رضايي:بايدذخيره ارزي منضبط شود
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ابعاد جديدي از بحران اقتصادي دنيا براي ما آشکار شده و در حال بررسي آن هستيم.
محسن رضايي امروز در حاشيه همايش «بحران اقتصادي جهان و درسهاي آن» در جمع خبرنگاران گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به نهادهاي ديگر بيشتر به اين مسأله توجه کرده و هشدارهايي را به مسؤولان داده است.
وي با بيان اينکه مسؤولان کشور بايد واقعبين باشد، نه اينکه خوشبيني غيرواقعي داشته باشند، اظهار داشت: اين بحران فرصتها و تهديدهايي را براي ايران به دنبال دارد که تنها از طريق يک مديريت آگاهانه و عالمانه ميتوان از تهديدها پرهيز کرده و از فرصتها استفاده کرد.
رضايي تصريح کرد: در بعد سياستگذاري حدود شش سال است که نظام اقتصادي نويني به دستور مقام معظم رهبري در حال طراحي است که در قالب سند چشمانداز و سياستهاي کلي اصل 44 اين نظام جديد اقتصادي تصويب و ابلاغ شده است.
رضايي ادامه داد: تقاضايي که از دولت و مجلس داريم اين است که مسائل را جدي بگيرند و از اعمال سليقههاي شخصي و فردي جلوگيري کنند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر اين نکته که سند چشمانداز بيست ساله و سياستهاي اصل 44 بايد به عنوان يک قاعده کلي در برنامهريزيهاي اقتصادي به صورت جدي لحاظ شوند، خاطر نشان کرد: در بررسيهاي انجام شده متوجه شديم که اقتصاد ايران از طريق کاهش قيمت نفت، صادرات و واردات تحت تاثير بحران اقتصادي دنيا قرار خواهد گرفت.
وي اضافه کرد: زماني که مجمع هشدار داد، قيمت نفت حدود 90 دلار بود و امروز به زير 60 دلار در حال کاهش است. البته انتخابات آمريکا قيمت نفت را حدود چند دلار بالا برد و بايد ديد در آينده چه اتفاقي مي افتد.
رضايي تصريح کرد: ممکن است نگاه مثبتتري در آينده نسبت به اقتصاد جهان پديدار شود.
رضايي با بيان اينکه در اين بحران عوامل مختلفي از جمله مسائل سياسي، اقتصادي و رواني مؤثر بوده است، گفت: انتخابات آمريکا اگر بتواند اميد را به مردم اين کشور بازگرداند، ميتواند در کاهش بحران اقتصادي مؤثر واقع شود، زيرا علاوه بر عوامل اقتصادي و سياسي که علت اين بحران بوده، بياعتنايي و ناامني بحران را تشديد کرد.
وي گفت: آمريکاييها به منطقه ما آمده بودند که بر نفت تسلط پيدا کنند و قيمت دلار را در دنيا افزايش دهند، اما وقتي نتوانستند در بلند کردن اين وزنه بزرگ موفق شوند، نااميدي جدي در فضاي آمريکا حاکم شد.
او با طرح اين سؤال که آيا آقاي اوباما ميتواند فضاي اميدواري در اين کشور حاکم کند، عنوان داشت: بيشک اين عامل نيز ميتواند در کاهش بحران به وجود آمده مؤثر واقع شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالي در رابطه با نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل 44 اظهار داشت: اين سياستها طوري تنظيم شده بود که اگر به اجرا در ميآمد، ميتوانستيم امروز بهترين استفاده و بهره را از اين بحران ببريم، زيرا سياستهاي اصل 44 ناظر بر بهبود فضاي کسب و کار در ايران بود و موجب اطمينان سرمايهگذاري در کشور ميشد.
وي ادامه داد: همين امروز ايران ميتواند با يک اقدام ميلياردها دلار پول را وارد کشور کند.
وي پيشنهاد داد: انتشار اوراق قرضه ملي حتي با نرخ دو درصد در بازارهاي خارجي ميتواند براي ايران يک برگ برنده باشد، زيرا در حال حاضر ارزش اوراق سهام در بازارهاي جهاني بورس کاهش يافته و در مقابل اوراق قرضه افزايش بيشتري يافته است.
رضايي گفت: بسياري از کشورها امروز اوراق قرضه را با نرخ زير يک درصد منتشر ميکنند، با اين حال خريداران زيادي دارد. به نظر ميرسد با اين شيوه بتوان سرمايه ايرانيان خارج از کشور را با تشويقهايي چون اعطاي سود بانکي وارد ايران کرد.
رضايي با اشاره به اينکه بايد هر چه سريعتر بحران مالي دنيا براي اقتصاد ايران جدي گرفته شود، اظهار داشت: در حال حاضر در اين مسير يک کندي ميبينيم؛ زيرا ايران هنوز سازمان اقتصادي اکو را تشکيل نداده و حضور فعالي در منطقه و حتي در ارتباط با کشورهاي جهان اسلام نشان نداده است و اين نگراني وجود دارد که يک عده اين بحران را به نحوي تفسير کنند که ما کمترين بهره را ببريم. از همين رو بايد دولت و مجلس مشارکت بيشتري در اين رابطه داشته باشند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه کاهش قيمت نفت چه تاثيري بر اقتصاد ايران در سال آينده خواهد گذاشت، اظهار داشت: آنچه براي ما مهم است اينکه وابستگي نفت به بودجه کاهش پيدا کند. وظيفه نظارتي مجمع در اين رابطه اين است که اين وابستگي در سال آينده کاهش يابد
.
وي ادامه داد: اگر از گذشته دولتها همت بيشتري در کاهش وابستگي نفت به بودجه داشتند، ما امروز از اين بحران آسيب کمتري ميديديم.
رضايي در بخش ديگري از گفتوگوي خود با خبرنگاران در رابطه با انتخابات سال آينده در کشورمان اظهار داشت: ما در دهههاي آينده نياز به بازآرايي آرايش سياسي در کشور داريم و هم نيازمند رسيدن به مديريتهاي جديد در اداره کشور هستيم.
وي افزود: دليلاش اين است که شرايط ايران با شرايط گذشته متفاوت است. در گذشته بيشتر مسائل سياسي و دفاعي محور اداره کشور بود اما در آينده مسائل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي محور توسعه است.
دبير مجمع تشخيص مصحلت نظام با بيان اينکه احزاب شکل گرفته امروز متأثر از شرايط ديروز بوده است، عنوان داشت: با تغيير در شرايط، جناحها بايد خود را بازسازي کنند تا کارآيي خود را در صحنه انتخابات از دست ندهند.
به گفته وي، مديريت سياسي و اداري کشور نيز بايد خود را براي شرايط جديد آماده کند؛ به همين دليل کشور ما نياز به بازمهندسي جدي در حوزه سياست و احزاب دارد.
رضايي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر ميزان تعامل دولت و مجلس تصريح کرد: به نظر من تعامل دولت و مجلس بايد در نهايت به نفع ملت ايران تمام شود. اگر تعامل مجلس و دولت در جهت منافع ملي نباشد و يا همراه با جنجال و درگيري باشد، همکاري بين اين دو نهاد تضعيف ميشود.
رضايي در پاسخ به سؤالي در رابطه با دليل پيشنهاد مجمع براي تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي گفت: دليل اين پيشنهاد اين بود که ذخاير ارزي کشور از انضباط بيشتري برخوردار شوند و استقلال بيشتري در تصميمگيريها براي برداشت از ذخاير ارزي صورت بگيرد.
وي با بيان اين که اين موضوع در قالب برنامه پنجم توسعه ارائه ميشود، گفت: در صورت تصويب مجلس، هيات مديره و مديرعامل صندوق ذخيره ارزي از استقلال عمل بيشتري برخوردار خواهند شد.
محسن رضايي امروز در حاشيه همايش «بحران اقتصادي جهان و درسهاي آن» در جمع خبرنگاران گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به نهادهاي ديگر بيشتر به اين مسأله توجه کرده و هشدارهايي را به مسؤولان داده است.
وي با بيان اينکه مسؤولان کشور بايد واقعبين باشد، نه اينکه خوشبيني غيرواقعي داشته باشند، اظهار داشت: اين بحران فرصتها و تهديدهايي را براي ايران به دنبال دارد که تنها از طريق يک مديريت آگاهانه و عالمانه ميتوان از تهديدها پرهيز کرده و از فرصتها استفاده کرد.
رضايي تصريح کرد: در بعد سياستگذاري حدود شش سال است که نظام اقتصادي نويني به دستور مقام معظم رهبري در حال طراحي است که در قالب سند چشمانداز و سياستهاي کلي اصل 44 اين نظام جديد اقتصادي تصويب و ابلاغ شده است.
رضايي ادامه داد: تقاضايي که از دولت و مجلس داريم اين است که مسائل را جدي بگيرند و از اعمال سليقههاي شخصي و فردي جلوگيري کنند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر اين نکته که سند چشمانداز بيست ساله و سياستهاي اصل 44 بايد به عنوان يک قاعده کلي در برنامهريزيهاي اقتصادي به صورت جدي لحاظ شوند، خاطر نشان کرد: در بررسيهاي انجام شده متوجه شديم که اقتصاد ايران از طريق کاهش قيمت نفت، صادرات و واردات تحت تاثير بحران اقتصادي دنيا قرار خواهد گرفت.
وي اضافه کرد: زماني که مجمع هشدار داد، قيمت نفت حدود 90 دلار بود و امروز به زير 60 دلار در حال کاهش است. البته انتخابات آمريکا قيمت نفت را حدود چند دلار بالا برد و بايد ديد در آينده چه اتفاقي مي افتد.
رضايي تصريح کرد: ممکن است نگاه مثبتتري در آينده نسبت به اقتصاد جهان پديدار شود.
رضايي با بيان اينکه در اين بحران عوامل مختلفي از جمله مسائل سياسي، اقتصادي و رواني مؤثر بوده است، گفت: انتخابات آمريکا اگر بتواند اميد را به مردم اين کشور بازگرداند، ميتواند در کاهش بحران اقتصادي مؤثر واقع شود، زيرا علاوه بر عوامل اقتصادي و سياسي که علت اين بحران بوده، بياعتنايي و ناامني بحران را تشديد کرد.
وي گفت: آمريکاييها به منطقه ما آمده بودند که بر نفت تسلط پيدا کنند و قيمت دلار را در دنيا افزايش دهند، اما وقتي نتوانستند در بلند کردن اين وزنه بزرگ موفق شوند، نااميدي جدي در فضاي آمريکا حاکم شد.
او با طرح اين سؤال که آيا آقاي اوباما ميتواند فضاي اميدواري در اين کشور حاکم کند، عنوان داشت: بيشک اين عامل نيز ميتواند در کاهش بحران به وجود آمده مؤثر واقع شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالي در رابطه با نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل 44 اظهار داشت: اين سياستها طوري تنظيم شده بود که اگر به اجرا در ميآمد، ميتوانستيم امروز بهترين استفاده و بهره را از اين بحران ببريم، زيرا سياستهاي اصل 44 ناظر بر بهبود فضاي کسب و کار در ايران بود و موجب اطمينان سرمايهگذاري در کشور ميشد.
وي ادامه داد: همين امروز ايران ميتواند با يک اقدام ميلياردها دلار پول را وارد کشور کند.
وي پيشنهاد داد: انتشار اوراق قرضه ملي حتي با نرخ دو درصد در بازارهاي خارجي ميتواند براي ايران يک برگ برنده باشد، زيرا در حال حاضر ارزش اوراق سهام در بازارهاي جهاني بورس کاهش يافته و در مقابل اوراق قرضه افزايش بيشتري يافته است.
رضايي گفت: بسياري از کشورها امروز اوراق قرضه را با نرخ زير يک درصد منتشر ميکنند، با اين حال خريداران زيادي دارد. به نظر ميرسد با اين شيوه بتوان سرمايه ايرانيان خارج از کشور را با تشويقهايي چون اعطاي سود بانکي وارد ايران کرد.
رضايي با اشاره به اينکه بايد هر چه سريعتر بحران مالي دنيا براي اقتصاد ايران جدي گرفته شود، اظهار داشت: در حال حاضر در اين مسير يک کندي ميبينيم؛ زيرا ايران هنوز سازمان اقتصادي اکو را تشکيل نداده و حضور فعالي در منطقه و حتي در ارتباط با کشورهاي جهان اسلام نشان نداده است و اين نگراني وجود دارد که يک عده اين بحران را به نحوي تفسير کنند که ما کمترين بهره را ببريم. از همين رو بايد دولت و مجلس مشارکت بيشتري در اين رابطه داشته باشند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه کاهش قيمت نفت چه تاثيري بر اقتصاد ايران در سال آينده خواهد گذاشت، اظهار داشت: آنچه براي ما مهم است اينکه وابستگي نفت به بودجه کاهش پيدا کند. وظيفه نظارتي مجمع در اين رابطه اين است که اين وابستگي در سال آينده کاهش يابد
.
وي ادامه داد: اگر از گذشته دولتها همت بيشتري در کاهش وابستگي نفت به بودجه داشتند، ما امروز از اين بحران آسيب کمتري ميديديم.
رضايي در بخش ديگري از گفتوگوي خود با خبرنگاران در رابطه با انتخابات سال آينده در کشورمان اظهار داشت: ما در دهههاي آينده نياز به بازآرايي آرايش سياسي در کشور داريم و هم نيازمند رسيدن به مديريتهاي جديد در اداره کشور هستيم.
وي افزود: دليلاش اين است که شرايط ايران با شرايط گذشته متفاوت است. در گذشته بيشتر مسائل سياسي و دفاعي محور اداره کشور بود اما در آينده مسائل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي محور توسعه است.
دبير مجمع تشخيص مصحلت نظام با بيان اينکه احزاب شکل گرفته امروز متأثر از شرايط ديروز بوده است، عنوان داشت: با تغيير در شرايط، جناحها بايد خود را بازسازي کنند تا کارآيي خود را در صحنه انتخابات از دست ندهند.
به گفته وي، مديريت سياسي و اداري کشور نيز بايد خود را براي شرايط جديد آماده کند؛ به همين دليل کشور ما نياز به بازمهندسي جدي در حوزه سياست و احزاب دارد.
رضايي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر ميزان تعامل دولت و مجلس تصريح کرد: به نظر من تعامل دولت و مجلس بايد در نهايت به نفع ملت ايران تمام شود. اگر تعامل مجلس و دولت در جهت منافع ملي نباشد و يا همراه با جنجال و درگيري باشد، همکاري بين اين دو نهاد تضعيف ميشود.
رضايي در پاسخ به سؤالي در رابطه با دليل پيشنهاد مجمع براي تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي گفت: دليل اين پيشنهاد اين بود که ذخاير ارزي کشور از انضباط بيشتري برخوردار شوند و استقلال بيشتري در تصميمگيريها براي برداشت از ذخاير ارزي صورت بگيرد.
وي با بيان اين که اين موضوع در قالب برنامه پنجم توسعه ارائه ميشود، گفت: در صورت تصويب مجلس، هيات مديره و مديرعامل صندوق ذخيره ارزي از استقلال عمل بيشتري برخوردار خواهند شد.
