دولت ائتلافی یونان با تدابیر ریاضیتی جدید موافقت نکرد
آنچه در بسته ریاضت مالی ارائه شده، كاهش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد، کاهش حقوق بازنشستگی و اخراج ۱۵ هزار کارمند دولت بوده که با تظاهرات مردم روبه‌رو شده است.
نخست‌وزیر یونان موفق نشد حمایت دولت ائتلافی کشورش را برای تصویب قوانین جدید ریاضت اقتصادی جلب کند.
به گزارش ايلنا به نقل از بي‌بي‌سي، «لوکاس پاپادموس» براي جلب موافقت دولت ائتلافی با طرح مالی خود، با مقام‌هایی از سه حزب تشکیل‌دهنده این دولت دیدار کرده بود.
گزارش‌ها حاکی از آن است كه آنچه باعث شکست گفت‌وگو شده، طرح کاهش حقوق بازنشستگی است.
گفته مي‌شود كه پاپادموس قرار است شخصا با مقام‌هاي اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در این باره گفت‌وگو کند.
آنچه در بسته ریاضت مالی ارائه شده، كاهش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد، کاهش حقوق بازنشستگی و اخراج ۱۵ هزار کارمند دولت بوده که با تظاهرات مردم روبه‌رو شده است.
وام‌دهندگان بين‌المللی توافق ميان احزاب يونان را خواستار شده‌اند. آنها نگران هستند که پس از انتخابات سراسری يونان در ماه‌های پيش رو، قانون‌گذاران با بهانه‌جويی از کاستن هزينه‌های دولت سرپيچی کنند.
يونان برای جلوگيری از ورشکستگی می‌تواند ميلياردها دلار برای پرداخت وام‌های خود در ماه آينده دريافت کند ولی رهبران آلمان و فرانسه می‌گويند كه اين کشور بايد اول مخارج خود را کاهش دهد و با طلبکاران خصوصی برای حذف نيمی از بدهی‌های خود به توافق برسد.
به گزارش ايلنا به نقل از بي‌بي‌سي، «لوکاس پاپادموس» براي جلب موافقت دولت ائتلافی با طرح مالی خود، با مقام‌هایی از سه حزب تشکیل‌دهنده این دولت دیدار کرده بود.
گزارش‌ها حاکی از آن است كه آنچه باعث شکست گفت‌وگو شده، طرح کاهش حقوق بازنشستگی است.
گفته مي‌شود كه پاپادموس قرار است شخصا با مقام‌هاي اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در این باره گفت‌وگو کند.
آنچه در بسته ریاضت مالی ارائه شده، كاهش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد، کاهش حقوق بازنشستگی و اخراج ۱۵ هزار کارمند دولت بوده که با تظاهرات مردم روبه‌رو شده است.
وام‌دهندگان بين‌المللی توافق ميان احزاب يونان را خواستار شده‌اند. آنها نگران هستند که پس از انتخابات سراسری يونان در ماه‌های پيش رو، قانون‌گذاران با بهانه‌جويی از کاستن هزينه‌های دولت سرپيچی کنند.
يونان برای جلوگيری از ورشکستگی می‌تواند ميلياردها دلار برای پرداخت وام‌های خود در ماه آينده دريافت کند ولی رهبران آلمان و فرانسه می‌گويند كه اين کشور بايد اول مخارج خود را کاهش دهد و با طلبکاران خصوصی برای حذف نيمی از بدهی‌های خود به توافق برسد.
