آنچه از مصوبه جدید بانک مرکزی برمی‌آید:
تا می‌توانید به واردات ادامه دهید
مصوبه جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده، به اندازه کافی همه را گیج کرده است، چرا که بر پایه این مصوبه، بانک مرکزی چنان تجار را تشویق به واردات می‌کند که باید فاتحه تولید را خواند؛ راستی چه کسانی در این میان سودهای کلان خواهند برد؟
بانک مرکزی در روزهای اخیر، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده که بر پایه آن، صادرکنندگان در آغاز باید ارز هایی را که بابت
صادرات نصیب خود کرده‌اند به بانک‌ها و شعب ارزی بدهند و در ازای آن، بانک‌ها
موظفند در ازای آن، نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت سفارش برات اسنادی
یا حواله در چهارچوب مقررات اقدام کنند تا از این رهگذر، واردات تولید
کنندگان را آسان کنند.
به گزارش «تابناک»، گویا، نه تنها از این بخشنامه امیدی برنمی‌خیزد، بلکه مشکل دیگری بر مشکلات کشور افزوده خواهد شد.
از بخشنامه‌ای که بانک مرکزی دیروز ارايه داد، چند نکته مستفاد می‌شود:
نخست این که سودآوری واردات بیش از سفته بازی است،
دوم آنکه بانک مرکزی به دنبال کاهش سفته بازی نیست، بلکه گویا در بازی درست شده برای به دست آوردن سود بیشتر، نمی‌خواهد کنار برود.
اکنون پرسش این است که چرا بانک مرکزی، چنین بخشنامه‌ای صادر کرد؟
پاسخ روشن است: به علت این که برخی تولید کنندگان برای به دست آوردن ارز، به صادرات روی آورده بودند؛ برای نمونه، ارزان فروشی بسیار پراید و دیگر خودرو‌ها در عراق با چه توجیه و عقل اقتصادی، پذیرفته است؟ چرا این روش تا پیش از گران شدن ارز در داخل صورت نمی‌گرفت؟ چرا تولید کنندگان ارزان فروشی خودروهای خود را در خارج به گران فروشی آن در داخل ترجیح داده‌اند؟!
پاسخ همان است که چند روز پیش نیز مسئولان دولتی از آن ابراز نگرانی کردند و آن این بود که برخی تولیدکنندگان، از بستر فراهم آمده در بازار ارز، ارز‌های به دست آمده از صادارت خود را به داخل آورده و آن را گران فروخته و عملا افزون بر آنکه به التهاب بازار سفته بازی کمک می‌کردند، نه تنها جبران ارزان فروشی خود در خارج را می‌کردند، بلکه سودهای فراوانی را نصیب خود می‌کردند؛ بنابراین، این بخشنامه مصوب شد، تا عملا صادر کنندگان، ارز را در این راه خرج نکنند.
حال پرسش دوم: چه چیز باید در ازای فراموش کردن این سود به تولید کنندگان داده شود؟
به عبارتی، در چه صورتی، صادرکنندگان از سود گران فروشی ارز می‌توانند منصرف شوند و به جای آنکه از ارز استفاده سفته بازی کنند، آن را در اختیار بانک‌ها گذارند؟ در صورتی که سود بالاتری به آنها داده شود و این سود بالاتری، چیزی جز اجازه واردات نیست؛ بنابراین، تا اینجا مشخص شد که سوددهی واردات، بسیار بیش از سفته بازی است و این بازتابی از واقعیت رکود تورمی اقتصاد ایران است.
حال پرسش دیگری مطرح می‌شود و آن این که آیا بانک مرکزی به دنبال کاهش سفته بازی است؟
اگر بانک مرکزی به دنبال کاهش سفته بازی بود، چرا خسارت جبران ناپذیر واردات را بر کشور تحمیل کرد، زیرا واردات به شدت تولید درونی را از ریشه ساقط می‌کند؟
بنابراین سیاستی که می‌خواهد تولید را ریشه‌کن کند، نمی‌تواند به علت کاهش سفته بازی در پیش گرفته شده باشد. از سویی، با انجام این بخشنامه، عملا تقاضای ارز افزایش می‌یابد، چرا که واردات افزایش یافته است؛ بنابراین، با افزایش نرخ ارز، عملا سفته بازی تقویت خواهد شد، چرا که چشم انداز مثبت روند صعودی قمیت ارز، به علت جریان خانمان سوز واردات، هم چنان مثبت باقی خواهد ماند؛ بنابراین، کسانی که توانایی واردات را دارند، شغل واردات را برخواهند گزید و کسانی که توانایی این کار را ندارند، به دلالی و سفته بازی مشغول خواهند شد.
نکته بسیار مهم این که تخریب تولید با سرعت بیشتری نسبت به هزینه‌های واردات (گران شدن ارز) تغییر می‌کند؛ یعنی اگر نرخ ارز افزایش یابد، تولید بیشتر آسیب می‌بیند؛ بنابراین، هزینه گران شدن واردات با تشدید رکود تورمی به دلیل نابودی تولید، به راحتی جبران گران بودن واردات را می‌کند؛ بنابراین، این گونه نیست که بگوییم با افزایش نرخ ارز، واردات کاهش می‌یابد، بلکه به علت تشدید رکود تورمی، این هزینه به راحتی با قیمت‌های بالاتر واردات جبران می‌شود.
واردات از دو زاویه می‌تواند نرخ ارز را افزایش دهد؛ نخست این که تقاضای ارز را افزایش می‌دهد و دوم آنکه با تشدید رکود تورمی، بازدهی سفته بازی را افزایش داده و افراد بیشتری شغل سفته بازی را برمی‌گزینند؛ افرادی که بازدهی پایین تولید، نتوانسته است آنها را به خود جذب کند.
اکنون گویا، این سیاست، نه برای مبارزه با سفته بازی، بلکه برای تنها نبودن صادر کنندگان برای افزایش سود، کلید خورده است؛ یعنی افزون بر آن که تولید کنندگان، سودهای فراوانی از ناحیه واردات (آنچه را خود باید تولید کنند، ارزان از خارج خریده و به نام کالای ایرانی یا هر کالای دیگر، گران می‌فروشند) به دست می‌آورند، دولت هم با افزایش درآمدهای گمرکی و دارایی‌های ارزی بانک‌ها سود می‌برد.
بنا بر این گزارش، تنها دفاعی که در برابر این سیاست شده، پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها بوده و حال واقعیت این است که کنترل تورم باید از راه بالا بردن تولید داخلی صورت پذیرد، زیرا درست است که واردات، قیمت‌ها را در کوتاه مدت کاهش می‌دهد، ولی با ایجاد رکود، نوید تورم بالایی را در بلند مدت خواهد داد؛ به این معنا که در بلندمدت برای اقتصاد ایران، رکود تورمی را تشدید خواهد کرد که به موازات آن نیز فعالیت‌های غیر مولد (سفته بازی) سودآورتر شده و همه چیز برای تشدید بیشتر رکود تورمی فراهم‌تر خواهد شد.
به گزارش «تابناک»، گویا، نه تنها از این بخشنامه امیدی برنمی‌خیزد، بلکه مشکل دیگری بر مشکلات کشور افزوده خواهد شد.
از بخشنامه‌ای که بانک مرکزی دیروز ارايه داد، چند نکته مستفاد می‌شود:
نخست این که سودآوری واردات بیش از سفته بازی است،
دوم آنکه بانک مرکزی به دنبال کاهش سفته بازی نیست، بلکه گویا در بازی درست شده برای به دست آوردن سود بیشتر، نمی‌خواهد کنار برود.
اکنون پرسش این است که چرا بانک مرکزی، چنین بخشنامه‌ای صادر کرد؟
پاسخ روشن است: به علت این که برخی تولید کنندگان برای به دست آوردن ارز، به صادرات روی آورده بودند؛ برای نمونه، ارزان فروشی بسیار پراید و دیگر خودرو‌ها در عراق با چه توجیه و عقل اقتصادی، پذیرفته است؟ چرا این روش تا پیش از گران شدن ارز در داخل صورت نمی‌گرفت؟ چرا تولید کنندگان ارزان فروشی خودروهای خود را در خارج به گران فروشی آن در داخل ترجیح داده‌اند؟!
پاسخ همان است که چند روز پیش نیز مسئولان دولتی از آن ابراز نگرانی کردند و آن این بود که برخی تولیدکنندگان، از بستر فراهم آمده در بازار ارز، ارز‌های به دست آمده از صادارت خود را به داخل آورده و آن را گران فروخته و عملا افزون بر آنکه به التهاب بازار سفته بازی کمک می‌کردند، نه تنها جبران ارزان فروشی خود در خارج را می‌کردند، بلکه سودهای فراوانی را نصیب خود می‌کردند؛ بنابراین، این بخشنامه مصوب شد، تا عملا صادر کنندگان، ارز را در این راه خرج نکنند.
حال پرسش دوم: چه چیز باید در ازای فراموش کردن این سود به تولید کنندگان داده شود؟
به عبارتی، در چه صورتی، صادرکنندگان از سود گران فروشی ارز می‌توانند منصرف شوند و به جای آنکه از ارز استفاده سفته بازی کنند، آن را در اختیار بانک‌ها گذارند؟ در صورتی که سود بالاتری به آنها داده شود و این سود بالاتری، چیزی جز اجازه واردات نیست؛ بنابراین، تا اینجا مشخص شد که سوددهی واردات، بسیار بیش از سفته بازی است و این بازتابی از واقعیت رکود تورمی اقتصاد ایران است.
حال پرسش دیگری مطرح می‌شود و آن این که آیا بانک مرکزی به دنبال کاهش سفته بازی است؟
اگر بانک مرکزی به دنبال کاهش سفته بازی بود، چرا خسارت جبران ناپذیر واردات را بر کشور تحمیل کرد، زیرا واردات به شدت تولید درونی را از ریشه ساقط می‌کند؟
بنابراین سیاستی که می‌خواهد تولید را ریشه‌کن کند، نمی‌تواند به علت کاهش سفته بازی در پیش گرفته شده باشد. از سویی، با انجام این بخشنامه، عملا تقاضای ارز افزایش می‌یابد، چرا که واردات افزایش یافته است؛ بنابراین، با افزایش نرخ ارز، عملا سفته بازی تقویت خواهد شد، چرا که چشم انداز مثبت روند صعودی قمیت ارز، به علت جریان خانمان سوز واردات، هم چنان مثبت باقی خواهد ماند؛ بنابراین، کسانی که توانایی واردات را دارند، شغل واردات را برخواهند گزید و کسانی که توانایی این کار را ندارند، به دلالی و سفته بازی مشغول خواهند شد.
نکته بسیار مهم این که تخریب تولید با سرعت بیشتری نسبت به هزینه‌های واردات (گران شدن ارز) تغییر می‌کند؛ یعنی اگر نرخ ارز افزایش یابد، تولید بیشتر آسیب می‌بیند؛ بنابراین، هزینه گران شدن واردات با تشدید رکود تورمی به دلیل نابودی تولید، به راحتی جبران گران بودن واردات را می‌کند؛ بنابراین، این گونه نیست که بگوییم با افزایش نرخ ارز، واردات کاهش می‌یابد، بلکه به علت تشدید رکود تورمی، این هزینه به راحتی با قیمت‌های بالاتر واردات جبران می‌شود.
واردات از دو زاویه می‌تواند نرخ ارز را افزایش دهد؛ نخست این که تقاضای ارز را افزایش می‌دهد و دوم آنکه با تشدید رکود تورمی، بازدهی سفته بازی را افزایش داده و افراد بیشتری شغل سفته بازی را برمی‌گزینند؛ افرادی که بازدهی پایین تولید، نتوانسته است آنها را به خود جذب کند.
اکنون گویا، این سیاست، نه برای مبارزه با سفته بازی، بلکه برای تنها نبودن صادر کنندگان برای افزایش سود، کلید خورده است؛ یعنی افزون بر آن که تولید کنندگان، سودهای فراوانی از ناحیه واردات (آنچه را خود باید تولید کنند، ارزان از خارج خریده و به نام کالای ایرانی یا هر کالای دیگر، گران می‌فروشند) به دست می‌آورند، دولت هم با افزایش درآمدهای گمرکی و دارایی‌های ارزی بانک‌ها سود می‌برد.
بنا بر این گزارش، تنها دفاعی که در برابر این سیاست شده، پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها بوده و حال واقعیت این است که کنترل تورم باید از راه بالا بردن تولید داخلی صورت پذیرد، زیرا درست است که واردات، قیمت‌ها را در کوتاه مدت کاهش می‌دهد، ولی با ایجاد رکود، نوید تورم بالایی را در بلند مدت خواهد داد؛ به این معنا که در بلندمدت برای اقتصاد ایران، رکود تورمی را تشدید خواهد کرد که به موازات آن نیز فعالیت‌های غیر مولد (سفته بازی) سودآورتر شده و همه چیز برای تشدید بیشتر رکود تورمی فراهم‌تر خواهد شد.
