به گزارش روز چهارشنبه ایرنا و به نقل از پایگاه خبری خانه ملت، 'عبدالرضا رحمانی فضلی' درباره میزان اجرایی شدن قانون كاهش وابستگی بودجه به نفت در برنامه توسعه گفت: در برنامه چهارم توسعه٬ بر تامین هشتاد درصد بودجه هزینههای جاری دولت از محل مالیاتها٬ تا پایان برنامه تاكید شده بود كه این حكم در برنامه پنجم نیز تكلیف شد اما این میزان در برنامه چهارم رعایت نشد و شاید در بهترین حالت به 50 درصد رسیده باشد.
رئیس دیوان محاسبات افزود: امسال اولین سال برنامه است و طبق بررسیهای ما در شش ماهه اول سال٬ متاسفانه تنها هفتاد درصد مالیاتها محقق شده است و این روش تحقق٬ قطعا ما را به آن رقمی كه به عنوان استقلال بودجه جاری از درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است٬ نمیرساند.
وی با بیان اینكه این قانون كاملا عملیاتی ، پیش بینی شده و آرمانی نیست٬ اضافه كرد: اكنون ظرفیت مالیاتگیری در كشور٬ حدود 72 هزار میلیارد تومان است؛ اما دریافتی این حوزه٬ 32 هزار میلیارد تومان یعنی تنها 50 درصد آن است و این نشان میدهد این حوزه ظرفیتهای لازم را دارد.
رحمانی فضلی درباره محقق نشدن درآمدزایی مالیاتها توضیح داد: عدم تحقق دو دلیل میتواند داشته باشد؛ یكی رعایت نكردن ظرفیت مالیاتگیری است و اینكه به دلایل مختلف٬ مالیاتها را به صورت مناسب دریافت نمیكنیم و دیگری بالا رفتن هزینههای جاری دولت است كه در این صورت نسبتها به هم میریزد.
وی تاكید كرد: باید ضمن افزایش ظرفیت مالیاتگیری٬ هزینههای جاری دولت و دستگاههای اجرایی را كاهش داد تا قانون برنامه توسعه محقق شود.
رئیس دیوان محاسبات همچنین به رشد نرخ اقتصادی و میزان تحقق آن در برنامه چهارم پرداخت و بیان كرد: رشد نرخ اقتصادی در برنامه چهارم٬ طبق اعلام دستگاه های اجرایی٬ 5/4 درصد است كه حتی اگر عدد اعلام شده توسط آنها را قبول كنیم٬ با 8 درصد پیشبینی شده در قانون فاصله دارد.
رحمانی فضلی ادامه داد: دیوان محاسبات در سال 1387 مامور بررسی این میزان تحقق شد تا نظرات خود را به مقامات مسئول درباره اختلاف بین دولت و مجلس در تعیین نرخ رشد اعلام كنیم و مشخص شد این رقم 8 درصد نبوده است.