بازدید 13850
ریاستی یا پارلمانی؛ مسأله این نیست؟!
سعید ابوطالب
قطع نظر از آن که آیا نظام جمهوری اسلامی با مبانی خاص خود در ذات و محتوا با نظام‌های دمکراسی غربی قابل مقایسه هست یا خیر، از آنجا که نظام مردمسالاری دینی مبتنی بر نظریه مترقی ولایت فقیه تجربه برآمده از انقلاب اسلامی است و معادل و فهمی از آن در ادبیات سیاسی دنیا وجود ندارد، مگر آنکه آن را با تعبیر فیلسوف شاه افلاطون شبیه و نزدیک بدانیم، شاید این مقایسه در شکل و قالب، فاقد هر نوع ارزش و دلالتی باشد.
اما آیا مسأله کنونی نظام جمهوری اسلامی که رهبر معظم انقلاب درباره پیر و فرتوت شدن آن هشدار دادند، دمکراتیک بودن نظام است یا کارایی نظام یا مسأله آزادی یا عدالت و یا اصولا مسأله تعریف نظام در حوزه نفوذ و عمل قواست که هر از چندگاهی سر بر می‌آورد و این بار به دلیل قانون شکنی‌های متعدد دولت آشکارتر شده است؟
آنچنان که رهبر معظم فرمودند، ما در حال تجربه نظام مردم سالاری دینی هستیم و این یعنی برای یافتن شکل و قالب آن باید تن به آزمون و خطا بدهیم و چنانچه قانون اساسی یک بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است، بار دیگر و بارهای دیگر می‌تواند این اتفاق تکرار شود. مسأله دور و نزدیک بودن آن نیست.
اگر بپذیریم آن چنانکه طرفداران نظام پارلمانی معتقدند، مردمسالاری در این نوع نظام بیشتر صیانت می‌شود و مردم از طریق نمایندگانشان در پارلمان به راحتی قدرت اعطا شده به رییس دولت را باز می‌ستانند، در این صورت آیا عدم تمرکز در قدرت رسمی، کارایی نظام سیاسی را کاهش نمی دهد؟ آیا تجربه تاریخی بشر در شکل‌گیری تمدن‌های بزرگ در غرب و شرق عالم، به قدرت متمرکز دلالت نمی‌کند؟ (مقایسه نمونه‌های کنونی آن در آمریکا با نظام ریاستی و بیشتر کشورهای اروپایی مثل ایتالیا با نظام پارلمانی، کارآمدی هر نظام را مشخص می‌کند).
آیا مدلی که حضرت امام از دمکراسی به معنی تام حکومت مردم بر مردم با محتوای دینی ارایه داد، هم چنانکه مجلس را خانه ملت می‌دانست و تمام قوا را تابع آن تعریف می‌کرد، مانع از قانون شکنی و سرکشی دیگر ارکان قدرت رسمی نمی‌شد؟ آیا در نگاه رهبری نوعی الیتیسم یا نخبه گرایی نیست که حافظ مردمسالاری در کنار کارآمدی باشد؟
اگر بگذریم از نظر بخشی از جامعه شناسان سیاسی که راه تاریخی غرب و عبور از فئودالیسم، انقلاب صنعتی و شکل گیری طبقه بورژوا و عللی از این دست را دلایل شکل‌گیری جامعه طبقاتی در غرب دانسته و سرانجام احزاب سیاسی عام را نماینده طبقات گوناگون اجتماعی می‌دانند، یا دست کم چنین ادعایی معروف و پذیرفته است. پس به این دلیل که ایران مانند بیشتر جوامع شرقی این مسیر تاریخی را نگذرانده است، پس فاقد احزاب واقعی است که طبقات یا اصناف یا سندیکاها را نمایندگی کنند و باز به این دلیل که مردم در فلسفه سیاسی شیعه، امت تلقی می‌شوند که امامی دارند و جز از او فرمان نمی‌برند، پس فرمان حزبی و سلسله مراتب حزبی برای امت ارزشی ندارد و البته نتایج انتخابات در جمهوری اسلامی از رفراندوم جمهوری اسلامی تا انتخابات گوناگون پس از آن، این نظریه را تقویت می‌کند که البته این رابطه امام و امت خود رمز پیروزی و پیشروی جامعه اسلامی ایران بوده است و برای همین، حزب با کارویژه‌های آن به عنوان ابزار اصلی شکل گیری نظام سیاسی پارلمانی یا هر نوع فعالیت معطوف به قدرت، هرگز شکل نخواهد گرفت.
با همه این اما و اگرها باید به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که نظام سیاسی ایران، از نظر شکلی، یک رژیم ریاستی یا پارلمانی است یا یک نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی است یا دقیقا هیچ کدام از اینها نیست؟
آن چه نظام سیاسی ایران را به یک رژیم ریاستی شبیه می‌سازد، تنها همین یک شباهت است که رئیس‌جمهور در نقش رئیس هیأت دولت، با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود ـ و همین امر شاید باعث شده است که رؤسای جمهور خود را در برابر نمایندگان مجلس و رهبری پاسخگو ندانند ـ اما در واقع نظام ریاستی شاخص‌های مهمتر دیگری هم دارد.
در مدل نظام ریاستی رئیس‌جمهور، فرمانده کل قواست یا به عبارت دیگر، فرمان جنگ و صلح در اختیار اوست. رئیس مجلس سنا ـ در مدل‌های دو مجلسی مثل آمریکا ـ معاون رئیس‌جمهور است. روسای همه سازمان‌های بزرگ و عمده دولتی توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند. وزرا در واقع مشاوران رئیس‌جمهور هستند و رأی آنها در هیأت دولت مسئولیتی برای آنها در برابر مجلس یا پارلمان ایجاد نمی‌کند.
اما در نظام سیاسی کنونی ایران، مجلس می‌تواند هر کدام از وزرا را بواسطه رأیشان در هیأت دولت، استیضاح کند و نیز رئیس‌جمهور را مورد سوال قرار دهد و در صورت قانع نشدن از پاسخ رئیس‌جمهور با رأی به عدم کفایت، او را خلع و مهمتر آنکه هیچ قدرتی نمی‌تواند مجلس را منحل کند.
اگر رئیس‌جمهور مصوبات مجلس را به عنوان قانون ابلاغ نکند، رئیس مجلس رأسا چنین کاری را انجام خواهد داد. مجلس می‌تواند ساختار بودجه بندی و مالی دولت را تغییر دهد و با این اوصاف مشخص است که مجلس در ایران قدرت بسیار متفاوتی از قدرت مجالس در نظام‌های ریاستی و حتی پارلمانی دارد. رجوع به اصول 86، 87، 88، 89. قانون اساسی این تفاوت عمده را مشخص می‌سازد؛ بنابراین، از این حیث، قدرت در رأس قوه مجریه متمرکز نیست.بلکه به شدیدترین شکل توسط مجلس نظارت و کنترل می‌شود و این یعنی یک نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی با چرخش بیشتر به سمت پارلمانی.
نتیجه آن که آیا مسأله امروز ما، تن ندادن رؤسای جمهور به واسطه رأی مستقیم مردم به نظارت و اعمال قدرت مجلس و دستگاه‌های دیگر نظارتی و البته نهاد رهبری است؟ یا مسأله چیز دیگری است؟ آیا مسأله به ناتوانی مجالس برنمی‌گردد؟ آیا مسأله به ظهور وکیل الدوله‌ها در مجلس مربوط نیست؟ آیا مسأله به مسیر انتخاب نمایندگان از تایید صلاحیت تا جمع آوری رأی و دخالت دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادهای حاکمیتی در حمایت از آنها در انتخابات نیست که نمایندگان وامداری را به مجلس می‌فرستند؟
به همه اینها باید نبود فرهنگ نقد و نقادی را افزود که روسای دولت چه وقتی جایگاهشان نخست وزیر بوده و چه اکنون که رئیس‌جمهور است، هیچ گاه نقد مصلحان و دلسوزان را برنتابیده‌اند و منتقد را چه در درون مجلس و چه در حوزه نیروهای اجتماعی، معاند و وابسته و... نامیده‌اند.
پرسش اصلی اینجاست که آیا مجلس با همین قدرتی که قانون اساسی به آن بخشیده است، نمی‌تواند رئیس قوه مجریه را مهار کند؟ نویسنده با تجربه حضور در مجلس معتقد است اگر ارکان دیگر قدرت رسمی و غیر رسمی در مجالس اعمال نفوذ نکنند، و مصلحت گرایی‌های کاذب و ریاگونه با همه هزینه‌های اجتماعی آن، جای خود را به حقیقت طلبی‌های خالصانه نمایندگان مردم بدهد ـ که البته لازمه این اتفاق چنانچه در کلام حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب نیز بسیار دیده می‌شود ـ حضور نمایندگان مستقل، شجاع، انقلابی و کارشناس در مجلس است. با اندک تغییراتی در شفاف‌سازی مرز قدرت و عمل قوه مجریه و مقننه که آن را در آیین نامه داخلی مجلس نیز می‌توان تأمین کرد، با حفظ اصل تفکیک قوا و درجه آزادی قوه مجریه، با حفظ تمامیت مردمسالاری و عدم تمرکز قدرت، ممکن است نیازی به اصلاح قانون اساسی با هزینه‌های اجتماعی بالای آن نباشد.
مسأله دیگر در شرایط کنونی، در دست گرفتن جایگاه ریاست جمهوری توسط اشخاصی است که بدون پشتوانه احزاب قوی با برنامه‌های اجتماعی ـ اقتصادی جدی، با سلایق و برنامه‌های غیر مکتوب و گاه آرمانی و ذهنی خود کشور را اداره کرده و می‌کنند، در حالی که در نظام پارلمانی هر تصمیم مهم دست‌کم از مجرای کمیسیون‌های مجلس و با یک خرد جمعی حاصل می‌شود و نهاد دولت یا همان ریاست جمهوری کنونی از باشگاه دوستان و همکلاسی‌ها و هم محفلی‌های یار غار خارج می‌شود؛ اما تغییر نظام سیاسی کشور توسط متمم دیگری بر قانون اساسی، به آن شکلی که امروزه پارلمانی نامیده می‌شود، یعنی انتخاب نخست وزیر یا رئیس هیأت دولت توسط مجلس و دقیق‌تر یعنی توسط حزب یا جریان برنده انتخابات پارلمان، مشکلات جدیدی به وجود می‌آورد.
در این صورت نخست وزیر توسط چگونه مجلسی برگزیده می‌شود؟ مجلسی که خود برآمده از احزاب واقعی با پشتوانه مردمی نیست، چگونه نخست وزیررا حمایت خواهد کرد؟ پس باید احزاب قوی با پشتوانه توده ای داشته باشیم؛ اما آیا احزاب را می‌توان یک شبه و یک ساله ساخت یا شکل‌گیری احزاب، حاصل فرآیندهای پیچیده اجتماعی است که ریشه در فرهنگ و تجربه متراکم تاریخی این کشور دارد؟ البته در بیشتر کشورهای مدعی دمکراسی احزاب بیشتر در شکاف‌های طبقاتی و بسترهای اقتصادی شکل گرفته است، ولی در اینجا تفاوت شبه‌حزب‌ها در دوری و نزدیکی سلیقه‌های اجتماعی آنها در رابطه با مظاهر مدرنیته است که خود را پشت شعارهای ایدئولوژیک مخفی می‌سازند!
یا شعارهای اقتصادی که پشتوانه تئوریک و تجربی قابلی نداشته است. ظهور احزاب دولت ساخته یا جمع‌های چند نفری داخل مجلس که یک روزه مجوز حزب می‌گیرند و با انتخابات بعدی برای همیشه محو و فراموش می‌شوند، تأثیر چندانی بر فضای سیاسی کشور نداشته و ندارند. حال آن که در همه سال‌های پس از انقلاب، نهادهای اجتماعی مثل نهاد مسجد یا روحانیت، نهاد بسیج و حتی رسانه ملی کارکردهای حزبی داشته‌اند و به خوبی برای آماده‌سازی فضای سیاسی کشور و آموزش سیاسی و ترغیب به حضور در انتخابات و کادرسازی و... عمل کرده است؛ اما به زعم نویسنده، اینها کافی نیست، بلکه تنزل نهاد استواری مثل روحانیت یا بسیج یا رسانه ملی به یک حزب سیاسی است.
با این حال اکنون که با ژرف نگری رهبر معظم انقلاب، فضا برای بازنگری در نظام سیاسی کشور و طرح نظام پارلمانی که کارکرد واقعی به احزاب سیاسی می‌بخشد و مهمتر آن که در سطح نظری، قانون اساسی نیز به عنوان خط قرمز شناخته نشده است، پیش از آن که زمان‌های از دست رفته جبران ناشدنی باشد، باید تعارفات سیاسی را کنار گذاشت و یک بار دیگر، بدون هیچ ملاحظه‌ای، به نقد جدی نظام پرداخت؛ نقدی از درون و در پارادایم انقلاب اسلامی.
نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
اما آیا مسأله کنونی نظام جمهوری اسلامی که رهبر معظم انقلاب درباره پیر و فرتوت شدن آن هشدار دادند، دمکراتیک بودن نظام است یا کارایی نظام یا مسأله آزادی یا عدالت و یا اصولا مسأله تعریف نظام در حوزه نفوذ و عمل قواست که هر از چندگاهی سر بر می‌آورد و این بار به دلیل قانون شکنی‌های متعدد دولت آشکارتر شده است؟
آنچنان که رهبر معظم فرمودند، ما در حال تجربه نظام مردم سالاری دینی هستیم و این یعنی برای یافتن شکل و قالب آن باید تن به آزمون و خطا بدهیم و چنانچه قانون اساسی یک بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است، بار دیگر و بارهای دیگر می‌تواند این اتفاق تکرار شود. مسأله دور و نزدیک بودن آن نیست.
اگر بپذیریم آن چنانکه طرفداران نظام پارلمانی معتقدند، مردمسالاری در این نوع نظام بیشتر صیانت می‌شود و مردم از طریق نمایندگانشان در پارلمان به راحتی قدرت اعطا شده به رییس دولت را باز می‌ستانند، در این صورت آیا عدم تمرکز در قدرت رسمی، کارایی نظام سیاسی را کاهش نمی دهد؟ آیا تجربه تاریخی بشر در شکل‌گیری تمدن‌های بزرگ در غرب و شرق عالم، به قدرت متمرکز دلالت نمی‌کند؟ (مقایسه نمونه‌های کنونی آن در آمریکا با نظام ریاستی و بیشتر کشورهای اروپایی مثل ایتالیا با نظام پارلمانی، کارآمدی هر نظام را مشخص می‌کند).
آیا مدلی که حضرت امام از دمکراسی به معنی تام حکومت مردم بر مردم با محتوای دینی ارایه داد، هم چنانکه مجلس را خانه ملت می‌دانست و تمام قوا را تابع آن تعریف می‌کرد، مانع از قانون شکنی و سرکشی دیگر ارکان قدرت رسمی نمی‌شد؟ آیا در نگاه رهبری نوعی الیتیسم یا نخبه گرایی نیست که حافظ مردمسالاری در کنار کارآمدی باشد؟
اگر بگذریم از نظر بخشی از جامعه شناسان سیاسی که راه تاریخی غرب و عبور از فئودالیسم، انقلاب صنعتی و شکل گیری طبقه بورژوا و عللی از این دست را دلایل شکل‌گیری جامعه طبقاتی در غرب دانسته و سرانجام احزاب سیاسی عام را نماینده طبقات گوناگون اجتماعی می‌دانند، یا دست کم چنین ادعایی معروف و پذیرفته است. پس به این دلیل که ایران مانند بیشتر جوامع شرقی این مسیر تاریخی را نگذرانده است، پس فاقد احزاب واقعی است که طبقات یا اصناف یا سندیکاها را نمایندگی کنند و باز به این دلیل که مردم در فلسفه سیاسی شیعه، امت تلقی می‌شوند که امامی دارند و جز از او فرمان نمی‌برند، پس فرمان حزبی و سلسله مراتب حزبی برای امت ارزشی ندارد و البته نتایج انتخابات در جمهوری اسلامی از رفراندوم جمهوری اسلامی تا انتخابات گوناگون پس از آن، این نظریه را تقویت می‌کند که البته این رابطه امام و امت خود رمز پیروزی و پیشروی جامعه اسلامی ایران بوده است و برای همین، حزب با کارویژه‌های آن به عنوان ابزار اصلی شکل گیری نظام سیاسی پارلمانی یا هر نوع فعالیت معطوف به قدرت، هرگز شکل نخواهد گرفت.
با همه این اما و اگرها باید به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که نظام سیاسی ایران، از نظر شکلی، یک رژیم ریاستی یا پارلمانی است یا یک نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی است یا دقیقا هیچ کدام از اینها نیست؟
آن چه نظام سیاسی ایران را به یک رژیم ریاستی شبیه می‌سازد، تنها همین یک شباهت است که رئیس‌جمهور در نقش رئیس هیأت دولت، با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود ـ و همین امر شاید باعث شده است که رؤسای جمهور خود را در برابر نمایندگان مجلس و رهبری پاسخگو ندانند ـ اما در واقع نظام ریاستی شاخص‌های مهمتر دیگری هم دارد.
در مدل نظام ریاستی رئیس‌جمهور، فرمانده کل قواست یا به عبارت دیگر، فرمان جنگ و صلح در اختیار اوست. رئیس مجلس سنا ـ در مدل‌های دو مجلسی مثل آمریکا ـ معاون رئیس‌جمهور است. روسای همه سازمان‌های بزرگ و عمده دولتی توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند. وزرا در واقع مشاوران رئیس‌جمهور هستند و رأی آنها در هیأت دولت مسئولیتی برای آنها در برابر مجلس یا پارلمان ایجاد نمی‌کند.
اما در نظام سیاسی کنونی ایران، مجلس می‌تواند هر کدام از وزرا را بواسطه رأیشان در هیأت دولت، استیضاح کند و نیز رئیس‌جمهور را مورد سوال قرار دهد و در صورت قانع نشدن از پاسخ رئیس‌جمهور با رأی به عدم کفایت، او را خلع و مهمتر آنکه هیچ قدرتی نمی‌تواند مجلس را منحل کند.
اگر رئیس‌جمهور مصوبات مجلس را به عنوان قانون ابلاغ نکند، رئیس مجلس رأسا چنین کاری را انجام خواهد داد. مجلس می‌تواند ساختار بودجه بندی و مالی دولت را تغییر دهد و با این اوصاف مشخص است که مجلس در ایران قدرت بسیار متفاوتی از قدرت مجالس در نظام‌های ریاستی و حتی پارلمانی دارد. رجوع به اصول 86، 87، 88، 89. قانون اساسی این تفاوت عمده را مشخص می‌سازد؛ بنابراین، از این حیث، قدرت در رأس قوه مجریه متمرکز نیست.بلکه به شدیدترین شکل توسط مجلس نظارت و کنترل می‌شود و این یعنی یک نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی با چرخش بیشتر به سمت پارلمانی.
نتیجه آن که آیا مسأله امروز ما، تن ندادن رؤسای جمهور به واسطه رأی مستقیم مردم به نظارت و اعمال قدرت مجلس و دستگاه‌های دیگر نظارتی و البته نهاد رهبری است؟ یا مسأله چیز دیگری است؟ آیا مسأله به ناتوانی مجالس برنمی‌گردد؟ آیا مسأله به ظهور وکیل الدوله‌ها در مجلس مربوط نیست؟ آیا مسأله به مسیر انتخاب نمایندگان از تایید صلاحیت تا جمع آوری رأی و دخالت دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادهای حاکمیتی در حمایت از آنها در انتخابات نیست که نمایندگان وامداری را به مجلس می‌فرستند؟
به همه اینها باید نبود فرهنگ نقد و نقادی را افزود که روسای دولت چه وقتی جایگاهشان نخست وزیر بوده و چه اکنون که رئیس‌جمهور است، هیچ گاه نقد مصلحان و دلسوزان را برنتابیده‌اند و منتقد را چه در درون مجلس و چه در حوزه نیروهای اجتماعی، معاند و وابسته و... نامیده‌اند.
پرسش اصلی اینجاست که آیا مجلس با همین قدرتی که قانون اساسی به آن بخشیده است، نمی‌تواند رئیس قوه مجریه را مهار کند؟ نویسنده با تجربه حضور در مجلس معتقد است اگر ارکان دیگر قدرت رسمی و غیر رسمی در مجالس اعمال نفوذ نکنند، و مصلحت گرایی‌های کاذب و ریاگونه با همه هزینه‌های اجتماعی آن، جای خود را به حقیقت طلبی‌های خالصانه نمایندگان مردم بدهد ـ که البته لازمه این اتفاق چنانچه در کلام حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب نیز بسیار دیده می‌شود ـ حضور نمایندگان مستقل، شجاع، انقلابی و کارشناس در مجلس است. با اندک تغییراتی در شفاف‌سازی مرز قدرت و عمل قوه مجریه و مقننه که آن را در آیین نامه داخلی مجلس نیز می‌توان تأمین کرد، با حفظ اصل تفکیک قوا و درجه آزادی قوه مجریه، با حفظ تمامیت مردمسالاری و عدم تمرکز قدرت، ممکن است نیازی به اصلاح قانون اساسی با هزینه‌های اجتماعی بالای آن نباشد.
مسأله دیگر در شرایط کنونی، در دست گرفتن جایگاه ریاست جمهوری توسط اشخاصی است که بدون پشتوانه احزاب قوی با برنامه‌های اجتماعی ـ اقتصادی جدی، با سلایق و برنامه‌های غیر مکتوب و گاه آرمانی و ذهنی خود کشور را اداره کرده و می‌کنند، در حالی که در نظام پارلمانی هر تصمیم مهم دست‌کم از مجرای کمیسیون‌های مجلس و با یک خرد جمعی حاصل می‌شود و نهاد دولت یا همان ریاست جمهوری کنونی از باشگاه دوستان و همکلاسی‌ها و هم محفلی‌های یار غار خارج می‌شود؛ اما تغییر نظام سیاسی کشور توسط متمم دیگری بر قانون اساسی، به آن شکلی که امروزه پارلمانی نامیده می‌شود، یعنی انتخاب نخست وزیر یا رئیس هیأت دولت توسط مجلس و دقیق‌تر یعنی توسط حزب یا جریان برنده انتخابات پارلمان، مشکلات جدیدی به وجود می‌آورد.
در این صورت نخست وزیر توسط چگونه مجلسی برگزیده می‌شود؟ مجلسی که خود برآمده از احزاب واقعی با پشتوانه مردمی نیست، چگونه نخست وزیررا حمایت خواهد کرد؟ پس باید احزاب قوی با پشتوانه توده ای داشته باشیم؛ اما آیا احزاب را می‌توان یک شبه و یک ساله ساخت یا شکل‌گیری احزاب، حاصل فرآیندهای پیچیده اجتماعی است که ریشه در فرهنگ و تجربه متراکم تاریخی این کشور دارد؟ البته در بیشتر کشورهای مدعی دمکراسی احزاب بیشتر در شکاف‌های طبقاتی و بسترهای اقتصادی شکل گرفته است، ولی در اینجا تفاوت شبه‌حزب‌ها در دوری و نزدیکی سلیقه‌های اجتماعی آنها در رابطه با مظاهر مدرنیته است که خود را پشت شعارهای ایدئولوژیک مخفی می‌سازند!
یا شعارهای اقتصادی که پشتوانه تئوریک و تجربی قابلی نداشته است. ظهور احزاب دولت ساخته یا جمع‌های چند نفری داخل مجلس که یک روزه مجوز حزب می‌گیرند و با انتخابات بعدی برای همیشه محو و فراموش می‌شوند، تأثیر چندانی بر فضای سیاسی کشور نداشته و ندارند. حال آن که در همه سال‌های پس از انقلاب، نهادهای اجتماعی مثل نهاد مسجد یا روحانیت، نهاد بسیج و حتی رسانه ملی کارکردهای حزبی داشته‌اند و به خوبی برای آماده‌سازی فضای سیاسی کشور و آموزش سیاسی و ترغیب به حضور در انتخابات و کادرسازی و... عمل کرده است؛ اما به زعم نویسنده، اینها کافی نیست، بلکه تنزل نهاد استواری مثل روحانیت یا بسیج یا رسانه ملی به یک حزب سیاسی است.
با این حال اکنون که با ژرف نگری رهبر معظم انقلاب، فضا برای بازنگری در نظام سیاسی کشور و طرح نظام پارلمانی که کارکرد واقعی به احزاب سیاسی می‌بخشد و مهمتر آن که در سطح نظری، قانون اساسی نیز به عنوان خط قرمز شناخته نشده است، پیش از آن که زمان‌های از دست رفته جبران ناشدنی باشد، باید تعارفات سیاسی را کنار گذاشت و یک بار دیگر، بدون هیچ ملاحظه‌ای، به نقد جدی نظام پرداخت؛ نقدی از درون و در پارادایم انقلاب اسلامی.
نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
