بازدید 3060
عماد حسینی:
مجلس‌هشتم‌توان‌برخوردبافساداقتصادی‌رانداشت
یک نماینده مجلس معتقد است که مجلس هشتم از توان مناسب برای برخورد با فساد اقتصادی که منجر به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شد، برخوردار نبود. سید عماد حسینی می‌گوید که باید ساز و کارهای نظارتی مجلس مورد تجدید نظر قرار گیرد.
سید عماد حسینی در گفتگو با فرارو و در پاسخ به این پرسش که مجلس نهم چگونه خواهد توانست کاستی‌های مجلس هشتم را رفع کند، گفت: «اگر مقایسه‌ای داشته باشیم بین ادوار مجلس، خواهیم دید که هر چه جلوتر می رویم انتظار این بوده است که مجلس در ابعاد مختلف کارآمدتر شود. شرایط سیاسی کشور در این دوره به نوعی بود که به خاطر آنچه دولت بر مجلس تحمیل کرده بود، وظایف نظارتی مجلس سنگین‌تر شده بود.»
حسینی ادامه داد: «مجلس می‌خواست خود را هماهنگ با دولت نشان دهد و با توجه به رویکردی تعاملی که در پیش گرفته بود و قبل از اینکه شرایط نظارتی شدیدی را بر دولت اعمال کند، سعی می‌کرد که با دولت هماهنگی بیشتری داشته باشد.»
وی افزود: «با توجه به ساز و کاری که در دولت وجود داشت، این رویکرد نتوانست در مجلس پایدار بماند. اگر به کارنامه مجلس نگاه کنیم خواهیم دید که بیشترین نظارت‌ها بر دولت در مجلس هشتم شکل گرفته است. این نظارت‌ها جنبه اجرایی نداشت و نتوانست دولت را به قانون ملزم کند و در همان حد خواندن گزارش ماند.»
نماینده مردم قروه با بیان اینکه با جابجایی مجلس هشتم به نهم به نظر می‌رسد که مجلس باید رویکرد نظارتی مجلس هشتم را ادامه دهد و باید در نظر گرفت که ما به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وارد شرایط جدید می‌شویم، گفت: «با توجه به تغییراتی که در جهان اسلامی تحت عنوان بیداری اسلامی و در اروپا تحت عنوان جنبش وال استریت در حال وقوع می باشد و همین طور وضعیت اقتصادی غرب، متوجه می‌شویم که افکار و آگاهی مردم بالاتر می‌رود.»
حسینی ادامه داد: «در این شرایط لازم است که به سمت متناسبی پیش رفته و به افکار عمومی توجه بیشتری نماییم. من فکر می‌کنم که مجلس نهم باید همین راه را برود. به نظر می‌رسد که مجلس نهم به نسبت تخصصی‌تر خواهد شد و کمیسیون‌ها، تصمیمات درست و مباحث اصلی صحن علنی را تنظیم خواهند کرد. با توجه به تغییر شرایط داوطلبین مجلس نهم انتظار می‌رود که در مجلس نهم کمیسیون‌های تخصصی بیشتری وجود داشته باشند و متخصصان بیشتری وارد مجلس شوند.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «مهمترین وظیفه‌ای که مجالس دارند و مجلس نهم هم باید داشته باشد، مبارزه با مفاسد اقتصادی است که بعضا در این جریان رانت‌خواری‌هایی در کشور صورت می‌گیرد. مجلس باید مبارزه با این مفاسد در کشور را به درستی نهادینه کند و باید به گونه‌ای شود که هیچ نهادی یا باند ثروت یا قدرتی در کشور به خود اجازه ندهد که در کشور با ایجاد مشکلات اقتصادی نظام اقتصادی را به چالش بکشد.»
حسینی تصریح کرد: «یکی از اشکالات مجلس هشتم عدم توان مناسب در برخورد با فساد اقتصادی بود که تحت عنوان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اتفاق افتاد و بعد نظارتی مجلس به خوبی نتوانست به این قضیه واکنشی نشان دهد. امیدواریم مجلس نهم بتواند این کار را بهتر انجام دهد.»
وی در پاسخ به اینکه چگونه مجلس نهم می‌تواند دولت را به اجرای قانون ملتزم بکند، گفت: «من فکر می‌کنم ساز و کارهای نظارتی مجلس در آیین‌نامه باید مقداری مورد تجدید نظر قرار بگیرد و قدری باید شرایط نظارتی مجلس اجرایی‌تر و الزام‌آور‌تر باشد، البته منظور من آن نیست که نظارت با اجرا خلط شود، بلکه منظور من این است که باید نظارت به اجرا بیانجامد و بتواند آن را اصلاح کند.»
نماینده مردم قروه افزود: «نباید به قرائت گزارش‌ها در صحن مجلس اکتفا کنیم و پیگیریی‌ها دیگری نداشته باشیم و مجلس باید نظارت پیگیری به خصوص در زمینه اقتصادی داشته باشد.»
حسینی در پایان گفت: «نباید دولت و هر نهاد اجرایی به خود جرات قانون‌شکنی را بدهد و هر مصوبه ای چه در مجلس و چه در هر مرجع دیگری وقتی بدل به قانون می‌شود دولت موظف است که آن را اجرا کند. دولت باید مجاب به اجرا قانون بشود و از آنجا که مجلس منتخب مردم است، قاعدتا باید قانون توسط دولت اجرا شود.»
سید عماد حسینی در گفتگو با فرارو و در پاسخ به این پرسش که مجلس نهم چگونه خواهد توانست کاستی‌های مجلس هشتم را رفع کند، گفت: «اگر مقایسه‌ای داشته باشیم بین ادوار مجلس، خواهیم دید که هر چه جلوتر می رویم انتظار این بوده است که مجلس در ابعاد مختلف کارآمدتر شود. شرایط سیاسی کشور در این دوره به نوعی بود که به خاطر آنچه دولت بر مجلس تحمیل کرده بود، وظایف نظارتی مجلس سنگین‌تر شده بود.»
حسینی ادامه داد: «مجلس می‌خواست خود را هماهنگ با دولت نشان دهد و با توجه به رویکردی تعاملی که در پیش گرفته بود و قبل از اینکه شرایط نظارتی شدیدی را بر دولت اعمال کند، سعی می‌کرد که با دولت هماهنگی بیشتری داشته باشد.»
وی افزود: «با توجه به ساز و کاری که در دولت وجود داشت، این رویکرد نتوانست در مجلس پایدار بماند. اگر به کارنامه مجلس نگاه کنیم خواهیم دید که بیشترین نظارت‌ها بر دولت در مجلس هشتم شکل گرفته است. این نظارت‌ها جنبه اجرایی نداشت و نتوانست دولت را به قانون ملزم کند و در همان حد خواندن گزارش ماند.»
نماینده مردم قروه با بیان اینکه با جابجایی مجلس هشتم به نهم به نظر می‌رسد که مجلس باید رویکرد نظارتی مجلس هشتم را ادامه دهد و باید در نظر گرفت که ما به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وارد شرایط جدید می‌شویم، گفت: «با توجه به تغییراتی که در جهان اسلامی تحت عنوان بیداری اسلامی و در اروپا تحت عنوان جنبش وال استریت در حال وقوع می باشد و همین طور وضعیت اقتصادی غرب، متوجه می‌شویم که افکار و آگاهی مردم بالاتر می‌رود.»
حسینی ادامه داد: «در این شرایط لازم است که به سمت متناسبی پیش رفته و به افکار عمومی توجه بیشتری نماییم. من فکر می‌کنم که مجلس نهم باید همین راه را برود. به نظر می‌رسد که مجلس نهم به نسبت تخصصی‌تر خواهد شد و کمیسیون‌ها، تصمیمات درست و مباحث اصلی صحن علنی را تنظیم خواهند کرد. با توجه به تغییر شرایط داوطلبین مجلس نهم انتظار می‌رود که در مجلس نهم کمیسیون‌های تخصصی بیشتری وجود داشته باشند و متخصصان بیشتری وارد مجلس شوند.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «مهمترین وظیفه‌ای که مجالس دارند و مجلس نهم هم باید داشته باشد، مبارزه با مفاسد اقتصادی است که بعضا در این جریان رانت‌خواری‌هایی در کشور صورت می‌گیرد. مجلس باید مبارزه با این مفاسد در کشور را به درستی نهادینه کند و باید به گونه‌ای شود که هیچ نهادی یا باند ثروت یا قدرتی در کشور به خود اجازه ندهد که در کشور با ایجاد مشکلات اقتصادی نظام اقتصادی را به چالش بکشد.»
حسینی تصریح کرد: «یکی از اشکالات مجلس هشتم عدم توان مناسب در برخورد با فساد اقتصادی بود که تحت عنوان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اتفاق افتاد و بعد نظارتی مجلس به خوبی نتوانست به این قضیه واکنشی نشان دهد. امیدواریم مجلس نهم بتواند این کار را بهتر انجام دهد.»
وی در پاسخ به اینکه چگونه مجلس نهم می‌تواند دولت را به اجرای قانون ملتزم بکند، گفت: «من فکر می‌کنم ساز و کارهای نظارتی مجلس در آیین‌نامه باید مقداری مورد تجدید نظر قرار بگیرد و قدری باید شرایط نظارتی مجلس اجرایی‌تر و الزام‌آور‌تر باشد، البته منظور من آن نیست که نظارت با اجرا خلط شود، بلکه منظور من این است که باید نظارت به اجرا بیانجامد و بتواند آن را اصلاح کند.»
نماینده مردم قروه افزود: «نباید به قرائت گزارش‌ها در صحن مجلس اکتفا کنیم و پیگیریی‌ها دیگری نداشته باشیم و مجلس باید نظارت پیگیری به خصوص در زمینه اقتصادی داشته باشد.»
حسینی در پایان گفت: «نباید دولت و هر نهاد اجرایی به خود جرات قانون‌شکنی را بدهد و هر مصوبه ای چه در مجلس و چه در هر مرجع دیگری وقتی بدل به قانون می‌شود دولت موظف است که آن را اجرا کند. دولت باید مجاب به اجرا قانون بشود و از آنجا که مجلس منتخب مردم است، قاعدتا باید قانون توسط دولت اجرا شود.»
