سرویس مجلس ـ سه برابر شدن يارانهها، تنها با سه برابر شدن قيمت حاملهاي انرژي امكانپذير است و با توجه به قانون بودجه سالجاري، دولت نميتواند قيمت حاملهاي انرژي را بيش از ۲۰ درصد افزايش دهد.
به گزارش «تابناک»، رضا عبداللهی با بیان این مطلب افزود: در شرايطي كه يارانهها متناسب با درآمد افراد به حساب سرپرست خانوارها واريز ميشد، احتمال افزايش يارانه نقدي وجود داشت، ولی در شرايط كنوني و با توجه به اينكه دولت، يارانه نقدي را به يكسان ميان مردم توزيع ميكند، امكان افزايش آن نیست.
نماينده ماهنشان، انگوران و ايجرود در ادامه خاطرنشان کرد: در شرايط كنوني، چهار دهك جامعه، نيازي به دريافت يارانه نقدي از دولت ندارند، ولی مسئولان اجرايي بدون در نظر گرفتن ميزان درآمد افراد، يارانه نقدي را يكسان در جامعه توزيع ميكنند. با توجه به اينكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها قيمت حاملهاي انرژي افزايش داشته است، جامعه ظرفيت افزايش سه برابر شدن قيمت حاملهاي انرژي را ندارد.
وي گفت: با توجه به اينكه مجلس مجوز افزايش حداكثر ۲۰ درصد قيمت حاملهاي انرژي در سال جاري را صادر كرده، افزايش سه برابري يا حتي دو برابري قيمت حاملهاي انرژي خلاف قانون است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تأکید کرد: مهمترين مشكل اقتصادي است، بايد با توجه به پتانسيلهاي بالقوه هر استان همچون موقعيت استراتژيك، منابع زيرزميني، كشاورزي، صنعتي، معدني، به سمت توسعهيافتگي حركت كند.
به باور من، در وهله نخست، گویا بايد مشكلات زندگی مردم مورد توجه قرار گيرد و در وهله بعد، نگاه توسعهاي به مديريت و منابع انساني شود. از طرفي، هيچ عنصر ديگري جز كار و تلاش به پيشرفت، رفع تنگناها، فقر و بيكاري نميتواند كمك كند.