خلأ قانونی در تحریم بانک مرکزی ایران؛
تبصره‌ای که اصل تحریم را زیر سؤال می‌برد
شاید بتوان گفت، این تبصره نیز به سبب همین واکنش‌ها در قانون تحریم بانک مرکزی ایران گنجانده شده که پیشاپیش آمریکایی‌ها از مشکلات و محذوریت‌های شرکای خود با خبر بوده‌اند و در حقیقت با این تبصره هم قانون را تصویب کرده و هم خطر به اجماع نرسیدن آن را برطرف کرده‌اند.
سرویس اقتصادی ـ دولت امریکا در ادامه فشارهای خود بر ایران، با تحریم بانک مرکزی اقدام بی‌سابقه دیگری علیه کشورمان انجام داد که البته با واکنش‌های گوناگونی نیز روبه‌رو شده است.
به گزارش «تابناک»، اوباما رئیس‌جمهور آمریکا پس از مدت‌ها بحث درباره تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرانجام قانون تصویبی کنگره را امضا کرد که بنا بر آن، «هر بنگاه اقتصادی که با بانک مرکزی ایران رابطه مالی و تجاری برقرار کند، خود را از همکاری اقتصادی با آمریکا محروم می‌کند».
اما نکته مهم درباره این موضوع این است که دولت آمریکا برای اجرای تحریم جدید با مشکلات متعددی روبه‌روست، همان گونه که امضای این قانون نیز با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو بوده است؛ واکنش‌هایی که عموما ریشه در اهمیت و جایگاه اقتصادی ایران، به ویژه در عرضه انرژی در بازار جهانی و ارتباط بانک مرکزی کشورمان در مبادلات پولی و مالی مربوط به خرید و فروش نفت دارد.
این امر و توجه به نقش و جایگاه ایران به گونه ای است که حتی خود دولت آمریکا در تصویب این قانون نیز به آن توجه داشته و در واقع با توجه به همین امر است که در کنار امضای آن از سوی اوباما، اصلاحیه‌هایی بر آن وارد شده است که حاکی از نگرانی دولت آمریکا از تأثیر منفی تحریم بانک مرکزی ایران بر اقتصاد جهانی با توجه به دوران رکود اقتصادهای غربی است.
در این راستا، دولت آمریکا اعلام کرده است که اجرای این قانون تحریم بانک مرکزی از دو ماه بعد برای کالاهای غیر نفتی و از شش ماه بعد درباره کالاهای نفتی اجرایی می‌شود که نگرانی این کشور از نوسانات بازار انرژی ناشی از ایجاد محدودیت برای مبادلات تجاری ایران را نشان می‌دهد.
چگونه آمریکا با یک تبصره تحریم را از قاطعیت بیرون ساخت؟
نکته مهم دیگر در تصویب این قانون این است که دولت آمریکا بنا به ملاحظات فوق به متحدان خود این فرصت را داده که این تحریم‌ها هنگامی که این کشورها با وضعیت بد اقتصادی روبه‌رو هستند ـ به بیان دیگر، مجبور به رابطه تجاری با ایران باشند ـ می‌تواند درباره آنها اعمال نشود.
این تبصره در حقیقت با توجه به بحران کنونی در اقتصاد جهانی، محوری برای دور زدن اصل قانون تحریم را فراهم آورده است. به بیان دیگر، هر چند هدف دولت آمریکا از تصویب این قانون، اعمال فشار بیشتر بر ایران بوده است، آمریکا خود نیز از محدودیت‌های موجود برای فشار بر ایران به دلیل جایگاه خاص اقتصادی این کشور آگاه است.
در کنار نگرانی دولت آمریکا از پیامدهای تحریم بانک مرکزی ایران در عرصه بین‌المللی به ویژه در عرضه و تقاضا و همچنین قیمت جهانی نفت، امضای این قانون با واکنش‌های متعددی در «مخالفت با آن» یا «درخواست مستثنی شدن از این قانون» از سوی متحدان آمریکا یا دیگر کشورها روبه‌رو بوده است، به گونه‌ای که ساعاتی پس از امضای این قانون توسط باراک اوباما، دولت کره جنوبی به عنوان یکی از متحدان شرقی آمریکا، با توجه به حجم و اهمیت روابط تجاری خود با ایران به آن واکنش نشان داد.
شاید بتوان گفت، این تبصره نیز به سبب همین واکنش‌ها در قانون تحریم بانک مرکزی ایران گنجانده شده که پیشاپیش آمریکایی‌ها از مشکلات و محذوریت‌ها شرکای خود آگاه بوده‌اند و در حقیقت، با این تبصره هم قانون را تصویب و هم خطر به اجماع نرسیدن آن را برطرف کرده اند.
کره جنوبی که 10% نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کند و پنجمین کشور وارد کننده نفت از ایران به شمار می‌رود، تحریم بانک مرکزی ایران را مانعی در ادامه برنامه‌های اقتصادی خود می‌داند، چرا که بخش بیشتر روابط نفتی این کشور با ایران از راه مبادلات پولی و ارزی با بانک مرکزی ایران صورت می‌گیرد و در صورت تحریم، محدودیت‌هایی برای ادامه مبادلات این کشور یا ایران پدید می‌آید.
به همین دلیل، کره جنوبی به سرعت نسبت به تحریم بانک مرکزی ایران واکنش نشان داد و برای یافتن راهی برای جدا کردن خود از تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران، از دولت آمریکا خواستار جدا شدن از اجرای تحریم به دلیل اهمیت حفظ رابطه‌اش با ایران شده که نشانه‌ای از اجرای ناموفق و ناقص تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکاست.
افزون بر کره جنوبی، چین نیز به دلیل حجم بالای روابط تجاری خود با ایران، از جمله کشورهایی خواهد بود که این قانون را اجرا نخواهد کرد. در واقع صرف‌نظر از مخالفت‌های کلی چین با اقدامات یکجانبه آمریکا، با توجه به اینکه چین دومین کشور وارد کننده کالا به ایران به شمار می‌رود و مقادیر بسیاری نفت نیز از ایران خریداری می‌کند، مجبور به حفظ رابطه پولی و مالی خود با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و به دلیل نگهداشت منافع مالی خود، قانون تحریم علیه این بانک را اجرایی نخواهد کرد.
بنا بر این گزارش، در کنار کشورهای آسیایی که رابطه تجاری و نفتی گسترده‌ای با ایران داراند، واکنش‌ها در اتحادیه اروپا به عنوان متحد اولیه آمریکا نیز مطلوب آن کشور نیست، چرا که به دلیل نقش ایران در بازار انرژی اروپا و رکود اقتصادی در کشورهای این قاره، برخی از این کشورها، به رغم همراهی کلی با ایالات متحده در تحریم کشورمان، ناچار به حفظ رابطه مالی و تجاری خود با ایران به واسطه بانک مرکزی هستند؛ نمونه آن، ایتالیاست که هر چند آمادگی خود را برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران اعلام نموده است، به دلیل وابستگی به واردات نفت از ایران و به دنبال آن الزام به حفظ مبادلات پولی و مالی با کشورمان برای خرید نفت، خواهان مستثنی شدن یکی از شرکت‌های نفتی‌اش (شرکت نفتی انی) در رابطه با ایران شده است.
گفتنی است، هر چند ایالت متحده و متحدانش در راستای منزوی کردن ایران، همه امکانات خود را به کار گرفته‌اند، به دلیل جایگاه مهم کشورمان در اقتصاد جهانی به عنوان دومین صادرکننده نفت اوپک، امکان منزوی کردن کامل ایران نیست و همچنان که در عرصه سیاست عملی دیده می‌شود، به رغم همه فشارها و تهدیدات، بسیاری کشورها حاضر به قطع رابطه پولی، مالی و تجاری خود با ایران نیستند.
به گزارش «تابناک»، اوباما رئیس‌جمهور آمریکا پس از مدت‌ها بحث درباره تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرانجام قانون تصویبی کنگره را امضا کرد که بنا بر آن، «هر بنگاه اقتصادی که با بانک مرکزی ایران رابطه مالی و تجاری برقرار کند، خود را از همکاری اقتصادی با آمریکا محروم می‌کند».
اما نکته مهم درباره این موضوع این است که دولت آمریکا برای اجرای تحریم جدید با مشکلات متعددی روبه‌روست، همان گونه که امضای این قانون نیز با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو بوده است؛ واکنش‌هایی که عموما ریشه در اهمیت و جایگاه اقتصادی ایران، به ویژه در عرضه انرژی در بازار جهانی و ارتباط بانک مرکزی کشورمان در مبادلات پولی و مالی مربوط به خرید و فروش نفت دارد.
این امر و توجه به نقش و جایگاه ایران به گونه ای است که حتی خود دولت آمریکا در تصویب این قانون نیز به آن توجه داشته و در واقع با توجه به همین امر است که در کنار امضای آن از سوی اوباما، اصلاحیه‌هایی بر آن وارد شده است که حاکی از نگرانی دولت آمریکا از تأثیر منفی تحریم بانک مرکزی ایران بر اقتصاد جهانی با توجه به دوران رکود اقتصادهای غربی است.
در این راستا، دولت آمریکا اعلام کرده است که اجرای این قانون تحریم بانک مرکزی از دو ماه بعد برای کالاهای غیر نفتی و از شش ماه بعد درباره کالاهای نفتی اجرایی می‌شود که نگرانی این کشور از نوسانات بازار انرژی ناشی از ایجاد محدودیت برای مبادلات تجاری ایران را نشان می‌دهد.
چگونه آمریکا با یک تبصره تحریم را از قاطعیت بیرون ساخت؟
نکته مهم دیگر در تصویب این قانون این است که دولت آمریکا بنا به ملاحظات فوق به متحدان خود این فرصت را داده که این تحریم‌ها هنگامی که این کشورها با وضعیت بد اقتصادی روبه‌رو هستند ـ به بیان دیگر، مجبور به رابطه تجاری با ایران باشند ـ می‌تواند درباره آنها اعمال نشود.
این تبصره در حقیقت با توجه به بحران کنونی در اقتصاد جهانی، محوری برای دور زدن اصل قانون تحریم را فراهم آورده است. به بیان دیگر، هر چند هدف دولت آمریکا از تصویب این قانون، اعمال فشار بیشتر بر ایران بوده است، آمریکا خود نیز از محدودیت‌های موجود برای فشار بر ایران به دلیل جایگاه خاص اقتصادی این کشور آگاه است.
در کنار نگرانی دولت آمریکا از پیامدهای تحریم بانک مرکزی ایران در عرصه بین‌المللی به ویژه در عرضه و تقاضا و همچنین قیمت جهانی نفت، امضای این قانون با واکنش‌های متعددی در «مخالفت با آن» یا «درخواست مستثنی شدن از این قانون» از سوی متحدان آمریکا یا دیگر کشورها روبه‌رو بوده است، به گونه‌ای که ساعاتی پس از امضای این قانون توسط باراک اوباما، دولت کره جنوبی به عنوان یکی از متحدان شرقی آمریکا، با توجه به حجم و اهمیت روابط تجاری خود با ایران به آن واکنش نشان داد.
شاید بتوان گفت، این تبصره نیز به سبب همین واکنش‌ها در قانون تحریم بانک مرکزی ایران گنجانده شده که پیشاپیش آمریکایی‌ها از مشکلات و محذوریت‌ها شرکای خود آگاه بوده‌اند و در حقیقت، با این تبصره هم قانون را تصویب و هم خطر به اجماع نرسیدن آن را برطرف کرده اند.
کره جنوبی که 10% نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کند و پنجمین کشور وارد کننده نفت از ایران به شمار می‌رود، تحریم بانک مرکزی ایران را مانعی در ادامه برنامه‌های اقتصادی خود می‌داند، چرا که بخش بیشتر روابط نفتی این کشور با ایران از راه مبادلات پولی و ارزی با بانک مرکزی ایران صورت می‌گیرد و در صورت تحریم، محدودیت‌هایی برای ادامه مبادلات این کشور یا ایران پدید می‌آید.
به همین دلیل، کره جنوبی به سرعت نسبت به تحریم بانک مرکزی ایران واکنش نشان داد و برای یافتن راهی برای جدا کردن خود از تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران، از دولت آمریکا خواستار جدا شدن از اجرای تحریم به دلیل اهمیت حفظ رابطه‌اش با ایران شده که نشانه‌ای از اجرای ناموفق و ناقص تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکاست.
افزون بر کره جنوبی، چین نیز به دلیل حجم بالای روابط تجاری خود با ایران، از جمله کشورهایی خواهد بود که این قانون را اجرا نخواهد کرد. در واقع صرف‌نظر از مخالفت‌های کلی چین با اقدامات یکجانبه آمریکا، با توجه به اینکه چین دومین کشور وارد کننده کالا به ایران به شمار می‌رود و مقادیر بسیاری نفت نیز از ایران خریداری می‌کند، مجبور به حفظ رابطه پولی و مالی خود با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و به دلیل نگهداشت منافع مالی خود، قانون تحریم علیه این بانک را اجرایی نخواهد کرد.
بنا بر این گزارش، در کنار کشورهای آسیایی که رابطه تجاری و نفتی گسترده‌ای با ایران داراند، واکنش‌ها در اتحادیه اروپا به عنوان متحد اولیه آمریکا نیز مطلوب آن کشور نیست، چرا که به دلیل نقش ایران در بازار انرژی اروپا و رکود اقتصادی در کشورهای این قاره، برخی از این کشورها، به رغم همراهی کلی با ایالات متحده در تحریم کشورمان، ناچار به حفظ رابطه مالی و تجاری خود با ایران به واسطه بانک مرکزی هستند؛ نمونه آن، ایتالیاست که هر چند آمادگی خود را برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران اعلام نموده است، به دلیل وابستگی به واردات نفت از ایران و به دنبال آن الزام به حفظ مبادلات پولی و مالی با کشورمان برای خرید نفت، خواهان مستثنی شدن یکی از شرکت‌های نفتی‌اش (شرکت نفتی انی) در رابطه با ایران شده است.
گفتنی است، هر چند ایالت متحده و متحدانش در راستای منزوی کردن ایران، همه امکانات خود را به کار گرفته‌اند، به دلیل جایگاه مهم کشورمان در اقتصاد جهانی به عنوان دومین صادرکننده نفت اوپک، امکان منزوی کردن کامل ایران نیست و همچنان که در عرصه سیاست عملی دیده می‌شود، به رغم همه فشارها و تهدیدات، بسیاری کشورها حاضر به قطع رابطه پولی، مالی و تجاری خود با ایران نیستند.
