارد اختصاص داده شده در اين لايحه مشاهده كرد.

وي ادامه داد: در بحث هدفمندي يارانه‌ها در تمامي بخش‌ها با عدد و رقم مشخص مي‌توان تفكيك درآمدها را شاهد بود كه براي مبالغ دريافتي، تمامي اعداد مشخص شده است و دولت از اين‌كه مبالغ دريافتي را در جاي ديگري صرف كند منع شده است.

نماينده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان كرد: واگذاري سهام شركت‌ها در بند 8 براي مطالبات قانوني كاركنان دولت و ايثارگران تعيين تكليف شده است كه از فروش اين سهام براي مهار آب‌هاي مرزي، وزارت دفاع و وزارت نيرو و هم‌چنين براي صندوق‌هاي حمايت از كشاورزي از اين مبالغ تخصيص داده شده است.

اخوان بيطرف با تأكيد بر توجه ويژه به بحث كشاورزي، تصريح كرد: براي زه‌كشي و احداث آب‌بندها در بخش كشاورزي، سهم دولت 85 درصد و سهم كشاورز 15 درصد در نظر گرفته شده است كه كمك بلاعوض در دادن نهاده‌هاي كشاورزي نيز از جمله موارد مورد توجه به اين بخش است.

اين عضو فراكسيون زنان مجلس با اشاره به در نظر گرفتن امور مربوط به زنان و بحث خانواده در لايحه بودجه، اظهار كرد: توجه خوبي به زنان و موضوع خانواده در لايحه بودجه سال 91 شده كه از آن جمله وام خانواده ايثارگران و شهدا كه به 4 درصد رسيده است.

وي افزود: بحث بعدي مورد توجه بخش فرهنگ است كه نيم درصد از سهم هر نهاد و دستگاه دولتي به بخش فرهنگ، آموزش، مسائل ديني و عفاف و حجاب مي‌پردازد، هم‌چنين توجه به ورزش همگاني نيز از جمله مسائل مورد توجه در اين لايحه است.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي با اشاره به رسيدگي به امور فرهنگي، كتابخانه‌ها، كميته امداد و حوزه‌هاي علميه در لايحه بودجه گفت: از جمله مسائل مورد توجه، تأكيد بر بيمه به‌خصوص بيمه كشاورزان است، هم‌چنين بيمه‌اي براي آقايان 60 ساله با 10 سال پرداخت است كه مي‌توانند بازنشسته شوند و در مورد مشابه، خانم‌ها با 55 سال و با 10 سال پرداخت اجازه بازنشستته شدن پيدا خواهند كرد.

اخوان بيطرف، حذف جريمه‌هاي بيمه‌هاي صنعتي و صنفي را از جمله موارد مناسب مورد توجه دانست و اظهار داشت: توجه به امور پژوهشي كه نيم تا 3 درصد اعتبار دستگاه‌ها را براي اين امور اختصاص داده از جمله موارد مورد توجه در اين لايحه است.

وي در پايان يادآور شد: توجه به مساجد و حسينيه‌ها و دارالقرآن‌ها از جمله مباحث مورد توجه است كه آنها را از هزينه‌هاي مصرفي معاف كرده است، بنابراين تقاضا مي‌شود با توجه به نكات مثبت در اين لايحه، نمايندگان رأي خود را در جهت مثبت به اين لايحه تعلق دهند.


يك عضو كميسيون صنايع و معادن نيز در مخالفت با كليات لايحه بودجه 91، آن را ضد توليد ملي دانست و اظهار عقيده كرد كه اين بودجه براي قفل زدن بر روي قفل‌هاي اشتغال تدوين شده است.

نادر قاضي‌پور در نطق خود در مخالفت با تصويب كليات لايحه بودجه 91، با تبريك فرا رسيدن ولادت حضرت فاطمه (س) و با بيان اينكه اين لايحه بايد در زمستان 90 به تصويب مي‌رسيد، ‌ گفت: در كليات اين بودجه اتكا به نفت افزايش پيدا كرده كه اين موضوع تورم‌زاست و تورم را بالا مي‌برد.

وي ادامه داد: برداشت از صندوق توسعه ملي نيز از جمله موارد اين لايحه است كه خلاف برنامه پنجم توسعه است.

قاضي‌پور، نحوه توزيع يارانه‌ها را در اين لايحه تورم‌زا دانست و اظهار كرد: بايد روشي به كار گرفته مي‌شد كه تورم كاهش پيدا مي‌كرد، اما نحوه توزيع يارانه‌ها طوري است كه تورم را بالا مي‌برد، بايد كاري كرد كه مردم خود به سرمايه‌گذاري يارانه‌ها بخصوص در ميادين مشترك نفتي با كشورهاي همسايه كوچولو تشويق شوند چرا كه اين كار نتايج و سود خوبي در بر خواهد داشت.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، بندهايي از اصل سوم قانون اساسي در لايحه بودجه 91 را خلاف اساس قانون اساسي دانست و خاطر‌نشان كرد: چطور مي‌توان پولي در حدود 758 ميليارد تومان را به اشخاص حقوقي و حقيقي اهدا كرد؟ اين هديه بي‌حساب و كتاب است و اين كار براي ما نمايندگان نامشخص كه البته براي تعدادي خاص معنادار خواهد بود.

نماينده مردم اروميه افزود: عملكرد اين نحوه پرداختي در سال‌هاي قبل نيز مبهم است و آيا بهتر نبود اين بودجه را براي نجات درياچه اروميه اختصاص مي‌دادند تا اهداي هدايا به افراد نامشخص.

وي با اشاره به فروش اموال دولتي در تدوين بودجه سال 91، تصريح كرد: آيا خريداران اين اموال قشر آسيب‌پذير جامعه هستند يا افرادي چون آرياها؟ چرا مي‌خواهيد تمام اموال مردم را به تاراج بگذاريد و براي كاركنان، كارگران و قشر پايين تورم ايجاد كنيد؟ چرا بايد بودجه سال 91 را با اموال مردم بست.

قاضي‌پور با انتقاد از وضعيت تورمي، ‌ گفت: آيا نياز است افراد بيگانه همانند بانك جهاني به ما بگويند چه كارهايي تورم‌زاست، چرا كه بسياري موارد اقتصادي را هر فرد ساده‌اي خوب مي‌داند.

نماينده مردم اروميه با تأكيد بر اختصاص بودجه براي قشر روحاني خاطرنشان كرد: ما فقط روحانيون را در مسجد در برابر مردم قرار داده و از آنها انتظار داريم اما بودجه‌اي براي آنها اختصاص داده نشده است.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن با تأكيد بر سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، بيان كرد: چرا فكري براي توليد ملي در جهت‌گيري بودجه قرار داده نشده است؟‌ حتي به نفت هم رحم نكرديم و واردات فرآورده‌هاي نفتي را در آن آزاد كرديم.

وي با بيان اينكه اين بودجه ضد توليد ملي است گفت: آيا صدها كارخانه كه به جهت واردات بي‌رويه تعطيل و يا در حال تعطيل شدن مي‌باشند، سرمايه ملي نيستند؟ بودجه‌ريزي بايد به صورت صحيح انجام گيرد تا از حقوق كارگران و و از كار و اشتغال دفاع و حمايت شود اما اين بودجه تنها براي قفل زدن بر روي قفل‌هاي اشتغال تدوين شده و كميسيون تلفيق نيز بر آن قفلي ديگر زده است.

قاضي‌پور در پايان يادآور شد: در سياست‌هاي دولت در بحث هدفمندي يارانه‌ها كار توليد محدود و اشتغال سخت و تنگ شده است و مردم به شدت در برابر گراني قرار دارند و اين بودجه تنها به نفع ثروتمندان است.


هم‌چنين يك عضو كميسيون تلفيق با انتقاد از برخي اظهارنظرهاي مخالفان كليات لايحه بودجه نسبت به اعضاي كميسيون تلفيق، گفت: چرا آبروي مجلس را با اين اظهارات خود مي‌بريد؟ مجلس به اندازه كافي كساني را دارد كه مي‌خواهند آن را به توپ ببندند.

محمدقسيم عثماني در صحن علني روز چهارشنبه و در جريان بررسي كليات لايحه بودجه 91، با اشاره به اظهارات ابطحي به عنوان مخالف اين كليات، گفت: چرا با اين اظهارات آبروي مجلس را مي‌بريد. ايشان اظهارات خود را بر مبناي ليستي كه در آن پيشنهاداتي مطرح شده بود و در كميسيون نيز به تصويب نرسيد عنوان كردند. چرا با اينگونه مطالب آبروي مجلسي را مي‌بريد كه به ا ندازه كافي كساني را دارد كه مي‌خواهند آن را به توپ ببندند.

وي با تأكيد بر اينكه حرف‌هاي ابطحي در مورد مصوبات تلفيق درست نيست، ‌ گفت: اعضاي كميسيون تلفيق تا 12 و حتي يك بعد از نيمه شب در جلسات حاضر بودند و هيچ چيزي براي حوزه انتخابيه خود نخواسته‌اند و همه براي كشور دلسوزي كرده‌اند پس بهتر است در اظهارات خود يك ذره انصاف داشته باشيد.

اين عضو كميسيون تلفيق گفت: آقاي عبداللهي در اين جلسه نيست كه از خودش دفاع كند، ايشان حتي تا يك و دو نصف شب در مجلس بود و از آن طرف ساعت شش صبح جلسات تلفيق را اداره مي‌كرد، آيا اينگونه اظهارنظرها پشت سر ايشان درست است؟

عثماني در عين حال گفت: مواردي كه به عنوان رديف‌هاي بودجه براي برخي حوزه‌هاي انتخابيه در بودجه آمده است، چيزي است كه دولت به تشخيص خود در لايحه اضافه كرده و هيچ ربطي به مصوبات كميسيون ندارد.

محمدرضا باهنر در كسوت رياست جلسه در پاسخ به اين تذكر، به پيشنهاد برخي از نمايندگان در مجلس دوم اشاره و اظهار كرد: در آن دوره تعدادي از نمايندگان پيشنهاد حقوق مادام‌العمر براي نمايندگان را مطرح كردند كه در همان دوره مجلس با اكثريت قاطع با اين پيشنهاد مخالف كرد و اين طرح رد شد اما اكنون بعد از گذشت حدود 20 سال مردم در هر جايي از ما مي‌پرسند كه حقوق مادام‌العمر نمايندگان چقدر است؟

وي در ادامه با تأكيد بر اينكه مخالفان و موافقان كليات با استناد به مصوبات سال جاري كميسيون تلفيق اظهارات خود را بيان كنند، گفت: در مجلس هفتم برخي نمايندگان پيشنهادي را مطرح كردند كه بر اساس آن، هر نماينده بتواند با در اختيار داشتن اعتباري بالغ بر يك ميليارد تومان، آن را براي بودجه عمراني حوزه انتخابيه‌اش استفاده كند كه در آن زمان نيز مجلس با قاطعيت اين موضوع را رد كرد اما اكنون باز هم مردم در شهرستان‌ها و روستاها از ما مي‌پرسند كه بحث بودجه يك ميلياردي‌شان چه شد.

نايب رييس مجلس در ادامه خطاب به نمايندگان گفت: مسائلي كه شما از پشت اين تريبون عنوان مي‌كنيد يك توك به ذهن مردم مي‌زند و در طول ساليان آينده در مورد آن سوالاتي در ذهن‌شان به وجود مي‌آيد پس خواهش بنده آن است كه مراقب صحبت‌هايتان كه از پشت اين تريبون پخش مي‌شود باشيد و عدل و انصاف را رعايت كنيد.


نماينده مردم بوكان به عنوان موافق لايحه بودجه اظهار كرد: موافقت با كليات لايحه بودجه به معني مخالفت با روش‌هاي موجود در بودجه‌نويسي نيست، هر چند كه ما موافق كليات بودجه هستيم.

محمدقسيم عثماني ادامه داد: كميسيون در رسيدگي خود كه خالي از اشكال هم نبوده است بر اساس يكسري اصول اقدام كرده است كه توافقي بوده‌اند، براي مثال هر جا احكام، ماده واحده، پيوست‌ها، ‌ پيشنهادها و ساير موارد مغاير ماده 216 آيين‌نامه داخلي مجلس بوده است، كنار گذاشته شده است، هر جا مغاير برنامه پنجم توسعه بوده است طبق ماده 215 آيين‌نامه اصلاح شده است، هر جا مغايرتي با قوانين داخلي كشور مانند اصل 44 و قانون مديريت خدمات كشوري يا قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه و بودجه وجود داشته است اصلاح شده است.

وي ادامه داد: قانونگذاري جديدي را پيگيري كرده‌ايم، قوانين دائمي اصلاح نشده است، احكام ماده واحده با رعايت آيين‌نامه بايد ماهيت بودجه‌اي مي‌داشت اما آنهايي كه اينطور نبود را جلوگيري كرده‌ايم، همچنين مواردي كه آثار نقطه‌اي و منطقه‌اي داشته‌اند را در بررسي طرح نكرده‌ايم، نظرات كارشناسان در تمام بررسي‌ها مورد توجه قرار گرفته است، ضمن اينكه تأكيد مي‌كنم ديوان محاسبات هيچ وقت نگفته است كه بودجه قابل نظارت نيست، بلكه در برخي موضوعات نگراني‌هايي بوده است كه آنها را هم لحاظ كرده‌ايم.

قسيم عثماني اظهار كرد: هر چند لايحه اشكالات جدي داشته است اما گزارش كميسيون تلفيق خلاءها را پوشش داده است، لايحه در سال گذشته و پیش از نامگذاري سال داده شده است اما كميسيون تلاش كرده است كه توجه مضاعف به توليد را در لايحه وارد كند.

نماينده مردم بوكان اظهار كرد: ناچاريم به بودجه‌اي انبساطي روي بياوريم، در عين حال ابزارهاي كنترل تورم و نقدينگي هم ديده شده است. در مورد هدفمندي دولت موظف بوده است در پنج رديف درآمدي و هزينه‌اي خواسته‌هاي خودش را مشخص كند اما اين كار را نكرده بود و كميسيون خودش رديف‌هاي درآمدي و هزينه‌اي را اضافه كرده است.

اين نماينده موافق لايحه بودجه اظهار كرد: دولت درآمدهاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را 135 هزار ميليارد تومان درخواست كرده بود اما ما 66 هزار ميليارد تومان را تصويب كرديم يعني آن را به نصف كاهش داديم و تأكيد شده است كه حمايت از توليد صورت بگيرد، از اين 66 هزار ميليارد تومان، شش هزار ميليارد تومان آن صرف هزينه‌هاي بيمارستاني خواهد شد كه بخش بهداشت و درمان را متحول خواهد كرد.

وي ادامه داد: 25 هزار ميليارد تومان از محل فروش اوراق مشاركت، درآمد براي دولت در نظر گرفته شده است كه مي‌تواند نقدينگي و تورم را مهار كند، همچنين در تصويب بودجه، شفاف شدن رابطه دولت و وزارت نفت در نظر گرفته شده است تا وزارت نفت بتواند سرمايه‌گذاري‌ها را تسريع كند.

عثماني با اشاره به يكسان‌سازي نرخ ارز در بودجه سال 91، گفت: نرخ ارز در تمام موارد در بودجه سال جاري هزار و 226 تومان در نظر گرفته شده است و قرار است از چند نرخي شدن بودجه جلوگيري شود، ضمن اينكه براي مابه‌التفاوت فروش ارز هم رديف ديده شده است.

نماينده مردم بوكان ادامه داد: قرار است از محل مابه‌التفاوت دو هزار ميليارد تومان به صندوق توسعه ملي پرداخت شود، ضمن اينكه كسري بودجه پنهان از بين رفته است و اتكا به نفت تا جايي كه ممكن بوده كاهش يافته است.

عثماني خاطر نشان كرد: اتكاي كمتر به نفت به معني ماليات و عوارض بيشتر است كه فشار را به مردم افزايش مي‌دهد اما اين انعطاف‌پذيري براي دولت ديده شده است، تا بانك مركزي بتواند تحريم‌ها را دور بزند.

اين نماينده موافق لايحه بودجه اظهار كرد: رديف‌هاي متفرقه در اين بودجه كاهش پيدا كرده است و در مجموع من از نمايندگان خواهش مي‌كنم به كليات لايحه رأي بدهند، چرا كه رأي ندادن به كليات به شوخي بيشتر نزديك است، مجلس بعدي در دو ماه اول فقط بايد كميسيون‌ها را مشخص كند، ‌ اينكه بودجه را به مجلس بعدي بسپاريم قابل قبول نيست.


يك نماينده مخالف با كليات لايحه بودجه 91 نيز با بيان اين‌كه اين لايحه بر اساس قوانين و تعريف بودجه‌نويسي نگاشته و بررسي نشده است، گفت: لوايح قانوني يك شناسنامه و هويت دارد و مجلس مي‌تواند لايحه‌اي را بپذيرد يا نه اما نمي‌تواند اصلاحاتي غيرمرتبط از موضوع مصوبه هيأت وزيران داشته باشد.

محمدجواد ابطحي، در مخالفت با كليات لايحه بودجه سال 91 با نقد حقوقي به اين كليات اظهار كرد: پرداختن به ايرادات شكلي و ماهوي متن مصوبات مجلس از نظر مغايرت نداشتن با اصول قانون و شرع مقدس قطعا فرع بر فرآيند تهيه و تصويب قانون است كه الزاما و بدون كمترين اغماض بايد در چهارچوب قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس صورت گيرد.

وي ادامه داد: هم‌چنين تصميم عادلانه درباره‌ي مسائل مختلف ترازوي مخصوص خود را دارد و براي حركت يك ملت به سمت عدالت، مسوولان بايد ترازوي بزرگ قانون اساسي را برپا كنند.

ابطحي با اشاره به موارد و اصول قانون اساسي مبني بر رعايت حقوق مساوي ميان مردم و تبعيض قائل نشدن ميان آنها تأكيد كرد: چهار سال است به عنوان مخالف صحبت كرده‌ام چون نديدم مجلس به اين نكات حقوقي و ايرادات ما توجهي كند اما بازهم اين سخنان را براي ثبت در تاريخ بيان مي‌كنم.

وي با اشاره به نقض اصل 52 قانون اساسي مبني بر اين‌كه بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود بايد از طرف دولت تهيه و به مجلس ارايه شود، خطاب به حقوق‌دانان مجلس اظهار كرد: كليات لايحه بودجه ارايه شده بر اساس كدام قانون نوشته شده است؟ شوراي محترم نگهبان، لايحه بودجه بر اساس كدام قانون نوشته شده و بررسي شده است؟ بودجه تقديمي بايد طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 باشد، آيا قانون 51 قانون است يا منسوخ است. اگر قانون است، بودجه‌نويسي فعلي بر كدام محور صورت گرفته است؟ و يا بر اساس كدام قانون محاسبات عمومي تنظيم شده است؟

اين نماينده‌ مخالف كليات بودجه، تصريح كرد: بيش از 33 سال است كه اين لايحه تنظيم مي‌شود اما بر اساس كدام قانون؟ ما خودمان را بازي داده‌ايم؟ بودجه بايد بر اساس قانون تنظيم شود. ماده 11 و 20 برنامه و بودجه مصوب فروردين 51 و يا بند 1 قانون محاسبات عمومي، تعريف بودجه و سند مالي دولت را مشخص كرده است. اما در اين زمينه كدام يك از اين موارد رعايت شده است؟

ابطحي گفت: در گزارش كميسيون تلفيق نوشته شده است در تاريخ 18 ارديبهشت 91 لايحه بررسي و نهايي شده است. اگر نهايي شده، چرا هنوز در جلسات كميسيون تلفيق جلسه برگزار مي‌شود؟ يا دروغ نوشته شده يا اگر نهايي نشده است ما را بازي داده‌ايد.

وي با اشاره به اصل 74 مبني بر اين‌كه لوايح قانوني كه دولت تهيه مي‌كند و به مجلس مي‌فرستد بايد يك شناسنامه و هويت داشته باشد و مجلس مي‌تواند آن را بپذيرد يا خير، گفت: اما مجلس نمي‌تواند با اصلاحات و تغييرات غيرمرتبط و خارج از موضوع، مصوبه هيأت وزيران را دگرگون كند. اين نكته‌ي مهمي است كه مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم بر آن تأكيد كرده‌اند.

اين نماينده‌ مخالف كليات بودجه ادامه داد: كميسيون تلفيق 28 بند لايحه دولت را حذف و حدود 48 الحاق به لايحه دولت زده است.

ابطحي اظهار كرد: شب گذشته مقرر شده است براي طرح توسعه مجلس 195 ميليارد تومان، رهن و اجاره دفاتر نمايندگان 150 ميليارد تومان، هزينه اسكان نمايندگان جديد 43 5 ميليارد تومان، اعتبارات هزينه‌اي مجلس 15 ميليارد تومان، طرح توسعه امكانات موتوري 7 5 ميليارد تومان، استقرار موقت نمايندگان جديد يك ميليارد تومان، افزايش بودجه عمراني مجلس 50 ميليارد تومان و اينها ديروز اضافه شده است اما اجازه دهيد بگويم سرنخ آن كجاست. سرنخ، جدول شماره 12 است.

وي تصريح كرد: در اين جدول كمك به مصلاي ايجرود ماهنشان يك ميليارد تومان، كمك به توسعه مسجد وليعصر ماهنشان 500 ميليون تومان، كمك به كانون نويسندگان قم 400 ميليون تومان؛ آيا اصفهان كانون نويسندگان ندارد؟ آقايان اين وضع بودجه‌نويسي نيست.

اين نماينده‌ مخالف كليات بودجه، با خواندن اين شعر كه يكي بر سر شاخ بن مي‌بريد، خداوند سبحان نظر كرد و ديد، بگفتا اگر اين مرد بد مي‌كند، نه با من كه با نفس خود مي‌كند، به سخنان خود پايان داد.

نجيب حسيني تذكر داد: براي جلوگيري از شائبات توافق شد درتلفيق هيچ پروژه منطقه‌اي مطرح نشود

هم‌چنين نماينده مردم مينودشت گفت: در جريان رسيدگي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق، توافق شد تا حتي يك پروژه منطقه‌اي مطرح نشود تا شائبه‌اي به وجود نيايد.

سيدنجيب حسيني با استناد به ماده 77 آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: از روزي كه كميسيون تلفيق تشكيل شد، بنده در 99 درصد جلساتش حضور داشتم، از نزديك شاهد تلاش اعضاي كميسيون براي بررسي و تصويب احكام و رديف‌هاي لايحه بودم، در اين كميسيون توافق شد تا حتي يك پروژه منطقه‌اي مطرح نشود تا شائبه‌اي به وجود نيايد.

وي افزود: آيا اين درست است عده‌اي بي‌آنكه تلاش‌هاي اعضاي كميسيون و نگراني‌هايشان را مورد توجه دهند، يك طرفه به تخطئه اين كميسيون بپردازند؟ چرا به دست خودمان بر عليه خودمان سخن مي‌گوييم؟

نماينده مردم مينودشت افزود: آيا كمك دو هزار ميليارد توماني به بيمه بيكاري و كمك به خانواده شهدا و جانبازان اقدامي منطقه‌اي است؟

وي افزود: جهت اطلاع نمايندگان مقرر شد صندوقي در مجلس تشكيل شود تا كمك نمايندگان به مردم از طريق اين صندوق انجام شده و پس از رفع مشكل، مبالغ از سوي مردم به اين صندوق بازپرداخت شود.

عليرضا محجوب نيز با استناد به ماده 216 آيين‌نامه داخلي گفت: در هيچ يك از سخنان موافقان و مخالفان و اظهارات رييس مجلس و سخنگوي كميسيون تلفيق به تاخيري كه دولت در ارائه لايحه به مجلس مرتكب شد، اشاره نشد.

نماينده مردم تهران افزود: دولت مكلف بود تا 16 آذر سال گذشته لايحه را به مجلس بياورد ولي اين كار را با تاخير طولاني انجام داد، اين موضوع باعث به وجود آمدن مشكلات بعدي در مجلس شد.

محجوب خطاب به باهنر، تأكيد كرد: به عنوان تكليف قانوني بر عدم پايبندي به ماده 216 آيين‌نامه پافشاري كنيد.


هم‌چنين رييس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان مجلس نهم خواست تا با همكاري دولت، ساختار بوجه را براي آينده اصلاح كنند.

حميدرضا فولادگر كه در جلسه‌ علني صبح روز، چهارشنبه در مخالفت با كليات لايحه بودجه سخن مي‌گفت، اظهار كرد: به اعتقاد من بودجه اشكالات شكلي و قانوني و هم‌چنين اشكالات محتوايي دارد. البته من از زحمات معاونت راهبردي، دستگاه‌هاي اجرايي و همكاران كميسيون تلفيق صميمانه تشكر مي‌كنم و اين نقدها منكر زحمات دوستان در مجلس و دولت نيست.

وي عدم رعايت ماده 216 آيين‌نامه و هم‌چنين اصل 52 قانون اساسي را در لايحه بودجه يادآور شد و افزود: محتواي اصلي بودجه در جمله اول ماده واحده آمده كه درآمدها و هزينه‌ها و هم‌چنين جداول را مشخص مي‌كند؛ در حالي كه ما بدون اين راجع به احكام صحبت مي‌كنيم كه مهم‌ترين ايراد شكلي در بودجه‌نويسي است.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ما هر سال با اين اشكال مواجه هستيم كه هم در ساختار ايراد وجود دارد و هم در بررسي‌هاي كميسيون‌هاي تخصصي و تلفيق اشكال هست. البته ما زحمات شبانه‌روزي را مي‌بينيم اما آيا واقعا جلسات كميسيون تلفيق، تلفيق پيشنهادات كميسيون‌هاي تخصصي است يا لابي برخي افراد؟

فولادگر با اشاره به لزوم رعايت احكام بالادستي از جمله برنامه پنج ساله‌ي توسعه و هم‌چنين سند چشم‌انداز در بودجه‌نويسي گفت: البته كه بسياري از احكام برنامه پنجم در بودجه آمده اما از خيلي از اين احكام هم اثري در بودجه نيست. متاسفانه ما در بودجه‌نويسي برنامه محور نيستيم و مقطعي حركت مي‌كنيم؛ در حالي كه سياست‌هاي كلي مثل اصل 44، اشتغال و سرمايه‌گذاري داريم كه در بودجه چندان در جهت اجراي اين سياست‌ها جلو نمي‌رويم.

رييس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه بودجه عملياتي نيست و علاوه بر مغايرت با قانون سياست‌ها و برنامه در آن قانون‌گذاري جديد صورت گرفته، اظهار كرد: بودجه‌نويسي ما ثابت است؛ در حالي كه در دنيا روش متداول بودجه‌ي متغير است؛ به اين معنا كه برخي هزينه‌ها موكول به برخي درآمدها مي‌شود.

وي افزود: در بحث درآمدها با اين‌كه اقدام خوبي در تخصيص صندوق توسعه و كاهش وابستگي به نفت انجام شده اما اين موضوع كافي نيست.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر لزوم رعايت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه تصريح كرد: بر اساس اين قانون، 30 درصد درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها بايد به توليد داده شود و اين يعني رقمي معادل 19 هزار ميليارد؛ در حالي كه ما در بودجه 10 هزار ميليارد را به توليد اختصاص داديم. هم‌چنين 80 درصد درآمد را به اقتصاد خانوار اختصاص داديم و 20 درصدرا به توليد داده‌ايم. ضمن اين‌كه گزارش دقيقي نداديم كه چقدر سهم توليد در سال 90 پرداخت شده و بخشي از تورم هم به خاطر عدم حمايت از توليد داخلي است.

فولادگر در پايان با انتقاد از عدم رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 در بودجه‌ي 91 گفت: در بودجه 33 هزار و 500 ميليارد تومان منبع براي بدهي دولت تعيين شده و در مقابل، ماده 29 قانون اصل 44 كه بر اساس سياست‌هاي رهبري است موقوف‌الاجرا شده، اين به معناي انحراف اين قانون و تبديل آن به منبعي براي بدهي‌هاي دولت است.



جلسه نوبت صبح مجلس شوراي اسلامي براي بررسي كليات لايحه بودجه سال جاري دقايقي پيش به پايان رسيد.

محمدرضا باهنر در سخناني گفت: جلسه‌ نوبت بعدازظهر مجلس ساعت 15 آغاز خواهد شد كه تا ساعت 19 ادامه خواهد يافت.

وي گفت: براي برگزاري جلسه‌ نوبت سوم راي‌گيري خواهيم كرد كه در صورت موافقت نمايندگان، امروز جلسه‌ شيفت شب نيز برگزار خواهد شد.

جلسه علني نوبت عصر مجلس شوراي اسلامي جهت ادامه بررسي كليات لايحه بودجه 91 كل كشور در حال برگزاري است تا نمايندگان موافق و مخالف ديدگاه‌هاي خود را ارائه كنند.

نماينده مردم اروميه در مجلس، در تذكري مستند به بند 11 ماده 23 از اينكه افزايش قيمت تضميني خريد گندم متناسب با تورم نبوده است، انتقاد كرد.

نادر قاضي‌پور كه در حاشيه بررسي كليات لايحه بودجه در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، اظهار كرد: مجلس در سال 86 مصوب كرده بود كه قيمت تضميني هر سال با تورم بالا برود، اگر اين موضوع رعايت مي‌شد قيمت تضميني گندم بايد به 723 تومان افزايش مي‌يافت، اين در حالي است كه دولت نرخ خريد تضميني را 395 تومان تعيين كرده است.

وي افزود: علي‌رغم اينكه طبق قانون بايد نرخ خريد تضميني در مهرماه اعلام مي‌شد، امسال دولت اين رقم را ارديبهشت ماه اعلام كرده است. به نظر مي‌‌رسد عده‌اي مي‌خواهند كشاورزان گندم نكارند وپولش را به واردات بدهند.

قاضي‌پور خطاب به لاريجاني گفت: شما كه حامي كشاورزان هستيد تاكيد كنيد كه اين قوانين اجرا شود و از وزير مربوطه بخواهيد حق و حقوق كشاورزان را پرداخت كنند.

علي لاريجاني، رييس مجلس، در پاسخ به اين تذكر گفت: مساله مهمي را تذكر داديد، اما اين موضوع به هيات رييسه مربوط نيست اگرچه تذكر بجايي است و مساله كشاورزان موضوع حساسي است.

رييس مجلس تاكيد كرد كه قيمت خريد گندم بايد متعادل باشد و در همين رابطه از وزير جهاد كشاورزي خواست تا با دقت لازم اين موضوع را بررسي كند.

مخالف كليات لايحه بودجه

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، ضمن مخالفت با كليات لايحه بودجه 91 و وارد دانستن ايرادات متعدد به بودجه‌نويسي، گفت كه در لايحه بودجه امسال در جهت بهبود فضاي كسب و كار اقدام خاصي صورت نگرفته است.

جعفر قادري كه به عنوان مخالف كليات لايحه بودجه در جلسه علني بعدازظهر امروز (چهارشنبه) سخن مي‌گفت، ضمن قدرداني از تلاش‌هاي كميسيون تلفيق در بررسي لايحه بودجه، اظهار داشت: مخالفت من با كليات به معني ناديده گرفتن زحمات اعضاي كميسيون تلفيق و همچنين معاونت برنامه‌ريزي نيست.

وي افزود: با وجود اينكه دو ماه از سال گذشته و در روزهاي آخر مجلس هشتم هستيم، شايد راي منفي به كليات به صلاح نباشد اما به هر حال اشكالاتي در بودجه‌نويسي وجود دارد. ضمن اينكه كارهاي خوبي هم در كميسيون انجام شده و برخي ايرادات جدي در اين رابطه برطرف شده است.

قادري تلاش در جهت توجه به احكام قانون هدفمندي يارانه‌ها، محروميت‌زدايي و كاهش بي‌نظمي مالي در بودجه را از اقدامات مثبت كميسيون تلفيق و دولت دانست و گفت: يكي از مشكلات بودجه، عدم شفافيت آن است و افزايش سالانه وابستگي به نفت است. علاوه بر اينكه در آن به قانون اصل 44 نيز بي‌توجهي شده است.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه موارد زياد عدول از قانون‌هاي بالادستي و برنامه پنجم در بودجه وجود دارد، گفت: در لايحه بودجه همچنين به نامگذاري سال 91 به نام سال توليد ملي كم‌توجهي شده است و اصول بودجه‌نويسي از جمله تقدم درآمدها بر هزينه‌ها نيز رعايت نشده است.

وي با انتقاد از تمركز زياد اختيارات در معاونت برنامه‌ريزي، اضافه كرد: در لايحه بودجه موضوع عدالت اجتماعي كه در بودجه‌هاي استاني و ملي مشهود است و نياز است بودجه‌ها بر اساس ملاك و معيار توزيع شوند، چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

قادري نسبت بودجه عمراني به ساير بودجه‌ها را قابل قبول ندانست و درباره عدم رعايت سياست‌هاي اصل 44 در لايحه بودجه، گفت: كاهش حجم دولت و تصدي‌گري، كمك به تسهيل فضاي كسب و كار، فعال‌ كردن بخش خصوصي و سوق دادن منابع به بخش‌هاي ديگر از اهداف اين سياست‌ها و قانون مربوطه بود كه مورد بي‌توجهي قرار گرفته است.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با تاكيد بر لزوم توانمندسازي واحدهاي توليدي، يادآور شد: به علت رقابت بخش دولتي و خصوصي، نتوانستيم از منابع صندوق توسعه براي تقويت بخش خصوصي استفاده كنيم. ضمن اينكه برخي پروژه‌هايي كه دولت تعريف كرده با بخش خصوصي رقابت مي‌كند.

وي با انتقاد از كم‌توجهي لايحه بودجه به نامگذاري سال 91 به نام سال توليد ملي، گفت: با روندي كه در بودجه وجود دارد، به نظر مي‌رسد ادعاي دولت درباره اشتغال محقق نخواهد شد. در بودجه پيش‌بيني نشده كه بخشي از كارها را به توليدكنندگان داخلي واگذار كنيم در حالي كه به نظر مي‌رسد اين ظرفيت خالي وجود دارد.

موافق كليات بودجه

يك عضو كميسيون اقتصادي در مجلس با بيان اينكه محور اصلي بودجه سال 90، رسيدن به رشد هشت درصدي است، اظهار كرد: بودجه سال جاري واقعي‌تر شده است و بسياري از هزينه‌هاي بالا از آن حذف شده‌اند.

حجت الاسلام سيدناصر موسوي لارگاني، در نطق خود در موافقت با كليات لايحه بودجه 91، با تبريك فرا رسيدن ميلاد حضرت زهرا (س) و با تقدير از تلاش‌هاي انجام شده توسط كميسيون تلفيق در تدوين و تصويب لايحه بودجه 91، گفت: نارضايتي خود و برخي همكاران را از اينكه بودجه سال جاري در نيمه دوم ارديبهشت ماه تصويب مي‌شود ابراز مي‌دارم چرا كه اين تاخير به هر دليلي موجب بي‌انضباطي مالي در كشور شده است. اميد است با عمل به قانون توسط دولت و مجلس، امسال سال آخري باشد كه بودجه يك سال، در همان سال به تصويب مي‌رسد.

وي با بيان اينكه محور اصلي بودجه سال 91، رسيدن به رشد هشت درصدي است، تصريح كرد: با اين حال مي‌توان شاهد افزايش سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري و توسعه عدالت بود.

نماينده فلاورجان در مجلس افزود: ارقام بودجه سال 91 نشان دهنده آن است كه دولت قصد دارد حجم بودجه عمومي خود را كاهش دهد كه علاوه بر كاهش سه درصدي بودجه بخش عمومي، اعتبار تملك دارايي‌هاي مالي نيز كمتر شده كه بر اين اساس بودجه واقعي‌تر شده است.

موسوي لارگاني خاطر نشان كرد: نشان ديگر واقعي‌تر شدن بودجه سال جاري اين است كه دولت هر سال هزينه‌هاي بالايي را در لايحه بودجه اختصاص مي‌داد كه سال جاري از آن پيشنهادها صرف‌نظر كرده و به دليل اتمام دولت در سال آينده قصد دارد پروژه‌هاي ناتمام را به ثمر برساند.

وي يادآور شد: از آنجا كه در بودجه 1390 درآمد حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي بسيار كمتر از ارقام مصوب بوده،‌ براي شفاف شدن بودجه و جلوگيري از عدم تحقق‌هاي بودجه‌اي، رقم پيش‌بيني درآمد حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي در لايحه بودجه واقعي‌تر در نظر گرفته شده است و روند نادرستي كه اكثر اوقات مورد توجه نمايندگان در مجلس بود، مباحث هزينه‌اي بودجه بوده در حالي كه نكته مهم در اين لايحه، منابع محدود درآمدي دولت و افزايش عملياتي اين درآمدها است.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه مطابق اسناد بالادستي بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه، ‌اتكا به نفت در بودجه بخش جاري به صفر برسد، اظهار داشت: توجه به ديگر منابع دولتي همانند ماليات بايد مدنظر قرار گيرد كه در اين راستا در بودجه 1391 به درآمدهاي غيرنفتي و گمرك توجه شده است.

موسوي لارگاني ادامه داد: در بودجه سال جاري نسبت درآمدهاي مالياتي نسبت به توليد ناخالص ملي از هفت درصد به هفت و نيم درصد افزايش پيدا كرده كه اين از جمله مسائلي است كه دولت و مجلس هميشه درباره آن بحث داشته‌اند.

وي پيش‌بيني‌ درآمدهاي ناشي از آزادسازي قيمت‌ها در طرح هدفمندي يارانه‌ها را از جمله نكات غيرواقعي لايحه بودجه سال گذشته برشمرد و گفت: اين موضوع موجب شده بود كه در سال گذشته دولت با كسري بودجه مواجه شود و علي‌رغم اينكه مجلس آن را كاهش داد اما دولت نتوانست آن رقم را به دست آورد كه بايد در اين راستا با توجه به نظر كميسيون تلفيق، افزايش آزادسازي قيمت‌ها را در صحن مورد بحث و بررسي قرار داد چرا كه مردم ديگر طاقت تورم بيش از اين را ندارند.

نماينده مردم فلاورجان با اشاره به يكي از نقاط مثبت كاركرد كميسيون تلفيق، تصريح كرد: تمام اعتبارات طرح هدفمندي يارانه‌ها به صورت دقيق و عددي در اين لايحه تعريف شده تا بخش‌هاي توليدي، كشاورزي، صنعتي، بهداشت و درمان از آن صدمه نبينند. از مجموع درآمدهاي نفتي نيز حدود 23 درصد براي صندوق توسعه ملي،‌ دو درصد براي مناطق نفت‌خيز و حدود چهارده درصد سهم وزارت نفت است.

موسوي لارگاني با اشاره به سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، افزود: نكته مهم ديگري كه كميسيون تلفيق به آن توجه كرده، شعار سال جاري است تا آن را سرلوحه كار خود قرار داده تا بر اساس آن تبليغ كالاهاي خارجي محدوده شده و تبليغ كالاهاي ايراني بيشتر خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: در كليات لايحه بودجه‌ 91 بانك‌ها مكلف شده‌اند براي واحدهاي توليد كه اقساط آنها با مشكل روبرو هستند قسط‌بندي در نظر بگيرد.

اين عضو كميسيون اقتصادي گفت: در پايان خواهش مي‌كنم با وجود ايرادات به كليات اين لايحه راي داده شود اما در جزئيات نمايندگان نهايت دقت خود را به خصوص در ايرادات موجود در موضوع كاهش درآمدهاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها به رقم پنجاه هزار ميليارد تومان مبذول دارند چرا كه مصوبات ما در قانون بودجه نبايد به نحوي باشد كه بودجه محلي براي قانونگذاري شود.

مخالف كليات لايحه بودجه

مهرداد لاهوتي كه به عنوان مخالف لايحه بودجه در صحن مجلس سخن مي‌گفت، اين پرسش را مطرح كرد كه چه ميزان از تكاليف سال اول برنامه پنجم توسعه كه توسط همين مجلس تصويب شده است، در بودجه 91 آمده است؟

نماينده مردم لنگرود در مجلس با بيان اينكه در حال حاضر دومين سالي است كه به دولت تن‌خواه مي‌دهيم، افزود: در اين شرايط عملا مخالفت با لايحه بودجه نمي‌تواند پررنگ باشد. اما تاكيد من بر اين است كه قانون برنامه پنجم يك سند بالادستي است و بودجه سالانه بايد در راستاي آن باشد و طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از 142 حكم صريح برنامه پنجم توسعه، تنها 18 حكم در بودجه آمده است و در 52 هدف بخشي تنها دو مورد در بودجه لحاظ شده است.

اين نماينده مخالف لايحه بودجه اظهار كرد: در مورد وابستگي به نفت در بودجه سال جاري شاهد يك روند ده‌ونيم ميليارد دلاري هستيم كه در كميسيون اضافه شده است. سوال اين است كه اگر آسيبي به درآمدهاي نفتي برسد، اين رقم از كجا جبران خواهد شد. در سال گذشته 34 هزار و 500 ميليارد تومان بودجه عمراني كشور بوده است كه تنها 23 هزار ميليارد تومان محقق شده است. اين عملا به معني آن است كه بودجه عمراني موردتوجه نيست و اين مساله مشكل‌زاست.

عضو كميسيون عمران مجلس، با اشاره به حذف جدول 12 از بودجه كشور گفت: چهار سال است كه نمايندگان محترم تلاش مي‌كنند تا طرح‌هايي را كه براي حوزه انتخابيه خود موردنظر دارند، در جداول مختلف بند الف و بند ب يا بند ج تصويب كنند. 358 پروژه استاني وجود دارد كه تنها 40 مورد آن در پيوست اين بودجه قرار گرفته است و مابقي حذف شده است. يعني تنها تمام كاري كه براي اين 358 پروژه صورت گرفته بود، ناديده گرفته شده است. با حذف جدول 12، پروژه‌هاي استاني عملا جايي ندارند.

لاهوتي ادامه داد: مبلغ 1070 ميليارد تومان با اولويت اتمام پروژه‌هاي سال 90 در بودجه آمده است بدون اينكه عنوان اين پروژه‌ها مشخص شده باشد، يعني قرار است اين رقم در اختيار معاونت برنامه‌ريزي قرار بگيرد بدون اينكه مشخص باشد در كدام پروژه‌ها قرار است هزينه شود. اين مساله عدالت در توزيع منابع را مشكل‌دار مي‌كند.

اين نماينده مخالف كليات بودجه، با اشاره به اينكه سال گذشته 10 درصد درآمدهاي صندوق توسعه ملي به صورت ريالي به كشاورزان پرداخت شده است، گفت: امسال دولت در بودجه اين مساله را ديده بود كه 20 درصد درآمدهاي صندوق توسعه ملي به مساله فاضلاب اختصاص پيدا كند تا مشكل بخش فاضلاب حل شود، اما متاسفانه اين رديف در كميسيون تلفيق به 10 درصد كاهش پيدا كرده است. با چنين رويه‌اي نمي‌توانيم مشكل فاضلاب را در كشور حل كنيم.

لاهوتي در ادامه با اشاره به اينكه دولت بايد سالانه بخشي از بافت فرسوده را نوسازي كند، اظهار كرد: براي بازسازي بافت‌هاي فرسوده بايد سالانه 10 هزار ميليارد تومان در اختيار دولت قرار بگيرد در حالي كه اين عدد در بودجه منظور نشده است.

اين نماينده مخالف كليات لايحه بودجه ادامه داد: بند د ماده 172 برنامه پنجم توسعه مساله طراحي كمربند سبز را در شهرها موردتوجه قرار داده است كه اين موضوع هم در بودجه سال 91 اعتبار ندارد. همچنين تونل مشترك كه قانون آن دوباره در مجلس تجديد شد، در بودجه اعتبار ندارد. تبصره 3 ماده 41 قانون ماليات بر ارزش افزوده دولت را موظف كرده است كه عوايد گمركي را به استان‌هاي مرزي پرداخت كند اما در بودجه به جاي پرداخت صددرصد اين عوايد، پرداخت 30 درصدي ديده شده است كه اين مساله مشكل‌ساز است.

موافق كليات بودجه

يك نماينده اصولگراي مجلس كه در موافقت با كليات لايحه بودجه سخن مي‌گفت، اين پرسش را مطرح كرد كه اگر به كليات لايحه بودجه راي ندهيم، چطور مي‌توانيم ميان رابطه پولي و مالي بر اساس زمان خود ارتباط برقرار كنيم؟

كاظم دلخوش، امروز در صحن علني مجلس با بيان اين مطلب اظهار داشت: بودجه بر اساس زمان حال نوشته مي‌شود و نه نگاهي به گذشته دارد و نه نسبت به آينده تصميم‌گيري مي‌شود زيرا بودجه هر سال در همان سال نوشته مي‌شود.

وي خاطر نشان كرد: امروز بايد قطعا بودجه نوشته شود و هر اندازه تاخير در تصويب كليات بودجه صورت گيرد مردم متضرر مي‌شوند.

نماينده مردم صومعه‌سرا در ادامه افزود: برخي از نمايندگان معتقد بودند كه چند ماهي فرصت داشته باشند تا بودجه را بررسي كنند اما بايد بدانند تغييراتي كه در مجلس اتفاق افتاده حدود دو سوم بوده و تا نمايندگان جديد به مجلس آمده و با نحوه قانون‌نويسي آشنايي پيدا كنند چند ماه طول مي‌كشد بنابراين امكان ندارد كه بودجه سال جاري كشور را زمين گذاشت.

دلخوش ادامه داد: ظرفيت اعتباري كشور اندازه‌اي دارد و همچنين هزينه‌ها و توانمندي‌ها نيز محدوديت و ظرفيت خاصي دارد همچنين دولت نيز داراي محدوديت‌هايي است بنابراين بايد منابع را در زمان مناسبي در نظر گرفته و تصميم‌گيري شود.

وي خطاب به مخالفان كليات لايحه بودجه گفت: اگر اشكالاتي در لايحه وجود دارد، نمايندگان بايد به كميسيون تلفيق ارائه دهند.

اين نماينده اصولگراي مجلس در خصوص صحبت‌هاي مخالفان كليات لايحه بودجه، خطاب به آنان اظهار داشت: صحبت از اتكا به نفت، رفع تبعيض در بودجه، عدم توجه به قوانين برنامه پنجم و نيز هدفمند كردن يارانه‌ها، مطرح شد در حالي كه رشد نفت خيلي ملايم در حال انجام است.

دلخوش تصريح كرد: بايد ببينم قيمت نفت امروز چقدر است،‌ آيا آن روزي كه سند نوشته مي‌شد نيز همين بود؟ در واقع بايد رشد هزينه‌ها را در نظر بگيرند، هزينه‌هاي جامعه، زندگي و ... نسبت به سال‌هاي گذشته چندين برابر شده است. همچنين آثار هدفمند كردن يارانه‌ها را نيز محاسبه كنند، اين در حالي است كه چنين كاري انجام نشده است.

مخالف كليات لايحه بودجه

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس، اظهار داشت: امسال مزين به نام توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني است و اگر بنا باشد اين رويه در بودجه لحاظ شود، بايد طور ديگري عمل كنيم. همچنين بحث هدفمندي يارانه‌ها از مسائلي است كه بايد در بودجه ديده شود.

الياس نادران، كه به عنوان مخالف كليات لايحه بودجه سخن مي‌گفت، خاطرنشان كرد: فرآيند بودجه‌نويسي در كشور چه در دولت و چه در مجلس دچار كاستي‌هاي است كه باعث مي‌شود ملاحظات غيرملي، غيركارشناسانه و غيراصولي در تصميمات بودجه تاثيرگذار باشد و اين فرآيند بايد اصلاح شود.

وي افزود: ما امروز با يك بودجه استنباطي مواجهيم و حجم نقدينگي، و تورم در اين بودجه افزايش خواهد يافت. البته اين موضوع نافي زحمات كميسيون تلفيق نيست، اما كاش تلويزيون صحنه‌هاي مختلف زحماتي را كه اعضاي كميسيون تلفيق كشيدند، نشان مي‌داد تا مردم ببينند چگونه اين زحمات طي ماه‌هاي گذشته كشيده شد، در شب گذشته تقريبا به باد رفت.

نادران ادامه داد: آنچه در مورد درآمدهاي مالياتي ديشب تصميم‌گيري شد، شرايطي را فراهم كرد كه حتي برخي از افراد منتخب مجلس نهم نيز در كميسيون حضور پيدا كنند و در رابطه با بودجه اظهارنظر كنند. همچنين موضوعات مربوط به صندوق توسعه ملي و تعهداتي كه متوجه اين صندوق شده، باعث خواهد شد موضوعاتي كه متوجه صندوق ذخيره ارزي شد، برسر اين صندوق هم بيايد و برداشت‌هاي بي‌رويه را در آن شاهد باشيم.

وي تاكيد كرد: در بحث يارانه‌ها و هدفمندي يارانه‌ها، ما شاهد بوديم در گزارشي كه مجلس قرائت كرد، دولت موارد متعدد تخلف از قانون را داشته اما دوستان ما به دنبال برداشتن گام دوم در اين رابطه هستند اما بايد ما ببينيم گام اول چگونه برداشته شده و چرا دولت به وظيفه خودش در مورد اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي عمل نكرده است، البته كميسيون تلفيق در مورد تامين 135 هزار ميليارد از محل افزايش قيمت حامل‌ها مقاومت كرد ولي همين روند نيز باعث تورم خواهد شد.

نادران خاطرنشان كرد: سياست‌هاي اشتباه و روند بودجه‌نويسي غلط باعث شده است كه فردي كه با كمترين سرمايه‌گذاري وارد عرصه اقتصاد كشور شده است، سرمايه خود را به 12 هزار ميليارد برساند. لذا بايد نحوه بودجه‌نويسي در كشور اصلاح شود بطوريكه موضوعات سياسي، مسائل منطقه‌اي و ملاحظات ديگر در فرآيند بودجه‌نويسي جايي نداشته باشد.

عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه مجلس گفت: انضباط مالي لازمه گام بزرگ هدفمندي يارانه‌هاست و من به هيات‌رييسه پيشنهاد مي‌كنم براي اولين بار جزييات بودجه و هدفمندي يارانه‌ها و جابه‌جايي‌هاي جداول و كليت جداول مربوط به بودجه را در صحن علني بررسي نماييم.

موافق كليات لايحه بودجه

نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس شوراي اسلامي گفت: نه از باب اضطرار و اين‌كه «آش خاله است، بخوري پاته نخوري پاته» بلكه با توجه به مباني، محتوا و قالب لايحه اگر اين گزارش بودجه در آذرماه هم مي‌آمد قابل دفاع بود و اكنون هم بايد به آن راي داد.

عزت‌الله دهقاني كه در جريان بررسي كليات لايحه بودجه 91 به عنوان موافق سخن مي‌گفت، ضمن تقدير از اعضاي كميسيون تلفيق براي ارايه‌ي بودجه‌اي منطقي در ايام پاياني مجلس هشتم اظهار كرد: بودجه‌ي يك كشور آيينه‌ي تمام‌نماي كليه‌ي سياست‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و نظامي آن كشور است و بين درآمد و هزينه موازنه ايجاد مي‌كند.

وي با اشاره به بررسي بودجه در كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد كه نه موافقت با يك طرح و لايحه به معني وحي منزل دانستن آن است و نه مخالفت با آن به معني كنار گذاشتن تمامي آن طرح يا لايحه است.

اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اين‌كه در آيين‌نامه 15 آذر به عنوان مهلت ارايه‌ي لايحه بودجه عنوان شده، يادآور شد: كيست كه نداند به فرض ارايه‌ي لايحه در زمان مقرر و تصويب نهايي، قانون بودجه اواخر بهار به دست مسوولان مي‌رسد كه همين موضوع هم ضررهاي زيادي را به كشور وارد مي‌كند اما اگر پيشنهاد برخي نمايندگان درخصوص راي منفي به لايحه عملي شود مشخص نيست چه زيان‌هايي را شاهد خواهيم بود.

دهقاني با اشاره به سخنان مخالفان كليات لايحه بودجه، برخي از اين سخنان را داراي تناقض عنوان كرد و گفت: درخواست دولت از محل درآمد هدفمندي يارانه‌ها 135 هزار ميليارد بوده كه ما هم اين را قبول نداشتيم و از كميسيون تشكر مي‌كنيم كه اين ميزان درآمد را به 66 هزار ميليارد تقليل داد. اميدواريم كه با اين مصوبه، در جهتي حركت كنيم كه هزينه‌ي بيمارستان‌هاي دولتي براي مستضعفين رايگان باشد.

نماينده دورود و ازنا در مجلس شوراي اسلامي وجود 45 حكم حكيمانه در بودجه را مورد اشاره قرار داد و افزود: يقين دارم كه اين احكام در جهت رفاه حال محرومان است و توجه به اقشار آسيب‌پذير در لايحه‌ي امسال نه تنها كمتر از سال‌هاي گذشته نيست بلكه بيشتر از آن است.

اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به سابقه‌ي فعاليت خود در دانشگاه تصريح كرد: شهادت مي‌دهم كه سهم آموزش عالي و آموزش و پرورش از حيث فضاهاي آموزشي، بودجه و اعتبارات تحقيقاتي و ساير موارد در حد توان مالي كشور قابل تقدير است.

وي توجه به توليد ملي را در لايحه‌ي بودجه پررنگ توصيف كرد و گفت: احكام بودجه در اين رابطه متضمن اشتغال‌زايي است و مسائل عمراني و زيربنايي در بودجه‌ي امسال به خوبي مورد توجه قرار گرفته است.

دهقاني با بيان اين‌كه اعتباراتي براي ايجاد اشتغال و مهار بيكاري در لايحه بودجه در نظر گرفته شده، تاكيد كرد: چالش بيكاري در دهه جاري ناگزير است اما بايد در حد توان براي آن برنامه‌ريزي كرد.

موافق كليات لايحه بودجه

نماينده مردم تبريز در مجلس، اظهار كرد: كاهش رديف متفرقه، توجه به پيمانكاران، توجه به حمايت از ايثارگران و معلولان مواردي است كه در كميسيون تلفيق به بودجه اضافه شده است و همه اقدامات مثبتي است.

فرهنگي، نماينده مردم تبريز در سخنان خود به عنوان كليات لايحه بودجه اظهار كرد: شاهد بوديم كه امسال هم مثل سال‌هاي گذشته هيچ‌كدام از موافقان و مخالفان در عقيده خود صددرصد نبودند و هر دو برخي ايرادها و برخي نقاط قوت را نيز ذكر كرده‌اند.

فرهنگي ادامه داد: سوال من اين است كه دوستان اگر به كليات راي ندهند، چه اتفاقي خواهد افتاد. دولت هم كه همين دولت است. لايحه تغيير نخواهد كرد، تنها ممكن است مجلس بعدي، يكسري تغييرات جزيي ايجاد كند. با اين شرايط اميدواريم كه دوستاني كه مخالفت كرده‌اند هم راي موافق بدهند.

نماينده مردم تبريز اظهار كرد: مجلس نشان داده است كه منافع ملي را بر هر چيز ديگري ترجيح مي‌دهد، در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه منافع ملي در موافقت با كليات بودجه است. برخي گفته‌اند كه با كليات موافقت مي‌كنيم تا به لايحه برگرديم، اما طبق آيين‌نامه بايد به كليات لايحه راي بدهيم تا بتوانيم تغييرات موردنظر نمايندگان را در آن اعمال كنيم.

فرهنگي با اشاره به اينكه برخي در اظهارات خود مثال‌هايي از سال‌هاي گذشته آورده‌اند، گفت: انعكاس مشكلات كشور در بودجه‌نويسي خوب نيست. با توجه به حكم ماده 172 قانون برنامه پنجم توسعه شاهد هستيم كه در زمينه تمركززدايي اعتبارات از 18 درصد به 42 درصد رسيده است كه اين يك اقدام مثبت در بودجه‌نويسي است. همچنين كميسيون تلفيق برخي موارد را براي مقاوم‌سازي مدارس و دانشگاه‌ها اضافه كرده است كه اقدام مثبتي است.

اين نماينده موافق كليات لايحه بودجه تصريح كرد: البته لايحه بودجه، ايرادهاي جدي‌ هم دارد. مثلا در اوراق مشاركت، مجوزهاي كاذب ديده شده بود. همچنين در مورد نظارت پذيري بودجه ابهامات جدي وجود داشت. دو و سه سقفي بودن بودجه، عدم حمايت از بيكاران، كم‌توجهي به بخش سلامت و توليد از باقي ايرادهاي لايحه بودجه بوده است.

فرهنگي با اشاره به نطق برخي نمايندگان در مورد جلسات كميسيون تلفيق، اظهار كرد: برخي انتقادها در مورد جلسات تلفيق غيرمنصفانه بوده است. سوال من اين است كه آيا اموري مهم‌تر از زيرساخت‌ها اهميت دارد؟ كميسيون تلفيق در بودجه تاثيرگذاري خوبي داشته است، از جمله در اصلاح سياست ارزي، نقش مثبتي داشته است. در حالي كه لايحه بودجه دو و چند نرخي بودن را تجويز مي‌كرد، تصويب كميسيون ضمن رسميت دادن به نرخ دوم، زمينه را براي تك نرخي شدن فراهم كرده است بدون اينكه مبناي محاسبه را در بودجه تغيير دهد. تعديل سقف اوراق مشاركت از 55 هزار ميليارد تومان به 25 هزار ميليارد تومان، يكي ديگر از اقدامات كميسيون بوده است.

فرهنگي ادامه داد: برخي از اقلام بودجه سال 90 در بودجه سال 91 هم تثبيت شده‌اند. همچنين از قانونگذاري اضافه جلوگيري شده است. محدودكردن اصلاحات، اقدام مثبتي بود. مواردي در جهت تقويت زيرساخت‌ها، حمل‌ونقل، آب، راه، توليد و كشاورزي و همچنين تعيين تكليف هدفمندي يارانه‌ها، با كمترين آسيب ممكن، از جمله موارد مثبت اين بودجه است.

اين نماينده موافق كليات لايحه بودجه، تاكيد كرد: در اين لايحه تقويت صندوق توسعه ملي و اختصاص منابع ريالي به آن ديده شده است، همچنين 2 هزار ميليارد تومان به منابع صندوق اضافه شده است. در جهت تقويت بخش انرژي و نفت هم اقدامات مثبتي صورت گرفته است. هرچند كه در مورد اشتغال اقدامات انجام گرفته، شفاف نيست، ضمن اينكه بودجه در مجموع شفافيت مالي ندارد و همچنين در فرآيند حقوق و دستمزد مواردي كه موردنظر بوده تا يكسان‌سازي اتفاق بيفتد، باز هم ديده نشده است. با اين وجود من از نمايندگان درخواست مي‌كنم به كليات لايحه راي بدهند تا جزييات را در ادامه تصويب كنيم.

موافق كليات لايحه بودجه

نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس شوراي اسلامي گفت: نه از باب اضطرار و اين‌كه «آش خاله است، بخوري پاته نخوري پاته» بلكه با توجه به مباني، محتوا و قالب لايحه اگر اين گزارش بودجه در آذرماه هم مي‌آمد قابل دفاع بود و اكنون هم بايد به آن راي داد.

عزت‌الله دهقاني كه در جريان بررسي كليات لايحه بودجه 91 به عنوان موافق سخن مي‌گفت، ضمن تقدير از اعضاي كميسيون تلفيق براي ارايه‌ي بودجه‌اي منطقي در ايام پاياني مجلس هشتم اظهار كرد: بودجه‌ي يك كشور آيينه‌ي تمام‌نماي كليه‌ي سياست‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و نظامي آن كشور است و بين درآمد و هزينه موازنه ايجاد مي‌كند.

وي با اشاره به بررسي بودجه در كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد كه نه موافقت با يك طرح و لايحه به معني وحي منزل دانستن آن است و نه مخالفت با آن به معني كنار گذاشتن تمامي آن طرح يا لايحه است.

اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اين‌كه در آيين‌نامه 15 آذر به عنوان مهلت ارايه‌ي لايحه بودجه عنوان شده، يادآور شد: كيست كه نداند به فرض ارايه‌ي لايحه در زمان مقرر و تصويب نهايي، قانون بودجه اواخر بهار به دست مسوولان مي‌رسد كه همين موضوع هم ضررهاي زيادي را به كشور وارد مي‌كند اما اگر پيشنهاد برخي نمايندگان درخصوص راي منفي به لايحه عملي شود مشخص نيست چه زيان‌هايي را شاهد خواهيم بود.

دهقاني با اشاره به سخنان مخالفان كليات لايحه بودجه، برخي از اين سخنان را داراي تناقض عنوان كرد و گفت: درخواست دولت از محل درآمد هدفمندي يارانه‌ها 135 هزار ميليارد بوده كه ما هم اين را قبول نداشتيم و از كميسيون تشكر مي‌كنيم كه اين ميزان درآمد را به 66 هزار ميليارد تقليل داد. اميدواريم كه با اين مصوبه، در جهتي حركت كنيم كه هزينه‌ي بيمارستان‌هاي دولتي براي مستضعفين رايگان باشد.

نماينده دورود و ازنا در مجلس شوراي اسلامي وجود 45 حكم حكيمانه در بودجه را مورد اشاره قرار داد و افزود: يقين دارم كه اين احكام در جهت رفاه حال محرومان است و توجه به اقشار آسيب‌پذير در لايحه‌ي امسال نه تنها كمتر از سال‌هاي گذشته نيست بلكه بيشتر از آن است.

اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به سابقه‌ي فعاليت خود در دانشگاه تصريح كرد: شهادت مي‌دهم كه سهم آموزش عالي و آموزش و پرورش از حيث فضاهاي آموزشي، بودجه و اعتبارات تحقيقاتي و ساير موارد در حد توان مالي كشور قابل تقدير است.

وي توجه به توليد ملي را در لايحه‌ي بودجه پررنگ توصيف كرد و گفت: احكام بودجه در اين رابطه متضمن اشتغال‌زايي است و مسائل عمراني و زيربنايي در بودجه‌ي امسال به خوبي مورد توجه قرار گرفته است.

دهقاني با بيان اين‌كه اعتباراتي براي ايجاد اشتغال و مهار بيكاري در لايحه بودجه در نظر گرفته شده، تاكيد كرد: چالش بيكاري در دهه جاري ناگزير است اما بايد در حد توان براي آن برنامه‌ريزي كرد.

مخالف كليات لايحه بودجه

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از لايحه بودجه در بخش كشاورزي اظهار كرد: چرا فقط 10 درصد از صندوق توسعه ملي به احياي درياچه اروميه اختصاص پيدا كرده است در حالي كه خشك شدن درياچه اروميه براي كشور شكننده است.

حجت الاسلام سيدسلمان ذاكر در نطق خود در مخالفت با كليات لايحه بودجه 91،‌ گفت: من اعتقاد دارم كه همه اجزاي اين لايحه را بايد به صورت نقادي و انتقادي نگاه كرد چرا كه همه موارد اين مهم از جزئيات تشكيل شده و كوچك‌ترين مواد اين لايحه شايد ميلياردها تومان در نظر گرفته شده باشد.

وي افزود: ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه عوايد ناشي از فروش نفت، گاز و معاينات گازها مي‌باشد كه صندوقي را به نام صندوق توسعه ملي تشكيل داده است و منابع آن از 20 درصد فروش نفت، 20 درصد از ارزش صادرات و 50 درصد از مانده حساب ذخيره ارزي تشكيل مي‌شود كه هدف اين صندوق، تبديل ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي است اما سوال اينجاست كه ثروت‌هاي ماندگار و مولد و زاينده توليد چه بخش‌هايي را شامل مي‌شود؟ آيا يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي آن كشاورزي و آب نيست؟

نمايند مردم اروميه با انتقاد از اينكه فقط 10 درصد از اين صندوق به صورت ريالي به بخش‌هايي همچون كشاورزي و آب اختصاص يافته است، اظهار داشت: شايد حدود 19 استان از استان‌هاي كشور در حكم قطب كشاورزي هستند و حمايت از بخش كشاورزي به معناي توسعه صادرات و پايداري توليد است.

وي ادامه داد: حمايت هدفمند از استقلال و گسترش صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي از موضوعات مهم كشور است چرا كه بخش كشاورزي در برنامه پنجم توسعه قريب به 10 صفحه قانون دارد كه به هيچ موضوعي اينگونه پرداخته نشده است.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس خاطر نشان كرد: در اين قوانين آمده كه به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي بايد محصولي چون گندم كه از محصولات استراتژيك كشور است را حمايت كرد اما امروزه قيمتي كه براي آن تعيين شده 395 تومان است در حالي كه توليد گندم براي هر كشاورز 450 تومان تمام مي‌شود. حال بايد پاسخ داد كه يك كشاورز با كدام عقل بايد اين هزينه را توليد كند.

ذاكر با بيان اينكه ما اينگونه خودكفايي گندم را از دست داده‌ايم، تصريح كرد: در ساير اقلام كشاورزي نيز روز به روز خودكفايي كشور از دست مي‌رود. ما در تدوين و تخصيص بودجه اشتباه كرده‌ايم چرا كه اختصاص تنها 10 درصد براي بخش كشاورزي ناكافي و اشتباه است؛ بنابراين من به صراحت به كليات اين لايحه ايراد دارم.

وي توجه به بخش كشاورزي را توجه به اشتغال دانست و گفت: جوان ايراني به جز كار و اشتغال چه چيزي از حاكميت كشور مي‌خواهد.

نماينده مردم اروميه در مجلس با تاكيد بر تخصيص بودجه براي احياي درياچه اروميه، اظهار كرد: چند تن از نمايندگان با حضور مسئولين، وزرا و كارشناسان دولت در خصوص احياي درياچه اروميه جلسات متعددي را در اتاق آقاي لاريجاني برگزار كردند كه موضوع رايگان بودن آبياري قطره‌اي و تحت فشار در سه استان مطرح شد كه همه نمايندگان از اين موضوع خوشحال شديم اما نه تنها تفكر رايگان بودن آبياري قطره‌اي فرهنگ نشد كه حتي در تدوين لايحه بودجه پيشنهاد آن نيز مطرح نشده است.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي افزود: اگر ما بخواهيم خشكسالي درياچه اروميه و تالاب‌هاي ديگر را در كشور كاهش دهيم بهترين و كم‌هزينه‌ترين راه آن اين است كه باغ و باغچه‌هاي مردم با روش قطره‌اي تحت فشار آبياري شود اما دولت براي اين كار مجوز صادر نكرده است.

ذاكر همچنين يادآور شد: با وضعيت فعلي ما در حال تصويب خشك شدن درياچه‌ها هستيم و بنا بر برنامه پنجم توسعه، خشك شدن درياچه اروميه براي كشور شكننده است كه بايد اقدامي جدي در اين راستا انجام پذيرد.

سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه 91 از نمايندگان مجلس خواست تا با راي به كليات لايحه بودجه، اين فرصت را به مجلس بدهند كه با ارائه پيشنهادات اصلاحي، گزارش كميسيون تلفيق را به قانون تبديل كند.

محمدمهدي مفتح كه به عنوان سخنگوي كميسيون تلفيق در دفاع از گزارش اين كميسيون از لايحه بودجه سخن مي‌گفت، با قدرداني از مخالفين و موافقين كليات لايحه براي بررسي و تجزيه و تحليل عميق اين گزارش، گفت: طبيعتا دوستان آشنا هستند كه در يك گزارش بودجه كل كشور كه برنامه‌ي يك ساله دولت است و بودجه در سطح وسيعي به آن مي‌پردازد، توجه به تمام جزئيات و بهينه‌ كردن تمام موارد امري نشدني است.

وي با بيان اينكه در مطلوب‌ترين بودجه نيز افرادي هستند كه به مواردي اشكال داشته باشند، افزود: بايد ميزان پيشرفت كار را به سمت مطلوب‌تر شدن نگاه كرد، در كاري كه در كميسيون تلفيق انجام شد توجه به اين موارد بود كه بتوانيم نقاط مثبت لايحه بودجه را به سمت مناسب‌‌تر كردن پيش ببريم.

نماينده مردم رزن در مجلس شوراي اسلامي، تامين رشد اقتصادي، توجه به رفاه اجتماعي، تعديل درآمد، ثروت و كاهش اختلافات طبقاتي، كوچك شدن دولت و هزينه‌هاي دولت و كاهش اتكا به نفت را از جمله موضوعات مورد توجه كميسيون تلفيق عنوان كرد.

سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس، خاطرنشان كرد: اين ميزان فعاليتي كه كميسيون تلفيق در فرصت كوتاه پانزده روزه كه تا پانزده روز ديگر تمديد شد، داشته و بررسي همه اين مسائل در چارچوب آيين‌نامه امري نيست كه بتوان گفت نظر همه را تامين كرده و تمام شاخص‌ها را به نقطه‌ي مطلوب رسانده است.

مفتح با تاكيد به اينكه آنچه كميسيون تلفيق تصويب كرده، نسبت به لايحه بودجه عموما پيشرفت داشته، يادآور شد: براي اينكه بتوانيم گزارش را مطلوب‌تر كنيم، پيشنهادات نمايندگان در صحن كمك‌كننده است، خوشبختانه در مراحل پيشين شاهد بهبود امور بوديم اما برخي موارد هم نياز دارد كه در صحن علني به سمت مطلوب‌تر شدن پيش برود.

وي با اشاره به ايرادات برخي مخالفين كليات لايحه بودجه، افزود: براي اينكه برخي از اين موارد به نتيجه برسد، بايد نحوه رسيدگي را اصلاح كرد چرا كه با اين شكل بررسي بودجه در اين كميسيون تلفيق و با اين زمان تا حدي مي‌توان روند را اصلاح كرد.

نماينده مردم رزن در مجلس شوراي اسلامي در پايان از نمايندگان خواست تا براي اصلاح اشكالاتي كه امكان اصلاح دارند،‌ با كليات بودجه موافقت كنند تا در مرحله بعد كه پيشنهادات نمايندگان در صحن علني براي جزئيات مطرح مي‌شود بتوان ايرادات را اصلاح كرد.

كليات لايحه بودجه 91 به تصويب رسيد

كليات لايحه بودجه كل كشور سال 91 در جلسه علني بعدازظهر امروز به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

پس از سخنان مخالفان و موافقان، اظهارات سخنگوي كميسيون تلفيق و همچنين نماينده دولت، كليات لايحه بودجه 91 در صحن علني مجلس به راي گذاشته شد كه نمايندگان با 128 راي موافق، 40 راي مخالف و 21 راي ممتنع از مجموع 204 نماينده حاضر با آن موافقت كردند.

با تصويب كليات، مجلس وارد بررسي جزييات لايحه بودجه 91 شد.

گفتني است باهنر كه رياست جلسه را برعهده داشت اعلام كرد كه مجلس تا يك ساعت و نيم ديگر(ساعت19) به كار خود ادامه مي‌دهد و امروز در نوبت سوم تشكيل جلسه نخواهد داد.

مجلس وارد بررسي جزييات لايحه بودجه شد مجلس امشب، شيف سوم ندارد

نمايندگان مجلس پس از تكميل كليات لايحه بودجه در نوبت عصر جلسه علني روز چهارشنبه، بررسي جزييات لايحه بودجه را برگزار كردند.

محمدرضا باهنر در كسوت رياست جلسه، در هنگام شروع جزييات گفت كه مجلس تا يك ساعت و نيم ديگر جلسه خود را ادامه مي‌دهد و پس از آن جلسه علني به اتمام مي‌رسد.

وي همچنين تاكيد كرد: شيفت سوم مجلس براي بررسي بودجه برگزار نمي‌شود.

با تصويب مجلس صورت گرفت؛ تخصيص 14/5 درصد از ارزش نفت صادراتي به وزارت نفت

با مصوبه مجلس، به منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل 14/5 درصد از ارزش نفت صادراتي به وزارت نفت اختصاص يافت.

نمايندگان مجلس در نوبت عصر جلسه علني امروز چهارشنبه، در بررسي جزييات لايحه بودجه در بخش درآمدي، بند الف ماده يك را تصويب كردند.

براين اساس به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي، رابطه مالي و نحوه تسويه‌حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط به ميزان 5/14 درصد (شامل 10 درصد منظور در ماده 229 قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مشتره‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها براساس قيمت فرآورده‌هاي نفتي در نيمه اول سال 89 به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسب هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود.

وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موكلف شده است معادل 5/85 درصد بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه‌حساب نمايد.

در صورت وصول درآمد حاصل از درآمد نفت خام و ميعانات گازي بيش از احكام و ارقام مصوب در اين قانون 25 درصد از مازاد حاصله به سهم شركت ملي نفت ايران مذكور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمايه‌اي صرفا جهت اجراي طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز در ميادين مشترك به مصرف مي‌رسد.

شركت ذي ربط تابعه وزارت نفت مي‌تواند از محل سهم خود، قراردادهاي لازم را با شركت‌هاي عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد.

همچنين قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه يا عرضه شده در بورس به ترتيب قيمت‌هاي معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي، از مبادي اوليه در هر محموله يا متوسط قيمت صادراتي در يك ماه شمسي از مبادي اوليه و همچنين براي نفت تحميلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها، اعم از دولتي و خصوصي، 95 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.

مجلس سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملي، از صادرات نفت را تعيين كرد

نمايندگان مجلس بانك مركزي را مكلف كردند تا از وجوه حاصله از صادرات نفت خام و ميعانات گازي مبالغي را به عنوان سهم وزارت نفت، سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومي دولت، اختصاص دهند.

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز چهارشنبه در نوبت عصر، به بررسي جزييات حاصله بودجه در بخش درآمدي بند ب ماده يك اين لايحه را تصويب كردند.

براساس اين مصوبه، وزارت نفت، از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي ربط موكلف شد كليه دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از سال جاري و سال‌هاي قبل را به هر صورت بعد از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به عنوان الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طريق حساب‌هاي موردنظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همچنين موكلف شده است سهم شركت ذي ربط تابعه وزارت نفت را به حساب‌هاي آن شركت مورد تاييد خزانه‌داري كل كشور در داخل و مورد تاييد آن بانك در خارج از كشور براي پرداخت پيمانكاران و سازندگان و عرضه‌كنندگان مواد و تجهيزات مربوط طرف قرارداد واريز و يا براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق مي‌نمايد.

خزانه‌داري كل كشور پس از تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي با وزارت نفت، از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه‌حساب مي‌كند. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي موكلف شده است از وجوه حاصله هرماه با اعلام خزانه‌داري كل، 5/14 درصد سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل) 23 درصد سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ ارز فروخته شده را به حساب‌هاي مربوطه واريز كنند. مازاد ارز حاصله نيز بايد به خزانه‌داري كل كشور پس از پايان شهريورماه تا پايان سال واريز گردد.

همچنين طبق يكي از تبصره‌هاي اين بند، در راستاي اجراي جز يك بند ه قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بانك مركزي موظف است 23 درصد گاز صادرات طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي با 23 درصد صادرات فرآورده‌هاي نفتي، در پالايشگاه‌هايي كه از قيمت خوراك استفاده مي‌كنند را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كنند. مبلغ واريزي مربوط به گاز طبيعي از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

مجلس تكليف وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو براي واريز درآمدهاي خود به خزانه‌داري كل را تعيين كرد

مجلس، شركت‌هاي دولتي تابع وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران را موظف كرد كه درآمدهاي خود را به خزانه‌داري كل كشور واريز كنند.

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز (چهارشنبه) در نوبت عصر و در جريان رسيدگي به جزييات لايحه بودجه در بخش درآمدي بند ه ماده يك اين لايحه را تصويب كردند.

براين اساس شركت دولت‌هاي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلف شدند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنهاست، با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي افتتاح مي‌شود واريز كنند.

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، موظف است از درآمدهاي مربوط به پالايشگاه‌هاي خصوصي معادل ارزش نقدي خوراك و نيز ساير تعهداتي كه برعهده بر شركت ملي پالايش و پخش است، كسر و طبق مفاد اين بند، به خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

باهنر پس از پايان جلسه علني امروز اعلام كرد: مجلس فردا بررسي لايحه بودجه را ادامه مي‌دهد

محمدرضا باهنر در پايان جلسه علني امروز، اعلام كرد كه جلسه بعدي مجلس فردا ساعت 8 صبح با منظور اعلام لايحه بودجه بررسي مي‌شود.

نايب رييس مجلس در پايان جلسه علني با اعلام اتمام نوبت عصر جلسه علني مجلس، گفت: اگر نمايندگان صبح اول وقت حاضر شوند، فردا بعدازظهر جلسه زودتر به اتمام مي‌رسد.