درخواست احمدي نژاد براي حکميت شاهرودي
روزنامه مردمسالاری نوشت:
سوم مرداد سال جاري بود که رهبر انقلاب طي حکمي آيت الله هاشمي شاهرودي را بر اساس اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي به رياست هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه منصوب کردند.
در اين حکم رهبر انقلاب آورده اند که لازم است مسوولان عالي نظام خود در تعامل با يکديگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظيم و اختلافات احتمالي را رفع کنند و کمال همکاري را با هيات مذکور به عمل آورند. اختلافات دولت، مجلس و قوه قضاييه در دوره دوم دولت محمود احمدي نژاد بر سر اجراي قوانين مختلف از هدفمندي يارانه ها گرفته تا اجراي برنامه چهارم توسعه، لايحه بودجه، پرداخت يارانه حمل و نقل خصوصا مترو و... نشان داد که دولت طي اين شش سال تفسير خود را در اجراي قانون بر نظرات ديگر دستگاه ها خصوصا قوه مقننه مقدم مي داند.
حتي در جريان افشاي اختلاس سه هزار ميليارد توماني هم دولت تلاش کرد و مدعي شد که سيستم دولتي مچ اختلاس گران را گرفته است اما شواهد نشان مي داد که دست هايي از درون دولت از باند امير منصور آريا در جريان اختلاس کمک کرده است که سرمايه هنگفتي نصيب سودجويان شد. حتي در جريان بازداشت برخي چهره هاي دولتي نزديک به رييس دفتر رييس جمهور توسط قوه قضاييه و ماجراي پرونده انفصال خدمت حميد بقايي، محمود احمدي نژاد در واکنش به چنين اقدامي خط قرمز خود را کابينه اعلام کرد که همين موضوع نيز با واکنش هاي مختلفي در محافل سياسي و نمايندگان مجلس همراه شد.
به هر صورت نامه نگاري هاي محمود احمدي نژاد با دبير شوراي نگهبان و رييس مجلس بر سر برخي قوانين همچنين ذکر در راس نبودن مجلس و غيبت در جلسات مجمع تشخيص و انتقاد از اين نهاد همگي حکايت از آن دارد که دولت تفسير و قرائت خود را از مباحث قانوني فراتر از آنچه در مر قانون و قواي ديگر وجود دارد، مي داند. تنش هاي موجود موجب شده است که دود اصلي اين اختلافات به چشم مردم برود و گاهي کشمکش هاي موجود به تعويق ارائه خدمت به مردم شود.
اين در شرايطي است که انتخابات مجلس هم که در اسفند ماه سال جاري برگزار مي شود حساسيت هاي موجود را بيش تر کرده است که در راستاي همين روند رييس قوه قضاييه کميته ويژه اي را به رياست محسني اژه اي براي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي منصوب کرد که اژه اي علاوه بر داشتن سمت دادستان کل و مسوول پرونده اختلاس بزرگ بايد به تخلفات احتمالي انتخاباتي هم رسيدگي کند. اين شواهد نشان مي دهد که دولتمردان با استفاده از توان اجرايي خود مي کوشند که آينده سياسي شان با انتخابات پيش روي مجلس و رياست جمهوري آينده تضمين شود.
البته با گذشت چهار ماه از انتصاب آيت الله شاهرودي هنوز گزارش مبسوطي از مشکلات موجود منتشر نشده است و همگان منتظر چنين گزارشي هستند. از طرفي انتقاد هاي نمايندگان مجلس و طرح سوال از رييس جمهور که همچنان در بلاتکليفي به سر مي برد بر معماي اختلافات قوا افزوده است، هر چند که در ماه هاي اخير چندين جلسه بين سران سه قوه برگزار شد، اما خروجي خاصي در رسانه ها منتشر نشد و تنها به سخنان کليشه اي مسوولان بر وحدت و انسجام قوا براي پيگيري و حل مشکلات تاکيد شده است، اينکه در جلسات برادران لاريجاني و محمود احمدي نژاد چه گذشته است کسي چيزي نمي داند و شايد مصلحت بر آن بوده است که فعلا چيزي گفته نشود اما نمايش روابط خوب مسوولان قوا دليلي بر نبود اختلافات آنها نيست، چرا که عملکردها و انعکاس رفتارها و انتقاد نمايندگان از دولت در مباحث مختلف چيز ديگري را نشان مي دهد.
درخواست از شاهرودي
با اين حساب سايت جهان نيوز در خبري آورده است که رئيس جمهور در پيشنهادي براي بهتر شدن جلسات و حل اختلافات ميان سه قوه خواستار اضافه شدن آيت الله شاهرودي به جلسه سران قواشد.
البته پيش از اين نيز رئيس جمهور نسبت به حکم نهايي و قضائي بقايي اعتراض داشت و درخواست کرده بود که آيت الله شاهرودي و کميته حل اختلاف درباره اين حکم اظهار نظر کند.
رونمايي از اولين گزارش هيات عالي حل اختلاف
چندي پيش نيز عضو هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه گفته بود که گزارش نسبتا کاملي از اقدامات انجام شده در اين هيات به زودي براي انتشار به رسانه ها ارايه مي شود.
هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه، مجموعه اي است که به دنبال اختلافات دو قوه و تشکيل کميته اي 15 نفره اي به رياست آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان به رهبر انقلاب پيشنهاد شد.
3 مرداد ماه جاري رهبرانقلاب در حکمي آقايان، حجت الاسلام سيدمحمد حسن ابوترابي، سيدمرتضي نبوي، عباسعلي کدخدايي و سيدصمد موسوي خوشدل را به عنوان اعضاي آن هيات عالي براي يک دوره پنج ساله منصوب کردند. هياتي که رياست آن بر عهده آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس سابق قوه قضائيه قرار گرفت.
البته در اين ميان رئيس مجلس، از تشکيلش استقبال کرد و قول همکاري با آن را داد و هم رئيس جمهور از ابتکار تشکيلش، تشکر کرد.
در همين راستا ابوترابي تاکيد کرده بود که هيات عالي حل اختلاف قوا، يک نهاد مستقل براي يک وظيفه معين و مشخص بسيار مهم و کليدي تاسيس شده است و هيچ تصادمي بين وظيفه روشن اين نهاد با وظايفي که ساير نهادها مانند مجمع تشخيص بر عهده دارند، وجود ندارد.
ابوترابي که تنها چهره اي است که از اين هيات با رسانه ها گفت وگو کرده در جديد ترين اظهار نظر خود ازارائه" گزارش نسبتا کاملي" از اقدامات انجام شده به افکار عمومي خبر داده و زمان آن را هم" به زودي" دانسته است.
گزارشي که به گفته ابوترابي در سه بخش تنظيم شده و" مسائلي که احتياج به توضيح داشته، اقداماتي که در طول اين مدت در هيات انجام شده و نيز وظايف پيش رو شرح داده شده است."
البته ازقول اين عضو هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه تصريح شده که در اين گزارش به مواردي از اختلافات دولت و مجلس نيز اشاره شده است.
در صورت صحت چنين درخواستي اين موضوع نمايان مي شود که مسوولان قوا همچنان نتوانسته اند موضوعات مختلف را بين خود حل و فصل کنند و حتما به يک حکم نياز دارند، از طرف ديگر احتمال دارد محمود احمدي نژاد در تلاش است که با تغيير وزن موجود در جلسه سه قوه راهي براي پيشبرد مسائل مدنظر خود دارد تا کمي از فشارهاي موجود و انتقادها بر عملکرد دولت بکاهد و در آستانه انتخابات بتواند وجهه بهتري از دولت کنوني به نمايش بگذارد.
سوم مرداد سال جاري بود که رهبر انقلاب طي حکمي آيت الله هاشمي شاهرودي را بر اساس اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي به رياست هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه منصوب کردند.
در اين حکم رهبر انقلاب آورده اند که لازم است مسوولان عالي نظام خود در تعامل با يکديگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظيم و اختلافات احتمالي را رفع کنند و کمال همکاري را با هيات مذکور به عمل آورند. اختلافات دولت، مجلس و قوه قضاييه در دوره دوم دولت محمود احمدي نژاد بر سر اجراي قوانين مختلف از هدفمندي يارانه ها گرفته تا اجراي برنامه چهارم توسعه، لايحه بودجه، پرداخت يارانه حمل و نقل خصوصا مترو و... نشان داد که دولت طي اين شش سال تفسير خود را در اجراي قانون بر نظرات ديگر دستگاه ها خصوصا قوه مقننه مقدم مي داند.
حتي در جريان افشاي اختلاس سه هزار ميليارد توماني هم دولت تلاش کرد و مدعي شد که سيستم دولتي مچ اختلاس گران را گرفته است اما شواهد نشان مي داد که دست هايي از درون دولت از باند امير منصور آريا در جريان اختلاس کمک کرده است که سرمايه هنگفتي نصيب سودجويان شد. حتي در جريان بازداشت برخي چهره هاي دولتي نزديک به رييس دفتر رييس جمهور توسط قوه قضاييه و ماجراي پرونده انفصال خدمت حميد بقايي، محمود احمدي نژاد در واکنش به چنين اقدامي خط قرمز خود را کابينه اعلام کرد که همين موضوع نيز با واکنش هاي مختلفي در محافل سياسي و نمايندگان مجلس همراه شد.
به هر صورت نامه نگاري هاي محمود احمدي نژاد با دبير شوراي نگهبان و رييس مجلس بر سر برخي قوانين همچنين ذکر در راس نبودن مجلس و غيبت در جلسات مجمع تشخيص و انتقاد از اين نهاد همگي حکايت از آن دارد که دولت تفسير و قرائت خود را از مباحث قانوني فراتر از آنچه در مر قانون و قواي ديگر وجود دارد، مي داند. تنش هاي موجود موجب شده است که دود اصلي اين اختلافات به چشم مردم برود و گاهي کشمکش هاي موجود به تعويق ارائه خدمت به مردم شود.
اين در شرايطي است که انتخابات مجلس هم که در اسفند ماه سال جاري برگزار مي شود حساسيت هاي موجود را بيش تر کرده است که در راستاي همين روند رييس قوه قضاييه کميته ويژه اي را به رياست محسني اژه اي براي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي منصوب کرد که اژه اي علاوه بر داشتن سمت دادستان کل و مسوول پرونده اختلاس بزرگ بايد به تخلفات احتمالي انتخاباتي هم رسيدگي کند. اين شواهد نشان مي دهد که دولتمردان با استفاده از توان اجرايي خود مي کوشند که آينده سياسي شان با انتخابات پيش روي مجلس و رياست جمهوري آينده تضمين شود.
البته با گذشت چهار ماه از انتصاب آيت الله شاهرودي هنوز گزارش مبسوطي از مشکلات موجود منتشر نشده است و همگان منتظر چنين گزارشي هستند. از طرفي انتقاد هاي نمايندگان مجلس و طرح سوال از رييس جمهور که همچنان در بلاتکليفي به سر مي برد بر معماي اختلافات قوا افزوده است، هر چند که در ماه هاي اخير چندين جلسه بين سران سه قوه برگزار شد، اما خروجي خاصي در رسانه ها منتشر نشد و تنها به سخنان کليشه اي مسوولان بر وحدت و انسجام قوا براي پيگيري و حل مشکلات تاکيد شده است، اينکه در جلسات برادران لاريجاني و محمود احمدي نژاد چه گذشته است کسي چيزي نمي داند و شايد مصلحت بر آن بوده است که فعلا چيزي گفته نشود اما نمايش روابط خوب مسوولان قوا دليلي بر نبود اختلافات آنها نيست، چرا که عملکردها و انعکاس رفتارها و انتقاد نمايندگان از دولت در مباحث مختلف چيز ديگري را نشان مي دهد.
درخواست از شاهرودي
با اين حساب سايت جهان نيوز در خبري آورده است که رئيس جمهور در پيشنهادي براي بهتر شدن جلسات و حل اختلافات ميان سه قوه خواستار اضافه شدن آيت الله شاهرودي به جلسه سران قواشد.
البته پيش از اين نيز رئيس جمهور نسبت به حکم نهايي و قضائي بقايي اعتراض داشت و درخواست کرده بود که آيت الله شاهرودي و کميته حل اختلاف درباره اين حکم اظهار نظر کند.
رونمايي از اولين گزارش هيات عالي حل اختلاف
چندي پيش نيز عضو هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه گفته بود که گزارش نسبتا کاملي از اقدامات انجام شده در اين هيات به زودي براي انتشار به رسانه ها ارايه مي شود.
هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه، مجموعه اي است که به دنبال اختلافات دو قوه و تشکيل کميته اي 15 نفره اي به رياست آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان به رهبر انقلاب پيشنهاد شد.
3 مرداد ماه جاري رهبرانقلاب در حکمي آقايان، حجت الاسلام سيدمحمد حسن ابوترابي، سيدمرتضي نبوي، عباسعلي کدخدايي و سيدصمد موسوي خوشدل را به عنوان اعضاي آن هيات عالي براي يک دوره پنج ساله منصوب کردند. هياتي که رياست آن بر عهده آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس سابق قوه قضائيه قرار گرفت.
البته در اين ميان رئيس مجلس، از تشکيلش استقبال کرد و قول همکاري با آن را داد و هم رئيس جمهور از ابتکار تشکيلش، تشکر کرد.
در همين راستا ابوترابي تاکيد کرده بود که هيات عالي حل اختلاف قوا، يک نهاد مستقل براي يک وظيفه معين و مشخص بسيار مهم و کليدي تاسيس شده است و هيچ تصادمي بين وظيفه روشن اين نهاد با وظايفي که ساير نهادها مانند مجمع تشخيص بر عهده دارند، وجود ندارد.
ابوترابي که تنها چهره اي است که از اين هيات با رسانه ها گفت وگو کرده در جديد ترين اظهار نظر خود ازارائه" گزارش نسبتا کاملي" از اقدامات انجام شده به افکار عمومي خبر داده و زمان آن را هم" به زودي" دانسته است.
گزارشي که به گفته ابوترابي در سه بخش تنظيم شده و" مسائلي که احتياج به توضيح داشته، اقداماتي که در طول اين مدت در هيات انجام شده و نيز وظايف پيش رو شرح داده شده است."
البته ازقول اين عضو هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه تصريح شده که در اين گزارش به مواردي از اختلافات دولت و مجلس نيز اشاره شده است.
در صورت صحت چنين درخواستي اين موضوع نمايان مي شود که مسوولان قوا همچنان نتوانسته اند موضوعات مختلف را بين خود حل و فصل کنند و حتما به يک حکم نياز دارند، از طرف ديگر احتمال دارد محمود احمدي نژاد در تلاش است که با تغيير وزن موجود در جلسه سه قوه راهي براي پيشبرد مسائل مدنظر خود دارد تا کمي از فشارهاي موجود و انتقادها بر عملکرد دولت بکاهد و در آستانه انتخابات بتواند وجهه بهتري از دولت کنوني به نمايش بگذارد.
