اژه‌ای آخرین نتایج بررسی پرونده فساد بزرگ مالی اخیر را تشریح کرد:
از بازداشت یکی از بستگان مشایی تا احضار چند نماینده مجلس
پس از اینکه دستگاه قضایی از بازگشت خاوری ناامید شد، به دادستان تهران دستور داده شد اقدامات قضایی لازم برای برگرداندن وی انجام دهد / دیروز ظهر، خانمی مرتبط با این پرونده دستگیر و مشخص شد که از حساب متهم اصلی پرونده فساد مالی، سه هزار میلیارد تومانی یک میلیارد تومان به حساب این خانم ریخته شده که رقم کمی نیست و البته موارد اینچنینی بسیار است.
سخنگوي قوه قضاييه نام چهار شركت مرتبط با پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني را اعلام كرد.
به گزارش «تابناک» حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي، عصر امروز در بيست و يكمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، با اشاره به فساد مالي سه هزار ميليارد توماني گفت: اين کار، يك اقدام بسيار زشت و ناپسند و فساد بزرگي بود كه در سيستم بانك‌هاي دولتي و غيردولتي واقع شد.
وي افزود: مردم ما به حق اين انتظار را دارند كه به صورت جامع و بدون تبعيض با افراد دخيل در اين پرونده برخورد سريع صورت گيرد.
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه از تاريخ پانزدهم مرداد ماه امسال بررسي جدي روي اين پرونده انجام می‌گیرد، خاطرنشان كرد: از آن تاريخ به امروز از 82 نفر به عنوان متهم تحقيق شد و البته با مجموع تحقيق روي افراد مطلع ديگر به 97 نفر می‌رسد.
وي افزود: از تعداد 82 نفر كه به عنوان متهم روي آن‌ها تحقيق شد 48 نفر با قرار بازداشت موقت وارد زندان شدند كه البته تعدادي از آن‌ها بعداز انجام تحقيقات و رفع دلايل بازداشت با قرار موقت آزاد شدند.
محسني اژه‌اي افزود: اکنون نزدیک 23 نفر در رابطه با پرونده 3 هزار ميليارد توماني در بازداشت موقت هستند و بقيه با قرار آزاد شدند.
وي گفت: با بررسي‌هاي انجام گرفته، به اين نتيجه رسيديم كه چهار شركت زير مجموعه شركت امير منصور آريا نزدیک 1800 ميليارد تومان فروش نامه‌هاي صوري داشته‌اند.
مسئول رسيدگي به پرونده 3 هزار ميليارد توماني، گفت: اين چهار شركت با تباني‌هاي انجام شده 1800 ميليارد تومان فروش نامه‌هاي غيرواقعي و صوري داشتند؛ يعني يك قراردادي ميان خودشان نوشته‌اند؛ حال اينكه هيچ خريد و فروشي در كار نبوده است.
وي در بيان اسامي اين چهار شركت متخلف گفت: شركت اليت آزاد منطقه آزاد انزلي، يكي از اين شرکت‌ها بود كه نزدیک 520 ميليارد ريال از فروش نامه‌هاي غيرواقعي مربوط به آن است.
وي افزود: شركت پولاد سام اسپادانا سیزده هزار ميليارد ريال، شركت خدمات عمومي فولاد ايران 3 هزار ميليارد ريال و شركت ميلاد حديد پارسيان 820 ميليارد ريال فروش نامه‌هاي غيرواقعي و صوري داشتند كه جمع آن‌ها نزديك به دو هزار ميليارد تومان مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه اضافه كرد: اين مجموعه يكي از فسادهاي بزرگ را رقم زده‌اند و با فروش نامه‌هاي غيرواقعي گشايش اعتبار نيز کرده‌اند و باز علاوه بر آن اين مدارك غيرواقعي را در بانک‌ها تنزيل و مبالغ آن‌ها را گرفته‌اند.
در یک نشست علنی به اتهامات پاسخ خواهم داد
غلامحسین محسنی اژه‌ای، صبح امروز با اشاره به اینکه بعید می‌دانم اتهامات منتسب به قوه قضاییه از سوی رئیس جمهور در جلسه محرمانه پنجشنبه وی با برخی از اعضا از زبان خود رئیس جمهور باشد، گفت: اگر این مطالب درست و شخص رئیس جمهور بیان کننده آن باشد، بهتر است همان جلسه با حضور همان اعضا و جمع خبرنگاران تشکیل شود تا من در آن جلسه به اتهامات مطرح پاسخ بگویم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز که با حضور خبرنگاران تشکیل شد در پاسخ به این پرسش که پنجشنبه هفته گذشته، رئیس جمهور اتهاماتی را علیه شما و دستگاه قضایی مطرح کردند که چون در دستگاه قضایی فساد وجود دارد این دستگاه حق ندارد به اتهامات اشخاص نزدیک به رئیس جمهور رسیدگی و برخورد کند، گفت: مطالبی را که منتسب به رئیس جمهور در برخی از سایت‌ها منتشر شده است، دیده‌ام. با توجه به اینکه جلسه برگزار شده یک نشست محرمانه بوده است، باید مشخص شود که این مطالب از سوی رئیس جمهور اعلام شده یا اشخاصی که در جمع حضور داشتند.
وی با اشاره به اینکه این مطالب باید رسمی تأیید شود تا اقدام لازم درباره آن انجام گیرد، گفت: باید عنوان کنم که مطالب مطرح دروغ محض است. هم‌اکنون نمی‌توان به این مطالب به صورت رسمی پرداخت. باید ببینیم که رئیس جمهور این مطالب را عنوان کردند یا خیر.
محسن اژه‌ای در ادامه کنفرانس در ارتباط با مشکلاتی که قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی با آن روبه‌روست، گفت: با کمال تاسف فضاسازی منفی نسبت به این مسأله صورت می‌گیرد تا قوه قضاییه را در فشار قرار داده و نگذارند قوه قضاییه با متهمین اصلی برخورد قضایی کند.
اژه‌ای با اشاره به اینکه برخی با ایجاد موضوعات حاشیه‌ای بیان مسائل خلاف واقع و خارج از موضوع، قصد پاک کردن صورت مسأله را دارند، گفت: گویا برای اینکه دستگاه قضایی نتواند با اطمینان خاطر با متهمان اصلی پرونده برخورد کند، این مسائل صورت می‌گیرد که شایسته نیست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نمی‌خواهیم به همه مسائل عنوان شده پاسخ بدهیم. ما در مقام این هستیم که در چهارچوب قانون و بدون برخورد سیاسی این خلاف‌ها و دروغ گویی‌ها را به جان بخریم و اجازه ندهیم که جوسازی‌ها این مسأله فساد مالی بزرگ را لوث کنند.
وی تأکید کرد: عده‌ای بدشان نمی‌آید پرونده لوث شود؛ بنابراین، نسبت به اصل موضوع حاشیه‌سازی می‌کنند.
به دادستان تهران دستور داده شد، اقدام قضایی را برای برگرداندن خاوری انجام دهند
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره اقدامات بین‌المللی از طریق اینترپل برای بازگرداندن خاوری، گفت: پس از اینکه دستگاه قضایی از بازگشت خاوری ناامید شد، به دادستان تهران دستور داده شد اقدامات قضایی لازم را برای برگرداندن وی انجام دهد.
وی در ادامه درباره تابعیت دوگانه گفت: ایران داشتن تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و اگر در سیستم دولتی این مسأله وجود دارد و کسی در دولت مشغول به کار است که تابعیت دو گانه دارد، خود دولت باید نسبت به این مسائل، اقدام لازم را انجام دهد تا مشکل گذشته تکرار نشود.
اگر تخلف در سیستم بانکی نبوده، پس در کجا بوده است؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رئیس جمهور از وضع رسیدگی به تخلف مالی گله‌مند هستند و عنوان کرده‌اند این تخلف در خارج سیستم بانکی صورت گرفته است، پاسخ داد: اگر تخلف در سیستم بانکی نبوده پس در کجا بوده است.
وی تأکید کرد: همه قبول دارند که این تخلف در سیستم بانکی صورت گرفته است و هم بانک دولتی و هم بانک غیر دولتی را شامل میشود و حتی عده‌ای نیز خارج از سیستم بانکی با این مسأله دخیل هستند.
وی افزود: تاکنون تنها درباره آقای خاوری بوده که نام ایشان در خبر‌ها ذکر شده و آن به دلیل علنی و آشکار بودن جرم وی است و سیستم قضایی تاکنون اسامی متهمین را اعلام نکرده است.
وی افزود: بنا بر قانون برای بیان اتهام‌هاي کسانی که آن‌ها را به جرم دخالت در پرونده فساد مالی بازداشت می‌کنیم، مجوزی نداریم.
برنامه سیاست جرم‌زدایی و زندان زدایی در زمان آیت‌الله شاهرودی مطرح شد
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه سیاست جرم زدایی و زندان زدایی هر دو در زمان آیت الله شاهرودی مطرح شدند، گفت: هم‌اکنون این سیاست دنبال میشود که بیاییم هر گونه خلافی که در کشور میشود، به عنوان جرم تلقی نشود، این سیاست مناسب است و در حال حاضر پیگیری‌های لازم برای آن انجام میشود و لازم است هر سه قوه به کمک هم این مسئله را حل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ممکن است چیزی جرم است و فرد مجرم باشد؛ اما حبس برای فرد داده نشود و مجازات فرد بدون گذراندن دوره حبس انجام گیرد البته مجازات باید حالت بازدارندگی نیز داشته باشد.
نمی‌شود حبس را لغو کرد اما تا جایی که امکان دارد بهتر است قرار بازداشت صورت نگیرد
وی در ادامه با اشاره به اینکه مسأله مواد مخدر در ایران تنها مسأله مافیایی نیست، گفت: از این مواد به عنوان مسأله سیاسی و اقتصادی علیه ایران استفاده می‌کنند و بسیاری از زندانی‌های ما مربوط به همین جرم هستند.
وی تصریح کرد: در مصوبه سال ۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت مکلف شد اردوگاه‌هایی را ایجاد کند تا زندانیان مواد مخدر و معتادین در آنجا مستقر شوند اما این اردوگاه‌ها تاکنون تشکیل نشده امیدواریم برنامه‌ای که در سال قبل اجرایی شد و برای تجهیز و تکمیل و ساخت اردوگاه‌ها در نظر گرفته شد، بتوانیم اردوگاه‌ها را تشکیل بدهیم تا مشکلات کمی کاهش پیدا کند.
فردي به نام ع ـ ر كه با مشايي نسبت دارد، دستگير شده است
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این که چقدر قرار است رسیدگی به پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی طولانی شود، اظهار داشت: این فساد مالی یک فساد مالی بزرگی بود که از نیمه دوم سال گذشته و امسال انجام شد و همه باید تلاش کنیم تا از تکرار این گونه فساد‌ها جلوگیری کنیم.
به گزارش ايلنا، اژه‌اي كه در ادامه بیست و یکمین نشست خبری دستگاه قضایی سخن مي‌گفت، افزود: باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا این اتفاق‌ها افتاده و فردی فسادی نزدیک سه هزار میلیارد تومان را که از بس آن را به زبان آورده‌ایم برایمان عادی شده، مرتکب شده است؟
وی با بیان اینکه مسئله مهم در اینجا این است که این پول‌ها کجا مصرف میشود، گفت: این فرد که در واقع مسئول یک شرکت بوده، چیزی نزدیک ۱۷۰۰ میلیارد تومان را به حساب شخصی‌اش منتقل کرده است، والا اگر می‌خواست کار اقتصادی سالمی را انجام دهد، باید این مبلغ را به حساب شرکت واریز می‌کرد.
وی افزود: در این پرونده افرادی با سندسازی مرتکب پول شویی شدند و البته پول شویی مصداق‌های گوناگون دارد.
سخنگوی دستگاه قضايي خاطرنشان کرد: افراد دخیل در پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی با اسناد و مدارک متقلبانه و با تبانی با بانکهای دولتی و غیردولتی، وجوهی را گرفته و به جای اینکه آن را به حساب‌های مشخص شده بریزند؛ به حساب برخی افراد منتقل كردند و البته برخی مبالغش هنوز هم در ناکجا آباد است.
وی با طرح این پرسش که چرا روند رسیدگی به فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی طولانی شده است، گفت: هرچند روند رسیدگی به این پرونده طولانی شده، اما در طول مدت سه ماهی که روی این پرونده کار می‌کنیم، بدون احتساب روزهای تعطیل، هر روز یک متهم را مورد بازجویی و تحقیق قرار دادیم؛ یعنی هشتاد متهم در این مدت به صورت ویژه مورد بررسی و علاوه بر آن هزاران سند ارزیابی و کار‌شناسی شده است؛ برای نمونه، از اول نمی‌دانستیم که فروش نامه‌های صوری و غیرواقعی هم وجود داشته اما به تازگی به آن پی بردیم.
وی خاطرنشان کرد: دیروز ظهر خانمی مرتبط با این پرونده دستگیر و مشخص شد که از حساب متهم اصلی پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی یک میلیارد تومان به حساب این خانم ریخته شده که رقم کمی نیست و البته موارد این چنینی بسیار است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این که آیا بازداشت فردی با نام ع ـ ر که گفته میشود در محوریت فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی و از نزدیکان مشایی می‌باشد، درست است، گفت: نمی‌دانم چنین فردی بازداشت شده یا نه، اما فردی داریم که حرف اول اسم کوچکش «ع» و حرف اول فامیلش «ر» است و نسبتی هم با مشایی دارد.
سخنگوی قوه قضاييه درباره شکایت شهرداری تهران از سفارت انگلیس درمورد باغ قلهک، گفت: اگر شکایتی هم به دست ما برسد موظف به پیگیری آن هستیم و این موضوع هم پیگیری میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چرا هنوز فسادهایی همانند زمین خواری در کشور دیده میشود و آیا خلاهای قانونی در این مورد وجود دارد، گفت: برخورد با زمین خواری هست و در این زمینه قوه قضاییه با جدیت عمل می‌کند.
وی با بیان اینکه برای برخورد با این پدیده باید فرهنگ سازی صورت بگیرد، گفت: اقدام قضایی تنها بخشی از مبارزه با فساد زمین خواری است اما اگر بخواهیم هیچ گونه تخلفی در زمینه زمین خواری رخ داده است، باید سازمان‌های ذیربط در صورت دیدن تخلف به صورت هماهنگ اقدام کند.
وی افزود: نمی‌گویم امروز زمین خواری نیست بلکه هست اما قوه قضاییه کار خود را به صورت جدی دنبال می‌کند و اخیرا هم ریاست قوه قضاییه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستوری در این خصوص داده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فردی از نزدیکان رئیس جمهور و یا معاونین وی در رابطه با پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی بازداشت و یا به عنوان متهم بازجویی شده است، گفت: خیر چنین چیزی درست نیست.
برخي نمايندگان مجلس به عنوان متهم با قرار وثيقه آزاد هستند
غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره وضعیت مدیرعامل سابق بانک صادرات، گفت: وی از نظر بازپرس در پرونده فساد مالی متهم است به صورت مکتوب از ایشان تحقیق شده و پرونده وی مفتوح است.
سخنگوي قوه قضاييه كه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران سخن مي‌گفت، در این باره افزود: اگر جرم مدیر عامل سابق بانک صادرات در دادسرا احراز شود پرونده وی به دادگاه فرستاده خواهد شد و علی القاعده بايد بازداشت شود.
وي درباره سخنان رئیس جمهور که عنوان کرد قائم مقام بانک مرکزی تحت فشار قرار گرفته که اعلام کند برخی از افراد نزدیک به رئیس جمهور در پرونده فساد مالی دخالت دارند، گفت: نمی‌دانم این سخنان از جانب رئیس جمهور اعلام شده است یا خیر؛ اما تأکید می‌کنم این سخنان دروغ محض است؛ قائم مقام بانک مرکزی بازداشت شده و جرم وی تبانی بوده است.
وی افزود: ممکن است فردی به دلیل ترس فرار، ترس تبانی با افرادی که در بازجویی از آن‌ها نام برده‌اند یا بیم از بین از بردن اثر جرم به صورت موقت بازداشت شود. اگر موجبات بازداشت رفع شود، قرار وی نیز تبدیل خواهد شد.
اژه‌اي خاطرنشان کرد: اینکه کسی تحت فشار قرار بگیرد تا مطالبی را بگوید، معقول و منطقی نیست؛ حرفی که در فشار گفته شود، ارزش ندارد.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی عنوان می‌کنند فرد امکان ملاقات ندارد و از سوی دیگر، مطالبی را از زبان وی می‌گویند. اگر فرد توان ملاقات ندارد پس این حرف را چه کسی گفته است.
اژه‌ای تأکید کرد: خواسته رئیس جمهور این چنین بوده است که به کسی نسبتی ندهند و تا در دادگاه جرمی ثابت نشده، نام شخصی بیان نشود، به همین دلیل است که بعید می‌دانم این صحبت‌ها از جانب شخص وی باشد.
غلامحسین محسن اژه‌ای درباره برگزاری دادگاه فائزه هاشمی گفت: امروز آگاه شدم که در سوم دی ماه سال جاری جلسه دادگاهی فائزه هاشمی برگزار خواهد شد.
اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رئیس جمهور گفتند زمینی به اندازه هفتصد هکتار به شخصی واگذار شده و قوه قضاییه به این مسأله رسیدگی نمی‌کند، گفت: اطلاعی در این باره ندارم اگر به صورت موردی این مسأله را به قوه قضاییه اطلاع داده‌اند در جریانش نیستم.
وی افزود: چندین بار مطرح کردیم که دو بار لیستی از سوی رئیس جمهور به قوه قضاییه داده شده و مورد بررسی قرار گرفته است، شمار چشمگیری از موارد اعلام شده کسانی بودند که معوفات بانکی داشتند و در نتیجه، نمی‌توان به عنوان مفسد اقتصادی از آن‌ها نام برد. برخی دیگر از این افراد کسانی بودند که به درخواست رئیس جمهور یا نزدیکانشان خواستار مهلت برای پرداخت معوقاتشان شده بودند و به همه شهرستان‌ها این لیست ارایه شده و همه موارد آن مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: برخی از این موارد اتهاماتی بوده که در چندین سال پیش حتی برای آن‌ها حکمی صادر شده است و برخی موارد وجود خارجی نداشت و برخی از موارد که تعدادش هم زیاد نیست در حال بررسی است.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه رئیس جمهور پرونده فساد مالی اخیر را سیاسی دانستند، گفت: باید از خود ایشان درباره این مسأله سوال شود اینکه عنوان کردند پرونده سیاسی است منظورشان این است که تخلفی نیست؟ جرم در سیستم بانکی انجام نشده؟ نباید به پرونده رسیدگی شود؟ درباره این مسائل باید از خود ایشان سوال شود.
اژه‌ای در پاسخ به سوال ایلنا، مبنی بر اینکه آقا تهرانی تابعیت دوگانه دارد و آیا قوه قضاییه به این مسئله رسیدگی کرده است یا خیر، گفت: درباره این شخص اطلاعاتی ندارم دستگاه مربوطه باید به این مسأله رسیدگی کنند. درباره آقای خاوری نیز ما اطلاعی نداشتیم و وی از کشور متواری شد.
اژه‌ای درباره چگونگی خروج نامه‌های سیاسی از زندان گفت: همسویی جریان فتنه با خارج از کشور از آغاز تاکنون بوده است، برخی از جریانهای داخلی حرف‌های نامربوطی که سران کشورهای غربی می‌زنند قبول می‌کنند و برای خودشیرینی به آن پاسخ می‌دهند.
وی افزود: اینکه از داخل زندان مطالبی به بیرون منعکس میشود، بنا بر قانون باید زیر نظر مسئولین باشد که متأسفانه سستی در کار است و نظارت سازمان زندان‌ها کم است.
وی با اشاره به اینکه در برخی موارد به صورت غیر قانونی مطالبی خارج میشود، گفت: نمی‌شود به صورت قطع عنوان کرد که در این مسأله کوتاهی شده بلکه نمی‌خواهند زیاد سخت گیری کنند تا فضای سخت گیرانه‌ای در زندان ایجاد شود.
اژ‌ه اي با تأکید بر اینکه بردن مواد مخدر به زندان جرم مضاعف است، گفت: بار‌ها توضیح داده‌ام که با چه شیوه‌هایی مواد مخدر وارد زندان میشود، قرار بر این باشد که به صورت صد در صد از ورود مواد مخدر به زندان جلوگیری شود، حمله سخت‌گیرانه‌ای ایجاد خواهد شد، البته باید سازمان زندان‌ها تلاش کند که اقدامات مجرمانه صورت نگیرد اگر زندانی داخل زندان باشد و جرم جدیدی مرتکب شود این مسأله قابل پیگیری است. در برخی موارد این اتفاق افتاده و مجرمان مجازات شدند.
اژه‌ای درباره مطالب روزنامه ایران درباره شهرداری تهران و شرکت‌های توابع آن گفت: این گونه نیست که هر روزنامه‌ای مطالبی را عنوان کرد، دادستانی به عنوان مدعی العموم به این مسأله وارد شود.
اژه‌ای در پایان درباره مشارکت داشتن نمایندگان مجلس در پرونده فساد مالی گفت: برخی از نمایندگان درباره این پرونده احضار شدند و به عنوان متهم با قرار وثیقه آزاد هستند، پرونده آن‌ها مفتوح است و رسیدگی خواهد شد.
منبع: ایلنا
به گزارش «تابناک» حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي، عصر امروز در بيست و يكمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، با اشاره به فساد مالي سه هزار ميليارد توماني گفت: اين کار، يك اقدام بسيار زشت و ناپسند و فساد بزرگي بود كه در سيستم بانك‌هاي دولتي و غيردولتي واقع شد.
وي افزود: مردم ما به حق اين انتظار را دارند كه به صورت جامع و بدون تبعيض با افراد دخيل در اين پرونده برخورد سريع صورت گيرد.
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه از تاريخ پانزدهم مرداد ماه امسال بررسي جدي روي اين پرونده انجام می‌گیرد، خاطرنشان كرد: از آن تاريخ به امروز از 82 نفر به عنوان متهم تحقيق شد و البته با مجموع تحقيق روي افراد مطلع ديگر به 97 نفر می‌رسد.
وي افزود: از تعداد 82 نفر كه به عنوان متهم روي آن‌ها تحقيق شد 48 نفر با قرار بازداشت موقت وارد زندان شدند كه البته تعدادي از آن‌ها بعداز انجام تحقيقات و رفع دلايل بازداشت با قرار موقت آزاد شدند.
محسني اژه‌اي افزود: اکنون نزدیک 23 نفر در رابطه با پرونده 3 هزار ميليارد توماني در بازداشت موقت هستند و بقيه با قرار آزاد شدند.
وي گفت: با بررسي‌هاي انجام گرفته، به اين نتيجه رسيديم كه چهار شركت زير مجموعه شركت امير منصور آريا نزدیک 1800 ميليارد تومان فروش نامه‌هاي صوري داشته‌اند.
مسئول رسيدگي به پرونده 3 هزار ميليارد توماني، گفت: اين چهار شركت با تباني‌هاي انجام شده 1800 ميليارد تومان فروش نامه‌هاي غيرواقعي و صوري داشتند؛ يعني يك قراردادي ميان خودشان نوشته‌اند؛ حال اينكه هيچ خريد و فروشي در كار نبوده است.
وي در بيان اسامي اين چهار شركت متخلف گفت: شركت اليت آزاد منطقه آزاد انزلي، يكي از اين شرکت‌ها بود كه نزدیک 520 ميليارد ريال از فروش نامه‌هاي غيرواقعي مربوط به آن است.
وي افزود: شركت پولاد سام اسپادانا سیزده هزار ميليارد ريال، شركت خدمات عمومي فولاد ايران 3 هزار ميليارد ريال و شركت ميلاد حديد پارسيان 820 ميليارد ريال فروش نامه‌هاي غيرواقعي و صوري داشتند كه جمع آن‌ها نزديك به دو هزار ميليارد تومان مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه اضافه كرد: اين مجموعه يكي از فسادهاي بزرگ را رقم زده‌اند و با فروش نامه‌هاي غيرواقعي گشايش اعتبار نيز کرده‌اند و باز علاوه بر آن اين مدارك غيرواقعي را در بانک‌ها تنزيل و مبالغ آن‌ها را گرفته‌اند.
در یک نشست علنی به اتهامات پاسخ خواهم داد
غلامحسین محسنی اژه‌ای، صبح امروز با اشاره به اینکه بعید می‌دانم اتهامات منتسب به قوه قضاییه از سوی رئیس جمهور در جلسه محرمانه پنجشنبه وی با برخی از اعضا از زبان خود رئیس جمهور باشد، گفت: اگر این مطالب درست و شخص رئیس جمهور بیان کننده آن باشد، بهتر است همان جلسه با حضور همان اعضا و جمع خبرنگاران تشکیل شود تا من در آن جلسه به اتهامات مطرح پاسخ بگویم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز که با حضور خبرنگاران تشکیل شد در پاسخ به این پرسش که پنجشنبه هفته گذشته، رئیس جمهور اتهاماتی را علیه شما و دستگاه قضایی مطرح کردند که چون در دستگاه قضایی فساد وجود دارد این دستگاه حق ندارد به اتهامات اشخاص نزدیک به رئیس جمهور رسیدگی و برخورد کند، گفت: مطالبی را که منتسب به رئیس جمهور در برخی از سایت‌ها منتشر شده است، دیده‌ام. با توجه به اینکه جلسه برگزار شده یک نشست محرمانه بوده است، باید مشخص شود که این مطالب از سوی رئیس جمهور اعلام شده یا اشخاصی که در جمع حضور داشتند.
وی با اشاره به اینکه این مطالب باید رسمی تأیید شود تا اقدام لازم درباره آن انجام گیرد، گفت: باید عنوان کنم که مطالب مطرح دروغ محض است. هم‌اکنون نمی‌توان به این مطالب به صورت رسمی پرداخت. باید ببینیم که رئیس جمهور این مطالب را عنوان کردند یا خیر.
محسن اژه‌ای در ادامه کنفرانس در ارتباط با مشکلاتی که قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی با آن روبه‌روست، گفت: با کمال تاسف فضاسازی منفی نسبت به این مسأله صورت می‌گیرد تا قوه قضاییه را در فشار قرار داده و نگذارند قوه قضاییه با متهمین اصلی برخورد قضایی کند.
اژه‌ای با اشاره به اینکه برخی با ایجاد موضوعات حاشیه‌ای بیان مسائل خلاف واقع و خارج از موضوع، قصد پاک کردن صورت مسأله را دارند، گفت: گویا برای اینکه دستگاه قضایی نتواند با اطمینان خاطر با متهمان اصلی پرونده برخورد کند، این مسائل صورت می‌گیرد که شایسته نیست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نمی‌خواهیم به همه مسائل عنوان شده پاسخ بدهیم. ما در مقام این هستیم که در چهارچوب قانون و بدون برخورد سیاسی این خلاف‌ها و دروغ گویی‌ها را به جان بخریم و اجازه ندهیم که جوسازی‌ها این مسأله فساد مالی بزرگ را لوث کنند.
وی تأکید کرد: عده‌ای بدشان نمی‌آید پرونده لوث شود؛ بنابراین، نسبت به اصل موضوع حاشیه‌سازی می‌کنند.
به دادستان تهران دستور داده شد، اقدام قضایی را برای برگرداندن خاوری انجام دهند
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره اقدامات بین‌المللی از طریق اینترپل برای بازگرداندن خاوری، گفت: پس از اینکه دستگاه قضایی از بازگشت خاوری ناامید شد، به دادستان تهران دستور داده شد اقدامات قضایی لازم را برای برگرداندن وی انجام دهد.
وی در ادامه درباره تابعیت دوگانه گفت: ایران داشتن تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و اگر در سیستم دولتی این مسأله وجود دارد و کسی در دولت مشغول به کار است که تابعیت دو گانه دارد، خود دولت باید نسبت به این مسائل، اقدام لازم را انجام دهد تا مشکل گذشته تکرار نشود.
اگر تخلف در سیستم بانکی نبوده، پس در کجا بوده است؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رئیس جمهور از وضع رسیدگی به تخلف مالی گله‌مند هستند و عنوان کرده‌اند این تخلف در خارج سیستم بانکی صورت گرفته است، پاسخ داد: اگر تخلف در سیستم بانکی نبوده پس در کجا بوده است.
وی تأکید کرد: همه قبول دارند که این تخلف در سیستم بانکی صورت گرفته است و هم بانک دولتی و هم بانک غیر دولتی را شامل میشود و حتی عده‌ای نیز خارج از سیستم بانکی با این مسأله دخیل هستند.
وی افزود: تاکنون تنها درباره آقای خاوری بوده که نام ایشان در خبر‌ها ذکر شده و آن به دلیل علنی و آشکار بودن جرم وی است و سیستم قضایی تاکنون اسامی متهمین را اعلام نکرده است.
وی افزود: بنا بر قانون برای بیان اتهام‌هاي کسانی که آن‌ها را به جرم دخالت در پرونده فساد مالی بازداشت می‌کنیم، مجوزی نداریم.
برنامه سیاست جرم‌زدایی و زندان زدایی در زمان آیت‌الله شاهرودی مطرح شد
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه سیاست جرم زدایی و زندان زدایی هر دو در زمان آیت الله شاهرودی مطرح شدند، گفت: هم‌اکنون این سیاست دنبال میشود که بیاییم هر گونه خلافی که در کشور میشود، به عنوان جرم تلقی نشود، این سیاست مناسب است و در حال حاضر پیگیری‌های لازم برای آن انجام میشود و لازم است هر سه قوه به کمک هم این مسئله را حل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ممکن است چیزی جرم است و فرد مجرم باشد؛ اما حبس برای فرد داده نشود و مجازات فرد بدون گذراندن دوره حبس انجام گیرد البته مجازات باید حالت بازدارندگی نیز داشته باشد.
نمی‌شود حبس را لغو کرد اما تا جایی که امکان دارد بهتر است قرار بازداشت صورت نگیرد
وی در ادامه با اشاره به اینکه مسأله مواد مخدر در ایران تنها مسأله مافیایی نیست، گفت: از این مواد به عنوان مسأله سیاسی و اقتصادی علیه ایران استفاده می‌کنند و بسیاری از زندانی‌های ما مربوط به همین جرم هستند.
وی تصریح کرد: در مصوبه سال ۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت مکلف شد اردوگاه‌هایی را ایجاد کند تا زندانیان مواد مخدر و معتادین در آنجا مستقر شوند اما این اردوگاه‌ها تاکنون تشکیل نشده امیدواریم برنامه‌ای که در سال قبل اجرایی شد و برای تجهیز و تکمیل و ساخت اردوگاه‌ها در نظر گرفته شد، بتوانیم اردوگاه‌ها را تشکیل بدهیم تا مشکلات کمی کاهش پیدا کند.
فردي به نام ع ـ ر كه با مشايي نسبت دارد، دستگير شده است
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این که چقدر قرار است رسیدگی به پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی طولانی شود، اظهار داشت: این فساد مالی یک فساد مالی بزرگی بود که از نیمه دوم سال گذشته و امسال انجام شد و همه باید تلاش کنیم تا از تکرار این گونه فساد‌ها جلوگیری کنیم.
به گزارش ايلنا، اژه‌اي كه در ادامه بیست و یکمین نشست خبری دستگاه قضایی سخن مي‌گفت، افزود: باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا این اتفاق‌ها افتاده و فردی فسادی نزدیک سه هزار میلیارد تومان را که از بس آن را به زبان آورده‌ایم برایمان عادی شده، مرتکب شده است؟
وی با بیان اینکه مسئله مهم در اینجا این است که این پول‌ها کجا مصرف میشود، گفت: این فرد که در واقع مسئول یک شرکت بوده، چیزی نزدیک ۱۷۰۰ میلیارد تومان را به حساب شخصی‌اش منتقل کرده است، والا اگر می‌خواست کار اقتصادی سالمی را انجام دهد، باید این مبلغ را به حساب شرکت واریز می‌کرد.
وی افزود: در این پرونده افرادی با سندسازی مرتکب پول شویی شدند و البته پول شویی مصداق‌های گوناگون دارد.
سخنگوی دستگاه قضايي خاطرنشان کرد: افراد دخیل در پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی با اسناد و مدارک متقلبانه و با تبانی با بانکهای دولتی و غیردولتی، وجوهی را گرفته و به جای اینکه آن را به حساب‌های مشخص شده بریزند؛ به حساب برخی افراد منتقل كردند و البته برخی مبالغش هنوز هم در ناکجا آباد است.
وی با طرح این پرسش که چرا روند رسیدگی به فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی طولانی شده است، گفت: هرچند روند رسیدگی به این پرونده طولانی شده، اما در طول مدت سه ماهی که روی این پرونده کار می‌کنیم، بدون احتساب روزهای تعطیل، هر روز یک متهم را مورد بازجویی و تحقیق قرار دادیم؛ یعنی هشتاد متهم در این مدت به صورت ویژه مورد بررسی و علاوه بر آن هزاران سند ارزیابی و کار‌شناسی شده است؛ برای نمونه، از اول نمی‌دانستیم که فروش نامه‌های صوری و غیرواقعی هم وجود داشته اما به تازگی به آن پی بردیم.
وی خاطرنشان کرد: دیروز ظهر خانمی مرتبط با این پرونده دستگیر و مشخص شد که از حساب متهم اصلی پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی یک میلیارد تومان به حساب این خانم ریخته شده که رقم کمی نیست و البته موارد این چنینی بسیار است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این که آیا بازداشت فردی با نام ع ـ ر که گفته میشود در محوریت فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی و از نزدیکان مشایی می‌باشد، درست است، گفت: نمی‌دانم چنین فردی بازداشت شده یا نه، اما فردی داریم که حرف اول اسم کوچکش «ع» و حرف اول فامیلش «ر» است و نسبتی هم با مشایی دارد.
سخنگوی قوه قضاييه درباره شکایت شهرداری تهران از سفارت انگلیس درمورد باغ قلهک، گفت: اگر شکایتی هم به دست ما برسد موظف به پیگیری آن هستیم و این موضوع هم پیگیری میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چرا هنوز فسادهایی همانند زمین خواری در کشور دیده میشود و آیا خلاهای قانونی در این مورد وجود دارد، گفت: برخورد با زمین خواری هست و در این زمینه قوه قضاییه با جدیت عمل می‌کند.
وی با بیان اینکه برای برخورد با این پدیده باید فرهنگ سازی صورت بگیرد، گفت: اقدام قضایی تنها بخشی از مبارزه با فساد زمین خواری است اما اگر بخواهیم هیچ گونه تخلفی در زمینه زمین خواری رخ داده است، باید سازمان‌های ذیربط در صورت دیدن تخلف به صورت هماهنگ اقدام کند.
وی افزود: نمی‌گویم امروز زمین خواری نیست بلکه هست اما قوه قضاییه کار خود را به صورت جدی دنبال می‌کند و اخیرا هم ریاست قوه قضاییه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستوری در این خصوص داده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فردی از نزدیکان رئیس جمهور و یا معاونین وی در رابطه با پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی بازداشت و یا به عنوان متهم بازجویی شده است، گفت: خیر چنین چیزی درست نیست.
برخي نمايندگان مجلس به عنوان متهم با قرار وثيقه آزاد هستند
غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره وضعیت مدیرعامل سابق بانک صادرات، گفت: وی از نظر بازپرس در پرونده فساد مالی متهم است به صورت مکتوب از ایشان تحقیق شده و پرونده وی مفتوح است.
سخنگوي قوه قضاييه كه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران سخن مي‌گفت، در این باره افزود: اگر جرم مدیر عامل سابق بانک صادرات در دادسرا احراز شود پرونده وی به دادگاه فرستاده خواهد شد و علی القاعده بايد بازداشت شود.
وي درباره سخنان رئیس جمهور که عنوان کرد قائم مقام بانک مرکزی تحت فشار قرار گرفته که اعلام کند برخی از افراد نزدیک به رئیس جمهور در پرونده فساد مالی دخالت دارند، گفت: نمی‌دانم این سخنان از جانب رئیس جمهور اعلام شده است یا خیر؛ اما تأکید می‌کنم این سخنان دروغ محض است؛ قائم مقام بانک مرکزی بازداشت شده و جرم وی تبانی بوده است.
وی افزود: ممکن است فردی به دلیل ترس فرار، ترس تبانی با افرادی که در بازجویی از آن‌ها نام برده‌اند یا بیم از بین از بردن اثر جرم به صورت موقت بازداشت شود. اگر موجبات بازداشت رفع شود، قرار وی نیز تبدیل خواهد شد.
اژه‌اي خاطرنشان کرد: اینکه کسی تحت فشار قرار بگیرد تا مطالبی را بگوید، معقول و منطقی نیست؛ حرفی که در فشار گفته شود، ارزش ندارد.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی عنوان می‌کنند فرد امکان ملاقات ندارد و از سوی دیگر، مطالبی را از زبان وی می‌گویند. اگر فرد توان ملاقات ندارد پس این حرف را چه کسی گفته است.
اژه‌ای تأکید کرد: خواسته رئیس جمهور این چنین بوده است که به کسی نسبتی ندهند و تا در دادگاه جرمی ثابت نشده، نام شخصی بیان نشود، به همین دلیل است که بعید می‌دانم این صحبت‌ها از جانب شخص وی باشد.
غلامحسین محسن اژه‌ای درباره برگزاری دادگاه فائزه هاشمی گفت: امروز آگاه شدم که در سوم دی ماه سال جاری جلسه دادگاهی فائزه هاشمی برگزار خواهد شد.
اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رئیس جمهور گفتند زمینی به اندازه هفتصد هکتار به شخصی واگذار شده و قوه قضاییه به این مسأله رسیدگی نمی‌کند، گفت: اطلاعی در این باره ندارم اگر به صورت موردی این مسأله را به قوه قضاییه اطلاع داده‌اند در جریانش نیستم.
وی افزود: چندین بار مطرح کردیم که دو بار لیستی از سوی رئیس جمهور به قوه قضاییه داده شده و مورد بررسی قرار گرفته است، شمار چشمگیری از موارد اعلام شده کسانی بودند که معوفات بانکی داشتند و در نتیجه، نمی‌توان به عنوان مفسد اقتصادی از آن‌ها نام برد. برخی دیگر از این افراد کسانی بودند که به درخواست رئیس جمهور یا نزدیکانشان خواستار مهلت برای پرداخت معوقاتشان شده بودند و به همه شهرستان‌ها این لیست ارایه شده و همه موارد آن مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: برخی از این موارد اتهاماتی بوده که در چندین سال پیش حتی برای آن‌ها حکمی صادر شده است و برخی موارد وجود خارجی نداشت و برخی از موارد که تعدادش هم زیاد نیست در حال بررسی است.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه رئیس جمهور پرونده فساد مالی اخیر را سیاسی دانستند، گفت: باید از خود ایشان درباره این مسأله سوال شود اینکه عنوان کردند پرونده سیاسی است منظورشان این است که تخلفی نیست؟ جرم در سیستم بانکی انجام نشده؟ نباید به پرونده رسیدگی شود؟ درباره این مسائل باید از خود ایشان سوال شود.
اژه‌ای در پاسخ به سوال ایلنا، مبنی بر اینکه آقا تهرانی تابعیت دوگانه دارد و آیا قوه قضاییه به این مسئله رسیدگی کرده است یا خیر، گفت: درباره این شخص اطلاعاتی ندارم دستگاه مربوطه باید به این مسأله رسیدگی کنند. درباره آقای خاوری نیز ما اطلاعی نداشتیم و وی از کشور متواری شد.
اژه‌ای درباره چگونگی خروج نامه‌های سیاسی از زندان گفت: همسویی جریان فتنه با خارج از کشور از آغاز تاکنون بوده است، برخی از جریانهای داخلی حرف‌های نامربوطی که سران کشورهای غربی می‌زنند قبول می‌کنند و برای خودشیرینی به آن پاسخ می‌دهند.
وی افزود: اینکه از داخل زندان مطالبی به بیرون منعکس میشود، بنا بر قانون باید زیر نظر مسئولین باشد که متأسفانه سستی در کار است و نظارت سازمان زندان‌ها کم است.
وی با اشاره به اینکه در برخی موارد به صورت غیر قانونی مطالبی خارج میشود، گفت: نمی‌شود به صورت قطع عنوان کرد که در این مسأله کوتاهی شده بلکه نمی‌خواهند زیاد سخت گیری کنند تا فضای سخت گیرانه‌ای در زندان ایجاد شود.
اژ‌ه اي با تأکید بر اینکه بردن مواد مخدر به زندان جرم مضاعف است، گفت: بار‌ها توضیح داده‌ام که با چه شیوه‌هایی مواد مخدر وارد زندان میشود، قرار بر این باشد که به صورت صد در صد از ورود مواد مخدر به زندان جلوگیری شود، حمله سخت‌گیرانه‌ای ایجاد خواهد شد، البته باید سازمان زندان‌ها تلاش کند که اقدامات مجرمانه صورت نگیرد اگر زندانی داخل زندان باشد و جرم جدیدی مرتکب شود این مسأله قابل پیگیری است. در برخی موارد این اتفاق افتاده و مجرمان مجازات شدند.
اژه‌ای درباره مطالب روزنامه ایران درباره شهرداری تهران و شرکت‌های توابع آن گفت: این گونه نیست که هر روزنامه‌ای مطالبی را عنوان کرد، دادستانی به عنوان مدعی العموم به این مسأله وارد شود.
اژه‌ای در پایان درباره مشارکت داشتن نمایندگان مجلس در پرونده فساد مالی گفت: برخی از نمایندگان درباره این پرونده احضار شدند و به عنوان متهم با قرار وثیقه آزاد هستند، پرونده آن‌ها مفتوح است و رسیدگی خواهد شد.
منبع: ایلنا
