لايحه حقوقي عليه انگلیس تهیه و تقدیم شد
لایحه حقوقی دانشجویان تهرانی علیه رژیم سلطنتی انگلیس ظهر امروز در دانشگاه تهران منتشر و به منظور پیگیری تقدیم محمد جواد لاریجانی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، لایحه حقوقی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم‌پزشکی تهران علیه جنایات 100 ساله رژیم سلطنتی انگلیس در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که بعدازظهر امروز یکشنبه در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران در حال برگزاری است، منتشر شد.
متن کامل لایحه حقوقی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم‌پزشکی تهران علیه رژیم سلطنتی انگلیس به شرح ذیل است:
بسمه‌تعالی
دولت انگلیس در طی سال‌های طولانی از عصر قاجاریه تا زمان حاضر به انحاء مختلف به انجام اقدامات مداخله‌جویانه در امور داخلی کشور ما پرداخته است، از جمله سرقت نفت ایران در طی سال‌های طولانی که با نهضت ملی شدن صنعت نفت دست آنها از این ثروت ملی ایران کوتاه شد.
نمونه دیگر مداخله دولت انگلستان به واسطه سفارت این کشور در کودتای 28 مرداد 1332 بود که بنا به اسناد فاش شده، این کشور در کنار آمریکا نقش مهمی در این زمینه ایفاء کرد. از جمله موارد متعدد دیگر از مداخله مستقیم در امور داخلی کشورمان در سال‌های پس از انقلاب، نقش‌آفرینی در فتنه پس از انتخابات 1388 قابل ذکر است.
شاهد مثال در این رابطه مقاله سفیر انگلستان مندرج در پایگاه اینترنتی سفارت انگلستان و نیز حضور فیزیکی چند تن از مأموران دیپلماتیک انگلیس در تجمعات غیرقانونی پس از انتخابات است که منجر به دستگیری چند نفر از آنها شد. همچنین اعترافات حسین رسام تحلیل‌گر سیاسی سفارت انگلستان که بخشی از آن از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، مؤید این ادعاست.
این رفتار به وضوح اولاً؛ با اهداف و مقاصد ملل متحد از جمله "توسعه روابط دوستانه در بین‌الملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی"(بند 2 ماده 1 منشور ملل متحد) و "حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب"(بند 2 ماده 1 منشور ملل متحد) منافات دارد و ثانیاً؛ با اصول منشور ملل متحد از جمله "اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا"، "اصل حسن نیت"، "اصل ممنوعیت مطلق تهدید یا توسل به زور در روابط بین‌المللی یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد"و "اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها"(بندهای 1؛ 2؛ 4 و 7 ماده 2 منشور ملل متحد که یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی است) مغایرت دارد.
این قاعده که از اصول حقوق عرفی بین‌المللی راجع به روابط دوستانه وارد این سند بین‌المللی شده است در قطعنامه 2625 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بدیهی است که اصول مزبور از اصول بنیادین و عرفی حقوق بین‌الملل بوده و برخی مانند اصل ممنوعیت توسل به زور در زمره قواعد آمره حقوق بین‌الملل قرار دارد که هیچ یک از دولت‌ها نه به صورت انفرادی و نه مشترکاً حق عدول از آن را ندارد.
به علاوه طبق کنوانسیون راجع به حقوق دیپلماتیک و کنسولی، سفراء و مأموران دیپلماتیک و کنسولی حق مداخله در امور داخلی کشور میزبان را ندارند و تنها می‌توانند به طرق قانونی از اوضاع کشور میزبان کسب اطلاع نمایند، بنابراین مداخلات آشکار و بی‌پروای سفیر و کارکنان سفارت این کشور نقض آشکار حقوق خاص راجع به روابط دیپلماتیک نیز می‌باشد، بنابراین حق قانونی جمهوری اسلامی ایران در پیگیری این اقدامات متخلفانه بین‌المللی بر طبق حقوق بین‌الملل محفوظ خواهد بود.
همچنین در هفته‌های گذشته شاهد بودیم که دولت این کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرد اما طبق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد استفاده از تهدید یا دیگر وسایلی که با مقاصد ملل متحد سازگار نیست از جمله تحریم‌های اقتصادی محدود شده و خلاف حقوق بین‌الملل می‌باشد، لذا اقدام برخی دولت‌های مستکبر غربی از جمله انگلستان در تحریم برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی از یک سو با اصل مصونیت قضایی دولت‌ها و از سوی دیگر با حقوق بشر افراد مشمول تحریم منافات دارد چه اینکه اعمال تحریم تنها براساس موازین قانونی مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد و با رعایت اصول شکلی و ماهوی آن از جمله رعایت قواعد آمره و حقوق بنیادین بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی امکان‌پذیر است و از این رو دولت‌ها از اقدام یک‌جانبه و یا مشترک در اعمال تحریم منع شده‌اند.
این تحریم‌ها اگر مشمول عنوان اجبار شوند، به طور شفاف‌تری مغایر عهدنامه 1969 وین در باب حقوق معاهدات می‌باشد و غیرقانونی تلقی می‌شوند اما دولت انگلستان باز هم بدون داشتن مجوز قانونی بین المللی دست به اقدامی زده که حتی سایر کشورهای مستکبر دنیا نیز حاضر به همراهی با آن نشده‌اند زیرا اثر این تحریم‌ها بیش از اینکه به دولت‌ها برگردد گریبان‌گیر ملت‌ها می‌شود و عاملی برای فشار بر مردم کشور مورد تحریم می‌باشد.
در واقع می‌توان گفت که تحریم‌هایی مانند تحریم سوخت و قطعات هواپیما هم ناقض نسل اول حقوق بشر است که موجب به مخاطره انداختن جان انسانهاست، هم ناقض نسل دوم حقوق بشر از جمله حقوق اقتصادی و نسل سوم حقوق بشر یا همان حق توسعه می‌باشد.
همچنین در سال گذشته رئیس سازمان اطلاعاتی انگلستان MI6 در مصاحبه‌ای بر اعمال فشار بر ایران جهت جلوگیری از دستیابی به تکنولوژی انرژی هسته‌ای تأکید کرد و بیان داشت که آنها در این زمینه دست به اقداماتی نیز زده‌اند که پس از سه روز شاهد بودیم دکتر مجید شهریاری یکی از دانشمندان هسته‌ای کشور ما توسط عوامل اطلاعاتی خارجی به شهادت رسیدند و این می‌تواند شاهد مثالی بر ادعای مداخله انگلیس در ترور این دانشمند هسته‌ای باشد.
ترور، یکی از فعالیت‌های ممنوع در حقوق بین‌الملل می‌باشد که در معاهدات بین‌المللی مختلفی مورد تقبیح و منع قرار گرفته است از جمله معاهده مبارزه با تروریسم که مجازات‌های شدیدی را نیز برای آن در نظر گرفته‌اند.
از دیگر اقدامات تروریستی دولت انگلستان در قبال ایران، حمایت این دولت از صدام حسین در جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران و نیز حمایت‌های بی‌دریغ آنها از گروهک‌های تروریستی فعال در ایران از جمله گروهک ریگی می‌باشد که دست به وحشیانه‌ترین اقدامات تروریستی علیه مردم ایران زد.
لذا بنا بر موارد فوق‌الذکر که بخش کوچکی از اقدامات خصمانه و مداخله‌جویانه انگلیس در برابر دولت و ملت ایران می‌باشد، ما دانشجویان پیرو خط امام و رهبری به نمایندگی از مردم ایران و تمامی مظلومان و مستضعفان جهان در کشورهای مختلف که در طول سال‌ها مورد تعرضات انگلستان بوده‌اند، خواستار پیگیری شکایات ملت ایران و مستضعفان جهان از دولت انگلستان می‌باشیم و انتظار داریم در برابر تمامی این اقدامات، دولت انگلستان به مجازات اقدامات انجام شده برسد و حقوق ملت ایران و ملت‌های مظلوم تمام و کمال به آنها بازگردد.
از جمله مهم‌ترین مطالبات عاجل مردم ایران ضمن دریافت تمامی خسارت‌ها و غرامت‌های جنایات فوق می‌توان به بازپس‌گیری باغ قلهک اشاره کرد که دولت انگلستان هیچ‌گونه سندی جهت مالکیت و حتی بهره‌برداری از آن را ندارد و مدت 99 سال حق انتفاع آنها به اتمام رسیده است و باید در اسرع وقت این سرمایه ملی را به ملت ایران پس دهد.
لایحه فوق برای بررسی به محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تقدیم شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، لایحه حقوقی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم‌پزشکی تهران علیه جنایات 100 ساله رژیم سلطنتی انگلیس در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که بعدازظهر امروز یکشنبه در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران در حال برگزاری است، منتشر شد.
متن کامل لایحه حقوقی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم‌پزشکی تهران علیه رژیم سلطنتی انگلیس به شرح ذیل است:
بسمه‌تعالی
دولت انگلیس در طی سال‌های طولانی از عصر قاجاریه تا زمان حاضر به انحاء مختلف به انجام اقدامات مداخله‌جویانه در امور داخلی کشور ما پرداخته است، از جمله سرقت نفت ایران در طی سال‌های طولانی که با نهضت ملی شدن صنعت نفت دست آنها از این ثروت ملی ایران کوتاه شد.
نمونه دیگر مداخله دولت انگلستان به واسطه سفارت این کشور در کودتای 28 مرداد 1332 بود که بنا به اسناد فاش شده، این کشور در کنار آمریکا نقش مهمی در این زمینه ایفاء کرد. از جمله موارد متعدد دیگر از مداخله مستقیم در امور داخلی کشورمان در سال‌های پس از انقلاب، نقش‌آفرینی در فتنه پس از انتخابات 1388 قابل ذکر است.
شاهد مثال در این رابطه مقاله سفیر انگلستان مندرج در پایگاه اینترنتی سفارت انگلستان و نیز حضور فیزیکی چند تن از مأموران دیپلماتیک انگلیس در تجمعات غیرقانونی پس از انتخابات است که منجر به دستگیری چند نفر از آنها شد. همچنین اعترافات حسین رسام تحلیل‌گر سیاسی سفارت انگلستان که بخشی از آن از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، مؤید این ادعاست.
این رفتار به وضوح اولاً؛ با اهداف و مقاصد ملل متحد از جمله "توسعه روابط دوستانه در بین‌الملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی"(بند 2 ماده 1 منشور ملل متحد) و "حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب"(بند 2 ماده 1 منشور ملل متحد) منافات دارد و ثانیاً؛ با اصول منشور ملل متحد از جمله "اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا"، "اصل حسن نیت"، "اصل ممنوعیت مطلق تهدید یا توسل به زور در روابط بین‌المللی یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد"و "اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها"(بندهای 1؛ 2؛ 4 و 7 ماده 2 منشور ملل متحد که یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی است) مغایرت دارد.
این قاعده که از اصول حقوق عرفی بین‌المللی راجع به روابط دوستانه وارد این سند بین‌المللی شده است در قطعنامه 2625 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بدیهی است که اصول مزبور از اصول بنیادین و عرفی حقوق بین‌الملل بوده و برخی مانند اصل ممنوعیت توسل به زور در زمره قواعد آمره حقوق بین‌الملل قرار دارد که هیچ یک از دولت‌ها نه به صورت انفرادی و نه مشترکاً حق عدول از آن را ندارد.
به علاوه طبق کنوانسیون راجع به حقوق دیپلماتیک و کنسولی، سفراء و مأموران دیپلماتیک و کنسولی حق مداخله در امور داخلی کشور میزبان را ندارند و تنها می‌توانند به طرق قانونی از اوضاع کشور میزبان کسب اطلاع نمایند، بنابراین مداخلات آشکار و بی‌پروای سفیر و کارکنان سفارت این کشور نقض آشکار حقوق خاص راجع به روابط دیپلماتیک نیز می‌باشد، بنابراین حق قانونی جمهوری اسلامی ایران در پیگیری این اقدامات متخلفانه بین‌المللی بر طبق حقوق بین‌الملل محفوظ خواهد بود.
همچنین در هفته‌های گذشته شاهد بودیم که دولت این کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرد اما طبق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد استفاده از تهدید یا دیگر وسایلی که با مقاصد ملل متحد سازگار نیست از جمله تحریم‌های اقتصادی محدود شده و خلاف حقوق بین‌الملل می‌باشد، لذا اقدام برخی دولت‌های مستکبر غربی از جمله انگلستان در تحریم برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی از یک سو با اصل مصونیت قضایی دولت‌ها و از سوی دیگر با حقوق بشر افراد مشمول تحریم منافات دارد چه اینکه اعمال تحریم تنها براساس موازین قانونی مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد و با رعایت اصول شکلی و ماهوی آن از جمله رعایت قواعد آمره و حقوق بنیادین بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی امکان‌پذیر است و از این رو دولت‌ها از اقدام یک‌جانبه و یا مشترک در اعمال تحریم منع شده‌اند.
این تحریم‌ها اگر مشمول عنوان اجبار شوند، به طور شفاف‌تری مغایر عهدنامه 1969 وین در باب حقوق معاهدات می‌باشد و غیرقانونی تلقی می‌شوند اما دولت انگلستان باز هم بدون داشتن مجوز قانونی بین المللی دست به اقدامی زده که حتی سایر کشورهای مستکبر دنیا نیز حاضر به همراهی با آن نشده‌اند زیرا اثر این تحریم‌ها بیش از اینکه به دولت‌ها برگردد گریبان‌گیر ملت‌ها می‌شود و عاملی برای فشار بر مردم کشور مورد تحریم می‌باشد.
در واقع می‌توان گفت که تحریم‌هایی مانند تحریم سوخت و قطعات هواپیما هم ناقض نسل اول حقوق بشر است که موجب به مخاطره انداختن جان انسانهاست، هم ناقض نسل دوم حقوق بشر از جمله حقوق اقتصادی و نسل سوم حقوق بشر یا همان حق توسعه می‌باشد.
همچنین در سال گذشته رئیس سازمان اطلاعاتی انگلستان MI6 در مصاحبه‌ای بر اعمال فشار بر ایران جهت جلوگیری از دستیابی به تکنولوژی انرژی هسته‌ای تأکید کرد و بیان داشت که آنها در این زمینه دست به اقداماتی نیز زده‌اند که پس از سه روز شاهد بودیم دکتر مجید شهریاری یکی از دانشمندان هسته‌ای کشور ما توسط عوامل اطلاعاتی خارجی به شهادت رسیدند و این می‌تواند شاهد مثالی بر ادعای مداخله انگلیس در ترور این دانشمند هسته‌ای باشد.
ترور، یکی از فعالیت‌های ممنوع در حقوق بین‌الملل می‌باشد که در معاهدات بین‌المللی مختلفی مورد تقبیح و منع قرار گرفته است از جمله معاهده مبارزه با تروریسم که مجازات‌های شدیدی را نیز برای آن در نظر گرفته‌اند.
از دیگر اقدامات تروریستی دولت انگلستان در قبال ایران، حمایت این دولت از صدام حسین در جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران و نیز حمایت‌های بی‌دریغ آنها از گروهک‌های تروریستی فعال در ایران از جمله گروهک ریگی می‌باشد که دست به وحشیانه‌ترین اقدامات تروریستی علیه مردم ایران زد.
لذا بنا بر موارد فوق‌الذکر که بخش کوچکی از اقدامات خصمانه و مداخله‌جویانه انگلیس در برابر دولت و ملت ایران می‌باشد، ما دانشجویان پیرو خط امام و رهبری به نمایندگی از مردم ایران و تمامی مظلومان و مستضعفان جهان در کشورهای مختلف که در طول سال‌ها مورد تعرضات انگلستان بوده‌اند، خواستار پیگیری شکایات ملت ایران و مستضعفان جهان از دولت انگلستان می‌باشیم و انتظار داریم در برابر تمامی این اقدامات، دولت انگلستان به مجازات اقدامات انجام شده برسد و حقوق ملت ایران و ملت‌های مظلوم تمام و کمال به آنها بازگردد.
از جمله مهم‌ترین مطالبات عاجل مردم ایران ضمن دریافت تمامی خسارت‌ها و غرامت‌های جنایات فوق می‌توان به بازپس‌گیری باغ قلهک اشاره کرد که دولت انگلستان هیچ‌گونه سندی جهت مالکیت و حتی بهره‌برداری از آن را ندارد و مدت 99 سال حق انتفاع آنها به اتمام رسیده است و باید در اسرع وقت این سرمایه ملی را به ملت ایران پس دهد.
لایحه فوق برای بررسی به محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تقدیم شد.
