طرح نظارت بر نمایندگان ربطی به رئیس جمهور ندارد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه احمدی نژاد به هاشمی شاهرودی مبنی بر غیر قانونی بودن طرح نظارت مجلس بر نمایندگان گفت: این طرح در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری برای نظارت درونی بر نمایندگان مجلس تصویب شد.

 محمد حسین فرهنگی در گفتگو با مهر در واکنش به اظهار نظر رئیس جمهور درباره مصوبات مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است اظهار داشت: طرح نظارت بر نمایندگان منطبق با قانون اساسی و بر اساس فرمایشات رهبری مبنی بر لزوم نظارت درونی مجلس بر نمایندگان در مجلس هشتم به تصویب رسید.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس جمهور این تلقی غلط خود در خصوص مغایرت مصوبه مجلس با قانون را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده است در حالی که وظیفه این هیئت بررسی اختلافات قوا است نه بررسی مغایرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی.

وی افزود: شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبه مجلس در خصوص نظارت مجلس بر نمایندگان را با قانون اساسی و شرع اسلام دارد و از نظر قانونی بررسی این موضوع ربطی به رئیس جمهور ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر  محمود احمدی نژاد اواسط اسفند ماه سال گذشته با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی طی حکمی ۱۱ عضو «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.
 
مهمترین وظایف این هیئت نظارت برحسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهور و ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه های مختلف و تهیه گزارش های سالانه است.
 
پس از تشکیل این هیات سخنگوی شورای نگهبان اسفندماه درواکنش به احیاء هیات نظارت براجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور و طرح بحث ایجاد محکمه قانون اساسی توسط نمایندگان گفت: ایجاد چنین محکمه ای قطعا منطبق با قانون نیست.

عباسعلی کدخدایی گفت: نظر شورای نگهبان درباره محکمه قانون اساسی همانی است که در دهه ۶۰ اعلام شده و در سال ۸۳ هم این موضوع را داشتیم که نظر شورای نگهبان در این باره آشکار است هم اکنون نظر جدیدی ارائه نشده تا شورای نگهبان موضوع را بررسی کند.
 
وی افزود: ایجاد محکمه قطعا با قانون اساسی منطبق نیست چرا که چنین محکمه ای نیازمند اصلاح قانون اساسی است.

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز با غیر قانونی خواندن  این اقدام رئیس جمهور درتشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: این اقدام رئیس جمهور بر خلاف تفسیر شورای نگهبان از مواد ۱۱۳ و ۹۸ قانون اساسی است.
پس از تشکیل این محکمه رئیس جمهور در روزهای اخیر در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام کرد: "مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم مجلس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است."
 
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این بخشنامه گفت: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند.
 
همچنین رئیس جمهور در همایش ارتقا سلامت اداری  با بیان اینکه دخالت ناظران در اجرا باعث فساد می شود گفت: ناظر نمی تواند برای اجرا تصمیم گیری کند و نمی تواند برداشت خود را از قانون بیاورد.
 
امروز نیز رییس جمهور در نامه ای خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان را به دلیل آنچه ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی، به نمایندگان مجلس خواند، مغایر قانون اساسی دانست.